محمود عباس : حول قانون حماية أملاك وإدارة الغائب في جنوب غرب كوردستان
#الحوار_المتمدن
#محمود_عباس ليس صعبا للمواطن الكوردي معرفة ما تطمر له هذا القانون وأمثاله، فمن كثرة ما عانى من الاستثنائيات سابقاُ في ظل السلطة البعثية الشمولية، خلقت لديه حاسة متطورة، تشعره بما هو آت، ولربما لا يحتاج إلى ما سينبش فيه الحراك الثقافي ويقوم بمعالجة بنوده؛ لأن التناقض ما بين العنوان والمتن أكثر من واضح. مع ذلك نعود ونقول يتطلب تناوله من قبل الكتاب والمثقفين كتحذير للذين أصدروا القانون الجائر، وتنبيههم لإلغائها أو تعديلها؛ أو توجيهها إلى الجهة المطلوبة تلقيها، أي الغمريون؛ المجموعة المحتلة لأرض كوردستان، وإلا وفي وجهتها هذه وبهذه الصياغة؛ ستخلق من الإشكاليات في القادم من الزمن، ضمن الإدارة الكوردية وعلى مستقبل المنطقة، ما لا يحمد عقباه، كما وستحفر جروحاً في المجتمع الكوردي المهجر والمهاجر، سوف لن تندمل ولن تزال أثارها على مدى عقود مديدة. ومن المتوقع أن تكون سلبياتها عديدة، إلى جانب ربما القليل من الإيجابيات فيما إذا وجدت، ومنها:1- سيقطع تطبيق هذا القانون طريق العودة على الحالمين بالعودة إلى الوطن؛ في حال تلاءمت الظروف، وتحسنت الأوضاع، وهم كثر من بين المليونين وأكثر من المهاجرين الكورد الذين اضطروا إلى المغادرة ولأسباب عدة، ولسنا بصدد سردها، والتي كان لهؤلاء الذي يقفون وراء القانون، وليس الذين أصدروه؛ دورا في تلك الأمواج من الهجرات، إلى جانب القوى الأخرى الأكثر نفوذا حينها، والتي اشتغلت على تفاقمها لتصبح على مستوى كارثي للديمغرافية الكوردستانية. 2- تطبيقها إلى جانب ما يتم من تأزيم الحياة المعيشية، كقطع الكهرباء والمياه، وغلاء المعيشة، وغيرها من المصائب، قد يدفع بمجموعات أخرى من المجتمع الكوردي إلى الهجرة، وبالتالي طعن أخر في الديمغرافية الكوردية في جنوب غرب كوردستان.3- أنها طعنة مباشرة في المحادثات الكوردية الجارية، لئلا يتم الاتفاق، ويصلوا إلى تشكيل هيئة تمثل الشعب الكوردي في الهيئات الدولية، وفي الحوارات القادمة على مستقبل سوريا والمنطقة الكوردية، والأهم لئلا يتم تكوين هيئة إدارية تنفيذية تمثل الشعب الكوردي.4- ستساهم مع غيرها من القوانين المماثلة؛ في إضعاف الدور الكوردي المتبقي في المنطقة مقابل تصاعد الدور العربي، وبشكل خاص الغمريون، الذين يستولون على جغرافية كوردستان منذ ما يقارب النصف قرن وأكثر، ويتم حمايتهم من قبل الإدارة الذاتية، وحماية الأملاك التي استولوا عليها بمساعدة البعث. 5- ستخلق خلافات ضمن الحراك الكوردي، وهذه ستؤدي إلى ظهور إشكاليات على مستوى القوى الكبرى المتعاملة مع الإدارة الذاتية والراعية للمفاوضات الجارية.6- ستسهل عودة دور السلطة المركزية إلى المنطقة، وستضعف دور الإدارة الكوردية لها، فهو قانون يشبه ما أصدرته سلطة بشار الأسد قبل سنة في هذا المجال.7- ستعيد الخلافات الكوردية الكوردية ثانية إلى الساحة؛ بعدما هدأت قليلا منذ بدأ المفاوضات. على مدى عقد من الزمن، لم يتلقى المواطن الكوردي من الإدارة الذاتية، إلا الفتات من الطيبات، ونحن لن نعيد التاريخ ونتحدث عما تم، والقانون المنوه إليه في العنوان، والذي يحمل في طياته طرفي التناقض واحدة من تلك، والتي تتبين يوما بعد أخر أنه هناك من يقف وراء هذه الفوضى الخلاقة، وهو ما يمكن تسميتهم بـ (الدولة العميقة) وهم الذين يشوهون سمعة الإدارة الذاتية، ويحاولون القضاء على مكتسباتها. لا يستعبد أن الذين أصدروه هم نفسهم الذين شاركوا السلطة؛ قبل سنوات، في خلق الصراع بين الداخل والخارج، وحاولوا أضفاء الصفة اللاوطنية بالمهجرين والمهاجرين، في الوقت الذي أذاقوا الصامدين كل أن ......
#قانون
#حماية
#أملاك
#وإدارة
#الغائب
#جنوب
#كوردستان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687885
#الحوار_المتمدن
#محمود_عباس ليس صعبا للمواطن الكوردي معرفة ما تطمر له هذا القانون وأمثاله، فمن كثرة ما عانى من الاستثنائيات سابقاُ في ظل السلطة البعثية الشمولية، خلقت لديه حاسة متطورة، تشعره بما هو آت، ولربما لا يحتاج إلى ما سينبش فيه الحراك الثقافي ويقوم بمعالجة بنوده؛ لأن التناقض ما بين العنوان والمتن أكثر من واضح. مع ذلك نعود ونقول يتطلب تناوله من قبل الكتاب والمثقفين كتحذير للذين أصدروا القانون الجائر، وتنبيههم لإلغائها أو تعديلها؛ أو توجيهها إلى الجهة المطلوبة تلقيها، أي الغمريون؛ المجموعة المحتلة لأرض كوردستان، وإلا وفي وجهتها هذه وبهذه الصياغة؛ ستخلق من الإشكاليات في القادم من الزمن، ضمن الإدارة الكوردية وعلى مستقبل المنطقة، ما لا يحمد عقباه، كما وستحفر جروحاً في المجتمع الكوردي المهجر والمهاجر، سوف لن تندمل ولن تزال أثارها على مدى عقود مديدة. ومن المتوقع أن تكون سلبياتها عديدة، إلى جانب ربما القليل من الإيجابيات فيما إذا وجدت، ومنها:1- سيقطع تطبيق هذا القانون طريق العودة على الحالمين بالعودة إلى الوطن؛ في حال تلاءمت الظروف، وتحسنت الأوضاع، وهم كثر من بين المليونين وأكثر من المهاجرين الكورد الذين اضطروا إلى المغادرة ولأسباب عدة، ولسنا بصدد سردها، والتي كان لهؤلاء الذي يقفون وراء القانون، وليس الذين أصدروه؛ دورا في تلك الأمواج من الهجرات، إلى جانب القوى الأخرى الأكثر نفوذا حينها، والتي اشتغلت على تفاقمها لتصبح على مستوى كارثي للديمغرافية الكوردستانية. 2- تطبيقها إلى جانب ما يتم من تأزيم الحياة المعيشية، كقطع الكهرباء والمياه، وغلاء المعيشة، وغيرها من المصائب، قد يدفع بمجموعات أخرى من المجتمع الكوردي إلى الهجرة، وبالتالي طعن أخر في الديمغرافية الكوردية في جنوب غرب كوردستان.3- أنها طعنة مباشرة في المحادثات الكوردية الجارية، لئلا يتم الاتفاق، ويصلوا إلى تشكيل هيئة تمثل الشعب الكوردي في الهيئات الدولية، وفي الحوارات القادمة على مستقبل سوريا والمنطقة الكوردية، والأهم لئلا يتم تكوين هيئة إدارية تنفيذية تمثل الشعب الكوردي.4- ستساهم مع غيرها من القوانين المماثلة؛ في إضعاف الدور الكوردي المتبقي في المنطقة مقابل تصاعد الدور العربي، وبشكل خاص الغمريون، الذين يستولون على جغرافية كوردستان منذ ما يقارب النصف قرن وأكثر، ويتم حمايتهم من قبل الإدارة الذاتية، وحماية الأملاك التي استولوا عليها بمساعدة البعث. 5- ستخلق خلافات ضمن الحراك الكوردي، وهذه ستؤدي إلى ظهور إشكاليات على مستوى القوى الكبرى المتعاملة مع الإدارة الذاتية والراعية للمفاوضات الجارية.6- ستسهل عودة دور السلطة المركزية إلى المنطقة، وستضعف دور الإدارة الكوردية لها، فهو قانون يشبه ما أصدرته سلطة بشار الأسد قبل سنة في هذا المجال.7- ستعيد الخلافات الكوردية الكوردية ثانية إلى الساحة؛ بعدما هدأت قليلا منذ بدأ المفاوضات. على مدى عقد من الزمن، لم يتلقى المواطن الكوردي من الإدارة الذاتية، إلا الفتات من الطيبات، ونحن لن نعيد التاريخ ونتحدث عما تم، والقانون المنوه إليه في العنوان، والذي يحمل في طياته طرفي التناقض واحدة من تلك، والتي تتبين يوما بعد أخر أنه هناك من يقف وراء هذه الفوضى الخلاقة، وهو ما يمكن تسميتهم بـ (الدولة العميقة) وهم الذين يشوهون سمعة الإدارة الذاتية، ويحاولون القضاء على مكتسباتها. لا يستعبد أن الذين أصدروه هم نفسهم الذين شاركوا السلطة؛ قبل سنوات، في خلق الصراع بين الداخل والخارج، وحاولوا أضفاء الصفة اللاوطنية بالمهجرين والمهاجرين، في الوقت الذي أذاقوا الصامدين كل أن ......
#قانون
#حماية
#أملاك
#وإدارة
#الغائب
#جنوب
#كوردستان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687885
الحوار المتمدن
محمود عباس - حول قانون حماية أملاك وإدارة الغائب في جنوب غرب كوردستان
سيد ماجد مجدلاوي : الكنيسة اليونانية تبيع أملاك المسيحين العرب بكل ثمن
#الحوار_المتمدن
#سيد_ماجد_مجدلاوي بطركية الروم الأورتوذوكس:إدارة روحية ام تجار أراضي؟ناقوس خطر على كل ابناء الشعب الفلسطيني مسيحيين ومسلمين، لأن قضية الأرض ليست قضية طائفية بل قضية وطن .. لماذا لم تتحرك السلطة الفلسطينية والأردن لوقف المذبحة بحق املاك الطائفة العربية الأورتوذوكسية؟! هل يكفي الاستنكار الخجول لوقف بيع أملاك الطائفة العربية الأورتوذوكسية؟تفاضيل من مقال مذهل نشر في هآرتس يكشف التلاعب بأملاك الطائفة العربية الأورتوذوكسية. ملاحظة: البطركية اليونانية فرضها الحكم التركي الذي ترك الوطن العربي قاحلا فقيرا مدمرا ومتخلفا. عزلوا البطرك العربي وملكوا الكهنة اليونان على القيادة الروحية والتصرف بالأملاك... صحيفة هآرتس: الكنيسة اليونانية تبيع ممتلكاتها بأي ثمنبعيدًا عن أعين الجمهور، تتخلص بطريركية الروم الأرثوذكس من أراضيها في إسرائيل. تبيعها بأسعار منخفضة لشركات غير معروفة ومجهولة - وترفض تقديم تفسيرات ، حتى لأبناء طائفتها.3.3 مليون دولار ، وهو المبلغ الذي دفعته شركة غير معروفة مسجلة في ملاذ ضريبي لحي كامل في قلب القدس يضم 240 شقة ومركزًا تجاريًا ومساحات مفتوحة. بطريركية الروم الأرثوذكس.باعت المنطقة التي بُني عليها حي جفعات أورانيم في السنوات القليلة التي مرت منذ ذلك الحين ، أصبح الحي الواقع بين رحافية والقطمون قادرًا مرة أخرى على الانتقال إلى أيدي شركة أخرى غير معروفة مسجلة أيضًا في ملاذ ضريبي. مع كل ما قيل عن مالك الأرض الأصلي ، هذه الحالة ليست استثناء. في السنوات الأخيرة، بدأت البطريركية في بيع العديد من العقارات التي كانت تملكها في أماكن مختلفة من البلاد لشركات خاصة، بأسعار منخفضة للغاية ومريبة.في حين أن سبب موجة بيع الأراضي وشروط الشراء لا تزال غامضًة، فإن اتفاقات البيع الثلاث التي توصلت إليها صحيفة "هآرتس" تلقي بعض الضوء على ما يحدث. على سبيل المثال ، بصرف النظر عن بيع العقارات في القدس - وفقًا للوثائق ، تم بيع حوالي ستة دونمات في منطقة ساحة الساعة في يافا ، بما في ذلك عشرات الشركات ، مقابل 1.5 مليون دولار فقط. وجرى بيع 430 دونمًا في قيسارية، بما في ذلك أجزاء كبيرة من الحديقة الوطنية والمدرج، مقابل مليون دولار فقط.في جميع الأحوال يكون المشترون شركات خاصة أجنبية مسجلة في دول تضمن لها التهرب من الضرائب، ولا يمكن الحصول على معلومات عن مساهميها أو معرفة من هي اليد التي توقع الشيك. في غضون عقود ، عندما تنتهي عقود الإيجار القائمة على تلك المناطق ، ستصبح تلك الشركات المجهولة المالكة الوحيدة للأراضي والمنازل التي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الشواقل.تعتبر الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية ثاني أكبر ملاك للأراضي في إسرائيل ، بعد سلطة الأراضي الإسرائيلية. تم شراء معظم الأرض من قبل الكنيسة أو نقلها إليها خلال القرن التاسع عشر. تقليديًا ، لم تبيع الكنيسة أراضيها ، لكنها أجّرتها لفترات طويلة ، عادةً 99 عامًا ، وعادةً إلى هيئات عامة مثل الصندوق القومي اليهودي أو سلطة أراضي إسرائيل.منذ حوالي ست سنوات ، وبقيادة البطريرك ثيوفيلوس الثالث ، بدأت بطريركية القدس سلسلة من صفقات البيع مع كيانات خاصة ، مما أدى في النهاية إلى استنفاد مخزون الأراضي التي كانت بحوزتها. بقدر ما هو معروف ، باعت الكنيسة حتى الآن معظم أراضيها في القدس ، وأجزاء من أراضيها في يافا وقيسارية والرملة والناصرة وطبرية ، بالإضافة إلى عقارات مثل المباني الفردية والشقق في القدس ويافا.• دعا معارضو الاتفاقات داخل المجمع الكنسي إلى مقاطعة البطريرك والعمل من أجل عزله؟• أصدرت الشرطة ......
#الكنيسة
#اليونانية
#تبيع
#أملاك
#المسيحين
#العرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699915
#الحوار_المتمدن
#سيد_ماجد_مجدلاوي بطركية الروم الأورتوذوكس:إدارة روحية ام تجار أراضي؟ناقوس خطر على كل ابناء الشعب الفلسطيني مسيحيين ومسلمين، لأن قضية الأرض ليست قضية طائفية بل قضية وطن .. لماذا لم تتحرك السلطة الفلسطينية والأردن لوقف المذبحة بحق املاك الطائفة العربية الأورتوذوكسية؟! هل يكفي الاستنكار الخجول لوقف بيع أملاك الطائفة العربية الأورتوذوكسية؟تفاضيل من مقال مذهل نشر في هآرتس يكشف التلاعب بأملاك الطائفة العربية الأورتوذوكسية. ملاحظة: البطركية اليونانية فرضها الحكم التركي الذي ترك الوطن العربي قاحلا فقيرا مدمرا ومتخلفا. عزلوا البطرك العربي وملكوا الكهنة اليونان على القيادة الروحية والتصرف بالأملاك... صحيفة هآرتس: الكنيسة اليونانية تبيع ممتلكاتها بأي ثمنبعيدًا عن أعين الجمهور، تتخلص بطريركية الروم الأرثوذكس من أراضيها في إسرائيل. تبيعها بأسعار منخفضة لشركات غير معروفة ومجهولة - وترفض تقديم تفسيرات ، حتى لأبناء طائفتها.3.3 مليون دولار ، وهو المبلغ الذي دفعته شركة غير معروفة مسجلة في ملاذ ضريبي لحي كامل في قلب القدس يضم 240 شقة ومركزًا تجاريًا ومساحات مفتوحة. بطريركية الروم الأرثوذكس.باعت المنطقة التي بُني عليها حي جفعات أورانيم في السنوات القليلة التي مرت منذ ذلك الحين ، أصبح الحي الواقع بين رحافية والقطمون قادرًا مرة أخرى على الانتقال إلى أيدي شركة أخرى غير معروفة مسجلة أيضًا في ملاذ ضريبي. مع كل ما قيل عن مالك الأرض الأصلي ، هذه الحالة ليست استثناء. في السنوات الأخيرة، بدأت البطريركية في بيع العديد من العقارات التي كانت تملكها في أماكن مختلفة من البلاد لشركات خاصة، بأسعار منخفضة للغاية ومريبة.في حين أن سبب موجة بيع الأراضي وشروط الشراء لا تزال غامضًة، فإن اتفاقات البيع الثلاث التي توصلت إليها صحيفة "هآرتس" تلقي بعض الضوء على ما يحدث. على سبيل المثال ، بصرف النظر عن بيع العقارات في القدس - وفقًا للوثائق ، تم بيع حوالي ستة دونمات في منطقة ساحة الساعة في يافا ، بما في ذلك عشرات الشركات ، مقابل 1.5 مليون دولار فقط. وجرى بيع 430 دونمًا في قيسارية، بما في ذلك أجزاء كبيرة من الحديقة الوطنية والمدرج، مقابل مليون دولار فقط.في جميع الأحوال يكون المشترون شركات خاصة أجنبية مسجلة في دول تضمن لها التهرب من الضرائب، ولا يمكن الحصول على معلومات عن مساهميها أو معرفة من هي اليد التي توقع الشيك. في غضون عقود ، عندما تنتهي عقود الإيجار القائمة على تلك المناطق ، ستصبح تلك الشركات المجهولة المالكة الوحيدة للأراضي والمنازل التي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الشواقل.تعتبر الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية ثاني أكبر ملاك للأراضي في إسرائيل ، بعد سلطة الأراضي الإسرائيلية. تم شراء معظم الأرض من قبل الكنيسة أو نقلها إليها خلال القرن التاسع عشر. تقليديًا ، لم تبيع الكنيسة أراضيها ، لكنها أجّرتها لفترات طويلة ، عادةً 99 عامًا ، وعادةً إلى هيئات عامة مثل الصندوق القومي اليهودي أو سلطة أراضي إسرائيل.منذ حوالي ست سنوات ، وبقيادة البطريرك ثيوفيلوس الثالث ، بدأت بطريركية القدس سلسلة من صفقات البيع مع كيانات خاصة ، مما أدى في النهاية إلى استنفاد مخزون الأراضي التي كانت بحوزتها. بقدر ما هو معروف ، باعت الكنيسة حتى الآن معظم أراضيها في القدس ، وأجزاء من أراضيها في يافا وقيسارية والرملة والناصرة وطبرية ، بالإضافة إلى عقارات مثل المباني الفردية والشقق في القدس ويافا.• دعا معارضو الاتفاقات داخل المجمع الكنسي إلى مقاطعة البطريرك والعمل من أجل عزله؟• أصدرت الشرطة ......
#الكنيسة
#اليونانية
#تبيع
#أملاك
#المسيحين
#العرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699915
الحوار المتمدن
سيد ماجد مجدلاوي - الكنيسة اليونانية تبيع أملاك المسيحين العرب بكل ثمن
سري القدوة : حماية أملاك الكنائس في القدس والمسؤولية الدولية
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة قرار ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية ورفضها استئناف بطريركية الروم الأرثوذكس ضد قرارات الاستيلاء على أملاك الكنيسة في باب الخليل بالقدس المحتلة يشكل بلطجة وعربدة تقوم بها حكومة الاحتلال المتطرفة ومواصلة سرقتها للأراضي الفلسطينية الخاصة ومصادرتها الاملاك العامة ويشكل القرار الصادر عن محاكم الاحتلال إثبات جديد على أن ما تسمى منظومة المحاكم والقضاء في دولة الاحتلال هي جزء لا يتجزأ من تركيبة الاحتلال وهي متورطة في توفير الحماية القانونية لمصادرة الأملاك المسيحية والإسلامية في القدس والاستيلاء عليها كحلقة في العدوان المتواصل على القدس ومقدساتها .ويعبر هذا القرار عن المنظومة الإسرائيلية الحالية وطبيعة التشكيل الايدلوجي المتطرف لحكومة قائمة على الصراع الديني وتنتهج التطرف كوسيلة لتحقيق الاهداف وتمارس العنصرية وتنشر الكراهية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة المقدسيين للضغط عليهم وطردهم وتهجيرهم قسرا من مدينتهم المحتلة .من الواضح ان محاكم الاحتلال تنفذ ما تمليه عليها الحكومة الإسرائيلية وأجهزة المخابرات والشرطة والتي تخضع في المحصلة النهائية الى تعليمات الجماعات المتطرفة مثل "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية وهذا الامر يثبت مجددا وبدون ادنى شك ان القضاء ومحاكم الاحتلال مسيسة وتخضع للأجندة السياسية العنصرية وقائمة على تزوير التاريخ وسرقة المقدسات الإسلامية والمسيحية إضافة إلى سيطرتها الكاملة على أملاك المواطنين الفلسطينيين وتجيرها لصالح المستوطنين المتطرفين وإتباع سياسة التهويد للأراضي الفلسطينية المحتلة .ولا يمكن لأي جهة دولية او فلسطينية او عربية ان تقف صامتة ومكتوفة الايدي امام الإجراءات التي تهدف تغيير هوية وطابع القدس الشرقية المحتلة بما فيها البلدة القديمة وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها بما في ذلك الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية واعتداءات المستوطنين على المقدسيين والكنيسة الأرثوذكسية ويجب التصدي وعدم التعامل مع قرار المحكمة العليا ومسلسل إجراءاتها الغير قانونية والباطلة والتى لا تستند سوى على مخطط إسرائيلي عنصري للسيطرة على المواقع التاريخية الإسلامية والمسيحية في القدس وبدون أي مستندات ووثائق وأدلة قانونية .بات من المهم تقديم كل الدعم والمساندة والوقوف بجانب بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية في المعركة التي تخوضها للدفاع عن ممتلكاتها المهددة بالاستيلاء من قبل المستوطنين كون ما تقوم به البطريركية يعد في غاية الاهمية من اجل تعزيز الصمود الفلسطيني المقدسي وحماية الحقوق الشرعية الفلسطينية ووضع حد للمؤامرات والتحديات التي باتت تعصف وتهدد الوجود الفلسطيني . وإمام تلك المؤامرات التي تحيكها منظمة القضاء الاسرائيلي المسيس وتعليمات حكومة الاحتلال بمواصلة تهويد الاراضي الفلسطينية يجب تدخل كنائس العالم لحماية الأملاك والمقدسات الإسلامية والمسيحية وعلى المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والدول العربية التضامن والوقوف امام مسؤولياتهم من اجل وضع حد لقرارات محكمة الاحتلال العنصرية وتوفير الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية المهددة بتغيير واقعها التاريخي وأن ما يحصل في القدس وكافة الأراضي الفلسطينية من سرقة الأملاك الإسلامية والمسيحية والاعتداء على دور العبادة وانتهاك حرمتها والتنكيل بالمصلين هو النتيجة الحتمية لحالة الصمت على جرائم الاحتلال .ولذلك يجب العمل على كبح جماح الاحتلال الإسرائيلي ووقف عربدة المستوطنين لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وأهمية تدخ ......
#حماية
#أملاك
#الكنائس
#القدس
#والمسؤولية
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759021
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة قرار ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية ورفضها استئناف بطريركية الروم الأرثوذكس ضد قرارات الاستيلاء على أملاك الكنيسة في باب الخليل بالقدس المحتلة يشكل بلطجة وعربدة تقوم بها حكومة الاحتلال المتطرفة ومواصلة سرقتها للأراضي الفلسطينية الخاصة ومصادرتها الاملاك العامة ويشكل القرار الصادر عن محاكم الاحتلال إثبات جديد على أن ما تسمى منظومة المحاكم والقضاء في دولة الاحتلال هي جزء لا يتجزأ من تركيبة الاحتلال وهي متورطة في توفير الحماية القانونية لمصادرة الأملاك المسيحية والإسلامية في القدس والاستيلاء عليها كحلقة في العدوان المتواصل على القدس ومقدساتها .ويعبر هذا القرار عن المنظومة الإسرائيلية الحالية وطبيعة التشكيل الايدلوجي المتطرف لحكومة قائمة على الصراع الديني وتنتهج التطرف كوسيلة لتحقيق الاهداف وتمارس العنصرية وتنشر الكراهية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة المقدسيين للضغط عليهم وطردهم وتهجيرهم قسرا من مدينتهم المحتلة .من الواضح ان محاكم الاحتلال تنفذ ما تمليه عليها الحكومة الإسرائيلية وأجهزة المخابرات والشرطة والتي تخضع في المحصلة النهائية الى تعليمات الجماعات المتطرفة مثل "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية وهذا الامر يثبت مجددا وبدون ادنى شك ان القضاء ومحاكم الاحتلال مسيسة وتخضع للأجندة السياسية العنصرية وقائمة على تزوير التاريخ وسرقة المقدسات الإسلامية والمسيحية إضافة إلى سيطرتها الكاملة على أملاك المواطنين الفلسطينيين وتجيرها لصالح المستوطنين المتطرفين وإتباع سياسة التهويد للأراضي الفلسطينية المحتلة .ولا يمكن لأي جهة دولية او فلسطينية او عربية ان تقف صامتة ومكتوفة الايدي امام الإجراءات التي تهدف تغيير هوية وطابع القدس الشرقية المحتلة بما فيها البلدة القديمة وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها بما في ذلك الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية واعتداءات المستوطنين على المقدسيين والكنيسة الأرثوذكسية ويجب التصدي وعدم التعامل مع قرار المحكمة العليا ومسلسل إجراءاتها الغير قانونية والباطلة والتى لا تستند سوى على مخطط إسرائيلي عنصري للسيطرة على المواقع التاريخية الإسلامية والمسيحية في القدس وبدون أي مستندات ووثائق وأدلة قانونية .بات من المهم تقديم كل الدعم والمساندة والوقوف بجانب بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية في المعركة التي تخوضها للدفاع عن ممتلكاتها المهددة بالاستيلاء من قبل المستوطنين كون ما تقوم به البطريركية يعد في غاية الاهمية من اجل تعزيز الصمود الفلسطيني المقدسي وحماية الحقوق الشرعية الفلسطينية ووضع حد للمؤامرات والتحديات التي باتت تعصف وتهدد الوجود الفلسطيني . وإمام تلك المؤامرات التي تحيكها منظمة القضاء الاسرائيلي المسيس وتعليمات حكومة الاحتلال بمواصلة تهويد الاراضي الفلسطينية يجب تدخل كنائس العالم لحماية الأملاك والمقدسات الإسلامية والمسيحية وعلى المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والدول العربية التضامن والوقوف امام مسؤولياتهم من اجل وضع حد لقرارات محكمة الاحتلال العنصرية وتوفير الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية المهددة بتغيير واقعها التاريخي وأن ما يحصل في القدس وكافة الأراضي الفلسطينية من سرقة الأملاك الإسلامية والمسيحية والاعتداء على دور العبادة وانتهاك حرمتها والتنكيل بالمصلين هو النتيجة الحتمية لحالة الصمت على جرائم الاحتلال .ولذلك يجب العمل على كبح جماح الاحتلال الإسرائيلي ووقف عربدة المستوطنين لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وأهمية تدخ ......
#حماية
#أملاك
#الكنائس
#القدس
#والمسؤولية
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759021
الحوار المتمدن
سري القدوة - حماية أملاك الكنائس في القدس والمسؤولية الدولية