محمود سلامة محمود الهايشة : فسخ العقد الادارى قضائيا لخطأ الادارة وانواع الفسخ وشروطه واوجة الشبه بين فسخ العقد وسحب العمل للاخلال الجسيم وصوره وسلطة القضاء فى الحكم بالفسخ
#الحوار_المتمدن
#محمود_سلامة_محمود_الهايشة هناك قواعد تحكم العلاقات الإنسانية، بين الشخص وشخصا آخر، أو بين الفرد ومجموعة أفراد، أو بين الفرد ومؤسسة عامة أو خاصة ، أو بين المؤسسات وبعضها، وتلك العلاقات يحكمها علاقة قانونية تسمى العقد، عن هذا الموضوع المهم - كتب: أيمن محمد عبداللطيف : - فسخ العقد الادارى قضائيا لخطأ الادارة وانواع الفسخ وشروطه واوجة الشبه بين فسخ العقد وسحب العمل للاخلال الجسيم وصوره وسلطة القضاء فى الحكم بالفسخ ويكون هذا الفسخ على صورتين وهما أما أن يكون منصوصا” عليه في العقد المبرم فيما بينها وبين المتعاقد معها أو وجود نص في القوانين والانظمه يجيز لها الفسخ والحالة الأخرى قيام الإدارة بفسخ العقد دون وجود نص في العقد يجيز لها ذلك .الفسخ المنصوص عليهأولا” : الفسخ المنصوص عليه في العقد:عند ورود نص في العقد على حق الادارة بفسخ العقد بإرادتها المنفردة فانه لا تثور أية صعوبة في الأمر لان ذلك يعتبر تطبيقا” لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين التي دائما” ما تكون من شروط العقود في القوانين الخاصة . وان النص في العقد الإداري صراحة على حق الإدارة بفسخ العقد جزاء” لمخالفات معينه لا يمكن أن يجب حقها في الالتجاء إلى جزاء الفسخ في حالة ارتكاب المتعاقد معها لمخالفات أخرى غير تلك المنصوص عليها في العقد وذلك لانالإدارة لا تستمد حقها في توقيع الجزاء على المتعاقد المخالف من نصوص العقد وإنما تستمدها من طبيعة العقد الإداري فالإدارة لا تستطيع أن تتنازل عن سلطتها تنازلا” كاملا” أو جزئيا” وكل ما لهذه الشروط من اثر ويظهر ذلك في حالة الحكم بالتعويض عن الأضرار التي تصيب المتعاقد نتيجة لإخلال الإدارة بالتزاماتها التعاقدية . ثانيا” : الفسخ المنصوص عليه في القوانين والانظمة :قد يرد النص على حق الإدارة في نصوص القوانين واللوائح التي تخول الإدارة حق فسخ العقد الإداري في حالات عديدة ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في المادة 15/5 من دفتر عقد المقاولة الموحد الأردني والتي نصت على انه( يحق لصاحب العمل أن ينهي العقد في أي وقت لما يخدم مصلحته ، بحيث يصدر إشعارا بذلك إلى المقاول، ويعتبر الإنهاء نافذاً بعد مرور (28) يوماً من بعد تاريخ تسلم المقاول للإشعار المذكور ، أو من تاريخ إعادة ضمان الأداء إليه من قبل صاحب العمل ، أيهما لاحق ، إلا انه لا يحق لصاحب العمل أن ينهي العقد بموجب هذه ” المادة ” ليقوم بتنفيذ الأشغال بنفسه أو للترتيب لتنفيذها من قبل مقاول آخر) وتعليمات تنظيم اجراءات العطاءات لا تجيز للمتعهد ان يتنازل لاي شخص اخر عن او أي جزء من العقد دون الحصول على اذن خطي من لجنة العطاءات التي احالت العطاء مع الاحتفاظ بكامل حقوق الدائرة المستفيده من العطاء وفقا” لقرار الاحالة والعقد الاصيل .وما ورد في التشريع المصري في المواد رقم 27 ، 288 من القانون رقم 9 لسنة 1983 والتي تخول الإدارة حق فسخ العقد الإداري في حالات عديدة كما ورد النص على حق الإدارة في الفسخ في نصوص لائحة المناقصات والمزايدات الجديدة .وقد ورد في التشريع السوري في الوثائق التي تحكم العقود العامة عندما يوجد مركز المتعهد مشوبا” موضوعيا” بأحداث مختلفة يمكن أن تؤدي بالشخص العام لان يتساءل حول ملائمة الحفاظ على العلاقات العقدية وقد نصت المادة 62 من المرسوم التشريعي 228 لعام 1969 على أمثال هذه الحالات وهي :وفاة المتعهد إذا كانت مؤهلاته محل اعتبار في التعاقد ، إفلاس المتعهد ، التصفية القضائية والجدير بالذكر انه واستثناء” من مبدأ ضرورة الوفاء الشخصي بالالتزام التعاقدي فان المادة77 ......
#العقد
#الادارى
#قضائيا
#لخطأ
#الادارة
#وانواع
#الفسخ
#وشروطه
#واوجة
#الشبه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675808
#الحوار_المتمدن
#محمود_سلامة_محمود_الهايشة هناك قواعد تحكم العلاقات الإنسانية، بين الشخص وشخصا آخر، أو بين الفرد ومجموعة أفراد، أو بين الفرد ومؤسسة عامة أو خاصة ، أو بين المؤسسات وبعضها، وتلك العلاقات يحكمها علاقة قانونية تسمى العقد، عن هذا الموضوع المهم - كتب: أيمن محمد عبداللطيف : - فسخ العقد الادارى قضائيا لخطأ الادارة وانواع الفسخ وشروطه واوجة الشبه بين فسخ العقد وسحب العمل للاخلال الجسيم وصوره وسلطة القضاء فى الحكم بالفسخ ويكون هذا الفسخ على صورتين وهما أما أن يكون منصوصا” عليه في العقد المبرم فيما بينها وبين المتعاقد معها أو وجود نص في القوانين والانظمه يجيز لها الفسخ والحالة الأخرى قيام الإدارة بفسخ العقد دون وجود نص في العقد يجيز لها ذلك .الفسخ المنصوص عليهأولا” : الفسخ المنصوص عليه في العقد:عند ورود نص في العقد على حق الادارة بفسخ العقد بإرادتها المنفردة فانه لا تثور أية صعوبة في الأمر لان ذلك يعتبر تطبيقا” لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين التي دائما” ما تكون من شروط العقود في القوانين الخاصة . وان النص في العقد الإداري صراحة على حق الإدارة بفسخ العقد جزاء” لمخالفات معينه لا يمكن أن يجب حقها في الالتجاء إلى جزاء الفسخ في حالة ارتكاب المتعاقد معها لمخالفات أخرى غير تلك المنصوص عليها في العقد وذلك لانالإدارة لا تستمد حقها في توقيع الجزاء على المتعاقد المخالف من نصوص العقد وإنما تستمدها من طبيعة العقد الإداري فالإدارة لا تستطيع أن تتنازل عن سلطتها تنازلا” كاملا” أو جزئيا” وكل ما لهذه الشروط من اثر ويظهر ذلك في حالة الحكم بالتعويض عن الأضرار التي تصيب المتعاقد نتيجة لإخلال الإدارة بالتزاماتها التعاقدية . ثانيا” : الفسخ المنصوص عليه في القوانين والانظمة :قد يرد النص على حق الإدارة في نصوص القوانين واللوائح التي تخول الإدارة حق فسخ العقد الإداري في حالات عديدة ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في المادة 15/5 من دفتر عقد المقاولة الموحد الأردني والتي نصت على انه( يحق لصاحب العمل أن ينهي العقد في أي وقت لما يخدم مصلحته ، بحيث يصدر إشعارا بذلك إلى المقاول، ويعتبر الإنهاء نافذاً بعد مرور (28) يوماً من بعد تاريخ تسلم المقاول للإشعار المذكور ، أو من تاريخ إعادة ضمان الأداء إليه من قبل صاحب العمل ، أيهما لاحق ، إلا انه لا يحق لصاحب العمل أن ينهي العقد بموجب هذه ” المادة ” ليقوم بتنفيذ الأشغال بنفسه أو للترتيب لتنفيذها من قبل مقاول آخر) وتعليمات تنظيم اجراءات العطاءات لا تجيز للمتعهد ان يتنازل لاي شخص اخر عن او أي جزء من العقد دون الحصول على اذن خطي من لجنة العطاءات التي احالت العطاء مع الاحتفاظ بكامل حقوق الدائرة المستفيده من العطاء وفقا” لقرار الاحالة والعقد الاصيل .وما ورد في التشريع المصري في المواد رقم 27 ، 288 من القانون رقم 9 لسنة 1983 والتي تخول الإدارة حق فسخ العقد الإداري في حالات عديدة كما ورد النص على حق الإدارة في الفسخ في نصوص لائحة المناقصات والمزايدات الجديدة .وقد ورد في التشريع السوري في الوثائق التي تحكم العقود العامة عندما يوجد مركز المتعهد مشوبا” موضوعيا” بأحداث مختلفة يمكن أن تؤدي بالشخص العام لان يتساءل حول ملائمة الحفاظ على العلاقات العقدية وقد نصت المادة 62 من المرسوم التشريعي 228 لعام 1969 على أمثال هذه الحالات وهي :وفاة المتعهد إذا كانت مؤهلاته محل اعتبار في التعاقد ، إفلاس المتعهد ، التصفية القضائية والجدير بالذكر انه واستثناء” من مبدأ ضرورة الوفاء الشخصي بالالتزام التعاقدي فان المادة77 ......
#العقد
#الادارى
#قضائيا
#لخطأ
#الادارة
#وانواع
#الفسخ
#وشروطه
#واوجة
#الشبه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675808
الحوار المتمدن
محمود سلامة محمود الهايشة - فسخ العقد الادارى قضائيا لخطأ الادارة وانواع الفسخ وشروطه واوجة الشبه بين فسخ العقد وسحب العمل للاخلال…
سعيد الكحل : اقطعوا دابر الانفصال قضائيا.
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل تمثل حالة المغرب نموذجا حيا لاستغلال مسألة حقوق الإنسان في استهداف وحدة ترابه وتوفير الحماية للعناصر الانفصالية كما لو أن تمزيق وحدة الشعب حق من حقوق الإنسان . لقد غدا ثابتا أن هيآت حقوقية باتت مختصة في التشويش على المغرب أو مناهضة وحددته الترابية . فمنظمة "أمنيستي" لم يعد لها من شغل يشغل أعضاءها غير إصدار تقارير سياسية بنكهة استعمارية كلها أوامر وتنبيهات موجهة إلى السلطات المغربية كما لو أن المغرب خاضع للحماية أو للانتداب . تقارير تُداس فيها كونية حقوق الإنسان حين تجاهلت ولازالت تتجاهل شكايات ضحايا الاغتصاب كما لو أنهن لسن من جنس الإنسان حتى ينعمن بكل الحقوق .ورغم كل الأدلة المادية التي تثبت تعرض الضحايا للاغتصاب ، فضلت "أمنيستي" تجزيء منظومة حقوق الإنسان لتشرعن جرائم الاغتصاب والاتجار في البشر وذلك بالدفاع عن الجناة والمطالبة بإسقاط المتابعة القضائية ضدهم بدل المطالبة بتوفير شروط المحاكمة العادلة إنصافا للضحايا وجبرا للضرر النفسي والمادي الذي لحقهن. فـ"أمنيستي" اختارت التدخل في شؤون القضاء وضرب مبدأ الاستقلالية الذي قامت عليه منذ تأسيسها وتطالب به . حان الوقت لتذكير "أمنيستي" أن المغرب بلد ذو سيادة لن يكترث لمثل هذه التقارير المغرضة التي تخدم أجندات خارجية.وإذا كانت أمنيستي تحشر أنفها في اختصاصات القضاء المغربي ، فإن كيري كيندي ،رئيسة "مركز كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان" ،تناصب العداء مباشرة للوحدة الترابية للمغرب بدعمها زعيمة الانفصاليين أمينتو حيدر التي تعتبرها "صديقتها الغالية" ومنحتها جائزة حقوق الإنسان لسنة 2008 . فمع كيري كينيدي لم تعد حقوق الإنسان كونية وشمولية بل صارت معولا لتقسيم الدول وتمزيق الشعوب. ففي 2015 أصدر هذا المركز تقريرا لم يجرؤ على إصدار نظيره ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي مما يبرهن على كونه أداة لتدمير الدول عبر مداخل "حقوق الإنسان". وكان مما طالب به في التقرير "الحصول على موافقة الصحراويين على استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء" وكل الأنشطة بما فيها "ري الأراضي لزراعة الفواكه والخضراوات في المنطقة" التي يعتبرها "تخضع لمسار تصفية الاستعمار". هكذا المركز اختار معاداة الوحدة الترابية للمغرب ودعم العناصر الانفصالية ، لهذا اعتمد في صياغة تقريره على هيآت تدعم الانفصال مثل "الجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع الشعوب الإفريقية" و "جمعية عدالة" البريطانية . طبعا لا تخفى أهداف مركز كيندي التي تتقاطع مع إستراتيجية الحزب الديمقراطي الأمريكي وهي تفكيك الدول عبر دعم النزعات الانفصالية والإثنية وإشاعة "الفوضى الخلاقة" التي خربت شعوب الشرق الأوسط ومزقت أوصالها.إستراتيجية التفكيك تتقاطع مع العداء المقيت الذي يضمره النظام الجزائري للمغرب ولوحدته الترابية الذي كلما اقترب موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة إلا وجندت الجزائر أدواتها الانفصالية بهدف استفزاز المغرب حتى يصدر عنه رد فعل يستغله مركز كيندي للمطالبة بتوسيع صلاحيات "المبنورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية. أمام سُعار النظام الجزائري ومخططاته الرامية إلى عزل المغرب عن عمقه الإفريقي ، سواء بدعم الانفصال أو خلق التوتر بمعبر الڴ-;-رڴ-;-رات ، ليس أمام المغرب سوى التعامل بالحكمة والاستناد إلى القانون الدولي مع اعتماد المقاربة القضائية في التعامل مع انفصاليي الداخل وعلى رأسهم أمينتو حيدر و أعضاء المجموعة ال32 الذين أعلنوا عن تشكيل ما يسمى بـ”الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي”. وهذه ليست المرة الأولى التي ترسل فيها الجزائر عناصر البوليساريو لعرق ......
#اقطعوا
#دابر
#الانفصال
#قضائيا.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694472
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل تمثل حالة المغرب نموذجا حيا لاستغلال مسألة حقوق الإنسان في استهداف وحدة ترابه وتوفير الحماية للعناصر الانفصالية كما لو أن تمزيق وحدة الشعب حق من حقوق الإنسان . لقد غدا ثابتا أن هيآت حقوقية باتت مختصة في التشويش على المغرب أو مناهضة وحددته الترابية . فمنظمة "أمنيستي" لم يعد لها من شغل يشغل أعضاءها غير إصدار تقارير سياسية بنكهة استعمارية كلها أوامر وتنبيهات موجهة إلى السلطات المغربية كما لو أن المغرب خاضع للحماية أو للانتداب . تقارير تُداس فيها كونية حقوق الإنسان حين تجاهلت ولازالت تتجاهل شكايات ضحايا الاغتصاب كما لو أنهن لسن من جنس الإنسان حتى ينعمن بكل الحقوق .ورغم كل الأدلة المادية التي تثبت تعرض الضحايا للاغتصاب ، فضلت "أمنيستي" تجزيء منظومة حقوق الإنسان لتشرعن جرائم الاغتصاب والاتجار في البشر وذلك بالدفاع عن الجناة والمطالبة بإسقاط المتابعة القضائية ضدهم بدل المطالبة بتوفير شروط المحاكمة العادلة إنصافا للضحايا وجبرا للضرر النفسي والمادي الذي لحقهن. فـ"أمنيستي" اختارت التدخل في شؤون القضاء وضرب مبدأ الاستقلالية الذي قامت عليه منذ تأسيسها وتطالب به . حان الوقت لتذكير "أمنيستي" أن المغرب بلد ذو سيادة لن يكترث لمثل هذه التقارير المغرضة التي تخدم أجندات خارجية.وإذا كانت أمنيستي تحشر أنفها في اختصاصات القضاء المغربي ، فإن كيري كيندي ،رئيسة "مركز كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان" ،تناصب العداء مباشرة للوحدة الترابية للمغرب بدعمها زعيمة الانفصاليين أمينتو حيدر التي تعتبرها "صديقتها الغالية" ومنحتها جائزة حقوق الإنسان لسنة 2008 . فمع كيري كينيدي لم تعد حقوق الإنسان كونية وشمولية بل صارت معولا لتقسيم الدول وتمزيق الشعوب. ففي 2015 أصدر هذا المركز تقريرا لم يجرؤ على إصدار نظيره ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي مما يبرهن على كونه أداة لتدمير الدول عبر مداخل "حقوق الإنسان". وكان مما طالب به في التقرير "الحصول على موافقة الصحراويين على استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء" وكل الأنشطة بما فيها "ري الأراضي لزراعة الفواكه والخضراوات في المنطقة" التي يعتبرها "تخضع لمسار تصفية الاستعمار". هكذا المركز اختار معاداة الوحدة الترابية للمغرب ودعم العناصر الانفصالية ، لهذا اعتمد في صياغة تقريره على هيآت تدعم الانفصال مثل "الجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع الشعوب الإفريقية" و "جمعية عدالة" البريطانية . طبعا لا تخفى أهداف مركز كيندي التي تتقاطع مع إستراتيجية الحزب الديمقراطي الأمريكي وهي تفكيك الدول عبر دعم النزعات الانفصالية والإثنية وإشاعة "الفوضى الخلاقة" التي خربت شعوب الشرق الأوسط ومزقت أوصالها.إستراتيجية التفكيك تتقاطع مع العداء المقيت الذي يضمره النظام الجزائري للمغرب ولوحدته الترابية الذي كلما اقترب موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة إلا وجندت الجزائر أدواتها الانفصالية بهدف استفزاز المغرب حتى يصدر عنه رد فعل يستغله مركز كيندي للمطالبة بتوسيع صلاحيات "المبنورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية. أمام سُعار النظام الجزائري ومخططاته الرامية إلى عزل المغرب عن عمقه الإفريقي ، سواء بدعم الانفصال أو خلق التوتر بمعبر الڴ-;-رڴ-;-رات ، ليس أمام المغرب سوى التعامل بالحكمة والاستناد إلى القانون الدولي مع اعتماد المقاربة القضائية في التعامل مع انفصاليي الداخل وعلى رأسهم أمينتو حيدر و أعضاء المجموعة ال32 الذين أعلنوا عن تشكيل ما يسمى بـ”الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي”. وهذه ليست المرة الأولى التي ترسل فيها الجزائر عناصر البوليساريو لعرق ......
#اقطعوا
#دابر
#الانفصال
#قضائيا.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694472
الحوار المتمدن
سعيد الكحل - اقطعوا دابر الانفصال قضائيا.