الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
سعد السعيدي : تضاعف الاجهزة الاستخبارية في العراق وتجاوزاتها وتخادمها
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي من نتائج سقوط النظام السابق حصول تضاعف غير مسبوق لاجهزة الدولة الاستخبارية. ولا يختلف اثنان حول اهمية الاجهزة الاستخبارية في الحفاظ على امن البلد. لكن الامر البديهي والمتفق عليه هو ان يكون امر اي جهاز استخباري واضحا للجميع. اي ان يكون واضحا ومعرفا عما تكون غاية هذا الجهاز فيما يجب ان يقوم به وما لا يجب، والاهم مرجعيته وكيفية استرجاع الحق العام منه عند تجاوزه عليه. ولهذا الامر من الاهمية بالنظر الى التجارب المريرة التي جرت مع الانظمة السابقة واساليبها. إذ ان من الواضح بان ثمة من يريد الاستمرار بالعمل وفق هذه الاساليب. ولا يمكن تحديد اي من هذه الامور من دون قانون يعرّف هذه الاجهزة ويوضح عملها ومرجعيتها وشروط اصطفاء قادتها. ومن حقنا كمواطنين معرفة سبب تزايد هذه الاجهزة في البلد والغاية منه وسبب غياب القانون المحدد والمعرف لها. فغياب القانون يسهل من استغلال هذه الاجهزة حسب مشيئة ورغبة الجهة المسيطرة عليها في القيام باعمال لا علاقة لها بامن الدولة. وهو ما يعكس الفساد السياسي ويشير الى نفس دكتاتوري.تغطي هذه المقالة اجهزة الاستخبارات المدنية فقط لا العسكرية. ادناه الاجهزة المدنية مما نعرف منها للآن:1- مستشارية الامن الوطني : تعرف ايضا باسم المجلس الاعلى للامن الوطني او جهاز الامن الوطني. القانون الذي ما زالت تعمل وفقه هو امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (68) لعام 2004 المبتسر غير المصوت عليه في مجلس النواب. ولا يبدو للآن وجود ارادة نيابية لغرض سن قانون يستبدل الامر الذي سنه المحتل.ومستشارية الامن الوطني هذه ليست جهاز استخباري كما يمكن تصوره، وإنما جهة تقييم للاوضاع الامنية العامة يستمد معلوماته من الاجهزة الاستخبارية ووزارات الدولة. وهو يهدف كما نعتقد الى احاطة رئاسة الوزراء بهذا التقييم مع تقديم الاستشارة اليه كما هو مذكور على موقع المستشارية. نقول كما نعتقد لاننا لم نرى تطبيق هذا الكلام خلال تظاهرات العام الفائت. إذ قد قام رئيس المستشارية فالح الفياض باستغلالها لاغراض وغايات ليست من ضمن عملها. فقد اشير اليه في الاعلام وفق مصدر أمني رفيع بتورطه بعمليات اختطاف وتعذيب لناشطي التظاهرات من دون مذكرات قضائية مع التعتيم تماما على هذه العمليات. والفياض وفق نفس المصدر هو أحد أبرز من أطلق تهديدات بقمع التظاهرات والمساندين لها في مؤتمر صحفي قال فيه إنه يعرف الأطراف المؤججة للاحتجاجات وسيلاحقها ويبطش بها "وفق القانون". هذا العمل هو خرق للدستور في المادة (9) الذي يقول بحيادية الاجهزة الامنية في اي صراع سياسي داخلي، وان لا تكون اداة لقمع الشعب العراقي. ويحتل الفياض منصبا حكوميا أخر فضلا عن هذا هو رئاسة هيئة الحشد وهو ما لا يجوز حسب القانون.2- وكالة وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية : هذه الوكالة هي احدى اهم اركان الوزارة وهي مذكورة في قانون وزارة الداخلية رقم (20) لعام 2016. تدعي هذه الوكالة حسب ما مذكور على موقع الوزارة بانها تختص بجمع المعلومات من خلال المصادر السرية والعلنية لغاية المساهمة في تحقيق الأمن الداخلي الاتحادي. وقد ذكرت مكافحة الارهاب من ضمن مهامها. ويمكن الاطلاع على كامل ما ذكر حولها على موقع الوزارة. السؤال هنا هو لما كان احد وظائف هذه الوكالة هو مكافحة الارهاب، فما تكون اذن خلية الصقور الاستخبارية؟3- خلية الصقور الاستخبارية : يقع مقرها قرب مطار بغداد. تاريخ تشكيلها غير معروف، فقد ظهرت اخبارها لاول مرة خلال فترة الحرب على داعش. غير واضح ايضا غاية تشكيل هذه الخلية. إذ تدعي هي ايضا مكافحة الارها ......
#تضاعف
#الاجهزة
#الاستخبارية
#العراق
#وتجاوزاتها
#وتخادمها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677779