رياض حسن محرم : السلطة تواصل قمعها تحت غطاء جائحة كورونا
#الحوار_المتمدن
#رياض_حسن_محرم فى صمت مريب تم تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 شهور جديدة بنفس الحجج التقليدية مع اضافة ظرف الوباء كذريعة اضافية، وهكذا تستغل السلطة تفشّي فيروس كورونا المستجد، واسرع البرلمان المصري في 22 أبريل 2020 لإقرار تعديلات اقترحتها الحكومة على “قانون الطوارئ لعام 1958″-;-، والتي تمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي وأجهزة الأمن سلطات واسعة جديدة، واستغلال الحجرالذي فرضته الجائحة بهدف كبح الحريات والحقوق، وتستغل السلطة تفشّي فيروس كورونا لضرب المجتمع المدنى والشخصيات المعارِضة في إطار جهود مستميتة لخنق المعارضة ووضع حد لأى وجهة نظر أخرى، وتسلّط الاعتقالات بحق المحتجين ووضعهم فى السجون وفرض رقابة أمنية متعسفة عليهم حتى بعد الإفراج عنهم، تلك الطوارئ التى تمدد للمرة الـ 13 منذ فرضها فى 10 إبريل 2017، ردا على هجومين استهدفا كنيستين فى الإسكندرية وطنطا.يستخدم النظام أيضاً المنظومة القضائية لزجّ النشطاء في السجون أو وضعهم في الحجز المطوّل قبل المحاكمة وذلك استناداً إلى تهم ملفّقة. هذا ماحدث مثلاً للنائب السابق والناشط السياسى/ زياد العليمى واعتباره ارهابيا ومؤيدا لجماعة الإخوان، وذلك لإشتراكه مع حزبيين آخرين فى تشكيل "حركة الأمل" التى تنسق علنا لإنتخابات المحليات القادمة، كما أن تضمين المواد كجزء من قانون الطوارئ يعني أن السلطات قادرة على فرض التدابير متى أُعلِنت حالة طوارئ، بغض النظر عما إذا كانت هناك ظروف طوارئ صحية أم لا، ويمنح قانون الطوارئ (رقم 162 لعام 1958) قوات الأمن سلطات واسعة منها :احتجاز المشتبه فيهم إلى أجل غير مسمى واستجوابهم، دون مراجعة قضائية تُذكر، كذلك المراقبة الجماعية والرقابة على الإعلام.مصادرة الممتلكات دون مراجعة قضائية.كما تقيّد التعديلات “الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، كما يجوز تقييد الاجتماعات الخاصة”، حتى بدون مبررات صحية. كما أن أي شخص ينتهك التدابير المفروضة أثناء سريان حالة الطوارئ قد يواجه حُكما بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما، وتجري المحاكمات في هذه القضايا أمام “محاكم أمن الدولة طوارئ”، التي لا يُتاح فيها حق الاستئناف، كما أن الصحافة في مصر أصبحت بالفعل "جريمة" على مدى السنوات الأربع الماضية، في الوقت الذي تشدد فيه السلطات قبضتها على المعارضة وعلى وسائل الإعلام، ومع استمرار ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، تعزز الحكومة سيطرتها على المعلومات، بدل دعم الشفافية خلال الأزمة الصحية.ويوفر انتشار وباء كورونا، فرصة للتنظيمات الإرهابية للظهور على الساحة بصورة أبرز، سواء بكسب مجندين جدد أو تنفيذ عمليات إرهابية، فإن كان الوجود الأمني وحظر التجول يمثلان رادعاً أمام المجموعات الإرهابية في تنفيذ عملياتها أو التحضير لها في تلك الأوقات، إلا أنه يساعد بصورة أكبر في توسع التنظيمات الإرهابية في ظل بقاء الأفراد في المنازل والاتصال بصورة أكبر بمواقع وشبكات التواصل الاجتماعي. عن طريق تأليب الرأي العام حول سياسات الدولة أو ضعف قدرتها على التعامل مع الوباء وانتشاره، أو من خلال نشر الشائعات وإتاحة فرصة أكبر للحديث حول نظريات المؤامرة في ظل محاولة المتابعين فهم ومتابعة التطورات في انتشار الوباء وتفسيراتها، مما يسهل عمليات التجنيد للمجموعات بمختلف انتماءاتها حسب ميول المتابع، كما أن تلك التنظيمات تستغل بصورة مكثفة إغلاق دور العبادة ومنع المصلين من أداء الصلوات الجامعة فى المساجد خصوصا فى شهر رمضان الفضيل، حتى بعد قيام النظام بتخفيف اجراءات العزل فان السلطات ما زالت متشددة بالنسبة لإقامة الشعائر الدينية.< ......
#السلطة
#تواصل
#قمعها
#غطاء
#جائحة
#كورونا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676592
#الحوار_المتمدن
#رياض_حسن_محرم فى صمت مريب تم تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 شهور جديدة بنفس الحجج التقليدية مع اضافة ظرف الوباء كذريعة اضافية، وهكذا تستغل السلطة تفشّي فيروس كورونا المستجد، واسرع البرلمان المصري في 22 أبريل 2020 لإقرار تعديلات اقترحتها الحكومة على “قانون الطوارئ لعام 1958″-;-، والتي تمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي وأجهزة الأمن سلطات واسعة جديدة، واستغلال الحجرالذي فرضته الجائحة بهدف كبح الحريات والحقوق، وتستغل السلطة تفشّي فيروس كورونا لضرب المجتمع المدنى والشخصيات المعارِضة في إطار جهود مستميتة لخنق المعارضة ووضع حد لأى وجهة نظر أخرى، وتسلّط الاعتقالات بحق المحتجين ووضعهم فى السجون وفرض رقابة أمنية متعسفة عليهم حتى بعد الإفراج عنهم، تلك الطوارئ التى تمدد للمرة الـ 13 منذ فرضها فى 10 إبريل 2017، ردا على هجومين استهدفا كنيستين فى الإسكندرية وطنطا.يستخدم النظام أيضاً المنظومة القضائية لزجّ النشطاء في السجون أو وضعهم في الحجز المطوّل قبل المحاكمة وذلك استناداً إلى تهم ملفّقة. هذا ماحدث مثلاً للنائب السابق والناشط السياسى/ زياد العليمى واعتباره ارهابيا ومؤيدا لجماعة الإخوان، وذلك لإشتراكه مع حزبيين آخرين فى تشكيل "حركة الأمل" التى تنسق علنا لإنتخابات المحليات القادمة، كما أن تضمين المواد كجزء من قانون الطوارئ يعني أن السلطات قادرة على فرض التدابير متى أُعلِنت حالة طوارئ، بغض النظر عما إذا كانت هناك ظروف طوارئ صحية أم لا، ويمنح قانون الطوارئ (رقم 162 لعام 1958) قوات الأمن سلطات واسعة منها :احتجاز المشتبه فيهم إلى أجل غير مسمى واستجوابهم، دون مراجعة قضائية تُذكر، كذلك المراقبة الجماعية والرقابة على الإعلام.مصادرة الممتلكات دون مراجعة قضائية.كما تقيّد التعديلات “الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، كما يجوز تقييد الاجتماعات الخاصة”، حتى بدون مبررات صحية. كما أن أي شخص ينتهك التدابير المفروضة أثناء سريان حالة الطوارئ قد يواجه حُكما بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما، وتجري المحاكمات في هذه القضايا أمام “محاكم أمن الدولة طوارئ”، التي لا يُتاح فيها حق الاستئناف، كما أن الصحافة في مصر أصبحت بالفعل "جريمة" على مدى السنوات الأربع الماضية، في الوقت الذي تشدد فيه السلطات قبضتها على المعارضة وعلى وسائل الإعلام، ومع استمرار ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، تعزز الحكومة سيطرتها على المعلومات، بدل دعم الشفافية خلال الأزمة الصحية.ويوفر انتشار وباء كورونا، فرصة للتنظيمات الإرهابية للظهور على الساحة بصورة أبرز، سواء بكسب مجندين جدد أو تنفيذ عمليات إرهابية، فإن كان الوجود الأمني وحظر التجول يمثلان رادعاً أمام المجموعات الإرهابية في تنفيذ عملياتها أو التحضير لها في تلك الأوقات، إلا أنه يساعد بصورة أكبر في توسع التنظيمات الإرهابية في ظل بقاء الأفراد في المنازل والاتصال بصورة أكبر بمواقع وشبكات التواصل الاجتماعي. عن طريق تأليب الرأي العام حول سياسات الدولة أو ضعف قدرتها على التعامل مع الوباء وانتشاره، أو من خلال نشر الشائعات وإتاحة فرصة أكبر للحديث حول نظريات المؤامرة في ظل محاولة المتابعين فهم ومتابعة التطورات في انتشار الوباء وتفسيراتها، مما يسهل عمليات التجنيد للمجموعات بمختلف انتماءاتها حسب ميول المتابع، كما أن تلك التنظيمات تستغل بصورة مكثفة إغلاق دور العبادة ومنع المصلين من أداء الصلوات الجامعة فى المساجد خصوصا فى شهر رمضان الفضيل، حتى بعد قيام النظام بتخفيف اجراءات العزل فان السلطات ما زالت متشددة بالنسبة لإقامة الشعائر الدينية.< ......
#السلطة
#تواصل
#قمعها
#غطاء
#جائحة
#كورونا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676592
الحوار المتمدن
رياض حسن محرم - السلطة تواصل قمعها تحت غطاء جائحة كورونا