عادل عبد الزهرة شبيب : الفساد يلتهم ثروة الشعب العراقي ويعيق الأستثمار ويبقي التخلف
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب الفساد يلتهم ثروات الشعوب ويعيق الاستثمار الداخلي والأجنبي ويخفض من نوعية الخدمات الأساسية التي يتلقاها المواطنون ويعطل حكم القانون ويهدد استقرار المجتمع وأمنه.تشير التقارير الى أن قيمة الرشى في العالم في كل عام تصل الى تريليون دولار فيما تصل قيمة المبالغ المسروقة بطريق الفساد عالميا الى ما يزيد عن (تريليونين ونصف) دولار, وان الدولة التي تعاني من زيادة معدلات الفساد تزداد فيها التكلفة الاستثمارية بنحو 20 في المائة, ولذلك فإن وجود الدول في مرتبة متدنية من مؤشر مكافحة الفساد تعاني ايضا من هروب الاستثمارات منها, وان زيادة معدل الفساد درجة واحدة يعني انخفاض معدل النمو بنحو1,1 في المائة.يتضمن الفساد قيام المسؤول في استغلال منصبه للمنفعة الخاصة سواء له مباشرة او لأفراد عائلته او لمقربيه والحصول على امتيازات تخدم مصالح خاصة. ويعاني العراق من استفحال ظاهرة الفساد التي تفاقمت بشكل اكبر بعد 2003 بسبب ضعف القوانين الرادعة وهيمنة الأحزاب المتنفذة وتطبيق نظام المحاصصة المقيت, واحتل العراق حسب منظمة الشفافية الدولية الصدارة من بين الدول الأكثر فسادا في العالم على الرغم من وجود الكثير من الدوائر الرقابية كهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين ودوائر الرقابة الداخلية في الوزارات ومؤسساتها والمجلس الأعلى لمكافحة الفساد والتي يفترض ان تعمل جميعها على مراقبة الأداء الحكومي في المجالات المالية والادارية لكن يبدو انها غير فاعلة.لقد وصف رجل اعمال فرنسي الفساد في العراق بأنه (( ليس مجرد آفة بل نظام حكم، فالعراق يعد واحدا من اكثر الدول فسادا في العالم, وخلال السنوات الـ 13 ألتي اعقبت الاطاحة بالنظام السابق وبينما قدمت عائدات النفط العراقي اكثر من 800 مليار دولار من الايرادات, فإن الفساد كلف خزينة الدولة العراقية 312 مليار دولار بحسب مركز انجاح للتنمية الاقتصادية)).قادت الطبقة السياسية في العراق نهبا ماليا منظما للمال العام منذ 2003 بحثا عن النفوذ, وها هو احد السياسيين يعترف بلسانه، وفي احدى المقابلات التلفزيونية مشيرا الى ان : (( الجميع فاسدون من قمة الهرم الى قاعدته، نعم جميعهم بمن فيهم انا، ولا يوجد حل ..))، ((لقد عرض علي أحدهم خمسة ملايين دولار لوقف التحقيق معه, اخذت المبلغ وظللنا مستمرين في مقاضاته ..)) .ان قادة الفساد في العراق هم الساسة والحكوميون الكبار وهذا الفساد كان في مقدمة الأسباب التي ادت الى سقوط ثلث العراق بيد داعش. وقد اختزل الساسة الشعب العراقي بالمكونات والمكونات بالأحزاب والأحزاب بالمقربين والمقربين بالبطانة. ويعتبر العراق من البلدان الفقيرة المتخلفة اقتصاديا على الرغم من ان موازناته المالية السنوية تفوق احجام موازنات الاردن وسوريا ولبنان ومصر ، وان عدد سكان العراق لا يتجاوز نصف عدد سكان مصر لكن معدلات الفقر فيه يفوق معدلات الفقر في تلك الدول بسبب الفساد والمحاصصة واسباب اخرى.الفساد في العراق يقاس بالمليارات وليس بالمفرد وهو من فعل كبار الساسة والسبب هو في فساد الساسة. والفساد السياسي في العراق هو ابرز انواع الفساد جميعا تتميز به الطبقة المتنفذة. ويلاحظ عند احتدام الخصام بين السياسيين فانهم يهددون بالإعلان عن الملفات التي بحوزتهم عن الاخرين, لكنهم لا يفعلون ذلك ويجنحون للسلم لأن لكل منهم ملفاته. وبلغ الفساد حسب ما يتناقله بعض البرلمانيين في العراق الى برلمانيين يسحبون تواقيعهم عن استجواب وزير مقابل ابتزازه بمبالغ مالية. اضافة الى الجنود الوهميين الذين اعلن عنهم سابقا حيث ان ما بين 500 و 600 مليون دولار ......
#الفساد
#يلتهم
#ثروة
#الشعب
#العراقي
#ويعيق
#الأستثمار
#ويبقي
#التخلف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689730
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب الفساد يلتهم ثروات الشعوب ويعيق الاستثمار الداخلي والأجنبي ويخفض من نوعية الخدمات الأساسية التي يتلقاها المواطنون ويعطل حكم القانون ويهدد استقرار المجتمع وأمنه.تشير التقارير الى أن قيمة الرشى في العالم في كل عام تصل الى تريليون دولار فيما تصل قيمة المبالغ المسروقة بطريق الفساد عالميا الى ما يزيد عن (تريليونين ونصف) دولار, وان الدولة التي تعاني من زيادة معدلات الفساد تزداد فيها التكلفة الاستثمارية بنحو 20 في المائة, ولذلك فإن وجود الدول في مرتبة متدنية من مؤشر مكافحة الفساد تعاني ايضا من هروب الاستثمارات منها, وان زيادة معدل الفساد درجة واحدة يعني انخفاض معدل النمو بنحو1,1 في المائة.يتضمن الفساد قيام المسؤول في استغلال منصبه للمنفعة الخاصة سواء له مباشرة او لأفراد عائلته او لمقربيه والحصول على امتيازات تخدم مصالح خاصة. ويعاني العراق من استفحال ظاهرة الفساد التي تفاقمت بشكل اكبر بعد 2003 بسبب ضعف القوانين الرادعة وهيمنة الأحزاب المتنفذة وتطبيق نظام المحاصصة المقيت, واحتل العراق حسب منظمة الشفافية الدولية الصدارة من بين الدول الأكثر فسادا في العالم على الرغم من وجود الكثير من الدوائر الرقابية كهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين ودوائر الرقابة الداخلية في الوزارات ومؤسساتها والمجلس الأعلى لمكافحة الفساد والتي يفترض ان تعمل جميعها على مراقبة الأداء الحكومي في المجالات المالية والادارية لكن يبدو انها غير فاعلة.لقد وصف رجل اعمال فرنسي الفساد في العراق بأنه (( ليس مجرد آفة بل نظام حكم، فالعراق يعد واحدا من اكثر الدول فسادا في العالم, وخلال السنوات الـ 13 ألتي اعقبت الاطاحة بالنظام السابق وبينما قدمت عائدات النفط العراقي اكثر من 800 مليار دولار من الايرادات, فإن الفساد كلف خزينة الدولة العراقية 312 مليار دولار بحسب مركز انجاح للتنمية الاقتصادية)).قادت الطبقة السياسية في العراق نهبا ماليا منظما للمال العام منذ 2003 بحثا عن النفوذ, وها هو احد السياسيين يعترف بلسانه، وفي احدى المقابلات التلفزيونية مشيرا الى ان : (( الجميع فاسدون من قمة الهرم الى قاعدته، نعم جميعهم بمن فيهم انا، ولا يوجد حل ..))، ((لقد عرض علي أحدهم خمسة ملايين دولار لوقف التحقيق معه, اخذت المبلغ وظللنا مستمرين في مقاضاته ..)) .ان قادة الفساد في العراق هم الساسة والحكوميون الكبار وهذا الفساد كان في مقدمة الأسباب التي ادت الى سقوط ثلث العراق بيد داعش. وقد اختزل الساسة الشعب العراقي بالمكونات والمكونات بالأحزاب والأحزاب بالمقربين والمقربين بالبطانة. ويعتبر العراق من البلدان الفقيرة المتخلفة اقتصاديا على الرغم من ان موازناته المالية السنوية تفوق احجام موازنات الاردن وسوريا ولبنان ومصر ، وان عدد سكان العراق لا يتجاوز نصف عدد سكان مصر لكن معدلات الفقر فيه يفوق معدلات الفقر في تلك الدول بسبب الفساد والمحاصصة واسباب اخرى.الفساد في العراق يقاس بالمليارات وليس بالمفرد وهو من فعل كبار الساسة والسبب هو في فساد الساسة. والفساد السياسي في العراق هو ابرز انواع الفساد جميعا تتميز به الطبقة المتنفذة. ويلاحظ عند احتدام الخصام بين السياسيين فانهم يهددون بالإعلان عن الملفات التي بحوزتهم عن الاخرين, لكنهم لا يفعلون ذلك ويجنحون للسلم لأن لكل منهم ملفاته. وبلغ الفساد حسب ما يتناقله بعض البرلمانيين في العراق الى برلمانيين يسحبون تواقيعهم عن استجواب وزير مقابل ابتزازه بمبالغ مالية. اضافة الى الجنود الوهميين الذين اعلن عنهم سابقا حيث ان ما بين 500 و 600 مليون دولار ......
#الفساد
#يلتهم
#ثروة
#الشعب
#العراقي
#ويعيق
#الأستثمار
#ويبقي
#التخلف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689730
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - الفساد يلتهم ثروة الشعب العراقي ويعيق الأستثمار ويبقي التخلف
شكران خضر : ملف الأستثمار … إلى أين ؟؟
#الحوار_المتمدن
#شكران_خضر ملف الأستثمار …. إلى أين ؟ربما تعاني معظم الدول النامية من نقص في الخبرة والتجارب بخصوص كيفية التعامل مع ملف الأستثمار ، وقد تتشارك مع بعضها عشرات العوامل التي تشكل الأسباب الرئيسية لفشل الأستثمار (الأجنبي والمحلي) لديها مثل الفساد الأداري وعدم الأستقرار السياسي والأمني وتخلخل الهيكل الأقتصادي للدولة والبيروقراطية السائدة وغيرها ، ولكن تبقى عدم مواكبة التشريعات والقوانين في مقدمة العوامل التي تشكل السبب الأساسي في عدم نجاح ملف الأستثمار . ورغم تأخر العراق في اللحاق بركب المستفيدين من الأستثمار والذي بادر بأصدار قانون الأستثمار العربي المرقم (62) في سنة 2002 ، ثم تبعه إصدار أمر سلطة الأئتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم (39) لسنة 2003 الخاص بالأستثمار الأجنبي ، إلا أن الأرضية لم تكن جاهزة في تلك الفترة لنجاح هذا الملف بسبب حجم التراكمات السابقة من سنوات الحرب والحصار ، ولكن بقي الأمل معقوداً بعد صدور قانون الأستثمار المرقم (13) لسنة 2006 والمباشرة بأعداد الأصلاحات وتحسن الوضع الأقتصادي . إلا أن التقاطعات والتناقضات التي جاء بها القانون مع عدم مواكبة الأصلاحات الضرورية في المفاصل الأخرى في الدولة لم تنتج إلا مجموعة من المشاريع المتلكئة ، وكانت النتيجة مخيبة لطموح الدولة والمستثمرين . ولعدم تحقق أي تقدم ملحوظ في ملف الأستثمار رغم الموازنات الضخمة التي تم تخصيصها بعد عام 2007 وتحسن الظرف الأمني بادرت الحكومة إلى إجراء التعديل الأول على قانون الأستثمار في عام 2010 ، ثم تبعه التعديل الثاني في عام 2015 ولكن من دون تحقيق أي شيء يذكر على أرض الواقع . تبعهما صدور قرار مجلس الوزراء المرقم (245) لسنة 2019 بخصوص التعليمات المشددة والشاملة الى الوزارات والجهات المعنية في الحكومة كافة بتقديم التسهيلات للمستثمرين لا سيما الأجانب منهم بضرورة توفير الأراضي وتسهيل الحصول عليها ، وإتخاذ الأجراءات القاسية بحق كل من يعترض أو يعرقل الأجراءات ، وكذلك تسهيل إجراءات قدوم المستثمرين والتجار الأجانب والحصول على الموافقات المطلوبة لأقامتهم وإستقدام العمالة اللازمة ، وتسهيل إجراءات الحصول على القروض وتسهيل إجراءاتهم في المنافذ الحدودية فيما يخص الجمارك والضرائب ، والأيعاز إلى كافة مفاصل الدولة المعنية بالأسراع بتقديم التعديلات المطلوبة على القوانين السارية ، وتشريع القوانين غير المنجزة ، بشأن تسهيل إجراءات المستثمرين ، لا سيما :-• قانون الأقامة المرقم (76) لسنة 2017 .• قانون الشركات المرقم (21) لسنة 1997 المعدل .• قانون الشركات العامة المرقم (22) لسنة 1997 المعدل .• قانون المدن الصناعية المرقم (2) لسنة 2019 .• قانون البنك المركزي المرقم (56) لسنة 2004 .• قانون المصارف المرقم (94) لسنة 2004 .• قانون مجلس الأعمار .• قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص .• مشروع إستراتيجية دعم القطاع الخاص لسنة 2014 .واليوم بعد تفاقم الوضع الأقتصادي نتيجة الأدارة السيئة وهبوط أسعار النفط الذي يشكل المصدر الرئيس لموازنة الدولة ، أصبح العراق بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة الأسراع بالتنمية الأقتصادية وتفعيل ملف الأستثمار من أجل التحرر من الركود الأقتصادي . وكانت النتيجة بمثابة مفاجئة صاعقة عندما صدر التقرير الموجز من الهيئة الوطنية للأستثمار العراقي بتأريخ (2021/04/22) ليضعنا أمام المنجز النهائي لحصيلة ملف الأستثمار في العراق بعد مرور خمسة عشر عاماً على صدور قانون الأستثمار الذي نلخصه بما يأتي :-• ھناك خلل في البنى التحتية للبل ......
#الأستثمار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745285
#الحوار_المتمدن
#شكران_خضر ملف الأستثمار …. إلى أين ؟ربما تعاني معظم الدول النامية من نقص في الخبرة والتجارب بخصوص كيفية التعامل مع ملف الأستثمار ، وقد تتشارك مع بعضها عشرات العوامل التي تشكل الأسباب الرئيسية لفشل الأستثمار (الأجنبي والمحلي) لديها مثل الفساد الأداري وعدم الأستقرار السياسي والأمني وتخلخل الهيكل الأقتصادي للدولة والبيروقراطية السائدة وغيرها ، ولكن تبقى عدم مواكبة التشريعات والقوانين في مقدمة العوامل التي تشكل السبب الأساسي في عدم نجاح ملف الأستثمار . ورغم تأخر العراق في اللحاق بركب المستفيدين من الأستثمار والذي بادر بأصدار قانون الأستثمار العربي المرقم (62) في سنة 2002 ، ثم تبعه إصدار أمر سلطة الأئتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم (39) لسنة 2003 الخاص بالأستثمار الأجنبي ، إلا أن الأرضية لم تكن جاهزة في تلك الفترة لنجاح هذا الملف بسبب حجم التراكمات السابقة من سنوات الحرب والحصار ، ولكن بقي الأمل معقوداً بعد صدور قانون الأستثمار المرقم (13) لسنة 2006 والمباشرة بأعداد الأصلاحات وتحسن الوضع الأقتصادي . إلا أن التقاطعات والتناقضات التي جاء بها القانون مع عدم مواكبة الأصلاحات الضرورية في المفاصل الأخرى في الدولة لم تنتج إلا مجموعة من المشاريع المتلكئة ، وكانت النتيجة مخيبة لطموح الدولة والمستثمرين . ولعدم تحقق أي تقدم ملحوظ في ملف الأستثمار رغم الموازنات الضخمة التي تم تخصيصها بعد عام 2007 وتحسن الظرف الأمني بادرت الحكومة إلى إجراء التعديل الأول على قانون الأستثمار في عام 2010 ، ثم تبعه التعديل الثاني في عام 2015 ولكن من دون تحقيق أي شيء يذكر على أرض الواقع . تبعهما صدور قرار مجلس الوزراء المرقم (245) لسنة 2019 بخصوص التعليمات المشددة والشاملة الى الوزارات والجهات المعنية في الحكومة كافة بتقديم التسهيلات للمستثمرين لا سيما الأجانب منهم بضرورة توفير الأراضي وتسهيل الحصول عليها ، وإتخاذ الأجراءات القاسية بحق كل من يعترض أو يعرقل الأجراءات ، وكذلك تسهيل إجراءات قدوم المستثمرين والتجار الأجانب والحصول على الموافقات المطلوبة لأقامتهم وإستقدام العمالة اللازمة ، وتسهيل إجراءات الحصول على القروض وتسهيل إجراءاتهم في المنافذ الحدودية فيما يخص الجمارك والضرائب ، والأيعاز إلى كافة مفاصل الدولة المعنية بالأسراع بتقديم التعديلات المطلوبة على القوانين السارية ، وتشريع القوانين غير المنجزة ، بشأن تسهيل إجراءات المستثمرين ، لا سيما :-• قانون الأقامة المرقم (76) لسنة 2017 .• قانون الشركات المرقم (21) لسنة 1997 المعدل .• قانون الشركات العامة المرقم (22) لسنة 1997 المعدل .• قانون المدن الصناعية المرقم (2) لسنة 2019 .• قانون البنك المركزي المرقم (56) لسنة 2004 .• قانون المصارف المرقم (94) لسنة 2004 .• قانون مجلس الأعمار .• قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص .• مشروع إستراتيجية دعم القطاع الخاص لسنة 2014 .واليوم بعد تفاقم الوضع الأقتصادي نتيجة الأدارة السيئة وهبوط أسعار النفط الذي يشكل المصدر الرئيس لموازنة الدولة ، أصبح العراق بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة الأسراع بالتنمية الأقتصادية وتفعيل ملف الأستثمار من أجل التحرر من الركود الأقتصادي . وكانت النتيجة بمثابة مفاجئة صاعقة عندما صدر التقرير الموجز من الهيئة الوطنية للأستثمار العراقي بتأريخ (2021/04/22) ليضعنا أمام المنجز النهائي لحصيلة ملف الأستثمار في العراق بعد مرور خمسة عشر عاماً على صدور قانون الأستثمار الذي نلخصه بما يأتي :-• ھناك خلل في البنى التحتية للبل ......
#الأستثمار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745285
الحوار المتمدن
شكران خضر - ملف الأستثمار … إلى أين ؟؟