عليان عليان : إجراء الانتخابات الفلسطينية بدون التمهيد لها بحوار شامل وبدون القطع مع أوسلو محطة لتكريس الانقسام
#الحوار_المتمدن
#عليان_عليان منذ أن أصدر رئيس السلطة محمود عباس مرسومه الرئاسي بإجراء الانتخابات العامة بالتتابع على ثلاث مراحل ، بحيث تجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 2021/5/22والرئاسية بتاريخ 2021/7/31، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني ، وكذلك ترحيب حركة حماس بهذا المرسوم وتخليها عن مطلب إجراء الانتخابات العامة بالتوازي ، انقسمت الفصائل الفلسطينية والرأي العام الفلسطيني بين مؤيد ومعارض.والمبرر الذي تستند إليه الرئاسة وحركة فتح ، يتمثل في ضرورة تجديد النظام السياسي الفلسطيني بعد مرور أربعة عشر عاماً، على إجراء آخر انتخابات وفازت فيها حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي ، وبهدف مواجهة العديد من التحديات والمتغيرات الدولية.وتتجاهل رئاسة السلطة ومن لف لفها ، بأن الانتخابات ليست مجرد إجراء إداري ، بل أنها إجراء سياسي بامتياز ، من زاوية أن تجديد النظام السياسي من منظور السلطة وتوقعها بالفوز ، إنما يستهدف المضي قدماً في الالتزام باتفاقيات أوسلو ومشتقاتها ومخرجاتها من تنسيق أمني وتبعية اقتصادية للاحتلال، بعد أن داست قيادة السلطة على مخرجات مؤتمر الأمناء العامين للفصائل، ومن ضمنها تشكيل لجان لإنجاز المصالحة وتشكيل قيادة موحدة للمقاومة الشعبية ، ومغادرة اتفاقات أوسلو والاعتراف بالكيان الصهيوني ، غير آبهة بمناشدات الفصائل بشأن الدعوة مجدداً لانعقاد مؤتمر الأمناء العامين والالتزام بما تم التوافق عليه في المؤتمر المذكور.يضاف إلى ما تقدم فإن المبررات التي تسوقها قيادة السلطة ، إضافة ً إلى المبرر الإجرائي الإداري ، ممثلةً بمواجهة التحديات والتحديات التي عصفت بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها صفقة القرن ، وما تضمنتها من إجراءات خطيرة ممثلةً باعتبار القدس عاصمة موحدة للكيان الصهيوني ،وبالضم الزاحف وزيادة وتيرة الاستيطان...ألخ إنما هي مبررات واهية في ضوء أن الرئيس الأمريكي الجديد، سيرث العناوين الرئيسية لصفقة القرن المتعلقة بالقدس والاستيطان ، وإن كان سيلطف الأجواء مع السلطة الفلسطينية عبر جوائز ترضية، إن على صعيد إعادة فتح مكتب المنظمة في واشنطن ، وإعادة الالتزام بالدعم المالي للسلطة، وتكرار نغمة حل الدولتين، الذي جرى تجاوزه من قبل الكيان الصهيوني عبر ما تم إنجازه على الأرض من تهويد واستيطان، وفصل شمال الضفة عن جنوبها بوقائع استيطانية جديدة ومتراكمة. ومن الضروري التذكير هنا أن مرسوم الانتخابات ، جاء بعد أن غادرت قيادة السلطة مخرجات مؤتمر الأمناء العامين للفصائل ، لحظة صدور النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية ، التي أشارت إلى فوز المرشح الديمقراطي جوزف بايدن ، حين تراجعت رئاسة السلطة الفلسطينية ،عن قرارها الصادر في 19 مايو / أيار 2020 بشأن وقف العمل باتفاقات أوسلو والتنسيق الأمني، تحت مبرر مكشوف، بأنها تلقت رسالة من الحكومة الإسرائيلية ، تفيد بالتزامها بالاتفاقات الموقعة معها ، وهي بذلك تمارس عملية خداع "واستهبال" للشعب الذي تدعي تمثيلها له.وتعتقد أوساط سياسية ومجتمعية فلسطينية عديدة ، بأن مرسوم الانتخابات ، ما هو إلا محاولة مكشوفة لكسب ود الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وجلب انتباهه بأن السلطة بصدد تجديد النظام السياسي ،بهدف التأكيد مجدداً على خيار السلام الأوسلوي ، الذي تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترامب ، واستبدله بصفقة القرن التصفوية.أما الزعم بأن الانتخابات ستخلق انفراجاً فلسطينياً ،على صعيد المصالحة بين فتح وحماس فهو زعم كاذب ، فإذا كانت مؤتمرات المصالحة في القاهرة 201 ......
#إجراء
#الانتخابات
#الفلسطينية
#بدون
#التمهيد
#بحوار
#شامل
#وبدون
#القطع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706558
#الحوار_المتمدن
#عليان_عليان منذ أن أصدر رئيس السلطة محمود عباس مرسومه الرئاسي بإجراء الانتخابات العامة بالتتابع على ثلاث مراحل ، بحيث تجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 2021/5/22والرئاسية بتاريخ 2021/7/31، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني ، وكذلك ترحيب حركة حماس بهذا المرسوم وتخليها عن مطلب إجراء الانتخابات العامة بالتوازي ، انقسمت الفصائل الفلسطينية والرأي العام الفلسطيني بين مؤيد ومعارض.والمبرر الذي تستند إليه الرئاسة وحركة فتح ، يتمثل في ضرورة تجديد النظام السياسي الفلسطيني بعد مرور أربعة عشر عاماً، على إجراء آخر انتخابات وفازت فيها حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي ، وبهدف مواجهة العديد من التحديات والمتغيرات الدولية.وتتجاهل رئاسة السلطة ومن لف لفها ، بأن الانتخابات ليست مجرد إجراء إداري ، بل أنها إجراء سياسي بامتياز ، من زاوية أن تجديد النظام السياسي من منظور السلطة وتوقعها بالفوز ، إنما يستهدف المضي قدماً في الالتزام باتفاقيات أوسلو ومشتقاتها ومخرجاتها من تنسيق أمني وتبعية اقتصادية للاحتلال، بعد أن داست قيادة السلطة على مخرجات مؤتمر الأمناء العامين للفصائل، ومن ضمنها تشكيل لجان لإنجاز المصالحة وتشكيل قيادة موحدة للمقاومة الشعبية ، ومغادرة اتفاقات أوسلو والاعتراف بالكيان الصهيوني ، غير آبهة بمناشدات الفصائل بشأن الدعوة مجدداً لانعقاد مؤتمر الأمناء العامين والالتزام بما تم التوافق عليه في المؤتمر المذكور.يضاف إلى ما تقدم فإن المبررات التي تسوقها قيادة السلطة ، إضافة ً إلى المبرر الإجرائي الإداري ، ممثلةً بمواجهة التحديات والتحديات التي عصفت بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها صفقة القرن ، وما تضمنتها من إجراءات خطيرة ممثلةً باعتبار القدس عاصمة موحدة للكيان الصهيوني ،وبالضم الزاحف وزيادة وتيرة الاستيطان...ألخ إنما هي مبررات واهية في ضوء أن الرئيس الأمريكي الجديد، سيرث العناوين الرئيسية لصفقة القرن المتعلقة بالقدس والاستيطان ، وإن كان سيلطف الأجواء مع السلطة الفلسطينية عبر جوائز ترضية، إن على صعيد إعادة فتح مكتب المنظمة في واشنطن ، وإعادة الالتزام بالدعم المالي للسلطة، وتكرار نغمة حل الدولتين، الذي جرى تجاوزه من قبل الكيان الصهيوني عبر ما تم إنجازه على الأرض من تهويد واستيطان، وفصل شمال الضفة عن جنوبها بوقائع استيطانية جديدة ومتراكمة. ومن الضروري التذكير هنا أن مرسوم الانتخابات ، جاء بعد أن غادرت قيادة السلطة مخرجات مؤتمر الأمناء العامين للفصائل ، لحظة صدور النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية ، التي أشارت إلى فوز المرشح الديمقراطي جوزف بايدن ، حين تراجعت رئاسة السلطة الفلسطينية ،عن قرارها الصادر في 19 مايو / أيار 2020 بشأن وقف العمل باتفاقات أوسلو والتنسيق الأمني، تحت مبرر مكشوف، بأنها تلقت رسالة من الحكومة الإسرائيلية ، تفيد بالتزامها بالاتفاقات الموقعة معها ، وهي بذلك تمارس عملية خداع "واستهبال" للشعب الذي تدعي تمثيلها له.وتعتقد أوساط سياسية ومجتمعية فلسطينية عديدة ، بأن مرسوم الانتخابات ، ما هو إلا محاولة مكشوفة لكسب ود الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وجلب انتباهه بأن السلطة بصدد تجديد النظام السياسي ،بهدف التأكيد مجدداً على خيار السلام الأوسلوي ، الذي تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترامب ، واستبدله بصفقة القرن التصفوية.أما الزعم بأن الانتخابات ستخلق انفراجاً فلسطينياً ،على صعيد المصالحة بين فتح وحماس فهو زعم كاذب ، فإذا كانت مؤتمرات المصالحة في القاهرة 201 ......
#إجراء
#الانتخابات
#الفلسطينية
#بدون
#التمهيد
#بحوار
#شامل
#وبدون
#القطع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706558
الحوار المتمدن
عليان عليان - إجراء الانتخابات الفلسطينية بدون التمهيد لها بحوار شامل وبدون القطع مع أوسلو محطة لتكريس الانقسام
محمد المحسن : هل بإمكاننا القطع مع النمطية و»إعلام الزعيم» والتأسيس لإعلام الرأي العام؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_المحسن على هامش المشهد الإعلامي التونسي :قد لا أجانب الصواب إذا قلت إنّ الشرط الأساسي للعملية الديمقراطية يقتضي وجوبا استثمار الواقع الجديد الذي أنتجته الثورة التونسية المجيدة في الرابع عشر من يناير 2011،ومن ثم الشروع في بناء مقومات الدولة الديمقراطية وتوفير شروط الإرادة السياسية،بما يجعلنا نقطع مع الماضي ونؤسّس لتطوير مبادئ ثورتنا بدون السقوط في اختلالات التطبيق.ولعلّ ما دفعني لإثارة هذا الموضوع هو ما في المشهد الإعلامي التونسي من تجاذبات عنيفة بين العديد من الصحافيين ووسائل الإعلام والحكومة، صبغت المنتوج الإعلامي بصبغة سلبية، وأثرت سلبا على مردود الرسالة الإعلامية.كلنا يعرف جسامة المسؤولية المناطة بعاتق الصحافي،باعتباره مؤتمنا على نقل الأحداث والوقائع وتقديم مادة إعلامية تنير الرأي العام وترقى إلى مستوى المسؤولية الضميرية، بدون زيادة ولا نقصان،تكريسا لنهج الشفافية والوضوح الذي جاءت به ثورة الكرامة المجيدة.وكلنا يعرف كذلك أنّ سقف الحريات بعد ثورة الرابع عشر من يناير لا يزال دون استحقاقات الثورة. فالصحافي يلهث بدون كلل أو ملل خلف الخبر اليقين، متحديا جدار التابوهات والممنوعات الذي شيّد صرحه «البوليس الإعلامي»عبر عقدين ونيف من الزمن،واجتثته من أسسه الهشّة ثورة الكرامة.هذا الصحافي كما أسلفت،يؤسس لنهج إعلامي جديد يقطع مع الإسفاف والرداءة وينأى عن كل أشكال المحاباة والمجاملة. هذا النهج هو الحرية الإعلامية لرجال الإعلام وهو (نهج الحرية) الذي سيفضي حتما إلى مرحلة من الاستقرار السياسي، تضع الأسس الصلبة للديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية العادلة.ومن هنا فإننا مطالبون جميعا بالانخراط في المشهد الديمقراطي تناغما مع إيقاع الثورة التونسية الذي أطرب سكان المعمورة من فنزويلا إلى طنجة بدون الوقوع في مطب الإسفاف، ذلك أننا في طور بناء صرح ديمقراطي متين يستدعي منا التأسيس للتعددية الفكرية وحرية التعبير بمنأى عن مقص الرقابة وأسلوب تكميم الأفواه.هذا المشهد الديمقراطي الذي نرومه جميعا، نفيا لعهد الفساد والاستبداد،يستوجب تقبّل الرأي والرأي الآخر، خاصة النقد البناء، باعتباره (النقد الوجيه) ظاهرة صحية في مجتمع تتبلور آفاقه ويصبو إلى أن يكون قي مصاف الشعوب المتحضرة، منتجا وخلاّقا.وبما أنّ الصحافي عنصر فاعل في العملية الديمقراطية،فإنّ واجب حمايته وتسهيل مهمته من الضروريات، حتى يتعافى الجسم الصحافي من كل الأمراض والآفات التي نخرته طويلا زمن الفساد والاستبداد.لكن إن كانت الثورة التونسية قد أحدثت «ثورة فعلية»على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي،فإنّ المؤسسات الإعلامية حافظت على مضمون إعلامي يمكن القول بأنّه مازال بعيدا عن الموضوعية والمهنية،في وقت تحتاج فيه تونس إلى إعلام صادق يراعي إرهاصات الثورة وارتداداتها،في ظل مرحلة انتقال سياسي، ووسط تجاذبات بين الفرقاء السياسيين. فغياب الشفافية والحيادية وظهور الاصطفاف العلني والمفضوح، بمعنى غياب المقاربات المهنية التي تنضبط تحت لواء قواعد ممارسة المهنة الصحافية،كلها عوامل ساعدت على إخراج المهمة الإعلامية عن سياقها ودورها الرئيسي.ومن بين العوامل التي زادت من حالة الغموض والإرباك،ما يعانيه المشهد الإعلامي بشكل عام من تسيب واختلاط في الأوراق، وعودة للأساليب القديمة، في ثلب الأعراض وهتك أخلاقيات المهنة بعيدا عن أي هيئة حيادية يمكنها أن تتدخل بقوة القانون لوضع حد لتشوه كهذا تتعرض له المهنة الصحافية في مرحلة ما بعد الثورة.وبقطع النظر عن كل هذا الجدل، يبدو مؤكدا أن الإعلام التونسي يعيش حركي ......
#بإمكاننا
#القطع
#النمطية
#و»إعلام
#الزعيم»
#والتأسيس
#لإعلام
#الرأي
#العام؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719725
#الحوار_المتمدن
#محمد_المحسن على هامش المشهد الإعلامي التونسي :قد لا أجانب الصواب إذا قلت إنّ الشرط الأساسي للعملية الديمقراطية يقتضي وجوبا استثمار الواقع الجديد الذي أنتجته الثورة التونسية المجيدة في الرابع عشر من يناير 2011،ومن ثم الشروع في بناء مقومات الدولة الديمقراطية وتوفير شروط الإرادة السياسية،بما يجعلنا نقطع مع الماضي ونؤسّس لتطوير مبادئ ثورتنا بدون السقوط في اختلالات التطبيق.ولعلّ ما دفعني لإثارة هذا الموضوع هو ما في المشهد الإعلامي التونسي من تجاذبات عنيفة بين العديد من الصحافيين ووسائل الإعلام والحكومة، صبغت المنتوج الإعلامي بصبغة سلبية، وأثرت سلبا على مردود الرسالة الإعلامية.كلنا يعرف جسامة المسؤولية المناطة بعاتق الصحافي،باعتباره مؤتمنا على نقل الأحداث والوقائع وتقديم مادة إعلامية تنير الرأي العام وترقى إلى مستوى المسؤولية الضميرية، بدون زيادة ولا نقصان،تكريسا لنهج الشفافية والوضوح الذي جاءت به ثورة الكرامة المجيدة.وكلنا يعرف كذلك أنّ سقف الحريات بعد ثورة الرابع عشر من يناير لا يزال دون استحقاقات الثورة. فالصحافي يلهث بدون كلل أو ملل خلف الخبر اليقين، متحديا جدار التابوهات والممنوعات الذي شيّد صرحه «البوليس الإعلامي»عبر عقدين ونيف من الزمن،واجتثته من أسسه الهشّة ثورة الكرامة.هذا الصحافي كما أسلفت،يؤسس لنهج إعلامي جديد يقطع مع الإسفاف والرداءة وينأى عن كل أشكال المحاباة والمجاملة. هذا النهج هو الحرية الإعلامية لرجال الإعلام وهو (نهج الحرية) الذي سيفضي حتما إلى مرحلة من الاستقرار السياسي، تضع الأسس الصلبة للديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية العادلة.ومن هنا فإننا مطالبون جميعا بالانخراط في المشهد الديمقراطي تناغما مع إيقاع الثورة التونسية الذي أطرب سكان المعمورة من فنزويلا إلى طنجة بدون الوقوع في مطب الإسفاف، ذلك أننا في طور بناء صرح ديمقراطي متين يستدعي منا التأسيس للتعددية الفكرية وحرية التعبير بمنأى عن مقص الرقابة وأسلوب تكميم الأفواه.هذا المشهد الديمقراطي الذي نرومه جميعا، نفيا لعهد الفساد والاستبداد،يستوجب تقبّل الرأي والرأي الآخر، خاصة النقد البناء، باعتباره (النقد الوجيه) ظاهرة صحية في مجتمع تتبلور آفاقه ويصبو إلى أن يكون قي مصاف الشعوب المتحضرة، منتجا وخلاّقا.وبما أنّ الصحافي عنصر فاعل في العملية الديمقراطية،فإنّ واجب حمايته وتسهيل مهمته من الضروريات، حتى يتعافى الجسم الصحافي من كل الأمراض والآفات التي نخرته طويلا زمن الفساد والاستبداد.لكن إن كانت الثورة التونسية قد أحدثت «ثورة فعلية»على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي،فإنّ المؤسسات الإعلامية حافظت على مضمون إعلامي يمكن القول بأنّه مازال بعيدا عن الموضوعية والمهنية،في وقت تحتاج فيه تونس إلى إعلام صادق يراعي إرهاصات الثورة وارتداداتها،في ظل مرحلة انتقال سياسي، ووسط تجاذبات بين الفرقاء السياسيين. فغياب الشفافية والحيادية وظهور الاصطفاف العلني والمفضوح، بمعنى غياب المقاربات المهنية التي تنضبط تحت لواء قواعد ممارسة المهنة الصحافية،كلها عوامل ساعدت على إخراج المهمة الإعلامية عن سياقها ودورها الرئيسي.ومن بين العوامل التي زادت من حالة الغموض والإرباك،ما يعانيه المشهد الإعلامي بشكل عام من تسيب واختلاط في الأوراق، وعودة للأساليب القديمة، في ثلب الأعراض وهتك أخلاقيات المهنة بعيدا عن أي هيئة حيادية يمكنها أن تتدخل بقوة القانون لوضع حد لتشوه كهذا تتعرض له المهنة الصحافية في مرحلة ما بعد الثورة.وبقطع النظر عن كل هذا الجدل، يبدو مؤكدا أن الإعلام التونسي يعيش حركي ......
#بإمكاننا
#القطع
#النمطية
#و»إعلام
#الزعيم»
#والتأسيس
#لإعلام
#الرأي
#العام؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719725
الحوار المتمدن
محمد المحسن - هل بإمكاننا القطع مع النمطية و»إعلام الزعيم» والتأسيس لإعلام الرأي العام؟