ماجد احمد الزاملي : التدابير الاحترازية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي التدبير الاحترازية إجراءات إدارية , كما اتجه غالبية الفقهاء إلى اعتبار التدابير الاحترازية إجراءات إدارية ،وذلك نتيجة تأثرهم بالمبادئ التي جاءت بها المدرسة الوضعية التي تعتبر التدابير الاحترازية مجرد وسائل دفاع اجتماعي يكون الغرض منها علاج بعض الفئات من المجرمين ومواجهة خطورتهم الإجرامية في المجتمع دون النظر إلى ماديات الجريمة المرتكبة أو فيما إذا تم ارتكاب جريمة فعلا أو لم يرتكب أصلا (3) و من أبرز أنصار هذا الاتجاه الفقهاء الايطاليين الذين أطلقوا عليها اسم تدابير بوليس الأمن ، التي يتم اتخاذها من أجل الحفاظ على مصالح المجتمع و أمنه من أي خطر ، فهي في نظرهم تهدف إلى منع وقوع الأضرار الاجتماعية و هي وظيفة وقائية من أخطار محتملة ناتجة عن نشاطات الأفراد المختلفة و هي من اختصاص قطاع الشرطة وليس القاضي و تدخل في نطاق القانون الإداري،و قد أورد قانون العقوبات الايطالي التدابير بعنوان التدابير الاحترازية الإدارية،الذي أكده القانون الخاص الايطالي رقم 1963 الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 1931 في مادته الرابعة. استند هذا الاتجاه في تبرير موقفه إلى أن التدابير الاحترازية تكون غير محددة المدة لارتباطها بالخطورة الإجرامية التي تختلف من شخص لأخر مما يجعله قابلا للتعديل والإلغاء و هو ما يتنافي مع طبيعة الجزاء الجنائي و القرارات القضائية. مونتسكيو عبَّر في كتابه روح القوانين عن آرائه و هاجم فيه العقوبات القاسية التي كانت سائدة في فرنسا في القرن الثامن عشر ، كما أنه أيد فكرة الفصل بين السلطات في الدولة ، ومن بعده جاء جون جاك روسو الذي أصدر كتابه العقد الاجتماعي ضمّنه نقدا شديدا على العقوبات القاسية التي سادت في عصره ، و أورد مبدأ أساس الدولة في العقاب مفاده تنازل الأفراد عن بعض حرياتهم و حقوقهم للجماعة في سبيل المحافظة على الباقي منها . و قد ترتب عن آراء هؤلاء الفلاسفة في هذا المجال أن نشأت المدارس المختلفة للتجريم والعقاب، ساعدت على ظهور التدابير الاحترازية و تطوير مفهوم السياسة الجنائية. نتيجة القسوة والوحشية التي عرفتها العقوبة أثناء تنفيذها على المحكوم عليهم،وعدم كفاية المبدأ الذي تستند إليه في توقيعها وهو الإيلام المقصود من أجل الأغراض الاجتماعية المتمثلة في تحقيق العدالة بمراعاة التناسب بين جسامة ماديات الجريمة و ضررها و بين العقوبة وشدتها و تحقيق الردع العام،و هو ما جعل العقوبة بمفهومها التقليدي عاجزة عن تحقيق الإصلاح الذي يتعارض مع طبيعتها وأساسها و الأهداف التي. تسعى إلى تحقيقها . كما أن استنادها لفكرة المسؤولية الأدبية أدى إلى عدم تطبيقها على من انعدم لديهم الإدراك والتمييز،بالرغم من أن هذه الفئات أشد المجرمين خطورة لانعدام المسؤولية لديهم. لقد أثارت العقوبات السالبة للحرية موجة انتقادات شديدة نتيجة فشلها في سياسة مكافحة الجريمة و إعادة تأهيل المحكوم عليهم ، فأصبحت تشكل عبئا ثقيلا على عاتق الدولة، ذلك أن فرض العقوبة أو النطق بالحكم المتكرر الذي يقضي بوضع المجرم داخل السجن يعتبر ضياعا له بعد الإفراج عنه و عودته إلى السلوك المنحرف مرة أخرى. فإصلاح الجاني يقتضي الدراسة العلمية لشخصيته وتقدير درجة الخطورة الإجرامية لديه، حتى يمكن إصلاحه عن طريق اتخاذ الأساليب الوقائية بغرض العلاج والتهذيب واستئصال العوامل الإجرامية لديه ، دون الأخذ بجسامة الجريمة المرتكبة و ضررها . تتجه العقوبة إلى الشخص الذي ارتكب الجريمة ، إلا أن توقيعها على الجاني لا يكون الهدف منه العلاج و القضاء على الخطورة الإجرامية فهي تعجز عن ت ......
#التدابير
#الاحترازية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722345
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي التدبير الاحترازية إجراءات إدارية , كما اتجه غالبية الفقهاء إلى اعتبار التدابير الاحترازية إجراءات إدارية ،وذلك نتيجة تأثرهم بالمبادئ التي جاءت بها المدرسة الوضعية التي تعتبر التدابير الاحترازية مجرد وسائل دفاع اجتماعي يكون الغرض منها علاج بعض الفئات من المجرمين ومواجهة خطورتهم الإجرامية في المجتمع دون النظر إلى ماديات الجريمة المرتكبة أو فيما إذا تم ارتكاب جريمة فعلا أو لم يرتكب أصلا (3) و من أبرز أنصار هذا الاتجاه الفقهاء الايطاليين الذين أطلقوا عليها اسم تدابير بوليس الأمن ، التي يتم اتخاذها من أجل الحفاظ على مصالح المجتمع و أمنه من أي خطر ، فهي في نظرهم تهدف إلى منع وقوع الأضرار الاجتماعية و هي وظيفة وقائية من أخطار محتملة ناتجة عن نشاطات الأفراد المختلفة و هي من اختصاص قطاع الشرطة وليس القاضي و تدخل في نطاق القانون الإداري،و قد أورد قانون العقوبات الايطالي التدابير بعنوان التدابير الاحترازية الإدارية،الذي أكده القانون الخاص الايطالي رقم 1963 الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 1931 في مادته الرابعة. استند هذا الاتجاه في تبرير موقفه إلى أن التدابير الاحترازية تكون غير محددة المدة لارتباطها بالخطورة الإجرامية التي تختلف من شخص لأخر مما يجعله قابلا للتعديل والإلغاء و هو ما يتنافي مع طبيعة الجزاء الجنائي و القرارات القضائية. مونتسكيو عبَّر في كتابه روح القوانين عن آرائه و هاجم فيه العقوبات القاسية التي كانت سائدة في فرنسا في القرن الثامن عشر ، كما أنه أيد فكرة الفصل بين السلطات في الدولة ، ومن بعده جاء جون جاك روسو الذي أصدر كتابه العقد الاجتماعي ضمّنه نقدا شديدا على العقوبات القاسية التي سادت في عصره ، و أورد مبدأ أساس الدولة في العقاب مفاده تنازل الأفراد عن بعض حرياتهم و حقوقهم للجماعة في سبيل المحافظة على الباقي منها . و قد ترتب عن آراء هؤلاء الفلاسفة في هذا المجال أن نشأت المدارس المختلفة للتجريم والعقاب، ساعدت على ظهور التدابير الاحترازية و تطوير مفهوم السياسة الجنائية. نتيجة القسوة والوحشية التي عرفتها العقوبة أثناء تنفيذها على المحكوم عليهم،وعدم كفاية المبدأ الذي تستند إليه في توقيعها وهو الإيلام المقصود من أجل الأغراض الاجتماعية المتمثلة في تحقيق العدالة بمراعاة التناسب بين جسامة ماديات الجريمة و ضررها و بين العقوبة وشدتها و تحقيق الردع العام،و هو ما جعل العقوبة بمفهومها التقليدي عاجزة عن تحقيق الإصلاح الذي يتعارض مع طبيعتها وأساسها و الأهداف التي. تسعى إلى تحقيقها . كما أن استنادها لفكرة المسؤولية الأدبية أدى إلى عدم تطبيقها على من انعدم لديهم الإدراك والتمييز،بالرغم من أن هذه الفئات أشد المجرمين خطورة لانعدام المسؤولية لديهم. لقد أثارت العقوبات السالبة للحرية موجة انتقادات شديدة نتيجة فشلها في سياسة مكافحة الجريمة و إعادة تأهيل المحكوم عليهم ، فأصبحت تشكل عبئا ثقيلا على عاتق الدولة، ذلك أن فرض العقوبة أو النطق بالحكم المتكرر الذي يقضي بوضع المجرم داخل السجن يعتبر ضياعا له بعد الإفراج عنه و عودته إلى السلوك المنحرف مرة أخرى. فإصلاح الجاني يقتضي الدراسة العلمية لشخصيته وتقدير درجة الخطورة الإجرامية لديه، حتى يمكن إصلاحه عن طريق اتخاذ الأساليب الوقائية بغرض العلاج والتهذيب واستئصال العوامل الإجرامية لديه ، دون الأخذ بجسامة الجريمة المرتكبة و ضررها . تتجه العقوبة إلى الشخص الذي ارتكب الجريمة ، إلا أن توقيعها على الجاني لا يكون الهدف منه العلاج و القضاء على الخطورة الإجرامية فهي تعجز عن ت ......
#التدابير
#الاحترازية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722345
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - التدابير الاحترازية