محمد سرحان الحمداني : نظرية القدر المتيقن في القانون الجنائي العراقي
#الحوار_المتمدن
#محمد_سرحان_الحمداني يعد تيار نظريه القدر المتيقن من الجريمة على عكس تيار مبدا&#1620-;- الشرعيه الجزائية ، ومما لاشك فيه أن الأخير يفرض سلطانه على القضاء الجنائي ولايدع له مجالا للاجتهاد أو التفسير أو القياس في نطاق التجريم والعقاب،فضلا عن أنه يمثل" با&#1620-;-ن لاجريمة ولاعقوبه إلا بنص" كما يعد أحد المبادى الاساسيه التي ترتكز عليها التشريعات الجناي&#1620-;-يه المعاصره ومنها التشريع العراقي،وفي ذات الوقت تبرز عقبه إجرائية تحول دون تحقق العدالة الجنائية ،وهي استحالة إسناد النتيجة الإجرامية عند تعدد الجناه في الإعتداء على المجني عليه ،ويتعذر الجزم بمعرفة دور كل منهم في إرتكاب الجريمة ،وأمام مثل هكذا وقائع جنائية اضحى القضاء الجنائي أمام فرضيتين تا&#1620-;-بهما العداله الجناي&#1620-;-يه ولايقرهما المنطق القانوني وهما:إما مساءلة جميع الجناه عن نتيجه الجريمة التي وقعت كما لو كان كل واحد منهم ارتكبها بمفرده، أوعدم تقرير مساءلتهم جميعًا نظرا لاستحاله إسناد النتيجه الاجراميه لإحد الجناة ،وأمام المسوغات القانونية هذه ،ابتكر الفقه نظرية اصطلح عليها "نظريه القدر المتيقن"، ولتوضيح أكثر نتناول موضوعنا من خلال استعراض ماهيه تلك النظرية وشروطها، وموقف الفقه والقضاء العراقي اتجاهها،من خلال المحاور الاتيه:المحور الاول: التعريف بنظريه القدر المتيقن وشروطها:تعددت التعريفات لتلك النظرية فمنهم من عرفها" بأنها الوقائع التي يصعب معها كشف محدث الضربة القاتله،مما ينبغي إعتبار جميع الجناه شركاء لفاعل مجهول بينهم،عند تحقق النتيجه الا&#1621-;-جراميه جراء هذا الفعل، بينماعرفها البعض الاخر بانها" الواقعه التي ترتكب من عده جناة في الاعتداء على المجني عليه، ويتعذر الجزم بمعرفه دور كل واحد منهم في ارتكاب الجريمه"،فضلا عن تعريفات كثيره اغلبها تو&#1620-;-دي الى نتيجه واحده،إلا أن التعريف الذي نراه مناسبا لتلك النظريه هو"بانها الحادثه الأنية الواقعة من عدة أشخاص على شخص واحد دون وجود اتفاق مسبق،مع ثبوت اصابه هذا الشخص جراء هذه الواقعه مع استحاله اسناد النتيجه الاجراميه لاحد الجناه"،هذا من ناحيه،ومن ناحيه اخرى يتطلب لتحقق هذه النظريه توافر عده شروط نذكرها بالنقاط الاتيه:• تعدد الجناه عند ارتكاب الفعل المجرم • وقوع الفعل بشكل اني دون وجود اتفاق مسبق بين الجناه&#1632-;-• استحاله اسناد الواقعه الى احد الجناه،وتعذر معرفه السلوك الاجرامي المو&#1620-;-دي الى النتيجه الاجراميه• ثبوت اصابه المجني عليه جراء تلك الواقعه متعدده الجناه&#1632-;-المحور الثاني: موقف الفقه الجنائي من نظرية القدر المتيقن: تجاذبت اراء الفقه الجنائي في مشرعنا العراقي بشا&#1620-;-ن تطبيق تلك النظريه،فهناك من ذهب الى ضروره تطبيق تلك النظريه وقاموا بمناشده المشرع لتقنين هذه النظريه وايجاد اساس قانوني لها، بينما ذهب الاتجاه الاخر الى إ نكار تطبيق مثل هكذا نظريه،ولكل له اسانيده والتي سوف نبينها على النحو الاتيالاتجاه الاول:يذهب اصحاب هذا الرأي الى الاخذ بنظرية القدر المتيقن وتطبيقها عند توافر شروطها سالفه الذكر، مستندين في ذلك الى بهتان الدليل وجهالته، للوقوف على دور كل فاعل وعدم التمييز لمعرفه من القائم بتنفيذ الفعل الاجرامي عن فعل الغير، ولامكان انزال الوصف القانوني الصحيح على الجريمه المرتكبه،وتقدير العقوبه الواجب فرضها على كل فاعل طبقا لتلك النظريه،إذ أن عدم دراية الدور الاجرامي لكل فاعل عند ارتكاب الجريمه، ويترتب على ذلك نتيجة ضارة ، وهي دخول الشك في أذهان قضاة محكمة الموضوع بالنسبه للف ......
#نظرية
#القدر
#المتيقن
#القانون
#الجنائي
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677922