عمر أزيكي : الحراكات الشعبية هي الخلاص من هاوية المديونية
#الحوار_المتمدن
#عمر_أزيكي جمعية أطاك المغربهذا النص بمثابة توسيع لمضمون مداخلتي في الندوة الالكترونية التي نظمت يوم 25 يونيو 2020 تحت شعار: من أجل قطيعة مع أدوات الهيمنة الامبريالية على شعوب منطقتنا: المديونية واتفاقيات “التبادل الحر”.وقـد نظمت هذه الندوة لوضع حصيلة أولية لحملة جمع التوقيعات على النداء من أجل إلغاء الديون واتفاقيات التبادل الحر، الذي بادرت بإطلاقه منظمات بالمنطقة العربية (شمال افريقيا والشرق الأوسط) في 28 مارس 2020، وأيضا لتسطير الخطوات المقبلة تجسيدا لمضمون النداء.لمزيد من التفاصيل حول النداء ولائحة التوقيعات: https://callofpeoples.wordpress.com/خيارات الحاكمين: الاستدانةعمقت أزمة فيروس كورونا المشاكل البنيوية التي انتفضت ضدها شعوب المنطقة العربية وشمال افريقيا طيلة عشر سنوات خلت. فقد ارتفع العجز الاقتصادي وازدادت هشاشة البنية الإنتاجية، وتسارع تدمير صغار المنتجين، وتوسع الفقر، بما له من تأثيرات على الأطفال والنساء. كما تقلصت مصادر العملة الصعبة كالسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعائدات العاملات والعاملين المهاجرين. كما تضخمت المديونية العمومية، فلم تجد الحكومات والأنظمة في المنطقة العربية سوى خيار الاستدانة كحل للأزمة المالية الناتجة عن جائحة كورونا. هذا في الوقت الذي تعالت فيه أصوات عديدة للحركات الاجتماعية عبر العالم لإلغاء مديونية بلدان الجنوب الفقيرة.ستشتد حدة تأثيرات أزمة كورونا على شعوب البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض[1]، ومنها الجزائر، ومصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، وتونس، والسودان، وموريتانيا، ناهيك عن بلدان تعيش أوضاع حرب كسوريا، العراق، فلسطين المحتلة، اليمن وليبيا. فإجراءات الطبقات المهيمنة التي تحمل أعباء أزمة كورونا للفئات الشعبية تؤدي الى تدني الدخل الفردي وارتفاع عدد العاطلين أساسا في صفوف الشباب والنساء. هذا وَقْتَ كون هذه الفئات تعاني من ضعف الخدمات الصحية العمومية، حيث إن معدل الأطباء لكل 1000 نسمة في المنطقة العربية أقل بكثير من العتبة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، أي4,45 طبيب وممرضة وقابلة لكل 1000 نسمة، بل يصل إلى 0,72 في المغرب و0,79 في مصر[2].هذا علاوة على شح المياه وضعف الربط بشبكات الماء الصالح للشرب والتطهير الصحي، وتراكم النفايات المنزلية.تعود مآسي شعوبنا الى السياسات النيو-ليبرالية التي ترعاها مؤسسات الرأسمال العالمي والاستبداد السياسي القائم ببلداننا. فمنذ اندلاع موجة الانتفاضات بالمنطقة في أوائل سنة 2011، سارعت المؤسسات المالية الدولية الى تمويه أسبابها مركزة على غياب “الحكامة” في تطبيق وصفات اقتصاد السوق. ووضعت برامج لدعم اندماج البلدان في الاقتصاد العالمي عبر تشجيع الاستثمارات الخاصة، وتطوير اتفاقيات التبادل الحر، وتعميم مرونة الشغل، وتحفيز قروض جديدة تحت عنوان “قروض سياسة التنمية”. هكذا ارتفع إجمالي المديونية الخارجية للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط بشمال افريقيا والشرق الأوسط من حوالي 17% من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي سنة 2010 الى حوالي 26% سنة 2017[3].وقـد بلغ حجم المديونية العمومية الاجمالية (الخارجية والداخلية) في سنة 2018على سبيل المثال 74% من الناتج المحلي الإجمالي في تونس، 84% في المغرب،94% في الأردن، 99% في مصر و170٪-;- في لبنان الذي يعد ثالث أكبر بلد مُدين عالميا بعد اليابان واليونان (الأرقام مأخوذة من تقارير البنوك المركزية لهذه البلدان). ......
#الحراكات
#الشعبية
#الخلاص
#هاوية
#المديونية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690233
#الحوار_المتمدن
#عمر_أزيكي جمعية أطاك المغربهذا النص بمثابة توسيع لمضمون مداخلتي في الندوة الالكترونية التي نظمت يوم 25 يونيو 2020 تحت شعار: من أجل قطيعة مع أدوات الهيمنة الامبريالية على شعوب منطقتنا: المديونية واتفاقيات “التبادل الحر”.وقـد نظمت هذه الندوة لوضع حصيلة أولية لحملة جمع التوقيعات على النداء من أجل إلغاء الديون واتفاقيات التبادل الحر، الذي بادرت بإطلاقه منظمات بالمنطقة العربية (شمال افريقيا والشرق الأوسط) في 28 مارس 2020، وأيضا لتسطير الخطوات المقبلة تجسيدا لمضمون النداء.لمزيد من التفاصيل حول النداء ولائحة التوقيعات: https://callofpeoples.wordpress.com/خيارات الحاكمين: الاستدانةعمقت أزمة فيروس كورونا المشاكل البنيوية التي انتفضت ضدها شعوب المنطقة العربية وشمال افريقيا طيلة عشر سنوات خلت. فقد ارتفع العجز الاقتصادي وازدادت هشاشة البنية الإنتاجية، وتسارع تدمير صغار المنتجين، وتوسع الفقر، بما له من تأثيرات على الأطفال والنساء. كما تقلصت مصادر العملة الصعبة كالسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعائدات العاملات والعاملين المهاجرين. كما تضخمت المديونية العمومية، فلم تجد الحكومات والأنظمة في المنطقة العربية سوى خيار الاستدانة كحل للأزمة المالية الناتجة عن جائحة كورونا. هذا في الوقت الذي تعالت فيه أصوات عديدة للحركات الاجتماعية عبر العالم لإلغاء مديونية بلدان الجنوب الفقيرة.ستشتد حدة تأثيرات أزمة كورونا على شعوب البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض[1]، ومنها الجزائر، ومصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، وتونس، والسودان، وموريتانيا، ناهيك عن بلدان تعيش أوضاع حرب كسوريا، العراق، فلسطين المحتلة، اليمن وليبيا. فإجراءات الطبقات المهيمنة التي تحمل أعباء أزمة كورونا للفئات الشعبية تؤدي الى تدني الدخل الفردي وارتفاع عدد العاطلين أساسا في صفوف الشباب والنساء. هذا وَقْتَ كون هذه الفئات تعاني من ضعف الخدمات الصحية العمومية، حيث إن معدل الأطباء لكل 1000 نسمة في المنطقة العربية أقل بكثير من العتبة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، أي4,45 طبيب وممرضة وقابلة لكل 1000 نسمة، بل يصل إلى 0,72 في المغرب و0,79 في مصر[2].هذا علاوة على شح المياه وضعف الربط بشبكات الماء الصالح للشرب والتطهير الصحي، وتراكم النفايات المنزلية.تعود مآسي شعوبنا الى السياسات النيو-ليبرالية التي ترعاها مؤسسات الرأسمال العالمي والاستبداد السياسي القائم ببلداننا. فمنذ اندلاع موجة الانتفاضات بالمنطقة في أوائل سنة 2011، سارعت المؤسسات المالية الدولية الى تمويه أسبابها مركزة على غياب “الحكامة” في تطبيق وصفات اقتصاد السوق. ووضعت برامج لدعم اندماج البلدان في الاقتصاد العالمي عبر تشجيع الاستثمارات الخاصة، وتطوير اتفاقيات التبادل الحر، وتعميم مرونة الشغل، وتحفيز قروض جديدة تحت عنوان “قروض سياسة التنمية”. هكذا ارتفع إجمالي المديونية الخارجية للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط بشمال افريقيا والشرق الأوسط من حوالي 17% من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي سنة 2010 الى حوالي 26% سنة 2017[3].وقـد بلغ حجم المديونية العمومية الاجمالية (الخارجية والداخلية) في سنة 2018على سبيل المثال 74% من الناتج المحلي الإجمالي في تونس، 84% في المغرب،94% في الأردن، 99% في مصر و170٪-;- في لبنان الذي يعد ثالث أكبر بلد مُدين عالميا بعد اليابان واليونان (الأرقام مأخوذة من تقارير البنوك المركزية لهذه البلدان). ......
#الحراكات
#الشعبية
#الخلاص
#هاوية
#المديونية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690233