بسام الصالحي : الغابة والأشجار.. الأسرى والبنوك.. والاحتلال
#الحوار_المتمدن
#بسام_الصالحي مرة أخرى تنشغل الساحة الوطنية بالقضية الاهم لدى شعبنا، قضية الاسرى والجرحى وعائلات الشهداء ،قضية الدفاع عن مشروعية النضال الوطني والرواية التاريخية والنضالية للشعب الفلسطيني، وقضية محاولة وصم نضال شعبنا وقواه الوطنية وشهدائه وجرحاه واسراه البواسل بـ"الإرهاب"، ومرة اخرى يتجلى ذلك في الحلقة الجديدة من هذه السلسلة فيما يتعلق بحسابات الاسرى وعائلات الشهداء والجرحى في البنوك الفلسطينية .أولا: لابد من تصويب قاطع للمسألة حتى يمكن معالجتها ،وهذا التصويب يقوم على عدم السماح بتحويل التناقض في هذه القضية من كونه مع الاحتلال ،وبالتالي ينخرط الجميع في توحيد الموقف منه، الى تناقض بين البنوك وبين الاسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء، وهذا يعني وقف اجراءات البنوك بهذا الخصوص، ووقف اية اتهامات لها، الى حين توحيد موقف وطني شامل في التعامل مع هذا الخطر وذلك بمشاركة كل الاطراف، وهو امر لا يحتمل التأجيل وقد يكون مداه مع الاسف يومين او ثلاثة حتى لا نجد انفسنا جميعا في خضم وضع سيء بتحول هذا التناقض الى داخلنا بدلا من توحيد الجهد فيه ضد الاحتلال .ثانيا: ان هذه القضية ليست قضية الاسرى والشهداء والجرحى ومؤسساتهم فحسب ،كما انها ليست قضية سلطة النقد او الجهاز المصرفي، بل قضية الشعب بأسره ولذلك فإنها قضية قرار سياسي اضافة الى طابعها الفني ،ومرجعية هذا القرار السياسي هي منظمة التحرير الفلسطينية بالتنسيق الكامل مع الحكومة الفلسطينية، وهي قضية بعيدة الأثر مرتبطة بتوصيف النضال الوطني ومرتبطة بكل أسرة فلسطينية، فيكاد كل بيت فلسطيني يتشارك بفخر وجود شهيد أو أسير أو جريح من بين ابنائه .ثالثا: ضرورة التفريق الكبير عند أية معالجة بين الجانب المباشر للمشكلة في استمرار تلبية حقوق الأسرى وأسر الشهداء والجرحى في الحصول على مستحقاتهم المالية وهي قضية صارمة في التزام منظمة التحرير بها ،وقد تجلت في اكثر من موقف وتصريح من الرئيس ابو مازن ومن اللجنة التنفيذية ومن الحكومة وبين الحق في فتح الحسابات واستمرارها في البنوك لأبناء واسر الشهداء والأسرى والجرحى .ان استسهال الخلط بين الأمرين بإغلاق حسابات كل من له صلة بالأسرى والشهداء والجرحى هو كارثة وطنية وأخلاقية وسياسية ،وهو عقاب جماعي غير مسبوق ،وهو ممارسة تنذر بتطبيق اسوأ ما في اجراءات العقوبات المستخدمة من الولايات المتحدة وغيرها تجاه المشمولين بقوائم "الإرهاب" ،على القطاع الواسع من أبناء شعبنا، وهي على كل الأحوال لن تنقذ البنوك من مطالبات يومية جديدة للقيام بأدوار ليست هي أدوارها ،كما انها قد تمتد لتشمل جوانب أخرى لا يوجد حصانة لأحد فيها سواء على مستوى الأفراد او المؤسسات .وبسبب وجود فرق كبير بين ان يقوم البنك مثلا برفض استلام حوالة لحساب أحد عملائه تحسبا من إجراء معين ضده، وبين إغلاق حساب هذا العميل استنادا الى تصنيفه بـ"الإرهاب" فإن هذه القضية ترتدي اهميتها الكبرى وطنيا وقانونيا ،هذا بالاضافة الى انها تنفتح ايضا على واقع الخضوع لأوامر وتعريفات الجهة التي تقوم بهذا التصنيف، وهي هنا الاحتلال وعلى النقيض التام مع صاحبة الولاية القانونية على عمل البنوك ومصدر التعليمات لها وهي هنا سلطة النقد الفلسطينية والحكومة الفلسطينية، وإذا كان مفهوما خوف البنوك على مصالحها أمام هذا التحدي الذي وجدت نفسها فيه، إلا أن ذلك يؤكد أن مواجهة هذا التحدي لا يمكن أن يتم بمعزل عن جوهره المرتبط بالقضية ذاتها في تصنيف "الإرهاب"، وكذلك بمعزل عن حقيقة أن الطرف الأساسي في مواجهة هذا التحدي هو السلطة الفلسطينية ذاتها بما في ذلك ......
#الغابة
#والأشجار..
#الأسرى
#والبنوك..
#والاحتلال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676866
#الحوار_المتمدن
#بسام_الصالحي مرة أخرى تنشغل الساحة الوطنية بالقضية الاهم لدى شعبنا، قضية الاسرى والجرحى وعائلات الشهداء ،قضية الدفاع عن مشروعية النضال الوطني والرواية التاريخية والنضالية للشعب الفلسطيني، وقضية محاولة وصم نضال شعبنا وقواه الوطنية وشهدائه وجرحاه واسراه البواسل بـ"الإرهاب"، ومرة اخرى يتجلى ذلك في الحلقة الجديدة من هذه السلسلة فيما يتعلق بحسابات الاسرى وعائلات الشهداء والجرحى في البنوك الفلسطينية .أولا: لابد من تصويب قاطع للمسألة حتى يمكن معالجتها ،وهذا التصويب يقوم على عدم السماح بتحويل التناقض في هذه القضية من كونه مع الاحتلال ،وبالتالي ينخرط الجميع في توحيد الموقف منه، الى تناقض بين البنوك وبين الاسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء، وهذا يعني وقف اجراءات البنوك بهذا الخصوص، ووقف اية اتهامات لها، الى حين توحيد موقف وطني شامل في التعامل مع هذا الخطر وذلك بمشاركة كل الاطراف، وهو امر لا يحتمل التأجيل وقد يكون مداه مع الاسف يومين او ثلاثة حتى لا نجد انفسنا جميعا في خضم وضع سيء بتحول هذا التناقض الى داخلنا بدلا من توحيد الجهد فيه ضد الاحتلال .ثانيا: ان هذه القضية ليست قضية الاسرى والشهداء والجرحى ومؤسساتهم فحسب ،كما انها ليست قضية سلطة النقد او الجهاز المصرفي، بل قضية الشعب بأسره ولذلك فإنها قضية قرار سياسي اضافة الى طابعها الفني ،ومرجعية هذا القرار السياسي هي منظمة التحرير الفلسطينية بالتنسيق الكامل مع الحكومة الفلسطينية، وهي قضية بعيدة الأثر مرتبطة بتوصيف النضال الوطني ومرتبطة بكل أسرة فلسطينية، فيكاد كل بيت فلسطيني يتشارك بفخر وجود شهيد أو أسير أو جريح من بين ابنائه .ثالثا: ضرورة التفريق الكبير عند أية معالجة بين الجانب المباشر للمشكلة في استمرار تلبية حقوق الأسرى وأسر الشهداء والجرحى في الحصول على مستحقاتهم المالية وهي قضية صارمة في التزام منظمة التحرير بها ،وقد تجلت في اكثر من موقف وتصريح من الرئيس ابو مازن ومن اللجنة التنفيذية ومن الحكومة وبين الحق في فتح الحسابات واستمرارها في البنوك لأبناء واسر الشهداء والأسرى والجرحى .ان استسهال الخلط بين الأمرين بإغلاق حسابات كل من له صلة بالأسرى والشهداء والجرحى هو كارثة وطنية وأخلاقية وسياسية ،وهو عقاب جماعي غير مسبوق ،وهو ممارسة تنذر بتطبيق اسوأ ما في اجراءات العقوبات المستخدمة من الولايات المتحدة وغيرها تجاه المشمولين بقوائم "الإرهاب" ،على القطاع الواسع من أبناء شعبنا، وهي على كل الأحوال لن تنقذ البنوك من مطالبات يومية جديدة للقيام بأدوار ليست هي أدوارها ،كما انها قد تمتد لتشمل جوانب أخرى لا يوجد حصانة لأحد فيها سواء على مستوى الأفراد او المؤسسات .وبسبب وجود فرق كبير بين ان يقوم البنك مثلا برفض استلام حوالة لحساب أحد عملائه تحسبا من إجراء معين ضده، وبين إغلاق حساب هذا العميل استنادا الى تصنيفه بـ"الإرهاب" فإن هذه القضية ترتدي اهميتها الكبرى وطنيا وقانونيا ،هذا بالاضافة الى انها تنفتح ايضا على واقع الخضوع لأوامر وتعريفات الجهة التي تقوم بهذا التصنيف، وهي هنا الاحتلال وعلى النقيض التام مع صاحبة الولاية القانونية على عمل البنوك ومصدر التعليمات لها وهي هنا سلطة النقد الفلسطينية والحكومة الفلسطينية، وإذا كان مفهوما خوف البنوك على مصالحها أمام هذا التحدي الذي وجدت نفسها فيه، إلا أن ذلك يؤكد أن مواجهة هذا التحدي لا يمكن أن يتم بمعزل عن جوهره المرتبط بالقضية ذاتها في تصنيف "الإرهاب"، وكذلك بمعزل عن حقيقة أن الطرف الأساسي في مواجهة هذا التحدي هو السلطة الفلسطينية ذاتها بما في ذلك ......
#الغابة
#والأشجار..
#الأسرى
#والبنوك..
#والاحتلال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676866
الحوار المتمدن
بسام الصالحي - الغابة والأشجار.. الأسرى والبنوك.. والاحتلال
عبدالله ماهر : لابد من وضع قانون سوداني يمنع العسكر من إقامة الإنقلاب والبنوك والشركات
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_ماهر فإن مهمة الجيش فى الدرجة الأولى هو أقيم لحماية والدفاع عن الدولة من الإعتداء الخارجى والمحافظة على الحدود البرية والمياة الإقليمية والمجال الجوى للدولة ، كما يتدخل الجيش احيانا عند فشل اجهزة الأمن المدنية فى السيطرة على الأوضاع الأمينة وبسط السلامة والأمن للمواطن. ومن المعروف أن الجيش في الدولة المدنية الديمقراطية هو مؤسسة سيادية كغيرها من المؤسسات السيادية المتعددة، التي ينص عليها الدستور، كالبرلمان والقضاء ورئاسة الدولة هى من توجه الجيش وليس الجيش هو مشارك فى حكم الدولة .وإن الاحتكار السياسي للعسكر فى الدولة الديمقراطية هو التناقض التام لمفهوم سيادة الدولة الديمقراطية القائمة على الاعتراف والمشاركة للطرف الآخر المنتخب وتعزيز التداول السلمي للسلطة المدينة وبناء مجتمع مدني شامل يرتكز الى العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات وفتح الحوارات بين تعدد الأفكار والأحزاب . وإن تدخل الإحتكارالعسكرى السياسى القمعى مرفوض بتاتا فى الدولة المدنية، ومعناه انه لا يجوز لحزب او لفرد الهيمنة والإستفراد بفرض فكر عسكرى سياسي معين على جميع المجتمع المدنى ، مما يؤدي الى استفحال الاتكالية واللامبالاة والهيمنة العسكرية بالبغى على الحكم المدنى . وهذا النوع من الاحتكار عادة ما يحول دون السماح للآخرين بالمشاركة بالرأي الأخر او المعارضة او النقد والتعديل والتصحيح عند اتخاذ القرارات العامة، وهو عادة ما يكون له دورا أساسي في حدوث بلبلة وعنف وتناقضات سياسية وفكرية محتدمة بسبب التضييق على أصحاب الراي الآخر المخالف ، لان العنف لايقابل الا بالعنف، مما يؤثر بشكل مباشر على صعوبة المعيشة وتفشى الظلم ، وحكم جبروت العسكر يؤدي الى تردي الاوضاع الاقتصادية فى البلاد كمحصلة طبيعية وحالة عدم الاستقرار وتفشى القحط والتعدى على حقوق الأخرين .ويجب سحب بساط السلطة من العسكر ولا يشارك العسكر فى حكم البلد بالبتة ولا يقيم العسكر جريمة الإنقلابات ضد الدولة ويضع هذا البند والقانون المهم فى دستور الدولة السوداني (لا لحكم العسكر ولا التحشر فى حكم السودان ) فالجيش ليس له أى احقية ولا مشروعية فى حكم الدولة المدنية بالبته، فالجيش هو مؤسسة أمنية تنظيمية وأسس لحماية الدولة فقط ، ولا يجوز حكم الدولة الراقية المتحضرة بالعسكر الأهوج ليحتكر ويستحوذ بالغصب على السلطة التشريعية المدنية الديمقراطية . ومعروف بان العسكر هو ملك المواطنين وان المواطن فى الدولة هو الذى ينفق كل الأموال على تنظيمات ومؤسسات الجيش والبوليس، فيبقى شريعة واحقية وجوب حكم الدولة هى للمواطن الذى ينفق ويدفع المال ويصرف من دم قلبه على كل تنظيمات ومؤسسات الدولة العسكرية والبوليسية من عوائد مال الضراب المدنية . ويجب على الدولة المدنية الديمقراطية بان لا تعترف بتاتا بظاهرة جريمة الانقلابات العسكرية الهوجية ، أو ظاهرة تدخل الجيش في المشاركة فى الشأن السياسي والإستثمارى بالبتة، او يتحشر الجيش من خلال الانتصار لفريق سياسي معين ضد فريق آخر خلال عملية التنافس السلمي على السلطة بين الأحزاب المدنية ، وكون ان السياسة في النظام الديمقراطي هى مجرد تنافس مدني صِرف، وهو مجال مفتوح لجميع المواطنين بالمشاركة فيه، وهو حق من حقوقهم المدنية التي كفلها القانون والدستور سواء من حيث تشكيل الأحزاب السياسية والترشح في الانتخابات العامة وغيرها. والجيش عنصر من عناصر القوة السيادية التي يتكون منها ركن (السيادة للدولة ) أحد أركان الدولة السيادية ، وهو ما يعني أن الجيش هو أداة بيد السلطة الحاكمة وليس العكس ، ولا يمارس الجيش إلا المهام المقررة له دستورياً ......
#لابد
#قانون
#سوداني
#يمنع
#العسكر
#إقامة
#الإنقلاب
#والبنوك
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703541
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_ماهر فإن مهمة الجيش فى الدرجة الأولى هو أقيم لحماية والدفاع عن الدولة من الإعتداء الخارجى والمحافظة على الحدود البرية والمياة الإقليمية والمجال الجوى للدولة ، كما يتدخل الجيش احيانا عند فشل اجهزة الأمن المدنية فى السيطرة على الأوضاع الأمينة وبسط السلامة والأمن للمواطن. ومن المعروف أن الجيش في الدولة المدنية الديمقراطية هو مؤسسة سيادية كغيرها من المؤسسات السيادية المتعددة، التي ينص عليها الدستور، كالبرلمان والقضاء ورئاسة الدولة هى من توجه الجيش وليس الجيش هو مشارك فى حكم الدولة .وإن الاحتكار السياسي للعسكر فى الدولة الديمقراطية هو التناقض التام لمفهوم سيادة الدولة الديمقراطية القائمة على الاعتراف والمشاركة للطرف الآخر المنتخب وتعزيز التداول السلمي للسلطة المدينة وبناء مجتمع مدني شامل يرتكز الى العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات وفتح الحوارات بين تعدد الأفكار والأحزاب . وإن تدخل الإحتكارالعسكرى السياسى القمعى مرفوض بتاتا فى الدولة المدنية، ومعناه انه لا يجوز لحزب او لفرد الهيمنة والإستفراد بفرض فكر عسكرى سياسي معين على جميع المجتمع المدنى ، مما يؤدي الى استفحال الاتكالية واللامبالاة والهيمنة العسكرية بالبغى على الحكم المدنى . وهذا النوع من الاحتكار عادة ما يحول دون السماح للآخرين بالمشاركة بالرأي الأخر او المعارضة او النقد والتعديل والتصحيح عند اتخاذ القرارات العامة، وهو عادة ما يكون له دورا أساسي في حدوث بلبلة وعنف وتناقضات سياسية وفكرية محتدمة بسبب التضييق على أصحاب الراي الآخر المخالف ، لان العنف لايقابل الا بالعنف، مما يؤثر بشكل مباشر على صعوبة المعيشة وتفشى الظلم ، وحكم جبروت العسكر يؤدي الى تردي الاوضاع الاقتصادية فى البلاد كمحصلة طبيعية وحالة عدم الاستقرار وتفشى القحط والتعدى على حقوق الأخرين .ويجب سحب بساط السلطة من العسكر ولا يشارك العسكر فى حكم البلد بالبتة ولا يقيم العسكر جريمة الإنقلابات ضد الدولة ويضع هذا البند والقانون المهم فى دستور الدولة السوداني (لا لحكم العسكر ولا التحشر فى حكم السودان ) فالجيش ليس له أى احقية ولا مشروعية فى حكم الدولة المدنية بالبته، فالجيش هو مؤسسة أمنية تنظيمية وأسس لحماية الدولة فقط ، ولا يجوز حكم الدولة الراقية المتحضرة بالعسكر الأهوج ليحتكر ويستحوذ بالغصب على السلطة التشريعية المدنية الديمقراطية . ومعروف بان العسكر هو ملك المواطنين وان المواطن فى الدولة هو الذى ينفق كل الأموال على تنظيمات ومؤسسات الجيش والبوليس، فيبقى شريعة واحقية وجوب حكم الدولة هى للمواطن الذى ينفق ويدفع المال ويصرف من دم قلبه على كل تنظيمات ومؤسسات الدولة العسكرية والبوليسية من عوائد مال الضراب المدنية . ويجب على الدولة المدنية الديمقراطية بان لا تعترف بتاتا بظاهرة جريمة الانقلابات العسكرية الهوجية ، أو ظاهرة تدخل الجيش في المشاركة فى الشأن السياسي والإستثمارى بالبتة، او يتحشر الجيش من خلال الانتصار لفريق سياسي معين ضد فريق آخر خلال عملية التنافس السلمي على السلطة بين الأحزاب المدنية ، وكون ان السياسة في النظام الديمقراطي هى مجرد تنافس مدني صِرف، وهو مجال مفتوح لجميع المواطنين بالمشاركة فيه، وهو حق من حقوقهم المدنية التي كفلها القانون والدستور سواء من حيث تشكيل الأحزاب السياسية والترشح في الانتخابات العامة وغيرها. والجيش عنصر من عناصر القوة السيادية التي يتكون منها ركن (السيادة للدولة ) أحد أركان الدولة السيادية ، وهو ما يعني أن الجيش هو أداة بيد السلطة الحاكمة وليس العكس ، ولا يمارس الجيش إلا المهام المقررة له دستورياً ......
#لابد
#قانون
#سوداني
#يمنع
#العسكر
#إقامة
#الإنقلاب
#والبنوك
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703541
الحوار المتمدن
عبدالله ماهر - لابد من وضع قانون سوداني يمنع العسكر من إقامة الإنقلاب والبنوك والشركات