علاء اللامي : معلومات وأسرار جديدة عن فضيحة عقد -بوابة عشتار- وشقيقاتها
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي من الواضح جدا أن جهود المدونين الوطنيين على مواقع التواصل وفي الصحافة الإلكترونية كان له تأثيره الكبير في إعادة فتح وتفعيل ملف هذه الفضيحة ودفع الجهات الرسمية إلى التحرك والقيام برد فعل ومنها هيئة النزاهة وبعض النواب ولهذا السبب ينبغي مواصلة النشر والكتابة حوله ومتابعة تطوراته حتى لا يتم السكوت و"التغليس" عليه كما تم السكوت والتغليس على مئات وربما آلاف الملفات وقضايا الفساد المماثلة. هذه بعض آخر الأخبار والمعلومات المتعلقة به استقيناها من الصحافة ومواقع التواصل:* قام وزير المالية علي علاوي بزيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى فايق زيدان "وبحث معه الاشكاليات القانونية الخاصة بالعقد" كما يقول التقرير الصحافي المصدر. ويرجح البعض أن هذه الزيارة هي محاولة من الوزير علاوي لإنقاذ نفسه من تبعات الفضيحة، بعد أن تبين أنه لم يعاقب مدير مصرف الرافدين علي حسين محيسن موقع العقد بسحب اليد وإحالته إلى التحقيق بل نقله إلى منصب مدير عام شركة الخدمات المصرفية، وترددت أنباء لم تتأكد بعد عن هروب هذا الشخص خارج العراق، فقد /رابط 1.*نشرت وسائل الإعلام ومواقع التواصل صورة القرار الصادر عن محكمة تحقيق السليمانية الأولى والقاضي بحجز رصيد أسهم كل من علي محمد غلام حسين وشقيقه رائد محمد غلام حسين بنك الشرق الأوسط في 26/09/2019، وهناك قرار آخر صادر عن البنك المركزي العراقي سنة 2013 بحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لـ11 رجل أعمال من بينهم شقيقان لعلي غلام هما رائد ومحمد وأربع شركات ومصارف أهليه/ رابطان 2. ولا يعرف لماذا كان الحكم الصادر من قضاء السليمانية مؤقتا وهل الغرض منه ابتزاز الشركة المذكورة والحصول منها على حصة من الأرباح كما لا يعرف كيف انتهت تلك القضية وقرار حجز الأسهم!*شركة "بوابة عشتار" ليست الوحيدة في ميدان الفساد فقد سبق وأن أصدر البنك المركزي العراقي سنة 2020 قرارا "بالحجز على أموال مسؤولين في شركات بارزة للدفع الإلكتروني متهمين بالفساد، وذلك بعد يوم من قرار مماثل طاول المدير العام لدائرة التقاعد، أحمد الساعدي، المعتقل حالياً، وشركة "كي كارد"، ومديرها بهاء عبد الحسين عبد الهادي وثلاثة من أشقائه. وتظهر الوثيقة قراراً مماثلاً بحق شركة "إنجاز" لتكنولوجيا المعلومات ومديرها عمار عبد الجبار فتاح الجاف وأولاده وزوجاته، وكذلك شركة "المنظومة العراقية"، للدفع الإلكتروني، فضلاً عن حجز الأموال المنقولة لرجل الأعمال سامر عبد المطلب السكوتي وأولاده وزوجاته، ضمن القضية نفسها"/ تقرير برابط 3.* هناك الكثير من العقود الغامضة والفاسدة مثل عقد شركة "بوابة عشتار" مع مؤسسات الدولة، والهدف في الحالة الأخيرة ليس الحصول على الشرط الجزائي 600 مليون دولار، بل هي محاولة ابتزاز وإجبار الجهات الرسمية على عدم فتح ملفات فساد المصارف الأهلية الثلاث المتاجرة بالعملة التي تملكها مجموعة آل غلام نفسها. وقد أكد هذا المعنى أكد الخبير الاقتصادي منار العبيدي الذي قال "إن العراق دفع ملايين الدولارات لشركات أجنبية نتيجة شروط جزائية، وهذه ليست أول حالة، لكنها أول حالة سلطت عليها الأضواء، وأرجح أن كشف الموضوع للرأي العام غايته الابتزاز، لأن العراق كان قد دفع بالفعل أموالا طائلة كتعويضات ومرت مرور الكرام ولم يتم الحديث عنها"! ولم يوضح العبيدي مَن يبتز مَن؛ أهم أطراف لعبة الفساد يبتزون بعضهم أم أن آل غلام يبتزون الدولة حتى لا تفتح ملفات فساد المتاجرة بالعملة؟!*يعتقد بعض المراقبين والمحللين أن احتمال حصول الشركة على مبلغ الشرط الجزائي وارد جدا حسب قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"، فيما يعتقد آخر ......
#معلومات
#وأسرار
#جديدة
#فضيحة
#-بوابة
#عشتار-
#وشقيقاتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764841
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي من الواضح جدا أن جهود المدونين الوطنيين على مواقع التواصل وفي الصحافة الإلكترونية كان له تأثيره الكبير في إعادة فتح وتفعيل ملف هذه الفضيحة ودفع الجهات الرسمية إلى التحرك والقيام برد فعل ومنها هيئة النزاهة وبعض النواب ولهذا السبب ينبغي مواصلة النشر والكتابة حوله ومتابعة تطوراته حتى لا يتم السكوت و"التغليس" عليه كما تم السكوت والتغليس على مئات وربما آلاف الملفات وقضايا الفساد المماثلة. هذه بعض آخر الأخبار والمعلومات المتعلقة به استقيناها من الصحافة ومواقع التواصل:* قام وزير المالية علي علاوي بزيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى فايق زيدان "وبحث معه الاشكاليات القانونية الخاصة بالعقد" كما يقول التقرير الصحافي المصدر. ويرجح البعض أن هذه الزيارة هي محاولة من الوزير علاوي لإنقاذ نفسه من تبعات الفضيحة، بعد أن تبين أنه لم يعاقب مدير مصرف الرافدين علي حسين محيسن موقع العقد بسحب اليد وإحالته إلى التحقيق بل نقله إلى منصب مدير عام شركة الخدمات المصرفية، وترددت أنباء لم تتأكد بعد عن هروب هذا الشخص خارج العراق، فقد /رابط 1.*نشرت وسائل الإعلام ومواقع التواصل صورة القرار الصادر عن محكمة تحقيق السليمانية الأولى والقاضي بحجز رصيد أسهم كل من علي محمد غلام حسين وشقيقه رائد محمد غلام حسين بنك الشرق الأوسط في 26/09/2019، وهناك قرار آخر صادر عن البنك المركزي العراقي سنة 2013 بحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لـ11 رجل أعمال من بينهم شقيقان لعلي غلام هما رائد ومحمد وأربع شركات ومصارف أهليه/ رابطان 2. ولا يعرف لماذا كان الحكم الصادر من قضاء السليمانية مؤقتا وهل الغرض منه ابتزاز الشركة المذكورة والحصول منها على حصة من الأرباح كما لا يعرف كيف انتهت تلك القضية وقرار حجز الأسهم!*شركة "بوابة عشتار" ليست الوحيدة في ميدان الفساد فقد سبق وأن أصدر البنك المركزي العراقي سنة 2020 قرارا "بالحجز على أموال مسؤولين في شركات بارزة للدفع الإلكتروني متهمين بالفساد، وذلك بعد يوم من قرار مماثل طاول المدير العام لدائرة التقاعد، أحمد الساعدي، المعتقل حالياً، وشركة "كي كارد"، ومديرها بهاء عبد الحسين عبد الهادي وثلاثة من أشقائه. وتظهر الوثيقة قراراً مماثلاً بحق شركة "إنجاز" لتكنولوجيا المعلومات ومديرها عمار عبد الجبار فتاح الجاف وأولاده وزوجاته، وكذلك شركة "المنظومة العراقية"، للدفع الإلكتروني، فضلاً عن حجز الأموال المنقولة لرجل الأعمال سامر عبد المطلب السكوتي وأولاده وزوجاته، ضمن القضية نفسها"/ تقرير برابط 3.* هناك الكثير من العقود الغامضة والفاسدة مثل عقد شركة "بوابة عشتار" مع مؤسسات الدولة، والهدف في الحالة الأخيرة ليس الحصول على الشرط الجزائي 600 مليون دولار، بل هي محاولة ابتزاز وإجبار الجهات الرسمية على عدم فتح ملفات فساد المصارف الأهلية الثلاث المتاجرة بالعملة التي تملكها مجموعة آل غلام نفسها. وقد أكد هذا المعنى أكد الخبير الاقتصادي منار العبيدي الذي قال "إن العراق دفع ملايين الدولارات لشركات أجنبية نتيجة شروط جزائية، وهذه ليست أول حالة، لكنها أول حالة سلطت عليها الأضواء، وأرجح أن كشف الموضوع للرأي العام غايته الابتزاز، لأن العراق كان قد دفع بالفعل أموالا طائلة كتعويضات ومرت مرور الكرام ولم يتم الحديث عنها"! ولم يوضح العبيدي مَن يبتز مَن؛ أهم أطراف لعبة الفساد يبتزون بعضهم أم أن آل غلام يبتزون الدولة حتى لا تفتح ملفات فساد المتاجرة بالعملة؟!*يعتقد بعض المراقبين والمحللين أن احتمال حصول الشركة على مبلغ الشرط الجزائي وارد جدا حسب قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"، فيما يعتقد آخر ......
#معلومات
#وأسرار
#جديدة
#فضيحة
#-بوابة
#عشتار-
#وشقيقاتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764841
الحوار المتمدن
علاء اللامي - معلومات وأسرار جديدة عن فضيحة عقد -بوابة عشتار- وشقيقاتها