ماهر عزيز بدروس : مشروع قانون الأسرة للمسيحيين: الإضافة اللازمة المنقوصة
#الحوار_المتمدن
#ماهر_عزيز_بدروس في استضافة لأحد المشتغلين بالقضاء بإحدى القنوات التليفزيونية فجعت لاستماعى له يؤكد أن مشروع قانون الأسرة للمسيحيين يمنع الزواج الثانى منعاً باتاً لمن يحصلون على حكم بمقتضى القانون بانتهاء الزواج بالتطليق لأحد الأسباب التي ينص عليها القانون.. ولقد راعنى أن ينطوى مشروع القانون على ظلم فاجع كهذا، فكتبت عدة احتجاجات موجزة تعبر عن انزعاجى الشديد لهذا الظلم، ومناداتى برفعه على الفور قبل صدور القانون، وكان ذلك ما ساقنى في أوج انزعاجى وخوفى من صدور القانون دون تعديله، أو تضمينه ما غفل عنه، أن أطلقت دعوة مُلِحَّة لطرح القانون للنقاش العام. والحق أن هذه الدعوة كان يكمن وراءها شبه يقين بأن ما صرح به رجل القانون في القناة التليفزيونية عن امتناع الزواج الثانى بمقتضى القانون قد لا يكون دقيقاً، ولابد أن الاطلاع على مُسَوَّدة القانون ذاته سيلقى ضوءاً كاشفاً على هذه المسألة على وجه الخصوص. ولإدراكى بأن دعوتى لطرح القانون للنقاش العام هي فى عداد أحلام اليقظة التى لا يمكن أن تحقق أبداً، رحت أبحث عن أحد معارفى الأصدقاء بالكاتدرائية المرقسية كى يمنحنى نسخة من مُسَوَّدة القانون بصفة ودية، وباستحقاقات الصداقة المتينة بين الأحباء. ولقد كان الاطلاع على مُسَوَّدة القانون هو الإجراء الغائب المهم للتحقق من أية تقولات بشأن القانون. وإحقاقاً للحق فلقد وجدت القانون جيداً في مشموله العام، عدا نقيصتين اثنتين أرجو أن تنالا قدراً أكبر من العناية لدى الذين توفروا على تشريعه ووضعه، وهاتان النقيصتان تتعلقان بدرجة الوضوح والشمول التي ينبغي ألا يغفلها القانون في مسألتين جوهريتين، خاصة وأنه يترتب عليه تنظيم حياة أفراد المسيحيين وعائلاتهم على أرض مصر.. أما هاتان المسألتان الجوهريتان فيمكن تناولهما في صيغة النقيصتين التاليتين: النقيصة الأولى: يورد القانون في "الفصل الخامس" منه المعنون: "الموانع المبطلة للزواج، وانتهائه، وانحلاله" تحت "الفرع الأول" (أحكام عامة) في المادة (24) النص التالى: "لكل من حصل على حكم بات بالتطليق أو ببطلان الزواج بانحلاله مدنياً وفقاً لأحكام هذا الباب، أن يتقدم للكنيسة التي ينتمى إليها وقت التقدم بالطلب، طالباً الزواج كنسياً بآخر، وتبت الكنيسة في طلبه وفقاً لمبادئ الشريعة المسيحية" ذلك هو كل ما ورد بشأن الزواج الثانى في مُسَوَّدة القانون. ووجه النقص يتعلق بأن للزواج الثانى أهمية كبرى تجعله مستحقاً لفصلٍ أو فرعٍ مستقل وحده ينص على كل مقتضيات الزواج الثانى وأحقيته واستحقاقاته.. والعبارة التي اشتملت عليها المادة (24) في نهايتها، التي تنص على: "وفقاً لمبادئ الشريعة المسيحية"، تظل مبهمة وغامضة دون تفصيل يليق بخطورة ولائقية وضرورات الزواج الثانى. إن فصلاً أو فرعاً مستقلاً للزواج الثانى ينبغي أن يؤكد الأساس الكتابى اللاهوتى للزواج الثانى.. ففي الإنجيل للقديس بولس فى الرسالة الأولى لأهل كورنثوس، الإصحاح السابع، في الآيتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين الشهيرتين، يضع الرسول المختار القاعدة الذهبية للزواج الثانى هكذا: " أَنْتَ مُرْتَبِطٌ بِامْرَأَةٍ، فَلاَ تَطْلُبِ الانْفِصَالَ. أَنْتَ مُنْفَصِلٌ عَنِ امْرَأَةٍ، فَلاَ تَطْلُبِ امْرَأَةً. لكِنَّكَ وَإِنْ تَزَوَّجْتَ لَمْ تُخْطِئْ".. ومعروف في اللغة أن الصياغة هكذا للمذكر والمؤنث معاً.. لذلك فالقول للمرأة أيضاً هو هكذا: " لكِنَّكِ وَإِنْ تَزَوَّجْتِ لَمْ تُخْطِئِى"(1 كو 7: 27، 28). إن فصلاً أو ......
#مشروع
#قانون
#الأسرة
#للمسيحيين:
#الإضافة
#اللازمة
#المنقوصة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715568
#الحوار_المتمدن
#ماهر_عزيز_بدروس في استضافة لأحد المشتغلين بالقضاء بإحدى القنوات التليفزيونية فجعت لاستماعى له يؤكد أن مشروع قانون الأسرة للمسيحيين يمنع الزواج الثانى منعاً باتاً لمن يحصلون على حكم بمقتضى القانون بانتهاء الزواج بالتطليق لأحد الأسباب التي ينص عليها القانون.. ولقد راعنى أن ينطوى مشروع القانون على ظلم فاجع كهذا، فكتبت عدة احتجاجات موجزة تعبر عن انزعاجى الشديد لهذا الظلم، ومناداتى برفعه على الفور قبل صدور القانون، وكان ذلك ما ساقنى في أوج انزعاجى وخوفى من صدور القانون دون تعديله، أو تضمينه ما غفل عنه، أن أطلقت دعوة مُلِحَّة لطرح القانون للنقاش العام. والحق أن هذه الدعوة كان يكمن وراءها شبه يقين بأن ما صرح به رجل القانون في القناة التليفزيونية عن امتناع الزواج الثانى بمقتضى القانون قد لا يكون دقيقاً، ولابد أن الاطلاع على مُسَوَّدة القانون ذاته سيلقى ضوءاً كاشفاً على هذه المسألة على وجه الخصوص. ولإدراكى بأن دعوتى لطرح القانون للنقاش العام هي فى عداد أحلام اليقظة التى لا يمكن أن تحقق أبداً، رحت أبحث عن أحد معارفى الأصدقاء بالكاتدرائية المرقسية كى يمنحنى نسخة من مُسَوَّدة القانون بصفة ودية، وباستحقاقات الصداقة المتينة بين الأحباء. ولقد كان الاطلاع على مُسَوَّدة القانون هو الإجراء الغائب المهم للتحقق من أية تقولات بشأن القانون. وإحقاقاً للحق فلقد وجدت القانون جيداً في مشموله العام، عدا نقيصتين اثنتين أرجو أن تنالا قدراً أكبر من العناية لدى الذين توفروا على تشريعه ووضعه، وهاتان النقيصتان تتعلقان بدرجة الوضوح والشمول التي ينبغي ألا يغفلها القانون في مسألتين جوهريتين، خاصة وأنه يترتب عليه تنظيم حياة أفراد المسيحيين وعائلاتهم على أرض مصر.. أما هاتان المسألتان الجوهريتان فيمكن تناولهما في صيغة النقيصتين التاليتين: النقيصة الأولى: يورد القانون في "الفصل الخامس" منه المعنون: "الموانع المبطلة للزواج، وانتهائه، وانحلاله" تحت "الفرع الأول" (أحكام عامة) في المادة (24) النص التالى: "لكل من حصل على حكم بات بالتطليق أو ببطلان الزواج بانحلاله مدنياً وفقاً لأحكام هذا الباب، أن يتقدم للكنيسة التي ينتمى إليها وقت التقدم بالطلب، طالباً الزواج كنسياً بآخر، وتبت الكنيسة في طلبه وفقاً لمبادئ الشريعة المسيحية" ذلك هو كل ما ورد بشأن الزواج الثانى في مُسَوَّدة القانون. ووجه النقص يتعلق بأن للزواج الثانى أهمية كبرى تجعله مستحقاً لفصلٍ أو فرعٍ مستقل وحده ينص على كل مقتضيات الزواج الثانى وأحقيته واستحقاقاته.. والعبارة التي اشتملت عليها المادة (24) في نهايتها، التي تنص على: "وفقاً لمبادئ الشريعة المسيحية"، تظل مبهمة وغامضة دون تفصيل يليق بخطورة ولائقية وضرورات الزواج الثانى. إن فصلاً أو فرعاً مستقلاً للزواج الثانى ينبغي أن يؤكد الأساس الكتابى اللاهوتى للزواج الثانى.. ففي الإنجيل للقديس بولس فى الرسالة الأولى لأهل كورنثوس، الإصحاح السابع، في الآيتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين الشهيرتين، يضع الرسول المختار القاعدة الذهبية للزواج الثانى هكذا: " أَنْتَ مُرْتَبِطٌ بِامْرَأَةٍ، فَلاَ تَطْلُبِ الانْفِصَالَ. أَنْتَ مُنْفَصِلٌ عَنِ امْرَأَةٍ، فَلاَ تَطْلُبِ امْرَأَةً. لكِنَّكَ وَإِنْ تَزَوَّجْتَ لَمْ تُخْطِئْ".. ومعروف في اللغة أن الصياغة هكذا للمذكر والمؤنث معاً.. لذلك فالقول للمرأة أيضاً هو هكذا: " لكِنَّكِ وَإِنْ تَزَوَّجْتِ لَمْ تُخْطِئِى"(1 كو 7: 27، 28). إن فصلاً أو ......
#مشروع
#قانون
#الأسرة
#للمسيحيين:
#الإضافة
#اللازمة
#المنقوصة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715568
الحوار المتمدن
ماهر عزيز بدروس - مشروع قانون الأسرة للمسيحيين: الإضافة اللازمة المنقوصة