عادل عبد الزهرة شبيب : الفساد في العراق يهدد الطاقات المالية والبشرية ويشكل عائقا بالغ الخطورة امام جهود التنمية .
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يلتهم الفساد ثروات الشعوب ويعيق الاستثمار الداخلي والأجنبي ويخفض من نوعية الخدمات الأساسية التي يتلقاها المواطنون ويعطل حكم القانون ويهدد استقرار المجتمع وأمنه.تشير التقارير الى أن قيمة الرشى في العالم في كل عام تصل الى تريليون دولار فيما تصل قيمة المبالغ المسروقة بطريق الفساد عالميا الى ما يزيد عن (تريليونين ونصف) دولار, وان الدولة التي تعاني من زيادة معدلات الفساد تزداد فيها التكلفة الاستثمارية بنحو 20 في المائة, ولذلك فإن وجود الدول في مرتبة متدنية من مؤشر مكافحة الفساد تعاني ايضا من هروب الاستثمارات منها, وان زيادة معدل الفساد درجة واحدة يعني انخفاض معدل النمو بنحو1,1 في المائة.يتضمن الفساد قيام المسؤول في استغلال منصبه للمنفعة الخاصة سواء له مباشرة او لأفراد عائلته او لمقربيه والحصول على امتيازات تخدم مصالح خاصة. ويعاني العراق من استفحال ظاهرة الفساد التي تفاقمت بشكل اكبر بعد 2003 بسبب ضعف القوانين الرادعة وهيمنة الأحزاب المتنفذة وتطبيق نظام المحاصصة المقيت, واحتل العراق حسب منظمة الشفافية الدولية الصدارة من بين الدول الأكثر فسادا في العالم على الرغم من وجود الكثير من الدوائر الرقابية كهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين ودوائر الرقابة الداخلية في الوزارات ومؤسساتها والتي يفترض ان تعمل جميعها على مراقبة الأداء الحكومي في المجالات المالية والادارية. ويبدو انها غير فاعلة.لقد وصف رجل اعمال فرنسي الفساد في العراق بأنه ليس مجرد آفة بل نظام حكم، فالعراق يعد واحدا من اكثر الدول فسادا في العالم, وخلال السنوات الـ 13 ألتي اعقبت الاطاحة بالنظام السابق وبينما قدمت عائدات النفط العراقي اكثر من 800 مليار دولار من الايرادات, فإن الفساد كلف خزينة الدولة العراقية 312 مليار دولار بحسب مركز انجاح للتنمية الاقتصادية.قادت الطبقة السياسية في العراق نهبا ماليا منظما للمال العام منذ 2003 بحثا عن النفوذ, ان قادة الفساد في العراق هم الساسة والحكوميون الكبار وهذا الفساد كان في مقدمة الأسباب التي ادت الى سقوط ثلث العراق بيد داعش. وقد اختزل الساسة الشعب العراقي بالمكونات والمكونات بالأحزاب والأحزاب بالمقربين والمقربين بالبطانة. ويعتبر العراق من البلدان الفقيرة المتخلفة اقتصاديا على الرغم من ان موازناته المالية السنوية تفوق احجام موازنات الاردن وسوريا ولبنان ومصر سوية، وان عدد سكان العراق لا يتجاوز نصف عدد سكان مصر لكن معدلات الفقر فيه يفوق معدلات الفقر في تلك الدول بسبب الفساد والمحاصصة واسباب اخرى.الفساد في العراق يقاس بالمليارات وليس بالمفرد وهو من فعل كبار الساسة والسبب هو في فساد الساسة. والفساد السياسي في العراق هو ابرز انواع الفساد جميعا تتميز به الطبقة المتنفذة. ويلاحظ عند احتدام الخصام بين السياسيين فانهم يهددون بالإعلان عن الملفات التي بحوزتهم عن الاخرين, لكنهم لا يفعلون ذلك ويجنحون للسلم لأن لكل منهم ملفاته. وبلغ الفساد حسب ما يتناقله بعض البرلمانيين في العراق الى برلمانيين يسحبون تواقيعهم عن استجواب وزير مقابل ابتزازه بمبالغ مالية. اضافة الى الجنود الوهميين الذين اعلن عنهم سابقا حيث ان ما بين 500 و 600 مليون دولار كانت تدفع كمرتبات شهرية لجنود وهميين لا وجود لهم, او قيام الجنود بدفع نصف مرتباتهم الشهرية مقابل عدم التزامهم بالحضور للخدمة. اضافة الى الفساد الذي يشوب كثيرا من مناقصات الاسلحة الضخمة وصفقة اجهزة السونار المستوردة من بريطانيا والتي قامت بمعاقبة مورد هذه الاجهزة وتغريمه مبالغ كبيرة في حين ان العراق لم ......
#الفساد
#العراق
#يهدد
#الطاقات
#المالية
#والبشرية
#ويشكل
#عائقا
#بالغ
#الخطورة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695081

سالم روضان الموسوي : نقص الاعضاء في المحكمة الاتحادية العليا هل يقف عائقا امام الانتخابات المبكرة؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي نقص الأعضاء في المحكمة الاتحادية العلياهل يقف عائقاً أمام الانتخابات المبكرة؟كانت وما زالت الانتخابات المبكرة وبموجب آليات انتخابية جديدة مطلباً جماهيرياً ملحاً رغم خفوت جذوة الاحتجاجات ، وكان الهدف من هذه المطالب هو تغيير الطبقة السياسية التي لم تقدم شيء نافع للشعب وإنما أدت بالبلاد إلى التدهور نحو الهاوية، إلا إن المشكلة تتجلى في كيفية إجراء ذلك ، لان قرار تغيير الآليات الانتخابية بيد ذات الطبقة التي يسعى الشعب إلى تغييرها، لذلك حاولت وبكل السبل المتاحة لها بتسويف هذا المسعى الجماهيري، ومنها تعطيل إصدار قانون انتخابات جديد ومن ثم التنازع والاختلاف تجاه الدوائر الانتخابية وغيرها من الوسائل، كما إن تلك الطبقة ما زالت تملك ورقة أخرى لتعطيل إجراء الانتخابات، وهي تعطيل عمل المحكمة الاتحادية العليا بسبب تقاعد ووفاة عضوين من أعضائها ، وعندما سعت المحكمة الاتحادية العليا وبوسائل قانونية ودستورية صحيحة ، لاحظنا قوة الهجمة ضد ذلك المسعى وتوحدت تلك القوى مع بعضها، حتى إنها لم تعير بالاً للمعايير القانونية والدستورية عند الهجوم على المحكمة الاتحادية العليا ، مما أدى إلى تعطيل عملها لغاية الآن ، وارى إن هذا المسعى تهدف من خلاله الطبقة السياسية الحاكمة الآن المتحكمة بكل مفاصل الدولة إلى تحقيق عدة غايات تهدف إليها ، ومنها الآتي :1. إيجاد مبرر وعذر لعدم إجراء الانتخابات المبكرة، لان شرط إتمام العملية الانتخابية بحاجة إلى قرار بالمصادقة على النتائج من قبل المحكمة الاتحادية العليا على وفق أحكام المادة (93/سابعاً) من الدستور.2. التخلص من الرقابة القضائية الدستورية على تصرفات السلطة التشريعية عند ممارستها لعملية التشريع، وقد اصدر مجلس النواب عدة قوانين خلال هذه الفترة لا يستطيع احد أن يعطلها إذا ما صدرت على خلاف قيم ومبادئ واليات الدستور النافذ، وآخرها قانون معادلة الشهادات الذي أثار جدلاً واعتراضاً واسعاً من المختصين بما فيهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لكن هذا القانون سيسري ويعمل به ولا يمكن لأي جهة تعطيله، ولربما سيحصل الساعين لتشريعه على الفوائد المرجوة منه خلال فترة نفاذه ، ويصبح لهم الحق المكتسب مع مخالفته للدستور ، لان المحكمة الاتحادية العليا معطلة ولا تستطيع أن تنعقد وتنظر في طلب عدم دستوريته.لذلك أصبحنا أمام مشكلة تعطيل المحكمة الاتحادية العليا لعدم قيام مجلس النواب بمهامه الدستورية في إصدار قانون جديد لها، كذلك لم ينهض بواجبه في إصدار تعديل لقانونها الحالي ، مع إن المشكلة قائمة وأثارها أصبحت وخيمة، ولابد من وجود حل قانوني ودستوري مستعجل يتولاه مجلس النواب، لكن وكما أسلفت ان التعطيل هو الهدف الأسمى لبعض القوى، والسؤال هو ألا يوجد حل قانوني او دستوري حالياً لنتدارك فيه هذا النقص العددي في تشكيل المحكمة الاتحادية العليا لحين صدور قانونها الجديد أو تعديل قانونها الحالي؟، أرى إن الحل متوفر وموجود لكن لا اعلم ما هو السبب في عدم الأخذ به مع إني وفي أكثر من مناسبة أشرت إليه وسأعرض له في هذه المناسبة لعل المعني في حل تلك المعضلة أن يلتفت إليه ويفوت الفرصة على الساعين إلى تعطيل إجراء انتخابات مبكرة ، وسأعرضه على وفق الآتي :1- المشكلة التي تقف حائلا دون إتمام عدد قضاة المحكمة الاتحادية العليا:إن المشكلة تكمن في الجهة التي ترشح عضو المحكمة الاتحادية العليا ، حيث صدر قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 38/اتحادية/2019 في 21/5/2019 الذي قضى بعدم دستورية جزء من نص المادة (3) من قانونها رقم 30 لسنة 2005 وكان هذا النص يمنح مجلس القضاء ......
#الاعضاء
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#عائقا
#امام
#الانتخابات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697432

مصطفى عبد الغني : الطبيعة البشرية ليست عائقًا أمام التحول إلى الاشتراكية
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_عبد_الغني ترجمة مصطفى عبد الغنيأثارت صور الناس أثناء شراء كميات كبيرة من المناديل الورقية أكبر قدر من الغضب، من بين كل الأحداث التي تستحق الغضب أثناء الجائحة مثل سياسات الحكومات التي أعطت الأولوية للأرباح، وحالة الإهمال للقطاع الصحي، والأزمة البيئية التي تسببت في الكارثة من الأساس. مجرد بضعة مشاهد غير لائقة في ممرات المحلات أثارت جدلًا ونقدًا لاذعًا عن مدى سوء البشر.يتقبَّل الكثيرون منا هذا النقد ويردِّدونه، لأن هذه الإثارة تعزز الحكمة السائدة عن الطبيعة البشرية، تلك الحكمة بأن الإنسان بطبعه طماع وأناني، وخوفنا من السجن فقط هو ما يقف بيننا وبين إخراج أسوأ غرائزنا. في الوقت نفسه، لا يعتقد أغلبنا حقًا أن هذا ينطبق علينا أو على عائلاتنا أو أصدقائنا، رغم أنه إذا حاولت التفكير في ذلك فإنه يجب أن يشملنا، وهذا يدعونا للتساؤل عن مدى مصداقية تلك النظرية.إذًا تعبَّر تلك النظرة للطبيعة البشرية عن رؤيتنا للمجتمع وليس رؤيتنا لأنفسنا. إنها تطبِّع وتعمِّم قيمًا وسلوكياتٍ تتوافق مع المنطق الاقتصادي للرأسمالية الحديثة. أشار كارل ماركس وفريدريك إنجلز إلى ذلك منذ أكثر من 170 عام حين كتبا في البيان الشيوعي أن الطبقة البرجوازية “تحوِّل علاقات إنتاجها وملك&#1740-;-تها، من علاقات تار&#1740-;-خ&#1740-;-ة عابرة في مجرى الإنتاج إلى قوانين أبد&#1740-;-ة ثابتة للطب&#1740-;-عة والعقل”.يظهر هذا جليًا اليوم في التفسير القائل بأن الطمع والأنانية صفاتٌ موجودة في كل البشر حول العالم ولها جذور في علم الأحياء. وينبع من ذلك أيضًا الترويج لطرق التصنيف الاجتماعي المبنية على التسلسل الهرمي والمنافسة على أنها شيء طبيعي. لم تكن تلك النظرة للطبيعة البشرية أمرًا رائجًا في المجتمع الإقطاعي (قبل بزوغ الرأسمالية)، فالفكرة السائدة آنذاك هي أن الله قد خلقنا فلاحين أو سادة واستيلاء السادة الفاحش على نتاج عمل الفلاحين هو إرادة الله. لم تكن طبيعة الأفراد عاملًا في المعادلة؛ فطاعة السيد الإقطاعي من طاعة الله.تختلف الرأسمالية عن ذلك؛ فكلنا أحرار وسواسية أمام القانون، ولا يوجد سببٌ للظلم أو عدم المساواة. استبدل المنطق والعلم في الرأسمالية الصناعية إرادة الله وتقلبات العالم الطبيعي في المجتمعات السابقة.كيف يمكن إذًا تفسير أن بعض الأشخاص يتمتعون بامتيازاتٍ وثراءٍ فاحش في حين يكافح آخرون للبقاء على حد الكفاف في مجتمع قائم على الحرية والمساواة والإخاء؟ أو لماذا ندمِّر الكوكب الذي نعيش عليه بشكل واعي مع أنه من المفروض أننا عقلانيون؟ التفسير السهل الذي يستخدمه المدافعون عن النظام هو الطبيعة البشرية.هذه الرؤية لا تُقدَّم كإعادة صياغة لفكرة الخطيئة الأولى في المسيحية، بل يجري الاحتيال باسم العلم دفاعًا عن النظرية. يقولون إن حمضنا النووي هو الذي يجعلنا أنانيين ومستعدين للتقدم على حساب الآخرين وبالطبع هو المسئول عن رغبتنا في الحصول على أكثر من نصيبنا العادل في المناديل الورقية في وقت الأزمات.يُستخدَم هذا التفسير حتى نغض الطرف عن أنه في معظم التاريخ البشري تعايشنا معًا بدون وجود أسلحة نووية أو سجون أو مصافي بترولية. في الحقيقة، وعلى مدار آلاف السنين، استطاع البشر النجاة فقط عن طريق التعاون في الصيد وجمع الثمار وإنتاج احتياجاتنا الأساسية. كان هذا نمط إنتاج يتطلب قواعد اجتماعية تعطي الأولوية للمساواة والتعاون والتواضع. وتلك القواعد هي ما سمحت لحمضنا النووي بالنجاة لما يقارب الـ 200 ألف سنة، وهي فترة أطول بكثير مما تستطيع الرأسمالية الوصول إليه.يُستخدَم هذا التفسير ......
#الطبيعة
#البشرية
#ليست
#عائقًا
#أمام
#التحول
#الاشتراكية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711640

عبدالله عطية شناوة : هل تشكل ثقافتنا السياسية عائقا أمام التغيير؟
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_عطية_شناوة إستلزمت أغلب عمليات أنتقال المجتمعات من أنظمة قمعية وديكتاتورية، الى حياة ديمقراطية، تنازلات من طرفي الصراع: الديكتاتورية والمعارضة. فنظام الديكتاتور الدموي بينوشيت في تشيلي، أنتهى بصفقة ضمنت إعفاؤه من المساءلة القانونية عن الجرائم التي إرتكبها الدكتاتور ونظامه على مدى سنين طويلة، راح ضحايا لها آلاف من معارضي الديكتاتورية، في مقدمتهم الرئيس التشيلي المنتخب سيلفادور أليندي. وفي جنوب أفريقيا، ضمن ورثة نظام التمييز العنصري، في الصفقة التي عقدوها مع الثائر الكبير نيلسون مانديلا، عدم التنكيل بهم ودمجهم بشكل ما في النظام الديمقراطي الجديد. وشهدت اسبانيا تحولا مماثلا في عملية تفكيك النظام الدكتاتوري الذي خلفه الجنرال فرانكو. معضلة مجتمعاتنا أنها تفتقر الى ثقافة المساومة السياسية، التي تعتبر وفق تقاليدنا السياسية نوعا من الخيانة، وهذا ما يعيق عمليات التحول الاجتماعي ـ السياسي فيها، ويدمر أمكانية نجاح عمليات التغيير. فقر الفكر والسياسىة في مجتمعاتنا يخرج العملية السياسة من دائرة وحدة وصراع الأضداد، ويدفع بها الى دائرة الإنتقام والإفناء، حيث يسود منطق الأقصاء المادي والمعنوي والتنكيل المتبادل. وتجد أطراف الصراع نفسها في حالة صراع وجودي، أما النصر ودحر الأعداء واجتثاثهم، أو الهزيمة وهي تحمل في طياتها خطر الفناء المادي والمعنوي. وربما يفسر هذا تعثر ثورات (( الربيع العربي )).ما نطرحه هنا، مجرد إفتراضات، تتطلب فحصا وتدقيقا ودراسات علمية مستفيضة، ربما تساعد نتائجها في إغناء ثقافتنا السياسية، وإكساب عملية الصراع الاجتماعي، أشكالا أقل قسوة وعدوانية وعنفا، بما يسهل عمليات التغيير ويجنب مجتمعاتنا الدمار. ......
#تشكل
#ثقافتنا
#السياسية
#عائقا
#أمام
#التغيير؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713025