عمرو العماد : حصريا.. عمرو العماد يقدم برنامجا إعلاميا دينيا بعنوان-أهل التصوف-
#الحوار_المتمدن
#عمرو_العماد حصريا.. عمرو العماد يقدم برنامجا إعلاميا دينيا بعنوان"أهل التصوف" ، وفيه يتناول علم التصوف الإسلامي، وضرورته فى ظل الحياة المادية الراهنة، وعلاقته بالواقع الإسلامى المعاصر، ونظريات التصوف، ونفي الطرق الصوفية. وفيه يتناول شخصيات إسلامية جدلية؛ كالحلاج، وابن عربىويذاع العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة حصريا على قناةGc.ومن المعلوم أيضا أن المُقدم هو ابن الثامنة عشرة، مولود بطنطا قرية شبرا النملة عام 2002م. وهو شاعر وأديب وإعلامى وباحث فى الفلسفة ......
#حصريا..
#عمرو
#العماد
#يقدم
#برنامجا
#إعلاميا
#دينيا
#بعنوان-أهل
#التصوف-

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715428

عادل عبد الزهرة شبيب : هل سيكون لدى الحكومة العراقية المقبلة بعد انتخابات اكتوبر برنامجا لتغيير السياسة الاقتصادية في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في كثير من الاحيان تلجأ الدول النامية ومنها العراق الى القروض كوسيلة لسد العجز في الموازنة وتغطية النفقات العامة. ولهذه القروض كما هو معروف آثار سلبية على اقتصاد البلد وعلى الاجيال الحالية والاجيال القادمة. وقد لجأ العراق الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي لأسباب تتعلق بانخفاض موارده المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط الخام في الاسواق العالمية . واقتصاد العراق اقتصاد وحيد الجانب يعتمد كليا على تصدير النفط الخام وان اي تذبذب في أسعار النفط عالميا ينعكس على انخفاض الايرادات النفطية التي تمثل المورد الرئيس في تغطية النفقات العامة , لذلك يتم اللجوء الى القروض. كذلك فان من الاسباب الاخرى لقلة الموارد المالية للعراق هو انخفاض حجم الايرادات الضريبية حيث أن هذا الجانب غير مفعل حاليا , وتعد الايرادات الضريبية مؤشرا على مدى تطور الاقتصاد من عدمه. كذلك الحال فيما يتعلق بتهميش العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها والتي يمكن أن يساعد تفعيلها على زيادة الموارد المالية للعراق وتغطية النفقات العامة دون اللجوء الى القروض. الا أن العراق مع الاسف يفتقد للاستراتيجية الاقتصادية والى التخطيط معتمدا على سياسة اغراق السوق المحلية بالمنتجات الزراعية والصناعية الاجنبية على حساب منتجاتنا الوطنية والتي ليس لها القدرة على منافستها. كما أن العراق لم يعمل على زيادة النفقات الاستثمارية بل بالعكس خفضها من 39,81 % في عام 2013 الى 34,49 % و27,14 % من اجمالي النفقات العامة في عام 2015 و 2016 على التوالي واستمر في زيادة حجم النفقات التشغيلية من 60,18 في عام 2013 الى 75,68 % من اجمالي النفقات العامة في عام 2016 وخصوصا النفقات العسكرية لمواجهة داعش الارهابي . وهذا سيبقي حالة العجز في ميزان المدفوعات.لم يساهم العراق الجديد بعد 2003 في بناء قاعدة انتاجية متنوعة فاعلة وتفعيل الضرائب العادلة وتنويع مصادر الدخل القومي في ظل انخفاض اسعار النفط حتى يستطيع مواجهة انخفاض العائدات النفطية التي تعتبر في الوقت الراهن الممول الرئيس للموازنة العامة. ومن جانب آخر فإن عامل الفساد الاداري والمالي والاقتصادي والقانوني تسبب هو الاخر بهدر الموارد المالية وعدم فرض الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم العقوبات الرادعة بحق كبار الفاسدين ومافياتهم مما شجعهم على الاستمرار في هذا النهج المدمر لاقتصادنا الوطني ولقيمنا الاخلاقية .القروض التي يلجأ اليها العراق من صندوق النقد الدولي لها آثارها السلبية على اقتصادنا الوطني حيث أن هذه المؤسسة الرأسمالية الدولية تفرض شروطا من حيث الفوائد وحجم الاقساط السنوية والشروط الواجب تطبيقها من قبل الحكومات من أجل الحصول على القرض . ويكمن خطر هذه الشروط في خضوع الاقتصاد العراقي للمؤسسات الدولية وفقدان استقلاليته. غير أن القروض التي حصل عليها العراق , من يضمن استغلالها بالشكل الامثل لانعاش وتطوير الاقتصاد العراقي دون أن تمتد اليها يد السياسيين المتنفذين وكبار الفاسدين ؟ وهل توجه القروض نحو الانشطة الاستثمارية التي يحتاجها البلد حاليا ؟ أم يتم توجيهها نحو الجانب التشغيلي ؟؟ ثم لماذا أصبح العراق بالقروض التي اقترضها أكثر فقرا؟فعلى الرغم من المساعدات والقروض التي حصل عليها العراق سابقا وحاليا فإنها لم تستغل في تحسين مستوى المعيشة للسكان ولم تحسن مستوى التعليم وبناء المزيد من المدارس ومحو الامية وبناء المصانع وتطوير الزراعة والنهوض بالسياحة والقضاء على البطالة وحل ازمة السكن وتحقيق التنمية الاقتصادية –الاجتماعية...الخ, فأ ......
#سيكون
#الحكومة
#العراقية
#المقبلة
#انتخابات
#اكتوبر
#برنامجا
#لتغيير

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734335