عبير سويكت : محكمة الجنائيات الدولية أداةٌ سياسية كيدية مُستغلة ام عدالة مُستقلة 4-1
#الحوار_المتمدن
#عبير_سويكت محمد حسن التعايشي عضو المجلس السيادي صرح مؤخرا بأحتمالية تقديم الرئيس المخلوع عمر البشير و آخرين لمحكمة الجنائيات الدولية، و سابقًا أثناء مفوضات جوبا للسلام كان قد صرح التعايشي بأن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع جماعات التمرد خلال اجتماع في جوبا عاصمة جنوب السودان يشتمل على "مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية"و المعروف انه خلال المفاوضات المتعددة الاشكال حول قضية دارفور و من اجل الوصول الى سلام تحكمه اتفاقية الدوحة انذاك كانت قد نصت على أهمية مسألة عدم الافلات من العقاب لكنها في ذات الوقت اقترحت صيغة ليس فيها دور تنفيذي لمحكمة الجنايات و كان قد أعُتبر تطورًا كبيرًا كان يمكن البناء عليه. فى ذات الشأن كانت هناك تصريحات لوزير العدل نصر الدين عبد الباري بأن"هناك عدة خيارات، ما تزال قيد التشاور من بينها التسليم والمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية ، أو تكوين محكمة هجين ، أو إنشاء محكمة خاصة".رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك في لقاء له في القناة الفضائية فرنسا 24 سابقًا كان رده على سؤال تقديم البشير للمحكمة الجنائية الدولية مشيراً إلى أن رؤيتهم فيما يتعلق بقضايا الشعوب "لا يقبل املاءات"، و انه يعمل على بناء قضاء داخلي مستقل شفاف .كذلك رئيسة القضاء نعمات عبد الله محمد خير، فى تصريحات لها انذاك كانت مطابقة لحديث رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في فرنسا 24 حيث شددت نعمات على أنه ليس من اختصاص السلطة القضائية في السودان إحالة الرئيس المعزول عمر البشير إلى محكمة الجنايات الدولية، قائلةً انه من اختصاصات سلطات أخرى ، كما أشارت في تصريحات لها أن القضاء السوداني قادر على الفصل في كل الدعاوى، ويضم كوادر مؤهلة، ودرجات التقاضي تكفل لكل متقاضِ حقهفى ذات السياق تصريحات قادة الكفاح المسلح على رأسهم دكتور جبريل و منى اركو مناوى كانوا مع محاكمات داخلية مفسرين ذلك بان المحكمة الجنائية لا تحكم بالإعدام.أيضًا القانونى الضليع و رئيس الجبهة الوطنية المعارضة الأستاذ علي محمود حسنين رحمة الله عليه أصغر قاضي في السودان سجن أكبر وزراء فاسدين في عهد الحكم العسكري و الديكتاتوريات الإستبدادية فى حوارات لى معه صرح مرارًا و تكرارًا بانه مع محاكمات سودانية وطنية مستقلة لكل من تثبت إدانته.و يسرد التاريخ ان المدعي العام للمحكمة الجنائية لويس أوكامبو انذاك فى عام 2008 اتهم الرئيس المخلوع البشير و اخرين بما أسماه تورط في “جرائم إبادة جماعية” بحق مجموعات الفور و المساليت والزغاوة.و قد دار جدل واسع فى الأوساط السودانية حول موضوع المحكمة الجنائية و انقسمت الاراء ما بين معارض و مؤيد لتقديم مواطنين سودانيين متهمين للمساءلة الخارجية أمام المحكمة الجنائية بلاهاي.حيث راى البعض ان المحكمة الجنائية قبل ثورة ديسمبر الشبابية المجيدة كانت بعض المجموعات من المعارضة السودانية فى فترة عجزها عن اسقاط النظام و يأسها تعمل على تأجيج بعض القضايا و المتاجرة بها و على رأسها موضوع الجنائية ، فى الوقت الذى توجهت فيه عصا الاتهام بأن قادة المعارضة المسلحة على وجه التحديد ارتكبوا العديد من الجرائم و التصفيات الميدانية في داخل حركاتهم، ناهيك عن الفساد المالي و المتاجرة بالقضايا دولياً كما وصفهم البعض ، فكان هناك توجه لمحاسبة قانونية لكل من مارس العمل العام و المدنى و السياسي منذ الاستقلال 1956و حتى يومنا هذا .كما اعتبر البعض ان المحكمة الجنائية إستخدمت كأداة سياسية وهو ما أدى الى تعقيد المشكلة فى السودان. ......
#محكمة
#الجنائيات
#الدولية
#أداةٌ
#سياسية
#كيدية
#مُستغلة
#عدالة
#مُستقلة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709160