احمد البهائي : الديون الخارجية...وسوء ادارتها في مصر
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي قالت وزارة المالية المصرية في بيان لها ،" في عودة قوية للسوق الدولية وبأكبر إصدار في تاريخها ، طرحت مصر سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار على 3 شرائح ، وان السندات بآجل استحقاق 4 سنوات و12 عاما و30 عاما، بقيم مصدرة تبلغ 1.25 مليار دولار، و1.75 مليار دولار، و2 مليار دولار لكل منهم على التوالي ، وعرضت مصر عائدا على المستثمرين 5.75% على شريحة الأربع سنوات و7.625% على سندات الاثنى عشر عاما و8.875% على إصدار الثلاثين عاما " ، وأوضحت الوزارة أن الطرح شهد منذ بدايته تزايداً مستمراً وقوياً لطلبات الشراء من قبل المستثمرين الأجانب من جميع المناطق والدول ، وصل حجم طلبات المستثمرين في المراحل النهائية للطرح وقبل الإغلاق إلى أكثر من 22 مليار دولار، وتقول الوزارة إن أسعار العائد تلك جيدة جدا في ضوء التقلبات التي تشهدها أسواق المال العالمية مؤخرا وارتفاع درجة المخاطر وعدم اليقين من قبل المستثمرين .أظهرت بيانات اقتصادية حديثة صادرة عن البنك الدولي ، ارتفاع حجم الدين الخارجي المستحق على مصر ليسجل نحو 112.67 مليار دولار بنهاية 2019 ، محققًا ارتفاع نسبته 16.6%، وقدره 16.1 مليار دولار على أساس سنوي، مقابل 96.6 مليار دولار بنهاية 2018، وبإضافة قيمة تلك السندات الدولية الجديدة ، وقرض (تمويل طارئ ) بقيمة 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتجاوز جائحة كورونا ، وبعض القروض الاخرى الصغيرة من بنوك وجهات ومؤسسات دولية مانحة يكون حجم الديون الخارجية المستحقة على مصر قد تخطت حاجز 120 مليار دولار (قروض وسندات)، رغم التحذيرات المتصاعدة من تداعيات ذلك على الاقتصاد، والتي تنبئ بكارثة لا مفر منها، غير أن السلطة النقدية والمالية في مصر ترى أن الديون ما تزال في مستويات آمنة !، وذلك في إعتمادها على مؤشر قياس نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الاجمالي والذي اقترب بالفعل الى 50% من قيمة الناتج المحلي، متجاهلين مؤشرات قياس اخرى اكثر اهمية ، اصبح يعتمد عليها الان في عملية القياس كنسبة رصيد الدين الخارجي من رصيد اجمالي الصادرات الخارجية ، الذي من خلاله يؤكد ان ديون مصر الخارجية تقع في خانة الديون المتفاقمة ، حيث أن الديون الخارجية تجاوزت بكثير الرقم الذي وضعه صندوق النقد الدولي، واصر على ألا تتعداه الحكومة وهو 98 مليار دولار، في نهاية العام المالي 2019 /2020، وهو آخر عام مالي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق بشأنه مع مصر.اذا من يراجع أسعار الفائدة الثلاث (5.75% و7.625% و8.875%) المقدرة على أجل وقيمة الشرائح الثلاث ( أجل 5 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار، وأجل 12 سنة بقيمة1.75 مليار دولار،وأجل 30 سنة بقيمة 2 مليار دولار ) للطرح الجديد، يعلم أن التصنيف الائتماني هو في حقيقته أقل بتسع درجات عن درجة الإستثمار ذات جدارة ائتمانية اقل من المتوسط (Baa3)، أي هو في حقيقته عند مستوى Ca حسب تصنيف وكالة موديز التي تعتبر من أهم وكالات التصنيف العالمية، رغم ما قيل عن تحسنه حسب وكالة موديز وتثبيته عند B2 مستقرة ، وستاندرد آنديورزB مستقر، وفيتش+B مستقرة ، ما يعني وجود مخاطرة عالية، وهذا يعني أن تصنيف مصر الإئتماني المعلن عنه ليس حقيقيا، فعند مقارنتها مع أخر إصدار كان في نوفمبر2019 والمقدر ب 2 مليار دولار ، تجد انها تتفق معها في الأجال ، بينما إختلفت في أسعار العوائد عليها ، هذا ما تجده بالفعل ، حيث إرتفعت أسعار عوائد الاصدار الجديد عن أسعار عوائد الاصدار الاخير التي كانت على التوالي (5% و7.5% و8.15%)، رغم ان التصنيف الائتماني لمصر كان وقت الطرح الاخير هو نفس التصنيف الإئتماني المثب ......
#الديون
#الخارجية...وسوء
#ادارتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680122
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي قالت وزارة المالية المصرية في بيان لها ،" في عودة قوية للسوق الدولية وبأكبر إصدار في تاريخها ، طرحت مصر سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار على 3 شرائح ، وان السندات بآجل استحقاق 4 سنوات و12 عاما و30 عاما، بقيم مصدرة تبلغ 1.25 مليار دولار، و1.75 مليار دولار، و2 مليار دولار لكل منهم على التوالي ، وعرضت مصر عائدا على المستثمرين 5.75% على شريحة الأربع سنوات و7.625% على سندات الاثنى عشر عاما و8.875% على إصدار الثلاثين عاما " ، وأوضحت الوزارة أن الطرح شهد منذ بدايته تزايداً مستمراً وقوياً لطلبات الشراء من قبل المستثمرين الأجانب من جميع المناطق والدول ، وصل حجم طلبات المستثمرين في المراحل النهائية للطرح وقبل الإغلاق إلى أكثر من 22 مليار دولار، وتقول الوزارة إن أسعار العائد تلك جيدة جدا في ضوء التقلبات التي تشهدها أسواق المال العالمية مؤخرا وارتفاع درجة المخاطر وعدم اليقين من قبل المستثمرين .أظهرت بيانات اقتصادية حديثة صادرة عن البنك الدولي ، ارتفاع حجم الدين الخارجي المستحق على مصر ليسجل نحو 112.67 مليار دولار بنهاية 2019 ، محققًا ارتفاع نسبته 16.6%، وقدره 16.1 مليار دولار على أساس سنوي، مقابل 96.6 مليار دولار بنهاية 2018، وبإضافة قيمة تلك السندات الدولية الجديدة ، وقرض (تمويل طارئ ) بقيمة 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتجاوز جائحة كورونا ، وبعض القروض الاخرى الصغيرة من بنوك وجهات ومؤسسات دولية مانحة يكون حجم الديون الخارجية المستحقة على مصر قد تخطت حاجز 120 مليار دولار (قروض وسندات)، رغم التحذيرات المتصاعدة من تداعيات ذلك على الاقتصاد، والتي تنبئ بكارثة لا مفر منها، غير أن السلطة النقدية والمالية في مصر ترى أن الديون ما تزال في مستويات آمنة !، وذلك في إعتمادها على مؤشر قياس نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الاجمالي والذي اقترب بالفعل الى 50% من قيمة الناتج المحلي، متجاهلين مؤشرات قياس اخرى اكثر اهمية ، اصبح يعتمد عليها الان في عملية القياس كنسبة رصيد الدين الخارجي من رصيد اجمالي الصادرات الخارجية ، الذي من خلاله يؤكد ان ديون مصر الخارجية تقع في خانة الديون المتفاقمة ، حيث أن الديون الخارجية تجاوزت بكثير الرقم الذي وضعه صندوق النقد الدولي، واصر على ألا تتعداه الحكومة وهو 98 مليار دولار، في نهاية العام المالي 2019 /2020، وهو آخر عام مالي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق بشأنه مع مصر.اذا من يراجع أسعار الفائدة الثلاث (5.75% و7.625% و8.875%) المقدرة على أجل وقيمة الشرائح الثلاث ( أجل 5 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار، وأجل 12 سنة بقيمة1.75 مليار دولار،وأجل 30 سنة بقيمة 2 مليار دولار ) للطرح الجديد، يعلم أن التصنيف الائتماني هو في حقيقته أقل بتسع درجات عن درجة الإستثمار ذات جدارة ائتمانية اقل من المتوسط (Baa3)، أي هو في حقيقته عند مستوى Ca حسب تصنيف وكالة موديز التي تعتبر من أهم وكالات التصنيف العالمية، رغم ما قيل عن تحسنه حسب وكالة موديز وتثبيته عند B2 مستقرة ، وستاندرد آنديورزB مستقر، وفيتش+B مستقرة ، ما يعني وجود مخاطرة عالية، وهذا يعني أن تصنيف مصر الإئتماني المعلن عنه ليس حقيقيا، فعند مقارنتها مع أخر إصدار كان في نوفمبر2019 والمقدر ب 2 مليار دولار ، تجد انها تتفق معها في الأجال ، بينما إختلفت في أسعار العوائد عليها ، هذا ما تجده بالفعل ، حيث إرتفعت أسعار عوائد الاصدار الجديد عن أسعار عوائد الاصدار الاخير التي كانت على التوالي (5% و7.5% و8.15%)، رغم ان التصنيف الائتماني لمصر كان وقت الطرح الاخير هو نفس التصنيف الإئتماني المثب ......
#الديون
#الخارجية...وسوء
#ادارتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680122
الحوار المتمدن
احمد البهائي - الديون الخارجية...وسوء ادارتها في مصر