عمر طارق القاضي : وجهة نظر في ضوء قرار المجلس الوزاري للأمن الوطني منع سير الدراجات النارية في بغداد
#الحوار_المتمدن
#عمر_طارق_القاضي أصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني يوم الاثنين المصادف 17 / 1 / 2022 توجيهات أمنية من شأنها ضبط الأمن في العاصمة بغداد وتحديدا فيما يخص تقييد حركة الدراجات النارية في الشارع ابتداءً من الساعة 6 مساءاً وحتى الساعة 6 صباحاً ، كما واصدرت مديرية المرور العامة بيان تأكيد بذلك يشمل جميع الدراجات النارية سواء المسجلة منها او غير المسجلة ومعاقبة المخالف بفرض غرامة مالية وحجز الدراجة النارية ، وهنا لابد من وقفة لدراسة ذلك التوجية للوقوف على صحة اصداره وتحليل الاثار المترتبة عن تنفيذ ذلك.بمراجعة تاريخية سريعة لموضوع استخدام الدراجات النارية سنجد ان نموا سريعاً قد شهد في استخدام شريحة واسعة من المجتمع لهذا النوع من المركبات وتحديدا بعد العام 2003 بعد فتح الحدود امام استيرادات القطاع الخاص تنفيذا لسياسات تحرير التجارة ، فبدأ السوق العراقي يشهد تدفقاً سريعاً وغير مدروس للدراجات النارية موازي لتدفق مختلف المركبات من سيارات الصالون والحمل بمختلف احجامها وحمولاتها ، واقصد بغير المدروس من حيث حاجة السوق الفعلية متمثل في الطلب الحقيقي على هذا النوع من مركبات النقل وواقع استيعاب الطرق للكميات المستوردة منها وغياب تنظيم دخولها عبر المنافذ الحدودية وتسجيلها من قبل دوائر المرور وتطبيقات شروط السلامة الميكانيكية للدراجة وسلامة قيادتها ، فشهدنا تسارعاً فوضوياً لتدفق الدرجات النارية الى الاسواق المحلية . بالمقابل احدث ذلك نشاطاً اقتصادياً تمثل في سوق عرض واسعة استوعب عشرات ألآلاف من العاملين في هذا المجال بدءاً من سوق استيراد الجملة لها وللادوات الاحتياطية وسوق بيع التجزئة ونمو سريع في سوق صيانتها وتصليحها عملا بمضاعف الاستثمار كلف ذلك القطاع الخاص المليارات من الدولارات بتمويل مباشر من قبل مزاد بيع العملة للبنك المركزي العراقي ، وليخلق سوق طلب على الدراجات النارية من قبل فئة الشباب واصحاب الدخل المحدود من العديد من صغار الموظفين والعسكريين ومنتسبي الاجهزة الامنية الذين وجدوا سهولة في استخدام الدراجات النارية كبديل عن استخدام السيارات من حيث انخفاض اسعار شرائها وسهولة قيادتها ومن دون الحاجة الى دفع رسوم التسجيل والتجديد السنوي ، وفي سرعة التنقل في الشوارع المزدحمة وصولاً الى الجهة المقصودة بأسرع وقت وسهولة التوقف في الشوارع العامة وبالمجان دون الحاجة الى التوقف في المواقف المخصصة كما هو حاصل مع المركبات الاخرى وتحمل اجور الموقف ، فاصبحت الدراجات النارية سلعة اساسية للنقل "وللكسب اليومي" خصوصا للعاملين في قطاع خدمات التوصيل الذي تنامى بشكل سريع خلال السنوات العشرة الاخيرة ويشغل شريحة واسعة من الشباب ، وليشهد السوق العراقي نموذج جديد من النشاط اقتصادي متمثل في خدمة توصيل المأكولات يعتمد بشكل كامل على التكنلوجيا الرقمية عبر الشبكة العنكبوتية فظهرت تطبيقات على الهواتف المحمولة تسهل عملية شراء وتوصيل الماكولات مما اوجد رغبة لدى الكثير من افراد المجتمع في الاعتماد على خدمات التوصيل خصوصا في اوقات المساء واصبحت الدراجات النارية هي الاداة الوحيدة لتنفيذ ذلك النشاط الاقتصادي. ومع تنامي الحاجة الاقتصادية للدراجات النارية والتي اصبحت تشكل عصب الحياة لكافة مستخدميها ، بالمقابل تنامى الاستخدام الخاطئ للدراجات النارية من قبل اولاً المخالفين لقواعد السير على الطريق متمثلة في قيادتها عكس اتجاه حركة المرور وتسببها في الكثير من حوادث الاصطدام مع السيارات اومع المشاة ، وثانياً في تنفيذ الجرائم الجنائية التي تمس حياة المواطنين كجرائم السرقة والمخدرات وثالثاً في تنفيذ العمليات الاره ......
#وجهة
#قرار
#المجلس
#الوزاري
#للأمن
#الوطني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744273
#الحوار_المتمدن
#عمر_طارق_القاضي أصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني يوم الاثنين المصادف 17 / 1 / 2022 توجيهات أمنية من شأنها ضبط الأمن في العاصمة بغداد وتحديدا فيما يخص تقييد حركة الدراجات النارية في الشارع ابتداءً من الساعة 6 مساءاً وحتى الساعة 6 صباحاً ، كما واصدرت مديرية المرور العامة بيان تأكيد بذلك يشمل جميع الدراجات النارية سواء المسجلة منها او غير المسجلة ومعاقبة المخالف بفرض غرامة مالية وحجز الدراجة النارية ، وهنا لابد من وقفة لدراسة ذلك التوجية للوقوف على صحة اصداره وتحليل الاثار المترتبة عن تنفيذ ذلك.بمراجعة تاريخية سريعة لموضوع استخدام الدراجات النارية سنجد ان نموا سريعاً قد شهد في استخدام شريحة واسعة من المجتمع لهذا النوع من المركبات وتحديدا بعد العام 2003 بعد فتح الحدود امام استيرادات القطاع الخاص تنفيذا لسياسات تحرير التجارة ، فبدأ السوق العراقي يشهد تدفقاً سريعاً وغير مدروس للدراجات النارية موازي لتدفق مختلف المركبات من سيارات الصالون والحمل بمختلف احجامها وحمولاتها ، واقصد بغير المدروس من حيث حاجة السوق الفعلية متمثل في الطلب الحقيقي على هذا النوع من مركبات النقل وواقع استيعاب الطرق للكميات المستوردة منها وغياب تنظيم دخولها عبر المنافذ الحدودية وتسجيلها من قبل دوائر المرور وتطبيقات شروط السلامة الميكانيكية للدراجة وسلامة قيادتها ، فشهدنا تسارعاً فوضوياً لتدفق الدرجات النارية الى الاسواق المحلية . بالمقابل احدث ذلك نشاطاً اقتصادياً تمثل في سوق عرض واسعة استوعب عشرات ألآلاف من العاملين في هذا المجال بدءاً من سوق استيراد الجملة لها وللادوات الاحتياطية وسوق بيع التجزئة ونمو سريع في سوق صيانتها وتصليحها عملا بمضاعف الاستثمار كلف ذلك القطاع الخاص المليارات من الدولارات بتمويل مباشر من قبل مزاد بيع العملة للبنك المركزي العراقي ، وليخلق سوق طلب على الدراجات النارية من قبل فئة الشباب واصحاب الدخل المحدود من العديد من صغار الموظفين والعسكريين ومنتسبي الاجهزة الامنية الذين وجدوا سهولة في استخدام الدراجات النارية كبديل عن استخدام السيارات من حيث انخفاض اسعار شرائها وسهولة قيادتها ومن دون الحاجة الى دفع رسوم التسجيل والتجديد السنوي ، وفي سرعة التنقل في الشوارع المزدحمة وصولاً الى الجهة المقصودة بأسرع وقت وسهولة التوقف في الشوارع العامة وبالمجان دون الحاجة الى التوقف في المواقف المخصصة كما هو حاصل مع المركبات الاخرى وتحمل اجور الموقف ، فاصبحت الدراجات النارية سلعة اساسية للنقل "وللكسب اليومي" خصوصا للعاملين في قطاع خدمات التوصيل الذي تنامى بشكل سريع خلال السنوات العشرة الاخيرة ويشغل شريحة واسعة من الشباب ، وليشهد السوق العراقي نموذج جديد من النشاط اقتصادي متمثل في خدمة توصيل المأكولات يعتمد بشكل كامل على التكنلوجيا الرقمية عبر الشبكة العنكبوتية فظهرت تطبيقات على الهواتف المحمولة تسهل عملية شراء وتوصيل الماكولات مما اوجد رغبة لدى الكثير من افراد المجتمع في الاعتماد على خدمات التوصيل خصوصا في اوقات المساء واصبحت الدراجات النارية هي الاداة الوحيدة لتنفيذ ذلك النشاط الاقتصادي. ومع تنامي الحاجة الاقتصادية للدراجات النارية والتي اصبحت تشكل عصب الحياة لكافة مستخدميها ، بالمقابل تنامى الاستخدام الخاطئ للدراجات النارية من قبل اولاً المخالفين لقواعد السير على الطريق متمثلة في قيادتها عكس اتجاه حركة المرور وتسببها في الكثير من حوادث الاصطدام مع السيارات اومع المشاة ، وثانياً في تنفيذ الجرائم الجنائية التي تمس حياة المواطنين كجرائم السرقة والمخدرات وثالثاً في تنفيذ العمليات الاره ......
#وجهة
#قرار
#المجلس
#الوزاري
#للأمن
#الوطني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744273
الحوار المتمدن
عمر طارق القاضي - وجهة نظر في ضوء قرار المجلس الوزاري للأمن الوطني منع سير الدراجات النارية في بغداد