جمعه عباس بندي : قرارات المحكمة الإتحادية العليا قابلة للطعن فيها دراسة قانونية ، وصفية ، تحليلة ، مقاصدية
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي إهداء: السادة قضاة المحكمة الاتحادية العلياتمهيد:إذا فسد القضاء فسدت الدولة وقاربت على الإنتهاء [إبن خلدون].تمت كتابة هذه الدراسة على ضوء قرار المحكمة الإتحادية العليا في 20/11/2017، المتعلقة بعدم دستورية الإستفتاء الجاري في 25/9/2017، وفحوى ومفهوم ديباجة قانون إدارة الدولة العراقية، للمرحلة الإنتقالية لسنة 2004، ونص المادة (2) من الدستور النافذ الذي يحضر على المشرع العراقي أن يشرع أو يسن قانوناَ يتعارض مع ثوابت أحكام الاسلام ومبادئ الديمقراطية، وكذلك المادة (100) من الدستور النافذ الذي يحظر على المشرع وغيره النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن.ومن المعلوم للمتخصصين بدراسة مبادئ الإسلام الاساسية ومبادئ الديمقراطية، بأن مبدأ الشعوب في حق تقرير مصيرها من المبادئ الرئيسة في الشريعة الإسلامية، لقوله تعالى:{ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ } [الحجرات: 13]، ومن المعاني البديهية لكلمة: (( لِتَعَارَفُوا )) هي المساواة بين الشعوب والقبائل في العيش الكريم، مع الإقرار بأن ميزان التفاضل بينهم هو التقوى والعمل الصالح، وليس العرق أو اللون أو الجنس.وجوهر الديمقراطية على مستوى الشعوب والأمم: هي استقلالها من الاحتلال والانتداب والاستغلال، وفق نص المادة (55) من ميثاق الأمم المتحدة: (( رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها )).تشمل هذه الدراسة المحاور الآتية : نواة تشكيل المحكمة الإتحادية العليا وإختصاصاتها ونظامها الداخلي، مع ذكر تشكيلات مجلس القضاء الأعلى، وبيان كيفية إجراءات وإصدار قرارات المحكمة الإتحادية العليا، وطرق إثبات صحة الطعن في الأحكام والقرارت الصادرة من المحكمة الإتحادية العليا، مع التطرق الى مستخلص الدراسة وأهم النتائج والتوصيات التي أفرزتها محاور هذه الدراسة، مع ذكر المصادر والمراجع من خلال الإشارة الى هوامش الدراسة.وكل رجاء باحث هذه الدراسة أن يشمله، مقولة : (( المجتهد إذا اصاب في اجتهاده فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد )) ... وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم.المحور الأول: نواة تشكيل المحكمة الإتحادية العليا:تم تشكيل المحكمة الإتحادية العليا على ضوء قانون - دستور- إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية(1)، الذي يعد القانون الأعلى والملزم في كافة انحاء العراق، ومن دون إستثناء(2)، لحين تشكيل حكومة منتخبة وفقاً لدستور دائم(3)، وأي نص قانوني يتعارض مع هذا النص يعتر باطلاً(4).حيث نص قانون إدارة الدولة العراقية على تشكيل محكمة في العراق بقانون، وتسمى المحكمة الإتحادية العليا(5)، وبموجب هذا القانون تم الابقاء على القضاة في مناصبهم الذين تم تعيينهم من 1/تموز/ 2004، عدا القضاة الذين يتم الأستغناء عنهم وعن خدماتهم وفق القانون(6)، ويجري هذا الامر على القضاة العاملون في المحكمة الإتحادية العليا ايضا.المحور الثاني: إختصاصات المحكمة الإتحادية العليا:من أبرز إختصاصات وصلاحيات المحكمة الإتحادية العليا وفق الدستور الدائم لسنة 2005، وقانون إدارة الدولة القانونية للمرحلة الإنتقالية، هي:1- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة(7):تعتبر هذه الفقرة الدستورية امتداد لنص ......
#قرارات
#المحكمة
#الإتحادية
#العليا
#قابلة
#للطعن
#فيها
#دراسة
#قانونية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691801
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي إهداء: السادة قضاة المحكمة الاتحادية العلياتمهيد:إذا فسد القضاء فسدت الدولة وقاربت على الإنتهاء [إبن خلدون].تمت كتابة هذه الدراسة على ضوء قرار المحكمة الإتحادية العليا في 20/11/2017، المتعلقة بعدم دستورية الإستفتاء الجاري في 25/9/2017، وفحوى ومفهوم ديباجة قانون إدارة الدولة العراقية، للمرحلة الإنتقالية لسنة 2004، ونص المادة (2) من الدستور النافذ الذي يحضر على المشرع العراقي أن يشرع أو يسن قانوناَ يتعارض مع ثوابت أحكام الاسلام ومبادئ الديمقراطية، وكذلك المادة (100) من الدستور النافذ الذي يحظر على المشرع وغيره النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن.ومن المعلوم للمتخصصين بدراسة مبادئ الإسلام الاساسية ومبادئ الديمقراطية، بأن مبدأ الشعوب في حق تقرير مصيرها من المبادئ الرئيسة في الشريعة الإسلامية، لقوله تعالى:{ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ } [الحجرات: 13]، ومن المعاني البديهية لكلمة: (( لِتَعَارَفُوا )) هي المساواة بين الشعوب والقبائل في العيش الكريم، مع الإقرار بأن ميزان التفاضل بينهم هو التقوى والعمل الصالح، وليس العرق أو اللون أو الجنس.وجوهر الديمقراطية على مستوى الشعوب والأمم: هي استقلالها من الاحتلال والانتداب والاستغلال، وفق نص المادة (55) من ميثاق الأمم المتحدة: (( رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها )).تشمل هذه الدراسة المحاور الآتية : نواة تشكيل المحكمة الإتحادية العليا وإختصاصاتها ونظامها الداخلي، مع ذكر تشكيلات مجلس القضاء الأعلى، وبيان كيفية إجراءات وإصدار قرارات المحكمة الإتحادية العليا، وطرق إثبات صحة الطعن في الأحكام والقرارت الصادرة من المحكمة الإتحادية العليا، مع التطرق الى مستخلص الدراسة وأهم النتائج والتوصيات التي أفرزتها محاور هذه الدراسة، مع ذكر المصادر والمراجع من خلال الإشارة الى هوامش الدراسة.وكل رجاء باحث هذه الدراسة أن يشمله، مقولة : (( المجتهد إذا اصاب في اجتهاده فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد )) ... وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم.المحور الأول: نواة تشكيل المحكمة الإتحادية العليا:تم تشكيل المحكمة الإتحادية العليا على ضوء قانون - دستور- إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية(1)، الذي يعد القانون الأعلى والملزم في كافة انحاء العراق، ومن دون إستثناء(2)، لحين تشكيل حكومة منتخبة وفقاً لدستور دائم(3)، وأي نص قانوني يتعارض مع هذا النص يعتر باطلاً(4).حيث نص قانون إدارة الدولة العراقية على تشكيل محكمة في العراق بقانون، وتسمى المحكمة الإتحادية العليا(5)، وبموجب هذا القانون تم الابقاء على القضاة في مناصبهم الذين تم تعيينهم من 1/تموز/ 2004، عدا القضاة الذين يتم الأستغناء عنهم وعن خدماتهم وفق القانون(6)، ويجري هذا الامر على القضاة العاملون في المحكمة الإتحادية العليا ايضا.المحور الثاني: إختصاصات المحكمة الإتحادية العليا:من أبرز إختصاصات وصلاحيات المحكمة الإتحادية العليا وفق الدستور الدائم لسنة 2005، وقانون إدارة الدولة القانونية للمرحلة الإنتقالية، هي:1- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة(7):تعتبر هذه الفقرة الدستورية امتداد لنص ......
#قرارات
#المحكمة
#الإتحادية
#العليا
#قابلة
#للطعن
#فيها
#دراسة
#قانونية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691801
الحوار المتمدن
جمعه عباس بندي - قرارات المحكمة الإتحادية العليا قابلة للطعن فيها دراسة قانونية ، وصفية ، تحليلة ، مقاصدية
جمعه عباس بندي : مرافعة شرعية قانونية إنسانية حول قضية : إستفتاء إقليم كوردستان في 2017
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي تمهيد: هناك فرق كبير بين مصطلح الإستفتاء ومصطلح الانتخاب، فالاستفتاء هو عملية اختيار الموضوعات دون وجود مصالح ومنافع شخصية ، أما الانتخاب أو الانتخابات : فهي عملية اختيار الأشخاص مع وجود مصالح ومنافع شخصية أو إيديولوجية.فمثلا : عندما يكون موضوع الإستفتاء : هو في سبيل إعلان الرغبة في الإنفصال عن دولة ما ، ستكون من نتائج هذا الإستفتاء وببساطة : الرغبة في بناء دولة، والدولة وسيلة لتثبيت الدستور والقوانين، والدستور والقوانين وسائل لإقرار وتقری-;----ر الحقوق والحريات، والحقوق والحريات نواة لتكريم الإنسان، وتكريم الانسان = تحقيق الذات الإنسانية.أولا : الإستفتاء من الناحية الشرعية وقانونية:من المعلوم للمختصين بالعلوم الشرعية : أن جوهر الاختلاف بين الناس والقبائل والشعوب من حيث اللغة واللون والعرق والجنس ـ كما هو منصوص في القرآن الكريم ـ هي : من الآيات والعلامات التي تدل وتبين للجميع قدرة وعظمة الخالق في خلق الإنسان يهذا الشكل والمضمون ، قال تعالى:{َمِنْ آَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِلْعَالِـمِينَ }[سورة الروم- آية (22)].في موضع آخر يبين القرآن الكريم بأن إحدى الغايات الأساسية في جعل أمم الأرض مختلفة الثقافات والهويات ، هي (للتعارف) بينهم ، قال تعال: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ }[سورة الحجرات- آية (13)] .ولا شك بأن من أبسط معاني التعارف ، هي التماثل والمساواة والاستقلال والتعاون والشـراكة والمشاركة والحوار وتبادل وجهات النظر ومساندة المواقف الصائبة والصحيحة.وكما يتبين من محتوى هذه الآية الكريمة، أنه لا فرق ولا تمييز بين الذكر والانثى على الصعيد الفردي، ولا بين الشعوب والقبائل على الصعيد الجماعي عند الله تعالى، إلا بالابتعاد عن المحرمات والمهلكات والمنكرات والأقتراب من المنجيات والطاعات والعمل الصالح.بعبارة أخرى: لا إعتبار للغة واللون والعرق والجنس في موضوع رفع وتكريم الإنسان عند الله تعالى، لأن ميزان التفاضل هو التقوى.وكذلك من المعلوم للمختصين بالعلوم القانونية والدستورية، أن جوهر الديمقراطية على مستوى الشعوب والأمم : هي استقلالها من الاحتلال والانتداب والاستغلال، وفق نص المادة (55) من ميثاق الأمم المتحدة: ((رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيره )) ، ولن يتحقق كل هذه الحقوق والدعوات وبالشكل المطلوب والسوي ، إلا من خلال :1- الإستقلال والمساواة التامة والكاملة بين جميع القوميات والأمم والأعراق المختلفة على وجه الأرض، ولن يتحقق هذا، إلا من خلال الدولة المستقلة وكاملة السيدة.2- أو من خلال إلغاء و إزالة حدود جميع الدول والعيش معا دون كل هذه القيود التي أصبحت في محتواها تعسفا في حق الكثير من الشعوب والأمم على مستوى الحقوق والثروات والرفاهية، والعيش معا وفق قاعدة : أرض الله الواسعة.ثانيا : الغاية من إستفتاء إقليم كوردستان :لا شك بأن الغاية من عميلة الإستفتاء الجاري في 25/9/2017، كان بمثابة إستطلاعاً داخلياً لمعرفة رأي سكان إقليم كوردستان والمناطق المشمولة بمادة (140) من الدستور ، حول العلاقة المستقبلية مع جمهورية ......
#مرافعة
#شرعية
#قانونية
#إنسانية
#قضية
#إستفتاء
#إقليم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693353
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي تمهيد: هناك فرق كبير بين مصطلح الإستفتاء ومصطلح الانتخاب، فالاستفتاء هو عملية اختيار الموضوعات دون وجود مصالح ومنافع شخصية ، أما الانتخاب أو الانتخابات : فهي عملية اختيار الأشخاص مع وجود مصالح ومنافع شخصية أو إيديولوجية.فمثلا : عندما يكون موضوع الإستفتاء : هو في سبيل إعلان الرغبة في الإنفصال عن دولة ما ، ستكون من نتائج هذا الإستفتاء وببساطة : الرغبة في بناء دولة، والدولة وسيلة لتثبيت الدستور والقوانين، والدستور والقوانين وسائل لإقرار وتقری-;----ر الحقوق والحريات، والحقوق والحريات نواة لتكريم الإنسان، وتكريم الانسان = تحقيق الذات الإنسانية.أولا : الإستفتاء من الناحية الشرعية وقانونية:من المعلوم للمختصين بالعلوم الشرعية : أن جوهر الاختلاف بين الناس والقبائل والشعوب من حيث اللغة واللون والعرق والجنس ـ كما هو منصوص في القرآن الكريم ـ هي : من الآيات والعلامات التي تدل وتبين للجميع قدرة وعظمة الخالق في خلق الإنسان يهذا الشكل والمضمون ، قال تعالى:{َمِنْ آَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِلْعَالِـمِينَ }[سورة الروم- آية (22)].في موضع آخر يبين القرآن الكريم بأن إحدى الغايات الأساسية في جعل أمم الأرض مختلفة الثقافات والهويات ، هي (للتعارف) بينهم ، قال تعال: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ }[سورة الحجرات- آية (13)] .ولا شك بأن من أبسط معاني التعارف ، هي التماثل والمساواة والاستقلال والتعاون والشـراكة والمشاركة والحوار وتبادل وجهات النظر ومساندة المواقف الصائبة والصحيحة.وكما يتبين من محتوى هذه الآية الكريمة، أنه لا فرق ولا تمييز بين الذكر والانثى على الصعيد الفردي، ولا بين الشعوب والقبائل على الصعيد الجماعي عند الله تعالى، إلا بالابتعاد عن المحرمات والمهلكات والمنكرات والأقتراب من المنجيات والطاعات والعمل الصالح.بعبارة أخرى: لا إعتبار للغة واللون والعرق والجنس في موضوع رفع وتكريم الإنسان عند الله تعالى، لأن ميزان التفاضل هو التقوى.وكذلك من المعلوم للمختصين بالعلوم القانونية والدستورية، أن جوهر الديمقراطية على مستوى الشعوب والأمم : هي استقلالها من الاحتلال والانتداب والاستغلال، وفق نص المادة (55) من ميثاق الأمم المتحدة: ((رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيره )) ، ولن يتحقق كل هذه الحقوق والدعوات وبالشكل المطلوب والسوي ، إلا من خلال :1- الإستقلال والمساواة التامة والكاملة بين جميع القوميات والأمم والأعراق المختلفة على وجه الأرض، ولن يتحقق هذا، إلا من خلال الدولة المستقلة وكاملة السيدة.2- أو من خلال إلغاء و إزالة حدود جميع الدول والعيش معا دون كل هذه القيود التي أصبحت في محتواها تعسفا في حق الكثير من الشعوب والأمم على مستوى الحقوق والثروات والرفاهية، والعيش معا وفق قاعدة : أرض الله الواسعة.ثانيا : الغاية من إستفتاء إقليم كوردستان :لا شك بأن الغاية من عميلة الإستفتاء الجاري في 25/9/2017، كان بمثابة إستطلاعاً داخلياً لمعرفة رأي سكان إقليم كوردستان والمناطق المشمولة بمادة (140) من الدستور ، حول العلاقة المستقبلية مع جمهورية ......
#مرافعة
#شرعية
#قانونية
#إنسانية
#قضية
#إستفتاء
#إقليم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693353
الحوار المتمدن
جمعه عباس بندي - مرافعة شرعية قانونية إنسانية حول قضية : إستفتاء إقليم كوردستان في 2017
مؤمن رميح : أي منظومة قانونية أفضل تصفية التركة ام الفرز والتجنيب؟
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح بتاريخ 11 / 3 / 2013 توفى المرحوم / السيد أمين السيد وانحصر إرثه الشرعى بموجب إعلام الوراثة المقيد برقم 528 لسنة 2013 وراثات في أبنائه البلغ ( ماجد ، سميحة ، سامية ، سناء ، سلوى ) ويستحقون جميع تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين . وحيث أن المرحوم قد خلف وراءه تركة لم تصف حتى تاريخ قيد الدعوى بموجب إجراءات تصفية التركات طبقا لقواعد وأحكام القانون المدنى والمتمثلة في عقارات وأطيان وأموال سائلة بالبنوك مستحقة وغيرها .ولما كانت التركة لم تتخذ بشأنها أى إجراءات تصفية مما يكون معها الحق للمدعية في طلب تعيين مصف للتركة ليقوم بتسلم التركة وتصفيتها تحت رقابة المحكمة ، والقيام بالأعمال اللازمة للتصفية من جردها وتقدير قيمة الأموال العقارية والمنقولة ، وبيان ما للمورث من حقوق وما عليه من التزامات وديون والوفاء به حال وجودها ، وبيع العقارات والمنقولات بالمزاد العلنى أو بالممارسة أو بأى طريقة اخرى يتفق عليها . ولما كان الورثة في حال بقاء على الشيوع بعد وفاة مورثهم ، مما يحق لكل وارث تسلم نصيبه في الإرث مفرزا بموجب محضر القسمة ، وتسليم نصيب كل وراث في التركة وبيان مقدار نصيبه فيها وتعين مقدار ما آل إليه من أموال التركة . وحيث أن المادة (876) من القانون المدنى تنص على : إذا لم يُعيِّن المورث وصياً لتركته وطلب أحد ذوي الشأن تعيين مصفّ لها، عيّنت المحكمة، إذا رأت موجباً لذلك، من تجمع الورثة على اختياره. فإن لم تجمع الورثة على أحد تولّى القاضي اختيار المصفي على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة، وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء.وأيضا المادة (877) : 1- لمن عُيّن مصفياً أن يرفض تولّي هذه المهمة أو أن يتنحى عنها بعد تولّيها وذلك طبقاً لأحكام الوكالة. 2- وللقاضي أيضاً، إذا طلب إليه أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب، عزل المصفي واستبدال غيره به، متى وجدت أسباب تبرر ذلك.وكذا المادة (878) : 1- إذا عيّن المورث وصياً للتركة، وجب أن يقر القاضي هذا التعيين. 2- ويسري على وصي التركة ما يسري على المصفي من أحكام.والمادة (879) : 1- على كاتب المحكمة أن يقيّد يوماً فيوماً الأوامر الصادرة بتعيين المصفين، وبتثبيت أوصياء التركة في سجل عام تدوّن فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس الأبجدية. ويجب أن يؤشر في هامش السجل بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل. 2- ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفي من الأثر في حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه في المادة 914.وكذا المادة (880) : 1- يتسلّم المصفي أموال التركة بمجرد تعيينه، ويتولّى تصفيتها برقابة المحكمة. وله أن يطلب منها أجراً عادلاً على قيامه بمهمته. 2- ونفقات التصفية تتحملها التركة، ويكون لهذه النفقات حق امتياز في مرتبة امتياز المصروفات القضائية.والمادة (881) : على المحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة، وذلك بناءً على طلب أحد ذوي الشأن أو بناءً على طلب النيابة العامة أو دون طلب ما. ولها بوجه خاص أن تأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة.والمادة (882) : 1- على المصفي أن يقوم في الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته، وعليه أيضاً أن يستصدر أمراً من قاضي الأمور الوقتية بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية، على أن تخصم النفقة التي يستولى عليها كل وارث من نصيبه في الإ ......
#منظومة
#قانونية
#أفضل
#تصفية
#التركة
#الفرز
#والتجنيب؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696805
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح بتاريخ 11 / 3 / 2013 توفى المرحوم / السيد أمين السيد وانحصر إرثه الشرعى بموجب إعلام الوراثة المقيد برقم 528 لسنة 2013 وراثات في أبنائه البلغ ( ماجد ، سميحة ، سامية ، سناء ، سلوى ) ويستحقون جميع تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين . وحيث أن المرحوم قد خلف وراءه تركة لم تصف حتى تاريخ قيد الدعوى بموجب إجراءات تصفية التركات طبقا لقواعد وأحكام القانون المدنى والمتمثلة في عقارات وأطيان وأموال سائلة بالبنوك مستحقة وغيرها .ولما كانت التركة لم تتخذ بشأنها أى إجراءات تصفية مما يكون معها الحق للمدعية في طلب تعيين مصف للتركة ليقوم بتسلم التركة وتصفيتها تحت رقابة المحكمة ، والقيام بالأعمال اللازمة للتصفية من جردها وتقدير قيمة الأموال العقارية والمنقولة ، وبيان ما للمورث من حقوق وما عليه من التزامات وديون والوفاء به حال وجودها ، وبيع العقارات والمنقولات بالمزاد العلنى أو بالممارسة أو بأى طريقة اخرى يتفق عليها . ولما كان الورثة في حال بقاء على الشيوع بعد وفاة مورثهم ، مما يحق لكل وارث تسلم نصيبه في الإرث مفرزا بموجب محضر القسمة ، وتسليم نصيب كل وراث في التركة وبيان مقدار نصيبه فيها وتعين مقدار ما آل إليه من أموال التركة . وحيث أن المادة (876) من القانون المدنى تنص على : إذا لم يُعيِّن المورث وصياً لتركته وطلب أحد ذوي الشأن تعيين مصفّ لها، عيّنت المحكمة، إذا رأت موجباً لذلك، من تجمع الورثة على اختياره. فإن لم تجمع الورثة على أحد تولّى القاضي اختيار المصفي على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة، وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء.وأيضا المادة (877) : 1- لمن عُيّن مصفياً أن يرفض تولّي هذه المهمة أو أن يتنحى عنها بعد تولّيها وذلك طبقاً لأحكام الوكالة. 2- وللقاضي أيضاً، إذا طلب إليه أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب، عزل المصفي واستبدال غيره به، متى وجدت أسباب تبرر ذلك.وكذا المادة (878) : 1- إذا عيّن المورث وصياً للتركة، وجب أن يقر القاضي هذا التعيين. 2- ويسري على وصي التركة ما يسري على المصفي من أحكام.والمادة (879) : 1- على كاتب المحكمة أن يقيّد يوماً فيوماً الأوامر الصادرة بتعيين المصفين، وبتثبيت أوصياء التركة في سجل عام تدوّن فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس الأبجدية. ويجب أن يؤشر في هامش السجل بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل. 2- ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفي من الأثر في حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه في المادة 914.وكذا المادة (880) : 1- يتسلّم المصفي أموال التركة بمجرد تعيينه، ويتولّى تصفيتها برقابة المحكمة. وله أن يطلب منها أجراً عادلاً على قيامه بمهمته. 2- ونفقات التصفية تتحملها التركة، ويكون لهذه النفقات حق امتياز في مرتبة امتياز المصروفات القضائية.والمادة (881) : على المحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة، وذلك بناءً على طلب أحد ذوي الشأن أو بناءً على طلب النيابة العامة أو دون طلب ما. ولها بوجه خاص أن تأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة.والمادة (882) : 1- على المصفي أن يقوم في الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته، وعليه أيضاً أن يستصدر أمراً من قاضي الأمور الوقتية بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية، على أن تخصم النفقة التي يستولى عليها كل وارث من نصيبه في الإ ......
#منظومة
#قانونية
#أفضل
#تصفية
#التركة
#الفرز
#والتجنيب؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696805
الحوار المتمدن
مؤمن رميح - أي منظومة قانونية أفضل تصفية التركة ام الفرز والتجنيب؟
محمد رشيد : كردستان العراق امام مفترق..برتوش قانونية
#الحوار_المتمدن
#محمد_رشيد دعت رئاسة اقليم كردستان العراق يوم أمس الى اجتماع عاجل للرئاسات الثلاث (الرئاسة والحكومة والبرلمان) والبرلمانيين في بغداد وغيرهم (لربما رؤساء الأحزاب الكردية ولجنة المفاوضات مع بغداد). في خطوة اقل ما يمكن ان يقال عنها بانها اجتماع لمعرفة مصير الكرد ارضاخا للعراق او اخذ موقف. (ان كان رئيس الجمهورية يعتبر نفسه كرديا ويمثل الاستحقاق الكردستاني في العراق، لكان بادر بانه سينضم الى الاجتماع، ولكن ويدعي اقسم بانه سيكون رئيسا لكل العراقيين؟؟؟سبق ذلك واليوم بتصريح من هدهد السليمانية " لاهور شيخ جنكي " رئيس مخابرات إقليم سليمانياتي، ورئيس مشترك للاتحاد الوطني: " لا يجب دغدغة المشاعر القومية.." والقصد به ومنه، لنذعن والا السليمانية سألحقها بكركوك..قانونيا:الاجماع الاعرابي شيعا وسنة وبالتأكيد تركمان، اتفقوا على المصادقة بالتصويت بعدم ارسال حصة الإقليم من رواتب الموظفين والمسالة تتدرج في نافذة باتاً (لايجوز العدول = قطعيا) ومع حالتين (والذي اوعز بصرفها للعراقيين بعد يومان بتأخرها لشهران، وخمسة أشهر لموظفي كردستان.).1- ينفذ القانون بعد المصادقة عليه من رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية، وفي حالة عدم توقيع رئيس الجمهورية ينفذ بعد 15 يوما من عدم توقيعه (المصادقة)، ولايحق لرئيس الجمهورية اعادته الى البرلمان.2- يمكن الطعن في القانون المسن من قبل المحكمة الاتحادية، وهذه أغلب أعضاءها من العربان بالإضافة الى انه يمكن ان يتغيب أحدهم لعدم اكمال النصاب ...3- سن او تعديل قانون في البرلمان في حال عدم ذكر (لها اثررجعي) لا يمكن له بان يكون له مفعول رجعي وخاصة فيما حصل من توافقات.. أي اتفقت بغداد مع حكومة إقليم كردستان بدفع ما يقارب نصف من رواتب موظفي الإقليم لثلاثة أشهر، وقد دفعت شهران ولم تدفع الشهر الثالث، ويبقى هذا من صلاحية رئيس مجلس الوزراء في الصرف من عدمه.المسألة برمته لاتعدوا سوى مبلغ 310 مليار دينار عراقي = 260 مليون دولار شهريا اقل من تصف رواتب موظفين إقليم كردستان، من جزء أكثر من ستة مليار دولار لرواتب الموظفين في العراق العربي، وكان قد تم الاتفاق علي تسليم كمية النفط من دون توقيع , على ان يدفع الإقليم للعراق " سومو " 250 ألف برميل نفط يوميا , مع نصف مبالغ الاستحصال الجمركي من المعابر الحدودية لقاء دفع رواتب الموظفين من بغداد. علما بان 250 ألف يرميل نفط , بمجموع سعر يقدر ب 300 مليون دولار شهريا.تبقى المسألة بانه كان قد رفع اقتراح في البرلمان العراقي من قبل الكتل الشيعية والسنية بإزالة المادة (140) من الدستور العراقي، وبسبب انسحاب الكرد من جراء افتعال حصة الإقليم من الميزانية او من التوافق على جزء من الميزانية المتبقية لثلاثة أشهر (دفع جزء من رواتب موظفي الإقليم من العجز المالي) ، فتم ارجاء التصويت لإزالة تلك المادة من الدستور..علما بان المواد القانونية والدستور العراقي عموما، مرهون في حال تعديل مواد او إزالة مواد دستورية، ملزمة بمواد فوق دستورية (لا توجد في الدساتير مواد فوق دستورية وانما تفاهمات وتوافقات تكون بمثابة احكام دستورية).يبقى أخيرا , الامر مرهونا ومتروكا لما سيتمخض عنه مما سيجري خلال هذين اليومين من اتخاذ بما هو الاصلح للشعب الكردي , واغلب المجتمعين موضع ثقة واستئمان , لمن اولاه شعبنا في الجزء الجنوبي من كردستان مصيره وتطلعاته ومستقبله .. • المهزلة العنصرية المكملة , اتفق رئيس البرلمان ( الحلبوسي ) مع الكتلة الكردية , في انه لن يتم التصويت على القانون من دون العودة الى الكتل السياسية , ولكنه غدر ......
#كردستان
#العراق
#امام
#مفترق..برتوش
#قانونية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698831
#الحوار_المتمدن
#محمد_رشيد دعت رئاسة اقليم كردستان العراق يوم أمس الى اجتماع عاجل للرئاسات الثلاث (الرئاسة والحكومة والبرلمان) والبرلمانيين في بغداد وغيرهم (لربما رؤساء الأحزاب الكردية ولجنة المفاوضات مع بغداد). في خطوة اقل ما يمكن ان يقال عنها بانها اجتماع لمعرفة مصير الكرد ارضاخا للعراق او اخذ موقف. (ان كان رئيس الجمهورية يعتبر نفسه كرديا ويمثل الاستحقاق الكردستاني في العراق، لكان بادر بانه سينضم الى الاجتماع، ولكن ويدعي اقسم بانه سيكون رئيسا لكل العراقيين؟؟؟سبق ذلك واليوم بتصريح من هدهد السليمانية " لاهور شيخ جنكي " رئيس مخابرات إقليم سليمانياتي، ورئيس مشترك للاتحاد الوطني: " لا يجب دغدغة المشاعر القومية.." والقصد به ومنه، لنذعن والا السليمانية سألحقها بكركوك..قانونيا:الاجماع الاعرابي شيعا وسنة وبالتأكيد تركمان، اتفقوا على المصادقة بالتصويت بعدم ارسال حصة الإقليم من رواتب الموظفين والمسالة تتدرج في نافذة باتاً (لايجوز العدول = قطعيا) ومع حالتين (والذي اوعز بصرفها للعراقيين بعد يومان بتأخرها لشهران، وخمسة أشهر لموظفي كردستان.).1- ينفذ القانون بعد المصادقة عليه من رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية، وفي حالة عدم توقيع رئيس الجمهورية ينفذ بعد 15 يوما من عدم توقيعه (المصادقة)، ولايحق لرئيس الجمهورية اعادته الى البرلمان.2- يمكن الطعن في القانون المسن من قبل المحكمة الاتحادية، وهذه أغلب أعضاءها من العربان بالإضافة الى انه يمكن ان يتغيب أحدهم لعدم اكمال النصاب ...3- سن او تعديل قانون في البرلمان في حال عدم ذكر (لها اثررجعي) لا يمكن له بان يكون له مفعول رجعي وخاصة فيما حصل من توافقات.. أي اتفقت بغداد مع حكومة إقليم كردستان بدفع ما يقارب نصف من رواتب موظفي الإقليم لثلاثة أشهر، وقد دفعت شهران ولم تدفع الشهر الثالث، ويبقى هذا من صلاحية رئيس مجلس الوزراء في الصرف من عدمه.المسألة برمته لاتعدوا سوى مبلغ 310 مليار دينار عراقي = 260 مليون دولار شهريا اقل من تصف رواتب موظفين إقليم كردستان، من جزء أكثر من ستة مليار دولار لرواتب الموظفين في العراق العربي، وكان قد تم الاتفاق علي تسليم كمية النفط من دون توقيع , على ان يدفع الإقليم للعراق " سومو " 250 ألف برميل نفط يوميا , مع نصف مبالغ الاستحصال الجمركي من المعابر الحدودية لقاء دفع رواتب الموظفين من بغداد. علما بان 250 ألف يرميل نفط , بمجموع سعر يقدر ب 300 مليون دولار شهريا.تبقى المسألة بانه كان قد رفع اقتراح في البرلمان العراقي من قبل الكتل الشيعية والسنية بإزالة المادة (140) من الدستور العراقي، وبسبب انسحاب الكرد من جراء افتعال حصة الإقليم من الميزانية او من التوافق على جزء من الميزانية المتبقية لثلاثة أشهر (دفع جزء من رواتب موظفي الإقليم من العجز المالي) ، فتم ارجاء التصويت لإزالة تلك المادة من الدستور..علما بان المواد القانونية والدستور العراقي عموما، مرهون في حال تعديل مواد او إزالة مواد دستورية، ملزمة بمواد فوق دستورية (لا توجد في الدساتير مواد فوق دستورية وانما تفاهمات وتوافقات تكون بمثابة احكام دستورية).يبقى أخيرا , الامر مرهونا ومتروكا لما سيتمخض عنه مما سيجري خلال هذين اليومين من اتخاذ بما هو الاصلح للشعب الكردي , واغلب المجتمعين موضع ثقة واستئمان , لمن اولاه شعبنا في الجزء الجنوبي من كردستان مصيره وتطلعاته ومستقبله .. • المهزلة العنصرية المكملة , اتفق رئيس البرلمان ( الحلبوسي ) مع الكتلة الكردية , في انه لن يتم التصويت على القانون من دون العودة الى الكتل السياسية , ولكنه غدر ......
#كردستان
#العراق
#امام
#مفترق..برتوش
#قانونية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698831
الحوار المتمدن
محمد رشيد - كردستان العراق امام مفترق..برتوش قانونية
مديحه الأعرج : الكنيست يبدأ بتسوية اوضاع البؤر الاستيطانية والحكومة تمنحها مكانة قانونية سلفا
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج صادقت الكنيست الاسبوع الماضي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تسوية البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية ولم تكن تلك المصادقة بالحدث المفاجئ للفلسطينيين ، فمثل هذا التوجه كان معروفا وهو جزء من خطة التسوية المعروفة بصفقة القرن ، التي أعدتها حكومة الليكود وتبنتها الادارة الاميركية الراحلة . مشروع القانون هذا قدمه عضو الكنيست ، بتسلئيل سموتريتش، من كتلة "يمينا"، وصوت إلى جانبه 60 من أعضاء الكنيست وعارضه 40 ، في وقت جرى فيه إلزام مختلف الوزارات الحكومية ذات الصلة بتزويد جميع البؤر الاستيطانية بخدمات البنى التحتية ، والكهرباء ، والطرقات ، والمياه والاتصالات والمواصلات . ومعروف ان حكومات اسرائيل المتعاقبة قامت بتمويل إقامة هذه البؤر الاستيطانية ، بطرق مباشرة وغير مباشرة وبالعمل المشترك مع الجمعيات الاستيطانية على اختلافها ، مثل بؤرة "التلة 387"، التي أقامتها جمعية "هروعيه هعيفري"، التي تهدف وفق السجلات الرسمية الإسرائيلية إلى تأهيل "شبيبة التلال" ، حيث تحصل الجمعية على تمويل ثابت من وزارة التربية والتعليم بقيمة مئات آلاف الشواقل سنويا هذا الى جانب وزارات الاسكان والزراعة وشئون الاستيطان وغيرها . وتشير التقارير الحقوقية ، التي تصدرها منظمات مجتمع مدني اسرائيلية مناهضة للاستيطان أن الحكومة الإسرائيلية ساهمت في بناء 14 بؤرة استيطانية على الأقل معروفة للإدارة المدنية دون إعلان رسمي منذ العام 2011 ، في حين يدور الحديث في الوقت الراهن عن شرعنة 130 بؤرة استيطانية في مختلف محاقظات الضفة الغربية بما فيها الاغوار يقطنها قرابة 10 آلاف مستوطن ، غالبيتهم العظمى مما يسمونهم "شبيبة التلال" الذين ينشطون في ترويع الفلسطينيين وتنفيذ جرائم "تدفيع الثمن"، والاعتداء على الفلسطينيين وتدمير محاصيلهم الزراعية ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم . وينص مقترح القانون بإن الحكومة ستمنح مكانة قانونية وتعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية بموجب قرار صادر عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "كابينيت" من العام 2017 ، وحتى ذلك الحين يتعين على الوزارات الحكومية تقديم الخدمات الأساسية للمستوطنين ، الذين يسكنون تلك البؤر الاستيطانية.وقد سبق المصادقة على مقترح القانون إعلان وزير شؤون الاستيطان ، تساحي هنغبي ، أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على بلورة خطة لشرعنة جميع البؤر الاستيطانية العشوائية . وجاء في تفسير القانون أن "الحكومة قررت تنظيم وتسوية جميع البؤر الاستيطانية والمباني الاستيطانية العشوائية التي أقيمت في السنوات العشرين الماضية . ولمنع المساس بالمستوطنين ولتفادي عمليات الهدم والإخلاء، ستعترف جميع الوزارات الحكومية بالبؤر الاستيطانية وستتعامل معها على أنها قانونية، وذلك بغية تحويل الميزانيات إليها بشكل منتظم". وتم اختيار 46 بؤرة من أجل تطبيق المرحلة الأولى، حيث سيتم تشكيل فريق من "الإدارة المدنية" للاحتلال لإجراء مسح جديد لتلك الأراضي التي تم إنشاء البؤر عليها بتكلفة 20 مليون شيكل ، فيما سيتم تخصيص 15 مليونًا أخرى لوزارة الاستيطان، لإجراء التخطيط في تلك التجمعات،وليست الحكومة فقط من تعهد بتمويل إقامة البؤر الاستيطانية ، إذ تجدر الاشارة هنا بان مجالس المستوطنات شكلت هي الاخرى مصادر تمويل لإقامة مثل هذه البؤر واداة من أدوات حكومة الاحتلال لفرض وقائع على الارض وطالبت بشرعنتها ، وهو ما كان لها . وابرز مثال على ذلك أن المجلس الاستيطاني "غوش عتصيون" سلم مبلغ 1.6 مليون شيكل في العاميين 2018 و2019 من أجل تطوير مواقع استيطانية عشوائية غير قانونية حيث تم تخصي ......
#الكنيست
#يبدأ
#بتسوية
#اوضاع
#البؤر
#الاستيطانية
#والحكومة
#تمنحها
#مكانة
#قانونية
#سلفا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702802
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج صادقت الكنيست الاسبوع الماضي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تسوية البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية ولم تكن تلك المصادقة بالحدث المفاجئ للفلسطينيين ، فمثل هذا التوجه كان معروفا وهو جزء من خطة التسوية المعروفة بصفقة القرن ، التي أعدتها حكومة الليكود وتبنتها الادارة الاميركية الراحلة . مشروع القانون هذا قدمه عضو الكنيست ، بتسلئيل سموتريتش، من كتلة "يمينا"، وصوت إلى جانبه 60 من أعضاء الكنيست وعارضه 40 ، في وقت جرى فيه إلزام مختلف الوزارات الحكومية ذات الصلة بتزويد جميع البؤر الاستيطانية بخدمات البنى التحتية ، والكهرباء ، والطرقات ، والمياه والاتصالات والمواصلات . ومعروف ان حكومات اسرائيل المتعاقبة قامت بتمويل إقامة هذه البؤر الاستيطانية ، بطرق مباشرة وغير مباشرة وبالعمل المشترك مع الجمعيات الاستيطانية على اختلافها ، مثل بؤرة "التلة 387"، التي أقامتها جمعية "هروعيه هعيفري"، التي تهدف وفق السجلات الرسمية الإسرائيلية إلى تأهيل "شبيبة التلال" ، حيث تحصل الجمعية على تمويل ثابت من وزارة التربية والتعليم بقيمة مئات آلاف الشواقل سنويا هذا الى جانب وزارات الاسكان والزراعة وشئون الاستيطان وغيرها . وتشير التقارير الحقوقية ، التي تصدرها منظمات مجتمع مدني اسرائيلية مناهضة للاستيطان أن الحكومة الإسرائيلية ساهمت في بناء 14 بؤرة استيطانية على الأقل معروفة للإدارة المدنية دون إعلان رسمي منذ العام 2011 ، في حين يدور الحديث في الوقت الراهن عن شرعنة 130 بؤرة استيطانية في مختلف محاقظات الضفة الغربية بما فيها الاغوار يقطنها قرابة 10 آلاف مستوطن ، غالبيتهم العظمى مما يسمونهم "شبيبة التلال" الذين ينشطون في ترويع الفلسطينيين وتنفيذ جرائم "تدفيع الثمن"، والاعتداء على الفلسطينيين وتدمير محاصيلهم الزراعية ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم . وينص مقترح القانون بإن الحكومة ستمنح مكانة قانونية وتعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية بموجب قرار صادر عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "كابينيت" من العام 2017 ، وحتى ذلك الحين يتعين على الوزارات الحكومية تقديم الخدمات الأساسية للمستوطنين ، الذين يسكنون تلك البؤر الاستيطانية.وقد سبق المصادقة على مقترح القانون إعلان وزير شؤون الاستيطان ، تساحي هنغبي ، أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على بلورة خطة لشرعنة جميع البؤر الاستيطانية العشوائية . وجاء في تفسير القانون أن "الحكومة قررت تنظيم وتسوية جميع البؤر الاستيطانية والمباني الاستيطانية العشوائية التي أقيمت في السنوات العشرين الماضية . ولمنع المساس بالمستوطنين ولتفادي عمليات الهدم والإخلاء، ستعترف جميع الوزارات الحكومية بالبؤر الاستيطانية وستتعامل معها على أنها قانونية، وذلك بغية تحويل الميزانيات إليها بشكل منتظم". وتم اختيار 46 بؤرة من أجل تطبيق المرحلة الأولى، حيث سيتم تشكيل فريق من "الإدارة المدنية" للاحتلال لإجراء مسح جديد لتلك الأراضي التي تم إنشاء البؤر عليها بتكلفة 20 مليون شيكل ، فيما سيتم تخصيص 15 مليونًا أخرى لوزارة الاستيطان، لإجراء التخطيط في تلك التجمعات،وليست الحكومة فقط من تعهد بتمويل إقامة البؤر الاستيطانية ، إذ تجدر الاشارة هنا بان مجالس المستوطنات شكلت هي الاخرى مصادر تمويل لإقامة مثل هذه البؤر واداة من أدوات حكومة الاحتلال لفرض وقائع على الارض وطالبت بشرعنتها ، وهو ما كان لها . وابرز مثال على ذلك أن المجلس الاستيطاني "غوش عتصيون" سلم مبلغ 1.6 مليون شيكل في العاميين 2018 و2019 من أجل تطوير مواقع استيطانية عشوائية غير قانونية حيث تم تخصي ......
#الكنيست
#يبدأ
#بتسوية
#اوضاع
#البؤر
#الاستيطانية
#والحكومة
#تمنحها
#مكانة
#قانونية
#سلفا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702802
الحوار المتمدن
مديحه الأعرج - الكنيست يبدأ بتسوية اوضاع البؤر الاستيطانية والحكومة تمنحها مكانة قانونية سلفا
احمد دسوقى مرسى : نظارة قانونية - قصة قصيرة
#الحوار_المتمدن
#احمد_دسوقى_مرسى قلبى يخفق فى رجاء الامل يراودنى كالماء فى الصحراء أمعقول هذا ؟ النحس أصدق أصدقائى يقرر فى النهاية قطيعتى و خصامى و الحظ... الحظ الطيب النبيل يعود الى من ارض التيه و يقرر صداقتى و يقود خطاى أمعقول هذا ؟هـــــــــل سأعوضك يا أمى عن أيامك العجاف بأيام تنسين فيها كل أيام الفقر و الحرمان اه يا رب دموع الفرح و الرجاء تملأ عينى يعلو صوت صارخ بين همهمة الاصوات :- يا بركة دعا الوالدين ...يا رب هون ابتسمنا جميعاً قلوبنا باركت الدعاء التمورجى ينادى على أحدنا من ورقة فى يده الاصوات العالية تخفت همهمات تنطلق زميلنا يشق بجسده و يديه ...طريقه المحفوفة بالاجساد يهتف به صوت عابث :- توكل على الله يا أستاذ شد حيلك كلنا لها لماذا أنت خائف ؟تبسم الزميل فى مرارة و يده تدفع بالاجساد من حوله صوت التمورجى كالسوط الغليظ يحثه على الاسراع و يدخل و يمشى فى الصالة الطويلة و يختفى عنا فى الحجرة البعيدة اه قلبى بلغ حنجرتى أنا مضطرب العيون كلها تنظرنى و تجردنى صرخت فى صوت مخنوق رزين :- نعم ..و رفعت يدى مشيراً بها نحو التمورجى - لو تسمح يا أستاذ جسدى المترنح يسبح بين الاجساد قدماى تمضيان فى اضطراب بين احذية الواقفين فى استماته... التمورجى يصرخ فى شخصى :- أسرع يا أستاذ اسرع جلست على الكرسى - لماذا أنا مضطرب ؟تناول التمورجى ورقة مقواة غطى بها عينى اليسرى وقف الطبيب فى معطفه الابيض يمسك بيده بمؤشر طويل الان حط به قريباً من علامة هتفت فى عجلة :- فوقازاح المؤشر . علامة اخرى تواجهنى و تطالبنى بحل سريع - تحت - يمين- شمالالورقة الان تحجب عينى اليمنى المؤشر يهبط فى ثقة ماكرة الى العلامات السفلى طرفه المدبب يتلكأ عندها حدقت النظر مليا زلزال عنيف يرج صدرى الحلقات الملعونة تنغلق على نفسها فى دوائر تبدو كفوهات البنادق مصوبة الى عينى يدى تمتد فى حركة لم اقصدها الى منظارى تعدله صراخ الطبيب يفزعنى :- يعاد الكشف بعد عمل نظارة قانونية تفضل وقفت اترنح تقدمت اليه - و لكن نظارتى قانونية يا دكتور انا كشفت عند الدكتور ".........."اشاح عنى بوجهه - تفضل يا أستاذ لا تضيع الوقت أرجوك ، غيره أمسك التمورجى بيدى و شدنى الى خارج الحجرة - تفضل و أفسح لغيرك بالدخول حاولت تخليص نفسى منه - النظارة قانونية و الله العظيم انا كشفت عند الدكتور " .........."يده الغليظة دفعت بى خارج الحجرة - مبروك يا أستاذ ألتفت الى مصدر الصوت تمورجى اخر يهش فى وجهى يا للعجب أقسم انه يسخر منى ألم يسمعنى ؟بارك الله فيك سقطنا فى كشف النظر و الحمد لله أشار الرجل الى منظارى - يبدو ان نظارة سيادتك غير قانونية سأجن ....هل أسب الرجل أمسكت بكتفه - نظارتى يا سيد قانونية مئة فى المئة لكن ماذا أفعل لكم حتى تصدقوننى ؟- بسيطة ....أعمل نظارة اخرى أعصابى تحترق الهدوء يا نفسى الهدوء - بسيطة ..بسيطة جداً يا سلام يا أخى ابتسم الرجل :- يا أستاذ الامر ابسط كثيرا مما تظن و تعتقد اقترب منى التصق صدره بكتفى كلماته اصبحت كالفحيح :- الدكتور كشفه فى العيادة جنيه واحد تبسمت بغيظ حبيس :- الجنيه و نقدر عليه و لكن النظارة ..انا بالعربى الفصيح ...شدد الرجل قبضته على ذراعى ..قاطعنى : - انا فاهم ..انا فاهم...سيمضى كل شىء كما تحب و تهوى - و لكن النظارة ..انا شخصيا ...قاطعنى الرجل بصدر ضاق من غبائى - افهمنى يا استاذ ..حاول تفهم كلامى ..هل تريد النجاح ..ام تريد نظارة اخرى ......
#نظارة
#قانونية
#قصيرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706943
#الحوار_المتمدن
#احمد_دسوقى_مرسى قلبى يخفق فى رجاء الامل يراودنى كالماء فى الصحراء أمعقول هذا ؟ النحس أصدق أصدقائى يقرر فى النهاية قطيعتى و خصامى و الحظ... الحظ الطيب النبيل يعود الى من ارض التيه و يقرر صداقتى و يقود خطاى أمعقول هذا ؟هـــــــــل سأعوضك يا أمى عن أيامك العجاف بأيام تنسين فيها كل أيام الفقر و الحرمان اه يا رب دموع الفرح و الرجاء تملأ عينى يعلو صوت صارخ بين همهمة الاصوات :- يا بركة دعا الوالدين ...يا رب هون ابتسمنا جميعاً قلوبنا باركت الدعاء التمورجى ينادى على أحدنا من ورقة فى يده الاصوات العالية تخفت همهمات تنطلق زميلنا يشق بجسده و يديه ...طريقه المحفوفة بالاجساد يهتف به صوت عابث :- توكل على الله يا أستاذ شد حيلك كلنا لها لماذا أنت خائف ؟تبسم الزميل فى مرارة و يده تدفع بالاجساد من حوله صوت التمورجى كالسوط الغليظ يحثه على الاسراع و يدخل و يمشى فى الصالة الطويلة و يختفى عنا فى الحجرة البعيدة اه قلبى بلغ حنجرتى أنا مضطرب العيون كلها تنظرنى و تجردنى صرخت فى صوت مخنوق رزين :- نعم ..و رفعت يدى مشيراً بها نحو التمورجى - لو تسمح يا أستاذ جسدى المترنح يسبح بين الاجساد قدماى تمضيان فى اضطراب بين احذية الواقفين فى استماته... التمورجى يصرخ فى شخصى :- أسرع يا أستاذ اسرع جلست على الكرسى - لماذا أنا مضطرب ؟تناول التمورجى ورقة مقواة غطى بها عينى اليسرى وقف الطبيب فى معطفه الابيض يمسك بيده بمؤشر طويل الان حط به قريباً من علامة هتفت فى عجلة :- فوقازاح المؤشر . علامة اخرى تواجهنى و تطالبنى بحل سريع - تحت - يمين- شمالالورقة الان تحجب عينى اليمنى المؤشر يهبط فى ثقة ماكرة الى العلامات السفلى طرفه المدبب يتلكأ عندها حدقت النظر مليا زلزال عنيف يرج صدرى الحلقات الملعونة تنغلق على نفسها فى دوائر تبدو كفوهات البنادق مصوبة الى عينى يدى تمتد فى حركة لم اقصدها الى منظارى تعدله صراخ الطبيب يفزعنى :- يعاد الكشف بعد عمل نظارة قانونية تفضل وقفت اترنح تقدمت اليه - و لكن نظارتى قانونية يا دكتور انا كشفت عند الدكتور ".........."اشاح عنى بوجهه - تفضل يا أستاذ لا تضيع الوقت أرجوك ، غيره أمسك التمورجى بيدى و شدنى الى خارج الحجرة - تفضل و أفسح لغيرك بالدخول حاولت تخليص نفسى منه - النظارة قانونية و الله العظيم انا كشفت عند الدكتور " .........."يده الغليظة دفعت بى خارج الحجرة - مبروك يا أستاذ ألتفت الى مصدر الصوت تمورجى اخر يهش فى وجهى يا للعجب أقسم انه يسخر منى ألم يسمعنى ؟بارك الله فيك سقطنا فى كشف النظر و الحمد لله أشار الرجل الى منظارى - يبدو ان نظارة سيادتك غير قانونية سأجن ....هل أسب الرجل أمسكت بكتفه - نظارتى يا سيد قانونية مئة فى المئة لكن ماذا أفعل لكم حتى تصدقوننى ؟- بسيطة ....أعمل نظارة اخرى أعصابى تحترق الهدوء يا نفسى الهدوء - بسيطة ..بسيطة جداً يا سلام يا أخى ابتسم الرجل :- يا أستاذ الامر ابسط كثيرا مما تظن و تعتقد اقترب منى التصق صدره بكتفى كلماته اصبحت كالفحيح :- الدكتور كشفه فى العيادة جنيه واحد تبسمت بغيظ حبيس :- الجنيه و نقدر عليه و لكن النظارة ..انا بالعربى الفصيح ...شدد الرجل قبضته على ذراعى ..قاطعنى : - انا فاهم ..انا فاهم...سيمضى كل شىء كما تحب و تهوى - و لكن النظارة ..انا شخصيا ...قاطعنى الرجل بصدر ضاق من غبائى - افهمنى يا استاذ ..حاول تفهم كلامى ..هل تريد النجاح ..ام تريد نظارة اخرى ......
#نظارة
#قانونية
#قصيرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706943
الحوار المتمدن
احمد دسوقى مرسى - نظارة قانونية - قصة قصيرة
عبدالستار رمضان : رؤية قانونية في النزاهة الانتخابية
#الحوار_المتمدن
#عبدالستار_رمضان مسؤولون وسياسيون من الصف الاول، وقادة ورؤساء في مناصبهم واحزابهم يرددون هذه الايام ويؤكدون على ضرورة واهمية النزاهة الانتخابية، وينسى هؤلاء او يتناسون انه لو طبقت نسبة بسيطة من متطلبات وشروط النزاهة لما وصل احدهم الى المنصب الذي هو فيه او حتى الى مسافات بعيدة من المكان الذي وصل اليه، وحتى لا يتحول مفهوم النزاهة الانتخابية الى كلمة ينفر منها الناس من كثرة ترديدها خلال السنوات ال17 الماضية مثل محاربة الفساد والطائفية والشفافية والتسامح والمشاركة وغيرها من الشعارات الكبيرة التي لم ينجح النظام السياسي (اذا كان يصح وصفه بنظام) في العراق ان يحقق ولو نسبة بسيطة من التقدم او النجاح.عليه نجد من المهم والواجب المساهمة في التعريف بموضوع النزاهة الانتخابية سواء جرت الانتخابات مبكرة، او في موعدها المحدد او حتى لو تأخرت لاي سبب من الاسباب، فمفهوم النزاهة او تعريفها يعني توفير وتهيئة مجموعة من المتطلبات وتحقيق مجموعة من المعايير المستندة إلى مبادئ الديمقراطية والمشاركة التي من خلالها تنفيذ الاجراءات الكفيلة بحماية حرية الانتخابات، وهذه الاجراءات والمعايير يجب توفيرها في ثلاث مراحل:1-مرحلة ما قبل الانتخابات او مرحلة التهيئة والتحضيرلاجرائها، وهي تستلزم وجود قانون انتخابي واضح يحقق اكبر مشاركة لجمهور الناخبين، وممكن التطبيق من خلال توفيرالمستلزمات القانونية والفنية لتطبيقه، وهو ما يتطلب وجود قاعدة بيانات صحيحة للناخبين من خلال احصاء(تعداد) سكاني حديث تم اجراؤه وفق الطرق والاساليب العلمية الحديثة، وتوفير الشروط الفنية من اجهزة وبطاقات تعريف سواء كانت بطاقات بارومترية او غيرها، ورقابة حقيقية وفاعلة سواء كانت رقابة محلية او دولية من خلال الامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة.2--مرحلة يوم الانتخابات بتحقيق الامن الذي تتولاه سلطات وقوات الحكومة وحدها، وحصر السلاح والسلطة والنفوذ بالدولة من اجل قيام الناخب باداء حقه الانتخابي بكل حرية ومن غير خوف او تهديد او اكراه لتزوير ارادته.3-مرحلة ما بعد الانتخابات والتي تتطلب حكومة قوية قادرة على ضبط الانتخابات بكل مراحلها ومنع تبديل او تغيير النتائج سواء بافتعال عمليات حرق الصناديق او تغيير النتائج بشتى الطرق والاساليب ، واعلان النتائج في موعدها المحدد منعا لكل تلاعب وتحريف وتزوير.وفي كل المراحل علاه تتداخل وتتعاظم اهمية دور الحكومة في تنفيذ واجبها باجراء انتخابات نزيهة بالافعال وليس بالشعارات او الاقوال، من خلال حصر السلاح بيد القوات الحكومية الرسمية فقط، وتوفير كل المتطلبات لاداء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاداء عملها المهني والفني، وتوفير الاليات القانونية من اجل ممارسة كل مواطن حقه في الترشيح والانتخاب وحق الطعن لدى الجهات المختصة قانونا فيما لو وجد ان انتهاكاً او تعدياً قد جرى على حقوقه.وهذا لا يتم الا من خلال اعادة الروح الى المحكمة الاتحادية العليا المعطلة منذ اكثر من عام، بتعديل قانونها بما يكمل النصاب القانوني وبما يمكنها ممن اداء دورها في العملية الانتخابية والتصديق على نتائجها التي لا تكون نافذة الا بتصديق هذه المحكمة حسب المادة(93/سابعاً)من الدستور.واخيرا فان الرقابة على الانتخابات بكافة مراحها من الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والمواطنون والمراقبون المحليون والدوليون تمثل الضمانة الهامة على نزاهة الانتخابات، لانها تسهم في اكتشاف وتفادي المشكلات قبل واثناء وبعد اجراء الانتخابات.القاضي عضو الادعاء العام ......
#رؤية
#قانونية
#النزاهة
#الانتخابية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707656
#الحوار_المتمدن
#عبدالستار_رمضان مسؤولون وسياسيون من الصف الاول، وقادة ورؤساء في مناصبهم واحزابهم يرددون هذه الايام ويؤكدون على ضرورة واهمية النزاهة الانتخابية، وينسى هؤلاء او يتناسون انه لو طبقت نسبة بسيطة من متطلبات وشروط النزاهة لما وصل احدهم الى المنصب الذي هو فيه او حتى الى مسافات بعيدة من المكان الذي وصل اليه، وحتى لا يتحول مفهوم النزاهة الانتخابية الى كلمة ينفر منها الناس من كثرة ترديدها خلال السنوات ال17 الماضية مثل محاربة الفساد والطائفية والشفافية والتسامح والمشاركة وغيرها من الشعارات الكبيرة التي لم ينجح النظام السياسي (اذا كان يصح وصفه بنظام) في العراق ان يحقق ولو نسبة بسيطة من التقدم او النجاح.عليه نجد من المهم والواجب المساهمة في التعريف بموضوع النزاهة الانتخابية سواء جرت الانتخابات مبكرة، او في موعدها المحدد او حتى لو تأخرت لاي سبب من الاسباب، فمفهوم النزاهة او تعريفها يعني توفير وتهيئة مجموعة من المتطلبات وتحقيق مجموعة من المعايير المستندة إلى مبادئ الديمقراطية والمشاركة التي من خلالها تنفيذ الاجراءات الكفيلة بحماية حرية الانتخابات، وهذه الاجراءات والمعايير يجب توفيرها في ثلاث مراحل:1-مرحلة ما قبل الانتخابات او مرحلة التهيئة والتحضيرلاجرائها، وهي تستلزم وجود قانون انتخابي واضح يحقق اكبر مشاركة لجمهور الناخبين، وممكن التطبيق من خلال توفيرالمستلزمات القانونية والفنية لتطبيقه، وهو ما يتطلب وجود قاعدة بيانات صحيحة للناخبين من خلال احصاء(تعداد) سكاني حديث تم اجراؤه وفق الطرق والاساليب العلمية الحديثة، وتوفير الشروط الفنية من اجهزة وبطاقات تعريف سواء كانت بطاقات بارومترية او غيرها، ورقابة حقيقية وفاعلة سواء كانت رقابة محلية او دولية من خلال الامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة.2--مرحلة يوم الانتخابات بتحقيق الامن الذي تتولاه سلطات وقوات الحكومة وحدها، وحصر السلاح والسلطة والنفوذ بالدولة من اجل قيام الناخب باداء حقه الانتخابي بكل حرية ومن غير خوف او تهديد او اكراه لتزوير ارادته.3-مرحلة ما بعد الانتخابات والتي تتطلب حكومة قوية قادرة على ضبط الانتخابات بكل مراحلها ومنع تبديل او تغيير النتائج سواء بافتعال عمليات حرق الصناديق او تغيير النتائج بشتى الطرق والاساليب ، واعلان النتائج في موعدها المحدد منعا لكل تلاعب وتحريف وتزوير.وفي كل المراحل علاه تتداخل وتتعاظم اهمية دور الحكومة في تنفيذ واجبها باجراء انتخابات نزيهة بالافعال وليس بالشعارات او الاقوال، من خلال حصر السلاح بيد القوات الحكومية الرسمية فقط، وتوفير كل المتطلبات لاداء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاداء عملها المهني والفني، وتوفير الاليات القانونية من اجل ممارسة كل مواطن حقه في الترشيح والانتخاب وحق الطعن لدى الجهات المختصة قانونا فيما لو وجد ان انتهاكاً او تعدياً قد جرى على حقوقه.وهذا لا يتم الا من خلال اعادة الروح الى المحكمة الاتحادية العليا المعطلة منذ اكثر من عام، بتعديل قانونها بما يكمل النصاب القانوني وبما يمكنها ممن اداء دورها في العملية الانتخابية والتصديق على نتائجها التي لا تكون نافذة الا بتصديق هذه المحكمة حسب المادة(93/سابعاً)من الدستور.واخيرا فان الرقابة على الانتخابات بكافة مراحها من الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والمواطنون والمراقبون المحليون والدوليون تمثل الضمانة الهامة على نزاهة الانتخابات، لانها تسهم في اكتشاف وتفادي المشكلات قبل واثناء وبعد اجراء الانتخابات.القاضي عضو الادعاء العام ......
#رؤية
#قانونية
#النزاهة
#الانتخابية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707656
الحوار المتمدن
عبدالستار رمضان - رؤية قانونية في النزاهة الانتخابية
عبدالستار رمضان : رؤية قانونية في الرقابة الدولية على الانتخابات
#الحوار_المتمدن
#عبدالستار_رمضان من أهم مقومات الانتخابات النزيهة وجود رقابة انتخابية قبل واثناء وبعد اجرائها، وتعرف بانها عمليات التهيئة والاستعداد قبل الانتخابات وجمع المعلومات عن العملية الانتخابية للكشف عن أي تزوير أو تلاعب في يوم اجرائها ومراقبة عمليات العد والفرز واعلان النتائج، اي انها عملية مراقبة مدى نزاهة العملية الانتخابية بمختلف مراحلها ، بدءاً من مرحلة تحديث سجل الناخبين ومروراً بمرحلة الاقتراع وانتهاءاً بعملية العد والفرز بهدف تقييمها ورفع التقارير، وهي عملية يمارسها بعض الأشخاص الحياديين أو الممثلين عن جهات رقابية للتأكد من مدى التزام الجهة المشرفة على الانتخابات بقانون الانتخاب، والتأكد من مدى التزامها بالمعايير الدولية لنزاهة الانتخاب. وقد اكد الدستور العراقي لسنة 2005 على الانتخابات باعتبارها التطبيق العملي للديمقراطية وتضمن الباب الاول(المبادئ الاساسية) حيث نصت المادة(1)على (ان جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي...) وهذا لا يتحقق الا من خلال الانتخابات، التي هي الطريق الذي يوصل اي شعب الى تطبيق الديمقراطية وانتخاب اشخاص ومجلس نواب يمثل ارادة شعبه، وكذلك مانصت عليه المادة(2/الفقرة ب-ج) (لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية)، و(لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في الدستور)، وكذلك ماورد في الباب الثاني (الحقوق والحريات) من المادة(14) الى المادة(46) واغلبها حقوق مصدرها القوانين والمواثيق الدولية والانسانية. ان وجود الرقابة على الانتخابات ضمانه اساسية للتأكد من نزاهة العملية الانتخابية وسيرها بشكل قانوني بعيدا عن الخروقات، وهي على نوعين: رقابة محلية تتم عبر مجموعة من المراقبين المحليين وممثلي المرشحين والاحزاب والكيانات المشاركين فيها، وكذلك ممثلي منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمؤسسات الرسمية التي تعمل مجتمعة على مبدأ استقلالية عمل المراقبين وان عملها ينحصر فقط في مراقبة كل الإجراءات الخاصة بضمان نزاهة الانتخابات. ورقابة دولية تهدف الى اطلاع المجتمع الدولي على سير العملية الديمقراطية في الدول التي تطلب ذلك للوقوف على مدى اتفاقها مع المعايير الدولية للديمقراطية ومدى تعبيرها عن إرادة الشعوب ، وتعرف بالإجراءات التي تتسم بالموضوعية والحياد من قبل أشخاص تم تكليفهم بشكل رسمي بممارسة أعمال المتابعة والرقابة وتقصي الحقائق حول صحة إجراء وسير العملية الانتخابية والتحقق من الدعاوى التي تشير إلى حدوث أية انتهاكات تذكر في هذا المجال ، على أن يتم ذلك وفق اللوائح والقوانين المعمول بها. كما انها عملية جمع وحصر المعلومات حول العملية الانتخابية بكافة مراحلها ، وذلك بإتباع آلية منهجية ومنظمة في جمع المعلومات حول سير تلك العملية ، التي تستخدم فيما بعد لإصدار تقييمات من المفترض أن تكون موضوعية ومحايدة. فالرقابة الدولية على الانتخابات تهدف إلى تحقيق انتخابات حرة ونزيهة من خلال إرسال البعثات المختلفة للإشراف والرقابة، ومتابعة تفاصيل تلك العمليات في الدول المختلفة وبطلب من تلك الدول، ومن ثم إصدار التقارير التي تُقوّم تلك العمليات وتضفي عليها صفة النزاهة والحرية، ومن خلال تلك التقارير يتم بيان النواحي الايجابية وكذلك السلبية للعملية الانتخابية، وهي تعتبر واحدة من أبرز المهام التي تبناها المجتمع الدولي لضمان إجراء انتخابات نزيهة، لان المجتمع الدولي لا يعترف بمشروعية انتخابات تشوبها العيوب التي تُنقص من نزاهتها ومصداقيتها. القا ......
#رؤية
#قانونية
#الرقابة
#الدولية
#الانتخابات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709065
#الحوار_المتمدن
#عبدالستار_رمضان من أهم مقومات الانتخابات النزيهة وجود رقابة انتخابية قبل واثناء وبعد اجرائها، وتعرف بانها عمليات التهيئة والاستعداد قبل الانتخابات وجمع المعلومات عن العملية الانتخابية للكشف عن أي تزوير أو تلاعب في يوم اجرائها ومراقبة عمليات العد والفرز واعلان النتائج، اي انها عملية مراقبة مدى نزاهة العملية الانتخابية بمختلف مراحلها ، بدءاً من مرحلة تحديث سجل الناخبين ومروراً بمرحلة الاقتراع وانتهاءاً بعملية العد والفرز بهدف تقييمها ورفع التقارير، وهي عملية يمارسها بعض الأشخاص الحياديين أو الممثلين عن جهات رقابية للتأكد من مدى التزام الجهة المشرفة على الانتخابات بقانون الانتخاب، والتأكد من مدى التزامها بالمعايير الدولية لنزاهة الانتخاب. وقد اكد الدستور العراقي لسنة 2005 على الانتخابات باعتبارها التطبيق العملي للديمقراطية وتضمن الباب الاول(المبادئ الاساسية) حيث نصت المادة(1)على (ان جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي...) وهذا لا يتحقق الا من خلال الانتخابات، التي هي الطريق الذي يوصل اي شعب الى تطبيق الديمقراطية وانتخاب اشخاص ومجلس نواب يمثل ارادة شعبه، وكذلك مانصت عليه المادة(2/الفقرة ب-ج) (لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية)، و(لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في الدستور)، وكذلك ماورد في الباب الثاني (الحقوق والحريات) من المادة(14) الى المادة(46) واغلبها حقوق مصدرها القوانين والمواثيق الدولية والانسانية. ان وجود الرقابة على الانتخابات ضمانه اساسية للتأكد من نزاهة العملية الانتخابية وسيرها بشكل قانوني بعيدا عن الخروقات، وهي على نوعين: رقابة محلية تتم عبر مجموعة من المراقبين المحليين وممثلي المرشحين والاحزاب والكيانات المشاركين فيها، وكذلك ممثلي منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمؤسسات الرسمية التي تعمل مجتمعة على مبدأ استقلالية عمل المراقبين وان عملها ينحصر فقط في مراقبة كل الإجراءات الخاصة بضمان نزاهة الانتخابات. ورقابة دولية تهدف الى اطلاع المجتمع الدولي على سير العملية الديمقراطية في الدول التي تطلب ذلك للوقوف على مدى اتفاقها مع المعايير الدولية للديمقراطية ومدى تعبيرها عن إرادة الشعوب ، وتعرف بالإجراءات التي تتسم بالموضوعية والحياد من قبل أشخاص تم تكليفهم بشكل رسمي بممارسة أعمال المتابعة والرقابة وتقصي الحقائق حول صحة إجراء وسير العملية الانتخابية والتحقق من الدعاوى التي تشير إلى حدوث أية انتهاكات تذكر في هذا المجال ، على أن يتم ذلك وفق اللوائح والقوانين المعمول بها. كما انها عملية جمع وحصر المعلومات حول العملية الانتخابية بكافة مراحلها ، وذلك بإتباع آلية منهجية ومنظمة في جمع المعلومات حول سير تلك العملية ، التي تستخدم فيما بعد لإصدار تقييمات من المفترض أن تكون موضوعية ومحايدة. فالرقابة الدولية على الانتخابات تهدف إلى تحقيق انتخابات حرة ونزيهة من خلال إرسال البعثات المختلفة للإشراف والرقابة، ومتابعة تفاصيل تلك العمليات في الدول المختلفة وبطلب من تلك الدول، ومن ثم إصدار التقارير التي تُقوّم تلك العمليات وتضفي عليها صفة النزاهة والحرية، ومن خلال تلك التقارير يتم بيان النواحي الايجابية وكذلك السلبية للعملية الانتخابية، وهي تعتبر واحدة من أبرز المهام التي تبناها المجتمع الدولي لضمان إجراء انتخابات نزيهة، لان المجتمع الدولي لا يعترف بمشروعية انتخابات تشوبها العيوب التي تُنقص من نزاهتها ومصداقيتها. القا ......
#رؤية
#قانونية
#الرقابة
#الدولية
#الانتخابات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709065
الحوار المتمدن
عبدالستار رمضان - رؤية قانونية في الرقابة الدولية على الانتخابات
احمد الحمد المندلاوي : إضاءات قانونية من مندلي 1
#الحوار_المتمدن
#احمد_الحمد_المندلاوي # الأستاذ المخضرم عبد الجبار ناجي الملا صالح،من مواليد محلة السوق الكبير – مندلي لعام 1934م،أكمل دراسته الأولية في مندلي،وتخرج في كلية القانون،و يعتبر من الحقوقيين الأوائل في العراق.له مواضيع وأبحاث عديدة غالبيتها منشورة في وسائل الإعلام المختلفة، التقيته يوم21/5/2011م في المركز الثقافي النفطي في بغداد حين أقام المؤتمر الوطني العام للكورد الفيليين ملتقى مندلي الأول،وحين تحدثنا عن (موسوعة مندلي الحضارية) أردف قائلاً: (يسعدني كثيراً أن أرى من أبناء مندلي أدباء وباحثين،ومن أمثالكم من يهتم بإنشاء موسوعة عن هذه المدينة الأصيلة،و أنا على استعداد لمساعدتكم ..) ،رغم شيخوخته له روح شبابية راقية في مجالات الأدب والثقافة والقانون،لقد زرته في منزله برفقة أخيه الاستاذ صباح المندلاوي،ثم بعث لي سيرته الذاتية مفصلاً ،ثم جعلتها في كراس بعنوان"ثنائية حياة قانوني و البحث عن أمجاد-سنة 2017م"،و أصدر كتابه التوثيقي بجزأين "مندلي الجنينة المفقودة".توفي الأستاذ او عاصم "رحمه الله" يوم 21/8/2020م في بغداد .الباحث /احمد الحمد المندلاوي ......
#إضاءات
#قانونية
#مندلي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711138
#الحوار_المتمدن
#احمد_الحمد_المندلاوي # الأستاذ المخضرم عبد الجبار ناجي الملا صالح،من مواليد محلة السوق الكبير – مندلي لعام 1934م،أكمل دراسته الأولية في مندلي،وتخرج في كلية القانون،و يعتبر من الحقوقيين الأوائل في العراق.له مواضيع وأبحاث عديدة غالبيتها منشورة في وسائل الإعلام المختلفة، التقيته يوم21/5/2011م في المركز الثقافي النفطي في بغداد حين أقام المؤتمر الوطني العام للكورد الفيليين ملتقى مندلي الأول،وحين تحدثنا عن (موسوعة مندلي الحضارية) أردف قائلاً: (يسعدني كثيراً أن أرى من أبناء مندلي أدباء وباحثين،ومن أمثالكم من يهتم بإنشاء موسوعة عن هذه المدينة الأصيلة،و أنا على استعداد لمساعدتكم ..) ،رغم شيخوخته له روح شبابية راقية في مجالات الأدب والثقافة والقانون،لقد زرته في منزله برفقة أخيه الاستاذ صباح المندلاوي،ثم بعث لي سيرته الذاتية مفصلاً ،ثم جعلتها في كراس بعنوان"ثنائية حياة قانوني و البحث عن أمجاد-سنة 2017م"،و أصدر كتابه التوثيقي بجزأين "مندلي الجنينة المفقودة".توفي الأستاذ او عاصم "رحمه الله" يوم 21/8/2020م في بغداد .الباحث /احمد الحمد المندلاوي ......
#إضاءات
#قانونية
#مندلي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711138
الحوار المتمدن
احمد الحمد المندلاوي - إضاءات قانونية من مندلي/1
احمد الحمد المندلاوي : إضاءات قانونية من مندلي 2
#الحوار_المتمدن
#احمد_الحمد_المندلاوي # القاضي الضرير محمد البندنيجي هو أبو نصر محمد بن هبة الله بن ثابت البندنيجي،القاضي الضرير،الفقيه الشافعي، ولد في بلدة بندنيج (مندلي) شرق بغداد عام 1102م – 495هـ،كان من أصحاب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي،تفقه ببغداد،ثم هجرها الى مكة المكرمة،وجاور بها أربعين سنة،يدرس الفقه،ويسمع الحديث،و يشتغل بالعبادة ،فاشتهر بـ (فقيه الحرم) و(نزيل مكة)،كان يعتمر رمضان ثلاثين سنة ،وكان يقرأ سورة الإخلاص في كل أسبوع 600 مرة،وقد ألف كتاباً أسماه (المعتمد في الخلاف)، وكتاباً آخر أسماه (الجامع)،وكلاهما من فروع الشافعي وقد جاء ذكره في كتاب المنتظم ، وله أشعار جيدة،توفي بذي الذّنبتين باليمن سنة 1162م – 558هـ ،54/2021م – بغداد. ......
#إضاءات
#قانونية
#مندلي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711219
#الحوار_المتمدن
#احمد_الحمد_المندلاوي # القاضي الضرير محمد البندنيجي هو أبو نصر محمد بن هبة الله بن ثابت البندنيجي،القاضي الضرير،الفقيه الشافعي، ولد في بلدة بندنيج (مندلي) شرق بغداد عام 1102م – 495هـ،كان من أصحاب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي،تفقه ببغداد،ثم هجرها الى مكة المكرمة،وجاور بها أربعين سنة،يدرس الفقه،ويسمع الحديث،و يشتغل بالعبادة ،فاشتهر بـ (فقيه الحرم) و(نزيل مكة)،كان يعتمر رمضان ثلاثين سنة ،وكان يقرأ سورة الإخلاص في كل أسبوع 600 مرة،وقد ألف كتاباً أسماه (المعتمد في الخلاف)، وكتاباً آخر أسماه (الجامع)،وكلاهما من فروع الشافعي وقد جاء ذكره في كتاب المنتظم ، وله أشعار جيدة،توفي بذي الذّنبتين باليمن سنة 1162م – 558هـ ،54/2021م – بغداد. ......
#إضاءات
#قانونية
#مندلي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711219
الحوار المتمدن
احمد الحمد المندلاوي - إضاءات قانونية من مندلي/2
سري القدوة : أهمية تشكيل لجان قانونية لرصد الجرائم الإسرائيلية
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة بعد ان دخل قرار المحكمة الجنائية الدولية مراحل التطبيق والتنفيذ العملي لا بد من القيام بالجهد والعمل القانوني من قبل المنظومة القانونية الفلسطينية والعربية والانطلاق لتشكيل اوسع جبهة قانونية وإعلامية على المستوي العربي والدولي تكون مهمتها كشف وفضح جرائم الاحتلال الاسرائيلي التي ترتكبها عصاباته بحق الافراد والجماعات والأرض الفلسطينية، ويجب توسيع هذا العمل ليأخذ اشكالا وإبعادا متعددة في اطار توجه المحكمة الدولية وضرورة اشراك المجتمع الدولي ووضعه في صورة جرائم الاحتلال وعنصريته ونشرها وتوثيقها على المستوى العربي والدولي لتكون مرجعية قانونية وإعلامية امام المؤسسات الدولية والعربية المختصة.ولا بد من اتخاذ قرار من قبل القيادة الفلسطينية والقيام بتشكل لجان قانونية تعمل على رصد وتسجيل الجرائم الإسرائيلية ورفعها للمحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة حكومة الاحتلال مع اهمية تنسيق تلك المواقف مع المكلة الاردنية الهاشمية وقيادته الهاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية ممثلة بالملك عبد الله الثاني بن الحسين والتي تدافع وباستمرار عن الحقوق الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.وبات من المهم تجنيد الموقف القانوني علي المستوي العربي والدولي كون ان السياسة والعلاقات الدولية تستند بشكل كبير في الكثير من الصراعات إلى الناحية القانونية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والأجهزة التابعة لها، وفي ضوء قرارات المحكمة الجنائية الدولية وأهمية ما تم اتخاذه من قرارات كونها تشكل الاساس المبدئي والمرجعية القانونية الدولية وتكتسب قراراتها القضائية صفة المصداقية والشفافية الدولية.والمحكمة الجنائية الدولية اتخذت قراراتها انطلاقاً من المبادئ القانونية والأخلاقية ومساعي تحقيق الأمن والسلم العالمي عملاً بنظام روما الأساس، حيث أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أخيراً، قراراً ينص على ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وحددتها بالضفة الغربية بما فيها شرقي القدس وقطاع غزة، علماً أن انضمام حكومة دولة فلسطين إلى النظام الأساس للمحكمة دخل حيز التنفيذ في نيسان عام 2015، ويسمح لها ان تتقدم بالتقاضي على الجرائم الإسرائيلية بأثر رجعي لعقود طويلة من الاحتلال والوحشية الإسرائيلية. قرار المحكمة الجنائية الدولية يتيح إلقاء القبض على القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين المتهمين بجرائم حرب وجرائم إبادة جماعية ضد المدنيين العزل من أهلنا في فلسطين والقدس، وسيمكن هذا القرار المهم مستقبلاً من محاكمة الاحتلال وقادته على جرائمها المتمثلة في الاستيطان وممارسات التهويد والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، واستمرار اقتحام المسجد الأقصى المبارك ومحاولة اقتحام وحرق الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية في القدس، وجميعها جرائم بشعة تستهدف الإنسان والأرض والمقدسات وتهدد الهوية الحضارية العربية الانسانية في فلسطين والقدس.ولا بد من المؤسسات الحقوقية واتحادات ونقابات المحامين العمل على النجاح في هذه المهام الوطنية الكبيرة والتي تدعم الحقوق الفلسطينية الثابتة وتضع حد لممارسات الاحتلال وأهمية استمر التنسيق مع المؤسسات العربية من خلال العمل الجماعي العربي وتوفير الدعم والإسناد القانوني الدولي الأمر الذي من شأنه التأكيد على قرارات الشرعية الدولية التي تطالب حكومة الاحتلال الانسحاب من الأراضي التي احتلتها ووقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس باعتبارها أراضي محتل ......
#أهمية
#تشكيل
#لجان
#قانونية
#لرصد
#الجرائم
#الإسرائيلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713240
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة بعد ان دخل قرار المحكمة الجنائية الدولية مراحل التطبيق والتنفيذ العملي لا بد من القيام بالجهد والعمل القانوني من قبل المنظومة القانونية الفلسطينية والعربية والانطلاق لتشكيل اوسع جبهة قانونية وإعلامية على المستوي العربي والدولي تكون مهمتها كشف وفضح جرائم الاحتلال الاسرائيلي التي ترتكبها عصاباته بحق الافراد والجماعات والأرض الفلسطينية، ويجب توسيع هذا العمل ليأخذ اشكالا وإبعادا متعددة في اطار توجه المحكمة الدولية وضرورة اشراك المجتمع الدولي ووضعه في صورة جرائم الاحتلال وعنصريته ونشرها وتوثيقها على المستوى العربي والدولي لتكون مرجعية قانونية وإعلامية امام المؤسسات الدولية والعربية المختصة.ولا بد من اتخاذ قرار من قبل القيادة الفلسطينية والقيام بتشكل لجان قانونية تعمل على رصد وتسجيل الجرائم الإسرائيلية ورفعها للمحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة حكومة الاحتلال مع اهمية تنسيق تلك المواقف مع المكلة الاردنية الهاشمية وقيادته الهاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية ممثلة بالملك عبد الله الثاني بن الحسين والتي تدافع وباستمرار عن الحقوق الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.وبات من المهم تجنيد الموقف القانوني علي المستوي العربي والدولي كون ان السياسة والعلاقات الدولية تستند بشكل كبير في الكثير من الصراعات إلى الناحية القانونية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والأجهزة التابعة لها، وفي ضوء قرارات المحكمة الجنائية الدولية وأهمية ما تم اتخاذه من قرارات كونها تشكل الاساس المبدئي والمرجعية القانونية الدولية وتكتسب قراراتها القضائية صفة المصداقية والشفافية الدولية.والمحكمة الجنائية الدولية اتخذت قراراتها انطلاقاً من المبادئ القانونية والأخلاقية ومساعي تحقيق الأمن والسلم العالمي عملاً بنظام روما الأساس، حيث أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أخيراً، قراراً ينص على ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وحددتها بالضفة الغربية بما فيها شرقي القدس وقطاع غزة، علماً أن انضمام حكومة دولة فلسطين إلى النظام الأساس للمحكمة دخل حيز التنفيذ في نيسان عام 2015، ويسمح لها ان تتقدم بالتقاضي على الجرائم الإسرائيلية بأثر رجعي لعقود طويلة من الاحتلال والوحشية الإسرائيلية. قرار المحكمة الجنائية الدولية يتيح إلقاء القبض على القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين المتهمين بجرائم حرب وجرائم إبادة جماعية ضد المدنيين العزل من أهلنا في فلسطين والقدس، وسيمكن هذا القرار المهم مستقبلاً من محاكمة الاحتلال وقادته على جرائمها المتمثلة في الاستيطان وممارسات التهويد والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، واستمرار اقتحام المسجد الأقصى المبارك ومحاولة اقتحام وحرق الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية في القدس، وجميعها جرائم بشعة تستهدف الإنسان والأرض والمقدسات وتهدد الهوية الحضارية العربية الانسانية في فلسطين والقدس.ولا بد من المؤسسات الحقوقية واتحادات ونقابات المحامين العمل على النجاح في هذه المهام الوطنية الكبيرة والتي تدعم الحقوق الفلسطينية الثابتة وتضع حد لممارسات الاحتلال وأهمية استمر التنسيق مع المؤسسات العربية من خلال العمل الجماعي العربي وتوفير الدعم والإسناد القانوني الدولي الأمر الذي من شأنه التأكيد على قرارات الشرعية الدولية التي تطالب حكومة الاحتلال الانسحاب من الأراضي التي احتلتها ووقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس باعتبارها أراضي محتل ......
#أهمية
#تشكيل
#لجان
#قانونية
#لرصد
#الجرائم
#الإسرائيلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713240
الحوار المتمدن
سري القدوة - أهمية تشكيل لجان قانونية لرصد الجرائم الإسرائيلية
محمد حسن الساعدي : مجالس المحافظات...نظرة قانونية .
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_الساعدي لقد أثير الكثير من اللغط والتساؤلات حول قرار مجلس النواب عام 2019 والقاضي بتجميد عمل مجالس المحافظات عموماً،ويأتي هذا الأجراء بعد الاحتجاجات العارمة التي اجتاحت البلاد وطالبت بإلغاء مجالس المحافظات،وعلى أثرها تباينت وجهات النظر حول هذا القرار بين مؤيد للأجراء الحكومي وبين معارض،ولاسيما أن هذه المجالس نص عليها الدستور العراقي النافذ صراحةً،لان الدستور العراقي نص صراحة على أن النظام في العراق نظام لامركزي إداري، وان النظام الاتحادي في البلاد يتكون من عاصمة وإقليم وحكم لا مركزي في المحافظات عموماً،حيث نصت المادة(122) من الدستور على منح المحافظات التي لم تنتظم بإقليم كافة الصلاحيات الإدارية والمالية لإدارة شؤون المحافظة ووفق مبدأ اللامركزية الإدارية، وينظم ذلك بقانون في انتخابات مجلس المحافظة وبما يتسق مع الدستور،لذلك فان السلطات المحلية أو تحديد صلاحياتها،لابد أن يكون ضمن النص الدستوري،وان حل هذه المجالس يتم بناءً على طلب ثلث الأعضاء ووفق أحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم(21) لسنة 2008 ويتم ذلك كله في حالة مخالفة المجلس لقوانين وشروط العضوية في المجلس،كما أن لمجلس النواب حل المجالس بالأغلبية المطلقة بعدد أعضائه ومن خلال طلب يقدمه المحافظ أو طلب ثلث أعضاء مجلس المحافظة .برزت في الآونة الأخيرة على المشهد السياسي مطالبات بتفعيل دور مجالس المحافظات،خصوصاً بعد أعداد رئاسة الجمهورية مشروع قانون لمجالس،على أن تجرى الانتخابات بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب العراقي والتي من المزمع إجراؤها في تشرين الأول المقبل،على أن يُشرع قانون بتقليل عدد أعضاء مجالس المحافظات،وان لا تكون ساحة للصراعات والخلافات السياسية والتي عطلت المشاريع التنموية في المحافظات كافة،كما ينبغي أن يصار إلى تحديد مهام المجلس المحلي بدقة،كونه شُرع بوصفه مجلس خدمي يعمل على تقديم الخدمات للمجتمع عموماً، فضلاً عن مهامه الدستورية في تشريع القوانين في المحافظة . وأخيراً لابد من إيجاد آليات دستورية توضح أداء مجالس المحافظات، وأما تقليص عدد أعضاءها فهو أمر مهم لما تشكله من عبء مالي مدمر على الدولة، حيث تحولت من دورها الخدمي إلى ساحة صراع سياسي، على أن يقر قانون يتيح انتخاب المحافظ بالاقتراع المباشر وبدون أي تأثير حزبي أو سياسي وبما يضمن صعود من يختاره الجمهور دون غيره، وتفعيل دور الرقابة المالية والإدارية ورقابة الشعب على مصالحه من خلال أعضاء مجلس النواب للمحافظة بتشكيل لجان رقابية تمارس مهمتها الرقابية لكل محافظة، وإعادة النظر في قانون المحافظات والانتخابات، عبر الدوائر المتعددة، والقوائم المفتوحة وبما يتيح مشاركة الكفاءات والخبرات في خدمة المحافظة، وإنهاء دور الأحزاب السياسية التي كانت أداة تخريب وسرقة للمال العام ونهب خيرات المحافظات. ......
#مجالس
#المحافظات...نظرة
#قانونية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715960
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_الساعدي لقد أثير الكثير من اللغط والتساؤلات حول قرار مجلس النواب عام 2019 والقاضي بتجميد عمل مجالس المحافظات عموماً،ويأتي هذا الأجراء بعد الاحتجاجات العارمة التي اجتاحت البلاد وطالبت بإلغاء مجالس المحافظات،وعلى أثرها تباينت وجهات النظر حول هذا القرار بين مؤيد للأجراء الحكومي وبين معارض،ولاسيما أن هذه المجالس نص عليها الدستور العراقي النافذ صراحةً،لان الدستور العراقي نص صراحة على أن النظام في العراق نظام لامركزي إداري، وان النظام الاتحادي في البلاد يتكون من عاصمة وإقليم وحكم لا مركزي في المحافظات عموماً،حيث نصت المادة(122) من الدستور على منح المحافظات التي لم تنتظم بإقليم كافة الصلاحيات الإدارية والمالية لإدارة شؤون المحافظة ووفق مبدأ اللامركزية الإدارية، وينظم ذلك بقانون في انتخابات مجلس المحافظة وبما يتسق مع الدستور،لذلك فان السلطات المحلية أو تحديد صلاحياتها،لابد أن يكون ضمن النص الدستوري،وان حل هذه المجالس يتم بناءً على طلب ثلث الأعضاء ووفق أحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم(21) لسنة 2008 ويتم ذلك كله في حالة مخالفة المجلس لقوانين وشروط العضوية في المجلس،كما أن لمجلس النواب حل المجالس بالأغلبية المطلقة بعدد أعضائه ومن خلال طلب يقدمه المحافظ أو طلب ثلث أعضاء مجلس المحافظة .برزت في الآونة الأخيرة على المشهد السياسي مطالبات بتفعيل دور مجالس المحافظات،خصوصاً بعد أعداد رئاسة الجمهورية مشروع قانون لمجالس،على أن تجرى الانتخابات بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب العراقي والتي من المزمع إجراؤها في تشرين الأول المقبل،على أن يُشرع قانون بتقليل عدد أعضاء مجالس المحافظات،وان لا تكون ساحة للصراعات والخلافات السياسية والتي عطلت المشاريع التنموية في المحافظات كافة،كما ينبغي أن يصار إلى تحديد مهام المجلس المحلي بدقة،كونه شُرع بوصفه مجلس خدمي يعمل على تقديم الخدمات للمجتمع عموماً، فضلاً عن مهامه الدستورية في تشريع القوانين في المحافظة . وأخيراً لابد من إيجاد آليات دستورية توضح أداء مجالس المحافظات، وأما تقليص عدد أعضاءها فهو أمر مهم لما تشكله من عبء مالي مدمر على الدولة، حيث تحولت من دورها الخدمي إلى ساحة صراع سياسي، على أن يقر قانون يتيح انتخاب المحافظ بالاقتراع المباشر وبدون أي تأثير حزبي أو سياسي وبما يضمن صعود من يختاره الجمهور دون غيره، وتفعيل دور الرقابة المالية والإدارية ورقابة الشعب على مصالحه من خلال أعضاء مجلس النواب للمحافظة بتشكيل لجان رقابية تمارس مهمتها الرقابية لكل محافظة، وإعادة النظر في قانون المحافظات والانتخابات، عبر الدوائر المتعددة، والقوائم المفتوحة وبما يتيح مشاركة الكفاءات والخبرات في خدمة المحافظة، وإنهاء دور الأحزاب السياسية التي كانت أداة تخريب وسرقة للمال العام ونهب خيرات المحافظات. ......
#مجالس
#المحافظات...نظرة
#قانونية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715960
الحوار المتمدن
محمد حسن الساعدي - مجالس المحافظات...نظرة قانونية .
سمير دويكات : هل لدى عواجيز الانتخابات حلول قانونية بموجب قوانين الانتخابات؟
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات المحامي سمير دويكاتلقد اصبحت المسالة خطيرة جدا في فلسطين في ظل التجاذبات الكبيرة، عقب مقتل الناشط نزار بنات، فكثيرون باتوا غير امنين في بيوتهم او اعمالهم، وهي حالة ضربت عصب المؤسسات نتيجة وجود فاسدين يرغبون في البقاء على الكراسي باي ثمن، وهي مسالة طبيعية في ظل حكم لا يبالي وفي ظل غياب الانتخابات الديمقراطية منذ ما يزيد على خمسة عشرة سنة، خلال محاضرات في قوانين الانتخابات خلال شهر اذار الماضي بواقع تسعون ساعة لمئات المحامين تم دراسة كل هذه الامور. ومنها كيف الخروج من مازق الانتخابات واجراءها في القدس رغما عن الاحتلال؟ وهناك منافذ قانونية، لكن حنا ناصر لم يسمع ولن يسمع لأنه بات كبير في السن، ويرغب في الاستمتاع في مكتبه الجديد غرب مستوطنة بيت ايل اذ انه صممه وهو مديره كما يرغب وكما يستريح مع انهما ربما لن يستمرا فيه حتى نهاية السنة لأوضاع قانونية وصحية اطال الله عمرهما في خدمة الوطن، اذ ان قانون الانتخابات اعطى الحق فقط للجنة ان تدعوا الى تأجيلها في منطقة معينة او كلها لأسباب فنية، ولكن لا احد يرغب بإجراء الانتخابات بدون القدس ولكن هناك حلول قانونية كثيرة سيسمعها حنا ناصر ان رغب ان يتبنى هذه الحلول القانونية، اذ ان الانتخابات كغيرها ليست مستحيل اجراءها بعيدا عن الاحتلال وفي نفس الوقت مشاركة سكان ومواطني عاصمة دولة فلسطين في القدس، ان المستوى السياسي الذي يمثله الامناء العامون لا يرغب في اجراء الانتخابات كون ان المسالة غير ربحية او مجدية لهم في ظل وجود ستة وثلاثون قائمة انتخابية وهو سيكون تكرار لانتخابات 2006، ولكن اكثر هذه المرة بأضعاف أي ان كل الفصائل المنطوية تحت مظلة منظمة التجرير لن يحصلوا على نصف المقاعد وهو ما شجعهم على ان يتخذوا القرار بتأجيلها وقد صفق لهم حنا ناصر كطالب مجتهد.انني انتمي لحركة فتح، وارى ان فتح ستحصد حصتها ولكن ليس كما هو المطلوب لان فتح انشقت في عدد من القوائم الصريحة وهي ثلاث واكثر من عشرة قوائم اخرى، وبالتالي هذا الخلل وليس هناك خلل اخر، الملايين التي تصرف على لجنة الانتخابات سنويا يجب ان يكون من نتيجتها اجراء انتخابات دورية للرئاسة وعضوية المجلس التشريعي، ومن يقول ان لجنة الانتخابات هي فقط مؤسسة تنفيذية بعد الدعوى للانتخابات هو مخطئ، لان التوعية السياسة اساس عملها، وكلامه مردود عليه فهي مؤسسة دستورية يجب عليها ان تعمل سريعا على تنفيذ اجراءات الانتخابات والضغط من خلال مؤسسات المجتمع المدني لإجرائها.ان ما جرى مع بنات وغيره في المظاهرات سوف يستمر ويكون بوتيرة عالية جدا، لان المنصب والراتب مغريان جدا وخاصة ان كان مثل مدير لجنة الانتخابات راتبة حوالي خمسون الف شيكل مع النثريات وسيارة ومكتب مصمم كما يريد في مبناه الجديد وعدد من المدراء يقبضون كل نهاية شهر من خزينة الدولة رواتب خيالية تفوق رواتب مجلس الوزراء، ذلك ان مؤسسة الانتخابات وان كانت وطنية فان الرقيب يجب ان يكون عليها في اعمالها وتصرفاتها وكل ما يخرج عنها، لان مسالتها مطروحة بقوة لإيجاد حلول عملية واكثر قانونية، وان اعضاء اللجنة كلهم من الاعمار الكبيرة وخاصة رئيسها بلغ عمرا اكثر من الثمانين سنة اطال الله في عمره وجزاه خيرا، وقد شبع من الحياة ولن يشعر بما يعاني منه الشباب.ذلك ان النظام مرتاح جدا لأنه لا يوجد سلطة رقابة في الصرف وفي ادارة الدولة في كافة المجالات وبالتالي اجراء الانتخابات من عدمها لن تكون مطروحة لديه، وان اكثر محرك للموضوع هو لجنة الانتخابات التي تصرف مبالغ خيالية منا دافعي الضرائب. ولا حلول اخرى للخروج من المأزق والازمة السياسة في فلسطين.<br ......
#عواجيز
#الانتخابات
#حلول
#قانونية
#بموجب
#قوانين
#الانتخابات؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723677
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات المحامي سمير دويكاتلقد اصبحت المسالة خطيرة جدا في فلسطين في ظل التجاذبات الكبيرة، عقب مقتل الناشط نزار بنات، فكثيرون باتوا غير امنين في بيوتهم او اعمالهم، وهي حالة ضربت عصب المؤسسات نتيجة وجود فاسدين يرغبون في البقاء على الكراسي باي ثمن، وهي مسالة طبيعية في ظل حكم لا يبالي وفي ظل غياب الانتخابات الديمقراطية منذ ما يزيد على خمسة عشرة سنة، خلال محاضرات في قوانين الانتخابات خلال شهر اذار الماضي بواقع تسعون ساعة لمئات المحامين تم دراسة كل هذه الامور. ومنها كيف الخروج من مازق الانتخابات واجراءها في القدس رغما عن الاحتلال؟ وهناك منافذ قانونية، لكن حنا ناصر لم يسمع ولن يسمع لأنه بات كبير في السن، ويرغب في الاستمتاع في مكتبه الجديد غرب مستوطنة بيت ايل اذ انه صممه وهو مديره كما يرغب وكما يستريح مع انهما ربما لن يستمرا فيه حتى نهاية السنة لأوضاع قانونية وصحية اطال الله عمرهما في خدمة الوطن، اذ ان قانون الانتخابات اعطى الحق فقط للجنة ان تدعوا الى تأجيلها في منطقة معينة او كلها لأسباب فنية، ولكن لا احد يرغب بإجراء الانتخابات بدون القدس ولكن هناك حلول قانونية كثيرة سيسمعها حنا ناصر ان رغب ان يتبنى هذه الحلول القانونية، اذ ان الانتخابات كغيرها ليست مستحيل اجراءها بعيدا عن الاحتلال وفي نفس الوقت مشاركة سكان ومواطني عاصمة دولة فلسطين في القدس، ان المستوى السياسي الذي يمثله الامناء العامون لا يرغب في اجراء الانتخابات كون ان المسالة غير ربحية او مجدية لهم في ظل وجود ستة وثلاثون قائمة انتخابية وهو سيكون تكرار لانتخابات 2006، ولكن اكثر هذه المرة بأضعاف أي ان كل الفصائل المنطوية تحت مظلة منظمة التجرير لن يحصلوا على نصف المقاعد وهو ما شجعهم على ان يتخذوا القرار بتأجيلها وقد صفق لهم حنا ناصر كطالب مجتهد.انني انتمي لحركة فتح، وارى ان فتح ستحصد حصتها ولكن ليس كما هو المطلوب لان فتح انشقت في عدد من القوائم الصريحة وهي ثلاث واكثر من عشرة قوائم اخرى، وبالتالي هذا الخلل وليس هناك خلل اخر، الملايين التي تصرف على لجنة الانتخابات سنويا يجب ان يكون من نتيجتها اجراء انتخابات دورية للرئاسة وعضوية المجلس التشريعي، ومن يقول ان لجنة الانتخابات هي فقط مؤسسة تنفيذية بعد الدعوى للانتخابات هو مخطئ، لان التوعية السياسة اساس عملها، وكلامه مردود عليه فهي مؤسسة دستورية يجب عليها ان تعمل سريعا على تنفيذ اجراءات الانتخابات والضغط من خلال مؤسسات المجتمع المدني لإجرائها.ان ما جرى مع بنات وغيره في المظاهرات سوف يستمر ويكون بوتيرة عالية جدا، لان المنصب والراتب مغريان جدا وخاصة ان كان مثل مدير لجنة الانتخابات راتبة حوالي خمسون الف شيكل مع النثريات وسيارة ومكتب مصمم كما يريد في مبناه الجديد وعدد من المدراء يقبضون كل نهاية شهر من خزينة الدولة رواتب خيالية تفوق رواتب مجلس الوزراء، ذلك ان مؤسسة الانتخابات وان كانت وطنية فان الرقيب يجب ان يكون عليها في اعمالها وتصرفاتها وكل ما يخرج عنها، لان مسالتها مطروحة بقوة لإيجاد حلول عملية واكثر قانونية، وان اعضاء اللجنة كلهم من الاعمار الكبيرة وخاصة رئيسها بلغ عمرا اكثر من الثمانين سنة اطال الله في عمره وجزاه خيرا، وقد شبع من الحياة ولن يشعر بما يعاني منه الشباب.ذلك ان النظام مرتاح جدا لأنه لا يوجد سلطة رقابة في الصرف وفي ادارة الدولة في كافة المجالات وبالتالي اجراء الانتخابات من عدمها لن تكون مطروحة لديه، وان اكثر محرك للموضوع هو لجنة الانتخابات التي تصرف مبالغ خيالية منا دافعي الضرائب. ولا حلول اخرى للخروج من المأزق والازمة السياسة في فلسطين.<br ......
#عواجيز
#الانتخابات
#حلول
#قانونية
#بموجب
#قوانين
#الانتخابات؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723677
الحوار المتمدن
سمير دويكات - هل لدى عواجيز الانتخابات حلول قانونية بموجب قوانين الانتخابات؟
سالم روضان الموسوي : قراءة قانونية للقواعد الإجرائية في ضوء قرار الهيئة القضائية للانتخابات العدد 1631 2021
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قراءة قانونية للقواعد الإجرائية في ضوء قرار الهيئة القضائية للانتخابات العدد 1631/2021أصدرت الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية الموقرة قرارها العدد 1631/الهيئة القضائية للانتخابات/2021 في 25/11/2021 والذي قضت فيه برد احد الطعون بنتائج انتخابات تشرين الأخيرة، والقرار أعلاه قد وردت فيه بعض الإجراءات التي لم نكن نعهدها في السابق ولأن محكمة التمييز الاتحادية هي الهيئة الأعلى في القضاء الاعتيادي، وان مبادئها تعد سوابق قضائية، أما عن الموضوع الذي كان محل الطعن فهو قرار ملزم للجميع ويحترم من الجميع ولا غبار على ذلك، لأنه من صلاحية الهيئة القضائية التي نصت عليها المادة (19) من قانون مفوضية الانتخابات رقم 31 لسنة 2019 ، لكن لابد من الوقوف على تلك القواعد الإجرائية الجديدة على العرف القضائي بقراءة قانونية فقهية تحليلية لأنها من المستجدات في فقه المرافعات الذي يمثل العمود الفقري للقواعد الإجرائية، والأصل الذي تتفرع منه سائر النصوص الإجرائية، وسيكون العرض على وفق الاتي:أولا: طبيعة الهيئة القضائية للانتخابات والإجراءات التي تتخذها:1. ان تلك الهيئة تعد احدى هيئات محكمة التمييز الاتحادية الموقرة وانها جهة طعن وليس محكمة موضوع بمعنى إنها تتولى تدقيق قرارات مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات وعلى وفق ما ورد في المادة (19/أولاً) من قانون المفوضية وعلى وفق النص الاتي (يشكل القضاء الأعلى هيئة قضائية للانتخابات تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرعين لا يقل صنف أي منهم عن الصنف الأول للنظر في الطعون المحالة إليها من مجلس المفوضين أو المقدمة من المتضرر من قرارات المجلس مباشرة إلى الهيئة القضائية) وقراراتها باتة ونهائية على وفق ما ورد في المادة ذاتها. 2. في قانون المرافعات المدنية إشارة واضحة إلى إن مصطلح قرار يفيد الحكم النهائي أحياناً حيث جاء في نص المادة (210) مرافعات الآتي (بعد إكمال التدقيقات التمييزية تصدر المحكمة المختصة بنظر الطعن قرارها على احد الوجوه التالية) بمعنى إن محكمة التمييز تصدر قراراً في الطعن المقدم إليها ولا تصدر فيه حكماً لكن من حيث النتيجة هذا القرار حاسم ونهائي ولا يمكن الرجوع عنه إلا عن طريق الطعن فيه بالتصحيح على وفق حكم المادة (219) مرافعات اذا كان قابلا للتصحيح أما قرار الهيئة القضائية للانتخابات بات ونهائي ولا يقبل التصحيح وهذا ما أقرته الهيئة الموسعة المدنية في قرارها العدد 1631/الهيئة الموسعة المدنية/2020 في 16/2/2020، ثم يصدر القرار بعد المداولة والتدقيق في المستندات والطلبات المرسلة طي الطلب دون مرافعة ودون جلسة علنية وليس بمخاصمة بين طرفي النزاع وهذا ما أشارت إليه الفقرة (1) من المادة (209) مرافعات التي جاء فيها الآتي (تنظر المحكمة المختصة بنظر الطعن في الطعن بإجراء التدقيق على أوراق الدعوى دون ان تجمع بين الطرفين ولها ان تتخذ أي اجراء يعينها على البت في القضية.).3. ان الهيئة القضائية الموقرة قد تصدت لطعن مقدم من احد المرشحين للانتخابات يخاصم فيه قرار مجلس المفوضين لعدم قناعته بما جاء فيه وقد أشار قرار الهيئة أعلاه إلى ذلك عندما كتب اسم الطاعن وهو المرشح واسم المطعون ضده وهو قرار مجلس المفوضين المؤرخ في 10/10/2021 ونتيجة ذلك الطعن أصدرت قرارها العدد 1631/الهيئة القضائية للانتخابات/2021 في 15/11/2021 الذي قضت فيه بنقض قرار مجلس المفوضين أعلاه، وكان النقض قد قضى بإلغاء نتائج محطتين من محطات الاقتراع وعدم احتساب نتائجها لأنها أغلقت بعد انتهاء الوقت المحدد، وهذا النقض كان يتعلق بأصل الطعن ولم يتعلق ب ......
#قراءة
#قانونية
#للقواعد
#الإجرائية
#قرار
#الهيئة
#القضائية
#للانتخابات
#العدد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739058
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قراءة قانونية للقواعد الإجرائية في ضوء قرار الهيئة القضائية للانتخابات العدد 1631/2021أصدرت الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية الموقرة قرارها العدد 1631/الهيئة القضائية للانتخابات/2021 في 25/11/2021 والذي قضت فيه برد احد الطعون بنتائج انتخابات تشرين الأخيرة، والقرار أعلاه قد وردت فيه بعض الإجراءات التي لم نكن نعهدها في السابق ولأن محكمة التمييز الاتحادية هي الهيئة الأعلى في القضاء الاعتيادي، وان مبادئها تعد سوابق قضائية، أما عن الموضوع الذي كان محل الطعن فهو قرار ملزم للجميع ويحترم من الجميع ولا غبار على ذلك، لأنه من صلاحية الهيئة القضائية التي نصت عليها المادة (19) من قانون مفوضية الانتخابات رقم 31 لسنة 2019 ، لكن لابد من الوقوف على تلك القواعد الإجرائية الجديدة على العرف القضائي بقراءة قانونية فقهية تحليلية لأنها من المستجدات في فقه المرافعات الذي يمثل العمود الفقري للقواعد الإجرائية، والأصل الذي تتفرع منه سائر النصوص الإجرائية، وسيكون العرض على وفق الاتي:أولا: طبيعة الهيئة القضائية للانتخابات والإجراءات التي تتخذها:1. ان تلك الهيئة تعد احدى هيئات محكمة التمييز الاتحادية الموقرة وانها جهة طعن وليس محكمة موضوع بمعنى إنها تتولى تدقيق قرارات مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات وعلى وفق ما ورد في المادة (19/أولاً) من قانون المفوضية وعلى وفق النص الاتي (يشكل القضاء الأعلى هيئة قضائية للانتخابات تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرعين لا يقل صنف أي منهم عن الصنف الأول للنظر في الطعون المحالة إليها من مجلس المفوضين أو المقدمة من المتضرر من قرارات المجلس مباشرة إلى الهيئة القضائية) وقراراتها باتة ونهائية على وفق ما ورد في المادة ذاتها. 2. في قانون المرافعات المدنية إشارة واضحة إلى إن مصطلح قرار يفيد الحكم النهائي أحياناً حيث جاء في نص المادة (210) مرافعات الآتي (بعد إكمال التدقيقات التمييزية تصدر المحكمة المختصة بنظر الطعن قرارها على احد الوجوه التالية) بمعنى إن محكمة التمييز تصدر قراراً في الطعن المقدم إليها ولا تصدر فيه حكماً لكن من حيث النتيجة هذا القرار حاسم ونهائي ولا يمكن الرجوع عنه إلا عن طريق الطعن فيه بالتصحيح على وفق حكم المادة (219) مرافعات اذا كان قابلا للتصحيح أما قرار الهيئة القضائية للانتخابات بات ونهائي ولا يقبل التصحيح وهذا ما أقرته الهيئة الموسعة المدنية في قرارها العدد 1631/الهيئة الموسعة المدنية/2020 في 16/2/2020، ثم يصدر القرار بعد المداولة والتدقيق في المستندات والطلبات المرسلة طي الطلب دون مرافعة ودون جلسة علنية وليس بمخاصمة بين طرفي النزاع وهذا ما أشارت إليه الفقرة (1) من المادة (209) مرافعات التي جاء فيها الآتي (تنظر المحكمة المختصة بنظر الطعن في الطعن بإجراء التدقيق على أوراق الدعوى دون ان تجمع بين الطرفين ولها ان تتخذ أي اجراء يعينها على البت في القضية.).3. ان الهيئة القضائية الموقرة قد تصدت لطعن مقدم من احد المرشحين للانتخابات يخاصم فيه قرار مجلس المفوضين لعدم قناعته بما جاء فيه وقد أشار قرار الهيئة أعلاه إلى ذلك عندما كتب اسم الطاعن وهو المرشح واسم المطعون ضده وهو قرار مجلس المفوضين المؤرخ في 10/10/2021 ونتيجة ذلك الطعن أصدرت قرارها العدد 1631/الهيئة القضائية للانتخابات/2021 في 15/11/2021 الذي قضت فيه بنقض قرار مجلس المفوضين أعلاه، وكان النقض قد قضى بإلغاء نتائج محطتين من محطات الاقتراع وعدم احتساب نتائجها لأنها أغلقت بعد انتهاء الوقت المحدد، وهذا النقض كان يتعلق بأصل الطعن ولم يتعلق ب ......
#قراءة
#قانونية
#للقواعد
#الإجرائية
#قرار
#الهيئة
#القضائية
#للانتخابات
#العدد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739058
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - قراءة قانونية للقواعد الإجرائية في ضوء قرار الهيئة القضائية للانتخابات العدد 1631/2021
علاء اللامي : أربع شرائع قانونية رافدانية سبقت مسلة حامورابي:
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي شاع القول إنَّ أقدم شريعة قانونية انتجتها البشرية هي مسلَّة أو شريعة حامورابي في القرن الثامن عشر ق.م. وهذه المعلومة ليست دقيقة تماما، فالمدقق في التفاصيل والمؤلفات المتخصصة يجد أن هذه المسلة هي الأخيرة والأحدث زمنا بين مجموعة الشرائع الرافدانية القديمة، وتلك الشرائع حسب تاريخ إنتاجها هي:1-وثيقة إصلاحات أوركاجينا: ومشرعها هو الملك السومري من سلالة لكَش الأولى. يرجع تاريخها إلى عام 2355 قبل الميلاد، أي أنها أقدم من مسلة حامورابي بأكثر من خمسة قرون. وقد ورد ذكر تلك الإصلاحات في ألواح بالخط المسماري بمدينة لكش عام 1878م. وترجمها لأول مرة العالم الفرنسي تورو دانجان. وفيها ظهرت، ولأول مرة في التاريخ، كلمة حرية "أمارجي" السومرية في وثيقة مكتوبة. ومما يذكر في هذه الوثيقة التاريخية أن أوركاجينا قد قنن القوانين التي وفرت للشعب الحرية والعدالة. ولكن الوثيقة القانونية ذاتها، والتي تحتوي على تلك القوانين لم تكتشف بعد، ويؤكد باحثون أن الملك البابلي حمورابي قد استفاد منها واستوحى منها عددا من المواد عند صياغة شريعته المعروفة.2- قانون أورنمو وقد سبق قانون حمورابي بثلاثة قرون، حيث عثر على قسم من الألواح التي تضمنت هذا القانون في مدينة نفر والقسم الآخر منها في مدينة أور، وقد كتب باللغة السومرية، ويقدر تاريخه بحوالي 2100-2050 ق. م. اكتشفت أول نسخة من القانون على شكل جزئين وجدا في مدينة نُفَّر "نيبور"، وقد قام صموئيل كريمر بترجمتها عام 1952، وهي محفوظة اليوم في متحف إسطنبول الأثري، وبسبب حالة الحفظ فإن المقدمة وخمسة قوانين فقط كانت قابلة للتمييز. 3-قانون لبت عشتار خامس ملوك سلالة أيسن بين 1934 و 1924 ق.م، وسبقت قانون حامورابي بحوالي ما ئة وأربعين سنة. وهذه السلالة من السلالات الجزيرية "السامية"، ولكنها كانت تتبنى وتعتز بالثقافة السومرية. ويتألف قانون لبت عشتار من مائة مادة قانونية لم يبق منها إلا 37 مادة تتعلق بالأراضي الزراعية والحدائق والبساتين والعبيد والأحوال الشخصية.4- شريعة أشنونا أو قانون الملك بلالاما: سُنَّت في عام 1930 ق.م، وهي متقدمة على قانون حمورابي بحوالي نصف قرن من الزمن. وبلالاما هو ملك مملكة إشنونة، وعثر عليها في لوحين من الطين في حفريات آثار تل حرمل (قرب بغداد الجديدة) من قبل عالم الآثار الراحل طه باقر.ويظهر من دراسة هذه المواد أن مشرعها كان قد أهتم ببعض المسائل الاجتماعية ومن ذلك وضع حد أدنى لأجور العمال وتسعير بعض السلع وتقسيم المجتمع إلى طبقات فقد وردت في هذه القوانين أول إشارة إلى تقسيم المجتمع العراقي القديم إلى طبقات ثلاث: الأحرار والمسكينوم "المساكين" والعبيد. 5- شريعة حمورابي أو قوانين حمورابي هي مجموعة قوانين بابلية يبلغ عددها 282 مادة قانونية، سجلها الملك حمورابي سادس ملوك بابل (حكم من سنة 1792 قبل الميلاد إلى سنة 1750 قبل الميلاد) على مسلة كبيرة أسطوانية الشكل.سجل حمورابي هذه القوانين على مسلة كبيرة من حجر الديورانت الأسود، طولها 225 سم، وقطرها 60 سم. وجدت في مدينة سوسة عاصمة عيلام، أثناء حفريات البعثة التنقيبية الفرنسية (1901-1902) ونقلتها معها إلى متحف اللوفر بباريس. وقد عُثر عليها في عاصمة بلاد عيلام جنوب إيران الحالية حيث كانت قد نُهبت من قبل الغزاة العيلاميين بقيادة ملكهم شوقروك ناخون عندما غزا بلاد بابل في القرن الثاني عشر ق. م، ونقل كل ما استطاع نقله إلى عيلام، وحرم البابليين من هذه الوثيقة. تم العثور على نسخ مختلفة من أجزاء من قانون حمورابي على ألواح طينية مشوية، ربما يكون بعضها أقدم من شاهدة ال ......
#أربع
#شرائع
#قانونية
#رافدانية
#سبقت
#مسلة
#حامورابي:
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743811
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي شاع القول إنَّ أقدم شريعة قانونية انتجتها البشرية هي مسلَّة أو شريعة حامورابي في القرن الثامن عشر ق.م. وهذه المعلومة ليست دقيقة تماما، فالمدقق في التفاصيل والمؤلفات المتخصصة يجد أن هذه المسلة هي الأخيرة والأحدث زمنا بين مجموعة الشرائع الرافدانية القديمة، وتلك الشرائع حسب تاريخ إنتاجها هي:1-وثيقة إصلاحات أوركاجينا: ومشرعها هو الملك السومري من سلالة لكَش الأولى. يرجع تاريخها إلى عام 2355 قبل الميلاد، أي أنها أقدم من مسلة حامورابي بأكثر من خمسة قرون. وقد ورد ذكر تلك الإصلاحات في ألواح بالخط المسماري بمدينة لكش عام 1878م. وترجمها لأول مرة العالم الفرنسي تورو دانجان. وفيها ظهرت، ولأول مرة في التاريخ، كلمة حرية "أمارجي" السومرية في وثيقة مكتوبة. ومما يذكر في هذه الوثيقة التاريخية أن أوركاجينا قد قنن القوانين التي وفرت للشعب الحرية والعدالة. ولكن الوثيقة القانونية ذاتها، والتي تحتوي على تلك القوانين لم تكتشف بعد، ويؤكد باحثون أن الملك البابلي حمورابي قد استفاد منها واستوحى منها عددا من المواد عند صياغة شريعته المعروفة.2- قانون أورنمو وقد سبق قانون حمورابي بثلاثة قرون، حيث عثر على قسم من الألواح التي تضمنت هذا القانون في مدينة نفر والقسم الآخر منها في مدينة أور، وقد كتب باللغة السومرية، ويقدر تاريخه بحوالي 2100-2050 ق. م. اكتشفت أول نسخة من القانون على شكل جزئين وجدا في مدينة نُفَّر "نيبور"، وقد قام صموئيل كريمر بترجمتها عام 1952، وهي محفوظة اليوم في متحف إسطنبول الأثري، وبسبب حالة الحفظ فإن المقدمة وخمسة قوانين فقط كانت قابلة للتمييز. 3-قانون لبت عشتار خامس ملوك سلالة أيسن بين 1934 و 1924 ق.م، وسبقت قانون حامورابي بحوالي ما ئة وأربعين سنة. وهذه السلالة من السلالات الجزيرية "السامية"، ولكنها كانت تتبنى وتعتز بالثقافة السومرية. ويتألف قانون لبت عشتار من مائة مادة قانونية لم يبق منها إلا 37 مادة تتعلق بالأراضي الزراعية والحدائق والبساتين والعبيد والأحوال الشخصية.4- شريعة أشنونا أو قانون الملك بلالاما: سُنَّت في عام 1930 ق.م، وهي متقدمة على قانون حمورابي بحوالي نصف قرن من الزمن. وبلالاما هو ملك مملكة إشنونة، وعثر عليها في لوحين من الطين في حفريات آثار تل حرمل (قرب بغداد الجديدة) من قبل عالم الآثار الراحل طه باقر.ويظهر من دراسة هذه المواد أن مشرعها كان قد أهتم ببعض المسائل الاجتماعية ومن ذلك وضع حد أدنى لأجور العمال وتسعير بعض السلع وتقسيم المجتمع إلى طبقات فقد وردت في هذه القوانين أول إشارة إلى تقسيم المجتمع العراقي القديم إلى طبقات ثلاث: الأحرار والمسكينوم "المساكين" والعبيد. 5- شريعة حمورابي أو قوانين حمورابي هي مجموعة قوانين بابلية يبلغ عددها 282 مادة قانونية، سجلها الملك حمورابي سادس ملوك بابل (حكم من سنة 1792 قبل الميلاد إلى سنة 1750 قبل الميلاد) على مسلة كبيرة أسطوانية الشكل.سجل حمورابي هذه القوانين على مسلة كبيرة من حجر الديورانت الأسود، طولها 225 سم، وقطرها 60 سم. وجدت في مدينة سوسة عاصمة عيلام، أثناء حفريات البعثة التنقيبية الفرنسية (1901-1902) ونقلتها معها إلى متحف اللوفر بباريس. وقد عُثر عليها في عاصمة بلاد عيلام جنوب إيران الحالية حيث كانت قد نُهبت من قبل الغزاة العيلاميين بقيادة ملكهم شوقروك ناخون عندما غزا بلاد بابل في القرن الثاني عشر ق. م، ونقل كل ما استطاع نقله إلى عيلام، وحرم البابليين من هذه الوثيقة. تم العثور على نسخ مختلفة من أجزاء من قانون حمورابي على ألواح طينية مشوية، ربما يكون بعضها أقدم من شاهدة ال ......
#أربع
#شرائع
#قانونية
#رافدانية
#سبقت
#مسلة
#حامورابي:
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743811
الحوار المتمدن
علاء اللامي - أربع شرائع قانونية رافدانية سبقت مسلة حامورابي:
جمعه عباس بندي : موقع رئيس الجمهورية ونصاب إنتخابه في الدستور العراقي دراسة قانونية، تحليلية، وصفية
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي تمهيد:في هذه الدراسة القانونية والتحليلية والوصفية، المعنونة بإسم: (موقع رئيس الجمهورية ونصاب إنتخابه في الدستور العراقي)، تم التطرق فيها الى: تعريف رئيس الجمهورية وشروط ترشحه وأهم مهامه وصلاحياته القانونية والدستورية وما يحظر عليه القيام به أثناء توليه هذا المنصب.بعدها تم التطرق الى بيان النصاب القانوني لإختيار وإنتخاب رئيس الجمهورية، والنسب والأغلبيات الواردة في الدستور العراقي والقوانين النافذة بهذا الشأن، كالأغلبية البسيطة والمطلقة وأغلبية الثلثين وثلاثة أخماس وأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس، مع تعريف النصاب القانوني والأغلبية المطلقة والبسيطة الواردة في الدستور النافذ.وأيضا من ضمن المواضيع المتطرقة في هذه الدراسة: هو بيان النصاب القانوني لفتح جلسات مجلس النواب، مع إحصاء وذكر جميع المواد والبنود والفقرات الدستورية التي وردت فيها الأنصبة القانونية والأغلبيات : كالأغلبية البسيطة والمطلقة والثلثين وثلاثة أخماس وثلاثة أرباع أعضاء المجلس.ثم تطرقنا الى موضوع إنتخاب رئيس الجمهورية في الدستور والقوانيين النافذة، وخاصة المادة (70) من الدستور، وقرار المحكمة الإتحادية العليا المتعلقة بتفسير المادة (70/أولا) من الدستور، ذي العدد(16/إتحادية/في 3/2/)2022، وتحويل محتواه الى لغة رقمية، وتأثره على الكتل النيابية ومواقفها من عملية إنتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل مجلس الوزراء.وكان من الضروري أن نتطرق الى حضور الأعضاء والنصاب القانوني لجلسات إنتخاب رئيس الجمهورية في الدورات السابقة للمجلس (2006 ـ 2018)، ثم ختمنا الدراسة: بأهم النتائج والتحليلات القانونية والدستورية المتعلقة بالموضوع.ومن خلال هذه النتائج طرحنا مجموعة من الأسئلة والإشكالات المهمة، منها: ماذا سيحدث في حال عدم إكتمال نصاب الثلثين لجلسة إنتخاب رئيس الجمهورية؟، وهل موقع رئيس الجمهورية سيدخل في فراغ دستوري، بإعتباره أصبح خاليا بعد مرور (30) يوما من تأريخ إنتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في الدورة التشريعية الجديدة لعام 2022، أم سيستمر الرئيس الحالي بمهامه بعد طلب التفسير من المحكمة الإتحادية فيما يتعلق بولاية رئيس الجمهورية، وهل سيحق لرئيس مجلس النواب العراقي ملئ هذا الشاغر (الخلو الرئاسي) لحين إنتخاب رئيس جديد في مدة أقصاه (30) يوما من تأريخ الخلو؟، وكيف سيكون وضع وتشكيل مجلس الوزراء الجديد؟.والحل الأمثل لهذه الإشكالية ـ نصاب وإنتخاب رئيس الجمهورية ـ إما أتفاق الحزبين اليمقراطي والوطني الكوردستانين على مرشح واحد أو سحب أحد الحزبين مرشحها، والمشاركة معا في جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية في 7/2/2022 ، وإلا ليس من المستبعد في خضم هذه التحولات والتشنجات السياسية التوجه الى الإنتخابات النيابية المبكرة في عموم العراق.أولا: تعريف ومهام وشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية :1. تعريف رئيس الجمهورية:هو رئيس دولة العراق الإتحادي ورمز وحدتها الوطنية وأستقلال وسيادتها الخارجية، وهو جزء من السلطة التنفيذية الإتحادية ويمارس مهامه وصلاحياته إستنادا للدستور والقوانين النافذة [المواد: (1و66و67) من الدستور].2. شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية:وفق الدستور العراقي وقانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، رقم (8) لسنة 2012، يشترط لمن يتولى هذا المنصب مجموعة من الشروط ـ وهي: أ. عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين والأهلية القانونية وأتم الأربعين من العمر. ب. أن يكون حصلا على الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق[ال ......
#موقع
#رئيس
#الجمهورية
#ونصاب
#إنتخابه
#الدستور
#العراقي
#دراسة
#قانونية،
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746076
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي تمهيد:في هذه الدراسة القانونية والتحليلية والوصفية، المعنونة بإسم: (موقع رئيس الجمهورية ونصاب إنتخابه في الدستور العراقي)، تم التطرق فيها الى: تعريف رئيس الجمهورية وشروط ترشحه وأهم مهامه وصلاحياته القانونية والدستورية وما يحظر عليه القيام به أثناء توليه هذا المنصب.بعدها تم التطرق الى بيان النصاب القانوني لإختيار وإنتخاب رئيس الجمهورية، والنسب والأغلبيات الواردة في الدستور العراقي والقوانين النافذة بهذا الشأن، كالأغلبية البسيطة والمطلقة وأغلبية الثلثين وثلاثة أخماس وأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس، مع تعريف النصاب القانوني والأغلبية المطلقة والبسيطة الواردة في الدستور النافذ.وأيضا من ضمن المواضيع المتطرقة في هذه الدراسة: هو بيان النصاب القانوني لفتح جلسات مجلس النواب، مع إحصاء وذكر جميع المواد والبنود والفقرات الدستورية التي وردت فيها الأنصبة القانونية والأغلبيات : كالأغلبية البسيطة والمطلقة والثلثين وثلاثة أخماس وثلاثة أرباع أعضاء المجلس.ثم تطرقنا الى موضوع إنتخاب رئيس الجمهورية في الدستور والقوانيين النافذة، وخاصة المادة (70) من الدستور، وقرار المحكمة الإتحادية العليا المتعلقة بتفسير المادة (70/أولا) من الدستور، ذي العدد(16/إتحادية/في 3/2/)2022، وتحويل محتواه الى لغة رقمية، وتأثره على الكتل النيابية ومواقفها من عملية إنتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل مجلس الوزراء.وكان من الضروري أن نتطرق الى حضور الأعضاء والنصاب القانوني لجلسات إنتخاب رئيس الجمهورية في الدورات السابقة للمجلس (2006 ـ 2018)، ثم ختمنا الدراسة: بأهم النتائج والتحليلات القانونية والدستورية المتعلقة بالموضوع.ومن خلال هذه النتائج طرحنا مجموعة من الأسئلة والإشكالات المهمة، منها: ماذا سيحدث في حال عدم إكتمال نصاب الثلثين لجلسة إنتخاب رئيس الجمهورية؟، وهل موقع رئيس الجمهورية سيدخل في فراغ دستوري، بإعتباره أصبح خاليا بعد مرور (30) يوما من تأريخ إنتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في الدورة التشريعية الجديدة لعام 2022، أم سيستمر الرئيس الحالي بمهامه بعد طلب التفسير من المحكمة الإتحادية فيما يتعلق بولاية رئيس الجمهورية، وهل سيحق لرئيس مجلس النواب العراقي ملئ هذا الشاغر (الخلو الرئاسي) لحين إنتخاب رئيس جديد في مدة أقصاه (30) يوما من تأريخ الخلو؟، وكيف سيكون وضع وتشكيل مجلس الوزراء الجديد؟.والحل الأمثل لهذه الإشكالية ـ نصاب وإنتخاب رئيس الجمهورية ـ إما أتفاق الحزبين اليمقراطي والوطني الكوردستانين على مرشح واحد أو سحب أحد الحزبين مرشحها، والمشاركة معا في جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية في 7/2/2022 ، وإلا ليس من المستبعد في خضم هذه التحولات والتشنجات السياسية التوجه الى الإنتخابات النيابية المبكرة في عموم العراق.أولا: تعريف ومهام وشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية :1. تعريف رئيس الجمهورية:هو رئيس دولة العراق الإتحادي ورمز وحدتها الوطنية وأستقلال وسيادتها الخارجية، وهو جزء من السلطة التنفيذية الإتحادية ويمارس مهامه وصلاحياته إستنادا للدستور والقوانين النافذة [المواد: (1و66و67) من الدستور].2. شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية:وفق الدستور العراقي وقانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، رقم (8) لسنة 2012، يشترط لمن يتولى هذا المنصب مجموعة من الشروط ـ وهي: أ. عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين والأهلية القانونية وأتم الأربعين من العمر. ب. أن يكون حصلا على الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق[ال ......
#موقع
#رئيس
#الجمهورية
#ونصاب
#إنتخابه
#الدستور
#العراقي
#دراسة
#قانونية،
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746076
الحوار المتمدن
جمعه عباس بندي - موقع رئيس الجمهورية ونصاب إنتخابه في الدستور العراقي دراسة قانونية، تحليلية، وصفية
جمعه عباس بندي : المحكمة الإتحادية وفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية قراءة قانونية، تحليلية
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي تمهيد:بعد أن أخفق مجلس النواب العراقي في إنعقاد جلسته المخصصة لإنتخاب رئيس الجمهورية في 7/2/2022 بسبب عدم إكتمال نصاب الثلثين، حسب التفسير الموفق من قبل المحكمة الإتحادية العليا للمادة (70/أولا) من الدستور في (3/2/2022)(1).دفعت رئاسة مجلس النواب الى فتح باب الترشح ـ للمرة الثانية ـ لمنصب رئيس الجمهورية من جديد، كما هو مبين في قرارها المرقم (4) في 8/2/2022 ولمدة ثلاثة (3) أيام(2)، لخلو الدستور من البديل في حالة إخفاق المجلس في تطبيق المادة (72/ثانيا/ب)، وكذلك قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.علما وفق قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، يتم الإعلان عن فتح باب الترشح لهذا المنصب خلال ثلاثة أيام من تأريخ إنتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في دورته التشريعية الجديدة(3)، وهذا ما حصل، وتم فتح هذا الباب ـ للمرة الأولى ـ في 10/1/2022.أولا: إجراءات الترشح لمنصب رئيس جمهورية العراق:على من يرى في نفسه شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يقدم طلبا تحريريا مرفقا بالوثائق الرسمية تثبت فيه توفر الشروط المطلوبة فيه، مع نبذة عن سيرته الذاتية الى رئاسة مجلس النواب، خلال مدة أقصاه ثلاثة أيام من بدء الإعلان عن موعد التقديم، عندئذ سيتم تزويده بوصل يثبت فيه تقديمه الطلب وتأريخه ومرفقات التقديم من الوثائق المطلوبة(4).حيث جاء في موقع مجلس النواب العراقي : ((استناداً الى قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، يعلن مجلس النواب عن فتح باب الترشُّح لتولي المنصب، فعلى الراغبين بالترشُّح ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (1) من القانون المذكور آنفاً والمشار اليها في ادناه تقديم طلباتهم التحريريـة مشفوعة بالوثائق الرسمية التي تثبت توافر الشروط فيهم مع سيرهم الذاتية إلى رئاسة مجلس النواب وتسليمها الى (الدائرة القانونية في مجلس النواب) الكائنة في مقر قصر المؤتمرات اعتباراً من بداية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 9/2/2022 ولمدة ثلاثة أيام)).وعلى رئاسة مجلس النواب الإعلان عن أسماء المرشحين اللذين تم قبولهم(5)، ولمن لم يظهر إسمه ضمن قائمة المقبولين لدى رئاسة المجلس، له حق الإعتراض أمام المحكمة الإتحادية العليا خلال (3) أيام، وعلى المحكمة الإتحادية أن تبت في إعتراضه خلال ثلاثة أيام من تأريخ تسجيل الإعتراض ويكون قرارها بات وملزم لجميع السلطات، وتبلغ رئاسة المجلس بقرارها، وتعلن رئاسة المجلس الأسماء المقبولين والمضافين من قبل المحكمة الإتحادية(6).ثانيا : قراءة قانونية لقرار مجلس النواب العراقي:كان لقرار مجلس النواب العراقي المتعلق بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية للمرة الثانية، صداه في الأوساط القانونية والدستورية وفقهائهما، وذهب القسم الأكبر من المختصين وخبراء القانون بأن هذا القرار غير دستوري وغير قانوني وخارج عن صلاحيات وسلطات رئاسة مجلس النواب العراقي، وللأسباب الآتية:1. مجلس النواب العراقي من خلال أعضائه لم يقوموا بوجبهم مهامهم النيابي حسب الدستور والقانون والنظام الداخلي للمجلس في إنتخاب رئيس الجمهورية، وذلك بسبب إنقطاعهم للجلسة المقررة لهذا الأمر في 7/2/2022.2. سبق وأن قام مجلس النواب بفتح هذا الباب في 10/1/2022، وبعدها أعلن عن أسماء المرشحين المقبولين لدى رئاسة المجلس، والذي بلغ عددهم (25) متقدم.3. لم ينسحب أي من المرشحين المقبولين من السباق الرئاسي الذي سيبدأ من تحت قبة مجلس النواب الى قصر السلام، عدا إستبعاد السيد هشيار زيباري بقرار من المحكمة الإتحادية، وهذا الموضوع يح ......
#المحكمة
#الإتحادية
#وفتح
#الترشح
#لمنصب
#رئيس
#الجمهورية
#قراءة
#قانونية،
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747776
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي تمهيد:بعد أن أخفق مجلس النواب العراقي في إنعقاد جلسته المخصصة لإنتخاب رئيس الجمهورية في 7/2/2022 بسبب عدم إكتمال نصاب الثلثين، حسب التفسير الموفق من قبل المحكمة الإتحادية العليا للمادة (70/أولا) من الدستور في (3/2/2022)(1).دفعت رئاسة مجلس النواب الى فتح باب الترشح ـ للمرة الثانية ـ لمنصب رئيس الجمهورية من جديد، كما هو مبين في قرارها المرقم (4) في 8/2/2022 ولمدة ثلاثة (3) أيام(2)، لخلو الدستور من البديل في حالة إخفاق المجلس في تطبيق المادة (72/ثانيا/ب)، وكذلك قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.علما وفق قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، يتم الإعلان عن فتح باب الترشح لهذا المنصب خلال ثلاثة أيام من تأريخ إنتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في دورته التشريعية الجديدة(3)، وهذا ما حصل، وتم فتح هذا الباب ـ للمرة الأولى ـ في 10/1/2022.أولا: إجراءات الترشح لمنصب رئيس جمهورية العراق:على من يرى في نفسه شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يقدم طلبا تحريريا مرفقا بالوثائق الرسمية تثبت فيه توفر الشروط المطلوبة فيه، مع نبذة عن سيرته الذاتية الى رئاسة مجلس النواب، خلال مدة أقصاه ثلاثة أيام من بدء الإعلان عن موعد التقديم، عندئذ سيتم تزويده بوصل يثبت فيه تقديمه الطلب وتأريخه ومرفقات التقديم من الوثائق المطلوبة(4).حيث جاء في موقع مجلس النواب العراقي : ((استناداً الى قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، يعلن مجلس النواب عن فتح باب الترشُّح لتولي المنصب، فعلى الراغبين بالترشُّح ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (1) من القانون المذكور آنفاً والمشار اليها في ادناه تقديم طلباتهم التحريريـة مشفوعة بالوثائق الرسمية التي تثبت توافر الشروط فيهم مع سيرهم الذاتية إلى رئاسة مجلس النواب وتسليمها الى (الدائرة القانونية في مجلس النواب) الكائنة في مقر قصر المؤتمرات اعتباراً من بداية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 9/2/2022 ولمدة ثلاثة أيام)).وعلى رئاسة مجلس النواب الإعلان عن أسماء المرشحين اللذين تم قبولهم(5)، ولمن لم يظهر إسمه ضمن قائمة المقبولين لدى رئاسة المجلس، له حق الإعتراض أمام المحكمة الإتحادية العليا خلال (3) أيام، وعلى المحكمة الإتحادية أن تبت في إعتراضه خلال ثلاثة أيام من تأريخ تسجيل الإعتراض ويكون قرارها بات وملزم لجميع السلطات، وتبلغ رئاسة المجلس بقرارها، وتعلن رئاسة المجلس الأسماء المقبولين والمضافين من قبل المحكمة الإتحادية(6).ثانيا : قراءة قانونية لقرار مجلس النواب العراقي:كان لقرار مجلس النواب العراقي المتعلق بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية للمرة الثانية، صداه في الأوساط القانونية والدستورية وفقهائهما، وذهب القسم الأكبر من المختصين وخبراء القانون بأن هذا القرار غير دستوري وغير قانوني وخارج عن صلاحيات وسلطات رئاسة مجلس النواب العراقي، وللأسباب الآتية:1. مجلس النواب العراقي من خلال أعضائه لم يقوموا بوجبهم مهامهم النيابي حسب الدستور والقانون والنظام الداخلي للمجلس في إنتخاب رئيس الجمهورية، وذلك بسبب إنقطاعهم للجلسة المقررة لهذا الأمر في 7/2/2022.2. سبق وأن قام مجلس النواب بفتح هذا الباب في 10/1/2022، وبعدها أعلن عن أسماء المرشحين المقبولين لدى رئاسة المجلس، والذي بلغ عددهم (25) متقدم.3. لم ينسحب أي من المرشحين المقبولين من السباق الرئاسي الذي سيبدأ من تحت قبة مجلس النواب الى قصر السلام، عدا إستبعاد السيد هشيار زيباري بقرار من المحكمة الإتحادية، وهذا الموضوع يح ......
#المحكمة
#الإتحادية
#وفتح
#الترشح
#لمنصب
#رئيس
#الجمهورية
#قراءة
#قانونية،
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747776
الحوار المتمدن
جمعه عباس بندي - المحكمة الإتحادية وفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية قراءة قانونية، تحليلية
نهاد ابو غوش : النقابات الفلسطينية: اختلالات قانونية وبنيوية
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوش تعاني النقابات العمالية والمهنية في فلسطين من اختلالات قانونية وبنيوية تحد من قدرتها على تمثيل منتسبيها والدفاع عن مصالحهم، وتبرز هذه الاختلالات لدى النقابات العمالية أكثر من المهنية التي ما زال أبرزها (نقابتا المهندسين والأطباء امتدادا للنقابات الأردنية في الضفة)، وشروط عضوية هذه الأخيرة أكثر صرامة من عضوية النقابات العمالية.أبرز ما تعانيه النقابات هو غياب القانون الناظم لعملها، ما يؤثر على مكانتها القانونية، ويضعف قوّتها في التفاوض الجمعي نيابة عن أعضائها. ويعود سبب هذا الخلل إلى البيئة القانونية المعقدة المستندة إلى خليط من القوانين الأردنية (في الضفة) والمصرية (في غزة) مع القوانين والأنظمة العسكرية الإسرائيلية، وحتى بعض القوانين الموروثة عن الانتداب البريطاني والعهد العثماني، بالإضافة إلى التشريعات الفلسطينية التي أقر معظمها خلال عهد المجلس التشريعي الأول (1996-2006) والقليل مما أقره المجلس التشريعي الثاني الذي تم انتخابه عام 2006 والذي دخل في مرحلة من الشلل بسبب الانقسام، اضافة الى القرارات المؤقتة التي تصدر في ظل غياب المجلس التشريعي.يعود غياب القانون الناظم لعمل النقابات العمالية إلى صدور قانون العمل الفلسطيني لعام 2000 والذي ألغى ما سبقه من قوانين أردنية ومصرية، وهذا الإقرار انطوى على ثغرة تشريعية حيث أن القانون الأردني كان يشمل قواعد التنظيم النقابي التي ألغيت بمجرد إقرار القانون الجديد دون وجود بديل، بينما في غزة لم يكن قانون العمل المصري يشمل قواعد التنظيم النقابي. ولمعالجة هذه الثغرة قدمت أكثر من مسودة لتنظيم العمل النقابي أبرزها ما أعد في العام 2004 لكنها بقيت حبيسة الأدراج.كما نشأ تنافر جوهري بين الاتحاد العام لعمال فلسطين، وهي الصيغة التي كانت قائمة في الخارج، وبين الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الذي يفترض أنه فرع للأول، ولكن الفرع عمليا بات أكبر من الأصل، وتبرز أزمة التمثيل النقابي لعمال فلسطين في المحافل الدولية حيث يشتد التنافس بين الإطارين ويتولى الاتحاد العام ذلك في بعض الأطر، بينما يتولى اتحاد نقابات العمال المهمة في أطر دولية أخرى.جميع النقابات في العالم نشأت وتطورت للدفاع عن مصالح منتسبيها، ولتطوير المهنة، وهي أيضا تلعب دورا مهما في الحياة العامة، لأن أعضاءها هم مواطنون يشتركون مع باقي الشعب في الاهتمام بقضايا عامة مثل الديمقراطية والحريات العامة والتنمية، وفي فلسطين تبرز قضية الاستقلال الوطني والتحرر من الاحتلال كقضية جوهرية لدى جميع فئات الشعب وتنظيماته الاجتماعية. لكن الخلل يبرز حين تطغى الاهتمامات السياسية على النقابية، وهذه الظاهرة تُحَوِّل النقابات إلى مجرد واجهات سياسية للأحزاب التي تقودها، ويضعف دورها في تمثيل جمهورها، وإذا كان ذلك مبررا في مرحلة صعود الهوية الوطنية الفلسطينية بعد النكبة، وانخراط التنظيمات الاجتماعية في تأييد منظمة التحرير، فإن استمرار سيطرة الهم السياسي على النقابي المطلبي لم يعد لها اي مبرر، وباتت سببا لنفور جمهورها وابتعاده عن نشاطاتها.أما المشكلة الأبرز في عمل النقابات المهنية والعمالية فهي ضعف وغياب الممارسة الديمقراطية في صفوفها، سواء بسبب غياب الانتخابات نهائيا كما في غزة، أو اعتماد هذه الانتخابات على الاتفاقات والصفقات الفوقية بين التنظيمات وفق مبدا المحاصصة والكوتا، أو عدم انتظام الانتخابات، وبالتالي غياب التجديد في هيئات النقابات، وضعف الرقابة والمحاسبة، وتهميش أدوار الأجسام الوسيطة (مثل المجلس المركزي بين الهيئة التنفيذية وقاعدتها).ليس صعبا تشخ ......
#النقابات
#الفلسطينية:
#اختلالات
#قانونية
#وبنيوية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755862
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوش تعاني النقابات العمالية والمهنية في فلسطين من اختلالات قانونية وبنيوية تحد من قدرتها على تمثيل منتسبيها والدفاع عن مصالحهم، وتبرز هذه الاختلالات لدى النقابات العمالية أكثر من المهنية التي ما زال أبرزها (نقابتا المهندسين والأطباء امتدادا للنقابات الأردنية في الضفة)، وشروط عضوية هذه الأخيرة أكثر صرامة من عضوية النقابات العمالية.أبرز ما تعانيه النقابات هو غياب القانون الناظم لعملها، ما يؤثر على مكانتها القانونية، ويضعف قوّتها في التفاوض الجمعي نيابة عن أعضائها. ويعود سبب هذا الخلل إلى البيئة القانونية المعقدة المستندة إلى خليط من القوانين الأردنية (في الضفة) والمصرية (في غزة) مع القوانين والأنظمة العسكرية الإسرائيلية، وحتى بعض القوانين الموروثة عن الانتداب البريطاني والعهد العثماني، بالإضافة إلى التشريعات الفلسطينية التي أقر معظمها خلال عهد المجلس التشريعي الأول (1996-2006) والقليل مما أقره المجلس التشريعي الثاني الذي تم انتخابه عام 2006 والذي دخل في مرحلة من الشلل بسبب الانقسام، اضافة الى القرارات المؤقتة التي تصدر في ظل غياب المجلس التشريعي.يعود غياب القانون الناظم لعمل النقابات العمالية إلى صدور قانون العمل الفلسطيني لعام 2000 والذي ألغى ما سبقه من قوانين أردنية ومصرية، وهذا الإقرار انطوى على ثغرة تشريعية حيث أن القانون الأردني كان يشمل قواعد التنظيم النقابي التي ألغيت بمجرد إقرار القانون الجديد دون وجود بديل، بينما في غزة لم يكن قانون العمل المصري يشمل قواعد التنظيم النقابي. ولمعالجة هذه الثغرة قدمت أكثر من مسودة لتنظيم العمل النقابي أبرزها ما أعد في العام 2004 لكنها بقيت حبيسة الأدراج.كما نشأ تنافر جوهري بين الاتحاد العام لعمال فلسطين، وهي الصيغة التي كانت قائمة في الخارج، وبين الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الذي يفترض أنه فرع للأول، ولكن الفرع عمليا بات أكبر من الأصل، وتبرز أزمة التمثيل النقابي لعمال فلسطين في المحافل الدولية حيث يشتد التنافس بين الإطارين ويتولى الاتحاد العام ذلك في بعض الأطر، بينما يتولى اتحاد نقابات العمال المهمة في أطر دولية أخرى.جميع النقابات في العالم نشأت وتطورت للدفاع عن مصالح منتسبيها، ولتطوير المهنة، وهي أيضا تلعب دورا مهما في الحياة العامة، لأن أعضاءها هم مواطنون يشتركون مع باقي الشعب في الاهتمام بقضايا عامة مثل الديمقراطية والحريات العامة والتنمية، وفي فلسطين تبرز قضية الاستقلال الوطني والتحرر من الاحتلال كقضية جوهرية لدى جميع فئات الشعب وتنظيماته الاجتماعية. لكن الخلل يبرز حين تطغى الاهتمامات السياسية على النقابية، وهذه الظاهرة تُحَوِّل النقابات إلى مجرد واجهات سياسية للأحزاب التي تقودها، ويضعف دورها في تمثيل جمهورها، وإذا كان ذلك مبررا في مرحلة صعود الهوية الوطنية الفلسطينية بعد النكبة، وانخراط التنظيمات الاجتماعية في تأييد منظمة التحرير، فإن استمرار سيطرة الهم السياسي على النقابي المطلبي لم يعد لها اي مبرر، وباتت سببا لنفور جمهورها وابتعاده عن نشاطاتها.أما المشكلة الأبرز في عمل النقابات المهنية والعمالية فهي ضعف وغياب الممارسة الديمقراطية في صفوفها، سواء بسبب غياب الانتخابات نهائيا كما في غزة، أو اعتماد هذه الانتخابات على الاتفاقات والصفقات الفوقية بين التنظيمات وفق مبدا المحاصصة والكوتا، أو عدم انتظام الانتخابات، وبالتالي غياب التجديد في هيئات النقابات، وضعف الرقابة والمحاسبة، وتهميش أدوار الأجسام الوسيطة (مثل المجلس المركزي بين الهيئة التنفيذية وقاعدتها).ليس صعبا تشخ ......
#النقابات
#الفلسطينية:
#اختلالات
#قانونية
#وبنيوية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755862
الحوار المتمدن
نهاد ابو غوش - النقابات الفلسطينية: اختلالات قانونية وبنيوية
نضال نعيسة : حول قانونية ودستورية الدراسات والموافقات الأمنية
#الحوار_المتمدن
#نضال_نعيسة يكابد المواطنون، اليوم، ومن جملة ورزمة ما يكابدون، في حياتهم اليومية، معضلة هامة وصعبة جداً، وهي قضية الدراسات الأمنية، والموافقات الأمنية، لأدنى نشاط، والمحصورة بأجهزة الأمن، أي نخبة "الجناح العسكري" المنتخبة بالدولة، والمقرّبة، عادة، من دوائر القرار العليا، أدت هذه الظاهرة، فيما أدت، وتؤدي، إلى شلل تام بالحياة، وتعطل كامل للمصالح،، وتوقف كلي للكثير من الأعمال والنشاطات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية، وعلى صعيد وطني أشمل وأخطر، أدت وتؤدي إلى تطفيش وتهجير وهروب المواطنين ونزيف بشري لا يحتمل، وتركهم الجمل بما حمل، مع كل ما يترتب على ذلك من مشاكل وتداعيات لا يمكن حصرها في هذه المساحة الضيقة. ويمكن تفهـّم جانب كبير، أحياناً، حول ضرورة هذه الموافقات، بسبب ظروف الحرب، وتداخلها مع الإرهاب، والصدام المجتمعي العريض، وحالات الانقسام والتشرذم الوطني، لا بل، وفوق ذلك كله، أطالب بوجود جهاز أمن سري، كما هو الحال في كل الدول المحترمة، يختص بقضايا أمن الدولة العليا والتجسس، والأمن الخارجي (طبعا لا يختص وليس عمله محصوراً بكتابة تقارير كيدية وكاذبة عن مواطنين مغتربين) والتدقيق بحالات بعينها وتتبع الشخصيات العامة وترشيحها ووضعها العام وحركة رؤوس الأموال ووو، هذا مطلب وطني، لكن ما لا يمكن تفهمه، أو تبريره هو ما هي جدوى استمرار هذه الدراسات والموافقات "المبتذلة" والسخيفة والتافهة والتي لا قيمة أمنية، حقيقة لها، كأن يتم مثلاً إشغال جهاز الدولة وجنرالاته وأفراده بقضية توظيف "حارس" معتر ومشحر، أو بواب على بلدية ومعرفة نواياه وعلاقته بالدوائر الإمبريالية والصهيونية، ومدى خطره على أمن الدولة والصراع مع العدو، وهو بالكاد يفك الخط، ولا يجد قوت يومه، أو تقييم المواطن بأنه صهيوني مثلاً، أو مشبوه (رجاء ممنوع الضحك) وعميل لجهات خارجية وهو لا يملك ثمن "جرابات"، كون تلك الآليات لم تفلح سابقاً، ولم تتمكن من ضبط المجتمع والتحكم به، وإدارة الدولة وفق المنظور الأمني المنشود، والتحكم بحركة الأفراد وأنشطتهم، وعجزت عن مواجهة الانفجار، ومنعه من الأساس بل ربما كانت أحد أهم أسبابه، بما سببته من قهر وإزعاج وإحباط وتداعيات فردية ومجتمعية على غير صعيد ومستوى اعتقد "الأمنيون" أنها ستكبح المواطن وترهبه وتروضه وتدجنه، هذا يصنف في باتب التهريج وتبديد جهد ووقت الدولة ولا يمت للعمل الأمني بأية صلة، ولدينا آلاف الأمثلة والشواهد على فشل ومهازل"أمنية" حقيقية حصلت وتحصل اليوم، حيث يساق، مثلاً، شاب عاطل مسكين لأفرع الأمن لكتابته ثلاث كلمات على "السوشال ميديا"(يفش فيها قهره)، فيما يراكم وضيع ومشبوه وأزعر خارج عن القانون عشرات المليارات دون أن تسأل ذات الجهة الأمنية التي اقتادت ذاك الشاب الفقير لقبو مجهول عن مصدر ثروة هذا الحوت والـ"Tycoon". والسؤال الأهم هل ستفلح، مستقبلاً، في ضبط والتحكم فيمن تبقى تحت سلطة الدولة، أم ستؤدي إلى ذات الممر الإجباري الذي وجد المواطنون أنفسهم فيه؟وبفرض أن المناطق الخارجة عن سيطرة وسلطة الدولة فيها مشبوهون، وإرهابون، ومطلوبون للعدالة، وحالات أخرى لا يمكن حصرها، تتطلب "التدقيق" و "المتابعة" الأمنية، لكن ما هي ضرورة وجدوى هذه الموافقات والدراسات في مناطق سيطرة النظام فيها موالون وقفوا مع الدولة ويعيشون بشكل طبيعي من دون أية شبهات، وليست لهم سوابق، وما هي الغاية والهدف منها سوى التضييق على المواطن، وزيادة همومه، وشجونه، والتنكيد والتضييق عليه، تمهيداً ربما، وإعداداً لعملية "انفجار" مجتمعي جديد؟ والأهم هل هذه الدراسات والموافقات الأمنية في مناطق سيطرة الدولة قانوني ......
#قانونية
#ودستورية
#الدراسات
#والموافقات
#الأمنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759034
#الحوار_المتمدن
#نضال_نعيسة يكابد المواطنون، اليوم، ومن جملة ورزمة ما يكابدون، في حياتهم اليومية، معضلة هامة وصعبة جداً، وهي قضية الدراسات الأمنية، والموافقات الأمنية، لأدنى نشاط، والمحصورة بأجهزة الأمن، أي نخبة "الجناح العسكري" المنتخبة بالدولة، والمقرّبة، عادة، من دوائر القرار العليا، أدت هذه الظاهرة، فيما أدت، وتؤدي، إلى شلل تام بالحياة، وتعطل كامل للمصالح،، وتوقف كلي للكثير من الأعمال والنشاطات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية، وعلى صعيد وطني أشمل وأخطر، أدت وتؤدي إلى تطفيش وتهجير وهروب المواطنين ونزيف بشري لا يحتمل، وتركهم الجمل بما حمل، مع كل ما يترتب على ذلك من مشاكل وتداعيات لا يمكن حصرها في هذه المساحة الضيقة. ويمكن تفهـّم جانب كبير، أحياناً، حول ضرورة هذه الموافقات، بسبب ظروف الحرب، وتداخلها مع الإرهاب، والصدام المجتمعي العريض، وحالات الانقسام والتشرذم الوطني، لا بل، وفوق ذلك كله، أطالب بوجود جهاز أمن سري، كما هو الحال في كل الدول المحترمة، يختص بقضايا أمن الدولة العليا والتجسس، والأمن الخارجي (طبعا لا يختص وليس عمله محصوراً بكتابة تقارير كيدية وكاذبة عن مواطنين مغتربين) والتدقيق بحالات بعينها وتتبع الشخصيات العامة وترشيحها ووضعها العام وحركة رؤوس الأموال ووو، هذا مطلب وطني، لكن ما لا يمكن تفهمه، أو تبريره هو ما هي جدوى استمرار هذه الدراسات والموافقات "المبتذلة" والسخيفة والتافهة والتي لا قيمة أمنية، حقيقة لها، كأن يتم مثلاً إشغال جهاز الدولة وجنرالاته وأفراده بقضية توظيف "حارس" معتر ومشحر، أو بواب على بلدية ومعرفة نواياه وعلاقته بالدوائر الإمبريالية والصهيونية، ومدى خطره على أمن الدولة والصراع مع العدو، وهو بالكاد يفك الخط، ولا يجد قوت يومه، أو تقييم المواطن بأنه صهيوني مثلاً، أو مشبوه (رجاء ممنوع الضحك) وعميل لجهات خارجية وهو لا يملك ثمن "جرابات"، كون تلك الآليات لم تفلح سابقاً، ولم تتمكن من ضبط المجتمع والتحكم به، وإدارة الدولة وفق المنظور الأمني المنشود، والتحكم بحركة الأفراد وأنشطتهم، وعجزت عن مواجهة الانفجار، ومنعه من الأساس بل ربما كانت أحد أهم أسبابه، بما سببته من قهر وإزعاج وإحباط وتداعيات فردية ومجتمعية على غير صعيد ومستوى اعتقد "الأمنيون" أنها ستكبح المواطن وترهبه وتروضه وتدجنه، هذا يصنف في باتب التهريج وتبديد جهد ووقت الدولة ولا يمت للعمل الأمني بأية صلة، ولدينا آلاف الأمثلة والشواهد على فشل ومهازل"أمنية" حقيقية حصلت وتحصل اليوم، حيث يساق، مثلاً، شاب عاطل مسكين لأفرع الأمن لكتابته ثلاث كلمات على "السوشال ميديا"(يفش فيها قهره)، فيما يراكم وضيع ومشبوه وأزعر خارج عن القانون عشرات المليارات دون أن تسأل ذات الجهة الأمنية التي اقتادت ذاك الشاب الفقير لقبو مجهول عن مصدر ثروة هذا الحوت والـ"Tycoon". والسؤال الأهم هل ستفلح، مستقبلاً، في ضبط والتحكم فيمن تبقى تحت سلطة الدولة، أم ستؤدي إلى ذات الممر الإجباري الذي وجد المواطنون أنفسهم فيه؟وبفرض أن المناطق الخارجة عن سيطرة وسلطة الدولة فيها مشبوهون، وإرهابون، ومطلوبون للعدالة، وحالات أخرى لا يمكن حصرها، تتطلب "التدقيق" و "المتابعة" الأمنية، لكن ما هي ضرورة وجدوى هذه الموافقات والدراسات في مناطق سيطرة النظام فيها موالون وقفوا مع الدولة ويعيشون بشكل طبيعي من دون أية شبهات، وليست لهم سوابق، وما هي الغاية والهدف منها سوى التضييق على المواطن، وزيادة همومه، وشجونه، والتنكيد والتضييق عليه، تمهيداً ربما، وإعداداً لعملية "انفجار" مجتمعي جديد؟ والأهم هل هذه الدراسات والموافقات الأمنية في مناطق سيطرة الدولة قانوني ......
#قانونية
#ودستورية
#الدراسات
#والموافقات
#الأمنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759034
الحوار المتمدن
نضال نعيسة - حول قانونية ودستورية الدراسات والموافقات الأمنية