حكمة اقبال : نُشارك أم نُقاطع ؟
#الحوار_المتمدن
#حكمة_اقبال بدأت الناس تطرح هذا السؤال في أحاديثها اليومية ، ومثلهم بعض الأوساط السياسية والثقافية ، ويحاول أصحاب كلا الرأيين تقديم مبررات لرأيه والترويج له ، وتجاوز مستوى الحديث الى اعلان احدى الجهات السياسية المتنفذة ، ويتهديد السلاح ، ان رئيس مجلس الوزراء القادم من حصتها . أحاول هنا التنبيه الى نقطة أعتبرها مهمة للإجابة على سؤال المشاركة من عدمها وهي عدالة القانون الإنتخابي .كانت انتفاضة تشرين الكبيرة والتي كشفت عن ان شباب العراق مستعد للتضحية بكل اشكالها من اجل استعادة وطن يؤمن الحياة الكريمة للمواطنين ، وكان أحد شعاراتهم هو الإنتخابات المبكرة ، وربما يعتقد البعض ان ذلك سيتحقق لهم ذلك في 6 حزيران القادم ولكن الشعار لايكفي يل طريقة تحقيق الهدف بالتغيير في تشكيلة البرلمان الجديد . أعتقد المتضامنون مع انتفاضة تشرين وبزخمها السابق قبل كورونا ، انها ستغيّر تركيبة البرلمان الحالي ، وسيكون لهم مقاعد كثيرة ومؤثرة اذا ما حشدوا للانتخابات جيداً ، وبدأت أصوات ترفض المقاطعة ، وهذا الرأي يعتمد على عاطفة التضامن وليس على تدقيق حسابات وآليات الكسب الانتخابي . إنتفاضة تشرين البطلة ، وبكل ماقدمته من ضحايا لم تكن منسجمة سياسياً ، ولم تستطيع تنظيم نفسها لتشيكل كيان سياسي يعبر عنهم ويدخل الانتخابات لمواجهة أحزاب الفساد ، ودعوات تشكيل هذا الكيان لن تكون مؤثرة كثيراً في نتائج الانمتخابات لسببين : أولهماعدم اتساع المشاركة الجماهيرية من المواطنين الاخرين غير الشباب لتتحول الى عصيان مدني عام يؤدي الى تغيير هيكيلة وتركيبة العملية السياسية برمتها ، وثانيهما أغفال الإنتفاضة ان الاشراف الدولي على الانتخابات يجب أن يكون منذ بداية التهيئة للإنتخابات وليس الحضور في يوم الانتخابات للتجول بين المحطات والمراكز الانتخابية ، وان تشرف الامم المتحدة منذ البداية على إصدار قانون إنتخابي ، وتشكيل مفوضية جديدة مستقلة حقاً ، أو استخدام القضاة لإدارتها . ولذلك بقي البرلمان الفاسد الذي انتفض الشباب ضده عملياً هو من قرر شكل قانون الانتخابات بطريقة الدوائر المتعددة التي لاتمنح أية فرصة لأحزاب مدنية غير طائفية وغير مسلحة بالحصول على عدد مقاعد مؤثر في البرلمان القادم . لمن يريد ان يعيد سؤال العنوان أن يفكر أكثر من مرة قبل اتخاذ قراره ، وان يجيب على سؤال : هل القانون الإنتخابي الذي أقره الفاسدون ، عادل أم غير عادل؟ وليس التفكير في أن المقاطعة ستبقي الفاسدين ، وان المشاركة بالاستفادة من زخم تشرين لتحقيق مايمكن . وان من ينشد التغيير الفاعل عليه ان يقتنع ان المشاركة ستعطي الأحزاب الاصلاحية ، المدنية والديمقراطية القديمة ، والأحزاب المحتمل تشكيها من ابناء تشرين ، عدد مقاعد مؤثر في البرلمن القادم ، أم سنقبل بعدد محدود غير مؤثر . القانون الإنتخابي العادل هو حجز الزاوية في اية انتخابات نزيهة وعادلة ، والقانون الحالي والقوانين السابقة لم تكن عادلة ، وخدعة الدوائر المتعددة ستعيد الفاسدين ولو بوجوه بعضها جديد واسماء جديدة ، ولن تستطيع الأحزاب المدنية تحقيق نجاح ملموس لتشتت أصواتها بين الناخبين غي هذه الدوائر المتعددة . حتى تتحقق العدالة يجب ان يكون هناك نسبة 40% من مقاعد البرلمان يتم حسابها على ان العراق دائرة واحدة ، وستحقق هذه النسبة تمثيل الأحزاب الأصغر من الفاسدة والمتنفذة ، ونسبة 60% باعتبار كل محافظة دائرة واحدة ستحقق التوزيع الجغرافي المطلوب لممثلي الشعب . وكذلك يجب احتساب أصوات المكونات الدينية والأثنية الأخرى على ان العراق دائرة واحدة بحيث لاتضيع أصوات بعضهم ......
#نُشارك
#نُقاطع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701048
#الحوار_المتمدن
#حكمة_اقبال بدأت الناس تطرح هذا السؤال في أحاديثها اليومية ، ومثلهم بعض الأوساط السياسية والثقافية ، ويحاول أصحاب كلا الرأيين تقديم مبررات لرأيه والترويج له ، وتجاوز مستوى الحديث الى اعلان احدى الجهات السياسية المتنفذة ، ويتهديد السلاح ، ان رئيس مجلس الوزراء القادم من حصتها . أحاول هنا التنبيه الى نقطة أعتبرها مهمة للإجابة على سؤال المشاركة من عدمها وهي عدالة القانون الإنتخابي .كانت انتفاضة تشرين الكبيرة والتي كشفت عن ان شباب العراق مستعد للتضحية بكل اشكالها من اجل استعادة وطن يؤمن الحياة الكريمة للمواطنين ، وكان أحد شعاراتهم هو الإنتخابات المبكرة ، وربما يعتقد البعض ان ذلك سيتحقق لهم ذلك في 6 حزيران القادم ولكن الشعار لايكفي يل طريقة تحقيق الهدف بالتغيير في تشكيلة البرلمان الجديد . أعتقد المتضامنون مع انتفاضة تشرين وبزخمها السابق قبل كورونا ، انها ستغيّر تركيبة البرلمان الحالي ، وسيكون لهم مقاعد كثيرة ومؤثرة اذا ما حشدوا للانتخابات جيداً ، وبدأت أصوات ترفض المقاطعة ، وهذا الرأي يعتمد على عاطفة التضامن وليس على تدقيق حسابات وآليات الكسب الانتخابي . إنتفاضة تشرين البطلة ، وبكل ماقدمته من ضحايا لم تكن منسجمة سياسياً ، ولم تستطيع تنظيم نفسها لتشيكل كيان سياسي يعبر عنهم ويدخل الانتخابات لمواجهة أحزاب الفساد ، ودعوات تشكيل هذا الكيان لن تكون مؤثرة كثيراً في نتائج الانمتخابات لسببين : أولهماعدم اتساع المشاركة الجماهيرية من المواطنين الاخرين غير الشباب لتتحول الى عصيان مدني عام يؤدي الى تغيير هيكيلة وتركيبة العملية السياسية برمتها ، وثانيهما أغفال الإنتفاضة ان الاشراف الدولي على الانتخابات يجب أن يكون منذ بداية التهيئة للإنتخابات وليس الحضور في يوم الانتخابات للتجول بين المحطات والمراكز الانتخابية ، وان تشرف الامم المتحدة منذ البداية على إصدار قانون إنتخابي ، وتشكيل مفوضية جديدة مستقلة حقاً ، أو استخدام القضاة لإدارتها . ولذلك بقي البرلمان الفاسد الذي انتفض الشباب ضده عملياً هو من قرر شكل قانون الانتخابات بطريقة الدوائر المتعددة التي لاتمنح أية فرصة لأحزاب مدنية غير طائفية وغير مسلحة بالحصول على عدد مقاعد مؤثر في البرلمان القادم . لمن يريد ان يعيد سؤال العنوان أن يفكر أكثر من مرة قبل اتخاذ قراره ، وان يجيب على سؤال : هل القانون الإنتخابي الذي أقره الفاسدون ، عادل أم غير عادل؟ وليس التفكير في أن المقاطعة ستبقي الفاسدين ، وان المشاركة بالاستفادة من زخم تشرين لتحقيق مايمكن . وان من ينشد التغيير الفاعل عليه ان يقتنع ان المشاركة ستعطي الأحزاب الاصلاحية ، المدنية والديمقراطية القديمة ، والأحزاب المحتمل تشكيها من ابناء تشرين ، عدد مقاعد مؤثر في البرلمن القادم ، أم سنقبل بعدد محدود غير مؤثر . القانون الإنتخابي العادل هو حجز الزاوية في اية انتخابات نزيهة وعادلة ، والقانون الحالي والقوانين السابقة لم تكن عادلة ، وخدعة الدوائر المتعددة ستعيد الفاسدين ولو بوجوه بعضها جديد واسماء جديدة ، ولن تستطيع الأحزاب المدنية تحقيق نجاح ملموس لتشتت أصواتها بين الناخبين غي هذه الدوائر المتعددة . حتى تتحقق العدالة يجب ان يكون هناك نسبة 40% من مقاعد البرلمان يتم حسابها على ان العراق دائرة واحدة ، وستحقق هذه النسبة تمثيل الأحزاب الأصغر من الفاسدة والمتنفذة ، ونسبة 60% باعتبار كل محافظة دائرة واحدة ستحقق التوزيع الجغرافي المطلوب لممثلي الشعب . وكذلك يجب احتساب أصوات المكونات الدينية والأثنية الأخرى على ان العراق دائرة واحدة بحيث لاتضيع أصوات بعضهم ......
#نُشارك
#نُقاطع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701048
الحوار المتمدن
حكمة اقبال - نُشارك أم نُقاطع ؟
فراس ناجي : أنْ نقاطع أو لا نقاطع الانتخابات العراقية القادمة...
#الحوار_المتمدن
#فراس_ناجي إن مقاطعة العملية الانتخابية هي فكرة مألوفة خاصة في الديمقراطيات المشوهة للعالم النامي، حيث تنعدم الثقة بين القوى الحاكمة المتشبثة التي تتلاعب بإدارة الانتخابات وبين قوى المعارضة المُضطهَدة والمتأرجحة بين المقاطعة أو المشاركة في الانتخابات. فالمشاركة في معركة انتخابية غير متوازنة يمكن أن تؤدي الى خسارة المعارضة، فتستمد القوى الحاكمة شرعية لنظامها الفاسد، بينما يمكن أن تؤدي مقاطعة الانتخابات الى تجديد القوى الحاكمة لسلطتها مع ما يمكن أن تتضمنه من فرصة لمدّها بشريان حياة إضافي ولو بشرعية ناقصة. في البداية سأحاولُ تأسيس منطلق أو قاعدة يمكن أن نبني عليها مناقشتنا لقضية مقاطعة الانتخابات العراقية المقرر إجراءها في تشرين الأول القادم، والتي عبرت عنها قوى سياسية متعددة بعد اغتيال الناشط إيهاب الوزني، وذلك لتحديد مسار مساهمة هذه المقالة في محاولة تنضيج فكرة المقاطعة من عدمها في الحالة العراقية. ولعل أهم جانب من هذا المنطلق هو التسليم بأن القوى الحاكمة الحالية – والتي تشمل مجموع القوى السياسية من مختلف القوميات والطوائف التي يتمحور صراعها السياسي على تعظيم إيراداتها من الاقطاعيات التي أسستها ضمن الدولة – لن تستسلم لتداول السلطة بصورة سلمية مع أي قوى سياسية تهدد وجودها واقطاعياتها سواء أكانت هذه القوى ناتجة عن ثورة تشرين أو غيرها. وأعتقد ان هذه النقطة قد وضحت بما لا يقبل الشك بعد الايغال في اختطاف الإرادة السياسية للدولة وتهميش مؤسساتها من خلال التحدي المسلح العلني، وإفشال أي محاولة لتحديد نفوذ اقطاعيات القوى الحاكمة، مع القمع والاضطهاد للمعارضة عبر اغتيالات الناشطين ومحاربتهم بأذرع السلطة وقوى اللادولة.الجانب الثاني من منطلقنا لمناقشة قضية مقاطعة الانتخابات القادمة هو أن القوى المعارضة والتي تهدد فعلياً القوى الحاكمة، ويمكن أن تؤسس لنقلة حقيقية في المشهد العراقي نحو دولة المواطنة السيادية وانهاء نفوذ قوى اللادولة، هي قوى ناشئة غير متمرسة في العمل السياسي، تفتقر الى رؤية واضحة لمشروع وطني بديل، وتعتمد في شعبيتها على دورها في ثورة تشرين وتجاوب الجماهير مع شعارات الثورة حينها. وعلى الرغم من تأسيس بعض الأحزاب "التشرينية" السياسية مؤخراً، ووجود نوع من التنسيق بين بعضها، إلا أن المشهد السياسي لقوى ثورة تشرين يمكن تقييمه موضوعياً بأنه مشتت ومنقسم بين قوى تحالفت مع بعض أطراف القوى الحاكمة وأخرى تعارض العملية السياسية برمتها، بالإضافة الى الأحزاب التشرينية المنقسمة بدورها بين مُقاطع ومشارك في الانتخابات القادمة.فإذا حللنا الوضع السياسي الحالي في العراق من هذا المنطلق لتقييم فكرة مقاطعة الانتخابات القادمة، نجد أن أدبيات علم السياسة والتجارب المشابهة السابقة في العالم، تشير أغلبها إلى أن تنفيذ هذه الفكرة لا يؤدي الى النتائج المرجوة، وأن المشاركة في العملية الانتخابية – على علاتها – كان يمكن أن يكون أكثر فائدة لأحزاب المعارضة ولعملية التغيير المرتقبة من المقاطعة. وهنا يمكن الإشارة إلى بعض هذه المحاولات مثل تجربة الربيع العربي في مصر والتي انتهت بإعادة انتاج نظام شمولي بعد 3 سنوات على إسقاط نظام حسني مبارك؛ وكذلك فشل مقاطعة أحزاب المعارضة لنظام شافيز في فنزويلا في 2005 الذي مرر ما كان يبغيه من قرارات عبر سيطرته على البرلمان بدون معارضة ما زاد من حدة الانقسام المجتمعي والأزمة السياسية هناك؛ وكذلك تجربة الاستفتاء حول استمرار حكم الديكتاتور التشيلي بينوشيت في 1988 والتي قاطعها الحزب الشيوعي التشيلي داعياً الى انتفاضة مسلحة بينما قررت باقي ......
#نقاطع
#نقاطع
#الانتخابات
#العراقية
#القادمة...
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719409
#الحوار_المتمدن
#فراس_ناجي إن مقاطعة العملية الانتخابية هي فكرة مألوفة خاصة في الديمقراطيات المشوهة للعالم النامي، حيث تنعدم الثقة بين القوى الحاكمة المتشبثة التي تتلاعب بإدارة الانتخابات وبين قوى المعارضة المُضطهَدة والمتأرجحة بين المقاطعة أو المشاركة في الانتخابات. فالمشاركة في معركة انتخابية غير متوازنة يمكن أن تؤدي الى خسارة المعارضة، فتستمد القوى الحاكمة شرعية لنظامها الفاسد، بينما يمكن أن تؤدي مقاطعة الانتخابات الى تجديد القوى الحاكمة لسلطتها مع ما يمكن أن تتضمنه من فرصة لمدّها بشريان حياة إضافي ولو بشرعية ناقصة. في البداية سأحاولُ تأسيس منطلق أو قاعدة يمكن أن نبني عليها مناقشتنا لقضية مقاطعة الانتخابات العراقية المقرر إجراءها في تشرين الأول القادم، والتي عبرت عنها قوى سياسية متعددة بعد اغتيال الناشط إيهاب الوزني، وذلك لتحديد مسار مساهمة هذه المقالة في محاولة تنضيج فكرة المقاطعة من عدمها في الحالة العراقية. ولعل أهم جانب من هذا المنطلق هو التسليم بأن القوى الحاكمة الحالية – والتي تشمل مجموع القوى السياسية من مختلف القوميات والطوائف التي يتمحور صراعها السياسي على تعظيم إيراداتها من الاقطاعيات التي أسستها ضمن الدولة – لن تستسلم لتداول السلطة بصورة سلمية مع أي قوى سياسية تهدد وجودها واقطاعياتها سواء أكانت هذه القوى ناتجة عن ثورة تشرين أو غيرها. وأعتقد ان هذه النقطة قد وضحت بما لا يقبل الشك بعد الايغال في اختطاف الإرادة السياسية للدولة وتهميش مؤسساتها من خلال التحدي المسلح العلني، وإفشال أي محاولة لتحديد نفوذ اقطاعيات القوى الحاكمة، مع القمع والاضطهاد للمعارضة عبر اغتيالات الناشطين ومحاربتهم بأذرع السلطة وقوى اللادولة.الجانب الثاني من منطلقنا لمناقشة قضية مقاطعة الانتخابات القادمة هو أن القوى المعارضة والتي تهدد فعلياً القوى الحاكمة، ويمكن أن تؤسس لنقلة حقيقية في المشهد العراقي نحو دولة المواطنة السيادية وانهاء نفوذ قوى اللادولة، هي قوى ناشئة غير متمرسة في العمل السياسي، تفتقر الى رؤية واضحة لمشروع وطني بديل، وتعتمد في شعبيتها على دورها في ثورة تشرين وتجاوب الجماهير مع شعارات الثورة حينها. وعلى الرغم من تأسيس بعض الأحزاب "التشرينية" السياسية مؤخراً، ووجود نوع من التنسيق بين بعضها، إلا أن المشهد السياسي لقوى ثورة تشرين يمكن تقييمه موضوعياً بأنه مشتت ومنقسم بين قوى تحالفت مع بعض أطراف القوى الحاكمة وأخرى تعارض العملية السياسية برمتها، بالإضافة الى الأحزاب التشرينية المنقسمة بدورها بين مُقاطع ومشارك في الانتخابات القادمة.فإذا حللنا الوضع السياسي الحالي في العراق من هذا المنطلق لتقييم فكرة مقاطعة الانتخابات القادمة، نجد أن أدبيات علم السياسة والتجارب المشابهة السابقة في العالم، تشير أغلبها إلى أن تنفيذ هذه الفكرة لا يؤدي الى النتائج المرجوة، وأن المشاركة في العملية الانتخابية – على علاتها – كان يمكن أن يكون أكثر فائدة لأحزاب المعارضة ولعملية التغيير المرتقبة من المقاطعة. وهنا يمكن الإشارة إلى بعض هذه المحاولات مثل تجربة الربيع العربي في مصر والتي انتهت بإعادة انتاج نظام شمولي بعد 3 سنوات على إسقاط نظام حسني مبارك؛ وكذلك فشل مقاطعة أحزاب المعارضة لنظام شافيز في فنزويلا في 2005 الذي مرر ما كان يبغيه من قرارات عبر سيطرته على البرلمان بدون معارضة ما زاد من حدة الانقسام المجتمعي والأزمة السياسية هناك؛ وكذلك تجربة الاستفتاء حول استمرار حكم الديكتاتور التشيلي بينوشيت في 1988 والتي قاطعها الحزب الشيوعي التشيلي داعياً الى انتفاضة مسلحة بينما قررت باقي ......
#نقاطع
#نقاطع
#الانتخابات
#العراقية
#القادمة...
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719409
الحوار المتمدن
فراس ناجي - أنْ نقاطع أو لا نقاطع الانتخابات العراقية القادمة...!