زهير الخويلدي : النزعة الدستورية بين القانونية والأصلانية
#الحوار_المتمدن
#زهير_الخويلدي مقدمة"إن التأويل الدستوري الحي ، على الرغم من المرونة والتكيف ، ليس أقل تقييدًا وانضباطًا من التفكير في ظل القانون العام."الدستورية هي الفكرة، التي غالبًا ما ترتبط بالنظريات السياسية لجون لوك ومؤسسي الجمهورية الأمريكية ، تلك الحكومة يمكن ويجب أن تكون محدودة قانونيًا في سلطاتها ، وأن سلطتها أو شرعيتها تعتمد على ملاحظتها لهذه القيود. تجلب هذه الفكرة معها مجموعة من الأسئلة المزعجة التي تهم ليس فقط علماء القانون ، ولكن لأي شخص حريص على استكشاف الأسس القانونية والفلسفية للدولة. كيف يمكن تقييد الحكومة قانونًا إذا كان القانون هو من صنع الحكومة؟ هل هذا يعني أن الحكومة يمكن أن تكون "ذاتية التحديد"؟ هل هذا ممكن حتى؟ إذا لم يكن كذلك ، فهل هناك طريقة ما لتجنب هذا المعنى؟ إذا كانت القيود ذات المعنى ممكنة بالفعل ، فربما يجب "ترسيخ" القيود الدستورية بطريقة ما ، أي مقاومة التغيير أو الإزالة من قبل أولئك الذين تكون سلطاتهم مقيدة؟ ربما يجب ألا يتم ترسيخها فحسب ، بل يجب تكريسها في القواعد المكتوبة. إذا كان الأمر كذلك ، كيف يتم تفسير هذه القواعد؟ من حيث معناها الأصلي العام أو نوايا مؤلفيها ، أو من حيث القيم والمبادئ ، التي ربما تكون دائمة التطور ، التي يعبرون عنها؟ تعتمد الطريقة التي يجيب بها المرء في النهاية على هذه الأسئلة بشكل حاسم على كيفية تصور المرء لطبيعة وهوية وسلطة الدساتير. هل يجب أن يؤسس الدستور إطارًا مستقرًا لممارسة السلطة العامة التي تحددها بطريقة ما عوامل مثل المعنى العام الأصلي أو النوايا السلطوية؟ أم يمكن أن يكون كيانًا حيًا ينمو ويتطور جنبًا إلى جنب مع القيم والمبادئ السياسية المتغيرة؟ يتم استكشاف هذه الأسئلة وغيرها من هذا القبيل ضمن اطار اللحظات المنطقية التالية:1. حد أدنى وإحساس غني2. السيادة مقابل الحكومة3. التحصين4. الكتابة5. مونتسكيو وفصل السلطات6. القانون مقابل الاتفاقية7. التأويل الدستوري8. الأصلانية9. الحياة الدستورية10. النظريات النقديةما يتم المراهنة عليه هو الابتعاد عن التأويلات الوضعية القانونية للدساتير وتفادي سوء الفهم والخلط بين الشرعية والمشروعية وبناء نظام سياسي دستوري يتفق مع إرادة الشعب ويقوم على مبدا السيادة الديمقراطية.1. الدستورية: حد أدنى وإحساس غنيبالمعنى الأدنى للمصطلح، يتألف الدستور من مجموعة من القواعد (القواعد أو المبادئ أو القيم) التي تنشئ وهيكل وربما تحدد حدود سلطة الحكومة أو سلطتها. وبهذه الطريقة، فإن جميع الدول لديها دساتير وجميع الولايات دول دستورية. يجب أن يكون لأي شيء يمكن التعرف عليه كدولة بعض الوسائل لتشكيل وتحديد الحدود (أو عدمه) الموضوعة على الأشكال الأساسية الثلاثة للسلطة الحكومية: السلطة التشريعية (سن قوانين جديدة) ، والسلطة التنفيذية (تنفيذ القوانين) والسلطة القضائية (الفصل في النزاعات بموجب القوانين). خذ الحالة القصوى للسيادة المطلقة ، ريكس ، الذي يجمع بين قوة غير محدودة في جميع المجالات الثلاثة. افترض أنه من المعترف به على نطاق واسع أن ريكس لديه هذه الصلاحيات ، بالإضافة إلى السلطة لممارستها حسب رغبته. قد يُقال بعد ذلك أن دستور هذه الدولة يحتوي على قاعدة واحدة فقط ، والتي تمنح سلطة غير محدودة لريكس. وهو غير مسؤول قانونيًا عن حكمة أو أخلاق قراراته ، كما أنه غير ملزم بإجراءات أو أي أنواع أخرى من القيود أو المتطلبات ، في ممارسة صلاحياته. أيا كانت مراسيم ريكس صالحة دستوريا. عندما يتحدث العلماء عن الدستورية ، فإنهم عادة ما يقصدون شيئًا يستبعد قضية ريكس ......
#النزعة
#الدستورية
#القانونية
#والأصلانية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729189

تاج السر عثمان : عامان علي الوثيقة الدستورية : حصاد الهشيم
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 مضي عامان علي توقيع الوثيقة الدستورية في 17 أغسطس 2019 بين اللجنة الأمنية وقوي "الهبوط الناعم" في (قحت) والتي كرّست هيمنة المكون العسكري في الشراكة ، كما هو الحال في اتفاق تقاسم السلطة الذي اعطي العسكر : - 21 شهرا الأولي. - تعيين وزيري الداخلية والدفاع . - الابقاء علي الدعم السريع والقوات المسلحة والشرطة في يد المجلس السيادي. - الابقاء علي الدعم السريع وغض الطرف عن مليشيات النظام البائد ( كتائب الظل ، الدفاع الشعبي، الوحدات الجهادية الطلابية. الخ). - تعيين المجلس السيادي لمفوضيات السلام – الانتخابات – الدستور- المؤتمر الدستوري.- الابقاء علي المراسيم الدستورية من 11 أبريل 2019 الي بداية سريان الاتفاق. 2 الاتفاق لم يأت نتاجا لتطور باطني سوداني ، بل تمّ بتدخل خارجي اقليمي وعالمي بات معلوما تفاصيله للجميع بهدف فرض "الهبوط الناعم" الذي يعيد سياسات النظام السابق الاقتصادية والقمعية وتحالفاته العسكرية التي تفرط في سيادة البلاد ونهب ثرواتها الزراعية والمعدنية والحيوانية وأراضيها الخصبة ومياهها الجوفية، والاستمرار في الاتفاقات الجزئية التي تعمق الصراعات القبلية والاثنية وتهدد وحدة البلاد، ولضمان الحفاظ علي مصالح تلك القوي ( قواعد عسكرية ، موانئ، الخ). كما ابقي الاتفاق علي المصالح الطبقية للرأسمالية الطفيلية المدنية والعسكرية ومصادر التراكم الرأسمالي الطفيلي ( العائد من حرب اليمن ، نهب وتهريب الذهب ،وعدم ضم شركات الذهب والبترول والجيش والأمن والمحاصيل النقدية ، والماشية والاتصالات . الخ للدولة) . كان الهدف من الاتفاق اجهاض الثورة وأهدافها وقيام شراكة بين العسكر والمدنيين يكون المهيمن فيها المكون العسكري ، بدلا من قيام الدولة المدنية الديمقراطية، اضافة لقطع الطريق أمام قيام نظام ديمقراطي يكون منارة في المنطقة. 3 ومنذ التوقيع علي الوثيقة الدستورية كان الحصاد هشيما ، كما أكدت تجربة العامين الماضيين صحة التوقعات باجهاض الثورة والسير في "الهبوط الناعم" تحت هيمنة المكون العسكري كما في حالة : عدم الرضا والخرق المستمر للوثيقة الدستورية ، وعدم تنفيذ جداولها الزمنية مثل مضي أكثر من ثلاثة اشهر علي لجنة التقصي في مجزرة فض الاعتصام ولم يحدث شئ. - عدم تكوين المجلس التشريعي.. - تدهور الاوضاع المعيشية والاقتصادية بدلا من تحسينها ودعم الدولة للتعليم والصحة ، وتمكين الشباب والمرأة .الخ، كما جاء في الوثيقة . -البطء في تفكيك النظام البائد واسترداد الأموال المنهوبة. - عدم الغاء القوانين المقيدة للحريات، واصدار قوانين ديمقراطية للنقابات والاتحادات. الخ. - عدم عودة جميع المفصولين العسكريين والمدنيين. - لم يتم تكوين المحكمة الدستورية واصلاح النظام العدلي والقانوني .- خرق المكون العسكري للوثيقة الدستورية بهمينته علي ملف السلام والسياسة الخارجية من مجلس الوزراء ، والالتفاف علي "الوثيقة الدستورية" ، وافراغها من مضمونها، وتوقيع اتفاق جوبا الذي كان انقلابا "علي الوثيقة الدستورية"، تعلو بنوده عليها ، والتطبيع مع اسرائيل بلقاء البرهان – نتياهو ، والسماح بالقواعد العسكرية لامريكا .الخ. مصادرة حق الحياة الذي كفلته الوثقية الدستورية ،بالقمع واطلاق النار علي المواكب والتجمعات السلمية مما أدي الي استشهاد البعض وجرحي ،والاعتداء علي الصحفيين والنساء من بعض المتفلتين من القوات النظامية ، وقيام بيوت أشباح للدعم السريع ، والتهاون مع مواكب الفلول ، واستمرار الصراعات القبلية والا ......
#عامان
#الوثيقة
#الدستورية
#حصاد
#الهشيم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729232

ايليا أرومي كوكو : البرهان يعلن لنقلابه علي السلطة الثورية و الوثيقة الدستورية
#الحوار_المتمدن
#ايليا_أرومي_كوكو البرهان يعلن انقلابه علي السلطة الثورية و الوثيقة الدستورية فما الذي تبقي للثورة و الشعب و الحرية سلام و عداله إذا الشّعْبُ يَوْمَاً أرَادَ الْحَيَـاةَ فَلا بُدَّ أنْ يَسْتَجِيبَ القَـدَروَلا بُـدَّ لِلَّيـْلِ أنْ يَنْجَلِــي وَلا بُدَّ للقَيْدِ أَنْ يَـنْكَسِـرها البرهان يكشر عن انيابه و يعلنها داوية علي المسامع : لن نسلمها للمجهول .. نحن أوصياء علي الوطن و نحن .... ونحن ...و نحن فبالامس كان في قيادة سلاح المدرعات من حيث انطلقت المحاولة المسماة بالانقلاب الفاشل . كان البرهان هنالك ليس لطمئنة الشعب علي ثورته لكنه هنا للتخندق بالجيش و الاحتماء به و طلب الحماية ليطلق العنان لما يجيش بخواطره و هواجسه .. الوطن مهدد الشعب في أزمة و الوضع الامني متفلت الاوضاع الوضع الاقتصادي في تدهور و السودان برمتها الي الهاوية والانزلاق الي الفوضي العارمة و بدوني لن يقوم للسودان قائمة فانا وحدي القادر بكم علي قيادة السودان في القترة السابقة و عليكم ايها الجيش السوداني الالتفاف حولي في الفترة القادمة حتي اتمكن من رفض تسليمها للمدنيين ... هذا هو مجمل فحوي و خلاصة خطابي البرهان للمدرعات بالامس ... و ها هو اليوم في قيادة الجيش بوادي سيدنا يعيد السيناريو و يكررها و يرددها بصراحة اكثر و تفصيل اكبر مخل .. و لا نعلم الي اي قاعدة عسكرية سيذهب البرهان غداً في مهمة التنوير وشرح طريقته و خططه المفتوحة لأنقلابه القادم الذي بدأ يعد عدته هذا الانقلاب الي أضحي واضحاً جلياً لا تشوبه شائبة و لا يأتي الشك من بين يديه . البرهان اليوم في سباق محموم مع الزمن تنتابة هواجس المدنيين المرعبة و جنون السلطة تكاد تصرعة صرعاً . فمع اقراب ساعة الصفر لآستلام الشق المدني لرئاسة مجلس السيادة في دورته الثانية حسب الوثيقة الدستورية . يذكرنا بمواقفه الاخيرة بحالة سلفه الرئيس البائد عمر البشير . علي الشعب السودان ان اراد الحياة من اليوم الاستعداد للقيام بواجبه الوطني نحو ثورتة التي سرقت و من ثم يراد لها القتل و الدفن نهاراً جهاراً ... فتلك كانت الخطة ج لآستمرار العهد البائد في السلطة و ادارة شئون البلاد و العباد من خلف الكواليس و ها هم اليوم يترجلون لأعتلاء المسرح السوداني مجدداً . علي الشارع السوداني البدء في استعادة زمام أمره فوحدها هي الشوارع التي لا تخون . اذاً بالجاهزية و الانطلاقة و الزحف فجذوة الثورة لاتزال حية متتقدة و ان ظنها البعض بأنها اخمدت وؤدت او قتلت و دفنت . شعارات لاتزال ترن في الاذان والهتافات الداوية التي تزلزل الاركان ستنطلق و ستسطقط يا البرهان ستسقط لا محال ... ستسقط .مقتطفات من تصريحات البرهان بالامس في سلاح المدرعات و اليوم في قيادة وادي سيدناعاجل… رئيس مجلس السيادة: تم إقصاؤنا من مبادرة رئيس الوزراء ولا يمكن لأي جهة أن تقود البلاد وحدها.. نريد دولة مدنية تقدر دور العسكريينكلمة جديدة للبرهان قبل قليل .. نحن أوصياء رغم أنف الجميع على وحدة وأمن السودان..دعوات النزول للشارع لحماية الثورة أطلقها باحثون عن المناصب..ما جرى أمس يدل على جهات معنية همها الكرسيمصدر الخبر / الراكوبة نيوزقال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الأربعاء، إنهم في القوات المسلحة أوصياء رغم أنف الجميع على وحدة وأمن السودان.وأضاف البرهان في كلمة بمعسكر القوات الخاصة بالخرطوم، أن “هناك من لديهم مقاصد للتفريق بين القوات النظامية ، لكن وحدتنا من وحدة السودان، وطالما نحن متسامين وموحدين لن يستطيع شخص ......
#البرهان
#يعلن
#لنقلابه
#السلطة
#الثورية
#الوثيقة
#الدستورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732314

ليلى موسى : اللجنة الدستورية بنسختها السادسة: خطوة نحو الأمام، أم استنساخ لسابقاتها
#الحوار_المتمدن
#ليلى_موسى أعرب المبعوث الأممي الخاص بسوريا السيد غير بيدرسون عن تفاؤله أثناء عقده للمؤتمر الصحفي بتاريخ 17 أكتوبر 2021 في مقر الأمم المتحدة بجنيف؛ بالخطوات المتقدمة التي بذلها على مدار تسعة أشهر من المفاوضات بين الأطراف السورية المتصارعة؛ في محاولة منه للمضي قدماً في مسار اللجنة الدستورية، حيث تكللت تلك الجهود على حد وصفه باتفاق الرئيسين المشاركين على التحضير والبدء في صياغة الإصلاح الدستوري. ففي خطوة متقدمة بحسب زعمه، توجت بالاجتماع الذي جمع السيد بيدرسون للمرة الأولى، وبشكل مباشر مع الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية كل من السيد أحمد الكزبري من قبل الحكومة السورية، والسيد هادي البحرة من طرف المعارضة، بإجراء مناقشات وقيمت بالجوهرية والصريحة حول كيفية المضي قدماً في الإصلاح الدستوري، وكيفية التخطيط للأسبوع المقبل. وفي الوقت نفسه أعرب عن أمله في مواصلة الاجتماعات خلال الأسبوع المقبل "بنفس الروح".بالرغم من تفاؤله بالجولة السادسة للجنة الدستورية؛ إلا أنه لم يخفِ قلقه وتردده، حول ما ستؤول إليه اجتماعات اللجنة خلال الأسبوع المقبل، معرباً عن أمله الالتزام بالوعود المتفق عليها من قبل الأطراف المشاركة.استئناف الجولات الحوارية للجنة الدستورية تأتي بعد تسعة أشهر من التعطيل؛ هذه اللجنة والتي تندرج ضمن بنود القرار الأممي 2254 الخاصة بالأزمة السورية لعام 2015، في وقت كانت المعارضة تسيطر على ما يقارب 70% من الجغرافية السورية، ولكنها فُعِلت لأول مرة في كانون الأول يناير 2018 كنتيجة من مخرجات مؤتمر سوتشي؛ بإشراف روسي وتركي من محور آستانا. وقد اجتمعت اللجنة لأول مرة بتاريخ 30 تشرين الأول 2019.خمس جوالات سابقة لم تحقق أي تقدم في مسار عمل اللجنة الدستورية؛ لأنها بالأساس مخالفة للقرار الأممي 2254؛ والذي من المفترض أن يضم مختلف أطياف الشعب السوري. في الحقيقة هناك إقصاء ممنهج لبعض الأطراف على سبيل المثال الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ومجلس سوريا الديمقراطية التي تسيطر على ثلث المساحة الجغرافية، وحالة الخلاف حول آلية العمل ما بين الحكومة التي تصرّ على تعديل دستور 2012 المعمول به، وإصرار المعارضة على صياغة دستور جديد للبلاد، وتمسك كل طرف بموقفه وعدم وجود الرغبة والجدية لدى الطرفين؛ ولأن كل طرف مرتبط بأجندات دول متدخلة في الأزمة السورية في الوقت الذي تعاني تلك الدول من تناقضات وصراعات حادة.لتأتي الجولة السادسة في وقت تعاني منها هيئة التفاوض - وهي الجهة المخولة الوحيدة بتعيين المعارضة في اللجنة الدستورية- من تشرذم وخلافات حادة؛ حيث وجهت كل من هيئة التنسيق، ومنصة القاهرة، ومنصة موسكو، رسالة للمبعوث الأممي، تحدثت فيها المنصات الثلاث، عما أسمته تعطيل من قبل طرف الهيئة، وذلك بعملية إقصاء للأطراف الثلاثة عن الاجتماعات؛ خلافاً للقرار الأممي 2254، مطالبين بيدرسون بالتدخل للحفاظ على وحدة "اللجنة الدستورية" واستمرارها. خلافات دفعت السعودية إلى تعليق عمل موظفي هيئة التفاوض في مقرها بالعاصمة الرياض.كما أنها تُعقد بالتزامن وسوريا في أحرج مراحلها من حيث التدهور الاقتصادي والمعيشي حيث وصل مستوى الفقر إلى أعلى مستوياته بما يقارب 90% والبنية التحتية مدمرة بنسبة 80%، وتداعيات قانون قيصر، وانتشار جائحة كورونا، وقضية اللاجئين ( 13 مليون داخلي وخارجي) التي لم تر النور بعد، والمعارضة المدعومة تركياً محصورة في 10% من الجغرافية السورية والمعرضة للعودة إلى سيطرة النظام عقب معركة إدلب المنتظرة؛ بمشاركة سوريا وروسيا وايران. والتهديدات التركية المستمرة، والقصف المستمر على بعض ال ......
#اللجنة
#الدستورية
#بنسختها
#السادسة:
#خطوة
#الأمام،
#استنساخ
#لسابقاتها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735004

رزاق حمد العوادي : قول قانوني ودستوري بشان المادة 93 سابعا من الدستور والالية الدستورية للمصادقة على نتائج الانتخابات ....لعام 2021
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي قول قانوني ودستوري بشان المادة 93 -سابعا من الدستور والالية الدستورية للمصادقة على نتائج الانتخابات ....لعام 2021 العدالة الانتخابية هي الاساس في البناء الديمقراطي لانها تحمي شرعية الانتخابات والحقوق السياسية للموطنين وتساهم في التحول الديمقراطي وحل النزاعات السياسية من خلال الاليات القانونية والدستورية التي يتم بموجبها الاذعان للقانون .وهذا ما تنهض بة المحكمة الاتحادية العليا بموجب اختصاصها الوارد في المادة 93-سابعابشان موضوع المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب واذا كانت المحكمة الاتحادية العليا الموقرة وكونها ذات صلاحيات دستورية وفقا للمادة 93 بفقراتها ... الثمان .... وكونها صمام الامان لجميع مكونات الدولة ...لانها هي صاحبة الاختصاص في حراسة نصوص الدستور وتمارس صلاحياتها على التشريعات كافة واذا كان التص الدستوري مادة 93-سابعا اوجب مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات لعضوية مجلس النواب وهي دلالة صريحة على الرقابة الدستورية ....لذلك للمحكمة الموقرة ان تنهض بتدقيق العملية الانتخابية من جميع جوانبها القانونية والتنظيمية والشكلية والموضوعية والمضامين الدستورية...... اي بدا بقانون تعديل قانون الانتخابات رقم 9 السنة 2020 ....وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لستة 2019 ....وهل جرت الانتخابات وفقا للاسس الدستورية .والقوانين الاخرى.......ومنها النص الدستوري 49 ...وعدم استثناء اي من العراقين تطبيقا للمادة 20 من الدستور((للمواطنين رجالا ونساء خق المشاركة في الشوؤن العامة ......بما فيها حق التصويت والانتخاب ...لان نظام الحكم ديمقراطي وفقا للمادة 1 من الدستور وان السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات .......ويتم تداول السلطة سلميا عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور مادة 6والسوائل ماهي انتهاكات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كما اشير اليها في قراراتها بهذا الصدد..........؟؟؟1.......... ان من الاخطاء الجوهرية التي ستكون محل تدقيق المحكمة الاتحادية العليا الموقرة هو حرمان عراقيوا الخارج من التصويت وفقا لقرار المفوضية الاستثنائي في 22 - اذار 2020 بسبب امور فنية وقانونية حسب ادعاء المفوضية .....انة انتهاك لبنود الدستور وفق ماورد اعلاة ويتعارض واحكام المادة 14.....العراقيون متساوون امام القانون ..........والمادة 15......والمادة 16 .....وان الدستور لم يمييز بين العراقيين الساكنين في الداخل او الخارج وهذا ما اكدة قرار المحكمة الاتحادية العليا الموقرة المرقم 72-اتحادية - 2009 تاريخ 19-11-2009 وقرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة المادة 942........... انتهكت المفوضية العليا للانتخابات استثاء الحشد الشعبي من حق التصويت في 2-10-2021 معللة ذلك ان الاسماء لم تقدم لها خلال المدة القانونية وهذا خرق واضح للنص الدستوري الوارد في المادة 9 اولا -ج من الدستور الذي تضمن الحق لهم بالتصويت قي الانتخابات لان الحشد الشعبي هو جزء من تشكيلات القوات المسلحة وفقا للمادة 1-اولا من قانون الحشد الشعبي رقم40 لسنة 2016 وانتهاك صريح لاحكام المادة 20 من الدستور 3......مخالفة القيود الدستورية التي ترد لمصلحة الاقتراع بمضامين دستورية ووفق سياقات قانوني وهذة النصوص الدستورية وردت في المادة 14 ....ال ......
#قانوني
#ودستوري
#بشان
#المادة
#سابعا
#الدستور
#والالية
#الدستورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735795

أحمد عثمان : نعم لإسقاط الانقلاب، و لا للتمسك بالوثيقة الدستورية
#الحوار_المتمدن
#أحمد_عثمان مما قمنا وشفنا الشارعقلنا الشارع هو البيعلمو قلنا الشارع اقوى سلاحنبض الشارع هو البيحكمناهو البيوري طريق الصاح(&#1633)اطلعت على بيان قوى الحرية و التغيير المسيطر عليها تماما من قبل التيار التسووي الذي أنجز الوثيقة الدستورية و قنن الشراكة مع العسكر، و اتضح لي بكل أسف أنه غير راغب في الاعتراف بخطأ إبرام الشراكة بل راغب بوضوح في العودة إليها. فبالرغم من أن البيان تم ابتداره بحديث عن إسقاط الانقلاب ، إلا أن الاستمرار في قراءته يوضح بأن قوى اعلان الحرية و التغيير راغبة في إسقاط الانقلاب لاستعادة السلطة المدنية كاملة غير منقوصة، عبر التمسك بالوثيقة الدستورية و تعديلاتها و اتفاقية سلام جوبا أيضاً!!! (&#1634)و السؤال المؤرق و المحير هو كيف يتم استعادة السلطة المدنية كاملة غير منقوصة، بالتمسك بوثيقة أسست لشراكة ، و مكنت المكون العسكري ( اللجنة الأمنية) من السلطة، و جعلت له اليد العليا، و أخرجته من دائرة الإصلاح و كرست اقتصاده الموازي اقتصادا حاكما للدولة بالتبعية. فالوثيقة الدستورية الكارثية، نصت بوضوح في المادة (&#1639&#1633) منها ، على أن أحكامها استمدت من الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري الانتقالي ( مجلس انقلاب القصر أو اللجنة الأمنية)، و قوى اعلان الحرية و التغيير، و قسمت السلطة قسمة ضيزى بينهما في مجلس السيادة و مجلس الوزراء و المجلس التشريعي. و هي بإختصار دستور منحة يؤسس لشراكة بين عسكريين و مدنيين، لا لمدنية كاملة غير منقوصة. و بما أن الادعاء بأن التمسك بها يشكل عودة كاملة غير منقوصة للمدنية حسب منطق البيان، نبقى في انتظار قوى الحرية و التغيير لتشرح لنا هذه المسألة العميقة التي استعصت على افهامنا!!! (&#1635)التمسك بالوثيقة الدستورية المعيبة ، يعني و بصفة حتمية التمسك بشراكة الدم بالتبعية، التي تمثل لحم و سداة هذه الوثيقة، و بإتفاقية سلام جوبا و تعديلات الوثيقة و بالتبعية مجلس الشركاء!!!!لذلك يستحيل القول بمناهضة الانقلاب عبر التمسك بالوثيقة الدستورية التي انقلب عليها الانقلابيون، و التي قننت انقلابهم الاول ( انقلاب القصر) و الشراكة معهم. فالتمسك بالوثيقة الدستورية ليس فيه اي تحمل للمسئولية عن الخطأ ، بل إصرار على الاستمرار في الخطأ الرئيس و المركزي، و هو الشراكة نفسها.و السؤال الذي يبقى بلا إجابة حتى الآن أيضا هو : كيف ستناهض قوى اعلان الحرية و التغيير الانقلاب، و هي تنادي بالعودة إلى الشراكة مع من نفذوه و هم الطرف الآخر في الوثيقة الدستورية؟ كيف ستتم محاسبة الانقلابيين على انقلابهم، بل كيف سيتم استبعادهم من الشراكة اصلا في حال العودة للوثيقة الدستورية الكارثية؟ أليس البرهان بصفته المنتحلة ( القائد العام) هو الوحيد المتحكم في استبدال العسكريين في مجلس السيادة في حال خلو المنصب وفقا للمادة (&#1633&#1636&#1634) من الوثيقة الدستورية المقدسة؟ و اذا كان ذلك كذلك، كيف ستتم محاسبته و انتزاع تمثيل القوات المسلحة منه بالعودة للوثيقة ذات السر الباتع؟ (&#1636)التمسك بالوثيقة الدستورية يعني ما يلي حرفياً:أ- التمسك بالشرعية المستمدة من المرسوم رقم (&#1635&#1640) لسنة &#1634&#1632&#1633&#1641م الصادر من قبل انقلاب القصر و المنشور بالجريدة الرسمية. ب- تقنين و شرعنة انقلاب القصر عبر الاعتراف بالمراسيم الدستورية التي اصدرها كاملة وفقا للمادة (&#1634&#1634) من الوثيقة الدستورية، و منها المرسوم الذي أعفي مليشيا الدعم السريع من الخضوع لقانون القوات المسلحة.ج- استمرار شراكة الدم المقننة بالما ......
#لإسقاط
#الانقلاب،
#للتمسك
#بالوثيقة
#الدستورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737811

سمير دويكات : ازمة الباشاوات في القضاء الفلسطيني بعد قرار المحكمة الدستورية
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات استمرار الاحتلال وطبيعة الوضع السياسي الفلسطيني اعطت الوضع القضائي الفلسطيني نوع خاص من الخصوصية الفريدة التي لا توجد عند الاخرين من الدول الاقليمية، وعلى الرغم من ان القوانين الفلسطينية مستنبطة او ربما كما مر معنا سابقا منسوخة عن القوانين الاخرى وخاصة مصر والاردن، الا ان فلسطين كان لديها نوع لم يوجد من قبل او في بعض البلدان وهو ان هناك مجموعة من الكفاءات القانونية وفلسطين فيما يتعلق بنسبة سكانها تحتوى على كم هائل من الكفاءات لكن هذه الكفاءات مركونة على الرف دون استخدام ويتم استخدام البعض الذي يتوافق مع رؤية اصحاب النفوذ والباشوات لذلك بقي كثير من الكفاءات القانونية خارج العمل القانوني للمؤسسات وخاصة المؤسسة القضائية، وهؤلاء ونظرا لارتباطهم بالنظام السياسي الذي يعلم الجميع انه لم يتم أي تغيير عليه ولو شكلا منذ اكثر من خمسة عشر عام، وبالتالي شيء طبيعي ان يتم اختيار اصحاب المناصب العليا والدنيا وحتى على مستوى الموظفين من جماعات النظام السياسي الذي يراد من وجودهم عدم الحياد او معارضة الوجهة السياسة الخارجية والداخلية للنظام.فقبل اشهر من ازمة القرارات بقانون التي حطمت ارادة المشرع ودمرت القضاء وربما انعكس الامر على الحقوق لكل مواطن نحو السلبية، على الرغم من وجود بعض الايجابيات التي لم يتم استغلالها ولم يتم التعامل معها، ادارة المؤسسات القضائية هو الشر الذي انتج منظومة يتحكم بها البعض من قريب وبعيد من اجل تسيير ربما اجندات ليست متعلقة بحقوق الانسان في الدستور او غيره بما يخدم المصلحة العامة.لقد سطرت محكمة العدل العليا ومحكمة النقض بصفتها الادارية عددا من القرارات والاحكام التي تعبر عن روح القانون، وهي تعالج الامر بمهنية عالية، ورغم تحفظنا الكبير على القرارات بقانون لكن المسالة دائما متعلقة بالهيئات القضائية التي يشغلها اشخاص وسادات محترمون، يحترمون انفسهم ويحترمون القانون والدستور، وبالتالي كما في مصر والاردن على الرغم من تشابه الوضع الا ان بعض السادة من القضاة برزوا وكانوا محفلا وطنيا يعبر عن راي المواطن ويطبق القانون بحرفية عالية جدا.والقرار بقانون الخاص بالقضاء الاداري، كان بين القبول والرفض من البعض، ولكنه جاء متسرعا وجاء بصياغات سلبية في بعض النصوص مثل مسالة التظلم من عدمه لم تستفيد الاقلام التي كتبته من الفقه والقضاء المصري والسوري وهو شيء طبيعي لأنها ليست كفاءات قانونية وهذه القوانين تخرج في سر عميق دون استشارة بعض المؤسسات ومنها نقابة المحامين الفلسطينيين التي تعتبر البيت القانوني الاول لكل المؤسسات.قرار المحكمة الدستورية في القضية عشرة لسنة الفان وواحد وعشرين جاء نافضا لكل المسائل القانونية التي تبناها النظام قبل القضاء وناقش بها اولاد النظام قبل القضاة والمحامين حول استقرار المراكز القانونية ومهام الموظف الفعلي واعمال السيادة التي اصبحت لدى الدول المحترمة تاريخ وماضي بعيد. وقد قرأت قرار المحكمة الدستورية فهو يعني اعدام محكمة النقض بصفتها الادارية واعدام قراراتها منذ صدور القرار بقانون الخاص بالقضاء الاداري، وهي مسالة ربما تكون قد خرجت عن الاطار القانوني والقضائي، وحملت على مواقف الباشوات في القضاء، خاصة وكما يتم النشر ان هناك قرار يخص موظفة المحكمة الدستورية والتي لا تعجب المحكمة وهي كلها امور كان يجب ان يصدر القرار بعيد عن أي مصالح او تعارض فيها والتي ربما يكون فيها الامر خطير جدا وهذا ليس عجبا ولا عجاب لان الامر قد صار مكررا.اعيد واكرر هنا ان هناك قضاء شباب وقضاة لهم باع طويل في العمل القضائي نشهد لهم القوة والاستقلال ......
#ازمة
#الباشاوات
#القضاء
#الفلسطيني
#قرار
#المحكمة
#الدستورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739465

علاء اللامي : كيف السبيل لوقف الخروقات الدستورية لحكومة أربيل في ملف النفط والغاز؟
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي كتب الصديق الأستاذ ماجد علاوي مقالة بعنوان "أيها السادة: لقد وصلتم إلى نهاية الطريق" يكشف فيها عن خروقات حكومة بغداد لدستورها، ويناقش قراراتها الخرقاء في مواجهة عناد وخروقات حكومة أربيل المحلية في موضوع استخراج وتصدير النفط والغاز من طرف واحد ثم فشلها في حل مشكلة ديون الشركات الأجنبية التي ورطتها معها وأخيرا محاولتها رمي تلك الديون على عاتق العراق فوجدت في حكومة بغداد المَطية المطيعة لتنفيذ أهدافها على حساب ثروات العراق ولقمة عيش العراقيين. أدرج أناه الفقرات التي بدت لي أهم من غيرها قبل مناقشة الفكرة الرئيسية فيها:كتب الأستاذ ماجد "لم تألُ الحكومة الاتحادية جهداً في الخرق المتعمد والمتكرر للدستور، وبإصرار غريب، لأمرار مشروع قانون الموازنة لسنة 2021 المالية، رغم كل التحذيرات المتكررة، والتي من أهمها توصيات الدائرة القانونية للأمانة العامة لمجلس الوزراء في مذكرتها(1) 2172س في 16/12/2020".وأضاف " لم تكتف رئاسة الوزراء بعدم الأخذ بتوصية دائرتها القانونية بمخالفة هذه القروض للمادة 110 من الدستور، وإنما أضافت للمادة 11 (ثالثاً – أ) من مشروع الموازنة نصا لم تحلم به حكومة الإقليم في كل مفاوضاتها مع الحكومة الاتحادية. النص المضاف: "القروض والالتزامات المالية التي ترتبت بذمتها (ذمة حكومة الإقليم) نتيجة عدم تحويل الحكومة الاتحادية لمستحقات الإقليم في الموازنات العامة الاتحادية خلال السنوات 2014 - 2018". هذه الإضافة أقرّوا فيها كل ادعاءات حكومة الإقليم بمسؤولية الحكومة الاتحادية عن عدم دفع رواتب موظفي الإقليم ومن ثم لجوئها إلى القروض وما ترتب عليها من التزامات مالية". هذا النص إذا أقر بقانون سيلزم الحكومة الاتحادية قضائيا، في حالة مقاضاة حكومة الإقليم لها، بدفع كافة ما ستدّعيه من اضرار سبّبها عدم تحويل الحكومة الاتحادية لمستحقات الإقليم. هذا نص لا يمكن لعاقل ان يضعه في قانون موازنة، ويمكن أن تترتب عليه جنبة جنائية." ثم خلص الكاتب إلى القول "إن الطريق الوحيد المفتوح حقاً، هو قيام الحكومة الاتحادية بإعادة تحريك الدعوى &#1637&#1641/اتحادية/ &#1634&#1632&#1633&#1634 التي أقامها وزير النفط في الحكومة المركزية إضافة لوظيفته ضد المدعى عليه وزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان اضافة لوظيفته للطعن بعدم دستورية استخراج اقليم كُردستان النفط من الاقليم وتصديره مباشرة، ومستفيدة من سابقة القرار 66/اتحادية/2018 المشار إليه، وقيام حكومة إقليم كردستان بسحب طعنها بالدعوى". واستدرك أخيرا قائل "قد يتم وصف هذا المقترح بالتبسيط وعدم أخذه بالحسبان الشبكة الهائلة للمصالح والقوى التي تتحكم بقرارات حكومة الإقليم، ولا أقلها القواعد العسكرية الأمريكية والتركية والوجود العسكري والاستخباري لمختلف الدول الغربية، والوجود الاستخباري والعلاقات مع الكيان الصهيوني، والقرار الواضح لقوى الهيمنة بإبقاء العراق دولة عاجزة، بدون نسيان المصالح الشخصية العميقة لأصحاب القرار في الإقليم. هذا صحيح؛ ولكن الموازي له في الصحة ولكن أكثر إلحاحاً هو الصرخة التي أطلقها من بعيد مايكل نايتس، الباحث الأمريكي في معهد واشنطن، والتي تصب نتائجها العملية في نفس الاتجاه: "أنّ الأكراد لا يملكون أيّاً من هذه الخيارات [الاعتماد على الاحتياطيات السيادية؛ الاقتراض الخارجي] تحت تصرفهم"، ونصحهم "نصف نصيحة" &#65170"البدء بعملية نقل جزء من تسويق النفط إلى بغداد".*تعقيبي: أعتقد أن المقترح الذي يطرحه الصديق ماجد في نهاية مقالته – مع تقديري العالي لجهده الكبير في طرح هذه المشكلة الخطرة – والذي مفاده إلزام الإ ......
#السبيل
#لوقف
#الخروقات
#الدستورية
#لحكومة
#أربيل
#النفط
#والغاز؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739574

رشيد غويلب : بعد شكوى لمناهضين للفاشية المحكمة الاتحادية الدستورية تقاضي جهاز المخابرات الألماني
#الحوار_المتمدن
#رشيد_غويلب درست الغرفة الأولى في المحكمة الاتحادية الدستورية في المانيا الثلاثاء الفائت، في جلسة استماع علنية، الصلاحيات غير المحدودة، التي يتمتع بها جهاز المخابرات الألمانية في ولاية بافاريا، والتي تنتهك بموجبها الحقوق الأساسية للمواطنين.وكان الحزب الاجتماعي المسيحي، والذي يمثل الجناح الأكثر محافظة في الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي قاد التحالف الحاكم في المانيا بزعامة المستشارة ميركل 16 عاما، قبل ان يخسر الانتخابات البرلمانية في نهاية أيلول الفائت، قد مرر بواسطة الأكثرية التي يتمتع بها في برلمان بافاريا تعديلا على قانون جهاز المخابرات في الولاية في الأول من آب 2016، منح الجهاز بموجبه صلاحيات واسعة.تجاوز على الحقوقووفقا لمنظمة “حقوق الحرية” المدنية، فان الصلاحيات التي منحت بموجب التعديل لجهاز المخابرات، تمثل تجاوزا عميقا على الحقوق الأساسية للمواطنين، مقارنة بما معمول به في الولايات الاتحادية الأخرى، او على مستوى الاتحاد، ولذلك قدمت المنظمة دعوى للمحكمة الاتحادية الدستورية، ظلت معلقة منذ عام 2017. وتخشى المنظمة أن تكون ولاية بافاريا نموذجًا سلبيًا، وبالتالي ترى أن الحكم المتوقع صدوره من المحكمة الاتحادية الدستورية خلال بضعة أشهر، يمكن ان يكون “مؤشرا مؤثرا”.وفي بيان أصدرته المنظمة بمناسبة المرافعات الجارية، اكدت ان التعديلات المذكورة اتاحت للمخابرات في بافاريا إمكانية القيام بمراقبات واسعة، حتى دون وجود خطر ملموس، تشمل اشخاصا غير متورطين، وهو امر غير مقبول وفق القانون الدستوري.تنصت كبيروتضمنت الشكوى الدستورية التي أعدها المحامي ماتياس بيكر من مدينة ماينز، ضد مواد في قانون عمل المخابرات، التي تتيح جميع بيانات الاتصالات، وما يسمى بالتنصت الكبير، والبحث عبر الإنترنت، ومراقبة اتصالات المصدر واستخدام الموظفين والمخبرين السريين. ووفقاً لما جاء في الشكوى، فإن هذه الإجراءات تتعارض بشكل غير مقبول مع العديد من الحقوق الأساسية، مثل ضمان كرامة الإنسان، والحق في تقرير مصير المعلومات، والحق الأساسي، المعروف أيضًا باسم “حق الكمبيوتر الأساسي”، لضمان سلامة وسرية أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وسرية الاتصالات، وحرمة المنزل والحق بالحماية القانونية الفعالة.ويرى بيكر، أن وصول الخدمة السرية إلى البيانات المحفوظة من قبل موظفي الخدمة العامة، ينتهك أيضًا القانون الفيدرالي، الذي يسمح فقط بنقل هذه البيانات إلى “سلطة منع المخاطر”، والمقصود جهاز الشرطة، الذي لا تعد جهازا سريا. وينص الدستور الألماني ـ على خلفية دورس تجربة النازية الألمانية ـ على ضرورة الفصل بين السلطتين، أي الشرطة وجهاز المخابرات.دفاع وزير الداخليةمن جانبه، دافع وزير الداخلية البافاري يواكيم هيرمان من الحزب الاجتماعي المسيحي أمام المحكمة يوم الثلاثاء عن الصلاحيات الخاصة بالمخابرات. وفي إشارة إلى سلسلة جرائم القتل التي نفذتها منظمة فاشية سرية، قال الوزير: اتفق الجميع في عام 2016 على ضرورة تحسين التبادل بين مكتب حماية الدستور والشرطة. وهذا الأمر لا ينحصر بالنازيين الجدد وحدهم، بل يشمل أيضًا المناهضين للفاشية. وارتباطا بعدم إمكانية تقديم الشكاوى الدستورية إلا من قبل الأشخاص الذين تتعرض حقوقهم للخطر بشكل آني ومباشر، فإن المشتكين هم ثلاثة من أعضاء رابطة المناهضين للفاشية ، المدرجة في تقرير جهاز مخابرات ولاية بافاريا باعتبارها منظمة “يسارية متطرفة”. وأحد مقدمي الشكوى هو الخبير في علم الإعلام كريم شامبرغر، الذي حرم من العمل في جامعة لودفيج ماكسيميليان في بافاريا، لأنه و ......
#شكوى
#لمناهضين
#للفاشية
#المحكمة
#الاتحادية
#الدستورية
#تقاضي
#جهاز

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740911

سالم روضان الموسوي : المخالفة الدستورية في قانون المحكمة الاتحادية العليا والعزوف عن التصدي لها
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي تظهر المخالفة الدستورية بشكل واضح في القانون الذي يصدر خلاف لنص صريح في الدستور وتسمى المخالفة الموضوعية أو انه يصدر خلاف للإجراءات الشكلية التي نص عليها الدستور لتشريع القوانين وتسمى بالمخالفة الشكلية، وفي القانون رقم 25 لسنة 2021 قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا توجد مخالفة دستورية واضحة لا لبس فيها، إلا ان الجميع قد عزف عن التصدي لها، وهذه المخالفة تتمثل بمنح مجلس النواب صلاحية إصدار امر بتعيين أعضاء المحكمة الاتحادية ان امتنع رئيس الجمهورية عن إصدار المرسوم بذلك، وعلى وفق ما ورد في المادة (5) التي جاء فيها الاتي (إذا تعذر أداء اليمين الدستورية لرئيس المحكمة أو نائب الرئيس أو أعضاء المحكمة الاتحادية لأي سبب كان أو لم يتم إصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهم لأي سبب كان يؤدي رئيس المحكمة الاتحادية ونائبه وأعضاؤها والاحتياط من القضاة اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب بالصيغة المذكورة في هذا القانون ويصدر أمر نيابي بتعيينهم خلال (15) خمسة عشر يوما) ، حيث منح هذا النص اختصاص إلى مجلس النواب لم يذكره الدستور إطلاقاً، وصلاحيات مجلس النواب قد قررها الدستور حصراً وليس من بينها إصدار أوامر نيابية لتعيين قضاة المحكمة الاتحادية أو غيرهم من المناصب الأخرى، باستثناء حالة الموافقة على التعيين في بعض المناصب وليس من بينها تعيين اعضاء المحكمة الاتحادية العليا، وهذه لا تسمح بإصدار الأمر وإنما يترك إلى رئاسة الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري، لان الاختصاص حصرياً لرئيس الجمهورية، وحتى المادة (44) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 لم يرد فيها اي صلاحية بذلك وإنما الموافقة على تعين بعض المناصب القضائية وليس من بينها رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا، وكذلك في النظام الداخلي لمجلس النواب النافذ لم ترد أي عبارة تعيين سوى تعيين الموظفين في مجلس النواب وعلى وفق المادة (9/ثاني عشر)، وبذلك فان إضافة صلاحيات إلى مجلس النواب لم ينص عليها الدستور هي مخالفة دستورية صريحة، لأنها بمثابة تعديل للدستور، وليس تعديل لقانون وان اليات تعديل الدستور حددتها حصراً المادتين (126) و(142) وتختلف عن تعديل القانون، والذي يشجع على إثارة هذه الملاحظات وتشخيص المخالفات الدستورية هو اتجاه المحكمة الاتحادية العليا إلى التصدي من تلقاء نفسها للحكم بعدم دستورية النصوص التي تجد فيها مخالفة دستورية، حيث إنها تصدت إلى مادة في قانون بيع وإيجار أموال الدولة لم تكن محلاً للطعن، كما تصدت لأمر ديواني هو بحد ذاته لا يرقى إلى مستوى النص القانوني، لذلك نستفهم عن سبب عزوف المحكمة الاتحادية العليا عن التصدي إلى هذا الخرق الدستوري وهي تتعامل مع قانون التعديل الذي اصبح نافذاً والمحكمة تستند اليه في كل أحكامها التي أصدرتها، أما كان الأولى بمعالجة هذا الخرق من المحكمة ذاتها قبل ان يطعن فيه الأطراف والأشخاص الآخرون؟، بعد ان أوجدت عرفاً قضائياً بإمكانية التصدي للنصوص القانونية التي لم تكن محلاً للطعن، نتمنى ان تلتفت المحكمة الموقرة أو الجهات ذات العلاقة إلى هذا الخرق الدستوري الذي يشكل مخالفة صريحة للدستور، مع الالتفات إلى ان الظروف الحالية هي غير الظروف التي صدر في ظلها قانون التعديل.قاضٍ متقاعد ......
#المخالفة
#الدستورية
#قانون
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#والعزوف
#التصدي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750631