سري القدوة : الابعاد والمخاطر الناتجة عن مخططات الضم الإسرائيلية
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة ما زالت سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي تسعي لإحكام السيطرة على الضفة الغربية من خلال سياستها التوسعية وإصرار رئيس وزراء حكومة الاحتلال نتنياهو على قيام سلطاته العسكرية بضم ٥-;-٠-;- % من أراضي المنطقة (ج) والتي تمثل ٣-;-٠-;- % من أراضي الضفة لتكون تحت السيطرة العسكرية وحسم امور المفاوضات بالقوة المسلحة والهيمنة وان قرار الضم هذا يخالف ويتعارض بشكل صارخ مع قواعد القانون الدولي وكذلك قرارات الأمم المتحدة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة أو الصادرة عن الهيئات الدولية ومختلف المنظمات الحقوقية الدولية وان جرائم الاحتلال في الضفة الغربية لا سيما في المنطقة (ج) تتواصل حيث تظهر الارقام والإحصاءات والمعطيات أن هناك حملة واسعة من الانتهاكات تطال السكان وتعتمد على سياسة القتل وهدم المنازل والاعتقال وسرقة الثروات الزراعية والمائية وتدمير البينة التحتية وتهجير السكان.إن ثمة مخاطر حقيقية كبيرة ناتجة عن سياسة الضم إن كانت بشكل مباشر أو غير مباشر وأن مشروع الضم الإسرائيلي هو جزء من خطة اسرائيلية اميركية لتصفية القضية الفلسطينية من جذورها ونجاح هذا المشروع يعني ابقاء الحصار مفروضا على قطاع غزة وفصله عن الضفة الغربية وتغير الوقائع القائمة وتوجيه ضربة مميتة الي قضية الشعب العربي الفلسطيني وضرب حقوقه التاريخية وتهويد المدن الفلسطينية وسرقة تاريخها وتغيب المركز القانوني للاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة الي وطنهم والذين يشكلون ثلثي الشعب الفلسطيني والذي سوف يتعرض لمخاطر كبيرة كما سوف يعطي اشارة للمجتمع الدولي بعدم جدوى وكالة الأونروا التي بدأت ادارة التكتل العنصري الامريكي بمحاربتها وفرض قيود على عملها وإيقاف الدعم المالي عنها وبات من الواضح ان الاحتلال بخطته العنصرية سوف يتخذ خطوات لاحقة بعد الضم وبشكل مباشر بالإجهاز على وكالة الأونروا وما تمثله من شاهد قانوني وسياسي على قضية اللاجئين الفلسطينيين.إن مضي حكومة الاحتلال بسياسة الضم والتوسع الاستيطاني دون تدخل المجتمع الدولي سوف يؤدي إلى ترحيل السكان الفلسطينيين الواقعين تحت إدارة الاحتلال في الخط الأخضر كما أن نجاح مشروع الضم سوف ينسف كل فرص التسوية المزعومة وسوف يدمر حلم بناء دولة على الاراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس وتحويل القضية الفلسطينية الي مجرد قضية انسانية بعيدا عن حقوقهم ومشروع دولتهم الفلسطينية المستقلة فهذا الاحتلال العنصري يسعى الي تحقيق سياسة التكتل العنصري القائمة على التمدد الاستيطاني وسرقة الاراضي ونهبها وعدم تحديد اي حدود لدولة الاحتلال.إن مشروع الضم يضع المنطقة برمتها على فوهة بركان ويهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة كلها وسوف يفجر الصراع الامني ويضع المنطقة امام التحديات الخطيرة الناجمة عن قرار الضم ولا بد من تحميل الأطراف الدولية السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة مسؤولية الوفاء بالتزاماتها لمنع الانتهاكات لقواعد القانون الإنساني ولا بد ايضا وخاصة من قبل سويسرا قيامها بدعوة الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف إلى اجتماع عاجل للتباحث في المخاطر الناجمة عن القرار الإسرائيلي بالضم واتخاذ ما يلزم من خطوات.والمطلوب من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ومختلف الفصائل العاملة على الساحة الفلسطينية باتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة وحدة الموقف الفلسطيني والتحرك دوليا من خلال الموقف الفلسطيني الموحد والجماعي لمواجهة قرار الضم لمحاسبة الاحتلال ووقف انتهاكات حكومته وضمان احترامها لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وتوفير الحماية ......
#الابعاد
#والمخاطر
#الناتجة
#مخططات
#الضم
#الإسرائيلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681327
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة ما زالت سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي تسعي لإحكام السيطرة على الضفة الغربية من خلال سياستها التوسعية وإصرار رئيس وزراء حكومة الاحتلال نتنياهو على قيام سلطاته العسكرية بضم ٥-;-٠-;- % من أراضي المنطقة (ج) والتي تمثل ٣-;-٠-;- % من أراضي الضفة لتكون تحت السيطرة العسكرية وحسم امور المفاوضات بالقوة المسلحة والهيمنة وان قرار الضم هذا يخالف ويتعارض بشكل صارخ مع قواعد القانون الدولي وكذلك قرارات الأمم المتحدة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة أو الصادرة عن الهيئات الدولية ومختلف المنظمات الحقوقية الدولية وان جرائم الاحتلال في الضفة الغربية لا سيما في المنطقة (ج) تتواصل حيث تظهر الارقام والإحصاءات والمعطيات أن هناك حملة واسعة من الانتهاكات تطال السكان وتعتمد على سياسة القتل وهدم المنازل والاعتقال وسرقة الثروات الزراعية والمائية وتدمير البينة التحتية وتهجير السكان.إن ثمة مخاطر حقيقية كبيرة ناتجة عن سياسة الضم إن كانت بشكل مباشر أو غير مباشر وأن مشروع الضم الإسرائيلي هو جزء من خطة اسرائيلية اميركية لتصفية القضية الفلسطينية من جذورها ونجاح هذا المشروع يعني ابقاء الحصار مفروضا على قطاع غزة وفصله عن الضفة الغربية وتغير الوقائع القائمة وتوجيه ضربة مميتة الي قضية الشعب العربي الفلسطيني وضرب حقوقه التاريخية وتهويد المدن الفلسطينية وسرقة تاريخها وتغيب المركز القانوني للاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة الي وطنهم والذين يشكلون ثلثي الشعب الفلسطيني والذي سوف يتعرض لمخاطر كبيرة كما سوف يعطي اشارة للمجتمع الدولي بعدم جدوى وكالة الأونروا التي بدأت ادارة التكتل العنصري الامريكي بمحاربتها وفرض قيود على عملها وإيقاف الدعم المالي عنها وبات من الواضح ان الاحتلال بخطته العنصرية سوف يتخذ خطوات لاحقة بعد الضم وبشكل مباشر بالإجهاز على وكالة الأونروا وما تمثله من شاهد قانوني وسياسي على قضية اللاجئين الفلسطينيين.إن مضي حكومة الاحتلال بسياسة الضم والتوسع الاستيطاني دون تدخل المجتمع الدولي سوف يؤدي إلى ترحيل السكان الفلسطينيين الواقعين تحت إدارة الاحتلال في الخط الأخضر كما أن نجاح مشروع الضم سوف ينسف كل فرص التسوية المزعومة وسوف يدمر حلم بناء دولة على الاراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس وتحويل القضية الفلسطينية الي مجرد قضية انسانية بعيدا عن حقوقهم ومشروع دولتهم الفلسطينية المستقلة فهذا الاحتلال العنصري يسعى الي تحقيق سياسة التكتل العنصري القائمة على التمدد الاستيطاني وسرقة الاراضي ونهبها وعدم تحديد اي حدود لدولة الاحتلال.إن مشروع الضم يضع المنطقة برمتها على فوهة بركان ويهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة كلها وسوف يفجر الصراع الامني ويضع المنطقة امام التحديات الخطيرة الناجمة عن قرار الضم ولا بد من تحميل الأطراف الدولية السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة مسؤولية الوفاء بالتزاماتها لمنع الانتهاكات لقواعد القانون الإنساني ولا بد ايضا وخاصة من قبل سويسرا قيامها بدعوة الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف إلى اجتماع عاجل للتباحث في المخاطر الناجمة عن القرار الإسرائيلي بالضم واتخاذ ما يلزم من خطوات.والمطلوب من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ومختلف الفصائل العاملة على الساحة الفلسطينية باتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة وحدة الموقف الفلسطيني والتحرك دوليا من خلال الموقف الفلسطيني الموحد والجماعي لمواجهة قرار الضم لمحاسبة الاحتلال ووقف انتهاكات حكومته وضمان احترامها لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وتوفير الحماية ......
#الابعاد
#والمخاطر
#الناتجة
#مخططات
#الضم
#الإسرائيلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681327
الحوار المتمدن
سري القدوة - الابعاد والمخاطر الناتجة عن مخططات الضم الإسرائيلية
أماني عبد المطلب إبراهيم الصعيدي : الأ ثار الناتجة عن الأخطاء الطبية
#الحوار_المتمدن
#أماني_عبد_المطلب_إبراهيم_الصعيدي مقدمةتعتبر مهنة الطب من أهم المهن الإنسانية، والتي يتوجب على من يمارسها احترام جسم الإنسان في جميع الظروف والأحوال؛ حيث يتحتم على الطبيب أن يحافظ على أرواح الناس وسلامتهم، عندما يقوم بواجباته، لأن مهنة الطب تفرض عليه واجب أخلاقي، وذلك ببذل أقصى الجهود عندما يقوم بمعالجة مرضاه. للمزيد : https://elmaarifa.info/واستنادًا على ذلك إعطاء الطبيب المجال الكافي لمعالجة مرضاه في جو من الثقة والاطمئنان ودون خشية أو تردد، فقد كان قديمًا لا يسأل الأطباء عن أخطائهم التي ترتكب أثناء ممارسة مهنتهم، وإلقاء ما يصابون به من أضرار ناجمة عن عمل الفريق الطبي المعالج، بقولهم أنها ترجع إلى القضاء والقدر، ولكن بمرور الزمن وتزايد عدد الأطباء وتنوع أعمالهم وتخصصاتهم من الطب الباطني وطب الأطفال والأمراض النسائية وأمراض القلب والجراحة.... وغيرها من التخصصات الأخرى، لهذا أدى إلى تعدد وتنوع الأخطاء الطبية تبعًا للتخصصات الطبية المختلفة.إضافةً إلى ذلك نجد أن الزيادة في استعمال الآلات والأجهزة الطبية، الأمر الذي أدى إلى كثرة المخاطر الناجمة عن الأعمال الطبية، وذلك بسبب هذا التطور والوعي، وكانت مسؤولية الطبيب تترتب إذا ارتكب أخطاء عمدية، ثم ما لبثت أن تطورت فأصبح الأطباء لا يسألون فقط عن الأخطاء العمدية، وإنما أيضًا عن الإهمال والخطأ البسيط والجسيم.وانطلاقًا من ذلك فنتيجة التطور العلمي في طرق العلاج الطبي، وفي إطار ما عرض نجد أن أهم ما يبرر مسائلة الطبيب هو حدوث الخطأ الطبي الذي يصدر منه أثناء ممارسة المهنة، وهذا الخطأ يختلف عن الخطأ الذي يرتكبه الإنسان العادي أثناء ممارسة عمله، وذلك بالنظر للطبيعة الفنية والعلمية التي تتصف بها الأعمال الطبية ومحاولة التعرف على المعوقات والتوصل لاقتراحات لتجنب حدوث الأخطاء الطبية، وهو ما يتبين لنا عرضه في هذا الفصل.أولًا: مدخل عن حقيقة الأخطاء الطبية: مفهوم الأخطاء بوجه عام:يعرف الخطأ في اللغة: بأنه ضد الصواب وضد العمد وضد الواجب كما أنه يقال أخطأ إذا سلك سبيلًا مخالفًا للمسلك الصحيح عامدًا أو غير عمد (1).مفهوم الخطأ المهني: هو سوء التصرف فهو تقصير متعمد أو غير متعمد في أداء الواجب المهني وينشأ عنه خسارة أو ضرر ويكون مخالف لأخلاقيات المهنة. (2)وفي مجال الخدمة الاجتماعية فإن الخطأ المهني:هو الإهمال الوظيفي أو المهني أو سوء التصرف؛ حيث يتهم الأخصائي الاجتماعي بالفشل في تحقيق درجة العناية المطلوبة أو رعاية معينة، كما أنه السلوك الصادر من الأخصائي الاجتماعي في إطار الميثاق الأخلاقي للمهنة تسبب في ألم للعميل لعدم تحقيق الرعاية. (3)ومن الأخطاء المهنية للأخصائي الاجتماعي: إفشاء أسرار العميل. الاستغلال المالي للعميل. إنهاء الخدمة المقدمة للعميل دون تحقيق نتيجة بشكل غير ملائم مهنيًا. (4) يقصد بالأخطاء الطبية:يقصد بالأخطاء الطبية بأنها كل مخالفة أو خروج الطبيب عن السلوك والقواعد والأصول الطبية التي يقضي بها العلم، أو المتعارف عليها نظريًا أو علميًا وقت تنفيذه للعمل الطبي، وعدم مراعاة النظم والقوانين. (5)تعقيب:من واقع الطرح السابق ترى الباحثة أن الخطأ الطبي يعتبر اعتداء على الحق والواجب وكلها ألفاظ لا تحدد معنى الخطأ بل بحاجة إلى تحديد الخطأ كنتيجة، ومدى الصعوبة في تحديد تجسيم الخطأ ويرجع سبب حدوثها نتيجة عدم مراعاة الأصول والقواعد العلمية، وإغفال بذل العناية ......
#الناتجة
#الأخطاء
#الطبية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682257
#الحوار_المتمدن
#أماني_عبد_المطلب_إبراهيم_الصعيدي مقدمةتعتبر مهنة الطب من أهم المهن الإنسانية، والتي يتوجب على من يمارسها احترام جسم الإنسان في جميع الظروف والأحوال؛ حيث يتحتم على الطبيب أن يحافظ على أرواح الناس وسلامتهم، عندما يقوم بواجباته، لأن مهنة الطب تفرض عليه واجب أخلاقي، وذلك ببذل أقصى الجهود عندما يقوم بمعالجة مرضاه. للمزيد : https://elmaarifa.info/واستنادًا على ذلك إعطاء الطبيب المجال الكافي لمعالجة مرضاه في جو من الثقة والاطمئنان ودون خشية أو تردد، فقد كان قديمًا لا يسأل الأطباء عن أخطائهم التي ترتكب أثناء ممارسة مهنتهم، وإلقاء ما يصابون به من أضرار ناجمة عن عمل الفريق الطبي المعالج، بقولهم أنها ترجع إلى القضاء والقدر، ولكن بمرور الزمن وتزايد عدد الأطباء وتنوع أعمالهم وتخصصاتهم من الطب الباطني وطب الأطفال والأمراض النسائية وأمراض القلب والجراحة.... وغيرها من التخصصات الأخرى، لهذا أدى إلى تعدد وتنوع الأخطاء الطبية تبعًا للتخصصات الطبية المختلفة.إضافةً إلى ذلك نجد أن الزيادة في استعمال الآلات والأجهزة الطبية، الأمر الذي أدى إلى كثرة المخاطر الناجمة عن الأعمال الطبية، وذلك بسبب هذا التطور والوعي، وكانت مسؤولية الطبيب تترتب إذا ارتكب أخطاء عمدية، ثم ما لبثت أن تطورت فأصبح الأطباء لا يسألون فقط عن الأخطاء العمدية، وإنما أيضًا عن الإهمال والخطأ البسيط والجسيم.وانطلاقًا من ذلك فنتيجة التطور العلمي في طرق العلاج الطبي، وفي إطار ما عرض نجد أن أهم ما يبرر مسائلة الطبيب هو حدوث الخطأ الطبي الذي يصدر منه أثناء ممارسة المهنة، وهذا الخطأ يختلف عن الخطأ الذي يرتكبه الإنسان العادي أثناء ممارسة عمله، وذلك بالنظر للطبيعة الفنية والعلمية التي تتصف بها الأعمال الطبية ومحاولة التعرف على المعوقات والتوصل لاقتراحات لتجنب حدوث الأخطاء الطبية، وهو ما يتبين لنا عرضه في هذا الفصل.أولًا: مدخل عن حقيقة الأخطاء الطبية: مفهوم الأخطاء بوجه عام:يعرف الخطأ في اللغة: بأنه ضد الصواب وضد العمد وضد الواجب كما أنه يقال أخطأ إذا سلك سبيلًا مخالفًا للمسلك الصحيح عامدًا أو غير عمد (1).مفهوم الخطأ المهني: هو سوء التصرف فهو تقصير متعمد أو غير متعمد في أداء الواجب المهني وينشأ عنه خسارة أو ضرر ويكون مخالف لأخلاقيات المهنة. (2)وفي مجال الخدمة الاجتماعية فإن الخطأ المهني:هو الإهمال الوظيفي أو المهني أو سوء التصرف؛ حيث يتهم الأخصائي الاجتماعي بالفشل في تحقيق درجة العناية المطلوبة أو رعاية معينة، كما أنه السلوك الصادر من الأخصائي الاجتماعي في إطار الميثاق الأخلاقي للمهنة تسبب في ألم للعميل لعدم تحقيق الرعاية. (3)ومن الأخطاء المهنية للأخصائي الاجتماعي: إفشاء أسرار العميل. الاستغلال المالي للعميل. إنهاء الخدمة المقدمة للعميل دون تحقيق نتيجة بشكل غير ملائم مهنيًا. (4) يقصد بالأخطاء الطبية:يقصد بالأخطاء الطبية بأنها كل مخالفة أو خروج الطبيب عن السلوك والقواعد والأصول الطبية التي يقضي بها العلم، أو المتعارف عليها نظريًا أو علميًا وقت تنفيذه للعمل الطبي، وعدم مراعاة النظم والقوانين. (5)تعقيب:من واقع الطرح السابق ترى الباحثة أن الخطأ الطبي يعتبر اعتداء على الحق والواجب وكلها ألفاظ لا تحدد معنى الخطأ بل بحاجة إلى تحديد الخطأ كنتيجة، ومدى الصعوبة في تحديد تجسيم الخطأ ويرجع سبب حدوثها نتيجة عدم مراعاة الأصول والقواعد العلمية، وإغفال بذل العناية ......
#الناتجة
#الأخطاء
#الطبية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682257
ماجد احمد الزاملي : ضرورة تطوير التشريعات الجنائية لمواجهة الجرائم الناتجة عن إساءة استخدام الكومبيوتر
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي هناك الكثير من الدول التي لم تطور تشريعاتها وأجهزة العدالة فيها لكي تتمكن من مجاراة التقدم في الجرائم الإلكترونية وأساليبها وهذا لا يتوقف عند التشريعات وإ-;-نما يشمل الشرطة والتحقيق والقضاء وكيفية التعامل مع الأدلة الرقمية على المستوى الوطني كما هو الحالي على المستوى الدولي فمما يشعل الجريمة الإلكترونية غياب التشريعات الجزائية والجنائية وضعف الممارسات العدلية والشرطية والقضائية في المحاكمة والتحقيق في الجرائم الإلكترونية وغالباً ما تجد في دول كثيرة تواضع التقنيات المتوافرة وكذلك الخبراء القادرون على متابعة ورصد وملاحقة الجريمة الإلكترونية داخل المجتمع والعابرة منها للحدود الوطنية. تمثل هذه الحلول التشريعية في تدابير وقائية تتخدها الدولة و قوانين تسنها من أجل مكافحة هذه الجريمة وحماية المجتمع و لكن لصعوبة التعامل مع هذه الجرائم الجديدة في الوقت الراهن يتطلب الأمر بداية اللجوء إلى حلول قصيرة المدى ثم حلول طويلة المدى وهو إعادة النظر في معظم التشريعات لأن معظم الانترنيت أصبح ظاهرة تمس جميع مجالات الحياة. صعوبة إثباتها تتميز الجريمة الإلكترونية عن الجرائم التقليدية بأنها صعبة الإثبات وهذا راجع إلى افتقاد وجود الآثار التقليدية للجريمة وغياب الدليل (بصمات، تخريب، شواهد مادية) وسهولة محو الدليل أو تدميره في زمن متناه القصر، يضاف إلى ذلك نقص خبرة الشرطة والنظام العدلي وعدم كفاية القوانين القائمة. يرتكز الاستخدام غير المشروع لنظام الحاسوب بصورة رئيسة على الخدمات التي يؤديها هذا النظام، وهي التي تتعلق بمعالجة وتخزين وإرسال البيانات أو المعطيات، ولاسيما تلك التي تتم عن طريق المكونات المادية للحاسوب أو عن طريق استخدام برامج الحاسوب والبيانات المخزنة داخله. وقد قامت معظم التشريعات بتجريم الاحتيال المعلوماتي بنصوص خاصة، ومن هذه التشريعات على سبيل المثال، القسم 1030 من القانون الفيدرالي للولايات المتحدة الأمريكية، والمادة 263 من قانون العقوبات الألماني، كما أصدر المشرع البريطاني قانون الاحتيال لعام 2006 الذي يجرم مختلف أشكال الاحتيال المعلوماتي، أما المشرع الفرنسي فلم يورد نصاً قانونياً خاصاً بالاحتيال المعلوماتي، بل اكتفى بتجريم الاحتيال بنص عام في المادة 313-1 من قانون العقوبات، وقد طبّق القضاء الفرنسي هذه المادة على الحالات التي يقوم بها الجاني بالتلاعب بالبيانات داخل نظام الحاسوب من أجل إجراء تحويل إلكتروني غير مشروع للأموال. مسألة وضع تعريف للجريمة المعلوماتية كانت محلاً لاجتهادات الفقهاء ، لذا ذهب الفقهاء في تعريف الجريمة المعلوماتية مذاهب شتى ووضعوا تعريفات مختلفة ، وبالتالي فلا نجد تعريفاً محدداً للجريمة المعلوماتية نتيجة للاجتهادات الفقهية المتشعبة في هذا المجال . بعد تطور أشكال الجريمة مع استخدام الحاسب الآلي والانترنيت واستهدافها لكافة المصالح و الحقوق ، أصبحت الجرائم الإلكترونية تقع على الأشخاص والأموال والمعلومات ، سواءً في القتل أو التحريض على الانتحار و التسبب في الأضرار والمضايقات غير الأخلاقية ، و إنتهاك سرية البيانات الشخصية ، و تحريض القاصرين على أنشطة جنسية غير مشروعة ، و التحرش الجنسي بالقاصرين ، و نشر الأشياء الفاضحة المخلة بالحياء و تخريب النظم والمعلومات وخلق البرامج الضارة وإرسالها وإدخال معلومات خاطئة إلي نظام الحاسب الآلي والاحتيال والتلاعب في البطاقات المالية وسرقة المعلومات و تزوير البريد الإلكتروني وتشجيع مشروعات المقامرة وترويج المواد الكحولية والمخدرات وتعطيل الأعمال الحكومية و ......
#ضرورة
#تطوير
#التشريعات
#الجنائية
#لمواجهة
#الجرائم
#الناتجة
#إساءة
#استخدام
#الكومبيوتر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714780
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي هناك الكثير من الدول التي لم تطور تشريعاتها وأجهزة العدالة فيها لكي تتمكن من مجاراة التقدم في الجرائم الإلكترونية وأساليبها وهذا لا يتوقف عند التشريعات وإ-;-نما يشمل الشرطة والتحقيق والقضاء وكيفية التعامل مع الأدلة الرقمية على المستوى الوطني كما هو الحالي على المستوى الدولي فمما يشعل الجريمة الإلكترونية غياب التشريعات الجزائية والجنائية وضعف الممارسات العدلية والشرطية والقضائية في المحاكمة والتحقيق في الجرائم الإلكترونية وغالباً ما تجد في دول كثيرة تواضع التقنيات المتوافرة وكذلك الخبراء القادرون على متابعة ورصد وملاحقة الجريمة الإلكترونية داخل المجتمع والعابرة منها للحدود الوطنية. تمثل هذه الحلول التشريعية في تدابير وقائية تتخدها الدولة و قوانين تسنها من أجل مكافحة هذه الجريمة وحماية المجتمع و لكن لصعوبة التعامل مع هذه الجرائم الجديدة في الوقت الراهن يتطلب الأمر بداية اللجوء إلى حلول قصيرة المدى ثم حلول طويلة المدى وهو إعادة النظر في معظم التشريعات لأن معظم الانترنيت أصبح ظاهرة تمس جميع مجالات الحياة. صعوبة إثباتها تتميز الجريمة الإلكترونية عن الجرائم التقليدية بأنها صعبة الإثبات وهذا راجع إلى افتقاد وجود الآثار التقليدية للجريمة وغياب الدليل (بصمات، تخريب، شواهد مادية) وسهولة محو الدليل أو تدميره في زمن متناه القصر، يضاف إلى ذلك نقص خبرة الشرطة والنظام العدلي وعدم كفاية القوانين القائمة. يرتكز الاستخدام غير المشروع لنظام الحاسوب بصورة رئيسة على الخدمات التي يؤديها هذا النظام، وهي التي تتعلق بمعالجة وتخزين وإرسال البيانات أو المعطيات، ولاسيما تلك التي تتم عن طريق المكونات المادية للحاسوب أو عن طريق استخدام برامج الحاسوب والبيانات المخزنة داخله. وقد قامت معظم التشريعات بتجريم الاحتيال المعلوماتي بنصوص خاصة، ومن هذه التشريعات على سبيل المثال، القسم 1030 من القانون الفيدرالي للولايات المتحدة الأمريكية، والمادة 263 من قانون العقوبات الألماني، كما أصدر المشرع البريطاني قانون الاحتيال لعام 2006 الذي يجرم مختلف أشكال الاحتيال المعلوماتي، أما المشرع الفرنسي فلم يورد نصاً قانونياً خاصاً بالاحتيال المعلوماتي، بل اكتفى بتجريم الاحتيال بنص عام في المادة 313-1 من قانون العقوبات، وقد طبّق القضاء الفرنسي هذه المادة على الحالات التي يقوم بها الجاني بالتلاعب بالبيانات داخل نظام الحاسوب من أجل إجراء تحويل إلكتروني غير مشروع للأموال. مسألة وضع تعريف للجريمة المعلوماتية كانت محلاً لاجتهادات الفقهاء ، لذا ذهب الفقهاء في تعريف الجريمة المعلوماتية مذاهب شتى ووضعوا تعريفات مختلفة ، وبالتالي فلا نجد تعريفاً محدداً للجريمة المعلوماتية نتيجة للاجتهادات الفقهية المتشعبة في هذا المجال . بعد تطور أشكال الجريمة مع استخدام الحاسب الآلي والانترنيت واستهدافها لكافة المصالح و الحقوق ، أصبحت الجرائم الإلكترونية تقع على الأشخاص والأموال والمعلومات ، سواءً في القتل أو التحريض على الانتحار و التسبب في الأضرار والمضايقات غير الأخلاقية ، و إنتهاك سرية البيانات الشخصية ، و تحريض القاصرين على أنشطة جنسية غير مشروعة ، و التحرش الجنسي بالقاصرين ، و نشر الأشياء الفاضحة المخلة بالحياء و تخريب النظم والمعلومات وخلق البرامج الضارة وإرسالها وإدخال معلومات خاطئة إلي نظام الحاسب الآلي والاحتيال والتلاعب في البطاقات المالية وسرقة المعلومات و تزوير البريد الإلكتروني وتشجيع مشروعات المقامرة وترويج المواد الكحولية والمخدرات وتعطيل الأعمال الحكومية و ......
#ضرورة
#تطوير
#التشريعات
#الجنائية
#لمواجهة
#الجرائم
#الناتجة
#إساءة
#استخدام
#الكومبيوتر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714780
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - ضرورة تطوير التشريعات الجنائية لمواجهة الجرائم الناتجة عن إساءة استخدام الكومبيوتر