طلال الشريف : أفول التعويم
#الحوار_المتمدن
#طلال_الشريف إنسحاب شارون من قطاع غزة في العام 2005 كانت إشارة البدء لتعويم فلسطين والفلسطينيين.كانت الخطوة التالية مباشرة، تعويم حماس بالإنقلاب، وتجييش حالة المقاومة، وإشغالها في شؤون الحكم والمال في قطاع غزة، بعيدا عن مقاومتها السابقة التي كانت تقض مضاجع المحتل، وتركها تغرق ذاتياً، وما أصبح لاحقا من علاقات بالخارج طلبا للنجاة من الغرق، كانت إخفاقات الغرقان، وتشبثه بأي خشبة نجاة، لكن المحيط الذي تم تعويم حماس فيه كان كبيرا، وعميقا، تغير مع طول وقت التعويم الأسلوب، والتكتيك، حتى غيرت مواقف ثابتة، طمعا في إنقاذ الذات، ولكن هيهات، فالتعويم مستمر وبدقة من تستند عليهم، حين قفزت للبحر، وفقدت اليابسة، حتى لو كانت قبلها بأرجل من خشب على اليابسة، إلا أنها كانت تستند عليها زمناً أفضل. إستمرت عملية التعويم، وكلما حاول الخارج إنقاذا، كانت عملية الإنقاذ تعذيبا زائدا ببعض الأكسجين، ولم يعد الشط ممكناً، فإما الغرق، وإما رفع الراية البيضاء، وحتى الراية البيضاء لم تعد هدن وتهدئة، بل هو التجريد بكل معنى الكلمة، ومازال التعويم مستمراً، حتى زمن معلوم، فعلم التايم تيبل، أو، الجدول الزمني، لمن وضعوه وحددوه، وهو تخصص هام في مؤسسات نظام السوق الحر.بدأ التعويم للضفة الغربية مبكرا ببناء جدار الفصل العنصري، تلاها بعد فترة تغيير العقيدة الأمنبة، ومن ثم تعويم تنظيم حركة فتح، وإنهاء دورها، كما حماس بالضبط لكن بطرق مختلفة، ولكن تعويم الضفة يتطلب محيطا أكبر وأعمق من ماء البحر المالح، ففتح كبيرة متغلغلة في العمق الفلسطيني والعربي والدولي وتحتاج أدوات أخرى غير التي أستخدمت لتعويم حماس، وفتح يتعويمها تأخذ معها الرسمية الفلسطينية، رئيسا ومؤسسات، وتحتاج جهدا ووقتا أكبر لإنزالها في البحر.الآن تم تعويم المجالس التمثيلية لتسبح في البحر، وهُدِمَ المجلس التشريعي وألقي ركامه في البحر، وكانا ثاني الغرقى بعد تقرير جولدستون الذي كان الغريق الأول بعد الجدار، وفرغت السياسة الخارجية والعربية من مضمونها، فطفت على السطح تتلاقفها الأمواج، ثم تم إنزال الرئيس للتعويم بعد فشله في شتى المجالات، وأصبحت حالة فتح والضفة الغربية مثل حماس عائمة في البحر، تحتاج إنقاذاً لم تستطع كل الأموال والمشاريع وملاحقة المفاوضات إنقاذها، بعد أن فقدت حاضنتها الشعبية والبعد العربي، ولم تعد أرجلها أيضاً على اليابسة، فهي لا تحكم في الضفة كما السابق، وهي تحاول إنقاذ نفسها، ومازال بعض من يتربص سراباً لخلافة رئيسها يحلمون، ولكن هيهات، فقد فات المعاد، ولم يتبق رئيسا ولا سلطة، والتعويم مستمر نحو الغرق، والتنسيق الأمني فقط من يمدها ببعض الأكسجين، وحالما توقف هذا الأكسجين ستنزل إلى القاع.وفي رحلة التعويم هبت على المعومين رياح عاتية، صفقة ترامب وضم الأراضي والتطبيع، فكيف للموشكين على الغرق أن يتصدوا. حاول البعض دفع بعض الأكسجين لعباس وحماس، ولكن على ما يبدو أن ترامب حدد 4 سنوات، قد يُغرقون حماس أولاً، وقد يُغرقون عباس ثانياً، أو العكس، وقد يغرقونهما سوياً في لحظة واحدة، لا ندري، ، فهذا بيد من قرر التعويم وموعد الغرق.هكذا تم تعويم فلسطين والفلسطينيين.الآن لاحظوا، تعوم حماس وعباس محملين بقهر الشعب وهمومه ومستلزمات معيشته ورواتب جيوشهم وموظفيهم، وتتثاقل كتلتهم المعومة، ما يشدهم للغرق أكثر وأسرع، والذي هو في حالة غرق ينسى الوطن والقضية، فهو في قضية أخرى لمحاولة النجاة بنفسه، لكن اليابسة تبعد أكثر فأكثر. من يغرق أولاً، ومن يغرق ثانياً، لا فرق، فالغرق لمن فقدوا اليا ......
#أفول
#التعويم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690442
#الحوار_المتمدن
#طلال_الشريف إنسحاب شارون من قطاع غزة في العام 2005 كانت إشارة البدء لتعويم فلسطين والفلسطينيين.كانت الخطوة التالية مباشرة، تعويم حماس بالإنقلاب، وتجييش حالة المقاومة، وإشغالها في شؤون الحكم والمال في قطاع غزة، بعيدا عن مقاومتها السابقة التي كانت تقض مضاجع المحتل، وتركها تغرق ذاتياً، وما أصبح لاحقا من علاقات بالخارج طلبا للنجاة من الغرق، كانت إخفاقات الغرقان، وتشبثه بأي خشبة نجاة، لكن المحيط الذي تم تعويم حماس فيه كان كبيرا، وعميقا، تغير مع طول وقت التعويم الأسلوب، والتكتيك، حتى غيرت مواقف ثابتة، طمعا في إنقاذ الذات، ولكن هيهات، فالتعويم مستمر وبدقة من تستند عليهم، حين قفزت للبحر، وفقدت اليابسة، حتى لو كانت قبلها بأرجل من خشب على اليابسة، إلا أنها كانت تستند عليها زمناً أفضل. إستمرت عملية التعويم، وكلما حاول الخارج إنقاذا، كانت عملية الإنقاذ تعذيبا زائدا ببعض الأكسجين، ولم يعد الشط ممكناً، فإما الغرق، وإما رفع الراية البيضاء، وحتى الراية البيضاء لم تعد هدن وتهدئة، بل هو التجريد بكل معنى الكلمة، ومازال التعويم مستمراً، حتى زمن معلوم، فعلم التايم تيبل، أو، الجدول الزمني، لمن وضعوه وحددوه، وهو تخصص هام في مؤسسات نظام السوق الحر.بدأ التعويم للضفة الغربية مبكرا ببناء جدار الفصل العنصري، تلاها بعد فترة تغيير العقيدة الأمنبة، ومن ثم تعويم تنظيم حركة فتح، وإنهاء دورها، كما حماس بالضبط لكن بطرق مختلفة، ولكن تعويم الضفة يتطلب محيطا أكبر وأعمق من ماء البحر المالح، ففتح كبيرة متغلغلة في العمق الفلسطيني والعربي والدولي وتحتاج أدوات أخرى غير التي أستخدمت لتعويم حماس، وفتح يتعويمها تأخذ معها الرسمية الفلسطينية، رئيسا ومؤسسات، وتحتاج جهدا ووقتا أكبر لإنزالها في البحر.الآن تم تعويم المجالس التمثيلية لتسبح في البحر، وهُدِمَ المجلس التشريعي وألقي ركامه في البحر، وكانا ثاني الغرقى بعد تقرير جولدستون الذي كان الغريق الأول بعد الجدار، وفرغت السياسة الخارجية والعربية من مضمونها، فطفت على السطح تتلاقفها الأمواج، ثم تم إنزال الرئيس للتعويم بعد فشله في شتى المجالات، وأصبحت حالة فتح والضفة الغربية مثل حماس عائمة في البحر، تحتاج إنقاذاً لم تستطع كل الأموال والمشاريع وملاحقة المفاوضات إنقاذها، بعد أن فقدت حاضنتها الشعبية والبعد العربي، ولم تعد أرجلها أيضاً على اليابسة، فهي لا تحكم في الضفة كما السابق، وهي تحاول إنقاذ نفسها، ومازال بعض من يتربص سراباً لخلافة رئيسها يحلمون، ولكن هيهات، فقد فات المعاد، ولم يتبق رئيسا ولا سلطة، والتعويم مستمر نحو الغرق، والتنسيق الأمني فقط من يمدها ببعض الأكسجين، وحالما توقف هذا الأكسجين ستنزل إلى القاع.وفي رحلة التعويم هبت على المعومين رياح عاتية، صفقة ترامب وضم الأراضي والتطبيع، فكيف للموشكين على الغرق أن يتصدوا. حاول البعض دفع بعض الأكسجين لعباس وحماس، ولكن على ما يبدو أن ترامب حدد 4 سنوات، قد يُغرقون حماس أولاً، وقد يُغرقون عباس ثانياً، أو العكس، وقد يغرقونهما سوياً في لحظة واحدة، لا ندري، ، فهذا بيد من قرر التعويم وموعد الغرق.هكذا تم تعويم فلسطين والفلسطينيين.الآن لاحظوا، تعوم حماس وعباس محملين بقهر الشعب وهمومه ومستلزمات معيشته ورواتب جيوشهم وموظفيهم، وتتثاقل كتلتهم المعومة، ما يشدهم للغرق أكثر وأسرع، والذي هو في حالة غرق ينسى الوطن والقضية، فهو في قضية أخرى لمحاولة النجاة بنفسه، لكن اليابسة تبعد أكثر فأكثر. من يغرق أولاً، ومن يغرق ثانياً، لا فرق، فالغرق لمن فقدوا اليا ......
#أفول
#التعويم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690442
الحوار المتمدن
طلال الشريف - أفول التعويم
محمد كربوش علي : تطور سعر صرف الدولار في مصر بعد التعويم
#الحوار_المتمدن
#محمد_كربوش_علي العملات وسعر الصرفيعد سعر الصرف في الوقت الراهن ثمنا لعملة دولة ما مقومة في شكل عملة دولة أخرى أو هو نسبة مبادلة عملتين، ويتعلق ارتفاع أو انخفاض سعر الصرف بالتطورات التي تصاحب عملة الربط فارتفاع سعر صرف عملة ما بالنسبة لعملة أخرى سوف يؤدى بالضرورة إلى انخفاض سعر صرف العملة الأخرى بالنسبة للعملة الأولى، والعكس صحيح، فعلى سبيل المثال فإن ربط الجنيه المصري بالدولار يعني أن الدولار هو عملة مصر في تعاملاته الخارجية وبالتالي فإن كل ما يحل بالدولار من تغيير سيحل لزوما بالجنيه، فإذا انخفض سعر الدولار بالنسبة للمعاملات الأخرى فسينخفض سعر الجنيه بنفس النسبة.لقد عرف سعر الدولار في مصر في اخر السنوات عدة تطورات خاصة بعد اقرار قانون جديد خاص بالنقد الاجنبي والهدف الرئيسي منه هو تنظيم اسعار العملات https://amwalalghad.com/ مقابل الجنيه المصري خاصة اسعار الدولار واسعار الجنيه الاسترليني و سعر اليورو .الجنيه المصري قبل وبعد التعويم ان المعنى لبسيط لتعويم عملة ما هو تركها لقوى العرض والطلب لكن بشكل رسمي ، فقبل التعويم كان سعر الدولار في مصر مثلا يعرف عدة تقلبات غير منطقية وكان سعره في التعاملات الرسمية لا يتجاوز 7 جنيه لكل دولار ، وفي المقابل كانت السوق الموازنة والتي يطلق عليها اييضا السوق السوداء هي المعبر الحقيقي لاسعار العملات حيث كان السعر يفوق 18 جنيه مصري لكل دولار .بطبيعة الحال السوق السوداء كانت ملجأ لكل شخص يود ان يحول الدولار الخاص به بسبب الفوارق الكبيرة للاسعار بين البنك والسوق الموازية .وبالتالي فالهدف الرئيسي من تعويم الجنيه هو القضاء على السوق الموازية وادخال النقد الاجنبي للبنوك الرسمية .تم اقرار مجموعة من المواد القانونية المنظمة لنشاط النقد الاجنبي في مصر المواد 207- 215 والتي سعت الى تنظيم السوق وفرض غرامات واحكام بالسجن قد تصل الى 10 سنوات لكل شخص لا يحترم ولا يخضع الى هذه القوانين الجديد في تنطيم سوق الصرف ومن اهم هذه المواد : - الزامية التعامل مع الجهات الرسمية فقط في بيع وشراء الدولار و اي عملة اخرى وكل شخص يثبت تعامله مع جهات غير رسمية يعاقب بغرامات وبالسجن في حالات معينة .- ان ادخال الدولار مسموح به لكل فرد مصري مع الزامية التصريح بالمبالغ التي تتجاوز قيمتها 10 الاف دولار .- اخراج النقد الاجنبي مسموح به لكل مواطن مصري مع الزامية التصريح بالمبالغ التي تتجاوز قيمتها ايضا 10 الاف دولار ، اما المبالغ الاقل فليس هناك الزام قانوني بالتصريح بها ، خاصة للافراد العاديين لغرض السياحة والسفر او العلاج او الدراسة .التعويم الجزئي لسعر الدولار في مصر ان التعويم الجزئي يختلف عن التعويم الكلي في نقطة رئيسية ، وهي ان قوى السوق هي من تحدد سعر الجنيه المصري مقابل اسعار العملات الاخري لكن في حدود دنيا وعليا لا يمكن تجاوزها ، مثلا الجنيه في اسوء الحالات لن يتجاوز 20 جنيه لكل دولار واحد ولا يمكن له ان ينخفض اقل من 14 جنيه لكل دولار ايضا .ان التعويم الجزئي لديها ايجابيات وسلبيات فهو يعطي ثقة للمستثمرين علي قيمة اموالهم في حدود عليا ، لكنه من جهة اخرى قد لا يعكس القيمة الحقيقية للدولار في حالة انهارت اسعاره في بعض الحالات مما قد يؤدي الى بروز سوق موازية جديدة رغم ان هذه الحالة لم تحدث في مصر ، وهي من الممكن ان تقع في حالة انهيار اقتصادي مثل الحالة اللبنانية حاليا حيث فقدت العملة 80 بالمئة من قيمتها بسبب الانهيار الاقتصادي الذي شهدته ا ......
#تطور
#الدولار
#التعويم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690685
#الحوار_المتمدن
#محمد_كربوش_علي العملات وسعر الصرفيعد سعر الصرف في الوقت الراهن ثمنا لعملة دولة ما مقومة في شكل عملة دولة أخرى أو هو نسبة مبادلة عملتين، ويتعلق ارتفاع أو انخفاض سعر الصرف بالتطورات التي تصاحب عملة الربط فارتفاع سعر صرف عملة ما بالنسبة لعملة أخرى سوف يؤدى بالضرورة إلى انخفاض سعر صرف العملة الأخرى بالنسبة للعملة الأولى، والعكس صحيح، فعلى سبيل المثال فإن ربط الجنيه المصري بالدولار يعني أن الدولار هو عملة مصر في تعاملاته الخارجية وبالتالي فإن كل ما يحل بالدولار من تغيير سيحل لزوما بالجنيه، فإذا انخفض سعر الدولار بالنسبة للمعاملات الأخرى فسينخفض سعر الجنيه بنفس النسبة.لقد عرف سعر الدولار في مصر في اخر السنوات عدة تطورات خاصة بعد اقرار قانون جديد خاص بالنقد الاجنبي والهدف الرئيسي منه هو تنظيم اسعار العملات https://amwalalghad.com/ مقابل الجنيه المصري خاصة اسعار الدولار واسعار الجنيه الاسترليني و سعر اليورو .الجنيه المصري قبل وبعد التعويم ان المعنى لبسيط لتعويم عملة ما هو تركها لقوى العرض والطلب لكن بشكل رسمي ، فقبل التعويم كان سعر الدولار في مصر مثلا يعرف عدة تقلبات غير منطقية وكان سعره في التعاملات الرسمية لا يتجاوز 7 جنيه لكل دولار ، وفي المقابل كانت السوق الموازنة والتي يطلق عليها اييضا السوق السوداء هي المعبر الحقيقي لاسعار العملات حيث كان السعر يفوق 18 جنيه مصري لكل دولار .بطبيعة الحال السوق السوداء كانت ملجأ لكل شخص يود ان يحول الدولار الخاص به بسبب الفوارق الكبيرة للاسعار بين البنك والسوق الموازية .وبالتالي فالهدف الرئيسي من تعويم الجنيه هو القضاء على السوق الموازية وادخال النقد الاجنبي للبنوك الرسمية .تم اقرار مجموعة من المواد القانونية المنظمة لنشاط النقد الاجنبي في مصر المواد 207- 215 والتي سعت الى تنظيم السوق وفرض غرامات واحكام بالسجن قد تصل الى 10 سنوات لكل شخص لا يحترم ولا يخضع الى هذه القوانين الجديد في تنطيم سوق الصرف ومن اهم هذه المواد : - الزامية التعامل مع الجهات الرسمية فقط في بيع وشراء الدولار و اي عملة اخرى وكل شخص يثبت تعامله مع جهات غير رسمية يعاقب بغرامات وبالسجن في حالات معينة .- ان ادخال الدولار مسموح به لكل فرد مصري مع الزامية التصريح بالمبالغ التي تتجاوز قيمتها 10 الاف دولار .- اخراج النقد الاجنبي مسموح به لكل مواطن مصري مع الزامية التصريح بالمبالغ التي تتجاوز قيمتها ايضا 10 الاف دولار ، اما المبالغ الاقل فليس هناك الزام قانوني بالتصريح بها ، خاصة للافراد العاديين لغرض السياحة والسفر او العلاج او الدراسة .التعويم الجزئي لسعر الدولار في مصر ان التعويم الجزئي يختلف عن التعويم الكلي في نقطة رئيسية ، وهي ان قوى السوق هي من تحدد سعر الجنيه المصري مقابل اسعار العملات الاخري لكن في حدود دنيا وعليا لا يمكن تجاوزها ، مثلا الجنيه في اسوء الحالات لن يتجاوز 20 جنيه لكل دولار واحد ولا يمكن له ان ينخفض اقل من 14 جنيه لكل دولار ايضا .ان التعويم الجزئي لديها ايجابيات وسلبيات فهو يعطي ثقة للمستثمرين علي قيمة اموالهم في حدود عليا ، لكنه من جهة اخرى قد لا يعكس القيمة الحقيقية للدولار في حالة انهارت اسعاره في بعض الحالات مما قد يؤدي الى بروز سوق موازية جديدة رغم ان هذه الحالة لم تحدث في مصر ، وهي من الممكن ان تقع في حالة انهيار اقتصادي مثل الحالة اللبنانية حاليا حيث فقدت العملة 80 بالمئة من قيمتها بسبب الانهيار الاقتصادي الذي شهدته ا ......
#تطور
#الدولار
#التعويم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690685
أموال الغد
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي: معدل التضخم الأساسي يتراجع إلى 25% بنهاية سبتمبر 2024 قراءة المزيد بنوك ومؤسسات مالية بنك مصر يخفض العائد على الشهادات الدولارية «القمة و ايليت» قراءة…
تاج السر عثمان : التعويم : الحكومة سعت لحتفها بظلفها
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 اعلنت الحكومة الأحد 21/2/ 2021 تعويم العملة أو توحيد سعر الصرف في السوق الموازي والرسمي بحجج واهية مثل: ارتفاع عجز الموازنة، العجز في ميزان المدفوعات ، ارتفاع التضخم ، تعدد أسعار الصرف ، التدهور المستمر في صرف العملة. الخ ، علما بأن الحكومة هي المسؤولة عنها بسبب سياساتها التي سارت فيها علي مدي أكثر من عام في الخضوع لتوصيات صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن السلع الأساسية ( الوقود الكهرباء ، الخبز ، الخ)، وتخفيض الجنية السوداني .الخ الذي زاد من حدة الغلاء وتدهور مستويات المعيشة وتآكل الأجور ، والتضخم الذي تجاوز 300% ، والعجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات الممتد من النظام السابق ، اضافة للفساد الذي استمر بعد عامين من الثورة مما دفع منظمة الشفافية العالمية لإعلان أن السودان مازال سادس الدول الأكثر فسادا في العالم ( احتل المركز 174 من 180 بلدا، تقرير منظمة الشفافية 30 يناير 2021)، كل ذلك دون الحصول علي القروض المطلوبة. جاء التعويم أو التحرير الكامل لسعر الصرف تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي، وارتهانا للخارج ومزيدا من التبعية، دون ضمان الحصول علي القروض أو حتي اذا تم الحصول عليها لا تسمن ولا تغني من جوع ، كما حدث في مصر، رغم الفارق بين البلدين. اضافة لعدم وجود مقومات التعويم مثل: وجود الاحتياطي الأجنبي الكافي، وعملات أجنبية من الصادر الذي تدهور، وتحويلات المغتربين الذين لا يثقون في النظام لاستمرار التمكين والفساد، وعدم الثقة في القطاع المصرفي الذي ما زال في قبضة التمكين ، وتخوف المستثمرين من النشاط في السودان بسبب انعدام الأمن والاستقرار، وصعوبة القضاء علي التهريب والسوق الموازي الذي يجد حماية من نافذين في النظام كما صرح مبارك أردول المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية الذي صرح السبت 20 فبراير بوجود عراقيل تحول دون رفع حصانة مسؤولين حكوميين في قضية تهريب الذهب!!، فالحكومة الحالية هي امتداد للنظام البائد وتدافع عن المصالح الطبقية للرأسمالية الطفيلية ، وتواصل السير في سياساته الاقتصادية والقمعية وتحالفاته العسكرية الخارجية التي تفرط في السيادة الوطنية ، ونهب ثروات البلاد الزراعية والحيوانية والمعدنية والمائية وأراضيه الزراعية مع تغييرات شكلية بعد تكريس هيمنة المكون العسكري بعد التوقيع علي الوثيقة الدستورية " المعيبة" التي تمّ خرقها من قبل المكون العسكري ، والتعديلات بعد اتفاق جوبا في غياب المجلس التشريعي، مما يتطلب إلغاء الوثيقة الدستورية، وإعداد وثيقة دستورية تعبر عن قوي الثورة ، وتكرّس الحكم المدني الديمقراطي. سوف يؤدي التعويم في ظل الظروف المشار اليها أعلاه الي زيادة الطين بلة والمزيد من الارتفاع الجنوني للاسعار، وتدهور العملة ، والمزيد من العجز في القوى الشرائية رغم تكدس البضائع ( الانكماش) كما هو حاصل في الأسواق حاليا، والمزيد من افلاس الشركات ومعاناة المواطنين ، ونهوض الحركة المطلبية الجماهيرية التي بتراكمها تؤدي لاسقاط النظام كما حدث في أكتوبر 1964 ، وانتفاضة أبريل 1985 ، وثورة ديسمبر 2018. 2 واضح أن الحكومة رضخت تماما لشروط صندوق النقد الدولي وسارت في طريق النظام البائد التي افقرت الجماهير ، وأدت للثورة ضدها ، وتجاهلت كل المقترحات والبدائل التي قُدمت في المؤتمر الاقتصادي ومن اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير ، والاقتصاديين وغيرهم. البديل لسياسات الحكومة هو التوجه للداخل دون الانعزال عن الخارج، واتخاذ خطوات لاصلاح مسار الاقتصاد السوداني مثل: - الاسراع في تفكيك التمكين واستعاد الأموا ......
#التعويم
#الحكومة
#لحتفها
#بظلفها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709817
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 اعلنت الحكومة الأحد 21/2/ 2021 تعويم العملة أو توحيد سعر الصرف في السوق الموازي والرسمي بحجج واهية مثل: ارتفاع عجز الموازنة، العجز في ميزان المدفوعات ، ارتفاع التضخم ، تعدد أسعار الصرف ، التدهور المستمر في صرف العملة. الخ ، علما بأن الحكومة هي المسؤولة عنها بسبب سياساتها التي سارت فيها علي مدي أكثر من عام في الخضوع لتوصيات صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن السلع الأساسية ( الوقود الكهرباء ، الخبز ، الخ)، وتخفيض الجنية السوداني .الخ الذي زاد من حدة الغلاء وتدهور مستويات المعيشة وتآكل الأجور ، والتضخم الذي تجاوز 300% ، والعجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات الممتد من النظام السابق ، اضافة للفساد الذي استمر بعد عامين من الثورة مما دفع منظمة الشفافية العالمية لإعلان أن السودان مازال سادس الدول الأكثر فسادا في العالم ( احتل المركز 174 من 180 بلدا، تقرير منظمة الشفافية 30 يناير 2021)، كل ذلك دون الحصول علي القروض المطلوبة. جاء التعويم أو التحرير الكامل لسعر الصرف تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي، وارتهانا للخارج ومزيدا من التبعية، دون ضمان الحصول علي القروض أو حتي اذا تم الحصول عليها لا تسمن ولا تغني من جوع ، كما حدث في مصر، رغم الفارق بين البلدين. اضافة لعدم وجود مقومات التعويم مثل: وجود الاحتياطي الأجنبي الكافي، وعملات أجنبية من الصادر الذي تدهور، وتحويلات المغتربين الذين لا يثقون في النظام لاستمرار التمكين والفساد، وعدم الثقة في القطاع المصرفي الذي ما زال في قبضة التمكين ، وتخوف المستثمرين من النشاط في السودان بسبب انعدام الأمن والاستقرار، وصعوبة القضاء علي التهريب والسوق الموازي الذي يجد حماية من نافذين في النظام كما صرح مبارك أردول المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية الذي صرح السبت 20 فبراير بوجود عراقيل تحول دون رفع حصانة مسؤولين حكوميين في قضية تهريب الذهب!!، فالحكومة الحالية هي امتداد للنظام البائد وتدافع عن المصالح الطبقية للرأسمالية الطفيلية ، وتواصل السير في سياساته الاقتصادية والقمعية وتحالفاته العسكرية الخارجية التي تفرط في السيادة الوطنية ، ونهب ثروات البلاد الزراعية والحيوانية والمعدنية والمائية وأراضيه الزراعية مع تغييرات شكلية بعد تكريس هيمنة المكون العسكري بعد التوقيع علي الوثيقة الدستورية " المعيبة" التي تمّ خرقها من قبل المكون العسكري ، والتعديلات بعد اتفاق جوبا في غياب المجلس التشريعي، مما يتطلب إلغاء الوثيقة الدستورية، وإعداد وثيقة دستورية تعبر عن قوي الثورة ، وتكرّس الحكم المدني الديمقراطي. سوف يؤدي التعويم في ظل الظروف المشار اليها أعلاه الي زيادة الطين بلة والمزيد من الارتفاع الجنوني للاسعار، وتدهور العملة ، والمزيد من العجز في القوى الشرائية رغم تكدس البضائع ( الانكماش) كما هو حاصل في الأسواق حاليا، والمزيد من افلاس الشركات ومعاناة المواطنين ، ونهوض الحركة المطلبية الجماهيرية التي بتراكمها تؤدي لاسقاط النظام كما حدث في أكتوبر 1964 ، وانتفاضة أبريل 1985 ، وثورة ديسمبر 2018. 2 واضح أن الحكومة رضخت تماما لشروط صندوق النقد الدولي وسارت في طريق النظام البائد التي افقرت الجماهير ، وأدت للثورة ضدها ، وتجاهلت كل المقترحات والبدائل التي قُدمت في المؤتمر الاقتصادي ومن اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير ، والاقتصاديين وغيرهم. البديل لسياسات الحكومة هو التوجه للداخل دون الانعزال عن الخارج، واتخاذ خطوات لاصلاح مسار الاقتصاد السوداني مثل: - الاسراع في تفكيك التمكين واستعاد الأموا ......
#التعويم
#الحكومة
#لحتفها
#بظلفها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709817
الحوار المتمدن
تاج السر عثمان - التعويم : الحكومة سعت لحتفها بظلفها
أحمد إبريهي علي : الإشتباه بين التعويم وتغير سعر الصرف
#الحوار_المتمدن
#أحمد_إبريهي_علي التعويم يعني أن سعر الصرف يتحدد في السوق الحرة وهذا التعبير " الحرة" يعني كثرة من المشاركين في كل من جانبي العرض والطلب. بحيث لا تستطيع جهة لوحدها التأثير في العرض أو الطلب بما يؤدي إلى تغير السعر. وهذا الشرط منتفي في العراق، لأن العرض محتكر لجهة واحدة، وهي المسؤولة عن مقدار العملة الأجنبية المعروضة في السوق. وبتعبير أبسط لا يوجد سوق للصرف دون الجهة التي تحتكر العملة الأجنبية كي يصبح الحديث عن التعويم ذا دلالة موضوعية. هناك فرق بين تغير سعر الصرف والتعويم ، تستطيع الجهة التي تحتكر العملة الأجنبية بيعها كل يوم بسعر مختلف، وهذا لا يعني التعويم بل هي قرّرت هكذا. وكان البنك المركزي العراقي، بعد عام 2003 لا يلتزم رسميا بسعر ثابت، بل يستلم عروض شراء من المصارف ويرسي المزاد على سعر لبيع كل الكميات المطلوبة. ثم تخلى عن المزاد ودرج على إعلان سعر ليوم العمل القادم، وبقي مدة معلومة على هذا الإسلوب. وأخيرا إستقر على سعر ثابت للصرف، وهو النظام المعروف به الآن في منشورات صندوق النقد الدولي.تغيّر السعر لا يعني التعويم. كما أن الإلتزام بسعر ثابت للصرف لا يتنافى مع القانون الموضوعي للعرض والطلب، بل من خلاله. البنك المركزي يعلن إستعداده للبيع بسعر معين، هذا السعر مع عوامل أخرى يحدد الكمية المطلوبة، إذا إستجاب لها البنك المركزي يصبح السعر الذي أعلنه هوسعر السوق. وعند ثباته على إعلان نفس السعر وتلبية الطلب بموجبه نقول إلتزم البنك بنظام سعر الصرف الثابت. إذا غيّر السعر بين آونة وأخرى، لا يمكن القول أن السعر أصبح عائما بل متغيرا، والبنك المركزي هو الذي يغير لأنه لا يوجد عرض حر للعملة الأجنبية يعزى إليه تغير سعر الصرف. ليس القصد من هذا مجرد التمييز بين مفهوم التعويم وسعر الصرف المتغير، لكن لتثبيت المسؤولية التي تُمليها خصائص الإقتصاد العراقي في هذه المرحلة من تطوره، إذ لا يوجد سوى مصدر وحيد للعملة الأجنبية. والمحتكر في جانب العرض أو الطلب هو المسؤول عن السعر لأن الكمية التي عيّنها تحتم سعرا بعينه. في جانب العرض عندما عيّن هذه الكمية لا يمكن إستيعابها في السوق إلاّ بسعر وحيد حتما. وكلما غير الكمية تغير السعر فهل يصح القول أن السوق أصبح حرا لأن السعر قد تغير أم انها سياسة المحتكر. وإذا قرر المحتكر من جانب العرض، أو الطلب، البيع ، أوالشراء، بهذا السعر فقد تحددت كمية وحيدة في السوق تنسجم مع سعر الإحتكار. وبإمكانه ان يغير السعر كل يوم فتاتي الكمية المتلازمة مع السعر الذي قرره المحتكر بموجب دوال العرض والطلب. المحتكر، في جانب العرض أو الطلب، لا يستطيع تحديد السعر والكمية معا، هذه من المسلمات، فاما يحدد الكمية ويتولى السوق تعيين السعر، او بالعكس. لكنه بالتجربة يكتشف العلاقة بين السعر والكمية ويتصرف.ونشير إلى ان الإحتكار بالعلاقة مع العملة الأجنبية طبيعي، هو الإقتصاد العراقي هكذا. ومعلوم في نظرية المالية العامة أن الأمثلية تقنضي سيطرة القطاع العام في مجالات الإحتكار الطبيعي، حتى لوكانت خاصة في اصلها. فكيف إذا كان الإحتكار الطبيعي هو اصلا في القطاع العام. هل نستطيع الإتفاق على أن التعويم مفهوم ليست له مصاديق ممكنة في العراق. هل هذا معقول أن نختلف على هيمنة صادرات النفط على مصادر العملة الأجنبية في العراق. أو نملأ الصحف مقالات عن تبعية الإقتصاد العراقي للنفط ثم نتحدث عن التعويم. ثم القول ان جهة ما تريد فرض التعويم على العراق، لا يختلف هذا عن خبر إصدار قرار من تلك الجهة بمنع التزلج على الجليد في جبال البصرة. ......
#الإشتباه
#التعويم
#وتغير
#الصرف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727083
#الحوار_المتمدن
#أحمد_إبريهي_علي التعويم يعني أن سعر الصرف يتحدد في السوق الحرة وهذا التعبير " الحرة" يعني كثرة من المشاركين في كل من جانبي العرض والطلب. بحيث لا تستطيع جهة لوحدها التأثير في العرض أو الطلب بما يؤدي إلى تغير السعر. وهذا الشرط منتفي في العراق، لأن العرض محتكر لجهة واحدة، وهي المسؤولة عن مقدار العملة الأجنبية المعروضة في السوق. وبتعبير أبسط لا يوجد سوق للصرف دون الجهة التي تحتكر العملة الأجنبية كي يصبح الحديث عن التعويم ذا دلالة موضوعية. هناك فرق بين تغير سعر الصرف والتعويم ، تستطيع الجهة التي تحتكر العملة الأجنبية بيعها كل يوم بسعر مختلف، وهذا لا يعني التعويم بل هي قرّرت هكذا. وكان البنك المركزي العراقي، بعد عام 2003 لا يلتزم رسميا بسعر ثابت، بل يستلم عروض شراء من المصارف ويرسي المزاد على سعر لبيع كل الكميات المطلوبة. ثم تخلى عن المزاد ودرج على إعلان سعر ليوم العمل القادم، وبقي مدة معلومة على هذا الإسلوب. وأخيرا إستقر على سعر ثابت للصرف، وهو النظام المعروف به الآن في منشورات صندوق النقد الدولي.تغيّر السعر لا يعني التعويم. كما أن الإلتزام بسعر ثابت للصرف لا يتنافى مع القانون الموضوعي للعرض والطلب، بل من خلاله. البنك المركزي يعلن إستعداده للبيع بسعر معين، هذا السعر مع عوامل أخرى يحدد الكمية المطلوبة، إذا إستجاب لها البنك المركزي يصبح السعر الذي أعلنه هوسعر السوق. وعند ثباته على إعلان نفس السعر وتلبية الطلب بموجبه نقول إلتزم البنك بنظام سعر الصرف الثابت. إذا غيّر السعر بين آونة وأخرى، لا يمكن القول أن السعر أصبح عائما بل متغيرا، والبنك المركزي هو الذي يغير لأنه لا يوجد عرض حر للعملة الأجنبية يعزى إليه تغير سعر الصرف. ليس القصد من هذا مجرد التمييز بين مفهوم التعويم وسعر الصرف المتغير، لكن لتثبيت المسؤولية التي تُمليها خصائص الإقتصاد العراقي في هذه المرحلة من تطوره، إذ لا يوجد سوى مصدر وحيد للعملة الأجنبية. والمحتكر في جانب العرض أو الطلب هو المسؤول عن السعر لأن الكمية التي عيّنها تحتم سعرا بعينه. في جانب العرض عندما عيّن هذه الكمية لا يمكن إستيعابها في السوق إلاّ بسعر وحيد حتما. وكلما غير الكمية تغير السعر فهل يصح القول أن السوق أصبح حرا لأن السعر قد تغير أم انها سياسة المحتكر. وإذا قرر المحتكر من جانب العرض، أو الطلب، البيع ، أوالشراء، بهذا السعر فقد تحددت كمية وحيدة في السوق تنسجم مع سعر الإحتكار. وبإمكانه ان يغير السعر كل يوم فتاتي الكمية المتلازمة مع السعر الذي قرره المحتكر بموجب دوال العرض والطلب. المحتكر، في جانب العرض أو الطلب، لا يستطيع تحديد السعر والكمية معا، هذه من المسلمات، فاما يحدد الكمية ويتولى السوق تعيين السعر، او بالعكس. لكنه بالتجربة يكتشف العلاقة بين السعر والكمية ويتصرف.ونشير إلى ان الإحتكار بالعلاقة مع العملة الأجنبية طبيعي، هو الإقتصاد العراقي هكذا. ومعلوم في نظرية المالية العامة أن الأمثلية تقنضي سيطرة القطاع العام في مجالات الإحتكار الطبيعي، حتى لوكانت خاصة في اصلها. فكيف إذا كان الإحتكار الطبيعي هو اصلا في القطاع العام. هل نستطيع الإتفاق على أن التعويم مفهوم ليست له مصاديق ممكنة في العراق. هل هذا معقول أن نختلف على هيمنة صادرات النفط على مصادر العملة الأجنبية في العراق. أو نملأ الصحف مقالات عن تبعية الإقتصاد العراقي للنفط ثم نتحدث عن التعويم. ثم القول ان جهة ما تريد فرض التعويم على العراق، لا يختلف هذا عن خبر إصدار قرار من تلك الجهة بمنع التزلج على الجليد في جبال البصرة. ......
#الإشتباه
#التعويم
#وتغير
#الصرف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727083
الحوار المتمدن
أحمد إبريهي علي - الإشتباه بين التعويم وتغير سعر الصرف