عبد الحسين شعبان : جائحة الدينار
#الحوار_المتمدن
#عبد_الحسين_شعبان بتفاقم جائحة كوفيد-19 "كورونا" التي شهدت أرقاماً قياسية كبيرة خلال الأسابيع الماضية فقد داهمت العراق جائحة جديدة لا تقلّ خطراً عن جائحة "كورونا" ألا وهي جائحة الدينار؛ وهو ما أخذ يتندّر به العراقيّون، خصوصاً تأثيرها المباشر على الفقراء لأنها تتعلّق بقُوتهم اليومي، فقد تمّ خفض سعر الدينار مقابل الدولار، حيث بدأ البنك المركزي في 20 ديسمبر (كانون الأول) تطبيق السعر المنخفض للدولار البالغ 1450 ديناراً عوضاً عن السعر السابق البالغ 1190 ديناراً عراقيًّا لكل دولار أمريكي، وعمدت الحكومة العراقيّة على اتخاذ هذه الخطوة بعد عجزها لشهرين متتاليين من دفع رواتب الموظفين، إضافة إلى استمرار الأزمة مع إقليم كردستان وتعقيداتها بشأن دفع الرواتب من جهة، وواردات النفط من جهة أخرى، تلك التي استمرّت بالتعتّق منذ سنوات.وعلى الرغم من أن الحكومة اتخذت هذه "القرارات الصعبة" كما تقول لكنّها من أجل تصحيح الأوضاع بتبرير أنّ التأسيس كان خاطئاً للنظام السياسي والاجتماعي المُهدّد بالانهيار بالكامل، فإمّا الفوضى العارمة وإمّا عمليّة قيصريّة للإصلاح، كما ورد على لسان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. ويذهب وزير المالية علي علاوي أكثر من ذلك حين يعتبر "الورقة البيضاء" بمثابة "مانيفستو" الإصلاح، الذي يعني "حكم الضرورة"، إلّا أنّ "تجربته" تفتّقت عن اقتطاع رواتب الموظفين بخفض سعر الدينار الذي أثار موجة عاصفة من ردود الفعل. أمّا حركة الاحتجاج التشرينيّة فقد ندّدت بتلك الإجراءات وشدّدت على تحقيق مطالبها بمحاسبة الفاسدين ووضع حدٍّ للفساد ومساءلة المتّهمين بارتكاب جرائم أودت بحياة أكثر من 600 إنسان وجرح وإعاقة نحو 20 ألف آخرين، علماً بأنّ هذه الانتهاكات ما تزال مستمرة دون رادع أو حسيب، مثلما يستمر قصف مواقع الهيئات الديبلوماسية وانفلات السلاح وهشاشة الوضع الأمني، وما ضاعف من معاناة الناس هو انحدار الوضع الاقتصادي والمعاشي وتدهور الوضع الخدمي الصحّي والتعليمي وتآكل البُنية التحتيّة، خصوصاً في فترة الشتاء وتساقط الأمطار. إن قرار خفض سعر الدينار يضيف عبئاً إضافيًّا على الاقتصاد العراقي المتهالك أصلاً، إذْ سيسبّب موجات تضخّم اقتصادي جديدة، بتراجع مستوى الدخل في العراق بنسبة 22.5%، ولأنّ الاقتصاد العراقي في مجمله هو اقتصاد استهلاكي يقوم على الاستيراد، فستكون نتائج خفض سعر العملة المحلية فادحة، وبالأساس على الطبقة الوسطى، التي سينحدر الكثير من أوساطها إلى الطبقات الفقيرة والمسحوقة، بينما يبقى الأغنياء يزدادون غنىً، سواءً من القوى الحاكمة أو القريبة منها باستمرار الفساد المالي والإداري الذي بدّد الموارد الهائلة والتي تُقدّر بما يزيد عن 700 مليار دولار خلال الفترة من العام 2005 إلى العام 2014، فلم يبقَ أمام الحكومة سوى تخفيض سعر الدولار والاقتراض من البنك المركزي واللجوء إلى الاقتراض الخارجي، وهي السياسة التي اتّبعتها وزارة المالية في مشروع قانون الموازنة المقترح للعام 2021.إنّ تخفيض سعر الدينار يعود إلى أسباب تتعلّق بالسياسة النقدية للحكومة، فضلاً عن جانب موضوعي يتعلّق بالعقوبات المفروضة على سوريا وإيران، حيث يشكّل العراق المنفذ الأساسي لهذين البلدين للحصول على الدولار وإنعاش احتياطيّيهما النقديّين منه، وإذا تركنا جانباً زيادة الطلب على الدولار وهو ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الأخير، فإنّ أحد الأسباب المهمّة هو تهريب العملة الصعبة من خلال مبيعات البنك المركزي للدولار يوميًّا لأصحاب المصارف فيما يُسمى المزاد اليومي للدولار تحت عنوان "إنعاش السوق" بالدولار بزعم تثبيت سعر الدينار بحدود معيّنة، ......
#جائحة
#الدينار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704085

صباح قدوري : على هامش تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي
#الحوار_المتمدن
#صباح_قدوري ترك النظام الديكتاتوري المقبور، أثارا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ثقيلة على المجتمع العراقي، بسبب حكمه الفاشي وحروبه العبثية وتبعياتها. زاد الطين بلة بعد احتلال العراق في عام 2003، نتيجة السياسات الجاهزة (اللبراليين الجدد) أو ما يسمى (أجماع واشنطن)، التي فرضها الحاكم بريمر وفق اقتصاد السوق - الحر، وإضعاف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وبمؤازرة ودعم المؤسسات المالية الرأسمالية: صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية، مما سببت الى التدهور الكبير في كيان الدولة العراقية ومؤسساتها المتمثلة بسلطاتها الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية وكذلك السلطة الرابعة، ومن جراء سياسات خاطئة للحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال وحتى اليوم.اليوم يمر العراق بمرحلة جدا صعبة وغاية في التعقيد وعلى صعد متعددة، وخاصة في الجانب الاقتصادي، الذي يعتبر عصب الحياة عبر الاستخدام العقلاني للموارد الاقتصادية المتاحة من خلال رؤية واستراتيجية واضحة وشفافة ومعللة للتنمية الشاملة المستدامة، يتحقق فيها البعدين الاقتصادي والاجتماعي والمساواة وعدالة توزيع الثروة الوطنية بين طبقات وفئات المجتمع والازدهار والتقدم في البلاد.ان التفكير في تصحيح المسار الاقتصادي، يبدا، بمعالجة الاختلال الكبير الموجود في ميزان المدفوعات، الذي هو دائما سالب نتيجة زيادة الاستيرادات وإنخفاض ملحوظ في الصادرات، تكاد ان تكون معدوما عدا النفط. انعكست هذه الحالة على الموازنة الاتحادية العامة، وأصبح النفط يساهم بما نسبته 90%) (من إجمالي تمويلها، وعلى 63,7%) ( من الناتج المحلي الجمالي، وبالتالي سيكون رهين تقلبات سعره والطلب عليه في السوق، بدلا من النهوض بالقطاعات الإنتاجية. هذا بالإضافة الى العجز المالي في الموازنة الاتحادية منذ عام 2014 وحتى الآن لتغطية النفقات، مما اضطرت الحكومة اللجوء الى قروض الداخلية والخارجية، بلغت أكثر من (160) مليار دولار، (حسب اللجنة المالية في مجلس النواب)، وتتضمن نسبة فوائد عالية، وذلك لتغطية النفقات التشغيلية، وخاصة الرواتب والمعاشات التقاعدية وضمانات الحماية الاجتماعية والبطاقات التموينية وغيرها، ولم تبقى منها شيء للنفقات الاستثمارية لاستخدامها في المجالات الإنتاجية وإعادة وبناء البنى التحتية، بهدف إيجاد مصادر متنوعة لإيرادات الموازنة في المدى المنظور والمتوسط. أن ما جاءت من مقترحات وزارة المالية في الورقة البيضاء في اصلاح السياستين المالية والنقدية لا يصب في مصلحة الفئات المتوسطة والفقيرة، ولا في تفعيل القطاعات الإنتاجية وإعادة بناء المؤسسات الإنتاجية العامة، ولم تعالج مسالة مكافحة الفساد المالي والإداري بشكل فعال وشفاف، والذي أصبح آفة منتشرة في كافة مفاصل مؤسسات الدولة، وخاصة غسيل الأموال منه، من خلال مبيعات البنك المركزي للمصارف، ولا في تخفيف عب مديونية الدولة، التي تؤثر على عدم استقرار سعر صرف الدينار العراقي، وإخضاعه الى سياسة التعويم وتبعياتها، مستندا الى قانون العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي، ضمن اقتصاد السوق ـ الحر. وما القرار الاخير الصادر من البنك المركزي في خفض سعر صرف الدينار العراقي ليصبح (1450)دينار/دولار بدلا من السعر السابق (1190) دينار/دولار، أي بنسبة حوالي(22%) مقابل الدولار. ويكون لكل (100) دولار أمريكي يساوي (145) ألف دينار العراقي، الا إحدى تبعيات هذه السياسة، وانعكاساتها السلبية على الحالة المعيشية للمواطنين.كما هو المعروف حاليا ليس هناك إجماع في أراء بين الاقتصاديين العراقيين حول مسالة تخفيض سعر الدينار العراق ......
#هامش
#تخفيض
#الدينار
#العراقي
#مقابل
#الدولار
#الأمريكي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704331

حزب اليسار العراقي : لا يحق لحكومة الدمية الكاظمي التصرف بقيمة الدينار العراقي فقرار كهذا يستلزم حكومة منتخبة وخطة اقتصادية شاملة ..
#الحوار_المتمدن
#حزب_اليسار_العراقي إذ ان تخفيض قيمة العملة الوطنية العراقية -الدينار هو خفض سعر الصرف الرسمي له مقابل الدولار الأميركي وينسحب ذلك على اليورو ايضا ولابد بدءاً التمييز بين تخفيض قيمة الدينار وبين تعويمه .فتخفيض قيمة الدينار أو رفعه حينما يكون سعر الصرف خاضعا للإدارة المباشرة للدولة، حيث تحدد هذا السعر عبر قرار حكومي .أما تعويم سعر صرف الدينار عندما يكون خاضعا لقوى العرض والطلب في السوق ويحصل تراجع في قيمة الدينار .وتلجأ الدول إلى قرار تخفيض قيمة عملاتها الوطنية بشكل أساسي من أجل إعادة التوازن إلى موازينها التجارية التي تعرف عجزا هاما وبنيويا، أو على الأقل للتخفيف من حجم هذا العجز.فإن تخفيض قيمة الدينار العراقي يؤدي الى ارتفاع أسعار السلع المستوردة ويقلل من الاستيراد لصالح المنتجات الوطنية، وتنخفض أسعار السلع المصنعة وطنياً، ويساعد على القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية..لدرجة يجري فيها تصدير الفائض من المنتوج الوطني، وكلما تراجع حجم الاستيراد لصالح الصادرات، يفضي الى التوازن في الميزان التجاري.وقد تلجأ بعض البلدان لقرار تخفيض قيمة عملتها بهدف تحفيز الإنتاج الوطني من أجل الرفع من نسبة النمو الاقتصادي والحد من البطالة من خلال التوظيف وتوفير فرص العمل الجديدة المواكبة لزيادة الإنتاج.وهكذا اجراء اقتصادي، تخفيض الدينار لصالح الدولار يشترط وجود حكومة وطنية وبرنامج اقتصادي علمي لتطوير الزراعة والصناعة الوطنية بوجود شبكة كهرباء وخدمات، لا حكومة لم يتبق من عمرها سوى ستة اشهر تتخبط بأزمات مزمنة اقتصادية واجتماعية وسياسية ..وجهاز دولة بملايين الموظفين والعاملين غير المنتجين وما هم سوى بطالة مقنعة، ناهيكم عن ملايين العاطلين عن العمل حيث تبلغ نسبة البطالة الى 32% ونسبة الفقر 35% وفق الأخصائيات الرسمية، والغياب شبه التام للقطاع الخاص الانتاجي ..فالعلاقة شرطية بين أجراء خفض العملة الوطنية والقدرة على حلول منتجات وطنية محل المستورد الأجنبي.وإلا سيؤدي تخفيض العملة الوطنية مقابل الدولار واليورو الى ارتفاع الأسعار وانخفاض الرواتب، ناهيكم عن فرض ضريبة الدخل التي طالت قطاع واسع من الموظفين والمتقاعدين بنسبة وصلت الى 30% .وهذا ما حدث بالضبط بقرار حكومة الكاظمي المؤقتة والناتج عن افلاس المنظومة الاقتصادية الطفيلية الريعية ..فتخفيض قيمة العملة الوطنية سلاح ذو حدين وترتبط آثاره الإيجابية بطبيعة الاقتصاد المحلي المنتج...وذو حد سلبي تدميري يؤدي الى انفجار الغضب الشعبي في حالة الاقتصاد الريعي الطفيلي، أي الحالة العراقية الراهنة ..إن الاقتصاد العراقي بحاجة الى صدمة عنيفة إيجابية وليس الى صدمة عنيفة سلبية ..ومن اهم مقومات الصدمة العنيفة الإيجابية هي التخلص من البطالة المليونية المقنعة في جهاز الدولة بتحويلها الى مشاريع زراعية وصناعية إنتاجية كبرى وخدمية، وتشجيع ودعم مشاريع القطاع الخاص الإنتاجية من جهة ...ومن الجهة الأخرى تقليص حجم القوات المسلحة بجميع صنوفها، ناهيكم حل الحشد الشعبي والبيشمركة وضم منتسبيهما كأفراد الى القوات المسلحة ..وتصفية جميع المليشيات وحصر السلاح بيد الدولة .من خلال تحويل فرق عسكرية كاملة الى فرق للإعمار والبناء، خصوصا في قطاعات مشاريع البنية التحتية الكبرى، كالجسور وسكك الحديد والطرق والمواني والكهرباء والمياه والمجمعات السكنية والشوارع والمجاري وبناء المدارس والمستشفيات وتنظيف الأنهار وإزالة إثار الحروب ...الخويشترط كل ذلك بطبيعة الحال ح ......
#لحكومة
#الدمية
#الكاظمي
#التصرف
#بقيمة
#الدينار
#العراقي
#فقرار
#كهذا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704345

عادل عبد الزهرة شبيب : من يقف وراء تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في بيان له أكد البنك المركزي العراقي أنه قرر رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصيرفة الى 1460 دينار للدولار الواحد بهدف تعويض تراجع الايرادات النفطية الناجم عن تدهور اسعار النفط . وبين البنك المركزي ان السبب الرئيسي وراء تخفيض قيمة الدينار العراقي هو سد فجوة التضخم في ميزانية 2021 بعد انهيار اسعار النفط العالمية وهو مصدر رئيسي للموارد المالية العراقية وحدوث عجز كبير في الموازنة العامة . ويعتمد العراق في 95% من دخله على عائدات النفط. فلو كان الاقتصاد غير ريعي يتميز بتنويع مصادر الدخل القومي وبتوفر الارادة السياسية ووجود الرؤى الاستراتيجية وعدم اعتماد نهج المحاصصة الطائفية – الأثنية , لما تأثر بأزمة انخفاض أسعار النفط بسبب جائحة كورونا , الا ان الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم لم تفعل شيئا من اجل تحويل الاقتصاد العراقي الريعي الاستيرادي الاستهلاكي الى اقتصاد انتاجي مصدر . يدافع البنك المركزي العراقي عن قراره بخفض قيمة الدينار العراقي امام الدولار بنحو الخٌمس الى انه يهدف الى دعم المالية العامة ومتطلبات الانفاق العام . كما عزت وزارة المالية العراقية قرار خفض قيمة الدينار العراقي الى محاولات الحكومة معالجة الأزمة الخانقة التي شهدها العراق من جراء انخفاض اسعار النفط وضمان حماية الاقتصاد وتحقيق الاصلاحات التي وعدت بها قبل عدة اشهر . وبسبب انهيار اسعار النفط اضطرت الدولة المصدرة للنفط الى الاقتراض من احتياطيات البنك المركزي بالدولار لسداد ما يقرب من خمسة مليارات دولار شهريا تمثل رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين .لقد تسببت مسودة مسربة لقانون موازنة الدولة لعام 2021 في اثارة ضجة في الشارع العراقي حين تأكدت خطط خفض قيمة الدينار , كما تضمنت المسودة ايضا مقترحا بتقليص رواتب موظفي القطاع العام بفرض ضريبة دخل جديد-ة بنسبة 15% للموظفين من الدرجتين المتوسطة والعليا , كذلك تخطط الحكومة لزيادة تعرفة الكهرباء لإجبار المواطنين على دفع المزيد في مقابل الكهرباء ( الغير موجودة اصلا) , ورفع اسعار البنزين وفرض ضرائب على بعض السلع غير الأساسية . ويمكن ان تؤدي الاستقطاعات في رواتب الموظفين وما يتعلق بالطبقى الوسطى في العراق الى تحول الكثير منهم الى فقراء اشهر فقط .هناك الكثير من الاتهامات التي تطال قوى وشخصيات سياسية بالوقوف وراء احداث الأزمة الحالية وتسريب نسخة من مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021 كونها تحتوي على تفاصيل استقطاعات وخصومات طالت مرتبات الموظفين فضلا عن خفض قيمة سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار بنحو 30% عن قيمته السابقة. وبهذا الصدد اشار محافظ البنك المركزي العراقي الى وجود رغبة حكومية بتغيير سعر الصرف, علما ان اعباء هذا القرار ستكون كبيرة على الطبقة الفقيرة والهشة حيث ستكون المتضرر الأكبر من تخفيض سعر صرف الدينار العراقي , ولا يمكن استبعاد وقوف اطراف سياسية وراء الأزمة الحالية على اعتبار ان اغلب المصارف الأهلية تابعة الى احزاب وسياسيين ومن ثم فهم من يستفيد من هذا الوضع كلما زاد سعر الصرف . وفيما يتعلق بالمصارف الأهلية التي يملكها السياسيون العراقيون فقد أشارت ( سكاي بريس ) الى اهم هذه المصارف المتورطة بغسيل الأموال وتهريب العملة الصعبة الى بنوك خارج العراق , ومن هذه المصارف :- 1) مصرف انتركونتننتال الذي يملكه روز نوري شاويس / التحالف الكردستاني .2) مصرف آشور ويملكه برهم صالح / التحالف الكردستاني .3) مصرف البحر المتوسط ويملكه همام حمودي / كتلة المواطن .4) مصرف الشرق الأوسط للاستثمار ويملكه احمد ......
#وراء
#تراجع
#الدينار
#العراقي
#مقابل
#الدولار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705163

عبد الهادي الشاوي : من المستفيد من خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي تقوم الدول بتخفيض قيمة عملتها مقابل العملات الأجنبية لغرض :1) رفع النمو الاقتصادي من خلال الاستيراد وزيادة التصدير لتعديل الميزات التجاري لصالح البلد .2) توجه المواطن للأقبال على المنتج المحلي لانخفاض سعره مقابل اسعار المستورد .3) انعاش السياحة الداخلية على حساب السياحة الخارجية وبالتالي معالجة نسب البطالة بتوفير فرص عمل جديدة .لكن الذي حصل لدينا هو زيادة سعر صرف الدولار على حساب القوة الشرائية للدينار العراقي وبصورة مفاجئة حيث ارتفع 1200 دينار مقابل الدولار الى 1470 دينار مقابل الدولار وقد يصل الى 1500 دينار . في الحقيقة كانت الاجراءات الخاصة بتخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية قد ادت الى :1) تخفيض ديون وزارة المالية الى البنك المركزي العراقي كونها محسوبة بالدولار.2) تخفيض استحقاق المقاولين والمزارعين الذين لهم دين لم يسدد من قبل الدولة ولمختلف الوزارات المتعاقدة معهم ولعدة سنوات حيث ادت الى خسارتهم بنسب لا تقل عن 25% مما يستحقون.3) تخفيض سعر صرف الدينار ادى الى خفض القوة الشرائية للمواطن العراقي لا سواء كان موظفا او كاسبا او مستهلكا تحمل زيادة السعر ما بين 25% - 50% . واذن هذه الاجراءات استهدفت المواطن العراقي بالذات .4) لم ينتبه متخذو القرار الى كون وزارة الكهرباء ملتزمة بشراء الطاقة الكهربائية من الشركات المستثمرة داخل العراق والطاقة المستوردة من دول الجوار وبعملة الدولار ما ادى الى استفادة المستثمر والمجهز على حساب المواطن العراقي .5) كما لم تأخذ الجهة صاحبة القرار بنظر الاعتبار كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المشاريع الحكومية .6) لم تنتبه الدولة الى زيادة كلف المشاريع السكنية الاستثمارية حيث انها محسوبة بالعملة الصعبة .7) لم تتخذ الحكومة اية اجراءات لحماية المنتج المحلي عندما عقدت اتفاقات مع الأردن ولبنان لفتح الأسواق العراقية لبضائعها الداخلة للعراق وهي معفاة من الرسوم الجمركية مما يؤدي الى خفض كلفتها مقابل كلف الانتاج المحلي غير المدعوم . فهذه الاجراءات هي للقضاء على الصناعة والزراعة الوطنية وليس انعاشها كما ينبغي .8) لم تلتفت الحكومة الى ارتفاع نسبة التضخم النقدي الذي يتأثر في قطاعات مختلفة كقطاع البناء حيث ان معظم مواده مستوردة كالحديد والخشب والسمنت ومواد الديكور وغيرها مما يتعلق بالبناء .9) كان على الحكومة ان تنهض بالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وقطاع الخدمات سواء في القطاع العام او المختلط والخاص والذي يمكن ان يخلق فرص عمل كبيرة تعالج ظاهرة البطالة المتفاقمة في العراق .وخلاصة القول ان قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ما هو الا رضوخ وزارة المالية العراقية لضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي ادى الى انهاك المواطن العراقي والذي هو المتضرر الوحيد مقابل زيادة ارباح الشركات المستثمرة في الداخل والمجهز في الخارج. فهذه اجراءات لم تصب بمصلحة الوطن بل بالعكس فإنها قد انهكت المواطن العراقي المبتلى بالأزمات بسبب سوء الادارة والتخطيط وتفشي الفساد واعتماد نهج المحاصصة الطائفية – الأثنية , كما انها قد حملت الأجيال القادمة اعباء الفوائد الكبيرة المحتسبة على القروض الداخلية والخارجية .وبهذا الصدد فقد اشار سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي في حديث ل (برنامج حوار نوا ) ح ......
#المستفيد
#الدينار
#العراقي
#مقابل
#الدولار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710396

محمد رضا عباس : من المتضرر والمنتفع من انخفاض قيمة الدينار العراقي ؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس ييتم تغيير قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية من اجل تحقيق اهداف اقتصادية محددة. على سبيل المثال، في الدول الصناعية مثل بريطانيا، الولايات المتحدة الامريكية، الصين، وكوريا الجنوبية مؤخرا، يتم تخفيض عملاتها المحلية من اجل زيادة حجم الصادرات، تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع السياحة الداخلية. انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، على سبيل المثال، يشجع السائح الأجنبي بزيارة الولايات المتحدة الامريكية لان عملته المحلية تجلب له دولارات إضافية عن كل وحدة نقدية، وبذلك تسمح له بالإقامة أطول في امريكا. الصادرات الامريكية هي الأخرى يصيبها الانتعاش من اخفاض قيمة الدولار، لان البضائع الامريكية ستكون أرخص على المشتري الأجنبي، وبذلك يتحسن ميزان المدفوعات الامريكي ويزيد من النمو الاقتصادي، على اعتبار ان قيمة الصادرات هي واحدة من مكونات الإنتاج المحلي او ما يسمى بأجمالي الإنتاج المحلي. يضاف الى ذلك فان تخفيض قيمة العملة المحلية بوجه العملات الأجنبية الرئيسية سوف تجعل البلد بيئة جاذبة للاستثمار. لان انخفاض قيمة العملة المحلية سوف تجعل من قيمة الأصول (الأبنية، الأراضي، المقالع) رخيصة ومربحة جدا للمستثمر الأجنبي. هل سيستفاد الاقتصاد العراقي من تخفيض قيمة الدينار بوجه الدولار الأمريكي؟ على اغلب الاحتمالات ستكون مضار هذا التحرك على الاقتصاد الوطني أكثر من منافعه في الأمد القصير وللأسباب التالية:1. قطاع التصدير العراقي سوف لن ينتفع من هذا التخفيض في قيمة الدينار العراقي لإنه ببساطة لا يوجد قطاع تصديري في العراق. 95% من صادرات العراق هي صادرات نفط خام والتي تدفع قيمتها بالدولار وليس بالدينار العراقي. العراق لم يستطع إعادة الحياة الى قطاع الزراعة والصناعة وما زال يستورد ما يقارب 70% من احتياجاته من الخارج.2. من النقطة أعلاه، فان المتضرر من عملية تخفيض قيمة الدينار هو المستهلك العراقي، لإنه عاجلا او اجلا سوف يرى ارتفاع في معظم أسعار البضائع والخدمات التي يحتاجها.3. تخفيض الدينار سوف لن يشجعه السائح الأجنبي بزيارة العراق لإنه بكل بساطة لا يوجد هناك قطاع سياحي متطور في البلاد. السائح الأجنبي سوف لن يفكر بزيارة أي موقع سياحي يقع من شمال بغداد وحتى اخر نقطة في نينوى لان الوضع الأمني في هذه المنطقة الشاسعة ما زال مضطرب، ومن غير المعقول ان يجازف سائح أجنبي بحياته من اجل زيارة معلم معين في هذه المنطقة. السائح الأجنبي سوف لن يزور اهوار الجنوب العراقي لإنه بكل بساطة لا توجد بنى تحتية مخصصة لقطاع السياحة هناك. الزائر الأجنبي يريد ان يشاهد مواقع سياحية غير موجودة في بلده، لكن على شرط وجود خدمات في هذه المواقع مقبولة او مقاربة لما هو موجود منها في بلده. المنطقة الوحيدة في العراق التي ستستفاد من تخفيض قيمة الدينار العراقي هي منطقة إقليم كردستان إذا احسنت استخدام هذه الفرصة.4. المستثمر الأجنبي سوف لن يدخل العراق، حتى وان قدمت الحكومة العراقية له أرقي أنواع المشجعات مالم يتم السيطرة على الوضع الأمني في العراق. السلاح في متناول الجميع وسوف لن يجازف مستثمر أجنبي بأمواله او بحياته. المسلحون ما زالوا يشكلون خطرا جسيما على إدارة البلاد، وسوف لن يخاطر مستثمر بأمواله او بحياته مالم يتم القضاء على هذه الظاهرة.5. هناك من يقول ان تخفيض قيمة العملة العراقية سوف يشجع المنتج العراقي، وهذا صحيح نظريا، حيث ان التخفيض سوف يرفع من أسعار السلع الأجنبية قياسا بأسعار السلع محلية الإنتاج. ولكن المشكلة، كما أسلفنا أعلاه ان العراق يفتقر الى قطاع صناعي متين، وانه يستورد معظم حاجاته ب ......
#المتضرر
#والمنتفع
#انخفاض
#قيمة
#الدينار
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710433

فلاح أمين الرهيمي : صورة من تعويم الدينار العراقي ورفع سعر الدولار
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي رجل كبير السن لم ينصفه الدهر فعاش محروم الراتب والدعم المالي. يعيش في كنف ولده المتزوج الفقير أيضاً الذي يمارس مهنة الكسب المشروع. توجد بالقرب من بيتهم مقهى قديمة يؤمها الرجل الكبير ويقضي وقته فيها ويتبرع صاحب المقهى بكوب شاي للرجل بدون تعويض. وفي أحد الأيام كان الرجل يجلس على أحد الكراسي في المقهى فجاءه صبي متسول يطلب العون والمساعدة من جلّاس المقهى ومد يده إلى الرجل طالباً منه المساعدة فقال له الرجل الله يعطيك وكان يرغب أن يتركه ويغادره الصبي المتسول .. إلا أن الصبي بقي يتوسل إلى الرجل الكبير أن يساعده وكان الرجل يعتذر منه لأنه لا يملك المال الذي يستطيع أن يساعده فقال الصبي للرجل حتى لو تعطيني فلس واحد .. فنهض الرجل بعصبية وهو يفتش جيوبه عن فلس واحد يعطيه للصبي وقال للصبي انظر جيوبي لا أملك حتى فلس واحد .. فضحك الصبي المتسول وغادر الرجل وهو يضحك ويهز بيده ويقول .. هه .. هه رجل كبير لا يملك حتى فلس واحد ..!!؟؟ ......
#صورة
#تعويم
#الدينار
#العراقي
#ورفع
#الدولار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711799

نجم الدليمي : : اثر تغيير سعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي على حياة المواطنين الفقراء والمساكين والمضطهدين.
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي ثانياً.. ان وزير المالية الفاشل ورئيس البنك المركزي العراقي ووزير التخطيط... يعملون وينفذون توجيهات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لسحق الفقراء والمساكين والمظطهدين لصالح الطغمة المافيوية الحاكمة في العراق المحتل اليوم اي لصالح ا بالمئة فقط، وبالضد من مصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي اي بالضد من 99بالمئة. ثالثاً.. ان السلطة التنفيذية والتشريعية هي ايضا تنفذ توجيهات قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم وهؤلاء ينفذون توجيهات ومصالح القوى الاقليمية والدولية وليس مصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي والغريب، هو ان السلطة القضائية لها موقف الصمت المتفرج من عمل ونشاط السلطة الحاكمة والغاشمة والمدعومة اقليميا ودولياً، غريب حقا هذا الموقف الذي يتعارض مع روح ومضمون الدستور الذي مليء بالتناقضات ابتداء من المادة الاولى منه، لان كاتب الدستور لم يكن عراقيا ، وان قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة في الحكم اعطوا ملاحظاتهم الشكلية فقط ولم يتم الاعتراض عليه،وحسب المعلومات ان بول بريمر اعطي مبلغ مالي كبير لكل اعضاء ما يسمى بمجلس الحكم البريمري ويقال 50 مليون دولار لكل عضو مجلس حكم؟ هل يمكن اعضاء مجلس الحكم البريمري ينفون ذلك . رابعاً.. ان اي حكومة وطنيه واي وزير وطني حقيقي يعمل من اجل تقوية العملة الوطنية الدينار اتجاه العملات الاخرى، لان قوة العملة الوطنية تعني قوة الاقتصاد الوطني وتعني قوة واحترام المجتمع العراقي وتعني ايضاً تعزيز للسيادة والاستقلال الوطني للعراق، اما حكومة الكاظمي ـ علاوي قد عملوا بالعكس تماماً لانهم لا يملكون حرية الرأي والقرار الوطني، انهم اشبه بالموظفين الذين يعملون لدى القوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين وينفذون توجيهاتهم وهي بالضد من مصلحة الشعب العراقي. هذا هو الاحتلال الاجنبي للعراق، هذه هي النتائج الكارثية لقادة الحكم الذين يبحثون عن مصالحهم فقط واصبحوا من المليونيرية والمليارديرية، وهذه الاموال سرقت وباساليب عديدة وبعلم جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية....، واتحدى كل مسؤول عراقي في السلطة مشارك اوغير مشارك من ان يعلن عن وضعه المالي قبل الاحتلال الامريكي للعراق واليوم وبشكل علني، وليس من باب الصدفة ان يتم رفع شعار من قبل المتظاهرين السلميين وغالبية الشعب العراقي وهو ، (بأسم الدين باكَونا الحرامية). خامساً.. هناك عدة اهداف لتغيير سعر صرف النقد، اي تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار لصالح الدولار الأمريكي وهي الاتي ::**هناك قوى،و شخصيات وبنوك متنفذة هي التي استفادت وتستفيد من تخفيض قيمة العملة الوطنية لانهم نهبوا ثروة الشعب العراقي بالدولار الأمريكي والدينار العراقي وبالتالي اليوم يمارسون البزنس المالي الرخيص والاجرامي. **ان تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار لصالح الدولار الأمريكي هو قرار غير موفق وغير مدروس وغير عادل وانتقام من الفقراء والمساكين والمظطهدين واصحاب الدخول المحدودة بالدرجة الأولى. **ان تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار العراقي يعني توجيه ضربة لتدمير الاقتصاد الوطني، لان من يقدم على ذلك لديه انتاج ويهدف إلى تصديره وهذا غير موجود في العراق بسبب تدمير وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي وبقية القطاعات الاقتصادية الاخرى، فوجود 76 الف مشروع صناعي اكثر من 70 بالمئة متوقفة اوبانتاجية متدنية، ومشاريع قطاع الدولة وعددها 192 مشروع صناعي كبير متوقفة، لمصلحة من ي ......
#تغيير
#الدينار
#العراقي
#اتجاه
#الدولار
#الأمريكي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712036

طاهر مسلم البكاء : من المسبب في هبوط قيمة الدينار العراقي ؟
#الحوار_المتمدن
#طاهر_مسلم_البكاء الهبوط الكارثي للدينار العراقي امام الدولار من 119 الى 145 ، وبصورة مفاجئة بالنسبة لغالبية الشعب العراقي يعتبر بحق جريمة وخاصة وان غالبية الشعب هو دون مستويات خط الفقر ، فنسب الفقر ترتفع في بعض المناطق الى اكثر من 50%وحقيقة هذا مالم يحدث منذ عام 2003 حيث تم رفع الحصار الأمريكي الأطلسي الظالم على الشعب العراقي والذي لم يتأثر به اركان النظام المباد ،وهذا تماما ً مايحصل اليوم حيث ان الطبقة الحاكمة بصنوفها المختلفة لم تتأثر بمايحصل . من استفاد من هبوط الدينار؟المستفيد الأول هم أصحاب القرار ،الذين علموا ان الأمر سيحدث، تهيؤا جيدا ً قبل صدور الأمر برفع قيمة الدولار ،وبالتالي فهم حتما ً تسابقوا في مقدار الأستفادة وكمية المبالغ التي حولوها الى الدولار استعدادا ً للارباح الخيالية والتي حققوها فعلا ً على حساب آلام عامة الشعب الذين يحاصرهم الفقر ! هل سيدر سعر الصرف الجديد فائدة على العراقيين؟بالرجوع الى التاريخ القريب ،وقت ان وصل فيه سعر برميل النفط المباع 148 دولار وكانت المبالغ المستحصلة تكاد تكون خيالية ، ظل عامة الشعب كما هو اليوم يعالج الفقر وسوء الخدمات وغياب العدالة ،وانعدام تكافؤ الفرص وتفشي البطالة ،مقابل بروز طبقات يكال لها المال ،على اساس مسميات جديدة بعيدة عن الضوابط والمنطق والعدالة ،وعلى طول فترة الحكم البريمري منذ عام 2003 ولحد اليوم .ويتضح بسهولة مما تقدم ان الشعب لن يستفيد في شئ من ارتفاع سعر الدولار مقابل هبوط الدينار العراقي وسيبقى يكافح على نفس الوتيرة من غياب الخدمات وفرص العمل ،ولكنه سيواجه صعوبات جديدة هي ارتفاع سعر المواد الغذائية الأساسية ناهيك عن السلع الضرورية الأخرى والكماليات ، كما ان الدولة بدأت تناقش بصورة جدية فرض ضرائب قاسية لم يعهدها الشعب العراقي من قبل !بالعودة الى سعر الدينار القديم سيستفاد المنفذون ثانية !أكيد لو اتخذوا قرارا ً مفاجئا ً يتفقون فيما بينهم على تنفيذه بالعودة لسعرالصرف القديم واعادة قيمة الدينار العراقي الى ماكان عليه سابقا ً ، سيكسبون ملايين الدولارات أيضا ً وبغمضة عين ،وكما فعلوا أول مرة بصعود الدولار المفاجئ ،ولهذا فأننا نجد الكثير من السياسيين ينادون للعودة الى السعر السابق للدينار بحجة مناصرتهم لعامة الشعب وفقرائه خاصة ،مع العلم ان اغلب الشعب اليوم يعيشون الفقر والعوز ،ولكن هؤلاء الساسة ، في قرارة انفسهم يمنون النفس بالربح السريع مرة أخرى ،فهم متأكدون من ان اللعبة ذاتها ستكرر على حساب عامة الناس ،وسيصبحون كالمنشار صاعد يأكل ونازل يأكل .ومن المؤكد ان الناس تريد العودة الى السعر القديم ، وان السياسيين سيربحون فلماذا لاينفذون وكفى الله المؤمنين شر القتال ؟!مثل هذا السؤال ستجيب عليه الأيام القادمة التي تلي اطلاق موازنة عام 2021 والتي لاتزال بين شد وجذب تبعا ً لمصالح الساسة المتنفذين ، فان لم يتم تخفيض سعر الدولار بعد التصويت على الموازنة ،فهذا يعني ان امر هبوط قيمة الدينار العراقي لم يكن عراقيا ً خالصا ً ،وان هناك جهات دولية متنفذة قد تدخلت لتحقيقه ، ولم يكن دور الساسة العراقيين سوى استغلال القرار للأستفادة القصوى من العلم به دون عامة الناس ،وتحقيق ماأمكن من ارباح على حساب الشعب الفقير!اما اذا حصل وأعيد سعر الصرف ،فهي اذن لعبة جميلة وممتعة ومربحة للساسة وسيجندونها كدعاية انتخابية من أنهم تصرفوا كأبطال لاغبار عليهم ،واعادوا سعر الدينار ،وستنطلي هذه الحكاية على الكثير من البسطاء ،كما انطلت الدعايات الأنتخابية السابقة ،رغم كل ماحصل ويحصل للعراق !المعالجة الح ......
#المسبب
#هبوط
#قيمة
#الدينار
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713550

فلاح أمين الرهيمي : ارتفاع الأسعار طبيعي مع تعويم الدينار العراقي ورفع سعر الدولار
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي الاقتصاد العراقي ذو طابع (ريعي) وهذا يعني أن الدولة تعتمد في توفير السلع والحاجيات بنسبة 95% على استيرادها من دول الجوار ودول أخرى والاستيراد يتم بعملة الدولار وليس بالدينار العراقي مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع بنسبة 35% وهذا يعني أن المواطن العراقي تحمل نسبة 35% من طاقته الشرائية مما أدى إلى رفع مستوى الفقر من 25% إلى 35% وهذا يعني أيضاً أن هذا الغلاء وارتفاع السعر شمل جميع المواطنين العراقيين من العامل إلى صاحب الورشة والمعمل والفلاح الملاكين الزراعيين كما أن بعض المواد الأولية والآلات الصناعية في الورشة أو المعمل التي تنتج بعض السلع والحاجيات وكذلك المزارع والفلاح يشتري السماد أو بعض الآلات التي تستعمل في المكننة الزراعية من الدول الأجنبية بواسطة الدولار ومن خلال ذلك إن مالك الورشة والمعمل وكذلك المزارع يضطر إلى رفع الأسعار بالنسبة مع ارتفاع سعر الدولار فالذنب والمسؤولية تتحملها الدولة التي قامت بتعويم الدينار العراقي ورفع سعر الدولار وأدت إلى تجويع نسبة 35% من الشعب العراقي.إن هذه العملية أفرزت احتجاجات كثيرة من أعضاء مجلس النواب وجماهير واسعة من الشعب وخبراء اقتصاديون في الوقت الذي ارتفع سعر النفط إلى الضعف واستطاعت الدولة أن توفر كمية لا بأس بها من الدولار فأصبح الآن عدم وجود عذر للدولة أن تبقى على تجويع نسبة كبيرة من أبناء الشعب وبقاء الدينار العراقي طاقته الشرائية منخفضة أكثر من 25% عن الوضع الاعتيادي. إن تهديدات الدولة للتجار وأصحاب المحلات بالعقوبات الشديدة في حالة الاحتكار أو رفع الأسعار ليست عملية ومن أجل الاستهلاك المحلي وظهور الدولة أنها تتعاطف مع الشعب في فقره وجوعه، والأفضل للدولة أن تعيد سعر الدولار إلى وضعه الطبيعي ورفع غمة الفقر والجوع عن الشعب العراقي. ......
#ارتفاع
#الأسعار
#طبيعي
#تعويم
#الدينار
#العراقي
#ورفع
#الدولار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713698

عبد الهادي الشاوي : من المستفيد من خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي تقوم الدول بتخفيض قيمة عملتها مقابل العملات الأجنبية لغرض :1) رفع النمو الاقتصادي من خلال الاستيراد وزيادة التصدير لتعديل الميزان التجاري لصالح البلد.2) توجه المواطن للإقبال على المنتج المحلي لانخفاض سعره مقابل أسعار المستورد .3) إنعاش السياحة الداخلية على حساب السياحة الخارجية , وبالتالي معالجة نسب البطالة بتوفير فرص عمل جديدة .لكن الذي حصل لدينا هو زيادة سعر الدولار على حساب القوة الشرائية للدينار وبصورة مفاجئة حيث ارتفع 1200 دينار مقابل الدولار الى 1470 دينار مقابل الدولار , وقد يصل الى 1500 دينار .في الحقيقة كانت الاجراءات بتخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الأجنبية قد أدت الى :- 1) تخفيض ديون وزارة المالية الى البنك المركزي العراقي كونها محسوبة بالدولار.2) تخفيض استحقاق المقاولين والمزارعين الذين لهم بذمة الدولة ولمختلف الوزارات المتعاقدة معهم حيث ادت الى خسارتهم بنسب لا تقل عن 25% مما يستحقون ..3) ادى تخفيض سعر الدينار الى خفض القوة الشرائية للمواطن العراقي كاسبا او مستهلكا تحمل زيادة السعر ما بين 25% الى 50% . .واذن هذه الاجراءات قد استهدفت المواطن العراقي بالذات.4) لم ينتبه متخذ القرار الى كون وزارة الكهرباء ملتزمة بشراء الطاقة الكهربائية من الشركات المستثمرة داخل العراق , والطاقة المستوردة من دول الجوار بعملة الدولار ما ادى الى استفادة المستثمر والمجهز على حساب المواطن العراقي .5) كما لم تأخذ الجهة صاحبة القرار بنظر الاعتبار كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المشاريع الحكومية .6) لم تنتبه الدولة الى زيادة كلف المشاريع السكنية الاستثمارية حيث انها محسوبة بالعملات الأجنبية .7) لم تتخذ الحكومة اية اجراءات لحماية المنتج المحلي عندما عقدت اتفاقات مع الاردن ولبنان لفتح الأسواق العراقية لبضائعهما الداخلة للعراق والمعفاة من الرسوم الجمركية مما يؤدي الى خفض كلفتها مقابل كلف الانتاج المحلي غير المدعوم . فهذه الاجراءات هي للقضاء على الصناعة والزراعة الوطنية وليس انعاشها كما ينبغي .8) لم تلتفت الحكومة الى ارتفاع نسبة التضخم النقدي الذي يتأثر في قطاعات مختلفة كقطاع البناء اذ ان معظم مواده مستوردة كالحديد والخشب والسمنت والطابوق ومواد الديكور وكل ما يتعلق بالبناء .9) كان الواجب على الحكومة ان تنهض بالزراعة والصناعة الوطنية سواء في القطاع الحكومي او المختلط والخاص الذي يخلق فرص عمل كبيرة تعالج البطالة المتفاقمة.وخلاصة القول ان قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي , ما هو الا رضوخ وزارة المالية العراقية لضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والذي ادى الى انهاك المواطن العراقي المتضرر الوحيد مقابل زيادة ارباح الشركات المستثمرة في الداخل والمجهزة في الخارج .فهذه اجراءات لم تصب بمصلحة الوطن , بل بالعكس فقد انهكت المواطن حاليا وحملت الأجيال القادمة اعباء الفوائد الكبيرة المحتسبة على القروض الداخلية والخارجية . ......
#المستفيد
#الدينار
#العراقي
#مقابل
#الدولار
#الأمريكي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716063

عبد الهادي الشاوي : ما الآثار السلبية التي خلفها تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الأجنبية الأجنبية الأخرى ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي في الحقيقة كانت اجراءات الحكومة العراقية الخاصة بتخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية قد ادت الى :1) تخفيض ديون وزارة المالية الى البنك المركزي العراقي كونها محسوبة بالدولار.2) تخفيض استحقاق المقاولين والمزارعين الذين لهم دين لم يسدد من قبل الدولة ولمختلف الوزارات المتعاقدة معهم ولعدة سنوات حيث ادت الى خسارتهم بنسب لا تقل عن 25% مما يستحقون.3) تخفيض سعر صرف الدينار ادى الى خفض القوة الشرائية للمواطن العراقي لا سواء كان موظفا او كاسبا او مستهلكا تحمل زيادة السعر ما بين 25% - 50% . واذن هذه الاجراءات استهدفت المواطن العراقي بالذات .4) لم ينتبه متخذو القرار الى كون وزارة الكهرباء ملتزمة بشراء الطاقة الكهربائية من الشركات المستثمرة داخل العراق والطاقة المستوردة من دول الجوار وبعملة الدولار ما ادى الى استفادة المستثمر والمجهز على حساب المواطن العراقي .5) كما لم تأخذ الجهة صاحبة القرار بنظر الاعتبار كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المشاريع الحكومية .6) لم تنتبه الدولة الى زيادة كلف المشاريع السكنية الاستثمارية حيث انها محسوبة بالعملة الصعبة .7) لم تتخذ الحكومة اية اجراءات لحماية المنتج المحلي عندما عقدت اتفاقات مع الأردن ولبنان لفتح الأسواق العراقية لبضائعها الداخلة للعراق وهي معفاة من الرسوم الجمركية مما يؤدي الى خفض كلفتها مقابل كلف الانتاج المحلي غير المدعوم . فهذه الاجراءات هي للقضاء على الصناعة والزراعة الوطنية وليس انعاشها كما ينبغي .8) لم تلتفت الحكومة الى ارتفاع نسبة التضخم النقدي الذي يتأثر في قطاعات مختلفة كقطاع البناء حيث ان معظم مواده مستوردة كالحديد والخشب والسمنت ومواد الديكور وغيرها مما يتعلق بالبناء .9) كان على الحكومة ان تنهض بالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وقطاع الخدمات سواء في القطاع العام او المختلط والخاص والذي يمكن ان يخلق فرص عمل كبيرة تعالج ظاهرة البطالة المتفاقمة في العراق .وخلاصة القول ان قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ما هو الا رضوخ وزارة المالية العراقية لضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي ادى الى انهاك المواطن العراقي والذي هو المتضرر الوحيد مقابل زيادة ارباح الشركات المستثمرة في الداخل والمجهز في الخارج. فهذه اجراءات لم تصب بمصلحة الوطن بل بالعكس فإنها قد انهكت المواطن العراقي المبتلى بالأزمات بسبب سوء الادارة والتخطيط وتفشي الفساد واعتماد نهج المحاصصة الطائفية – الأثنية , كما انها قد حملت الأجيال القادمة اعباء الفوائد الكبيرة المحتسبة على القروض الداخلية والخارجية .وبهذا الصدد فقد اشار سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي في حديث ل (برنامج حوار نوا ) حول تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مبينا ( ان من سلبياته عندما ينخفض سعر الدينار تنخفض قدرته الشرائية لكون الواردات الان 90% من السلع الموجودة في السوق هي سلع مستوردة ونتيجة خفض الدينار سوف ترتفع وتنعكس على الأسعار الموجودة ة في السوق. اما الجانب الايجابي فهو يوفر ربما كمية اكبر من الدنانير للحكومة وبالتالي يوفر فرصة لرفع القدرة التنافسية والانتاج المحلي وهذا يؤدي الى رفع السلع المستوردة مما يوفر لهم فرصا اكبر , منوها الى ان استراتيجية هذا النقد يجب ان تدرج بأبعادها الاقتصادية وربما حتى السياسي وتأمين حزمة الاجراءات السياسي ......
#الآثار
#السلبية
#التي
#خلفها
#تخفيض
#الدينار
#العراقي
#مقابل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716867

عبد الهادي الشاوي : هل أن قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي هو رضوخ لصندوق النقد والبنك الدوليين ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي في الحقيقة كانت الاجراءات الخاصة بتخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية قد ادت الى :1) تخفيض ديون وزارة المالية الى البنك المركزي العراقي كونها محسوبة بالدولار.2) تخفيض استحقاق المقاولين والمزارعين الذين لهم دين لم يسدد من قبل الدولة ولمختلف الوزارات المتعاقدة معهم ولعدة سنوات حيث ادت الى خسارتهم بنسب لا تقل عن 25% مما يستحقون.3) تخفيض سعر صرف الدينار ادى الى خفض القوة الشرائية للمواطن العراقي لا سواء كان موظفا او كاسبا او مستهلكا تحمل زيادة السعر ما بين 25% - 50% . واذن هذه الاجراءات استهدفت المواطن العراقي بالذات .4) لم ينتبه متخذو القرار الى كون وزارة الكهرباء ملتزمة بشراء الطاقة الكهربائية من الشركات المستثمرة داخل العراق والطاقة المستوردة من دول الجوار وبعملة الدولار ما ادى الى استفادة المستثمر والمجهز على حساب المواطن العراقي .5) كما لم تأخذ الجهة صاحبة القرار بنظر الاعتبار كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المشاريع الحكومية .6) لم تنتبه الدولة الى زيادة كلف المشاريع السكنية الاستثمارية حيث انها محسوبة بالعملة الصعبة .7) لم تتخذ الحكومة اية اجراءات لحماية المنتج المحلي عندما عقدت اتفاقات مع الأردن ولبنان لفتح الأسواق العراقية لبضائعها الداخلة للعراق وهي معفاة من الرسوم الجمركية مما يؤدي الى خفض كلفتها مقابل كلف الانتاج المحلي غير المدعوم . فهذه الاجراءات هي للقضاء على الصناعة والزراعة الوطنية وليس انعاشها كما ينبغي .8) لم تلتفت الحكومة الى ارتفاع نسبة التضخم النقدي الذي يتأثر في قطاعات مختلفة كقطاع البناء حيث ان معظم مواده مستوردة كالحديد والخشب والسمنت ومواد الديكور وغيرها مما يتعلق بالبناء .9) كان على الحكومة ان تنهض بالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وقطاع الخدمات سواء في القطاع العام او المختلط والخاص والذي يمكن ان يخلق فرص عمل كبيرة تعالج ظاهرة البطالة المتفاقمة في العراق .وخلاصة القول ان قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ما هو الا رضوخ وزارة المالية العراقية لضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي ادى الى انهاك المواطن العراقي والذي هو المتضرر الوحيد مقابل زيادة ارباح الشركات المستثمرة في الداخل والمجهز في الخارج. فهذه اجراءات لم تصب بمصلحة الوطن بل بالعكس فإنها قد انهكت المواطن العراقي المبتلى بالأزمات بسبب سوء الادارة والتخطيط وتفشي الفساد واعتماد نهج المحاصصة الطائفية – الأثنية , كما انها قد حملت الأجيال القادمة اعباء الفوائد الكبيرة المحتسبة على القروض الداخلية والخارجية .وبهذا الصدد فقد اشار سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي في حديث ل (برنامج حوار نوا ) حول تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مبينا ( ان من سلبياته عندما ينخفض سعر الدينار تنخفض قدرته الشرائية لكون الواردات الان 90% من السلع الموجودة في السوق هي سلع مستوردة ونتيجة خفض الدينار سوف ترتفع وتنعكس على الأسعار الموجودة ة في السوق. اما الجانب الايجابي فهو يوفر ربما كمية اكبر من الدنانير للحكومة وبالتالي يوفر فرصة لرفع القدرة التنافسية والانتاج المحلي وهذا يؤدي الى رفع السلع المستوردة مما يوفر لهم فرصا اكبر , منوها الى ان استراتيجية هذا النقد يجب ان تدرج بأبعادها الاقتصادية وربما حتى السياسي وتأمين حزمة الاجراءات السياسية بمعنى ان تسمح للدينار ان يخفض قيمته وتؤمن حزمة من الاجراءات لأجل ان لا تنعكس الآثار ......
#قرار
#الدينار
#العراقي
#مقابل
#الدولار
#الأمريكي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723037

عبد الهادي الشاوي : ما نتائج اجراءات الحكومة العراقية الخاصة بتخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الأجنبية ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي لقد أدت اجراءات الحكومة العراقية الخاصة بتخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية الى :1) تخفيض ديون وزارة المالية الى البنك المركزي العراقي كونها محسوبة بالدولار.2) تخفيض استحقاق المقاولين والمزارعين الذين لهم دين لم يسدد من قبل الدولة ولمختلف الوزارات المتعاقدة معهم ولعدة سنوات حيث ادت الى خسارتهم بنسب لا تقل عن 25% مما يستحقون.3) تخفيض سعر صرف الدينار ادى الى خفض القوة الشرائية للمواطن العراقي لا سواء كان موظفا او كاسبا او مستهلكا تحمل زيادة السعر ما بين 25% - 50% . واذن هذه الاجراءات استهدفت المواطن العراقي بالذات .4) لم ينتبه متخذو القرار الى كون وزارة الكهرباء ملتزمة بشراء الطاقة الكهربائية من الشركات المستثمرة داخل العراق والطاقة المستوردة من دول الجوار وبعملة الدولار ما ادى الى استفادة المستثمر والمجهز على حساب المواطن العراقي .5) كما لم تأخذ الجهة صاحبة القرار بنظر الاعتبار كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المشاريع الحكومية .6) لم تنتبه الدولة الى زيادة كلف المشاريع السكنية الاستثمارية حيث انها محسوبة بالعملة الصعبة .7) لم تتخذ الحكومة اية اجراءات لحماية المنتج المحلي عندما عقدت اتفاقات مع الأردن ولبنان لفتح الأسواق العراقية لبضائعها الداخلة للعراق وهي معفاة من الرسوم الجمركية مما يؤدي الى خفض كلفتها مقابل كلف الانتاج المحلي غير المدعوم . فهذه الاجراءات هي للقضاء على الصناعة والزراعة الوطنية وليس انعاشها كما ينبغي .8) لم تلتفت الحكومة الى ارتفاع نسبة التضخم النقدي الذي يتأثر في قطاعات مختلفة كقطاع البناء حيث ان معظم مواده مستوردة كالحديد والخشب والسمنت ومواد الديكور وغيرها مما يتعلق بالبناء .9) كان على الحكومة ان تنهض بالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وقطاع الخدمات سواء في القطاع العام او المختلط والخاص والذي يمكن ان يخلق فرص عمل كبيرة تعالج ظاهرة البطالة المتفاقمة في العراق .وخلاصة القول ان قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ما هو الا رضوخ وزارة المالية العراقية لضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي ادى الى انهاك المواطن العراقي والذي هو المتضرر الوحيد مقابل زيادة ارباح الشركات المستثمرة في الداخل والمجهز في الخارج. فهذه اجراءات لم تصب بمصلحة الوطن بل بالعكس فإنها قد انهكت المواطن العراقي المبتلى بالأزمات بسبب سوء الادارة والتخطيط وتفشي الفساد واعتماد نهج المحاصصة الطائفية – الأثنية , كما انها قد حملت الأجيال القادمة اعباء الفوائد الكبيرة المحتسبة على القروض الداخلية والخارجية .وبهذا الصدد فقد اشار سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي في حديث ل (برنامج حوار نوا ) حول تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مبينا ( ان من سلبياته عندما ينخفض سعر الدينار تنخفض قدرته الشرائية لكون الواردات الان 90% من السلع الموجودة في السوق هي سلع مستوردة ونتيجة خفض الدينار سوف ترتفع وتنعكس على الأسعار الموجودة ة في السوق. اما الجانب الايجابي فهو يوفر ربما كمية اكبر من الدنانير للحكومة وبالتالي يوفر فرصة لرفع القدرة التنافسية والانتاج المحلي وهذا يؤدي الى رفع السلع المستوردة مما يوفر لهم فرصا اكبر , منوها الى ان استراتيجية هذا النقد يجب ان تدرج بأبعادها الاقتصادية وربما حتى السياسي وتأمين حزمة الاجراءات السياسية بمعنى ان تسمح للدينار ان يخفض قيمته وتؤمن حزمة من الاجراءات لأجل ان لا تنعكس الآثار ......
#نتائج
#اجراءات
#الحكومة
#العراقية
#الخاصة
#بتخفيض
#الدينار
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723891

عبد الهادي الشاوي : هل أن قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي هو رضوخ لضغوطات صندوق النقد والبنك الدوليين ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ما هو الا رضوخ وزارة المالية العراقية لضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي ادى الى انهاك المواطن العراقي والذي هو المتضرر الوحيد مقابل زيادة ارباح الشركات المستثمرة في الداخل والمجهز في الخارج. فهذه اجراءات لم تصب بمصلحة الوطن بل بالعكس فإنها قد انهكت المواطن العراقي المبتلى بالأزمات بسبب سوء الادارة والتخطيط وتفشي الفساد واعتماد نهج المحاصصة الطائفية – الأثنية , كما انها قد حملت الأجيال القادمة اعباء الفوائد الكبيرة المحتسبة على القروض الداخلية والخارجية .آثار القرار :لقد أدت اجراءات الحكومة العراقية الخاصة بتخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية الى :1) تخفيض ديون وزارة المالية الى البنك المركزي العراقي كونها محسوبة بالدولار.2) تخفيض استحقاق المقاولين والمزارعين الذين لهم دين لم يسدد من قبل الدولة ولمختلف الوزارات المتعاقدة معهم ولعدة سنوات حيث ادت الى خسارتهم بنسب لا تقل عن 25% مما يستحقون.3) تخفيض سعر صرف الدينار ادى الى خفض القوة الشرائية للمواطن العراقي لا سواء كان موظفا او كاسبا او مستهلكا تحمل زيادة السعر ما بين 25% - 50% . واذن هذه الاجراءات استهدفت المواطن العراقي بالذات .4) لم ينتبه متخذو القرار الى كون وزارة الكهرباء ملتزمة بشراء الطاقة الكهربائية من الشركات المستثمرة داخل العراق والطاقة المستوردة من دول الجوار وبعملة الدولار ما ادى الى استفادة المستثمر والمجهز على حساب المواطن العراقي .5) كما لم تأخذ الجهة صاحبة القرار بنظر الاعتبار كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المشاريع الحكومية .6) لم تنتبه الدولة الى زيادة كلف المشاريع السكنية الاستثمارية حيث انها محسوبة بالعملة الصعبة .7) لم تتخذ الحكومة اية اجراءات لحماية المنتج المحلي عندما عقدت اتفاقات مع الأردن ولبنان لفتح الأسواق العراقية لبضائعها الداخلة للعراق وهي معفاة من الرسوم الجمركية مما يؤدي الى خفض كلفتها مقابل كلف الانتاج المحلي غير المدعوم . فهذه الاجراءات هي للقضاء على الصناعة والزراعة الوطنية وليس انعاشها كما ينبغي .8) لم تلتفت الحكومة الى ارتفاع نسبة التضخم النقدي الذي يتأثر في قطاعات مختلفة كقطاع البناء حيث ان معظم مواده مستوردة كالحديد والخشب والسمنت ومواد الديكور وغيرها مما يتعلق بالبناء .9) كان على الحكومة ان تنهض بالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وقطاع الخدمات سواء في القطاع العام او المختلط والخاص والذي يمكن ان يخلق فرص عمل كبيرة تعالج ظاهرة البطالة المتفاقمة في العراق .وبهذا الصدد فقد اشار سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي في حديث ل (برنامج حوار نوا ) حول تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مبينا ( ان من سلبياته عندما ينخفض سعر الدينار تنخفض قدرته الشرائية لكون الواردات الان 90% من السلع الموجودة في السوق هي سلع مستوردة ونتيجة خفض الدينار سوف ترتفع وتنعكس على الأسعار الموجودة ة في السوق. اما الجانب الايجابي فهو يوفر ربما كمية اكبر من الدنانير للحكومة وبالتالي يوفر فرصة لرفع القدرة التنافسية والانتاج المحلي وهذا يؤدي الى رفع السلع المستوردة مما يوفر لهم فرصا اكبر , منوها الى ان استراتيجية هذا النقد يجب ان تدرج بأبعادها الاقتصادية وربما حتى السياسي وتأمين حزمة الاجراءات السياسية بمعنى ان تسمح للدينار ان يخفض قيمته وتؤمن حزمة من الاجراءات لأجل ان لا تنعكس الآ ......
#قرار
#الدينار
#العراقي
#مقابل
#الدولار
#الأمريكي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724186

عبد الهادي الشاوي : ما هي سلبيات تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي لقد أدت اجراءات الحكومة العراقية الخاصة بتخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية الى :1) تخفيض ديون وزارة المالية الى البنك المركزي العراقي كونها محسوبة بالدولار.2) تخفيض استحقاق المقاولين والمزارعين الذين لهم دين لم يسدد من قبل الدولة ولمختلف الوزارات المتعاقدة معهم ولعدة سنوات حيث ادت الى خسارتهم بنسب لا تقل عن 25% مما يستحقون.3) تخفيض سعر صرف الدينار ادى الى خفض القوة الشرائية للمواطن العراقي لا سواء كان موظفا او كاسبا او مستهلكا تحمل زيادة السعر ما بين 25% - 50% . واذن هذه الاجراءات استهدفت المواطن العراقي بالذات .4) لم ينتبه متخذو القرار الى كون وزارة الكهرباء ملتزمة بشراء الطاقة الكهربائية من الشركات المستثمرة داخل العراق والطاقة المستوردة من دول الجوار وبعملة الدولار ما ادى الى استفادة المستثمر والمجهز على حساب المواطن العراقي .5) كما لم تأخذ الجهة صاحبة القرار بنظر الاعتبار كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المشاريع الحكومية .6) لم تنتبه الدولة الى زيادة كلف المشاريع السكنية الاستثمارية حيث انها محسوبة بالعملة الصعبة .7) لم تتخذ الحكومة اية اجراءات لحماية المنتج المحلي عندما عقدت اتفاقات مع الأردن ولبنان لفتح الأسواق العراقية لبضائعها الداخلة للعراق وهي معفاة من الرسوم الجمركية مما يؤدي الى خفض كلفتها مقابل كلف الانتاج المحلي غير المدعوم . فهذه الاجراءات هي للقضاء على الصناعة والزراعة الوطنية وليس انعاشها كما ينبغي .8) لم تلتفت الحكومة الى ارتفاع نسبة التضخم النقدي الذي يتأثر في قطاعات مختلفة كقطاع البناء حيث ان معظم مواده مستوردة كالحديد والخشب والسمنت ومواد الديكور وغيرها مما يتعلق بالبناء .9) كان على الحكومة ان تنهض بالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وقطاع الخدمات سواء في القطاع العام او المختلط والخاص والذي يمكن ان يخلق فرص عمل كبيرة تعالج ظاهرة البطالة المتفاقمة في العراق .وخلاصة القول ان قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ما هو الا رضوخ وزارة المالية العراقية لضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي ادى الى انهاك المواطن العراقي والذي هو المتضرر الوحيد مقابل زيادة ارباح الشركات المستثمرة في الداخل والمجهز في الخارج. فهذه اجراءات لم تصب بمصلحة الوطن بل بالعكس فإنها قد انهكت المواطن العراقي المبتلى بالأزمات بسبب سوء الادارة والتخطيط وتفشي الفساد واعتماد نهج المحاصصة الطائفية – الأثنية , كما انها قد حملت الأجيال القادمة اعباء الفوائد الكبيرة المحتسبة على القروض الداخلية والخارجية .وبهذا الصدد فقد اشار سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي في حديث ل (برنامج حوار نوا ) حول تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مبينا ( ان من سلبياته عندما ينخفض سعر الدينار تنخفض قدرته الشرائية لكون الواردات الان 90% من السلع الموجودة في السوق هي سلع مستوردة ونتيجة خفض الدينار سوف ترتفع وتنعكس على الأسعار الموجودة في السوق. اما الجانب الايجابي فهو يوفر ربما كمية اكبر من الدنانير للحكومة وبالتالي يوفر فرصة لرفع القدرة التنافسية والانتاج المحلي وهذا يؤدي الى رفع السلع المستوردة مما يوفر لهم فرصا اكبر , منوها الى ان استراتيجية هذا النقد يجب ان تدرج بأبعادها الاقتصادية وربما حتى السياسي وتأمين حزمة الاجراءات السياسية بمعنى ان تسمح للدينار ان يخفض قيمته وتؤمن حزمة من الاجراءات لأجل ان لا تنعكس الآثار ال ......
#سلبيات
#تخفيض
#الدينار
#العراقي
#مقابل
#الدولار
#الأمريكي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724921

نجم الدليمي : : نداء للشعب العراقي المطالبة بعودة سعر صرف الدينار العراقي السابق الى 1119.
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي اولا..ان تغيير سعر الصرف للعملة الوطنية في حكومة الكاظمي واقرار ذلك من قبل البرلمان العراقي لصالح الدولار الأمريكي، كان قرار غير موفق وغير مدروس وفيه نزعة قهر وافقار وسحق للغالبية العظمى من الشعب العراقي،وبالتالي هذا الاجراء قد ادى الى تدهور المستوى المعيشي للغالبية العظمى من الشعب من متقاعدين،موظفين، كسبه وحتى التجار....،وخلق ركود اقتصادي في السوق الداخلية، لان هذا القرار قرار خفض العملة الوطنية الدينار العراقي لصالح الورقة الخضراء قد ادى الى ارتفاع جنوني في اسعار جميع السلع الغذائية والدوائية والخدمات.....، وكان هذا الاجراء لمصلحة فئة طفيلة من المضاربين في السوق المالية وخاصة بعض البنوك الخاصة التابعة لبعض الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، وخلال فترة قد حققوا ارباح خيالية من المضاربة المالية قدرت ب 50 مليار دولار والأرباح لهذه الفئة الطفيلة في تصاعد مستمر وهذا تم ويتم في المستقبل على حساب الغالبية العظمى من الشعب العراقي، وهو قرار يصب لصالح فئة طفيلة ليس لها علاقة بخلق الانتاج المادي، فهي طفيلة مضاربة في قوت الشعب العراقي وبنفس الوقت تدمير للاقتصاد الوطني، وان عملية اغتيال العملة الوطنية الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي، عملية انتقام واذلال وتجويع وقهر وبؤس للغالبية العظمى من الشعب العراقي، وان ما قامت به السلطة التنفيذية وخاصة وزير المالية ورئيس البنك المركزي تم بعلم وموافقة رئيس الحكومة الكاظمي وان موافقة الغالبية العظمى من اعضاء البرلمان العراقي والسلطة التنفيذية، لم يتحقق ذلك الا بعلم وموافقة قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في السلطة، وعليه فهؤلاء عملياً هم وراء اغتيال العملة الوطنية الدينار، وهم نفذوا توجيهات المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين، فكل المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية يتحملها هؤلاء قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في السلطة. ثانياً.. لقد تم اقرار سعر البرميل الواحد من النفط في ميزانية الذل والعبودية والفقر والبؤس والانتقام لعام 2021 نحو 42 دولار للبرميل الواحد، وهذا كان عمل مخطط ومدروس من قبل المتنفذين في السلطة بهدف تقليل الايرادات المالية، وبنفس الوقت عملت السلطة التنفيذية على زيادة الانفاق الحكومي وبشكل مرعب وغير سليم ومقصود، بهدف اقناع السلطة التشريعية بالخطر الداهم على نظام المحاصصة الطفيلي ولكن تم تقليص الانفاق الخيالي من قبل البرلمان لانه غير منطقي وغير مدروس،ولكن السلطة الحاكمة قد اقرت ذلك وتم تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار العراقي لصالح الدولار الأمريكي، وهذا عمل غير مبرر اصلاً، والتخفيض للعملة يمكن ان يحدث وفق ظروف معينة ومنها تصدير الانتاج الوطني للخارج بهدف البيع والمنافسة للسلع الاجنبية بهدف الحصول على العملة الصعبة وهذا يتم لفترة محدودة وليس مفتوحة، ويعلم وزير المالية ورئيس البنك المركزي العراقي والسلطة التنفيذية والتشريعية ان البلد تحول إلى سوق استهلاكي بامتياز وليس لدينا اي انتاج يمكن تصديره لمنافسة السلع الاجنبية، لان السلطة الحاكمة ليس لديها استراتيجية واضحة المعالم والاهداف لتطوير الاقتصاد الوطني العراقي، بل يمكن القول هناك خط احمر بعدم تحقيق اي تطور حقيقي في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمالي.... وان يبقى العراق سوقاً مفتوحة امام السلع الاجنبية غذائية، دوائية، سلع معمرة.....،وهذه السياسة لم تكن نتيجة للصلاة بل هي سياسة مقصودة لتدمير الاقتصاد الوطني وتكريس التبعية والتخلف بدليل تم تدمير منظم للقط ......
#نداء
#للشعب
#العراقي
#المطالبة
#بعودة
#الدينار
#العراقي
#السابق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725400

.نجم الدليم : احذروا تنامي خطر انهيار اغتيال العملة الوطنية، الدينار العراقي؟.
#الحوار_المتمدن
#.نجم_الدليم تفيد المعلومات ان رئيس الوزراء الكاظمي وافشل وزير مالية في تاريخ هذه الوزارة، بريطاني الجنسية،ورئيس البنك المركزي العراقي، الذي ليس له علاقة بهذا العمل وتعيينه مخالفة للدستور والقانون العراقي، وكذلك اغلب قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم يهدفون وحسب توجيهات القوى الدولية،والاقليمية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين الى ان يصل سعر صرف الدولار الأمريكي اتجاه الدينار العراقي نحو 160 الف دينار للورقة الخضراء الواحدة، او احتمال اكثر من ذلك، هذا يعني ::**تخريب منظم للاقتصاد الوطني وانهياره بالكامل. **سحق وتدمير للمستوى المعيشي للغالبية العظمى من الشعب العراقي اي ل99بالمئة من شعبنا العراقي. **عملياً سوف تتوقف الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع العراقي، اي ظهور المجاعة والفقر والبؤس والانتقام من قبل قادة نظام المحاصصة للشعب العراقي، ناهيك عن تنامي معدلات البطالة وتفشي الجريمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة المافيوية الحاكمة. **في حالة تحقيق ذلك سوف يتوقف النشاط الاقتصادي وحركة السوق الداخلية والخارجية بسبب انهيار العملة الوطنية الدينار العراقي. **ان المستفيد من هذا الاجراء اللاوطني واللاقانوني واللاانساني والكافر في السياسة الاقتصادية هم حفنة من المتنفذين في السلطة، اي المضاربين، سماسرة السوق السوداء، بعض اصحاب البنوك الخاصة التابعة لبعض الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، وهم جنوا ارباح خيالية تجاوزت ال50 مليار دولار، وكذلك المستفيد الاخر من اغتيال العملة الوطنية الدينار العراقي بعض القوى الاقليمية والدولية.... ##ما هو الحل:: نعتقد يكمن الحل الوحيد والجذري لهذه المشكلة في حالة عدم رجوع سعر صرف الدولار الأمريكي اتجاه الدينار العراقي الى 1125 للورقة الخضراء الواحدة، وخلال الفترة القريبة القادمة، لان لا توجد اي مبررات اقتصادية او مالية سيما وان سعر البرميل الواحد من النفط الخام اليوم اكثر من 70 دولار للبرميل الواحد، في حين تم تثبيت سعر البرميل الواحد من النفط الخام في الميزانية لعام 2021 نحو 42 دولار وعن قصد خبيث من قبل السلطة الحاكمة، سؤال مشروع؟ اين ذهب الفرق في سعر بيع النفط خلال الفترة الماضية؟ ##وفي حالة عدم تنفيذ ما تم ذكره اعلاه، علي الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية والشخصيات الوطنية والتقدمية واليسارية، والطلبة والكسبة وأساتذة الجامعات والمعاهد العراقية والموظفين والمتقاعدين والمرأة القيام بالاعتصام المفتوح والسلمي بهدف ارجاع سعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي اليوم الى 1125. ## وفي حالة عدم الاستجابة لمطالب الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية.... على الشعب العراقي مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة ولا يوجد حل اخر اما الموت من الجوع وو ووو او عودة سعر صرف النقد السابق وهو 1125 كخطوة اولى. والشعب العراقي هو صاحب القرار النهائي في ذلك، اما الموت او العيش في حياة معقولة. اب-2021 ......
#احذروا
#تنامي
#انهيار
#اغتيال
#العملة
#الوطنية،
#الدينار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729142

نجم الدليمي : من يقف وراء اغتيال العملة الوطنية الدينار العراقي لماذا وما هو الهدف
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي تفيد المعلومات ان رئيس الوزراء الكاظمي وافشل وزير مالية في تاريخ هذه الوزارة، بريطاني الجنسية،ورئيس البنك المركزي العراقي، الذي ليس له علاقة بهذا العمل وتعيينه مخالفة للدستور والقانون العراقي، وكذلك اغلب قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم يهدفون وحسب توجيهات القوى الدولية،والاقليمية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين الى ان يصل سعر صرف الدولار الأمريكي اتجاه الدينار العراقي نحو 160 الف دينار للورقة الخضراء الواحدة، او احتمال اكثر من ذلك، هذا يعني ::**تخريب منظم للاقتصاد الوطني وانهياره بالكامل. **سحق وتدمير للمستوى المعيشي للغالبية العظمى من الشعب العراقي اي ل99بالمئة من شعبنا العراقي. **عملياً سوف تتوقف الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع العراقي، اي ظهور المجاعة والفقر والبؤس والانتقام من قبل قادة نظام المحاصصة للشعب العراقي، ناهيك عن تنامي معدلات البطالة وتفشي الجريمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة المافيوية الحاكمة. **في حالة تحقيق ذلك سوف يتوقف النشاط الاقتصادي وحركة السوق الداخلية والخارجية بسبب انهيار العملة الوطنية الدينار العراقي. **ان المستفيد من هذا الاجراء اللاوطني واللاقانوني واللاانساني والكافر في السياسة الاقتصادية هم حفنة من المتنفذين في السلطة، اي المضاربين، سماسرة السوق السوداء، بعض اصحاب البنوك الخاصة التابعة لبعض الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، وهم جنوا ارباح خيالية تجاوزت ال50 مليار دولار، وكذلك المستفيد الاخر من اغتيال العملة الوطنية الدينار العراقي بعض القوى الاقليمية والدولية.... ##ما هو الحل:: نعتقد يكمن الحل الوحيد والجذري لهذه المشكلة في حالة عدم رجوع سعر صرف الدولار الأمريكي اتجاه الدينار العراقي الى 1125 للورقة الخضراء الواحدة، وخلال الفترة القريبة القادمة، لان لا توجد اي مبررات اقتصادية او مالية سيما وان سعر البرميل الواحد من النفط الخام اليوم اكثر من 70 دولار للبرميل الواحد، في حين تم تثبيت سعر البرميل الواحد من النفط الخام في الميزانية لعام 2021 نحو 42 دولار وعن قصد خبيث من قبل السلطة الحاكمة، سؤال مشروع؟ اين ذهب الفرق في سعر بيع النفط خلال الفترة الماضية؟ ##وفي حالة عدم تنفيذ ما تم ذكره اعلاه، علي الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية والشخصيات الوطنية والتقدمية واليسارية، والطلبة والكسبة وأساتذة الجامعات والمعاهد العراقية والموظفين والمتقاعدين والمرأة القيام بالاعتصام المفتوح والسلمي بهدف ارجاع سعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي اليوم الى 1125. ## وفي حالة عدم الاستجابة لمطالب الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية.... على الشعب العراقي مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة ولا يوجد حل اخر اما الموت من الجوع وووووووووووو ووو او عودة سعر صرف النقد السابق وهو 1125 كخطوة اولى. والشعب العراقي هو صاحب القرار النهائي في ذلك، اما الموت او العيش في حياة معقولة. ......
#وراء
#اغتيال
#العملة
#الوطنية
#الدينار
#العراقي
#لماذا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768293