سنية شربطي : الإجراءات الإستثنائيّة هي عود بالعمل السياسي إلى نصاب الإرادة الشعبيّة فلماذا كل هذا الذعر
#الحوار_المتمدن
#سنية_شربطي في هذه المرحلة التاريخية التي تفرض علينا اعتماد مفهوم التمثيلية كنوع من الوكالة الأمينة أي أن تكون القوى السياسية والأحزاب على وجه الخصوص في خدمة التعبير عن المصالح الاجتماعية التي أعلنها الشعب التونسي في ديسمبر 2010 وجانفي 2011 بتمثّلها وتمثيلها لها .غير أنه ما حدث كان النقيض طيلة عشر سنوات حيث إنفصلت الأحزاب القائمة على السلطة عن مطالب المجتمع فأصبح الحكم الديمقراطي ببلادنا مشوّها معوقا ولم يرتق لترجمة إرادة الشعب في أبسط مستوى إستحقاقاته. فمن المعلوم أنه حين لا تكون القوى السياسية في خدمة المصالح الاجتماعية وحين تخدم هذه الأحزاب السياسية نفسها بدلا من خدمة المجتمع ككل ستسبب في تعرض الديمقراطية للإنحراف و لتهديد الدولة ومع ذلك واصلت هذه الأحزاب بالحكم بأمرها ولخاصة إمتيازاتها على حساب عموم الشعب والرّاية الوطنيّة حيث توجهت الأحزاب و المنتخبون لخدمة مصالح أحزابهم و مصالحهم الخاصة فانفصلت الاحزاب عن واقع الناس وتسبّب ذلك في تقهقر كل مناحي الحياة العامة والخاصة للتونسيين .فبعد سقوط منظومة الحزب الواحد الذي لم يكن بعيد كل البعد عن منظومة الانتقال الديمقراطي أصبحت المنظومة الحزبية المبنيّة على برامج غريبة على المجتمع التونسي هي الخطر الوشيك الذي تواجهه الديمقراطية في تونس حيث تعرضت للسقوط بما انها اختزلت نفسها في سوق سياسي مفتوح من متوافقات واهية ومساومات منفعيّة وتماحك دمّر كل قيم احترام حق العيش المشترك للمجتمع .فإن سقطت منظومة الحزب الواحد إلا أنها تفرّعت إلى عدد لا يحصى من الأحزاب السياسية دون تمثيل. فتشكلت الأحزاب السياسية بشكل مصطنع من قبل أعضاء الفرق القيادية السابقة ومن قبل عدد من النخب التي رأت أن طريق إلى الهيبة وقنوات الإثراء الشخصي يكون باحتراف سياسة المخاتلة . كما وضعت هذه الأحزاب السياسية المتفرقة نفسها كزبائن محتملين للحكام الجدد الذين استحوذوا على السلطة وساوموا بثمن باهظ مقابل دعمهم للمنظومة القائمة. فعمدوا إلى إفساد السياسة بانعكاس التمثيل النيابي الحزبي أساسا على مفاصل الدولة. فكانت العواقب الكارثيّة التي نعيش فهذا التغلغل للأحزاب السياسية داخل الدولة على نطاق واسع كشف عن تماثل بين هذه الأحزاب التي حكمت لعشر سنوات و ديكتاتورية الحزب الواحد فهي زإن تشكلت في عدّة أحزاب فهي عملت بمنطق دكتاتورية الأحزاب وأمعنوا في اكتساح مؤسسات الدولة حيث ارتكزت منظومتهم الجديدة القديمة على الخلط بين التمثيل الحكومي والبرلماني والحزبي. ليس من باب جزاف الإقرار بأن منظومة الحكم التي أقاموها لعشر سنوات عمدت الى الإنقلاب على إرادة عموم الناس في 2011 وعملت طيلة هذه السنوات على تشويه الديمقراطية بتونس وأن ما سمي بالإنتقال الديمقراطي ما هو إلا إنتقاء ديمقراطي لسببين رئيسيين أولها أساس التمثيل النيابي قام على تفضيل الأحزاب الكبيرة رغم غياب فعلها إبّان الثورة والسبب الثاني أن هذه الأحزاب لم تكن وفيّة حتى لتمثلها الحزبي داخل المجتمع حيث حرّرت نفسها من روابطها مع المجتمع المدني والمجتمع الأهلي فبرهنت أن لا غاية لها غير زيادة القوة الذاتية لخاصة نفسها.كما تنصّلت حتى من تمثّل إرادة قواعدها سواء في مستوى اختيار مرشحيها او برامجهم بعد موسم الانتخاب فترى المرشحون يستقلون ماليا عن المساهمة الطوعية لأعضائهم والانسحاب إلى أنفسهم والعمل في عزلة عن من انتخبهم . فيستباح المبدأ الديمقراطي للإختيارالحر بتواطؤ من قيادة الأحزاب وتسمح بالتلاعب بالناخبين وتنزيلهم منزلة الزبونيّة .هذا المنطق الذي ساد في بداية التعددية الحزبية لم يتم تجاوز ......
#الإجراءات
#الإستثنائيّة
#بالعمل
#السياسي
#نصاب
#الإرادة
#الشعبيّة
#فلماذا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732738
#الحوار_المتمدن
#سنية_شربطي في هذه المرحلة التاريخية التي تفرض علينا اعتماد مفهوم التمثيلية كنوع من الوكالة الأمينة أي أن تكون القوى السياسية والأحزاب على وجه الخصوص في خدمة التعبير عن المصالح الاجتماعية التي أعلنها الشعب التونسي في ديسمبر 2010 وجانفي 2011 بتمثّلها وتمثيلها لها .غير أنه ما حدث كان النقيض طيلة عشر سنوات حيث إنفصلت الأحزاب القائمة على السلطة عن مطالب المجتمع فأصبح الحكم الديمقراطي ببلادنا مشوّها معوقا ولم يرتق لترجمة إرادة الشعب في أبسط مستوى إستحقاقاته. فمن المعلوم أنه حين لا تكون القوى السياسية في خدمة المصالح الاجتماعية وحين تخدم هذه الأحزاب السياسية نفسها بدلا من خدمة المجتمع ككل ستسبب في تعرض الديمقراطية للإنحراف و لتهديد الدولة ومع ذلك واصلت هذه الأحزاب بالحكم بأمرها ولخاصة إمتيازاتها على حساب عموم الشعب والرّاية الوطنيّة حيث توجهت الأحزاب و المنتخبون لخدمة مصالح أحزابهم و مصالحهم الخاصة فانفصلت الاحزاب عن واقع الناس وتسبّب ذلك في تقهقر كل مناحي الحياة العامة والخاصة للتونسيين .فبعد سقوط منظومة الحزب الواحد الذي لم يكن بعيد كل البعد عن منظومة الانتقال الديمقراطي أصبحت المنظومة الحزبية المبنيّة على برامج غريبة على المجتمع التونسي هي الخطر الوشيك الذي تواجهه الديمقراطية في تونس حيث تعرضت للسقوط بما انها اختزلت نفسها في سوق سياسي مفتوح من متوافقات واهية ومساومات منفعيّة وتماحك دمّر كل قيم احترام حق العيش المشترك للمجتمع .فإن سقطت منظومة الحزب الواحد إلا أنها تفرّعت إلى عدد لا يحصى من الأحزاب السياسية دون تمثيل. فتشكلت الأحزاب السياسية بشكل مصطنع من قبل أعضاء الفرق القيادية السابقة ومن قبل عدد من النخب التي رأت أن طريق إلى الهيبة وقنوات الإثراء الشخصي يكون باحتراف سياسة المخاتلة . كما وضعت هذه الأحزاب السياسية المتفرقة نفسها كزبائن محتملين للحكام الجدد الذين استحوذوا على السلطة وساوموا بثمن باهظ مقابل دعمهم للمنظومة القائمة. فعمدوا إلى إفساد السياسة بانعكاس التمثيل النيابي الحزبي أساسا على مفاصل الدولة. فكانت العواقب الكارثيّة التي نعيش فهذا التغلغل للأحزاب السياسية داخل الدولة على نطاق واسع كشف عن تماثل بين هذه الأحزاب التي حكمت لعشر سنوات و ديكتاتورية الحزب الواحد فهي زإن تشكلت في عدّة أحزاب فهي عملت بمنطق دكتاتورية الأحزاب وأمعنوا في اكتساح مؤسسات الدولة حيث ارتكزت منظومتهم الجديدة القديمة على الخلط بين التمثيل الحكومي والبرلماني والحزبي. ليس من باب جزاف الإقرار بأن منظومة الحكم التي أقاموها لعشر سنوات عمدت الى الإنقلاب على إرادة عموم الناس في 2011 وعملت طيلة هذه السنوات على تشويه الديمقراطية بتونس وأن ما سمي بالإنتقال الديمقراطي ما هو إلا إنتقاء ديمقراطي لسببين رئيسيين أولها أساس التمثيل النيابي قام على تفضيل الأحزاب الكبيرة رغم غياب فعلها إبّان الثورة والسبب الثاني أن هذه الأحزاب لم تكن وفيّة حتى لتمثلها الحزبي داخل المجتمع حيث حرّرت نفسها من روابطها مع المجتمع المدني والمجتمع الأهلي فبرهنت أن لا غاية لها غير زيادة القوة الذاتية لخاصة نفسها.كما تنصّلت حتى من تمثّل إرادة قواعدها سواء في مستوى اختيار مرشحيها او برامجهم بعد موسم الانتخاب فترى المرشحون يستقلون ماليا عن المساهمة الطوعية لأعضائهم والانسحاب إلى أنفسهم والعمل في عزلة عن من انتخبهم . فيستباح المبدأ الديمقراطي للإختيارالحر بتواطؤ من قيادة الأحزاب وتسمح بالتلاعب بالناخبين وتنزيلهم منزلة الزبونيّة .هذا المنطق الذي ساد في بداية التعددية الحزبية لم يتم تجاوز ......
#الإجراءات
#الإستثنائيّة
#بالعمل
#السياسي
#نصاب
#الإرادة
#الشعبيّة
#فلماذا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732738
الحوار المتمدن
سنية شربطي - الإجراءات الإستثنائيّة هي عود بالعمل السياسي إلى نصاب الإرادة الشعبيّة فلماذا كل هذا الذعر