عبد الجبار نوري : الخدمة القهرية ----هلوسة في زمن الأفلاس ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الجبار_نوري تحاول قوى عراقية أعادة طرح قانون التجنيد الألزامي المعطل منذ الأحتلال الأمريكي البغيض عام 2003 والتصويت عليه في البرلمان وسط رفض قوى في البرلمان لا يستهان بها كماً ونوعاً لها تأثير على مركز القرار السياسي ، والذي أرى أن هناك عقبة كأداء كارثية خفية على الكثير " أن بعض الأحزاب التي سيطرت على مصادر القرار السياسي في الحكومات المتعاقبة بعد الأحتلال تغلغلت في المؤسسة العسكرية والذي أحال تلك المؤسسة إلى تعدد الولاءات الحزبية والمذهبية والأثنية والمناطقية وعكست تداعيات كارثية في : منح تنظيم داعش الأرهابي فرصة لأجتياح ثلث جغرافية العراق في صيف 2014 ، والثاني منحت الميليشيات فرصة أن يكون لها نفوذ وقوّة تنافس قوة الجيش .والمؤيدون والمروجون للقانون والتي عرّفتْ نفسها للأعلام هي : ( تحالف القوى العراقية وأطراف كردية وتحالف سائرون ) بعد أن حظيت بموافقة الحكومة ، وكان رأي الحكومة : في يوم الأثنين الماضي 19-10-2020 بجملة مقتضبة على لسان الناطق الرسمي لمجلس الوزراء {لا حديث داخل المجلس عن مشروع قانون التجنيد الألزامي } فقط وأنتهى ---- والذي يظهر لنا أن الرافضين والمؤيدين متعادلين في التأثير وسوف لن يصلوا إلى حل ويبقي في مجلس الوزراء ولم يرسل لحد اليوم إلى البرلمان .وتأسس الجيش العراقي عام 1921 ، وأولى وحداته تأسست خلال الأنتداب البريطاني للعراق ، وبعد مرور 15 عاما على ألغائهِ عاد الحديث مجدداً بين أعضاء مجلس النواب دعوات تطالب بأعادة التجنيد الأجباري الذي أنتهى بعد سقوط النظام السابق في 9نيسان 2003 تناست كون هذا التجنيد الألزامي قهري وأستعبادي ذاقت الطبقة الوسطى منه ألوان من الذل والعبودية ، أنهُ سيعيد مآسي الأنظمة السابقة التي أفرزت سلبيات أستمرت عقوداً وما زال الشعب العراقي يدفع فاتورتها المأساوية الثقيلة ، مبادرة من كتلة سائرون قدمت مسودة للمشروع إلى البرلمان العراقي في 12-8 -2020 بعنوان " التجنيد الألزامي المدني " بدل العسكري بتوظيف فئة الشباب من عمر 19 - 45 وتشغيلهم في مؤسسات الدولة لقاء راتب ، وهو مجرد مسودة مشروع مقترح قُدم لهيئة رئاسة البرلمان العراقي ، وربما يظهرللعراقي المتعب والمستلب تلك الطروحات " عبثية وهلوسة في عراق أعلن أفلاسهُ " .أن اليوم نرى العديد من الدول العريقة بالديمقراطية تخلصت من التجنيد الأجباري وأسست قواتها المسلحة من المتطوعين وبذلك بنت قوات عسكرية قوية محترفة وحققت أنتصارات ساحقة في الدفاع عن الأوطان ، وأن هزائم الجيوش لا تعزى إلى التجنيد الأجباري أو حتى الطوعي بل إلى جيشٍ قوي مهني ومحترف للدفاع فقط يأتي عن طريق ثقافة المواطنة التي تتمحور على شكل عقيدة ثابتة في حب الأوطان والدفاع عنها لكون خدمة العلم واجب وطني ، وبما أن مفهوم الدولة هو صناعة بشرية لخدمة الفرد وليس للتحكم بهِ وبالتالي ليس من حق أية جهة أن تفرض على الفرد وتلزمهُ بالتجنيد القسري أو دفع البدل النقدي .تداعياته القهرية- أن تطبيقهُ في العراق المأزوم الفاقد للضوابط التي تتحكم بسلوكيات الأفراد وأضطراب المنظومة الأخلاقية بعد الأحتلال الأمريكي البغيض في 2003 وأثر الفشل الذريع لخطوات الحكومات المتعاقبة منذ عقدٍ ونيّف ، ستكون هذه الصورة السوداوية المعتمة والعيوب والمعوقات اللاحقة التي سوف أطرحها متمنيا أن تكون دافعاً لعدم أقراره ، لكونه موضوعاً قابلاً للجدل وأثارة المناكفات والأعتراضات في زمن المرحلة الحرجة المليئة بالأزمات والقابلة للأشتعال أن لم تكن قد أشتعلت بعضها ، وأن العودة إلى تطبيق قانون الخدمة الألزامي في الجيش سيحطم الأجيال الحالية مثلما حطمت الأ ......
#الخدمة
#القهرية
#----هلوسة
#الأفلاس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697620
#الحوار_المتمدن
#عبد_الجبار_نوري تحاول قوى عراقية أعادة طرح قانون التجنيد الألزامي المعطل منذ الأحتلال الأمريكي البغيض عام 2003 والتصويت عليه في البرلمان وسط رفض قوى في البرلمان لا يستهان بها كماً ونوعاً لها تأثير على مركز القرار السياسي ، والذي أرى أن هناك عقبة كأداء كارثية خفية على الكثير " أن بعض الأحزاب التي سيطرت على مصادر القرار السياسي في الحكومات المتعاقبة بعد الأحتلال تغلغلت في المؤسسة العسكرية والذي أحال تلك المؤسسة إلى تعدد الولاءات الحزبية والمذهبية والأثنية والمناطقية وعكست تداعيات كارثية في : منح تنظيم داعش الأرهابي فرصة لأجتياح ثلث جغرافية العراق في صيف 2014 ، والثاني منحت الميليشيات فرصة أن يكون لها نفوذ وقوّة تنافس قوة الجيش .والمؤيدون والمروجون للقانون والتي عرّفتْ نفسها للأعلام هي : ( تحالف القوى العراقية وأطراف كردية وتحالف سائرون ) بعد أن حظيت بموافقة الحكومة ، وكان رأي الحكومة : في يوم الأثنين الماضي 19-10-2020 بجملة مقتضبة على لسان الناطق الرسمي لمجلس الوزراء {لا حديث داخل المجلس عن مشروع قانون التجنيد الألزامي } فقط وأنتهى ---- والذي يظهر لنا أن الرافضين والمؤيدين متعادلين في التأثير وسوف لن يصلوا إلى حل ويبقي في مجلس الوزراء ولم يرسل لحد اليوم إلى البرلمان .وتأسس الجيش العراقي عام 1921 ، وأولى وحداته تأسست خلال الأنتداب البريطاني للعراق ، وبعد مرور 15 عاما على ألغائهِ عاد الحديث مجدداً بين أعضاء مجلس النواب دعوات تطالب بأعادة التجنيد الأجباري الذي أنتهى بعد سقوط النظام السابق في 9نيسان 2003 تناست كون هذا التجنيد الألزامي قهري وأستعبادي ذاقت الطبقة الوسطى منه ألوان من الذل والعبودية ، أنهُ سيعيد مآسي الأنظمة السابقة التي أفرزت سلبيات أستمرت عقوداً وما زال الشعب العراقي يدفع فاتورتها المأساوية الثقيلة ، مبادرة من كتلة سائرون قدمت مسودة للمشروع إلى البرلمان العراقي في 12-8 -2020 بعنوان " التجنيد الألزامي المدني " بدل العسكري بتوظيف فئة الشباب من عمر 19 - 45 وتشغيلهم في مؤسسات الدولة لقاء راتب ، وهو مجرد مسودة مشروع مقترح قُدم لهيئة رئاسة البرلمان العراقي ، وربما يظهرللعراقي المتعب والمستلب تلك الطروحات " عبثية وهلوسة في عراق أعلن أفلاسهُ " .أن اليوم نرى العديد من الدول العريقة بالديمقراطية تخلصت من التجنيد الأجباري وأسست قواتها المسلحة من المتطوعين وبذلك بنت قوات عسكرية قوية محترفة وحققت أنتصارات ساحقة في الدفاع عن الأوطان ، وأن هزائم الجيوش لا تعزى إلى التجنيد الأجباري أو حتى الطوعي بل إلى جيشٍ قوي مهني ومحترف للدفاع فقط يأتي عن طريق ثقافة المواطنة التي تتمحور على شكل عقيدة ثابتة في حب الأوطان والدفاع عنها لكون خدمة العلم واجب وطني ، وبما أن مفهوم الدولة هو صناعة بشرية لخدمة الفرد وليس للتحكم بهِ وبالتالي ليس من حق أية جهة أن تفرض على الفرد وتلزمهُ بالتجنيد القسري أو دفع البدل النقدي .تداعياته القهرية- أن تطبيقهُ في العراق المأزوم الفاقد للضوابط التي تتحكم بسلوكيات الأفراد وأضطراب المنظومة الأخلاقية بعد الأحتلال الأمريكي البغيض في 2003 وأثر الفشل الذريع لخطوات الحكومات المتعاقبة منذ عقدٍ ونيّف ، ستكون هذه الصورة السوداوية المعتمة والعيوب والمعوقات اللاحقة التي سوف أطرحها متمنيا أن تكون دافعاً لعدم أقراره ، لكونه موضوعاً قابلاً للجدل وأثارة المناكفات والأعتراضات في زمن المرحلة الحرجة المليئة بالأزمات والقابلة للأشتعال أن لم تكن قد أشتعلت بعضها ، وأن العودة إلى تطبيق قانون الخدمة الألزامي في الجيش سيحطم الأجيال الحالية مثلما حطمت الأ ......
#الخدمة
#القهرية
#----هلوسة
#الأفلاس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697620
الحوار المتمدن
عبد الجبار نوري - الخدمة القهرية ----هلوسة في زمن الأفلاس ؟!
سعيد الوجاني : الدولة القهرية ، الجبرية ، الاستبدادية والطاغية
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني ان هذه الدراسة من بين الدراسات الاخريات ، التي دمرها المدير العام للبوليس السياسي Le --dir--ecteur Générale de la police politique ( DGST ) هذا الصباح .. الى جانب تدمير عشرة دراسات حول " الدولة البوليسية " و " الجهاز البوليسي " فغير العنوان عن الموضوع .. العنوان شيء ، والموضوع شيء آخر لا علاقة تجمع بينهما ... فحين يحارب البوليس السياسي ، الكتاب ، والمثقفين ، والديمقراطيين ، وفاضحي الفساد ... لا لشيء سوى لإخفاء الحقيقية المعرية والفاضحة .. نكون حقا في دولة طاغية ، استبدادية لا علاقة تجمعها وتربطها بالديمقراطية .. وشكرا للموقع العربي التقدمي " الحوار المتمدن " رئنتنا الوحيدة التي نتنفس بها حضر النظام المفروض علينا .. تقدم المجتمعات النامية صورة جديدة للدولة ، تتسم في اغلب الأحيان بصفات خاصة مثل التقلبات الشديدة ، وطغيان الأجهزة البوليسية والسلطوية ، والتقسيم الميكانيكي للسلطة ، وسطحية العلاقات مع المجتمع ، وسيطرة العنف في العلاقات السياسية ، وغياب آلية تبدل السلطات وانتقالها ، وتحديد الصلاحيات ، وضبط الأصول وانتظامها ، حتى تبدو كما لو كانت مؤسسة غريبة عن البيئة التي تعيش فيها ، مستلبة أيضا في ذاتها ، وغير قادرة على تحقيق الوظائف التي تتعلق بها كدولة ، بسبب انها تحكمية ، مستبدة ، وطاغية ، وهذه الاوصاف طبعا من نتائج الحكم المطلق .ويترافق القمع الاقتصادي المباشر على صعيد دائرة الإنتاج بالقمع السياسي على صعيد الدولة ، وتحل علاقة العسف داخلها ، وفي تعاملها مع المجتمع محل علاقة الشرعية . وينعكس ذلك على وظيفتها وعلى بنيتها في الوقت ذاته . وكل ذلك يجعلها عاجزة عن حيازة موقع مستقل لها ولنشاطها المتميز تجاه الطبقات او التشكيلات السياسية والقوى الاجتماعية الأخرى . وعجز الدولة عن الاستقلال عن الفئة الاجتماعية التي تتحكم فيها ، او عن المصالح التي يعبر عنها نظام الحكم المطلق ، يجعلها في الوقت ذاته بعيدة عن المجتمع ككل ، وغريبة عنه . فهي لم تعد وسيلة بلورة لإجماع وطني او قومي ، بل اضحت أداة من أدوات بناء العصبية الحاكمة ، ومن ثم قاعدة لتفكك عقد القومية والوطنية . اما السلطة التي تنبع منها ، فإنها تنحل بفقدانها لعناصر تكوينها الاجتماعية القانونية والمناقبية ، الى قوة محضة تؤكد ذاتها بالغلبة والحگرة والتسلط ، وتمكّن فريق اجتماعي من فريق آخر ، ولا تنطوي على أي عنصر من العناصر المادية والمعنوية ، التي تبرر وجودها ، وتجاوزاتها كأداة توازن وتنسيق وتنظيم ، وكصلاحية إدارية ..انها توظف ما تحظى به من الاجماع في الصراع الاجتماعي ، لتكوين المراتب والطبقات اكثر مما تهتم بحل المشاكل التقنية ، والسياسية ، والإدارية المتعلقة بسير المجتمع ككل ، وبالعمل والإنتاج . ومن هنا فان تقدم تكوين الطبقة ، يقابله بشكل دائم ضعف متزايد في التنظيم ، وانهيار الإنتاجية والتحكم بالتقنيات . وهكذا كلما تفاقم تماثل الدولة مع النخبة السائدة ، زادت فوضى الإنتاج ، وفقد المجتمع عنصر تنظيمه الأساسي ..ولا بد في هذه الحالة من ان تتطابق الدولة كمؤسسة عامة ، وكسلسلة من الإجراءات ، والأصول ، والقواعد المنظمة ، مع الحكومة ، وما تمثله من اشخاص وسياسات ظرفية محددة .. وينتفي التمييز بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي ، فيختلط العام بالخاص ، وتختلط الغلبة بالإجماع ، والقوة بالانصياع ، وتدور الصراعات الاجتماعية متجردة من اية قواعد او مبادئ منظمة .ومن هنا تفقد الدولة التحكمية شرعيتها كمصدر لسلطة نابعة من المجتمع ، أي خاضعة في النهاية له ،وقائمة فوقه ، أي مستقلة نسبيا عن كل فريق ف ......
#الدولة
#القهرية
#الجبرية
#الاستبدادية
#والطاغية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721162
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني ان هذه الدراسة من بين الدراسات الاخريات ، التي دمرها المدير العام للبوليس السياسي Le --dir--ecteur Générale de la police politique ( DGST ) هذا الصباح .. الى جانب تدمير عشرة دراسات حول " الدولة البوليسية " و " الجهاز البوليسي " فغير العنوان عن الموضوع .. العنوان شيء ، والموضوع شيء آخر لا علاقة تجمع بينهما ... فحين يحارب البوليس السياسي ، الكتاب ، والمثقفين ، والديمقراطيين ، وفاضحي الفساد ... لا لشيء سوى لإخفاء الحقيقية المعرية والفاضحة .. نكون حقا في دولة طاغية ، استبدادية لا علاقة تجمعها وتربطها بالديمقراطية .. وشكرا للموقع العربي التقدمي " الحوار المتمدن " رئنتنا الوحيدة التي نتنفس بها حضر النظام المفروض علينا .. تقدم المجتمعات النامية صورة جديدة للدولة ، تتسم في اغلب الأحيان بصفات خاصة مثل التقلبات الشديدة ، وطغيان الأجهزة البوليسية والسلطوية ، والتقسيم الميكانيكي للسلطة ، وسطحية العلاقات مع المجتمع ، وسيطرة العنف في العلاقات السياسية ، وغياب آلية تبدل السلطات وانتقالها ، وتحديد الصلاحيات ، وضبط الأصول وانتظامها ، حتى تبدو كما لو كانت مؤسسة غريبة عن البيئة التي تعيش فيها ، مستلبة أيضا في ذاتها ، وغير قادرة على تحقيق الوظائف التي تتعلق بها كدولة ، بسبب انها تحكمية ، مستبدة ، وطاغية ، وهذه الاوصاف طبعا من نتائج الحكم المطلق .ويترافق القمع الاقتصادي المباشر على صعيد دائرة الإنتاج بالقمع السياسي على صعيد الدولة ، وتحل علاقة العسف داخلها ، وفي تعاملها مع المجتمع محل علاقة الشرعية . وينعكس ذلك على وظيفتها وعلى بنيتها في الوقت ذاته . وكل ذلك يجعلها عاجزة عن حيازة موقع مستقل لها ولنشاطها المتميز تجاه الطبقات او التشكيلات السياسية والقوى الاجتماعية الأخرى . وعجز الدولة عن الاستقلال عن الفئة الاجتماعية التي تتحكم فيها ، او عن المصالح التي يعبر عنها نظام الحكم المطلق ، يجعلها في الوقت ذاته بعيدة عن المجتمع ككل ، وغريبة عنه . فهي لم تعد وسيلة بلورة لإجماع وطني او قومي ، بل اضحت أداة من أدوات بناء العصبية الحاكمة ، ومن ثم قاعدة لتفكك عقد القومية والوطنية . اما السلطة التي تنبع منها ، فإنها تنحل بفقدانها لعناصر تكوينها الاجتماعية القانونية والمناقبية ، الى قوة محضة تؤكد ذاتها بالغلبة والحگرة والتسلط ، وتمكّن فريق اجتماعي من فريق آخر ، ولا تنطوي على أي عنصر من العناصر المادية والمعنوية ، التي تبرر وجودها ، وتجاوزاتها كأداة توازن وتنسيق وتنظيم ، وكصلاحية إدارية ..انها توظف ما تحظى به من الاجماع في الصراع الاجتماعي ، لتكوين المراتب والطبقات اكثر مما تهتم بحل المشاكل التقنية ، والسياسية ، والإدارية المتعلقة بسير المجتمع ككل ، وبالعمل والإنتاج . ومن هنا فان تقدم تكوين الطبقة ، يقابله بشكل دائم ضعف متزايد في التنظيم ، وانهيار الإنتاجية والتحكم بالتقنيات . وهكذا كلما تفاقم تماثل الدولة مع النخبة السائدة ، زادت فوضى الإنتاج ، وفقد المجتمع عنصر تنظيمه الأساسي ..ولا بد في هذه الحالة من ان تتطابق الدولة كمؤسسة عامة ، وكسلسلة من الإجراءات ، والأصول ، والقواعد المنظمة ، مع الحكومة ، وما تمثله من اشخاص وسياسات ظرفية محددة .. وينتفي التمييز بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي ، فيختلط العام بالخاص ، وتختلط الغلبة بالإجماع ، والقوة بالانصياع ، وتدور الصراعات الاجتماعية متجردة من اية قواعد او مبادئ منظمة .ومن هنا تفقد الدولة التحكمية شرعيتها كمصدر لسلطة نابعة من المجتمع ، أي خاضعة في النهاية له ،وقائمة فوقه ، أي مستقلة نسبيا عن كل فريق ف ......
#الدولة
#القهرية
#الجبرية
#الاستبدادية
#والطاغية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721162
الحوار المتمدن
سعيد الوجاني - الدولة القهرية ، الجبرية ، الاستبدادية والطاغية
سعيد الوجاني : الدولة القمعية ، القهرية ، الجبرية ، والمفترسة
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني لقد تعرضت هذه الدراسة التي كتبناها كحلقات ، في وقت سابق للتدمير من طرف المدير العام للبوليس السياسي La police politique ( DGST ) ، حيث ان لا علاقة للعناوين بالموضوعات . العنوان شكل ، والدراسة شكل آخر .. لان حسابي ، وبريدي الالكتروني ، وهاتفي مخترق من قبل البوليس السياسي .. خاصة وفي مرات كثيرة ، عندما أكون بصدد كتابة وتحرير مدونة ، او رأي ... اتعرض للتخريب Le sabotage للحيلولة دون نشر التدوينة ، او الرأي ... لأنني ومنذ منتصف التسعينات اتعرض لحضر من الكتابة والنشر داخل المغرب .. وقرار اسكات صوتي ، هو قرار لوزارة الداخلية .. وقد زاد قرار الحضر بشكل لا يطاق في عهد محمد السادس ... لذا قررت ان اجمع كل دراسات هذه الحلقات ، بعد مجهود في استرجاعها ، ونشرها كمادة عبارة عن كتاب بالموقع العربي التقدمي " الحوار المتمدن " ، رئتنا الوحيدة التي نتنفس منها ... وشكرا لهم مسبقا .. وحتى يمكن لطلاب العلوم السياسية ، وعلم السياسة ، وعلم الاجتماع السياسي ، والقانون الدستوري والأنظمة السياسية ، والقانون العام ، والمهتمين و المشتغلين بالشأن العام ، من استغلالها بما يفيدهم في ابحاثهم التي لها علاقة بالموضوع :" الدولة الأمنية القهرية الجبرية القامعة " 1 ) الدولة الامنية -- على هامش رسالة مستشار الملك السيد عباس الجراري : مؤخرا نشرت العديد من المواقع الالكترونية خبرا مفاده ، ان مستشار الملك السيد عباس الجراري ، حذّر من الحراك الشعبي الذي يعُمّ كل المغرب ، متوجسا من مخاطر تهدد النظام العام والاستقرار ، وموجها الانتقادات ، ومحملا المسؤولية الى (الأحزاب السياسية) ، والى (الحكومة) ، والى (المثقفين) ، و متناسيا ، او جاهلا ، او متجاهلا العنوان الحقيقي الذي كان عليه ان يوجه اليه خطابه ، وتحديد المسؤول الأول والأخير عن كل المشاكل التي يعرفها المغرب في كل الميادين ، من اجتماعية اكثر من متدهورة ،الى اقتصادية اكثر من مفلسة ، الى ديمقراطية صورية .فكيف للسيد المستشار ان يترك الذئب ويتحامل على الحمَلِ ، وكيف له ان يطلب من فاقد الشيء ان يعطيه . فهل السيد المستشار على دراية بطبيعة الوضع الداخلي ، وبالوضع الذي بلغته قضية الصحراء في المحافل الدولية . فإذا كان يعلم فتلك مصيبة ، وان كان يجهل فهي مصيبتان ، لكن لي اليقين ان السيد المستشار ، على دراية كاملة بالحقيقية ، لكن للأسف يراوغ لإبعاد المسؤولية عن السبب والمتسبب فيه ، وللتعويم والتضبيب ، يلجأ الى الحائط القصير الذي لا حول ولا قوة له .ولي ان أتساءل : من يحكم في المغرب ؟ من يسيطر على كل السلطات ، من تنفيذية ، وتشريعية ، وقضائية ، وباعتراف عبدالاله بنكيران لمّا كان وزيرا اولاً ؟ وبما ان السيد المستشار حمَّل الحمَل المسؤولية فالسؤال : هل هناك أحزاب بالمفهوم المتعارف عليه كونيا ، وهل هناك حكومة تشبه نظيراتها في الدول الاوربية ، وهل هناك مثقفون مرتبطون بالهمِّ القضية التي هي الوطن .1 ) وبالرجوع الى الأحزاب والدور الدستوري الذي يجب ان تقوم به ، فانه تم افراغها من وظيفتها السياسية والأيديولوجية ، ولتتحول الى دكاكين تتسابق على ريع البرلمان والمقاعد الحكومية .حقيقة ان المخطط لتفريغ الأحزاب قد بدأ مع المؤتمر الاستثنائي في يناير 1975 ، بتوجيه من الحسن الثاني . نعم ، ذاك المؤتمر كان بهدف القطع مع ماضي الاتحاد الراديكالي ، بتحويل الحزب الى حزب ملكي يدور في فلك النظام لا خارجه ، وكان بهدف استعمال الحزب كحزب ( اشتراكي ) في مشروع إعادة الصحراء ، خاصة وان الحزب كانت له علاقات مع الأحزاب الاشتراكية الاوربية ، ولم تعد الآن ......
#الدولة
#القمعية
#القهرية
#الجبرية
#والمفترسة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721470
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني لقد تعرضت هذه الدراسة التي كتبناها كحلقات ، في وقت سابق للتدمير من طرف المدير العام للبوليس السياسي La police politique ( DGST ) ، حيث ان لا علاقة للعناوين بالموضوعات . العنوان شكل ، والدراسة شكل آخر .. لان حسابي ، وبريدي الالكتروني ، وهاتفي مخترق من قبل البوليس السياسي .. خاصة وفي مرات كثيرة ، عندما أكون بصدد كتابة وتحرير مدونة ، او رأي ... اتعرض للتخريب Le sabotage للحيلولة دون نشر التدوينة ، او الرأي ... لأنني ومنذ منتصف التسعينات اتعرض لحضر من الكتابة والنشر داخل المغرب .. وقرار اسكات صوتي ، هو قرار لوزارة الداخلية .. وقد زاد قرار الحضر بشكل لا يطاق في عهد محمد السادس ... لذا قررت ان اجمع كل دراسات هذه الحلقات ، بعد مجهود في استرجاعها ، ونشرها كمادة عبارة عن كتاب بالموقع العربي التقدمي " الحوار المتمدن " ، رئتنا الوحيدة التي نتنفس منها ... وشكرا لهم مسبقا .. وحتى يمكن لطلاب العلوم السياسية ، وعلم السياسة ، وعلم الاجتماع السياسي ، والقانون الدستوري والأنظمة السياسية ، والقانون العام ، والمهتمين و المشتغلين بالشأن العام ، من استغلالها بما يفيدهم في ابحاثهم التي لها علاقة بالموضوع :" الدولة الأمنية القهرية الجبرية القامعة " 1 ) الدولة الامنية -- على هامش رسالة مستشار الملك السيد عباس الجراري : مؤخرا نشرت العديد من المواقع الالكترونية خبرا مفاده ، ان مستشار الملك السيد عباس الجراري ، حذّر من الحراك الشعبي الذي يعُمّ كل المغرب ، متوجسا من مخاطر تهدد النظام العام والاستقرار ، وموجها الانتقادات ، ومحملا المسؤولية الى (الأحزاب السياسية) ، والى (الحكومة) ، والى (المثقفين) ، و متناسيا ، او جاهلا ، او متجاهلا العنوان الحقيقي الذي كان عليه ان يوجه اليه خطابه ، وتحديد المسؤول الأول والأخير عن كل المشاكل التي يعرفها المغرب في كل الميادين ، من اجتماعية اكثر من متدهورة ،الى اقتصادية اكثر من مفلسة ، الى ديمقراطية صورية .فكيف للسيد المستشار ان يترك الذئب ويتحامل على الحمَلِ ، وكيف له ان يطلب من فاقد الشيء ان يعطيه . فهل السيد المستشار على دراية بطبيعة الوضع الداخلي ، وبالوضع الذي بلغته قضية الصحراء في المحافل الدولية . فإذا كان يعلم فتلك مصيبة ، وان كان يجهل فهي مصيبتان ، لكن لي اليقين ان السيد المستشار ، على دراية كاملة بالحقيقية ، لكن للأسف يراوغ لإبعاد المسؤولية عن السبب والمتسبب فيه ، وللتعويم والتضبيب ، يلجأ الى الحائط القصير الذي لا حول ولا قوة له .ولي ان أتساءل : من يحكم في المغرب ؟ من يسيطر على كل السلطات ، من تنفيذية ، وتشريعية ، وقضائية ، وباعتراف عبدالاله بنكيران لمّا كان وزيرا اولاً ؟ وبما ان السيد المستشار حمَّل الحمَل المسؤولية فالسؤال : هل هناك أحزاب بالمفهوم المتعارف عليه كونيا ، وهل هناك حكومة تشبه نظيراتها في الدول الاوربية ، وهل هناك مثقفون مرتبطون بالهمِّ القضية التي هي الوطن .1 ) وبالرجوع الى الأحزاب والدور الدستوري الذي يجب ان تقوم به ، فانه تم افراغها من وظيفتها السياسية والأيديولوجية ، ولتتحول الى دكاكين تتسابق على ريع البرلمان والمقاعد الحكومية .حقيقة ان المخطط لتفريغ الأحزاب قد بدأ مع المؤتمر الاستثنائي في يناير 1975 ، بتوجيه من الحسن الثاني . نعم ، ذاك المؤتمر كان بهدف القطع مع ماضي الاتحاد الراديكالي ، بتحويل الحزب الى حزب ملكي يدور في فلك النظام لا خارجه ، وكان بهدف استعمال الحزب كحزب ( اشتراكي ) في مشروع إعادة الصحراء ، خاصة وان الحزب كانت له علاقات مع الأحزاب الاشتراكية الاوربية ، ولم تعد الآن ......
#الدولة
#القمعية
#القهرية
#الجبرية
#والمفترسة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721470
الحوار المتمدن
سعيد الوجاني - الدولة القمعية ، القهرية ، الجبرية ، والمفترسة