مظهر محمد صالح : السيولة العامة ومشكلات الائتمان في العراق
#الحوار_المتمدن
#مظهر_محمد_صالح مظهر محمد صالحيخضع النظام الائتماني المصرفي في العراق الى تراكيب موروثة ومعقدة ، يتمثل قيدها الاول بارتفاع مخاطر استرداد الديون والتعثرات في تحصيل القروض الممنوحة والتي تبلغ&#1633-;-&#1640-;-&#1642-;-&#1564-;- في حين ان النسبة المعيارية العالمية للتعثرات لاتزيد على &#1635-;-&#1642-;-&#1564-;- ما يدفع المصارف الى اجراء تحوطات كبيرة وباستمرار حول راس المال لمواجهة الخسائر الائتمانية بسبب نوعية الضمانات نفسها والتي غالبا هي عقارية غير القابلة للتسييل عند التعثر وهو الامر الذي يزيد من درجة التردد في منح الائتمانات النقدية او القروض او يساعد على ارتفاع مخاطر الائتمان بالتشدد بالفائدة المصرفية المرتفعة والتي تتمثل بمعدل الانتشار spread بين الفائدتين المصرفيتين الدائنة والمدينة الى ضعف او اكثر من معدلاتها التقليدية في العالم . فمازالت القروض الممنوحة من المصارف الى الجمهور او الاهلين لاتزيد على &#1637-;-&#1642-;-&#1564-;- من الناتج المحلي الاجمالي وهي الاقل عالميا .اما القيد الثاني ويتمثل بانخفاض قدرة المصارف على تعبئة السيولة العامة المتسربة خارج الجهاز المصرفي وهي بحوزة الجمهور وبصورة اكتنازات نقدية ، وتعد مقتطعة من دورة الدخل وهي خارج سيطرة الجهاز المالي الرسمي وتخضع لسلوك الجمهور في الطلب على السيولة النقدية بسبب عاداته وتقاليدة في تقديس السيولة النقدية المتاحة تحت اليد فورا .وتعد تلك الاموال في الاحوال كافة فوائض مالية مهمة وثروة نقدية كبيرة (غير متحركة ولاتساعد على نشاط الاستثمار الاهلي الا جزئيا، ولو اودعت حقا في المصارف كما هو الحال في البلدان المتقدمة مصرفيا لأمكن اقراضها بكلفة فائدة منخفضة عبر الجهاز المصرفي نفسه بدلا من اكتنازها في المنازل .وتقدر متوسطاتها كسيولة فائضة مكتنزة خارج الجهاز المصرفي اليوم ما يعادل قرابة &#1634-;-&#1637-;-&#1642-;-&#1564-;- من الناتج المحلي الاجمالي للعراق .وبناء على هذه الانماط من العادات النقدية والتعاطي البدائي مع السيولة النقدية الفائضة خارج الجهاز الائتماني المصرفي القانوني ،فقد تشكل جهاز ائتماني (ربوي )في السوق المالية الموازية او غير الرسمية.اذ مازالت السوق الموازية تمنح قروضها النقدية الربوية الى الجمهور بشروط اقراض عالية الكلفة جدا ، اذ تبلغ الفائدة الربوية السنوية فيها ما بين &#1637-;-&#1632-;--&#1640-;-&#1632-;-&#1642-;-&#1564-;- (وهو مايسمى بالربا الفحش) ..وتعد السوق الربوية سوق مالية موازية (غير منظمة )شديدة الاستغلال عالية المخاطر ولكنها تمتلك في الوقت نفسه مرونة عالية في التعاطى مع السيولة النقدية الراكدة عن طريق تحريك اداة الفائدة الربوية . وتقدر مبالغها كما نوهنا انفاً ( كاموال متسربة متاحة تقع خارج المنظومة المصرفية )بنحو ربما يبلغ &#1637-;-&#1632-;- تريليون دينار .وهي اموال مهمة. وحيوية تتداول حالياً خارج سيطرة النظام المصرفي القانوني او الرسمي.فكلا المشهدين سواء في السوق المالية او المصرفية الرسمية المنظمة او السوق الربوية الموازية( غير الرسمية وغير المنظمة )قد صعبتا سهولة حصول الجمهور على الائتمانات او القروض سواءبالكلف او الشروط المعقولة المعقولة ولاسيما القروض التي تتناسب مع متوسطات دخل عموم الطبقة الاجتماعية التي هي بحاجة الى المال... ما دفع السياسة النقدية بالذهاب حقا الى التدخل (الكمي المباشر )في سوق الائتمان الرسمي بتبني سياسات التيسير الائتماني ودعم السوق بقروض ميسرة جدا ومنخفضة الكلفة والتي قدم جلها (ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي )سواء بشكل قروض اسكان عبر الجهاز الا ......
#السيولة
#العامة
#ومشكلات
#الائتمان
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719499

احمد البهائي : الفجوة التضخمية واختلالات السيولة المحلية
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي استكمالا للمقالة الاخيرة التي كانت تحت عنوان،"السياسة النقدية في مصر بين التضخم وقياس الفجوة التضخمية "، حيث تناولت فيها الاسباب والعوامل التي تؤدي الى ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد ،والارقام القياسية للاسعار التي يقاس عليها التغيرات التي تطرأ على مستويات الاسعار المحلية ،حيث قياس التضخم ، واعطاء الاهمية لتحليل الفجوة التضخمية باعتبارها هل هى ناشئة نتيجة الإفراط في الطلب الكلي على السلع والخـدمات أم الإفـراط فـي المعروض النقدي،ام كليهما معا ،ولما لها من اهمية في قياس الضغوط على المستوى العام للاسعار. نقول : مازالت اسعار الفائدة على الودائع تعتبر منخفضة وغير مقبولة، وبالتالي سيترتب عليه فقدان تلك الودائع لدى الجهاز المصرفي جزءا من قوتها الشرائية، في ظل ارتفاع معدلات التضخم السنوية ، ولذلك سوف يلجأ أفراد كثيرون، وكذلك بعض الشركات ، إلى التخلص من مدخراتهم النقدية قبل تـدهور قوتهـا الـشرائية، واستخدامها في اقتناء السلع والخدمات أو استخدامها في المضاربة على الأراضي والعقـارات وكثير من الاصول العينية الاخرى، أو تحويلهـا إلـى عملات أجنبية، اذا لا مفر من رفع اسعار الفائدة ، حتى يمكن تثبيت سعر صرف حقيقي بعيدا عن اتباع اجراءات سيكون لها اثار سلبية على الاقتصاد في الوقت الحالي،والتي قد تكون في شكل رفع الضريبة أو ان تقوم الحكومة بمزيد من الاقتراض من الاسواق او طبع العملة ، ولذلك لا بد من رفع أسعار الفائدة على الودائع لدى الجهاز المصرفي بهدف امتصاص السيولة النقدية الزائدة لدى الأفراد والمؤسسات وتحقيـق زيـادة فـي قيمـة المدخرات نتيجة زيادة أسعار الفائدة على الودائع عن معدل التضخم السنوي،كذلك الرقابة على القروض الاستهلاكية والقروض التجارية بحيث لا تتعدى معا 7% من قيمة الناتج المحلي الاجمالي .يجب على لجنة السياسات النقدية في مصر ومن خلال اجتماعها(19 مايو)، رفع سعر الفائدة 100 نقطة اساس على الاقل، في ظل المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة خارجيا وداخليا،وذلك بعد ان قام الفيدرالي الامريكي برفع الفائدة 50 نقطة اساس التي هي في حقيقتها 75نقطة اساس وذلك بعد الاخذ في الاعتبار العائد الاسمي على سندات الخزانة المعيارية لأَجل عشر سنوات الذي زاد سوقيا دون تدخلا رسميا بمقدار 70 نقطة أساس ليتجاوز 3% ويقترب كثيرا من عائد سندات الخزانة لاجل 30 عاما، كذلك جميع التوقعات اجمعت على اتباع الفيدرالي الامريكي سياسات نقدية متشددة في فترات العام الحالي ونصف العام القادم، ايضا من يتابع حركة الاسواق ومؤشرات القياس الحقيقية للتضخم وضغوط الفجوة التضخمية في مصر يعلم جيدا ان ارقام معدلا التضخم السنوية الحقيقية مرتفعة عن ما تقدمه البيانات الرسمية، وان سعر الفائدة الحقيقي بالسالب رغم ان هناك شهادات ادخار تم طرحها مؤخرا بعائد مرتفع ، والذي يؤكد ذلك هو انخفاض القوة الشرائيه للجنيه وتآكل قيمة المدخرات، فالتضخم في مصر بالاضافة الى انه تضخم مزمن هيكلي،اصبح مركب اى انه،* تضخم طلب نتيجة وصـول الاقتصاد إلى مرحلة التشغيل الكامل، حيث تؤدي الزيادة في الطلب على السلع والخدمات في ظل جمود العـرض الحقيقي منها إلى زيادة الأسعار. وتستمر الزيادة في الأسعار باستمرار الزيادة في حجم الطلب الكلي، نظرا لعـدم مقدرة الاقتصاد على زيادة كميات الإنتاج ، * وتضخم نقدي نتيجة إفراط السلطات النقدية في عرض النقود،وبالتالي يترتب عليه خلق طلب نقدي على السلع والخدمات تفوق المقدرة الإنتاجية للاقتصاد ، مما يدفع في خلـق فـائض طلب يدفع بمستويات الأسعار المحلية نحو الارتفاع ،* وتضخم نفقة تكاليف نتيجة الارتفاع في تكاليف عناصر الإ ......
#الفجوة
#التضخمية
#واختلالات
#السيولة
#المحلية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756562