عادل عبد الزهرة شبيب : هل تميز الاقتصاد العراقي بالنمو خلال سبعة عشر عاما ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يمكن تعريف النمو الاقتصادي, بأنه عبارة عن عملية يتم فيها زيادة الدخل الحقيقي زيادة تراكمية ومستمرة عبر فترة ممتدة من الزمن (ربع قرن) بحيث تكون هذه الزيادة اكبر من معدل نمو السكان مع توفير الخدمات الانتاجية والاجتماعية, ويعرف أيضا بأنه الزيادة في كمية السلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد معين في فترة زمنية معينة وهذه السلع يتم انتاجها باستخدام عناصر الانتاج الرئيسة والمتمثلة بالأرض والعمل ورأس المال والتنظيم, ويوصف النمو الاقتصادي بالحقيقي عند استبعاد نسبة التضخم وعدم احتسابها عند احتساب أسعار السلع والخدمات. فهل حصل ذلك فعليا في الاقتصاد العراقي؟فالنمو الاقتصادي في العراق لا يمكن الحديث عنه بدون تحقيق نمو في المؤشرات الاقتصادية الإجمالية والقطاعية للاقتصاد مع زيادة في حجم الاستثمار بهدف رفع وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين. ويعتبر :-1) الناتج المحلي الإجمالي احد المؤشرات المهمة حيث انه يعبر عن كفاءة الأداء الاقتصادي للبلاد وعن تطور الدخل القومي الذي سينعكس على تحسن دخل الفرد وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للفرد. كما يمكن اعتبار النفط المصدر الأساسي لنمو الاقتصاد العراقي من خلال الإيرادات المالية الكبيرة حيث يعتمد الاقتصاد العراقي اعتمادا كليا على الصادرات النفطية وعوائدها في تمويل الموازنة الاتحادية العامة وهو المصدر الأساسي في تمويل برامج التنمية والإنفاق الاستثماري الحكومي. إلا انه في العراق لم تستثمر العوائد المالية النفطية في تطوير الصناعات القائمة أو إنشاء صناعات جديدة وهذا ما نلاحظه من خلال الشلل الذي أصاب صناعتنا الوطنية وزراعتنا واعتماده على الاستيراد لسد حاجة السوق المحلية وتوفير سلة غذائه وفتح الباب على مصراعيه للمنتجات الصناعية والزراعية الأجنبية التي غزت أسواقنا ودمرت اقتصادنا , وخاصة ( ساخت ايران ) .2) كذلك يعتبر متوسط دخل الفرد احد مؤشرات قياس النمو الاقتصادي حيث أن زيادة دخل الفرد الحقيقي أو زيادة قدرته على تلبية حاجاته تعني تحقق النمو الاقتصادي في البلاد الذي يؤدي الى تحسن معيشة المواطنين. 3) ويعتبر توفير فرص عمل للمواطنين والقضاء على البطالة مؤشرا آخر للنمو الاقتصادي وكذلك توفير السلع والخدمات المطلوبة لإشباع حاجات المواطنين وتحسين المستوى الصحي والتعليمي والثقافي, كما يعكس النمو الاقتصادي تقليل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين طبقات المجتمع, إضافة الى انعكاس ذلك النمو في تحسين وضع ميزان المدفوعات وتحقيق الأمن القومي للدولة.تعتبر العدالة الاجتماعية أهم متطلبات التنمية الاقتصادية حيث أن عدم توافرها يؤدي الى إخلال في عملية التنمية, ويعكس النمو والتطور الاقتصادي الملحوظ مؤشرا للتنمية الاقتصادية.إن السياسات السابقة للنظام المقبور قد أخرجت العراق من دائرة النمو الى دائرة التخلف حيث صنف العراق في إحصائيات الأمم المتحدة ضمن الدول الأكثر فقرا رغم موارده الطبيعية, والأكثر فسادا بالنسبة لمنظمة الشفافية الدولية.هناك أيضا المؤشرات الاقتصادية – الاجتماعية للتنمية كالعمالة والبطالة والأجور ودخل الأسرة وتوزيع الثروة.. فهل حقق العراق تطورا في هذا المجال؟في تقرير لصندوق النقد الدولي عن العراق, شخص أن الاقتصاد العراقي يعاني من مواطن ضعف هيكلية حادة ويعتمد النشاط غير النفطي (الخدمات والإعمار والنقل والقطاع الزراعي الصغير) اعتمادا شديدا على الإنفاق الحكومي وأشار كذلك الى أن الخدمات العامة لا تزال شحيحة وان معدل البطالة مرتفع ولا يزال الفقر متفشيا وان بيئة الأعمال تعاني من الضعف البالغ حيث يقبع العراق في أدنى قا ......
#تميز
#الاقتصاد
#العراقي
#بالنمو
#خلال
#سبعة
#عاما
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702350
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يمكن تعريف النمو الاقتصادي, بأنه عبارة عن عملية يتم فيها زيادة الدخل الحقيقي زيادة تراكمية ومستمرة عبر فترة ممتدة من الزمن (ربع قرن) بحيث تكون هذه الزيادة اكبر من معدل نمو السكان مع توفير الخدمات الانتاجية والاجتماعية, ويعرف أيضا بأنه الزيادة في كمية السلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد معين في فترة زمنية معينة وهذه السلع يتم انتاجها باستخدام عناصر الانتاج الرئيسة والمتمثلة بالأرض والعمل ورأس المال والتنظيم, ويوصف النمو الاقتصادي بالحقيقي عند استبعاد نسبة التضخم وعدم احتسابها عند احتساب أسعار السلع والخدمات. فهل حصل ذلك فعليا في الاقتصاد العراقي؟فالنمو الاقتصادي في العراق لا يمكن الحديث عنه بدون تحقيق نمو في المؤشرات الاقتصادية الإجمالية والقطاعية للاقتصاد مع زيادة في حجم الاستثمار بهدف رفع وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين. ويعتبر :-1) الناتج المحلي الإجمالي احد المؤشرات المهمة حيث انه يعبر عن كفاءة الأداء الاقتصادي للبلاد وعن تطور الدخل القومي الذي سينعكس على تحسن دخل الفرد وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للفرد. كما يمكن اعتبار النفط المصدر الأساسي لنمو الاقتصاد العراقي من خلال الإيرادات المالية الكبيرة حيث يعتمد الاقتصاد العراقي اعتمادا كليا على الصادرات النفطية وعوائدها في تمويل الموازنة الاتحادية العامة وهو المصدر الأساسي في تمويل برامج التنمية والإنفاق الاستثماري الحكومي. إلا انه في العراق لم تستثمر العوائد المالية النفطية في تطوير الصناعات القائمة أو إنشاء صناعات جديدة وهذا ما نلاحظه من خلال الشلل الذي أصاب صناعتنا الوطنية وزراعتنا واعتماده على الاستيراد لسد حاجة السوق المحلية وتوفير سلة غذائه وفتح الباب على مصراعيه للمنتجات الصناعية والزراعية الأجنبية التي غزت أسواقنا ودمرت اقتصادنا , وخاصة ( ساخت ايران ) .2) كذلك يعتبر متوسط دخل الفرد احد مؤشرات قياس النمو الاقتصادي حيث أن زيادة دخل الفرد الحقيقي أو زيادة قدرته على تلبية حاجاته تعني تحقق النمو الاقتصادي في البلاد الذي يؤدي الى تحسن معيشة المواطنين. 3) ويعتبر توفير فرص عمل للمواطنين والقضاء على البطالة مؤشرا آخر للنمو الاقتصادي وكذلك توفير السلع والخدمات المطلوبة لإشباع حاجات المواطنين وتحسين المستوى الصحي والتعليمي والثقافي, كما يعكس النمو الاقتصادي تقليل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين طبقات المجتمع, إضافة الى انعكاس ذلك النمو في تحسين وضع ميزان المدفوعات وتحقيق الأمن القومي للدولة.تعتبر العدالة الاجتماعية أهم متطلبات التنمية الاقتصادية حيث أن عدم توافرها يؤدي الى إخلال في عملية التنمية, ويعكس النمو والتطور الاقتصادي الملحوظ مؤشرا للتنمية الاقتصادية.إن السياسات السابقة للنظام المقبور قد أخرجت العراق من دائرة النمو الى دائرة التخلف حيث صنف العراق في إحصائيات الأمم المتحدة ضمن الدول الأكثر فقرا رغم موارده الطبيعية, والأكثر فسادا بالنسبة لمنظمة الشفافية الدولية.هناك أيضا المؤشرات الاقتصادية – الاجتماعية للتنمية كالعمالة والبطالة والأجور ودخل الأسرة وتوزيع الثروة.. فهل حقق العراق تطورا في هذا المجال؟في تقرير لصندوق النقد الدولي عن العراق, شخص أن الاقتصاد العراقي يعاني من مواطن ضعف هيكلية حادة ويعتمد النشاط غير النفطي (الخدمات والإعمار والنقل والقطاع الزراعي الصغير) اعتمادا شديدا على الإنفاق الحكومي وأشار كذلك الى أن الخدمات العامة لا تزال شحيحة وان معدل البطالة مرتفع ولا يزال الفقر متفشيا وان بيئة الأعمال تعاني من الضعف البالغ حيث يقبع العراق في أدنى قا ......
#تميز
#الاقتصاد
#العراقي
#بالنمو
#خلال
#سبعة
#عاما
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702350
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل تميز الاقتصاد العراقي بالنمو خلال سبعة عشر عاما ؟
كاظم حبيب : هل من ملامح أساسية تميز الوضع السياسي والاجتماعي الراهن في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#كاظم_حبيب طبيعة النظام السياسي الحاكم في العراقمنذ 18 عاماً يواجه العراق أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية متفاقمة ومتشابكة ، أزمات ناتجة عن مجموعة من العوامل الأساسية المتداخلة والمتفاعلة فيما بينها والمعطلة لعملية التنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والمعرقلة لأي تغيير منشود، يمكن تلخيصها في النقاط التالية : 1) عواقب السياسات والحروب السابقة والاحتلال: السياسة التي مارستها قوى الاحتلال في فرض نظام سياسي واقتصادي واجتماعي أسس لقاعدة نشوء صراعات ونزاعات مستمرة ومتفاقمة بين مكونات بنية المجتمع العراقي القومية والدينية والمذهبية والفكرية بشكل خاص ؛2) إقامة نظام سياسي طائفي محاصصي : عمل الاحتلال ، ومعه إيران وقوى محلية ، على إقامة نظام سياسي يعتمد الهويات الفرعية المتباينة على حساب هوية المواطنة الحرة والمشتركة والمتساوية ، هوية طائفية وأثنية متشابكة ومثيرة للصراعات والنزاعات داخلياً وإقليمياً ، والذي يجد تعبيره في توزيع سلطات الدولة الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضاء) ومؤسساتها وهيئاتها على أسس المحاصصة الطائفية والأثنية التي أفقدت المواطن المستقل والمواطنة ، وهم يشكلون أكثر من 99% من السكان حقوقهم المشروعة المنصوص عليها دستورياً ؛ 3) الدولة العميقة : منذ إسقاط الدكتاتورية بدأت قوى الإسلام السياسي مع إيران وبدعم من حزب الله في لبنان ، على إقامة بنية تحتية واسعة جداً لدولة عميقة متعددة الجوانب والأغراض ، موازية للدولة الرسمية ومؤسساتها ومتشابكة معها وتابعة للدولة الإيرانية ، منها بشكل خاص : استخدام فعال (للحسينيات ومواكب العزاءات ومنظمات مجتمع مدني مشبوهة ومريبة ، وزيادة عدد أعياد ميلاد ووفيات "أهل بيت علي بن أب طالب" وشيوخ دين شيعة واعتبارها عطل رسمية ، وتشكيل ميليشيات طائفية إرهابية مسلحة ، أصبحوا فيما بعد أعضاء أساسيين في الحشد الشعبي ، مكاتب اقتصادية فاسدة وابتزازية ومستنزفة لموارد البلاد المالية ، فرق للاختطاف والتعذيب والقتل ، وأخرى للتهديد والاغتيالات ، أجهزة خاصة للدعاية وترويج الإشاعات والإساءة للسمعة عبر قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعة ، نشر قوى خاصة من فيلق القدس والحرس الثوري كجواسيس في مختلف مناطق العراق وفي وزارة الداخلية والدفاع ، وأغلبهم عراقي الجنسية أو مزدوج الجنسية عراقية-إيرانية).4) اقتصاد ريعي وتخلف اقتصادي وحرمان العراق من التنمية : كما استهدفت قوى الاحتلال الخارجي (الأمريكي – البريطاني ، والقوى التي تسلمت سلطات الدولة الثلاث ، لاسيما البيت الشيعي وتحالفه التبعي لإيران ودورها المتقدم في العراق ، تكريس الاقتصاد الريعي النفطي ومنع أي تنمية اقتصادية واجتماعية ديمقراطية في البلاد ، مما أمن لهذه القوى : الهيمنة الكاملة على موارد البلاد المالية النفطية والنفط الخام ذاته ، والتحكم بموارد البلاد المالية ، ومنع عملية التنمية الاقتصادية والاعتماد الكامل تقريباً على الاستيراد من دول الجوار بشكل خاص. 5) إهمال كامل للبنية التحتية لاسيما الطاقة الكهربائية والماء والتعليم والصحة والسكن والنقل والمواصلات والاتصالات والاعتماد على إيران وتركيا في توفير جزء أساسي من احتياجات العراق للخدمات . 6) الفساد كنظام سائد في العراق : ترويج الفساد وعمليات الإفساد وتحويله إلى نظام قائم بذاته ومقبول ومعمول به في سلطات الدولة الثلاث وأجهزتها ومؤسساتها وهيئاتها المستقلة وبالمستويات كافة . الفضائيون والمشاريع الوهمية ومزاد العملة والرواتب والامتيازات والحمايات والرشوات في دوائر الدولة وعقود المقاولات والاستيراد ونهب النفط الخام ه ......
#ملامح
#أساسية
#تميز
#الوضع
#السياسي
#والاجتماعي
#الراهن
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728458
#الحوار_المتمدن
#كاظم_حبيب طبيعة النظام السياسي الحاكم في العراقمنذ 18 عاماً يواجه العراق أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية متفاقمة ومتشابكة ، أزمات ناتجة عن مجموعة من العوامل الأساسية المتداخلة والمتفاعلة فيما بينها والمعطلة لعملية التنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والمعرقلة لأي تغيير منشود، يمكن تلخيصها في النقاط التالية : 1) عواقب السياسات والحروب السابقة والاحتلال: السياسة التي مارستها قوى الاحتلال في فرض نظام سياسي واقتصادي واجتماعي أسس لقاعدة نشوء صراعات ونزاعات مستمرة ومتفاقمة بين مكونات بنية المجتمع العراقي القومية والدينية والمذهبية والفكرية بشكل خاص ؛2) إقامة نظام سياسي طائفي محاصصي : عمل الاحتلال ، ومعه إيران وقوى محلية ، على إقامة نظام سياسي يعتمد الهويات الفرعية المتباينة على حساب هوية المواطنة الحرة والمشتركة والمتساوية ، هوية طائفية وأثنية متشابكة ومثيرة للصراعات والنزاعات داخلياً وإقليمياً ، والذي يجد تعبيره في توزيع سلطات الدولة الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضاء) ومؤسساتها وهيئاتها على أسس المحاصصة الطائفية والأثنية التي أفقدت المواطن المستقل والمواطنة ، وهم يشكلون أكثر من 99% من السكان حقوقهم المشروعة المنصوص عليها دستورياً ؛ 3) الدولة العميقة : منذ إسقاط الدكتاتورية بدأت قوى الإسلام السياسي مع إيران وبدعم من حزب الله في لبنان ، على إقامة بنية تحتية واسعة جداً لدولة عميقة متعددة الجوانب والأغراض ، موازية للدولة الرسمية ومؤسساتها ومتشابكة معها وتابعة للدولة الإيرانية ، منها بشكل خاص : استخدام فعال (للحسينيات ومواكب العزاءات ومنظمات مجتمع مدني مشبوهة ومريبة ، وزيادة عدد أعياد ميلاد ووفيات "أهل بيت علي بن أب طالب" وشيوخ دين شيعة واعتبارها عطل رسمية ، وتشكيل ميليشيات طائفية إرهابية مسلحة ، أصبحوا فيما بعد أعضاء أساسيين في الحشد الشعبي ، مكاتب اقتصادية فاسدة وابتزازية ومستنزفة لموارد البلاد المالية ، فرق للاختطاف والتعذيب والقتل ، وأخرى للتهديد والاغتيالات ، أجهزة خاصة للدعاية وترويج الإشاعات والإساءة للسمعة عبر قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعة ، نشر قوى خاصة من فيلق القدس والحرس الثوري كجواسيس في مختلف مناطق العراق وفي وزارة الداخلية والدفاع ، وأغلبهم عراقي الجنسية أو مزدوج الجنسية عراقية-إيرانية).4) اقتصاد ريعي وتخلف اقتصادي وحرمان العراق من التنمية : كما استهدفت قوى الاحتلال الخارجي (الأمريكي – البريطاني ، والقوى التي تسلمت سلطات الدولة الثلاث ، لاسيما البيت الشيعي وتحالفه التبعي لإيران ودورها المتقدم في العراق ، تكريس الاقتصاد الريعي النفطي ومنع أي تنمية اقتصادية واجتماعية ديمقراطية في البلاد ، مما أمن لهذه القوى : الهيمنة الكاملة على موارد البلاد المالية النفطية والنفط الخام ذاته ، والتحكم بموارد البلاد المالية ، ومنع عملية التنمية الاقتصادية والاعتماد الكامل تقريباً على الاستيراد من دول الجوار بشكل خاص. 5) إهمال كامل للبنية التحتية لاسيما الطاقة الكهربائية والماء والتعليم والصحة والسكن والنقل والمواصلات والاتصالات والاعتماد على إيران وتركيا في توفير جزء أساسي من احتياجات العراق للخدمات . 6) الفساد كنظام سائد في العراق : ترويج الفساد وعمليات الإفساد وتحويله إلى نظام قائم بذاته ومقبول ومعمول به في سلطات الدولة الثلاث وأجهزتها ومؤسساتها وهيئاتها المستقلة وبالمستويات كافة . الفضائيون والمشاريع الوهمية ومزاد العملة والرواتب والامتيازات والحمايات والرشوات في دوائر الدولة وعقود المقاولات والاستيراد ونهب النفط الخام ه ......
#ملامح
#أساسية
#تميز
#الوضع
#السياسي
#والاجتماعي
#الراهن
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728458
الحوار المتمدن
كاظم حبيب - هل من ملامح أساسية تميز الوضع السياسي والاجتماعي الراهن في العراق ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : لماذا تميز الاقتصاد العراقي بعد 2003 بالضعف الهيكلي ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد عام 2003,تعرض الاقتصاد العراقي الى التدمير والخراب ونهبت الكثير من المعدات والآلات لكثير من المعامل وتحت أنظار المحتل الامريكي, كما كان للحروب التي خاضها العراق والصراع الطائفي والتهجير الذي شهدته الساحة العراقية بعد 2003 أثرها في خسارة العراق لكوادره الصناعية الماهرة اضافة الى أصحاب رؤوس الاموال. وتميزت الفترة ما بعد 2003 بالضعف الهيكلي للاقتصاد العراقي حيث اتسم القطاع العام بتضخمه وضعف انتاجه كما اتسمت الخدمات العامة بالضعف, اضافة الى ان القطاع غير النفطي لا يمثل سوى (46 %) من النشاط الاقتصادي والخدمات ,واعتماد كثير من القطاعات الاقتصادية على الانفاق الحكومي الى جانب ارتفاع نسبة البطالة وافتقار العمالة العراقية الى المهارات الاساسية مع تميز بيئة انشطة الاعمال بالضعف. وكل ذلك وضع العراق في ذيل الترتيب العالمي في مناخ ممارسة انشطة الاعمال اضافة الى ان اعتماد الاقتصاد العراقي الكلي على تصدير النفط الخام جعله خاضعا للتأثر وبشدة لتقلبات أسعار النفط في السوق العالمية كما نلمس ذلك اليوم من خلال الازمة المالية التي يتعرض لها العراق من جراء انخفاض اسعار النفط. ولذلك فان التنوع الاقتصادي يشكل تحديا امام الحكومة العراقية من حيث خلق فرص العمل وتعزيز فرص تحقيق الدخل لأغلبية الشعب العراقي.يمتلك العراق صناعات متنوعة ولكنها اليوم مهمشة مثل صناعات السجاد والجلود وتجميع السيارات والصناعات الدوائية والاسمدة والبتروكيمياوية والصناعات الخشبية والالكترونية والصناعات الاستخراجية والبلاستيكية والاسمنت والصناعات الكهربائية وصناعة التمور والالبان والغذائية والطابوق والصناعات الانشائية والعديد غيرها ,يمكن ان تلعب دورا مهما في الحياة الاقتصادية في ظل الازمة المالية الحادة الناجمة عن جراء انخفاض اسعار النفط الخام في اسواق النفط العالمية . كما تمتلك وزارة الصناعة اكثر من (72 ) شركة عامة تتوزع على مختلف القطاعات : الهندسية والكيمياوية والغذائية والانشائية والنسيجية والخدمات وغيرها, كما ان للقطاع الصناعي الخاص عدة نشاطات صناعية في قطاعات الكهرباء وادوات الري والانابيب والبلاستك والصناعات الجلدية والخشبية والغذائية والانسجة والملابس والقطاعات الخدمية وغيرها. الا انه يلاحظ تدني انتاج هذه المؤسسات وتوقف قسم كبير منها واعتماد العراق على الاستيراد لسد حاجة السوق للمنتجات الصناعية المختلفة.وما ادى الى تراجع الصناعة العراقية يعود الى التدهور الامني والطائفي واحتلال داعش لثلث الاراضي العراقية وخروجها عن سيطرة الدولة الى جانب ازمات الوقود والكهرباء ورداءة الانتاج العراقي وكلفته العالية وعدم قدرته على المنافسة مع المنتج الاجنبي اضافة الى سياسة الاغراق التي اعتمدتها الدولة بعد عام 2003 وتقادم وسائل الانتاج وضعف او انعدام البحوث العلمية والتكنولوجية الخاصة بالصناعة وضعف تأهيل وتدريب الايدي العاملة العراقية وعدم تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية في القطاع الصناعي واستشراء الفساد المالي والاداري والبيروقراطية اضافة الى القوانين والتشريعات المعرقلة للتطور الصناعي وعدم وضع الخطط والبرامج لتطوير الصناعة.يمكن القول ان الدولة تتحمل الجزء الاكبر من فشل الصناعة وتخلفها حيث ان تحقيق النهضة الصناعية يعتمد بالدرجة الاولى على دور الحكومة والبرامج والخطط التي تضعها لتحقيق هذا الهدف ذي الابعاد الاجتماعية.وضمن مجال الاصلاح الاقتصادي , سبق وان قدم عدد من الخبراء والاكاديميين العراقيين مذكرة الى السيد رئيس الوزراء تضمنت عدة مقترحات تهدف الى اصلاح الاقتصاد العراقي عموما وانتشاله م ......
#لماذا
#تميز
#الاقتصاد
#العراقي
#2003
#بالضعف
#الهيكلي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730402
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد عام 2003,تعرض الاقتصاد العراقي الى التدمير والخراب ونهبت الكثير من المعدات والآلات لكثير من المعامل وتحت أنظار المحتل الامريكي, كما كان للحروب التي خاضها العراق والصراع الطائفي والتهجير الذي شهدته الساحة العراقية بعد 2003 أثرها في خسارة العراق لكوادره الصناعية الماهرة اضافة الى أصحاب رؤوس الاموال. وتميزت الفترة ما بعد 2003 بالضعف الهيكلي للاقتصاد العراقي حيث اتسم القطاع العام بتضخمه وضعف انتاجه كما اتسمت الخدمات العامة بالضعف, اضافة الى ان القطاع غير النفطي لا يمثل سوى (46 %) من النشاط الاقتصادي والخدمات ,واعتماد كثير من القطاعات الاقتصادية على الانفاق الحكومي الى جانب ارتفاع نسبة البطالة وافتقار العمالة العراقية الى المهارات الاساسية مع تميز بيئة انشطة الاعمال بالضعف. وكل ذلك وضع العراق في ذيل الترتيب العالمي في مناخ ممارسة انشطة الاعمال اضافة الى ان اعتماد الاقتصاد العراقي الكلي على تصدير النفط الخام جعله خاضعا للتأثر وبشدة لتقلبات أسعار النفط في السوق العالمية كما نلمس ذلك اليوم من خلال الازمة المالية التي يتعرض لها العراق من جراء انخفاض اسعار النفط. ولذلك فان التنوع الاقتصادي يشكل تحديا امام الحكومة العراقية من حيث خلق فرص العمل وتعزيز فرص تحقيق الدخل لأغلبية الشعب العراقي.يمتلك العراق صناعات متنوعة ولكنها اليوم مهمشة مثل صناعات السجاد والجلود وتجميع السيارات والصناعات الدوائية والاسمدة والبتروكيمياوية والصناعات الخشبية والالكترونية والصناعات الاستخراجية والبلاستيكية والاسمنت والصناعات الكهربائية وصناعة التمور والالبان والغذائية والطابوق والصناعات الانشائية والعديد غيرها ,يمكن ان تلعب دورا مهما في الحياة الاقتصادية في ظل الازمة المالية الحادة الناجمة عن جراء انخفاض اسعار النفط الخام في اسواق النفط العالمية . كما تمتلك وزارة الصناعة اكثر من (72 ) شركة عامة تتوزع على مختلف القطاعات : الهندسية والكيمياوية والغذائية والانشائية والنسيجية والخدمات وغيرها, كما ان للقطاع الصناعي الخاص عدة نشاطات صناعية في قطاعات الكهرباء وادوات الري والانابيب والبلاستك والصناعات الجلدية والخشبية والغذائية والانسجة والملابس والقطاعات الخدمية وغيرها. الا انه يلاحظ تدني انتاج هذه المؤسسات وتوقف قسم كبير منها واعتماد العراق على الاستيراد لسد حاجة السوق للمنتجات الصناعية المختلفة.وما ادى الى تراجع الصناعة العراقية يعود الى التدهور الامني والطائفي واحتلال داعش لثلث الاراضي العراقية وخروجها عن سيطرة الدولة الى جانب ازمات الوقود والكهرباء ورداءة الانتاج العراقي وكلفته العالية وعدم قدرته على المنافسة مع المنتج الاجنبي اضافة الى سياسة الاغراق التي اعتمدتها الدولة بعد عام 2003 وتقادم وسائل الانتاج وضعف او انعدام البحوث العلمية والتكنولوجية الخاصة بالصناعة وضعف تأهيل وتدريب الايدي العاملة العراقية وعدم تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية في القطاع الصناعي واستشراء الفساد المالي والاداري والبيروقراطية اضافة الى القوانين والتشريعات المعرقلة للتطور الصناعي وعدم وضع الخطط والبرامج لتطوير الصناعة.يمكن القول ان الدولة تتحمل الجزء الاكبر من فشل الصناعة وتخلفها حيث ان تحقيق النهضة الصناعية يعتمد بالدرجة الاولى على دور الحكومة والبرامج والخطط التي تضعها لتحقيق هذا الهدف ذي الابعاد الاجتماعية.وضمن مجال الاصلاح الاقتصادي , سبق وان قدم عدد من الخبراء والاكاديميين العراقيين مذكرة الى السيد رئيس الوزراء تضمنت عدة مقترحات تهدف الى اصلاح الاقتصاد العراقي عموما وانتشاله م ......
#لماذا
#تميز
#الاقتصاد
#العراقي
#2003
#بالضعف
#الهيكلي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730402
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - لماذا تميز الاقتصاد العراقي بعد 2003 بالضعف الهيكلي ؟