عبد الخالق الفلاح : ضياع حق المواطن وحصرها بالمنطقة الخضراء
#الحوار_المتمدن
#عبد_الخالق_الفلاح تشكل الانتخابات حقاً مشروعاً وجزءاً حيوياً من العمليات الديمقراطية و"التي يتنكارها الطغاة " بما في ذلك توطيد والانتقال الديمقراطي وتنفيذ الاتفاقات وخلق الامن والسلام ،وتساعد في عملية التغيير الهامة وتعطي الحقوق لكل مواطن في أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، على ان تكون بأنتخابات نزيهة وحرة وأن تجري دوريا في إطار قوانين تضمن ممارسة حق الانتخاب بممارسة فعلية. ويجب أن يتمتع المؤهلون للانتخاب بحرية الإدلاء بصوتهم لمن يختارون من بين المرشحين الصالح أو ضد أي اقتراح يطرح للاستفتاء الشعبي أو الاستفتاء العام، وأن يتمتعوا بحرية مناصرة الحكومة أو معارضتها دون إخضاعهم لنفوذ مفرطة أو قسرة من أي نوع كان مما قد يشوب أو يكبت حرية الناخب في التعبير عن مشيئته. ويجب أن يمكن الناخبون من تكوين رأيهم بصورة مستقلة دون التعرض للعنف بأي طريقة ووسائل شديدة وقاسية، أو الإكراه، أو الإغراء، أو محاولات التدخل بالتلاعب مهما كان نوعها. او للتأكد من أن العملية الديمقراطية لا يشوبها إفراط في الإنفاق لصالح أي من المرشحين أو الأحزاب ، ويجب أن تراعى النتائج بالنزاهة التي تسفر عنها الانتخابات وأن يتم تنفيذها والحق في أن يَنتخب أو يُنتخب، وحقه في أن تتاح له فرصة تقلد الوظائف العامة. ، و يعتمد ما يلزم من التدابير التشريعية والتدابير الأخرى لضمان خلق إمكانية امنية تسمح للمواطنين بالتمتع بالحقوق التي يحميها. اعتماد أساس الحكم القائم مبني على موافقة الشعب والذي يراعي المبادئ المكرسة في القوانين. ان العراق الحالي أكثر انقساماً، اجتماعياً وثقافياً، مما كان عليه بمرور الايام، وفي وضع أكثر حرجاً سياسياً مما يشوبه، وتداخل الأزمات ، الانقسام في الرؤى والقراءات والسياسات الملبدة بالمخاطر ووتيرته قد ترتفع مع الزمن في تبدد الثقة بين المواطن ودولة، وبين المواطن والآخر، والاحاطة بدائرة مفرغة تغذيها الفرقة وتتغذى منها. واندثار الملتقى الوطني والاستقرارفيه يهتز بين لحطة واخرى . والدفاع عنها يتطلب جهوداً محلية ابتداء وهي تواجه معركة غير متوازية للمخاصمات الغير محدودة التي تسيطر على العملية السياسية ، نتيجة عرضية للمزايدات في الإعلام ووسائل التواصل الجديدة. والاجتراح في الخطابات و الفساد في السلوك والأداء، ويتكاثر إلى حد التقرّح. لقد اسبخ الدستور العراقي لسنة 2005 على المواطن العراقي الحقوق و الحريات الكثيرة بما فيها المهجرين و النازحين و عهد بالسلطات الاتحادية المحافظة على وحدة العراق (المادة 109 ) و ان العراق بلد متعدد القوميات و الاديان و المذاهب (المادة 14 ) و منح آلمواطن الحق في الحياة و الامن و الحرية (المادة 15 )وضمان لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية (المادة 17 ) و اعطى الحق لكل مواطن حق المشاركة في الشوؤن العامة و التمتع بالحقوق السياسية (المادة 20 ) و ان العمل حق للعراقي (المادة 22 ) و ان الملكية الخاصة مصونة (المادة 23 ) و منع آي اشكال للعنف و التعسف و الاستغلال الاقتصادي للاطفال (المادة 29 ) وقرر الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين (المادة 30 ) ورعي المعاقين و ذوي الاحتياجات الخاصة (المادة 32 ) و آفل حق التعليم ( المادة 34 ) و اعلى الدستور الحريات العامة لحرية الانسان و آرامته و الحماية من الاراء الفكري و السياسي و الديني و العمل العسكري ( المادة 37 ) و حرية الفكر و التمييز و العقيدة ( المادة 42 ) وضع العراقي في حرية التنقل و السفر و السكن داخل العراق و خارجة و عدم حرمان العراقي من العودة الى الوطن ( المادة 44 )،اذاً ان الدستوروالقوانين العراقية ساوت بالكامل بين مواطني الداخل والخارج المقي ......
#ضياع
#المواطن
#وحصرها
#بالمنطقة
#الخضراء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713408
#الحوار_المتمدن
#عبد_الخالق_الفلاح تشكل الانتخابات حقاً مشروعاً وجزءاً حيوياً من العمليات الديمقراطية و"التي يتنكارها الطغاة " بما في ذلك توطيد والانتقال الديمقراطي وتنفيذ الاتفاقات وخلق الامن والسلام ،وتساعد في عملية التغيير الهامة وتعطي الحقوق لكل مواطن في أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، على ان تكون بأنتخابات نزيهة وحرة وأن تجري دوريا في إطار قوانين تضمن ممارسة حق الانتخاب بممارسة فعلية. ويجب أن يتمتع المؤهلون للانتخاب بحرية الإدلاء بصوتهم لمن يختارون من بين المرشحين الصالح أو ضد أي اقتراح يطرح للاستفتاء الشعبي أو الاستفتاء العام، وأن يتمتعوا بحرية مناصرة الحكومة أو معارضتها دون إخضاعهم لنفوذ مفرطة أو قسرة من أي نوع كان مما قد يشوب أو يكبت حرية الناخب في التعبير عن مشيئته. ويجب أن يمكن الناخبون من تكوين رأيهم بصورة مستقلة دون التعرض للعنف بأي طريقة ووسائل شديدة وقاسية، أو الإكراه، أو الإغراء، أو محاولات التدخل بالتلاعب مهما كان نوعها. او للتأكد من أن العملية الديمقراطية لا يشوبها إفراط في الإنفاق لصالح أي من المرشحين أو الأحزاب ، ويجب أن تراعى النتائج بالنزاهة التي تسفر عنها الانتخابات وأن يتم تنفيذها والحق في أن يَنتخب أو يُنتخب، وحقه في أن تتاح له فرصة تقلد الوظائف العامة. ، و يعتمد ما يلزم من التدابير التشريعية والتدابير الأخرى لضمان خلق إمكانية امنية تسمح للمواطنين بالتمتع بالحقوق التي يحميها. اعتماد أساس الحكم القائم مبني على موافقة الشعب والذي يراعي المبادئ المكرسة في القوانين. ان العراق الحالي أكثر انقساماً، اجتماعياً وثقافياً، مما كان عليه بمرور الايام، وفي وضع أكثر حرجاً سياسياً مما يشوبه، وتداخل الأزمات ، الانقسام في الرؤى والقراءات والسياسات الملبدة بالمخاطر ووتيرته قد ترتفع مع الزمن في تبدد الثقة بين المواطن ودولة، وبين المواطن والآخر، والاحاطة بدائرة مفرغة تغذيها الفرقة وتتغذى منها. واندثار الملتقى الوطني والاستقرارفيه يهتز بين لحطة واخرى . والدفاع عنها يتطلب جهوداً محلية ابتداء وهي تواجه معركة غير متوازية للمخاصمات الغير محدودة التي تسيطر على العملية السياسية ، نتيجة عرضية للمزايدات في الإعلام ووسائل التواصل الجديدة. والاجتراح في الخطابات و الفساد في السلوك والأداء، ويتكاثر إلى حد التقرّح. لقد اسبخ الدستور العراقي لسنة 2005 على المواطن العراقي الحقوق و الحريات الكثيرة بما فيها المهجرين و النازحين و عهد بالسلطات الاتحادية المحافظة على وحدة العراق (المادة 109 ) و ان العراق بلد متعدد القوميات و الاديان و المذاهب (المادة 14 ) و منح آلمواطن الحق في الحياة و الامن و الحرية (المادة 15 )وضمان لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية (المادة 17 ) و اعطى الحق لكل مواطن حق المشاركة في الشوؤن العامة و التمتع بالحقوق السياسية (المادة 20 ) و ان العمل حق للعراقي (المادة 22 ) و ان الملكية الخاصة مصونة (المادة 23 ) و منع آي اشكال للعنف و التعسف و الاستغلال الاقتصادي للاطفال (المادة 29 ) وقرر الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين (المادة 30 ) ورعي المعاقين و ذوي الاحتياجات الخاصة (المادة 32 ) و آفل حق التعليم ( المادة 34 ) و اعلى الدستور الحريات العامة لحرية الانسان و آرامته و الحماية من الاراء الفكري و السياسي و الديني و العمل العسكري ( المادة 37 ) و حرية الفكر و التمييز و العقيدة ( المادة 42 ) وضع العراقي في حرية التنقل و السفر و السكن داخل العراق و خارجة و عدم حرمان العراقي من العودة الى الوطن ( المادة 44 )،اذاً ان الدستوروالقوانين العراقية ساوت بالكامل بين مواطني الداخل والخارج المقي ......
#ضياع
#المواطن
#وحصرها
#بالمنطقة
#الخضراء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713408
الحوار المتمدن
عبد الخالق الفلاح - ضياع حق المواطن وحصرها بالمنطقة الخضراء