النهج الديمقراطي : جميعاً ضد تحكم الدولة والباطرونا في العمل النقابي
#الحوار_المتمدن
#النهج_الديمقراطي بيان حول مشروع القانون 19–24 المتعلق بالمنظمات النقابيةجميعاً ضد تحكم الدولة والباطرونا في العمل النقابي1) في عز حالة الطوارئ الصحية واحتداد جائحة كورونا وما واكبها من تغول للرأسمالية المتوحشة وللسلطات المخزنية الحامية لمصالحها، والهجوم على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة؛ وفي سياق الردة الخطيرة في المجال القانوني، التي تجسدت بشكل خاص في تمرير المرسوم سيء الذكر حول توسيع العمل بالعقدة المحددة المدة، والمخططات التخريبية للوظيفة العمومية (على غرار التشغيل بالتعاقد في التعليم والصحة) وللقطاع العمومي قصد التمهيد للمزيد من الخوصصة، والعمل على تمرير القانون التكبيلي للإضراب، وعزم الدولة على فرض تعديلات انتكاسية لمدونة الشغل؛ وفي ظل الأزمة الحادة التي تعيشها الحركة النقابية العمالية ببلادنا، بعث وزير الشغل يوم 10 غشت 2020 للأمناء العامين للمركزيات النقابية ب “صيغة محينة لمشروع القانون 19 – 24 المتعلق بنقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين”. وقد تمّ تبرير هذه المبادرة أساساً بضرورة تجاوز الازدواجية الحالية في المرجعية القانونية للعمل النقابي المتجسدة في ظهير 16 يوليوز 1957 بشأن النقابات المهنية وفي المقتضيات القانونية الخاصة بالنقابات التي تتضمنها مدونة الشغل.2) إن النهج الديمقراطي، كحزب سياسي غايته الأساسية الدفاع عن مصالح ومطامح الطبقة العاملة وعموم الشغيلة في مواجهة الاستبداد والفساد والاستغلال الراسمالي والهيمنة الامبريالية، رفع مند مدة شعار “بناء حزب الطبقة العاملة والنهوض بالعمل النقابي التقدمي مسيرة واحدة”. ولهذه الغاية صمم في آن واحد على المساهمة بقوة في بناء العمل النقابي الوحدوي الديمقراطي الكفاحي والمستقل وعلى توفير الشروط للإعلان في مؤتمره الوطني الخامس القادم عن تأسيس الحزب المستقل للطبقة العاملة المغربية. ومن هنا اهتمامه القوي بمشروع القانون 24.19 حول العمل النقابي ودراسته التي خلصت لإبداء الملاحظات والمواقف الأولية التالية:1. إن الحركة النقابية العمالية المغربية لم تكن في الشروط الحالية في حاجة إلى إطار قانوني جديد للعمل النقابي مهما كانت المبررات المطروحة، بقدر ما كانت وما زالت تطالب الدولة وحكومتها باحترام المرجعية القانونية الحالية على علاتها وتطبيق مقتضياتها، بالخصوص في مجال تأسيس نقابات جديدة وتجديد المكاتب النقابية وتسليم وصولات الإيداع القانونية وحماية النقابيين والمكاتب النقابية، خاصة وأن الممارسات المتناغمة للمخزن والباطرونا تسير في اتجاه الحظر العملي للعمل النقابي أساسا بالقطاع الخاص من خلال طرد أعضاء المكاتب النقابية من العمل والتضييق على حق الإضراب بل وتجريمه في العديد من الأحيان. ومن هنا يتبين أن طرح مشروع لقانون جديد حول المنظمات النقابية هو مطلب للدولة المخزنية تسعى من خلاله إلى المزيد من إضعاف العمل النقابي والحركة النقابية العمالية ببلادنا.وهذا ما يتضح كذلك من خلال منهجية بلورة المشروع التي افتقدت للطابع التشاركي والتفاوضي القبلي بين الأطراف المعنية، في عدم التنصيص على استقلالية العمل النقابي عن الدولة والباطرونا والأحزاب السياسية، وفي الجمع بين التنظيم النقابي للعمال والتنظيم المهني للباطرونا في نص قانوني واحد !2. تبعاً لما سبق إن الدولة مطالبة، من أجل إضفاء حد أدنى من المصداقية على مبادرة وضع قانون جديد للمنظمات النقابية، بجعل حد لحربها المكشوفة على الحريات النقابية والحق في التنظيم النقابي وبالتصديق الفوري على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 حول “الحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقاب ......
#جميعاً
#تحكم
#الدولة
#والباطرونا
#العمل
#النقابي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691054
#الحوار_المتمدن
#النهج_الديمقراطي بيان حول مشروع القانون 19–24 المتعلق بالمنظمات النقابيةجميعاً ضد تحكم الدولة والباطرونا في العمل النقابي1) في عز حالة الطوارئ الصحية واحتداد جائحة كورونا وما واكبها من تغول للرأسمالية المتوحشة وللسلطات المخزنية الحامية لمصالحها، والهجوم على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة؛ وفي سياق الردة الخطيرة في المجال القانوني، التي تجسدت بشكل خاص في تمرير المرسوم سيء الذكر حول توسيع العمل بالعقدة المحددة المدة، والمخططات التخريبية للوظيفة العمومية (على غرار التشغيل بالتعاقد في التعليم والصحة) وللقطاع العمومي قصد التمهيد للمزيد من الخوصصة، والعمل على تمرير القانون التكبيلي للإضراب، وعزم الدولة على فرض تعديلات انتكاسية لمدونة الشغل؛ وفي ظل الأزمة الحادة التي تعيشها الحركة النقابية العمالية ببلادنا، بعث وزير الشغل يوم 10 غشت 2020 للأمناء العامين للمركزيات النقابية ب “صيغة محينة لمشروع القانون 19 – 24 المتعلق بنقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين”. وقد تمّ تبرير هذه المبادرة أساساً بضرورة تجاوز الازدواجية الحالية في المرجعية القانونية للعمل النقابي المتجسدة في ظهير 16 يوليوز 1957 بشأن النقابات المهنية وفي المقتضيات القانونية الخاصة بالنقابات التي تتضمنها مدونة الشغل.2) إن النهج الديمقراطي، كحزب سياسي غايته الأساسية الدفاع عن مصالح ومطامح الطبقة العاملة وعموم الشغيلة في مواجهة الاستبداد والفساد والاستغلال الراسمالي والهيمنة الامبريالية، رفع مند مدة شعار “بناء حزب الطبقة العاملة والنهوض بالعمل النقابي التقدمي مسيرة واحدة”. ولهذه الغاية صمم في آن واحد على المساهمة بقوة في بناء العمل النقابي الوحدوي الديمقراطي الكفاحي والمستقل وعلى توفير الشروط للإعلان في مؤتمره الوطني الخامس القادم عن تأسيس الحزب المستقل للطبقة العاملة المغربية. ومن هنا اهتمامه القوي بمشروع القانون 24.19 حول العمل النقابي ودراسته التي خلصت لإبداء الملاحظات والمواقف الأولية التالية:1. إن الحركة النقابية العمالية المغربية لم تكن في الشروط الحالية في حاجة إلى إطار قانوني جديد للعمل النقابي مهما كانت المبررات المطروحة، بقدر ما كانت وما زالت تطالب الدولة وحكومتها باحترام المرجعية القانونية الحالية على علاتها وتطبيق مقتضياتها، بالخصوص في مجال تأسيس نقابات جديدة وتجديد المكاتب النقابية وتسليم وصولات الإيداع القانونية وحماية النقابيين والمكاتب النقابية، خاصة وأن الممارسات المتناغمة للمخزن والباطرونا تسير في اتجاه الحظر العملي للعمل النقابي أساسا بالقطاع الخاص من خلال طرد أعضاء المكاتب النقابية من العمل والتضييق على حق الإضراب بل وتجريمه في العديد من الأحيان. ومن هنا يتبين أن طرح مشروع لقانون جديد حول المنظمات النقابية هو مطلب للدولة المخزنية تسعى من خلاله إلى المزيد من إضعاف العمل النقابي والحركة النقابية العمالية ببلادنا.وهذا ما يتضح كذلك من خلال منهجية بلورة المشروع التي افتقدت للطابع التشاركي والتفاوضي القبلي بين الأطراف المعنية، في عدم التنصيص على استقلالية العمل النقابي عن الدولة والباطرونا والأحزاب السياسية، وفي الجمع بين التنظيم النقابي للعمال والتنظيم المهني للباطرونا في نص قانوني واحد !2. تبعاً لما سبق إن الدولة مطالبة، من أجل إضفاء حد أدنى من المصداقية على مبادرة وضع قانون جديد للمنظمات النقابية، بجعل حد لحربها المكشوفة على الحريات النقابية والحق في التنظيم النقابي وبالتصديق الفوري على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 حول “الحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقاب ......
#جميعاً
#تحكم
#الدولة
#والباطرونا
#العمل
#النقابي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691054
الحوار المتمدن
النهج الديمقراطي - جميعاً ضد تحكم الدولة والباطرونا في العمل النقابي
أحمد الشركت : العمال في القبور والباطرونا في القصور
#الحوار_المتمدن
#أحمد_الشركت فليسقط نظام الفواجع والاستغلال والاضطهاد والعنصرية والعبودية فليسقط نظام الكوارث والغرق والسطو والنهب والجشع فليسقط نظام الإجرام والاغتصاب والحكرة والذل والاهانة فليسقط نظام القهر والهدر والبؤس والقبح والشقاء والحصار فليسقط نظام الإستعمار الجديد والقمع والاعتقال والاغتيال فليسقط نظام المصائب والتعفن والتقيح والتفسخ والهمجيةفليسقط نظام التفقير والتجهيل والاستلاب والتهجير والنفي فليسقط نظام العمالة والتبعية والخيانة والغدر والصهينة فليسقط نظام الفساد والاستبداد والاقطاعية والظلامية والتخلف فليسقط نظام أمير الطغاة والجاهلية والكومبرادور والملاكين الأراضي الكبار .......عاشت الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية/ الديمقراطية الجديدة على طريق الثورة الإشتراكية من أجل الشيوعية على الصعيد الأممي عاشت الثورة البروليتارية المسلحة عاشت نضالات الجماهير الشعبية على أرضية بناء أدوات الثورة الديمقراطية الجديدة ......
#العمال
#القبور
#والباطرونا
#القصور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708939
#الحوار_المتمدن
#أحمد_الشركت فليسقط نظام الفواجع والاستغلال والاضطهاد والعنصرية والعبودية فليسقط نظام الكوارث والغرق والسطو والنهب والجشع فليسقط نظام الإجرام والاغتصاب والحكرة والذل والاهانة فليسقط نظام القهر والهدر والبؤس والقبح والشقاء والحصار فليسقط نظام الإستعمار الجديد والقمع والاعتقال والاغتيال فليسقط نظام المصائب والتعفن والتقيح والتفسخ والهمجيةفليسقط نظام التفقير والتجهيل والاستلاب والتهجير والنفي فليسقط نظام العمالة والتبعية والخيانة والغدر والصهينة فليسقط نظام الفساد والاستبداد والاقطاعية والظلامية والتخلف فليسقط نظام أمير الطغاة والجاهلية والكومبرادور والملاكين الأراضي الكبار .......عاشت الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية/ الديمقراطية الجديدة على طريق الثورة الإشتراكية من أجل الشيوعية على الصعيد الأممي عاشت الثورة البروليتارية المسلحة عاشت نضالات الجماهير الشعبية على أرضية بناء أدوات الثورة الديمقراطية الجديدة ......
#العمال
#القبور
#والباطرونا
#القصور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708939
الحوار المتمدن
أحمد الشركت - العمال في القبور والباطرونا في القصور