مكارم المختار : أزمات القفز على واقع التركيبة الطبقية وتبعيات العولمة بين مطرقة التنمية وسندان التكافؤ
#الحوار_المتمدن
#مكارم_المختار الترابط بين البعد الاقتصادي والعولمة، عميق بما لا يغفل عنه أو لا يشار إليه، بل حتى مع الإبعاد السياسية والثقافية والاجتماعية للعولمة، وكلها تحديات، وتحديات لابد من مواجهتها، خاصة في البلدان العربية، حيث بعض الأنظمة العربية الرخوة، قد تصل إلى درجة الانهيار، في ضل تراجع دور سياسي أو استلاب الدور هذا لحساب مجال سياسي معولم، كذلك حتى الثقافة الوطنية والقومية والتقدمية، حينما تتراجع من جهة لحساب الثقافة الاستهلاكية، وثقافة التخلف من جهة أخرى، ويتجلى على الصعيد الاجتماعي انعكاسات المخاطر الاقتصادية، مخاطر قد تنجم عن تزايد أشكال التراكم الرواتي، والاتساع المتزايد للفجوة بين الأغلبية من الساحقة من جماهير الفقراء والقلة من الأغنياء الأثرياء، مع أضطراد في الفقر والتخلف والتهميش للأغلبية الساحقة " الفقراء " .ويأتي المزيد من التبعية والتهميش، لدرجة الارتهان، والارتهان لشروط هيمنة متجددة، حين تتراكم عوامل الهبوط المؤدي إلى هذا الانتقال والتحول من حالة التبعية السياسة ـ الاقتصادية لكثير إن لم " معظم البلدان العربية "، حتى لتكون قاصرا في دورها على حماية مصالحها، والمصالح الرأسمالية " الخارجية والداخلية " المشتركة والمتشابكة، مع تراجع الدور الإنتاجي والخدماتي في مراحل ما وسابقة، والتي معها يتراجع الدور الوطني والاجتماعي، وتغطية بعض الاحتياجات الشعبية والجماهيرية، وحيث تترعرع المصالح الشخصية " البيروقراطية " والطفيلية، وتحت مسمى "الخصخصة" والانفتاح، وذلك كله ومنه كثير، ما يؤدي إلى تفكك الروابط الوطنية والقومية، ومن ثم يأتي بعوامل مساعدة، التفكك وشبه الانهيار المجتمعي " الداخلي "، والذي يؤشر منه ويؤتى عنه، التخلف بكل تفريعاته، وإنتاج مظاهر تفريعات طائفية ودينية وحتى عائلية، والتي تعمق الفجوة الاجتماعية وترافق أشكال التحرك والحراك الاجتماعي الشاذ وغير الطبيعي، وفي أطار الفساد العام والمستجدات عن كل وضع، وعن مستحدث من ما ينجم من ثروات طارئة .تستفحل الأوضاع المتدهورة في بلدان العالم الثالث نتيجة أزمة التطور السياسي الاقتصادي والاجتماعي، مما يزيد من تبعيتها للعلاقات المشروطة للالتحاق بالرأسمالية الجديدة، فرأس المال المعولم، لابد لآستيراتيجية تنسجم مع نزوعه التوسع والامتداد الدائم، وإخضاع لمقتضيات ومشروع هيمنة، وحيث استهداف مقتضيين متكاملين في " تعميق العولمة الاقتصادية " وتدمير قدرة الدول والشعوب والقوميات على المقاومة السياسية "، بسيادة سوق عالمية، ومن ثم ليستمر صراع في ظروف دولية لا تتوازن القوى فيها وليس من دور يعد أو مكانة للتوازن هذا، وسيؤول الأمر إلى من سيملأ الفراغ الناجم عن انهيار التوازن الدولي، وسيكون لأقوى دولة هذه الهيمنة والقوة الوحيدة وحيث يستوجب، عليه، سيتمهد الطريق لمخططات توسعية، حيث الطريق مفتوح من فراغ سياسي واقتصادي وايدولوجي، والتوسعات صوب المزيد من السيطرة حيث الرأسمالية، حتى وان ضد قيم إنسانية وعدالة اجتماعية ومساواة، وفي ضوء هذا، ستصبح السياسة التجارية للدول المستقلة، ليس عملا من أعمال السيادة الوطنية أو القومية الخالصة، بل شانا دوليا معولما، حتى تبات حصص ونصيب البلاد النامية من التجارة العالمية ثابتا، وإنها من ثم لن تستفيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية " المباشرة " لان ذهابها سيؤول إلى البلدان المتقدمة .جراء ذلك وغيره، ستعاني البلدان النامية، من وضع غير متكافئ لها في الاقتصاد العالمي، تحت تأثير سرعة اندفاع العولمة والتحرر المتسارع لاقتصادات البلاد هذه، اندماجا بالاقتصاد العالمي، والتزاما بقواعد العولمة والليبرالي ......
#أزمات
#القفز
#واقع
#التركيبة
#الطبقية
#وتبعيات
#العولمة
#مطرقة
#التنمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712400
#الحوار_المتمدن
#مكارم_المختار الترابط بين البعد الاقتصادي والعولمة، عميق بما لا يغفل عنه أو لا يشار إليه، بل حتى مع الإبعاد السياسية والثقافية والاجتماعية للعولمة، وكلها تحديات، وتحديات لابد من مواجهتها، خاصة في البلدان العربية، حيث بعض الأنظمة العربية الرخوة، قد تصل إلى درجة الانهيار، في ضل تراجع دور سياسي أو استلاب الدور هذا لحساب مجال سياسي معولم، كذلك حتى الثقافة الوطنية والقومية والتقدمية، حينما تتراجع من جهة لحساب الثقافة الاستهلاكية، وثقافة التخلف من جهة أخرى، ويتجلى على الصعيد الاجتماعي انعكاسات المخاطر الاقتصادية، مخاطر قد تنجم عن تزايد أشكال التراكم الرواتي، والاتساع المتزايد للفجوة بين الأغلبية من الساحقة من جماهير الفقراء والقلة من الأغنياء الأثرياء، مع أضطراد في الفقر والتخلف والتهميش للأغلبية الساحقة " الفقراء " .ويأتي المزيد من التبعية والتهميش، لدرجة الارتهان، والارتهان لشروط هيمنة متجددة، حين تتراكم عوامل الهبوط المؤدي إلى هذا الانتقال والتحول من حالة التبعية السياسة ـ الاقتصادية لكثير إن لم " معظم البلدان العربية "، حتى لتكون قاصرا في دورها على حماية مصالحها، والمصالح الرأسمالية " الخارجية والداخلية " المشتركة والمتشابكة، مع تراجع الدور الإنتاجي والخدماتي في مراحل ما وسابقة، والتي معها يتراجع الدور الوطني والاجتماعي، وتغطية بعض الاحتياجات الشعبية والجماهيرية، وحيث تترعرع المصالح الشخصية " البيروقراطية " والطفيلية، وتحت مسمى "الخصخصة" والانفتاح، وذلك كله ومنه كثير، ما يؤدي إلى تفكك الروابط الوطنية والقومية، ومن ثم يأتي بعوامل مساعدة، التفكك وشبه الانهيار المجتمعي " الداخلي "، والذي يؤشر منه ويؤتى عنه، التخلف بكل تفريعاته، وإنتاج مظاهر تفريعات طائفية ودينية وحتى عائلية، والتي تعمق الفجوة الاجتماعية وترافق أشكال التحرك والحراك الاجتماعي الشاذ وغير الطبيعي، وفي أطار الفساد العام والمستجدات عن كل وضع، وعن مستحدث من ما ينجم من ثروات طارئة .تستفحل الأوضاع المتدهورة في بلدان العالم الثالث نتيجة أزمة التطور السياسي الاقتصادي والاجتماعي، مما يزيد من تبعيتها للعلاقات المشروطة للالتحاق بالرأسمالية الجديدة، فرأس المال المعولم، لابد لآستيراتيجية تنسجم مع نزوعه التوسع والامتداد الدائم، وإخضاع لمقتضيات ومشروع هيمنة، وحيث استهداف مقتضيين متكاملين في " تعميق العولمة الاقتصادية " وتدمير قدرة الدول والشعوب والقوميات على المقاومة السياسية "، بسيادة سوق عالمية، ومن ثم ليستمر صراع في ظروف دولية لا تتوازن القوى فيها وليس من دور يعد أو مكانة للتوازن هذا، وسيؤول الأمر إلى من سيملأ الفراغ الناجم عن انهيار التوازن الدولي، وسيكون لأقوى دولة هذه الهيمنة والقوة الوحيدة وحيث يستوجب، عليه، سيتمهد الطريق لمخططات توسعية، حيث الطريق مفتوح من فراغ سياسي واقتصادي وايدولوجي، والتوسعات صوب المزيد من السيطرة حيث الرأسمالية، حتى وان ضد قيم إنسانية وعدالة اجتماعية ومساواة، وفي ضوء هذا، ستصبح السياسة التجارية للدول المستقلة، ليس عملا من أعمال السيادة الوطنية أو القومية الخالصة، بل شانا دوليا معولما، حتى تبات حصص ونصيب البلاد النامية من التجارة العالمية ثابتا، وإنها من ثم لن تستفيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية " المباشرة " لان ذهابها سيؤول إلى البلدان المتقدمة .جراء ذلك وغيره، ستعاني البلدان النامية، من وضع غير متكافئ لها في الاقتصاد العالمي، تحت تأثير سرعة اندفاع العولمة والتحرر المتسارع لاقتصادات البلاد هذه، اندماجا بالاقتصاد العالمي، والتزاما بقواعد العولمة والليبرالي ......
#أزمات
#القفز
#واقع
#التركيبة
#الطبقية
#وتبعيات
#العولمة
#مطرقة
#التنمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712400
الحوار المتمدن
مكارم المختار - أزمات القفز على واقع التركيبة الطبقية وتبعيات العولمة بين مطرقة التنمية وسندان التكافؤ