فتحي الحبوبي : تونس ليست جمهوريّة أفلاطون، ولا حاجة لها إلى طهوري يعوق تقدّمها
#الحوار_المتمدن
#فتحي_الحبوبي منذ إنتخابه والتونسيون جميعا أو يكادون يلهجون بنظافة يد الرئيس التونسي قيس سعيّد ونقاوته فضلا عن زهده . فهو النزيه، المنزّه عن الأدناس. وهو الجدير بالتنويه والإشادة بطهوريّته، حتّى كادوا يعتبرونه قدّيسا. وهم يردّدون هذه المعزوفة التمجيديّة التأليهيّة المشروخة - صباحا مساء- بشكل ببّغائي، بمن فيهم أغلب المحلّلين السياسيين الذين يخوضون في كلّ شيء، فيما هم لا يفقهون إلّا السطحي من كلّ شيء. بما لا يفيد المتلقّي العادي، فضلا عن ذوي الاختصاص. والسؤال الإشكالي الذي يفرض نفسه للطرح هنا، إنّما هو حول ما إذا أفادتهم هذه النظافة والطهوريّة المزعومة للرجل؟ الذي انخرط هو نفسه في التذكير بها في كلّ مناسبة وفي سياقات غير سياقها، حتّى أصبح يتندّر بها البعض في السرّ والعلن، وباتت من قبيل الحشو اللغوي وفق قواعد الخطاب البلاغي، لا سيّما وهو يفضّل الحديث باللغة العربيّة الفصحى وفي كلّ الاحوال والظروف .علما وأنّ الحشو يفقد الخطاب ميزة الفصاحة لخلوّه من الفائدة. يقول عبد القاهر الجرجاني في هذا الخصوص "... وأمّا الحَشْوُ فإنّما كُرِهَ وَذُمَّ وَأُنْكِرَ وَرُدَّ، لأنه خلا من الفائدة".لا يجادل أحد في أنّ مزايا اليد النظيفة والطهوريّة والتعفّف مطلوب توفّرها لدى الحاكم. إلّا أنّه لا يجادل أحد كذلك، في أنّها لا تكفي وحدها لتصنع سياسي ناجح. فهي كما يقول الرياضيون "شرط ضروري، لكنّه غير كاف" لقيادة شعب بأكمله والوصول به إلى ساحل النجاة بتحقيق التقدّم الحضاري الذي ينشده. لا سيّما عندما يكون هذا الشعب يعيش أوضاعا صعبة ومآسي بالجملة تتطلّب سرعة المعالجة لأنّها قابلة للاستنساخ والتعقيد والتأزّم يوما بعد يوم، فيما لو يتأجّل إيجاد الحلول الجذريّة لها. لهذه الأسباب، وفي غير ما مواربة - أي بصراحة ووضوح وقناعة ترتقي إلى حدّ الإيمان- فإنّي لا أرى أيّة أهمّيّة لنظافة يد الرئيس التونسي ولا لطهوريّته، بالقياس إلى أهمّيّة المصالح "المقدّسة" للشعب التونسي، بما هي وجوب تحسين ظروفه المعيشية الآنيّة منها وكذا المستقبليّة. كما أنّي لا أرى معنى لأيّة أهميّة للنظافة والطهوريّة المزعومتين في مقابل معاينة الرئيس لانهيار الدولة على طريقة السقوط الحرّ إلى الهاوية، لا بل إلى "الجحيم"- من باب التجوّز في القول - دون ردّة فعل في الغرض، ولا حتّى تحريك ساكن. ثمّ عطفا على الأزمة الحكوميّة الحاليّة التي تعيش على وقعها تونس اليوم، فانّي لا أرى أيّة أهميّة لنظافة اليد والطهوريّة لرئيس جمهوريّة يعطّل السير العادي- في خدمة الشعب- للمرافق الإدارية الحيويّة للجهاز التنفيذي الذي يشرف عليه رئيس الحكومة وفريقه الوزاري، برفضه المتعنّت، مثولهم أمامه لأداء اليمين الدستوريّة، إستكمالا لمشوارمسار تشكيل الحكومة الجديدة بعد المصادقة عليها بالبرلمان. وذلك لمجرّد خلاف شخصي بينه وبين رئيس الحكومة. وهو ما يمثّل خرقا واضحا للدستور وفق رأي جهابذة وأشهر كبار أساتذة القانون الدستوري المشهود لهم دوليّا بكفاءتهم العلمية. فيما هم في نظر الرئيس، في مسعى واضح لتحقيرهم، أصحاب "دور شعوذة كتب عليها دور إفتاء" (1). وقد سوّق الرئيس هذا الخرق باختلاق تعلّات عديدة لا تقوى على الصمود، ثمّ تمترس بصفة خاصّة وراء إتهام نفر قليل من الوزراء الجدد بالتورّط في ملفّات فساد هي في الأصل- إن وجدت- من أنظارالقضاء بمختلف درجات محاكمه، ولا تعود له بالنظر مطلقا.إلّا أن يكون الرئيس يريد أن يحلّ محلّ الجميع، ويصبح الرجل صاحب السلطة الأوحد في تونس كما في الأنظمة الشموليّة سيّئة الذكر. فهو الرئيس، وهو القاضي، وهو الفقيه في القانون ولا أحد له حقّ تأويله ......
#تونس
#ليست
#جمهوريّة
#أفلاطون،
#حاجة
#طهوري
#يعوق
#تقدّمها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710496
#الحوار_المتمدن
#فتحي_الحبوبي منذ إنتخابه والتونسيون جميعا أو يكادون يلهجون بنظافة يد الرئيس التونسي قيس سعيّد ونقاوته فضلا عن زهده . فهو النزيه، المنزّه عن الأدناس. وهو الجدير بالتنويه والإشادة بطهوريّته، حتّى كادوا يعتبرونه قدّيسا. وهم يردّدون هذه المعزوفة التمجيديّة التأليهيّة المشروخة - صباحا مساء- بشكل ببّغائي، بمن فيهم أغلب المحلّلين السياسيين الذين يخوضون في كلّ شيء، فيما هم لا يفقهون إلّا السطحي من كلّ شيء. بما لا يفيد المتلقّي العادي، فضلا عن ذوي الاختصاص. والسؤال الإشكالي الذي يفرض نفسه للطرح هنا، إنّما هو حول ما إذا أفادتهم هذه النظافة والطهوريّة المزعومة للرجل؟ الذي انخرط هو نفسه في التذكير بها في كلّ مناسبة وفي سياقات غير سياقها، حتّى أصبح يتندّر بها البعض في السرّ والعلن، وباتت من قبيل الحشو اللغوي وفق قواعد الخطاب البلاغي، لا سيّما وهو يفضّل الحديث باللغة العربيّة الفصحى وفي كلّ الاحوال والظروف .علما وأنّ الحشو يفقد الخطاب ميزة الفصاحة لخلوّه من الفائدة. يقول عبد القاهر الجرجاني في هذا الخصوص "... وأمّا الحَشْوُ فإنّما كُرِهَ وَذُمَّ وَأُنْكِرَ وَرُدَّ، لأنه خلا من الفائدة".لا يجادل أحد في أنّ مزايا اليد النظيفة والطهوريّة والتعفّف مطلوب توفّرها لدى الحاكم. إلّا أنّه لا يجادل أحد كذلك، في أنّها لا تكفي وحدها لتصنع سياسي ناجح. فهي كما يقول الرياضيون "شرط ضروري، لكنّه غير كاف" لقيادة شعب بأكمله والوصول به إلى ساحل النجاة بتحقيق التقدّم الحضاري الذي ينشده. لا سيّما عندما يكون هذا الشعب يعيش أوضاعا صعبة ومآسي بالجملة تتطلّب سرعة المعالجة لأنّها قابلة للاستنساخ والتعقيد والتأزّم يوما بعد يوم، فيما لو يتأجّل إيجاد الحلول الجذريّة لها. لهذه الأسباب، وفي غير ما مواربة - أي بصراحة ووضوح وقناعة ترتقي إلى حدّ الإيمان- فإنّي لا أرى أيّة أهمّيّة لنظافة يد الرئيس التونسي ولا لطهوريّته، بالقياس إلى أهمّيّة المصالح "المقدّسة" للشعب التونسي، بما هي وجوب تحسين ظروفه المعيشية الآنيّة منها وكذا المستقبليّة. كما أنّي لا أرى معنى لأيّة أهميّة للنظافة والطهوريّة المزعومتين في مقابل معاينة الرئيس لانهيار الدولة على طريقة السقوط الحرّ إلى الهاوية، لا بل إلى "الجحيم"- من باب التجوّز في القول - دون ردّة فعل في الغرض، ولا حتّى تحريك ساكن. ثمّ عطفا على الأزمة الحكوميّة الحاليّة التي تعيش على وقعها تونس اليوم، فانّي لا أرى أيّة أهميّة لنظافة اليد والطهوريّة لرئيس جمهوريّة يعطّل السير العادي- في خدمة الشعب- للمرافق الإدارية الحيويّة للجهاز التنفيذي الذي يشرف عليه رئيس الحكومة وفريقه الوزاري، برفضه المتعنّت، مثولهم أمامه لأداء اليمين الدستوريّة، إستكمالا لمشوارمسار تشكيل الحكومة الجديدة بعد المصادقة عليها بالبرلمان. وذلك لمجرّد خلاف شخصي بينه وبين رئيس الحكومة. وهو ما يمثّل خرقا واضحا للدستور وفق رأي جهابذة وأشهر كبار أساتذة القانون الدستوري المشهود لهم دوليّا بكفاءتهم العلمية. فيما هم في نظر الرئيس، في مسعى واضح لتحقيرهم، أصحاب "دور شعوذة كتب عليها دور إفتاء" (1). وقد سوّق الرئيس هذا الخرق باختلاق تعلّات عديدة لا تقوى على الصمود، ثمّ تمترس بصفة خاصّة وراء إتهام نفر قليل من الوزراء الجدد بالتورّط في ملفّات فساد هي في الأصل- إن وجدت- من أنظارالقضاء بمختلف درجات محاكمه، ولا تعود له بالنظر مطلقا.إلّا أن يكون الرئيس يريد أن يحلّ محلّ الجميع، ويصبح الرجل صاحب السلطة الأوحد في تونس كما في الأنظمة الشموليّة سيّئة الذكر. فهو الرئيس، وهو القاضي، وهو الفقيه في القانون ولا أحد له حقّ تأويله ......
#تونس
#ليست
#جمهوريّة
#أفلاطون،
#حاجة
#طهوري
#يعوق
#تقدّمها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710496
الحوار المتمدن
فتحي الحبوبي - تونس ليست جمهوريّة أفلاطون، ولا حاجة لها إلى طهوري يعوق تقدّمها
بثينة تروس : يوم المرأة الهوس الديني يعوق حقوقهن
#الحوار_المتمدن
#بثينة_تروس شعار اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 21 هذا العام بعنوان (أختر التحدي) ولقد قدر للمرأة على كوكب الأرض أن تكون في قتال دائم ومراهنة على كسب معركة الحقوق وتحدي الاستضعاف والمرأة في بلادي حتى بعد ثورة ديسمبر الظافرة اختارت التحدي، وهي تشهد التمثيل السياسي الضعيف، ومخالفة الوثيقة الدستورية التي أعطتهن حق الشراكة بنسبة 40%وفي يومهن لابد من ان نتوقف على شواهد تدلل على أكبر معوق يقف أمام تحقيق مطالب المرأة العادلة في الشراكة السياسية ورفع التمايز وعدم المساواة، ووقف العنف ضدها، الا وهو فهم الهوس الديني الرجعي، الذي يلقي بظلاله في حكومة الثورة، ويقعن النساء فريسة له، ولجهل الموظفين بدوائر الحكومة من الذين لم يتعافوا من أمراض التمكين الإسلامي، وأعان على ذلك عدم تغيير القوانين بالصورة الرادعة التي تواكب تطلعات الشعب للحكم المدني والديمقراطية. طوابير البنات:في يوم الخميس 11 مارس 21 محكمة الناشطة الحقوقية وعد بهجت والتي تواجه تهم الإزعاج العام، والإساءة وانتهاك الخصوصية بالتصوير، بعد أن قدم ثلاثة من أفراد الشرطة بلاغات ضدها، عندما رفض عمال محطة وقود التعامل مع وعد، وقامت بتصوير الحادثة في بث مباشر على صفحتها بالفيسبوك، في حادثة تؤكد على ممارسة التمييز النوعي في الأماكن العامة، وفصل الرجال عن النساء في مرافق الخدمات العامة بان يخصص صف للمرأة واخر للرجل! وظاهرة صفوف البنات والنساء في المخابز وحتى في المطارات لا تزال موجودة بصورة مزرية، اذ يصرخ رجل الشرطة بصورة لا تشبه بروتوكولات المطارات الحضارية، مطرقعاً أصابعه بصورة مهينة لأسرة تقف كاملة في انتظار آخر مراحل المغادرة، مخاطباً النساء (أنتن اقفين هناك في صف النسوان)! ومن السخرية ان الصفين متجاورين والمسئولين في كلا الصفين رجال! وهذه الظواهر وخلافها، هي تركة المشروع الاخواني، وترجع جذورها المفاهيمية لدعاوي تطبيق الشريعة الإسلامية، وفهم الفقهاء بحرمة الاختلاط بين الرجال والنساء! ولقد سنت حكومة الاخوان المسلين مواد قانون النظام العام سيئة الذكر! بناء على ذلك الفهم الديني المتأخر، فلقد عرفت الاختلاط في مادتها 145 ممارسة الدعارة (يقصد بمحل الدعارة، أي مكان معد لاجتماع رجال أو نساء أو رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجية أو صلات قربى وفى ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية).. ولقد كان قدر المرأة أن تفسير مثل غموض عبارة (يرجح)! الواردة في المادة وغيرها من العبارات المبهمة، متروكة لفهم ولأمزجة رجال الشرطة والأمن. ولقد فشلت الحكومة السابقة في دعاوي تطبيق الشريعة الإسلامية، وذلك لأن أحكامها التي ناسبت المرأة في القرن السابع الميلادي ومجتمعاته وكانت حكيمة كل الحكمة وقتها، لا تصلح لبشرية اليوم، ولا يوجد فيها حلول لقضايا النساء المعاصرة، و تتقاصر عن مستحقاتها كمواطنة يكفل الدستور لها الحقوق والواجبات المتساوية مع الرجل!! بل وجميع قوانين ومعاهدات حقوق الانسان، وتجلت صور تناقض الإسلاميين، في منع الاختلاط وتجريمه في الشارع العام، في حين أنه واقع معاش في حياة المجتمع السوداني المتصوف الاصل، وفي برلمان النظام السابق حيث تسن القوانين نفسها، وأكثر من ذلك القانونية بدرية سليمان هي مشرعة الدساتير الإسلامية في عهد الإخوان المسلمين وحتى منذ عهد شريعة حكم النميري (قوانين سبتمبر 1983) في تعارض بادي لآية القوامة (الرجال قوامون على النساء) وحديث (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة).. وبعد الثورة نجحت الحكومة الانتقالية ووزير العدل نصر الدين عبدالباري في إلغاء تلك القوانين المذلة، إلا أنها في الواقع لاتزال متروكة لتقدير ......
#المرأة
#الهوس
#الديني
#يعوق
#حقوقهن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711389
#الحوار_المتمدن
#بثينة_تروس شعار اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 21 هذا العام بعنوان (أختر التحدي) ولقد قدر للمرأة على كوكب الأرض أن تكون في قتال دائم ومراهنة على كسب معركة الحقوق وتحدي الاستضعاف والمرأة في بلادي حتى بعد ثورة ديسمبر الظافرة اختارت التحدي، وهي تشهد التمثيل السياسي الضعيف، ومخالفة الوثيقة الدستورية التي أعطتهن حق الشراكة بنسبة 40%وفي يومهن لابد من ان نتوقف على شواهد تدلل على أكبر معوق يقف أمام تحقيق مطالب المرأة العادلة في الشراكة السياسية ورفع التمايز وعدم المساواة، ووقف العنف ضدها، الا وهو فهم الهوس الديني الرجعي، الذي يلقي بظلاله في حكومة الثورة، ويقعن النساء فريسة له، ولجهل الموظفين بدوائر الحكومة من الذين لم يتعافوا من أمراض التمكين الإسلامي، وأعان على ذلك عدم تغيير القوانين بالصورة الرادعة التي تواكب تطلعات الشعب للحكم المدني والديمقراطية. طوابير البنات:في يوم الخميس 11 مارس 21 محكمة الناشطة الحقوقية وعد بهجت والتي تواجه تهم الإزعاج العام، والإساءة وانتهاك الخصوصية بالتصوير، بعد أن قدم ثلاثة من أفراد الشرطة بلاغات ضدها، عندما رفض عمال محطة وقود التعامل مع وعد، وقامت بتصوير الحادثة في بث مباشر على صفحتها بالفيسبوك، في حادثة تؤكد على ممارسة التمييز النوعي في الأماكن العامة، وفصل الرجال عن النساء في مرافق الخدمات العامة بان يخصص صف للمرأة واخر للرجل! وظاهرة صفوف البنات والنساء في المخابز وحتى في المطارات لا تزال موجودة بصورة مزرية، اذ يصرخ رجل الشرطة بصورة لا تشبه بروتوكولات المطارات الحضارية، مطرقعاً أصابعه بصورة مهينة لأسرة تقف كاملة في انتظار آخر مراحل المغادرة، مخاطباً النساء (أنتن اقفين هناك في صف النسوان)! ومن السخرية ان الصفين متجاورين والمسئولين في كلا الصفين رجال! وهذه الظواهر وخلافها، هي تركة المشروع الاخواني، وترجع جذورها المفاهيمية لدعاوي تطبيق الشريعة الإسلامية، وفهم الفقهاء بحرمة الاختلاط بين الرجال والنساء! ولقد سنت حكومة الاخوان المسلين مواد قانون النظام العام سيئة الذكر! بناء على ذلك الفهم الديني المتأخر، فلقد عرفت الاختلاط في مادتها 145 ممارسة الدعارة (يقصد بمحل الدعارة، أي مكان معد لاجتماع رجال أو نساء أو رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجية أو صلات قربى وفى ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية).. ولقد كان قدر المرأة أن تفسير مثل غموض عبارة (يرجح)! الواردة في المادة وغيرها من العبارات المبهمة، متروكة لفهم ولأمزجة رجال الشرطة والأمن. ولقد فشلت الحكومة السابقة في دعاوي تطبيق الشريعة الإسلامية، وذلك لأن أحكامها التي ناسبت المرأة في القرن السابع الميلادي ومجتمعاته وكانت حكيمة كل الحكمة وقتها، لا تصلح لبشرية اليوم، ولا يوجد فيها حلول لقضايا النساء المعاصرة، و تتقاصر عن مستحقاتها كمواطنة يكفل الدستور لها الحقوق والواجبات المتساوية مع الرجل!! بل وجميع قوانين ومعاهدات حقوق الانسان، وتجلت صور تناقض الإسلاميين، في منع الاختلاط وتجريمه في الشارع العام، في حين أنه واقع معاش في حياة المجتمع السوداني المتصوف الاصل، وفي برلمان النظام السابق حيث تسن القوانين نفسها، وأكثر من ذلك القانونية بدرية سليمان هي مشرعة الدساتير الإسلامية في عهد الإخوان المسلمين وحتى منذ عهد شريعة حكم النميري (قوانين سبتمبر 1983) في تعارض بادي لآية القوامة (الرجال قوامون على النساء) وحديث (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة).. وبعد الثورة نجحت الحكومة الانتقالية ووزير العدل نصر الدين عبدالباري في إلغاء تلك القوانين المذلة، إلا أنها في الواقع لاتزال متروكة لتقدير ......
#المرأة
#الهوس
#الديني
#يعوق
#حقوقهن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711389
الحوار المتمدن
بثينة تروس - يوم المرأة! الهوس الديني يعوق حقوقهن