عديد نصار : التعذيب كأداة استنطاق لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية
#الحوار_المتمدن
#عديد_نصار تعود قضية الإخفاء القسري وتعذيب السجناء والموقوفين لدى الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الى الواجهة بعد أن تكشفت ممارسة أشكال من التعذيب على ناشطين موقوفين في مدينة صيدا لدى جهاز المخابرات العسكرية، أثناء التحقيق معهم.فبتاريخ 2/5/2020، افرجت النيابة العامة العسكرية عن ستة موقوفين، من ضمنهم قاصر، اوقفوا على اثر الاحتجاجات الشعبية في صيدا قبل يومين من هذا التاريخ.ولولا تدخل ومتابعة نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف لما كانت اشارة النائب العام العسكري القاضي بيتر جرمانوس السماح لمحامية من لجنة الدفاع عن المتظاهرين بمقابلة الموقوفين إنفاذًا للمادة ٤-;-٧-;- من أصول المحاكمات الجزائية حيث تبين الآتي:١-;- تم نقل الموقوفين من فرع مخابرات الجيش الى الشرطة العسكرية في صيدا فور وصول المحامية الى ثكنة زغيب لمقابلتهم.٢-;-. لم يسمح للموقوفين باجراء اي اتصال او ممارسة اي من حقوقهم منذ توقيفهم في 30/4/2029 الا بعد تدخل لجنة الدفاع عن المتظاهرين ونقابة المحامين في بيروت.٣-;-. اكد بعض الموقوفين تعرضهم للتعذيب والضرب لدى فرع المخابرات بشتى الوسائل، لا سيما من خلال الصعق بالكهرباء.٤-;-. فور الافراج عنهم، أضطر عدد من الموقوفين أن يدخلوا المستشفى للعلاج من آثار التعذيب.٥-;-. لا يزال موقوف واحد على الأقل محتجز لدى المخابرات في صيدا. وتطالب اللجنة بالإفراج عنه فورا وبوقف كافة أعمال التعذيب والإخفاء القسري واحترام كافة حقوق الموقوفين.6 . تبين أن بعض الأطباء الشرعيين رفضوا الكشف على الموقوفين و رد ذلك الى احتمال أن يكونوا قد تعرضوا للتهديد.ليست هذه هي الحالة الأولى التي مورس التعذيب بحق موقوفين أو مسجونين لدى الأجهزة الأمنية المختلفة. فقد سبق للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة أن خلُصت الى أن التعذيب سياسة ممنهجة لدى أجهزة الأمن اللبنانية. ففي 3-10-2014، صدر التقرير السنوي للجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة. وكان هذا التقرير يهدف الى تحديد مدى تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. جاء ذلك نتيجة لتحقيقات سرية أجرتها اللجنة منذ شهر أيار 2012 لغاية شهر نيسان 2013 على خلفية أحداث مخيم نهر البارد وما تسرب من معلومات عن عمليات تعذيب شديد تعرض له الموقوفون على خلفية تلك الأحداث، شملت التحقيقات عقد لقاءات عدة مع مسؤولين رسميين بالإضافة الى ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني وبعض المحتجزين وبعض ممن تعرضوا للتعذيب على ايدي الأجهزة الأمنية اللبنانية.وخلص التقرير إلى أن التعذيب يمارَس ومورس على نحو منهجي في لبنان، ولا سيما في سياق التحقيق، وبغرض انتزاع الاعترافات. واعتبرت اللجنة ممارسة التعذيب متفشية في لبنان، حيث تلجأ إليها القوات المسلحة والأجهزة المكلفة لإنفاذ القانون لأغراض التحقيق، ولضمان استخدام الاعترافات في الإجراءات الجنائية، وأحيانًا لمعاقبة الضحايا على الأعمال التي يُعتقد أنهم قد ارتكبوها، بل كشفت اللجنة عن وجود أدوات غير عادية، وحتى تجهيزات مصممة خصوصًا لممارسة التعذيب، فضلًا عن الجروح البالغة المعاينة خلال الفحوصات الطبية على أجسام الضحايا، توحي بانتشار ممارسة التعذيب وإمكانية إفلات مرتكبيها من العقاب.وكان لبنان قد وقع على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب سنة 2000، وعلى البروتوكول الملحق بها سنة 2008، في حين تضمنت مقدمة الدستور اللبناني في فقرتها الثانية التأكيد على الالتزام الكامل بالاعلان العالمي لحقوق ا ......
#التعذيب
#كأداة
#استنطاق
#الأجهزة
#الأمنية
#اللبنانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676992
#الحوار_المتمدن
#عديد_نصار تعود قضية الإخفاء القسري وتعذيب السجناء والموقوفين لدى الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الى الواجهة بعد أن تكشفت ممارسة أشكال من التعذيب على ناشطين موقوفين في مدينة صيدا لدى جهاز المخابرات العسكرية، أثناء التحقيق معهم.فبتاريخ 2/5/2020، افرجت النيابة العامة العسكرية عن ستة موقوفين، من ضمنهم قاصر، اوقفوا على اثر الاحتجاجات الشعبية في صيدا قبل يومين من هذا التاريخ.ولولا تدخل ومتابعة نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف لما كانت اشارة النائب العام العسكري القاضي بيتر جرمانوس السماح لمحامية من لجنة الدفاع عن المتظاهرين بمقابلة الموقوفين إنفاذًا للمادة ٤-;-٧-;- من أصول المحاكمات الجزائية حيث تبين الآتي:١-;- تم نقل الموقوفين من فرع مخابرات الجيش الى الشرطة العسكرية في صيدا فور وصول المحامية الى ثكنة زغيب لمقابلتهم.٢-;-. لم يسمح للموقوفين باجراء اي اتصال او ممارسة اي من حقوقهم منذ توقيفهم في 30/4/2029 الا بعد تدخل لجنة الدفاع عن المتظاهرين ونقابة المحامين في بيروت.٣-;-. اكد بعض الموقوفين تعرضهم للتعذيب والضرب لدى فرع المخابرات بشتى الوسائل، لا سيما من خلال الصعق بالكهرباء.٤-;-. فور الافراج عنهم، أضطر عدد من الموقوفين أن يدخلوا المستشفى للعلاج من آثار التعذيب.٥-;-. لا يزال موقوف واحد على الأقل محتجز لدى المخابرات في صيدا. وتطالب اللجنة بالإفراج عنه فورا وبوقف كافة أعمال التعذيب والإخفاء القسري واحترام كافة حقوق الموقوفين.6 . تبين أن بعض الأطباء الشرعيين رفضوا الكشف على الموقوفين و رد ذلك الى احتمال أن يكونوا قد تعرضوا للتهديد.ليست هذه هي الحالة الأولى التي مورس التعذيب بحق موقوفين أو مسجونين لدى الأجهزة الأمنية المختلفة. فقد سبق للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة أن خلُصت الى أن التعذيب سياسة ممنهجة لدى أجهزة الأمن اللبنانية. ففي 3-10-2014، صدر التقرير السنوي للجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة. وكان هذا التقرير يهدف الى تحديد مدى تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. جاء ذلك نتيجة لتحقيقات سرية أجرتها اللجنة منذ شهر أيار 2012 لغاية شهر نيسان 2013 على خلفية أحداث مخيم نهر البارد وما تسرب من معلومات عن عمليات تعذيب شديد تعرض له الموقوفون على خلفية تلك الأحداث، شملت التحقيقات عقد لقاءات عدة مع مسؤولين رسميين بالإضافة الى ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني وبعض المحتجزين وبعض ممن تعرضوا للتعذيب على ايدي الأجهزة الأمنية اللبنانية.وخلص التقرير إلى أن التعذيب يمارَس ومورس على نحو منهجي في لبنان، ولا سيما في سياق التحقيق، وبغرض انتزاع الاعترافات. واعتبرت اللجنة ممارسة التعذيب متفشية في لبنان، حيث تلجأ إليها القوات المسلحة والأجهزة المكلفة لإنفاذ القانون لأغراض التحقيق، ولضمان استخدام الاعترافات في الإجراءات الجنائية، وأحيانًا لمعاقبة الضحايا على الأعمال التي يُعتقد أنهم قد ارتكبوها، بل كشفت اللجنة عن وجود أدوات غير عادية، وحتى تجهيزات مصممة خصوصًا لممارسة التعذيب، فضلًا عن الجروح البالغة المعاينة خلال الفحوصات الطبية على أجسام الضحايا، توحي بانتشار ممارسة التعذيب وإمكانية إفلات مرتكبيها من العقاب.وكان لبنان قد وقع على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب سنة 2000، وعلى البروتوكول الملحق بها سنة 2008، في حين تضمنت مقدمة الدستور اللبناني في فقرتها الثانية التأكيد على الالتزام الكامل بالاعلان العالمي لحقوق ا ......
#التعذيب
#كأداة
#استنطاق
#الأجهزة
#الأمنية
#اللبنانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676992
الحوار المتمدن
عديد نصار - التعذيب كأداة استنطاق لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية
محمد حسام : المعتقلون السياسيون بين خطر الموت تحت التعذيب أو بفيروس كورونا
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسام هناك ما يزيد عن 60 ألف معتقل سياسي في سجون الديكتاتورية الحاكمة التي تحكم البلاد منذ سبع سنوات، وأكثر من 100 ألف سجين جنائي. كل هؤلاء يقبعون في أماكن أشبه بالقبور تحت السلطة الأبدية لجلادي الدولة.جلادي الديكتاتورية العسكرية الحاكمة يتمتعون بسلطة مطلقة في هذه السجون والمقرات من قبل الأزمة الحالية أصلاً، وهاهم الآن يستغلون هذه الأزمة ليثبتوا ويؤكدوا ليس فقط سيطرتهم على المعتقلين، بل على المجتمع ككل. الدولة تستغل الأزمة لتفرض سيطرتها على المجتمع كله في وضع لم تشهده البلاد حتى في أوج مذابح الثورة المضادة في العام 2013 و2014.عن الدولةإن توصيف الماركسي الروسي فلاديمير لينين عن الدولة أنها “مجموعة من الرجال المسلحين” تناسب الدولة المصرية أكثر من أي مكان آخر، حيث لا صوت يعلو فوق صوت السلاح ولا سلطة تعلو فوق سلطة الجنرالات. أي مواطن بسيط في مصر يعلم أن السلطة الفعلية ليست في أيدي البرجوازية ولكنها في أيدي الضباط النظاميين، جلادي وسفاحي الدولة، وأن من دون هؤلاء الضباط وسلاحهم لكان النظام الرأسمالي في طي الماضي منذ عقود. هذه الحقيقة التي يعلمها كل مواطني مصر تحاول الدولة منذ العام 2013 وفي هذه الأزمة بشكل خاص تأكيدها وإبرازها عن طريق كل مظاهر العسكرة المنتشرة في شوارع مصر والدوريات الأمنية المستمرة والدائمة وحظر التجوال وما إلى ذلك من مظاهر فرض السيطرة على المجتمع بالقوة المسلحة.منذ 2013 وإلى الآن بنت الدولة 26 سجنا جديدا، أي بمعدل 3,7 سجن كل عام. هذا في نفس الوقت الذي كانت ترفع فيه الدولة الدعم عن السلع الأساسية والبترولية عن المواطنين بدعوى العجز، عقود أسلحة بمليارات الدولارات جعلت مصر ثالث أكبر مستورد سلاح على مستوى العالم، في نفس الوقت الذي تطل فيه الدولة يومياً لتعلن عن مزيد من خطط التقشف. حتى في الوقت الحالي الذي يواجه المجتمع فيه أزمة صحية مريعة مقبلة، ذهبت فيه الدولة لتتعاقد على صفقة طائرات بثمانية مليارات دولارات، بضمان البنك الدولي، وتتفاوض مع صندوق النقد الدولي على قرض يقال إن قيمته ثمانية مليارات دولار، ستدفع ثمنه الجماهير المصرية غالياً بمزيد من التقشف وارتفاع في أسعار السلع الأساسية وخصخصة للخدمات العامة، المتردية والمحدودة وغير المجانية أصلاً.حول الوضع السياسيكما قلت تستغل الدولة الأزمة الحالية لإحكام قبضتها على المجتمع. نحن نتعامل مع دولة تستخدم أساليب وحشية لا تضاهيها إلا أساليب الكيان الصهيوني مع الأسرى الفلسطينيين.نعيش في حالة تصحر سياسي منذ العام 2013، عشرات المجازر وعشرات الآلاف من المعتقلين وحالة الحرب الدائمة المزعومة على الإرهاب، وما يرافقها من قوانين طوارئ وقوانين هي أشبه بالأحكام العرفية مستمرة إلى الآن، وتوحش الأجهزة الأمنية، كل هذا أنتج لنا الوضع الحالي الذي صار فيه المجتمع أشبه بحالة الموت أو البيات الشتوي الطويل نسبياً، حيث يد الدولة فيه تبطش وتقمع من تشاء متى تشاء. حرفياً تتصرف الدولة كإله كلي الجبروت والقوة حيث لا رادع ولا مانع.يأتي الوباء ليكمل المأساة، المعتقلين اليوم ليسوا معتقلين أزمة سياسية عادية ولا معتقلين أزمة اقتصادية ومجتمعية دورية، بل هم معتقلو أزمة عالمية وركود عالمي، أي بشكل صريح وواضح أرواح المعتقلين اليوم في يد الجلادين يستطيعون قبضها في أي لحظة متى شاؤوا. الجماهير في حالة ارتباك ويأس من الأزمة الصحية والاقتصادية المحدقة بهم، والدولة تعلم ذلك جيداً وتتصرف بانتهازية مجرمة لتستفيد من ذلك الوضع على حساب رفاقنا.على الجانب الآخر يخرج علينا ......
#المعتقلون
#السياسيون
#الموت
#التعذيب
#بفيروس
#كورونا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677609
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسام هناك ما يزيد عن 60 ألف معتقل سياسي في سجون الديكتاتورية الحاكمة التي تحكم البلاد منذ سبع سنوات، وأكثر من 100 ألف سجين جنائي. كل هؤلاء يقبعون في أماكن أشبه بالقبور تحت السلطة الأبدية لجلادي الدولة.جلادي الديكتاتورية العسكرية الحاكمة يتمتعون بسلطة مطلقة في هذه السجون والمقرات من قبل الأزمة الحالية أصلاً، وهاهم الآن يستغلون هذه الأزمة ليثبتوا ويؤكدوا ليس فقط سيطرتهم على المعتقلين، بل على المجتمع ككل. الدولة تستغل الأزمة لتفرض سيطرتها على المجتمع كله في وضع لم تشهده البلاد حتى في أوج مذابح الثورة المضادة في العام 2013 و2014.عن الدولةإن توصيف الماركسي الروسي فلاديمير لينين عن الدولة أنها “مجموعة من الرجال المسلحين” تناسب الدولة المصرية أكثر من أي مكان آخر، حيث لا صوت يعلو فوق صوت السلاح ولا سلطة تعلو فوق سلطة الجنرالات. أي مواطن بسيط في مصر يعلم أن السلطة الفعلية ليست في أيدي البرجوازية ولكنها في أيدي الضباط النظاميين، جلادي وسفاحي الدولة، وأن من دون هؤلاء الضباط وسلاحهم لكان النظام الرأسمالي في طي الماضي منذ عقود. هذه الحقيقة التي يعلمها كل مواطني مصر تحاول الدولة منذ العام 2013 وفي هذه الأزمة بشكل خاص تأكيدها وإبرازها عن طريق كل مظاهر العسكرة المنتشرة في شوارع مصر والدوريات الأمنية المستمرة والدائمة وحظر التجوال وما إلى ذلك من مظاهر فرض السيطرة على المجتمع بالقوة المسلحة.منذ 2013 وإلى الآن بنت الدولة 26 سجنا جديدا، أي بمعدل 3,7 سجن كل عام. هذا في نفس الوقت الذي كانت ترفع فيه الدولة الدعم عن السلع الأساسية والبترولية عن المواطنين بدعوى العجز، عقود أسلحة بمليارات الدولارات جعلت مصر ثالث أكبر مستورد سلاح على مستوى العالم، في نفس الوقت الذي تطل فيه الدولة يومياً لتعلن عن مزيد من خطط التقشف. حتى في الوقت الحالي الذي يواجه المجتمع فيه أزمة صحية مريعة مقبلة، ذهبت فيه الدولة لتتعاقد على صفقة طائرات بثمانية مليارات دولارات، بضمان البنك الدولي، وتتفاوض مع صندوق النقد الدولي على قرض يقال إن قيمته ثمانية مليارات دولار، ستدفع ثمنه الجماهير المصرية غالياً بمزيد من التقشف وارتفاع في أسعار السلع الأساسية وخصخصة للخدمات العامة، المتردية والمحدودة وغير المجانية أصلاً.حول الوضع السياسيكما قلت تستغل الدولة الأزمة الحالية لإحكام قبضتها على المجتمع. نحن نتعامل مع دولة تستخدم أساليب وحشية لا تضاهيها إلا أساليب الكيان الصهيوني مع الأسرى الفلسطينيين.نعيش في حالة تصحر سياسي منذ العام 2013، عشرات المجازر وعشرات الآلاف من المعتقلين وحالة الحرب الدائمة المزعومة على الإرهاب، وما يرافقها من قوانين طوارئ وقوانين هي أشبه بالأحكام العرفية مستمرة إلى الآن، وتوحش الأجهزة الأمنية، كل هذا أنتج لنا الوضع الحالي الذي صار فيه المجتمع أشبه بحالة الموت أو البيات الشتوي الطويل نسبياً، حيث يد الدولة فيه تبطش وتقمع من تشاء متى تشاء. حرفياً تتصرف الدولة كإله كلي الجبروت والقوة حيث لا رادع ولا مانع.يأتي الوباء ليكمل المأساة، المعتقلين اليوم ليسوا معتقلين أزمة سياسية عادية ولا معتقلين أزمة اقتصادية ومجتمعية دورية، بل هم معتقلو أزمة عالمية وركود عالمي، أي بشكل صريح وواضح أرواح المعتقلين اليوم في يد الجلادين يستطيعون قبضها في أي لحظة متى شاؤوا. الجماهير في حالة ارتباك ويأس من الأزمة الصحية والاقتصادية المحدقة بهم، والدولة تعلم ذلك جيداً وتتصرف بانتهازية مجرمة لتستفيد من ذلك الوضع على حساب رفاقنا.على الجانب الآخر يخرج علينا ......
#المعتقلون
#السياسيون
#الموت
#التعذيب
#بفيروس
#كورونا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677609
الحوار المتمدن
محمد حسام - المعتقلون السياسيون بين خطر الموت تحت التعذيب أو بفيروس كورونا
ياسين الحاج صالح : علاقات التعذيب السياسية: التعذيب ونمط إنتاج السلطة في «سورية الأسد»
#الحوار_المتمدن
#ياسين_الحاج_صالح قد يتعذر تجريد وضع أو علاقة أساسية تتكثف فيها ممارسة الشر، وتشتق أشكال الشر الأخرى منها. لكن التعذيب يصلح منطلقاً لدراسة الشر بقدر يفوق غيره مما يمكن أن نتفق على أنها ممارسات شريرة. هذا لأنه إذا كان الشر هو الإيذاء، إلحاق الأذى بغيرنا، فإن التعذيب شكل متعمّد وصبور من الإيذاء، تتكرس فيه طاقة ووقت وعاطفة لإيلام الغير. لا يحدث التعذيب عفو الخاطر، فهو أذى متروى فيه، مفكر به، مخطط له، إبداعي على ما تسجل عبارة فنون التعذيب، وما يصادق عليه تاريخ التعذيب عبر العصور (1). التعذيب شر أساسي من حيث أنه إبداع في الأذى، تخصيص أفضل ما في الإنسان، قدراته الخلاقة، لخدمة أسوأ ما فيه، تحطيم غيره من الناس. القتل أسوأ من التعذيب من حيث أنه غير عكوس، لكن القتل يمكن أن يحدث بأثر «حماوة الدم»، بدون تفكير وتدبر، فيما يقتضي التعذيب فكراً من الجلادين و«عذاباً»، ويمكنه أن يكون عملاً مُضنياً. ثم إن القتل، لأنه غير عكوس، لا يمكن أن يكون موضع تذكر ممن يُقتلون، يذهبون وتذهب قصة لحظاتهم الأخيرة معهم. التعذيب لا يحدث تحت وطأة انفعال حاد، تصعب السيطرة عليه. وهو قد ينتهي بالقتل أو لا ينتهي، لكنه في كل حال شغل مرهق على جسد شخص آخر، مقترن بالكره وبتوتر في النفس والجسم. وهو، خلافاً للقتل، موضع تذكر لمن تعرضوا له (وليس دوماً لمن أوقعوه، على الأرجح لأنه من ممارساتهم الاعتيادية). أي أن التعذيب يبقى معنا، في النفس وفي المجتمع، وفي العالم. وفي حين لا يزال القتل حكماً قضائياً ممكناً، جزاءاً على بعض الجرائم في دول كثيرة، فإنه لا يبدو أن هناك أحكام قضائية بالتعذيب في أي مكان في العالم المعاصر. وليس التعذيب من وجه آخر أي شكل من العنف الجسدي، صفعة أو لكمة أو ركلة...، مما كان شائعاً في الأُسر والمدارس والمعسكرات، وقد يحدث بدوره بأثر الغضب أو الانفعال، ولا يزال يمارس بمقادير متفاوتة هنا وهناك. في التعذيب هناك وسائل تعذيب، وهناك ترتيب لمسرح تعذيب وفن في ممارسته، وهناك سلطة تقرر التعذيب فتشرِّعه في عين ممارسيه. ليس هناك تعذيب بلا قصد أو بدون نية مسبقة، أو يمارس كـ «أخطاء فردية»، دون قرار أعلى. قد يتحول التعذيب إلى روتين كما في سورية، لكن هناك نية تعذيب أصلية يقوم عليها النظام، وهي مترسخة في بنية تعذيب تتخلل البلد، هي أجهزته الأمنية. تعمل هذه المناقشة على الجمع بين التحليل النظري والتجربة السورية، بين النظر في بنية علاقة التعذيب وبين السياسة التي تقوم عليه في بلدنا، على نحو يؤمل أن «يوضِّع» التحليل أو يدرجه في سياق عيني، ويعمل في الوقت نفسه على إدراج التجربة السورية في سياق إنساني أوسع. التعذيب وأشكاله ما الذي يجري في التعذيب؟ وما التعذيب أصلاً؟ في أبسط صوره، هو عنف متروى فيه، يوقعه شخص أو مجموعة على شخص آخر، ملحقين به الألم، سعياً لتحقيق غرض ما. سيجري لاحقاً اقتراح تصور لـ«تعذيب المجتمع»، لكن التعذيب مبدئيأ ممارسة تُفرِّد، تعزل الفرد عن غيره وتحبسه في جسده أو تختزله إلى جسد. تجري محاصرتنا في جلدنا الذي هو حدود كياننا الفيزيائي ونقع تحت خطر انهياره وانهيارنا. نفسياً، يتقابل في التعذيب خوف من جهة من يجري تعذيبه، وكراهية من جهة المعذِّبين، تُسهِّل لهم إيلام ضحيتهم وإيذائه. وليس التعذيب عقاباً جسدياً معلوم المقدار سلفاً من قبل من يتعرض له. على أن هناك ممارسات تعذيبية معروفة المقدار، منها «الحدود» في الإسلام، حيث يعاقب من قاموا بفعل معين، شرب الخمر مثلاً، أو «زنا غير المحصنين»، بعدد مقرر سلفاً من الجلدات. هذا تعذيب عقابي، صنف التعذيب الذي يمكن أن يكون محدوداً ومعلوم ......
#علاقات
#التعذيب
#السياسية:
#التعذيب
#ونمط
#إنتاج
#السلطة
#«سورية
#الأسد»
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678407
#الحوار_المتمدن
#ياسين_الحاج_صالح قد يتعذر تجريد وضع أو علاقة أساسية تتكثف فيها ممارسة الشر، وتشتق أشكال الشر الأخرى منها. لكن التعذيب يصلح منطلقاً لدراسة الشر بقدر يفوق غيره مما يمكن أن نتفق على أنها ممارسات شريرة. هذا لأنه إذا كان الشر هو الإيذاء، إلحاق الأذى بغيرنا، فإن التعذيب شكل متعمّد وصبور من الإيذاء، تتكرس فيه طاقة ووقت وعاطفة لإيلام الغير. لا يحدث التعذيب عفو الخاطر، فهو أذى متروى فيه، مفكر به، مخطط له، إبداعي على ما تسجل عبارة فنون التعذيب، وما يصادق عليه تاريخ التعذيب عبر العصور (1). التعذيب شر أساسي من حيث أنه إبداع في الأذى، تخصيص أفضل ما في الإنسان، قدراته الخلاقة، لخدمة أسوأ ما فيه، تحطيم غيره من الناس. القتل أسوأ من التعذيب من حيث أنه غير عكوس، لكن القتل يمكن أن يحدث بأثر «حماوة الدم»، بدون تفكير وتدبر، فيما يقتضي التعذيب فكراً من الجلادين و«عذاباً»، ويمكنه أن يكون عملاً مُضنياً. ثم إن القتل، لأنه غير عكوس، لا يمكن أن يكون موضع تذكر ممن يُقتلون، يذهبون وتذهب قصة لحظاتهم الأخيرة معهم. التعذيب لا يحدث تحت وطأة انفعال حاد، تصعب السيطرة عليه. وهو قد ينتهي بالقتل أو لا ينتهي، لكنه في كل حال شغل مرهق على جسد شخص آخر، مقترن بالكره وبتوتر في النفس والجسم. وهو، خلافاً للقتل، موضع تذكر لمن تعرضوا له (وليس دوماً لمن أوقعوه، على الأرجح لأنه من ممارساتهم الاعتيادية). أي أن التعذيب يبقى معنا، في النفس وفي المجتمع، وفي العالم. وفي حين لا يزال القتل حكماً قضائياً ممكناً، جزاءاً على بعض الجرائم في دول كثيرة، فإنه لا يبدو أن هناك أحكام قضائية بالتعذيب في أي مكان في العالم المعاصر. وليس التعذيب من وجه آخر أي شكل من العنف الجسدي، صفعة أو لكمة أو ركلة...، مما كان شائعاً في الأُسر والمدارس والمعسكرات، وقد يحدث بدوره بأثر الغضب أو الانفعال، ولا يزال يمارس بمقادير متفاوتة هنا وهناك. في التعذيب هناك وسائل تعذيب، وهناك ترتيب لمسرح تعذيب وفن في ممارسته، وهناك سلطة تقرر التعذيب فتشرِّعه في عين ممارسيه. ليس هناك تعذيب بلا قصد أو بدون نية مسبقة، أو يمارس كـ «أخطاء فردية»، دون قرار أعلى. قد يتحول التعذيب إلى روتين كما في سورية، لكن هناك نية تعذيب أصلية يقوم عليها النظام، وهي مترسخة في بنية تعذيب تتخلل البلد، هي أجهزته الأمنية. تعمل هذه المناقشة على الجمع بين التحليل النظري والتجربة السورية، بين النظر في بنية علاقة التعذيب وبين السياسة التي تقوم عليه في بلدنا، على نحو يؤمل أن «يوضِّع» التحليل أو يدرجه في سياق عيني، ويعمل في الوقت نفسه على إدراج التجربة السورية في سياق إنساني أوسع. التعذيب وأشكاله ما الذي يجري في التعذيب؟ وما التعذيب أصلاً؟ في أبسط صوره، هو عنف متروى فيه، يوقعه شخص أو مجموعة على شخص آخر، ملحقين به الألم، سعياً لتحقيق غرض ما. سيجري لاحقاً اقتراح تصور لـ«تعذيب المجتمع»، لكن التعذيب مبدئيأ ممارسة تُفرِّد، تعزل الفرد عن غيره وتحبسه في جسده أو تختزله إلى جسد. تجري محاصرتنا في جلدنا الذي هو حدود كياننا الفيزيائي ونقع تحت خطر انهياره وانهيارنا. نفسياً، يتقابل في التعذيب خوف من جهة من يجري تعذيبه، وكراهية من جهة المعذِّبين، تُسهِّل لهم إيلام ضحيتهم وإيذائه. وليس التعذيب عقاباً جسدياً معلوم المقدار سلفاً من قبل من يتعرض له. على أن هناك ممارسات تعذيبية معروفة المقدار، منها «الحدود» في الإسلام، حيث يعاقب من قاموا بفعل معين، شرب الخمر مثلاً، أو «زنا غير المحصنين»، بعدد مقرر سلفاً من الجلدات. هذا تعذيب عقابي، صنف التعذيب الذي يمكن أن يكون محدوداً ومعلوم ......
#علاقات
#التعذيب
#السياسية:
#التعذيب
#ونمط
#إنتاج
#السلطة
#«سورية
#الأسد»
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678407
الحوار المتمدن
ياسين الحاج صالح - علاقات التعذيب السياسية: التعذيب ونمط إنتاج السلطة في «سورية الأسد»
عبد الحسين شعبان : كلام في التعذيب
#الحوار_المتمدن
#عبد_الحسين_شعبان باحث ومفكر عربي " التعذيب محاولة خبيثة لكسر إرادة الإنسان" ذلك ما نطق به انطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، حيث يتجدد الرفض الدولي، ولاسيّما من جانب الهيئات والمنظمات الحقوقية والإنسانية والدينية لرفض جميع أنواع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللّا إنسانية أو المهينة للكرامة . وكانت الاتفاقية الدولية لمنع التعذيب قد أبرمت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ39 (46) في 10 ديسمبر/ كانون الأول 1984، ودخلت حيّز التنفيذ في 26 يونيو/حزيران/1987. جدير بالذكر أن التعذيب يعتبر "جريمة ضد الإنسانية" بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 وملحقيها لعام 1977، وكذلك وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهو محظور تماماً في جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية في فترات السلم والحرب أيضاً، ولا يمكن تبريره تحت أي عنوان، كما أنه "جريمة لا تسقط بالتقادم" ، ولذلك يقتضي الالتزام بحظره، سواء كانت الدولة قد انضمت إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب أو لم تنضم، لأنه يعتبر قاعدة آمرة ملزمة من قواعد القانون الدولي لا يمكن مخالفتها؛ وعلى الرغم من تحريم ظاهرة التعذيب إلّا أنها ما تزال متفشية في العديد من البلدان، لاسيّما في البلدان النامية ومنها البلدان العربية والإسلامية، لكن الغرب ليس بريئاً منها كذلك ، والأمر لا يتعلّق بتورّطه بممارسته للتعذيب أيام الحقبة الاستعمارية أو في حروبه الخارجية واحتلاله لبلدان أجنبية، بل باستخدامه في سجونه أيضاً، خصوصاً بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول/2001 الإرهابية، التي اتخذ منها ذريعة للتجاوز على الحقوق والحريّات، سواء في الولايات المتحدة أو في أوروبا، ولم يقتصر الأمر على بعض التشريعات والقوانين والإجراءات التي تتعارض مع المواثيق واللوائح الدولية لحقوق الإنسان، بل قام بفضائح صارخة كما حدث في سجن غوانتانامو وسجن أبو غريب والسجون السرّية الطائرة والسجون العائمة . وإذا كان التعذيب انتهاكاً للكرامة الإنسانية، فإنه بقدر ما يستهدف اقتلاع "إنسانية الإنسان" وإجبار الضحية على الرضوخ، فإنه بالقدر نفسه ينزع أية صفة إنسانية عن الجلاد والمرتكب ذاته، لأن الحق في الأمان وعدم التعرّض للتعذيب هو حق أساسي ينبغي حمايته في جميع الظروف والأحوال، حيث وجدت تلك الثقافة الحقوقية طريقها إلى الفقه الدولي حديثاً وتجلّت بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 واتفاقيات جنيف، وبشكل خاص بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وجميعها تشكّل منظومة من صلب قواعد القانون الإنساني الدولي، الذي يعتبر التعذيب "جريمة حرب" كذلك، الأمر الذي يتطلّب اتخاذ إجراءات وقائية للحد منه من جهة، وإجراءات حمائية لمنعه وشفائية لمعالجة آثاره من جهة أخرى، حيث يطغى على ضحايا التعذيب شعور بالإحباط والإنكسار ، مما يجعل أمر التعافي من آثاره يتطلّب برامج متخصصة للمعالجة وصولاً للشفاء التام. ولا تقتصر ممارسة التعذيب على الحكومات وحدها ضد معارضيها، بل إن المنظمات الإرهابية هي الأخرى لا تقصّر في ممارسة التعذيب حين تتاح لها الفرصة إزاء خصومها، وليس بعيداً عن ذلك أن بعض "منظمات المعارضة" وبحجة "الثورية" تمارس التعذيب أحياناً هي الأخرى، تحت عناوين محاربة الاختراقات في صفوفها، حيث يتم تبادل المواقع بين الضحية والجلاد، الأمر الذي يحتاج إلى تطوير النصوص القانونية لمنع ممارسة التعذيب بجميع صوره وأشكاله، وعدم السماح لمرتكبي التعذيب وتحت أي مبرر لـ"الإفلات من العقاب"، وهو أمر يحتاج إلى فتح حوارات متنوعة بين الفاعليات والأنشطة ......
#كلام
#التعذيب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684053
#الحوار_المتمدن
#عبد_الحسين_شعبان باحث ومفكر عربي " التعذيب محاولة خبيثة لكسر إرادة الإنسان" ذلك ما نطق به انطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، حيث يتجدد الرفض الدولي، ولاسيّما من جانب الهيئات والمنظمات الحقوقية والإنسانية والدينية لرفض جميع أنواع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللّا إنسانية أو المهينة للكرامة . وكانت الاتفاقية الدولية لمنع التعذيب قد أبرمت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ39 (46) في 10 ديسمبر/ كانون الأول 1984، ودخلت حيّز التنفيذ في 26 يونيو/حزيران/1987. جدير بالذكر أن التعذيب يعتبر "جريمة ضد الإنسانية" بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 وملحقيها لعام 1977، وكذلك وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهو محظور تماماً في جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية في فترات السلم والحرب أيضاً، ولا يمكن تبريره تحت أي عنوان، كما أنه "جريمة لا تسقط بالتقادم" ، ولذلك يقتضي الالتزام بحظره، سواء كانت الدولة قد انضمت إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب أو لم تنضم، لأنه يعتبر قاعدة آمرة ملزمة من قواعد القانون الدولي لا يمكن مخالفتها؛ وعلى الرغم من تحريم ظاهرة التعذيب إلّا أنها ما تزال متفشية في العديد من البلدان، لاسيّما في البلدان النامية ومنها البلدان العربية والإسلامية، لكن الغرب ليس بريئاً منها كذلك ، والأمر لا يتعلّق بتورّطه بممارسته للتعذيب أيام الحقبة الاستعمارية أو في حروبه الخارجية واحتلاله لبلدان أجنبية، بل باستخدامه في سجونه أيضاً، خصوصاً بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول/2001 الإرهابية، التي اتخذ منها ذريعة للتجاوز على الحقوق والحريّات، سواء في الولايات المتحدة أو في أوروبا، ولم يقتصر الأمر على بعض التشريعات والقوانين والإجراءات التي تتعارض مع المواثيق واللوائح الدولية لحقوق الإنسان، بل قام بفضائح صارخة كما حدث في سجن غوانتانامو وسجن أبو غريب والسجون السرّية الطائرة والسجون العائمة . وإذا كان التعذيب انتهاكاً للكرامة الإنسانية، فإنه بقدر ما يستهدف اقتلاع "إنسانية الإنسان" وإجبار الضحية على الرضوخ، فإنه بالقدر نفسه ينزع أية صفة إنسانية عن الجلاد والمرتكب ذاته، لأن الحق في الأمان وعدم التعرّض للتعذيب هو حق أساسي ينبغي حمايته في جميع الظروف والأحوال، حيث وجدت تلك الثقافة الحقوقية طريقها إلى الفقه الدولي حديثاً وتجلّت بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 واتفاقيات جنيف، وبشكل خاص بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وجميعها تشكّل منظومة من صلب قواعد القانون الإنساني الدولي، الذي يعتبر التعذيب "جريمة حرب" كذلك، الأمر الذي يتطلّب اتخاذ إجراءات وقائية للحد منه من جهة، وإجراءات حمائية لمنعه وشفائية لمعالجة آثاره من جهة أخرى، حيث يطغى على ضحايا التعذيب شعور بالإحباط والإنكسار ، مما يجعل أمر التعافي من آثاره يتطلّب برامج متخصصة للمعالجة وصولاً للشفاء التام. ولا تقتصر ممارسة التعذيب على الحكومات وحدها ضد معارضيها، بل إن المنظمات الإرهابية هي الأخرى لا تقصّر في ممارسة التعذيب حين تتاح لها الفرصة إزاء خصومها، وليس بعيداً عن ذلك أن بعض "منظمات المعارضة" وبحجة "الثورية" تمارس التعذيب أحياناً هي الأخرى، تحت عناوين محاربة الاختراقات في صفوفها، حيث يتم تبادل المواقع بين الضحية والجلاد، الأمر الذي يحتاج إلى تطوير النصوص القانونية لمنع ممارسة التعذيب بجميع صوره وأشكاله، وعدم السماح لمرتكبي التعذيب وتحت أي مبرر لـ"الإفلات من العقاب"، وهو أمر يحتاج إلى فتح حوارات متنوعة بين الفاعليات والأنشطة ......
#كلام
#التعذيب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684053
الحوار المتمدن
عبد الحسين شعبان - كلام في التعذيب
عامر صالح : في سيكولوجيا التعذيب في العراق ـ قوات حفظ النظام والفيديو المسرب
#الحوار_المتمدن
#عامر_صالح نشر مغردون عراقيون يوم السبت، فيديو يظهر فيه مراهق وقد جرد من ملابسه بالكامل بينما يستجوبه أفراد يرتدون ملابس تبدو عسكرية، موجهين له الإهانات، بينما يقطع أحدهم شعره باستخدام آلة حادة, وكان الفيديو مقرفا ومخدش للحياء بكل ما ورد فيه من تعامل مع الشاب الحدث في عمر 16 سنة, الى جانب استخدام الألفاظ السوقية النابية بحقه, والتي لا تعبر عن اخلاق قوات حفظ النظام كما ينبغي, والذين يجب ان يتحلوا بثقافة حقوق الانسان في التعامل مع حالات الأعتقال او عموم سلوكياتهم المهنية والتي يجب ان ترتبط اصلا بالحفاظ على ارواح المواطنين والتعامل وفق القانون واللوائح الانسانية التي اقرتها القوانين العراقية ومنظمات حقوق الانسان, ولكن على ما يبدوا ابتلاء هذه الاجهزة الأمنية بالمحاصصة الطائفية والسياسية والاجندة الحزبية في تركيبة تلك الاجهزة لم يترك فسحة انسانية لعمل تلك الاجهزة على اسس من التعامل الانساني النزيه والمهني, مما يضع المواطن ضحية سهلة لأفتراس تلك الاجهزة, التي اصبحت ملاذا لمن لم يحصل على عمل في القطاعات المدنية, كما ان البطالة في القطاعات الأجتماعية الاخرى دفعت الكثير للأنتساب لتلك الاجهزة بعيدا عن النزاهة في المهنية وشروط الاختيار وبعيدا عن دراسة الخلفية الاجتماعية والنزاهة العامة للمتقدم لتلك الاجهزة, مما ترك تلك الاجهزة فريسة لمختلف السلوكيات المنحرفة والسيكوباتية للعديد من منتسبيها. وقد اكدت وزارة الداخلية، انه تم تدوين أقوال المشتكي المجني عليه الذي طالب بالشكوى وتوجيه الاتهام ضد من قام بهذا الفعل، مؤكدة انه تم التعرف على هوية مرتكبي هذا الفعل الاجرامي، وباشرت فرق العمل بإجراءات القاء القبض عليهم واحتجازهم لاستكمال التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنجاز التحقيق وعرض النتائج أمام القائد العام للقوات المسلحة. واوضحت الوزارة، انه لثبوت وجود تقصير في القيادة والسيطرة من قبل قائد قوات حفظ القانون وجه القائد العام للقوات المسلحة بإحالته إلى الامرة وإعادة النظر بهذا التشكيل الذي من المفترض أنه تم استحداثه لتعزيز سيادة القانون وحفظ الكرامة الإنسانية ومحاربة كل المظاهر غير القانونية، لا أن يكون هو نفسه أداة خرق للقانون والاعتداء على المواطنين بالصورة البشعة. هذا الحدث والتعامل المشين يعزز المزيد من التساؤلات والاقتراب من الاجابة عليها, وهي من كان يقف وراء قتل وتعذيب المئات من الابرياء المحتجين منذ اندلاع انتفاضة الاول من اكتوبر في العام الماضي والى اخر الشهداء والضحايا الذين وقعوا في نهاية شهر تموز 2020 ومن يقوم بالاختطاف والاعتقال الكيفي والتغييب للمحتجين, وان اقرب الدلائل الأخيرة تشير الى القتل ببنادق الصيد من قبل أفراد محسوبين على القوات المسلحة الحكومية والذين جرى اعتقالهم وهم قيد التحقيق" حسب المصادر الرسمية ". وعلى خلفية تلك الاحداث اصدرت المنظمة العليا لحقوق الانسان في العراق بيان يوم السبت في الاول من آب 2020 جاء فيه أن المفوضية تعرب عن استهجانها لتصرفات القوات الامنية وفي مقدمتها قوات حفظ القانون بالتمادي في أنتهاك حقوق المواطن العراقي وأمعانها في استخدام العنف اللفظي والتعذيب الجسدي المهين الذي يحط من كرامة المتظاهرين السلميين المطالبين بالحقوق. وأكدت المفوضية في بيانها ان الكثير من التصرفات المسيئة رصدتها فرقها الرصدية في العديد من ساحات التظاهر وتم ابلاغ الحكومة العراقية واجهزتها التنفيذية وقواتها الامنية بضرورة الزام منتسبيهم بعدم التمادي في انتهاك حقوق المتظاهرين والالتزام بالمعايير الدولية لفض التظاهرات ......
#سيكولوجيا
#التعذيب
#العراق
#قوات
#النظام
#والفيديو
#المسرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687086
#الحوار_المتمدن
#عامر_صالح نشر مغردون عراقيون يوم السبت، فيديو يظهر فيه مراهق وقد جرد من ملابسه بالكامل بينما يستجوبه أفراد يرتدون ملابس تبدو عسكرية، موجهين له الإهانات، بينما يقطع أحدهم شعره باستخدام آلة حادة, وكان الفيديو مقرفا ومخدش للحياء بكل ما ورد فيه من تعامل مع الشاب الحدث في عمر 16 سنة, الى جانب استخدام الألفاظ السوقية النابية بحقه, والتي لا تعبر عن اخلاق قوات حفظ النظام كما ينبغي, والذين يجب ان يتحلوا بثقافة حقوق الانسان في التعامل مع حالات الأعتقال او عموم سلوكياتهم المهنية والتي يجب ان ترتبط اصلا بالحفاظ على ارواح المواطنين والتعامل وفق القانون واللوائح الانسانية التي اقرتها القوانين العراقية ومنظمات حقوق الانسان, ولكن على ما يبدوا ابتلاء هذه الاجهزة الأمنية بالمحاصصة الطائفية والسياسية والاجندة الحزبية في تركيبة تلك الاجهزة لم يترك فسحة انسانية لعمل تلك الاجهزة على اسس من التعامل الانساني النزيه والمهني, مما يضع المواطن ضحية سهلة لأفتراس تلك الاجهزة, التي اصبحت ملاذا لمن لم يحصل على عمل في القطاعات المدنية, كما ان البطالة في القطاعات الأجتماعية الاخرى دفعت الكثير للأنتساب لتلك الاجهزة بعيدا عن النزاهة في المهنية وشروط الاختيار وبعيدا عن دراسة الخلفية الاجتماعية والنزاهة العامة للمتقدم لتلك الاجهزة, مما ترك تلك الاجهزة فريسة لمختلف السلوكيات المنحرفة والسيكوباتية للعديد من منتسبيها. وقد اكدت وزارة الداخلية، انه تم تدوين أقوال المشتكي المجني عليه الذي طالب بالشكوى وتوجيه الاتهام ضد من قام بهذا الفعل، مؤكدة انه تم التعرف على هوية مرتكبي هذا الفعل الاجرامي، وباشرت فرق العمل بإجراءات القاء القبض عليهم واحتجازهم لاستكمال التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنجاز التحقيق وعرض النتائج أمام القائد العام للقوات المسلحة. واوضحت الوزارة، انه لثبوت وجود تقصير في القيادة والسيطرة من قبل قائد قوات حفظ القانون وجه القائد العام للقوات المسلحة بإحالته إلى الامرة وإعادة النظر بهذا التشكيل الذي من المفترض أنه تم استحداثه لتعزيز سيادة القانون وحفظ الكرامة الإنسانية ومحاربة كل المظاهر غير القانونية، لا أن يكون هو نفسه أداة خرق للقانون والاعتداء على المواطنين بالصورة البشعة. هذا الحدث والتعامل المشين يعزز المزيد من التساؤلات والاقتراب من الاجابة عليها, وهي من كان يقف وراء قتل وتعذيب المئات من الابرياء المحتجين منذ اندلاع انتفاضة الاول من اكتوبر في العام الماضي والى اخر الشهداء والضحايا الذين وقعوا في نهاية شهر تموز 2020 ومن يقوم بالاختطاف والاعتقال الكيفي والتغييب للمحتجين, وان اقرب الدلائل الأخيرة تشير الى القتل ببنادق الصيد من قبل أفراد محسوبين على القوات المسلحة الحكومية والذين جرى اعتقالهم وهم قيد التحقيق" حسب المصادر الرسمية ". وعلى خلفية تلك الاحداث اصدرت المنظمة العليا لحقوق الانسان في العراق بيان يوم السبت في الاول من آب 2020 جاء فيه أن المفوضية تعرب عن استهجانها لتصرفات القوات الامنية وفي مقدمتها قوات حفظ القانون بالتمادي في أنتهاك حقوق المواطن العراقي وأمعانها في استخدام العنف اللفظي والتعذيب الجسدي المهين الذي يحط من كرامة المتظاهرين السلميين المطالبين بالحقوق. وأكدت المفوضية في بيانها ان الكثير من التصرفات المسيئة رصدتها فرقها الرصدية في العديد من ساحات التظاهر وتم ابلاغ الحكومة العراقية واجهزتها التنفيذية وقواتها الامنية بضرورة الزام منتسبيهم بعدم التمادي في انتهاك حقوق المتظاهرين والالتزام بالمعايير الدولية لفض التظاهرات ......
#سيكولوجيا
#التعذيب
#العراق
#قوات
#النظام
#والفيديو
#المسرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687086
الحوار المتمدن
عامر صالح - في سيكولوجيا التعذيب في العراق ـ قوات حفظ النظام والفيديو المسرب
ممتاز يحيى : التعذيب سلاح الدولة ضد الشعب
#الحوار_المتمدن
#ممتاز_يحيى أثارت واقعة مقتل إسلام الاسترالي بنقطة شرطة المنيب نتيجة التعذيب يوم الاثنين الماضي حالةً من الغضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقد تلاها تظاهر المئات من أهالي المنيب في محيط نقطة الشرطة مُعبِّرين عن غضبهم ومُندِّدين بعنف الشرطة.لم تكتف الشرطة بقتل إسلام، بل ألقت القبض أيضًا على أكثر من 50 شخصًا على خلفية تلك الاحتجاجات من بينهم والدة إسلام نفسه، لإجبارها على التنازل على المحضر الذي تتهم فيه الشرطة بتعذيب ابنها. ولكن عقب ذلك قد أظهرت كاميرات المراقبة الخاصة بالقسم أثناء التحقيقات الأولية أن إسلام قد دخل إلى قسم الشرطة حيًا وحضرت سيارة إسعاف في اليوم التالي وحملته متوفيًا.لم تكن الواقعة هي الأولى من نوعها بالطبع، ولا يمكن النظر إلى التعذيب الوحشي الذي تمارسه الشرطة، والذي يفضي في بعض الحالات إلى الموت، إلا باعتباره ممارسةً منهجية. منذ مطلع العام الجاري وحتى أغسطس الماضي، رَصَدَ مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب 209 حالة تعذيب وتكدير فردي داخل مراكز الاحتجاز، وتركزت غالبية الحالات في السجون وأقسام الشرطة ومقار الأمن الوطني أثناء فترة الاختفاء القسري. ورَصَدَ المركز أيضًا قتل 7 مواطنين على الأقل نتيجة التعذيب خلال الفترة نفسها.وعلى مدار فترةٍ زمنيةٍ أطول، بين عاميّ 2015 و2018، رَصَدَ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن 1854 حالة سوء معاملة فردية/تعذيب أثناء الاحتجاز، ووفاة 449 مواطن في أماكن الاحتجاز، من ضمنهم 85 نتيجة للتعذيب. وتتنوَّع طرق التعذيب بين الضرب المبرح، والسحل، والصعق بالكهرباء، والتهديد باالاغتصاب والقتل، والإجبار على الزحف على الأرض، والتهديد بالكلاب البوليسية. وفي وقتٍ سابق، أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريرًا تتهم فيه قوات الأمن والشرطة في مصر بممارسة التعذيب ضد المعتقلين السياسيين على نحوٍ روتيني وممنهج للتنكيل بيهم.وقد تعرَّض عددٌ من النشطاء الحقوقيين خلال العام الماضي للتعذيب بعد إلقاء القبض عليهم، من بينهم الباحث الحقوقي إبراهيم عز الدين، الذي ظَهَرَ أمام نيابة أمن الدولة صباح 26 نوفمبر الماضي عقب فترة اختفاءٍ دامت 167 يوم تعرَّض خلالها لأبشع ممارسات التعذيب والتنكيل. وتعرَّضَت الصحفية والناشطة إسراء عبد الفتاح للتعذيب والتهديد بالقتل عقب إلقاء القبض عليها في 12 أكتوبر الماضي. هذا إلى جانب الاعتداء على المدون والناشط علاء عبد الفتاح بالضرب المبرح وتهديده، في سجن طرة شديد الحراسة، عقب اعتقاله في سبتمبر الماضي.وبالطبع لا يقتصر التعذيب على المعتقلين السياسيين، فقد تعرَّض المئات من المواطنين للتعذيب خلال الأعوام الماضية، ولعلَّ من أبرز حالات التعذيب التي أفضت إلى الموت خلال تلك السنوات محمد عبد الحكيم محمود، الشهير بعفروتو (22 عامًا)، ضحية المقطم الذي قُتِلَ نتيجة التعذيب داخل قسم شرطة المقطم مساء 6 يناير 2018، ومجدي مكين الذي قُتِلَ نتيجة التعذيب داخل قسم شرطة الأميرية في نوفمبر 2016 عقب اقتياده إليه بعد مشادة كلامية مع أحد ضباط الشرطة بالشارع.وإلى جانب الإخفاء القسري وتلفيق التهم والحبس الاحتياطي لفتراتٍ مُطوَّلة، تمثِّل سياسة التعذيب طريقةً مثالية في يد النظام لزرع الخوف في نفوس المواطنين لضمان تمرير سياساته دون ردِّ فعلٍ شعبي. ......
#التعذيب
#سلاح
#الدولة
#الشعب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691924
#الحوار_المتمدن
#ممتاز_يحيى أثارت واقعة مقتل إسلام الاسترالي بنقطة شرطة المنيب نتيجة التعذيب يوم الاثنين الماضي حالةً من الغضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقد تلاها تظاهر المئات من أهالي المنيب في محيط نقطة الشرطة مُعبِّرين عن غضبهم ومُندِّدين بعنف الشرطة.لم تكتف الشرطة بقتل إسلام، بل ألقت القبض أيضًا على أكثر من 50 شخصًا على خلفية تلك الاحتجاجات من بينهم والدة إسلام نفسه، لإجبارها على التنازل على المحضر الذي تتهم فيه الشرطة بتعذيب ابنها. ولكن عقب ذلك قد أظهرت كاميرات المراقبة الخاصة بالقسم أثناء التحقيقات الأولية أن إسلام قد دخل إلى قسم الشرطة حيًا وحضرت سيارة إسعاف في اليوم التالي وحملته متوفيًا.لم تكن الواقعة هي الأولى من نوعها بالطبع، ولا يمكن النظر إلى التعذيب الوحشي الذي تمارسه الشرطة، والذي يفضي في بعض الحالات إلى الموت، إلا باعتباره ممارسةً منهجية. منذ مطلع العام الجاري وحتى أغسطس الماضي، رَصَدَ مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب 209 حالة تعذيب وتكدير فردي داخل مراكز الاحتجاز، وتركزت غالبية الحالات في السجون وأقسام الشرطة ومقار الأمن الوطني أثناء فترة الاختفاء القسري. ورَصَدَ المركز أيضًا قتل 7 مواطنين على الأقل نتيجة التعذيب خلال الفترة نفسها.وعلى مدار فترةٍ زمنيةٍ أطول، بين عاميّ 2015 و2018، رَصَدَ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن 1854 حالة سوء معاملة فردية/تعذيب أثناء الاحتجاز، ووفاة 449 مواطن في أماكن الاحتجاز، من ضمنهم 85 نتيجة للتعذيب. وتتنوَّع طرق التعذيب بين الضرب المبرح، والسحل، والصعق بالكهرباء، والتهديد باالاغتصاب والقتل، والإجبار على الزحف على الأرض، والتهديد بالكلاب البوليسية. وفي وقتٍ سابق، أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريرًا تتهم فيه قوات الأمن والشرطة في مصر بممارسة التعذيب ضد المعتقلين السياسيين على نحوٍ روتيني وممنهج للتنكيل بيهم.وقد تعرَّض عددٌ من النشطاء الحقوقيين خلال العام الماضي للتعذيب بعد إلقاء القبض عليهم، من بينهم الباحث الحقوقي إبراهيم عز الدين، الذي ظَهَرَ أمام نيابة أمن الدولة صباح 26 نوفمبر الماضي عقب فترة اختفاءٍ دامت 167 يوم تعرَّض خلالها لأبشع ممارسات التعذيب والتنكيل. وتعرَّضَت الصحفية والناشطة إسراء عبد الفتاح للتعذيب والتهديد بالقتل عقب إلقاء القبض عليها في 12 أكتوبر الماضي. هذا إلى جانب الاعتداء على المدون والناشط علاء عبد الفتاح بالضرب المبرح وتهديده، في سجن طرة شديد الحراسة، عقب اعتقاله في سبتمبر الماضي.وبالطبع لا يقتصر التعذيب على المعتقلين السياسيين، فقد تعرَّض المئات من المواطنين للتعذيب خلال الأعوام الماضية، ولعلَّ من أبرز حالات التعذيب التي أفضت إلى الموت خلال تلك السنوات محمد عبد الحكيم محمود، الشهير بعفروتو (22 عامًا)، ضحية المقطم الذي قُتِلَ نتيجة التعذيب داخل قسم شرطة المقطم مساء 6 يناير 2018، ومجدي مكين الذي قُتِلَ نتيجة التعذيب داخل قسم شرطة الأميرية في نوفمبر 2016 عقب اقتياده إليه بعد مشادة كلامية مع أحد ضباط الشرطة بالشارع.وإلى جانب الإخفاء القسري وتلفيق التهم والحبس الاحتياطي لفتراتٍ مُطوَّلة، تمثِّل سياسة التعذيب طريقةً مثالية في يد النظام لزرع الخوف في نفوس المواطنين لضمان تمرير سياساته دون ردِّ فعلٍ شعبي. ......
#التعذيب
#سلاح
#الدولة
#الشعب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691924
الحوار المتمدن
ممتاز يحيى - التعذيب سلاح الدولة ضد الشعب
عبدالغفار محمد سعيد : فوضى الدعم السريع ، الاعتقال ، التعذيب والقتل خارج نطاق القانون
#الحوار_المتمدن
#عبدالغفار_محمد_سعيد اصابت البلاد الصدمة من ثبوت حقيقة ان الجهة التى اختطفت وعذبت وقتلت الشاب بهاء الدين محمد نورى، هى قوات الدعم السريع و التى اتضح انها تملك اماكن عديدة للتعذيب (بيوت اشباح)، منها مقر قوات المظلات سابقا و الذى يعتبر مكانا رسميا يتبع للقوات المسلحة السودانية. نحن فى حركة 27 نوفمبر لا نقيم هذه الجريمة البشعة بعيداعن سلوك قوات الدعم السريع ( مليشيا الجنجويد تاريخيا )، فهى المسئولة عن تنفيذ الابادة الجماعية فى دارفور ، وترتكب عناصرها جرائم حتى اليوم فى دارفور. وقد شاركت فى مجزرة القيادة العامة وهى التى اغتالت وضربت المواطنين فى الاحياء بعد المجزرة وهى مسئولة منذ ان وجد فى العاصمة السودانية. عن الكثير من عمليات القتل و التعذيب خارج نطاق الاقانون. وقائدها هو القائل بان فى وسعه جعل عمارات الخرطوم مرتعا للكلاب و القطط الضالة. نحن فى حركة 27 نوفمبر نذكر ( قحت ) و الحكومة المدنية بان من اهم اسباب إندلاع ثورة ديسمبر 2018 ، كان كرامة الانسان السودانى ، وان تجاهل السلطات لمطالب الشعب السودانى و لاهداف الثورة صار ظاهرة ملازمة لسلوك الحكومة وحاضنتها العاجزتين .ونحذر من ان حالة الانفلات التى صنعها سلوك هذه القوة هى التى ادت لتقليد بعض عناصر الشرطة لها. وإن استمرار عنف مليشيا الجنجويد دون وازع و رادع قانونى سيؤدى فى المحصلة للفوضى العامة العارمة.إن صمت الجهات القانونية و التنفيذية فى الحكومة السودانية على جرائم الجنجويد يعتبر فضيحة أخلاقية وقانونية لا نغتفر. لابد من تدخل النائب العام (النيابة العامة)، فى هذا الامر وحسم الفوضى بتولى التحقيق مع عناصر الدعم السريع ، تحقيقا شفاف كى يطمئن المواطن على ان امر امنه وسلامته فى ايدى امنة وإلا فان الفوضى ستكون عنوانا للفترة الانتقالية.نحن فى حركة 27 نوفمبر ندين كل الممارسات خارج نطاق القانون وكل الممارسات التى تنتهك حقوق المواطنين السودانين ونطالب السلطات القضائة فى السودان بحسم الانفلات والفوضى والظلم و انتهاك الحقوق.نطالب الحكومة المدنية بمصادرة كل مواقع استخبارات الدعم السريع التى يتم فيها التعذيب و القتل وقفلها فورا وإعلان ذلك بكل وضوح للشعب.ليس من حق اى جهة قوة نظامية كانت او مليشيا توقيف اى مواطن مدنى والتحقيق معه سوى النيابة العامة عن طريق رفع دعوى قضائية و ضمان سير العدالة وتحققها.وتقوم الشرطة بالتنفيذ حركة 27 نوفمبر التاريخ 28 ديسمبر 2020 ......
#فوضى
#الدعم
#السريع
#الاعتقال
#التعذيب
#والقتل
#خارج
#نطاق
#القانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703906
#الحوار_المتمدن
#عبدالغفار_محمد_سعيد اصابت البلاد الصدمة من ثبوت حقيقة ان الجهة التى اختطفت وعذبت وقتلت الشاب بهاء الدين محمد نورى، هى قوات الدعم السريع و التى اتضح انها تملك اماكن عديدة للتعذيب (بيوت اشباح)، منها مقر قوات المظلات سابقا و الذى يعتبر مكانا رسميا يتبع للقوات المسلحة السودانية. نحن فى حركة 27 نوفمبر لا نقيم هذه الجريمة البشعة بعيداعن سلوك قوات الدعم السريع ( مليشيا الجنجويد تاريخيا )، فهى المسئولة عن تنفيذ الابادة الجماعية فى دارفور ، وترتكب عناصرها جرائم حتى اليوم فى دارفور. وقد شاركت فى مجزرة القيادة العامة وهى التى اغتالت وضربت المواطنين فى الاحياء بعد المجزرة وهى مسئولة منذ ان وجد فى العاصمة السودانية. عن الكثير من عمليات القتل و التعذيب خارج نطاق الاقانون. وقائدها هو القائل بان فى وسعه جعل عمارات الخرطوم مرتعا للكلاب و القطط الضالة. نحن فى حركة 27 نوفمبر نذكر ( قحت ) و الحكومة المدنية بان من اهم اسباب إندلاع ثورة ديسمبر 2018 ، كان كرامة الانسان السودانى ، وان تجاهل السلطات لمطالب الشعب السودانى و لاهداف الثورة صار ظاهرة ملازمة لسلوك الحكومة وحاضنتها العاجزتين .ونحذر من ان حالة الانفلات التى صنعها سلوك هذه القوة هى التى ادت لتقليد بعض عناصر الشرطة لها. وإن استمرار عنف مليشيا الجنجويد دون وازع و رادع قانونى سيؤدى فى المحصلة للفوضى العامة العارمة.إن صمت الجهات القانونية و التنفيذية فى الحكومة السودانية على جرائم الجنجويد يعتبر فضيحة أخلاقية وقانونية لا نغتفر. لابد من تدخل النائب العام (النيابة العامة)، فى هذا الامر وحسم الفوضى بتولى التحقيق مع عناصر الدعم السريع ، تحقيقا شفاف كى يطمئن المواطن على ان امر امنه وسلامته فى ايدى امنة وإلا فان الفوضى ستكون عنوانا للفترة الانتقالية.نحن فى حركة 27 نوفمبر ندين كل الممارسات خارج نطاق القانون وكل الممارسات التى تنتهك حقوق المواطنين السودانين ونطالب السلطات القضائة فى السودان بحسم الانفلات والفوضى والظلم و انتهاك الحقوق.نطالب الحكومة المدنية بمصادرة كل مواقع استخبارات الدعم السريع التى يتم فيها التعذيب و القتل وقفلها فورا وإعلان ذلك بكل وضوح للشعب.ليس من حق اى جهة قوة نظامية كانت او مليشيا توقيف اى مواطن مدنى والتحقيق معه سوى النيابة العامة عن طريق رفع دعوى قضائية و ضمان سير العدالة وتحققها.وتقوم الشرطة بالتنفيذ حركة 27 نوفمبر التاريخ 28 ديسمبر 2020 ......
#فوضى
#الدعم
#السريع
#الاعتقال
#التعذيب
#والقتل
#خارج
#نطاق
#القانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703906
الحوار المتمدن
عبدالغفار محمد سعيد - فوضى الدعم السريع ، الاعتقال ، التعذيب والقتل خارج نطاق القانون
صبحي مبارك مال الله : التعذيب ومشروع قانون مناهضة التعذيب في العراق
#الحوار_المتمدن
#صبحي_مبارك_مال_الله يوجد تاريخ طويل للتعذيب في العراق، إمتداداً لتأريخ التعذيب في العصور والعهود الماضية في العالم ، كما تطورت أساليب التعذيب وأدواتها من إجل الحصول على المعلومة المطلوبة من آلاف السجناء والموقوفين والمحتجزين وهذا التنوع يوجد في شكل ومضمون التعذيب حيث يأتي تبعاً للإنظمة والحكومات وعلى مختلف المستويات السياسية والدينية والمدنية والإجتماعية لأجل إستهداف الإنسان الذي يمتلك جزء من الوعي أو يمتلك شجاعة الإعتراض على الأوضاع السائدة التي تتميز بالإستبداد والظلم وإنعدام حرية التعبير و الإنسان الذي يقول (لا) للحاكم يتلقى شتى أصناف التعذيب الدامية. كما يتبع أسلوب التعذيب أنظمة التشكيلات الاجتماعية -الاقتصادية التي تميزت بالصراع الطبقي حيث نلاحظ في القلاع الإقطاعية في أوربا أقبية ودهاليز تظم تنوع رهيب من أدوات التعذيب، قسم يخص الطبقة الأعلى كالأمراء المتهمين بالتآمرعلى السلطة السياسية والقسم الآخر يخص أبناء العامة والرعاع كما يسمونهم. وكانت أبرز وثيقة عالمية صدرت من الأمم المتحدة هي وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الثانية وهي وثيقة تأريخية هامة في تأريخ حقوق الإنسان صاغه ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع إنحاء العالم . اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في العاشر من كانون الأول /ديسمبر 1948بموجب القرار 217 الف ....وقد ذكرت الوثيقة الديباجة ومن ثم المواد حيث أحتوت الوثيقة 30 مادة. وقد ذكرت المادة 5 بأنه لآيجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو الحاطًّة للكرامة . والمادة 6 : تؤكد بأن لكل إنسان في كل مكان بأن يعترف له بالشخصية القانونية. والمادة 9: لايجوز إعتقال إنسان أو حجزُه أو نفيه تعسفاً. والمادة 10 :لكل إنسان، على قدم المساواة في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة ، نظراً مُنصفاً وعلنياً للفصل في حقوقه وإلتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.وبعد ذلك صدر من الأمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية سنة 1966 ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية 1966 لقد تمًّ التصديق على الوثيقتين تحت أسم لائحة الحقوق الدولية سنة 1976 .التعذيب :-حسب تعريف ويكيبيديا هو مصطلح عام يُستعمل لوصف أي عمل يُنزل آلاماً جسدية أو نفسية بإنسان ما وبصورة متعمدة ومنظمة كوسيلة من وسائل إستخراج المعلومات أو الحصول على اعتراف أو لغرض التخويف والترهيب أو كشكل من أشكال العقوبة أو وسيلة للسيطرة على مجموعة معينة تشكل خطراً على السلطة المركزية، ويستعمل التعذيب لأغراض أخرى كفرض مجموعة من القيم والمعتقدات التي تعتبرها الجهة المُعذبة قيمًّاً أخلاقية.يعتبر التعذيب بكافة أنواعه منافياً للمبادئ لحقوق الإنسان التي تم الإعلان عنها في 10 ديسمبر 1948 .في عام 1987م تم تشكيل لجنة مراقبة ومنع التعذيب في الدول التابعة للأمم المتحدة والتي تضم في عضويتها 141دولة وبالرغم من توقيع العديد من الدول على هذه الإتفاقيات إلا إن توقعات منظمة العفو الدولية تشير إلى إن معظم الدول لاتلتزم بتطبيق البنود الواردة في المعاهدات وتحاول بعض الدول التي تمارس التعذيب حرف معنى التعذيب وإستعمال تعبير (سوء المعاملة ) أو (التعسف) أو (التجاوزات) في حين كلمة (التعذيب) تشير إلى شخص يحاول عبر كل الوسائل إنتزاع المعلومات. من جهة أخرى فأن تعريف كلمة التعذيب كما ورد في المادة الأولى من إتفاقية مناهضة التعذيب هو :- " الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، ......
#التعذيب
#ومشروع
#قانون
#مناهضة
#التعذيب
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705700
#الحوار_المتمدن
#صبحي_مبارك_مال_الله يوجد تاريخ طويل للتعذيب في العراق، إمتداداً لتأريخ التعذيب في العصور والعهود الماضية في العالم ، كما تطورت أساليب التعذيب وأدواتها من إجل الحصول على المعلومة المطلوبة من آلاف السجناء والموقوفين والمحتجزين وهذا التنوع يوجد في شكل ومضمون التعذيب حيث يأتي تبعاً للإنظمة والحكومات وعلى مختلف المستويات السياسية والدينية والمدنية والإجتماعية لأجل إستهداف الإنسان الذي يمتلك جزء من الوعي أو يمتلك شجاعة الإعتراض على الأوضاع السائدة التي تتميز بالإستبداد والظلم وإنعدام حرية التعبير و الإنسان الذي يقول (لا) للحاكم يتلقى شتى أصناف التعذيب الدامية. كما يتبع أسلوب التعذيب أنظمة التشكيلات الاجتماعية -الاقتصادية التي تميزت بالصراع الطبقي حيث نلاحظ في القلاع الإقطاعية في أوربا أقبية ودهاليز تظم تنوع رهيب من أدوات التعذيب، قسم يخص الطبقة الأعلى كالأمراء المتهمين بالتآمرعلى السلطة السياسية والقسم الآخر يخص أبناء العامة والرعاع كما يسمونهم. وكانت أبرز وثيقة عالمية صدرت من الأمم المتحدة هي وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الثانية وهي وثيقة تأريخية هامة في تأريخ حقوق الإنسان صاغه ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع إنحاء العالم . اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في العاشر من كانون الأول /ديسمبر 1948بموجب القرار 217 الف ....وقد ذكرت الوثيقة الديباجة ومن ثم المواد حيث أحتوت الوثيقة 30 مادة. وقد ذكرت المادة 5 بأنه لآيجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو الحاطًّة للكرامة . والمادة 6 : تؤكد بأن لكل إنسان في كل مكان بأن يعترف له بالشخصية القانونية. والمادة 9: لايجوز إعتقال إنسان أو حجزُه أو نفيه تعسفاً. والمادة 10 :لكل إنسان، على قدم المساواة في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة ، نظراً مُنصفاً وعلنياً للفصل في حقوقه وإلتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.وبعد ذلك صدر من الأمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية سنة 1966 ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية 1966 لقد تمًّ التصديق على الوثيقتين تحت أسم لائحة الحقوق الدولية سنة 1976 .التعذيب :-حسب تعريف ويكيبيديا هو مصطلح عام يُستعمل لوصف أي عمل يُنزل آلاماً جسدية أو نفسية بإنسان ما وبصورة متعمدة ومنظمة كوسيلة من وسائل إستخراج المعلومات أو الحصول على اعتراف أو لغرض التخويف والترهيب أو كشكل من أشكال العقوبة أو وسيلة للسيطرة على مجموعة معينة تشكل خطراً على السلطة المركزية، ويستعمل التعذيب لأغراض أخرى كفرض مجموعة من القيم والمعتقدات التي تعتبرها الجهة المُعذبة قيمًّاً أخلاقية.يعتبر التعذيب بكافة أنواعه منافياً للمبادئ لحقوق الإنسان التي تم الإعلان عنها في 10 ديسمبر 1948 .في عام 1987م تم تشكيل لجنة مراقبة ومنع التعذيب في الدول التابعة للأمم المتحدة والتي تضم في عضويتها 141دولة وبالرغم من توقيع العديد من الدول على هذه الإتفاقيات إلا إن توقعات منظمة العفو الدولية تشير إلى إن معظم الدول لاتلتزم بتطبيق البنود الواردة في المعاهدات وتحاول بعض الدول التي تمارس التعذيب حرف معنى التعذيب وإستعمال تعبير (سوء المعاملة ) أو (التعسف) أو (التجاوزات) في حين كلمة (التعذيب) تشير إلى شخص يحاول عبر كل الوسائل إنتزاع المعلومات. من جهة أخرى فأن تعريف كلمة التعذيب كما ورد في المادة الأولى من إتفاقية مناهضة التعذيب هو :- " الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، ......
#التعذيب
#ومشروع
#قانون
#مناهضة
#التعذيب
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705700
الحوار المتمدن
صبحي مبارك مال الله - التعذيب ومشروع قانون مناهضة التعذيب في العراق
حنان محمد السعيد : التعذيب السيبراني .. جريمة العصر المسكوت عنها
#الحوار_المتمدن
#حنان_محمد_السعيد والوسيلة الأكثر فاعلية في القضاء على اليساريين والحقوقيينإن الكثير من مخترعات العصر الحديث التي تساعد النظام العالمي على التحكّم في الشعوب يتم التعتيم عليها حتى يتم الاستفادة منها أقصى درجات الاستفادة، قبل أن تنكشف إلى العلن، وتصبح حقيقة معروفة للجميع. وما لم يخرج أحد المعنيين بهذه المخترعات والتقنيات ويتحدث عنها علنًا، ستظل تعمل سرًا في دهاليز مراكز الاستخبرات الدولية، وحتى من يعاني بسبب هذه التقنيات فيمكن ببساطة وصمه بالجنون أو التخلص منه إذا ما تحدث عنها. التجسس الجماعي وعلى سبيل المثال تعرض إدوارد سنودن المواطن الأمريكي المخلص، الذي خدم بجيش بلاده، وعمل بجهاز الاستخبارات لأقصى درجات الاضطهاد نتيجة كشفه لتقنيات التجسس الجماعي التي يستخدمها رجال المخابرات فيعبثون بحياة أي شخص مستغلين ما لديهم من إمكانيات وتمويل وقوة بشرية ونفوذ ضخم، لا يكن لأحد إلا أن يرضخ أمامه. تلقيح السحبمثال أخر لهذه التقنيات، تقنية تلقيح السحب، حيث تقوم الطائرات بنشر ثاني أكسيد الكربون المجمد على ارتفاع معين للتحكم في سقوط الأمطار، وحتى وقت قريب كان من يتحدث عن هذه التقنية يصنف كمريض بالبارانويا، ولكن أظهرت المفاجئة أن هذا السلاح مسجل منذ أربعينيات القرن الماضي لدى الجيش الأمريكي، وأن الصين استخدمته سلميًا من أجل منع الأمطار من السقوط في مناطق إقامة الألعاب الأوليمبية. التعذيب السيبرانيمنذ عقدين من الزمن بدأ عشرات ومئات الآلاف من الأمريكيين والبريطانيين من الذين يعتنقون أفكار اشتراكية، أو المعنيين بحقوق الإنسان، أو ممن كشفوا عن قضايا فساد، يشتكون من تعرضهم لمراقبة مستمرة لصيقة من أشخاص مجهولين، ولقد أصبحوا يطلقون على أنفسهم إسم "الشخص المستهدف" وعلى هذه العملية إسم "التتبع الجماعي المنظم، والترهيب الإلكتروني". وهؤلاء جميعّا يتعرضون للتالي: أفعال غير منطقية: - مثل إحداث ضوضاء مستمرة غير معقولة ولا منطقية حولهم باستمرار، وعلى سبيل المثال: يتم تشطيب شقة صغيرة بواسطة عشرات العمال يحدثون ضجة كبيرة يوميًا لمدة أربعة سنوات متتالية! - وجود طرق متواصل وهرولة بقدم ثقيلة يوميًا في مساحة لا تتعدى مترين في الشقة العلوية، وطرق على غرف النوم ليلًا لسنوات متواصلة بدون حل، فإذا اتصلت بالشرطة ستقوم بعمل محضر تصالح، لأن الساكن سيتهمك بأي شئ في المقابل، أو سينكر أن الصوت قادم من عنده، أو لن يرد عليك على الإطلاق. - تكرار لحوارات قلتها من أشخاص أخرين، وتكرار أفعال بشكل مستمر وغير منطقي. - استفزازك والاشتباك معك من قبل أشخاص لا تربطك بهم اي صلة. - أقارب ومعارف يطلبون منك مساعدات مالية. - أطفال يصرخون على مدار الساعة بصوت لا يمكن أن يصدر من مصدر طبيعي.- صفق مستمر للأبواب في كل أوقات اليوم بطريقة مبالغ فيها وكأنهم متفرغون لهذا العمل. - أشخاص يتحدثون أمام باب منزلك بصوت عالي أو أمام الشرفة حتى ولو كنت في منطقة منعزلة. - أشخاص ينادون إسمك بصوت عالي أو أسماء المقربين منك كلما مررت بجوارهم، أو في منتصف الليل ينادون من الخارج.وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى من هؤلاء من الأصحاء الذين لا يعانون من أي حالة مرضية، لا جسدية ولا عقلية فقد أجمعوا على أن ذلك مصحوبا ببعض الأعراض الجسدية التي تتوافق مع ما عاناه أفراد السفارة الأمريكية في كوبا والذين تعرضوا لتدفقات عالية من موجات كهرومغناطيسية فيما يعرف باسم "متلازمة هافانا" أهمها: - سقوط الأسنان من جذورها على الرغم من عدم إصابتهم لا بالسكري ولا بالضغط ولا ......
#التعذيب
#السيبراني
#جريمة
#العصر
#المسكوت
#عنها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708612
#الحوار_المتمدن
#حنان_محمد_السعيد والوسيلة الأكثر فاعلية في القضاء على اليساريين والحقوقيينإن الكثير من مخترعات العصر الحديث التي تساعد النظام العالمي على التحكّم في الشعوب يتم التعتيم عليها حتى يتم الاستفادة منها أقصى درجات الاستفادة، قبل أن تنكشف إلى العلن، وتصبح حقيقة معروفة للجميع. وما لم يخرج أحد المعنيين بهذه المخترعات والتقنيات ويتحدث عنها علنًا، ستظل تعمل سرًا في دهاليز مراكز الاستخبرات الدولية، وحتى من يعاني بسبب هذه التقنيات فيمكن ببساطة وصمه بالجنون أو التخلص منه إذا ما تحدث عنها. التجسس الجماعي وعلى سبيل المثال تعرض إدوارد سنودن المواطن الأمريكي المخلص، الذي خدم بجيش بلاده، وعمل بجهاز الاستخبارات لأقصى درجات الاضطهاد نتيجة كشفه لتقنيات التجسس الجماعي التي يستخدمها رجال المخابرات فيعبثون بحياة أي شخص مستغلين ما لديهم من إمكانيات وتمويل وقوة بشرية ونفوذ ضخم، لا يكن لأحد إلا أن يرضخ أمامه. تلقيح السحبمثال أخر لهذه التقنيات، تقنية تلقيح السحب، حيث تقوم الطائرات بنشر ثاني أكسيد الكربون المجمد على ارتفاع معين للتحكم في سقوط الأمطار، وحتى وقت قريب كان من يتحدث عن هذه التقنية يصنف كمريض بالبارانويا، ولكن أظهرت المفاجئة أن هذا السلاح مسجل منذ أربعينيات القرن الماضي لدى الجيش الأمريكي، وأن الصين استخدمته سلميًا من أجل منع الأمطار من السقوط في مناطق إقامة الألعاب الأوليمبية. التعذيب السيبرانيمنذ عقدين من الزمن بدأ عشرات ومئات الآلاف من الأمريكيين والبريطانيين من الذين يعتنقون أفكار اشتراكية، أو المعنيين بحقوق الإنسان، أو ممن كشفوا عن قضايا فساد، يشتكون من تعرضهم لمراقبة مستمرة لصيقة من أشخاص مجهولين، ولقد أصبحوا يطلقون على أنفسهم إسم "الشخص المستهدف" وعلى هذه العملية إسم "التتبع الجماعي المنظم، والترهيب الإلكتروني". وهؤلاء جميعّا يتعرضون للتالي: أفعال غير منطقية: - مثل إحداث ضوضاء مستمرة غير معقولة ولا منطقية حولهم باستمرار، وعلى سبيل المثال: يتم تشطيب شقة صغيرة بواسطة عشرات العمال يحدثون ضجة كبيرة يوميًا لمدة أربعة سنوات متتالية! - وجود طرق متواصل وهرولة بقدم ثقيلة يوميًا في مساحة لا تتعدى مترين في الشقة العلوية، وطرق على غرف النوم ليلًا لسنوات متواصلة بدون حل، فإذا اتصلت بالشرطة ستقوم بعمل محضر تصالح، لأن الساكن سيتهمك بأي شئ في المقابل، أو سينكر أن الصوت قادم من عنده، أو لن يرد عليك على الإطلاق. - تكرار لحوارات قلتها من أشخاص أخرين، وتكرار أفعال بشكل مستمر وغير منطقي. - استفزازك والاشتباك معك من قبل أشخاص لا تربطك بهم اي صلة. - أقارب ومعارف يطلبون منك مساعدات مالية. - أطفال يصرخون على مدار الساعة بصوت لا يمكن أن يصدر من مصدر طبيعي.- صفق مستمر للأبواب في كل أوقات اليوم بطريقة مبالغ فيها وكأنهم متفرغون لهذا العمل. - أشخاص يتحدثون أمام باب منزلك بصوت عالي أو أمام الشرفة حتى ولو كنت في منطقة منعزلة. - أشخاص ينادون إسمك بصوت عالي أو أسماء المقربين منك كلما مررت بجوارهم، أو في منتصف الليل ينادون من الخارج.وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى من هؤلاء من الأصحاء الذين لا يعانون من أي حالة مرضية، لا جسدية ولا عقلية فقد أجمعوا على أن ذلك مصحوبا ببعض الأعراض الجسدية التي تتوافق مع ما عاناه أفراد السفارة الأمريكية في كوبا والذين تعرضوا لتدفقات عالية من موجات كهرومغناطيسية فيما يعرف باسم "متلازمة هافانا" أهمها: - سقوط الأسنان من جذورها على الرغم من عدم إصابتهم لا بالسكري ولا بالضغط ولا ......
#التعذيب
#السيبراني
#جريمة
#العصر
#المسكوت
#عنها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708612
الحوار المتمدن
حنان محمد السعيد - التعذيب السيبراني .. جريمة العصر المسكوت عنها
سعيد الوجاني : القضاء الكوني يبدأ النظر في جرائم التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني عرفت هذا اليوم 24 / 02 / 2021 المانيا الاتحادية ، وبالضبط بمدينة koblenz أغرب اطوار المحاكمات بسبب مختلف الجرائم المرتبكة ضد الإنسانية ، كالتعذيب ، والاختطاف وطبخ المحاضر البوليسية المزورة لرمي الناس ظلما في السجون ..والعجيب الناذر ان اصل المحاكمة هي جرائم ارتكبت خارج المانيا ، وخارج الاتحاد الأوربي ، والمتهم سوريان ينتميان الى جهاز المخابرات السورية ، الذي اشرف على تعذيب السوريين المتظاهرين والمعارضين ... فهل استفاق القضاء الأوربي من سباته الذي استغرق سنينا ، رغم ان جرائم التعذيب التي عرفتها العديد من البلاد العربية قبل وإبّان ( الربيع ) العربي ، كانت معروفة ، ومنتشرة إعلاميا بكل بقاع العالم ... ؟ما يلاحظ بالنسبة لهذه المحاكمة التاريخية عن جرائم حصلت خارج المانيا ، وكان من المفروض احالتها الى المحكمة الجنائية الدولية ، هو انّ البث فيها قد يكون من قبل محكمة محلية لإحدى المقاطعات الالمانية ، وقد يكون من قبل المحكمة الاتحادية ببرلين ، ونفس الشيء يجري بالنسبة لكل محاكم دول الاتحاد الأوربي ، فأي محكمة تُعْرض عليها الدعوى الجريمة تصبح بقوة اتفاق جنيف مجبرة النظر فيها . قد يطرح البعض تساؤلا عن الاختصاص المحلي ، الذي يعني ان المحكمة صاحبة الاختصاص في البث في الجرائم ضد الإنسانية ، هي محاكم الدولة التي ارتكبت فيها هذه الجرائم ، كما ان القانون الواجب تطبيقه هو قانون البلد الذي حصلت فيه الجرائم ضد الإنسانية ... لكن من خلال الرجوع الى اتفاقية جنيف لعام 1949 ، سنجد ان الاختصاص المحلي ، يكون لكل المحاكم الذي يتواجد فوق ترابها المجرم المتهم بخرق حقوق الانسان ، بحيث يمكن لكل دولة ان تحاكم مجرما ، رغم انه ليس من مواطنيها ، ورغم ان جرائمه حصلت ببلده الأصلي ، او ببلد اخر ... فالدول أطراف الاتفاقية ، ملزمة بتعقب وتتبع المشتبه فيهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ، بغض النظر عن جنسيتهم ، ووضعهم الاعتباري ، ومكان ارتكاب الجريمة ، وتقديمهم الى المحاكمات الجنائية ، او تسليمهم الى دولة أخرى طرف في الاتفاقيات القضائية لمحاكمتهم ..ان الوضع الذي يتواجد فيه وعليه الوضع الدولي اليوم ، يشجع ضحايا التعذيب المختلف الاشكال ، وبما فيه حتى ضحايا التعذيب النفسي ، وسرقة أموال الشعب وتهريبها الى المصارف الاوربية ، برفع دعاوى جنائية ضد المجرمين المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ، وضد القانون الدولي الإنساني ... لاعتقالهم وتقديمهم الى المحاكمات ، بمجرد ان تطأ ارجلهم النتنة أراضي الدول الموقعة على اتفاقية جنيف لسنة 1949 ... وهنا نسجل ان في بعض الدول المفروض فيها انها ديمقراطية كفرنسا ، رغم انها هي طرف في الاتفاقية المذكورة ، فان تعليمات السلطات الإدارية وتدخلها ، تعرقل مهمة القضاء ، خاصة قضاء النيابة العامة في اصدار مذكرة توقيف المجرم الجلاد المتواجد فوق التراب الفرنسي ، لاعتبارات سياسية تخضع لها الشرطة السياسية والقضائية القضائية ( وزير العدل ) ، اكثر من خضوعها لأصل القانون ، ولروح اتفاقية جنيف لعام 1949 ، كما حصل للجلاد والمعتدي المدير العام للبوليس السياسي عبداللطيف الحموشي ، عندما كان بباريس في قضية زكرياء المومني ... بل حصل التحايل عندما تم توقيع اتفاقية بين السلطات القضائية الفرنسية ، وبين ( القضاء ) المغربي، في صلاحية البث في الدعاوى المرفوعة ضد المسؤولين الجلادين المتهمين بخرق حقوق الانسان ، من طرف قضاء الدولة التي ينتمي اليها المتهم ، أي الإحالة القضائية من قضاء الى اخر ... لكن الغريب في الامر ان ( القضاء ) المغربي الذي هو قضاء الملك ، لان ما يسمى بالقضاء ......
#القضاء
#الكوني
#يبدأ
#النظر
#جرائم
#التعذيب
#وانتهاكات
#حقوق
#الانسان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710222
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني عرفت هذا اليوم 24 / 02 / 2021 المانيا الاتحادية ، وبالضبط بمدينة koblenz أغرب اطوار المحاكمات بسبب مختلف الجرائم المرتبكة ضد الإنسانية ، كالتعذيب ، والاختطاف وطبخ المحاضر البوليسية المزورة لرمي الناس ظلما في السجون ..والعجيب الناذر ان اصل المحاكمة هي جرائم ارتكبت خارج المانيا ، وخارج الاتحاد الأوربي ، والمتهم سوريان ينتميان الى جهاز المخابرات السورية ، الذي اشرف على تعذيب السوريين المتظاهرين والمعارضين ... فهل استفاق القضاء الأوربي من سباته الذي استغرق سنينا ، رغم ان جرائم التعذيب التي عرفتها العديد من البلاد العربية قبل وإبّان ( الربيع ) العربي ، كانت معروفة ، ومنتشرة إعلاميا بكل بقاع العالم ... ؟ما يلاحظ بالنسبة لهذه المحاكمة التاريخية عن جرائم حصلت خارج المانيا ، وكان من المفروض احالتها الى المحكمة الجنائية الدولية ، هو انّ البث فيها قد يكون من قبل محكمة محلية لإحدى المقاطعات الالمانية ، وقد يكون من قبل المحكمة الاتحادية ببرلين ، ونفس الشيء يجري بالنسبة لكل محاكم دول الاتحاد الأوربي ، فأي محكمة تُعْرض عليها الدعوى الجريمة تصبح بقوة اتفاق جنيف مجبرة النظر فيها . قد يطرح البعض تساؤلا عن الاختصاص المحلي ، الذي يعني ان المحكمة صاحبة الاختصاص في البث في الجرائم ضد الإنسانية ، هي محاكم الدولة التي ارتكبت فيها هذه الجرائم ، كما ان القانون الواجب تطبيقه هو قانون البلد الذي حصلت فيه الجرائم ضد الإنسانية ... لكن من خلال الرجوع الى اتفاقية جنيف لعام 1949 ، سنجد ان الاختصاص المحلي ، يكون لكل المحاكم الذي يتواجد فوق ترابها المجرم المتهم بخرق حقوق الانسان ، بحيث يمكن لكل دولة ان تحاكم مجرما ، رغم انه ليس من مواطنيها ، ورغم ان جرائمه حصلت ببلده الأصلي ، او ببلد اخر ... فالدول أطراف الاتفاقية ، ملزمة بتعقب وتتبع المشتبه فيهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ، بغض النظر عن جنسيتهم ، ووضعهم الاعتباري ، ومكان ارتكاب الجريمة ، وتقديمهم الى المحاكمات الجنائية ، او تسليمهم الى دولة أخرى طرف في الاتفاقيات القضائية لمحاكمتهم ..ان الوضع الذي يتواجد فيه وعليه الوضع الدولي اليوم ، يشجع ضحايا التعذيب المختلف الاشكال ، وبما فيه حتى ضحايا التعذيب النفسي ، وسرقة أموال الشعب وتهريبها الى المصارف الاوربية ، برفع دعاوى جنائية ضد المجرمين المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ، وضد القانون الدولي الإنساني ... لاعتقالهم وتقديمهم الى المحاكمات ، بمجرد ان تطأ ارجلهم النتنة أراضي الدول الموقعة على اتفاقية جنيف لسنة 1949 ... وهنا نسجل ان في بعض الدول المفروض فيها انها ديمقراطية كفرنسا ، رغم انها هي طرف في الاتفاقية المذكورة ، فان تعليمات السلطات الإدارية وتدخلها ، تعرقل مهمة القضاء ، خاصة قضاء النيابة العامة في اصدار مذكرة توقيف المجرم الجلاد المتواجد فوق التراب الفرنسي ، لاعتبارات سياسية تخضع لها الشرطة السياسية والقضائية القضائية ( وزير العدل ) ، اكثر من خضوعها لأصل القانون ، ولروح اتفاقية جنيف لعام 1949 ، كما حصل للجلاد والمعتدي المدير العام للبوليس السياسي عبداللطيف الحموشي ، عندما كان بباريس في قضية زكرياء المومني ... بل حصل التحايل عندما تم توقيع اتفاقية بين السلطات القضائية الفرنسية ، وبين ( القضاء ) المغربي، في صلاحية البث في الدعاوى المرفوعة ضد المسؤولين الجلادين المتهمين بخرق حقوق الانسان ، من طرف قضاء الدولة التي ينتمي اليها المتهم ، أي الإحالة القضائية من قضاء الى اخر ... لكن الغريب في الامر ان ( القضاء ) المغربي الذي هو قضاء الملك ، لان ما يسمى بالقضاء ......
#القضاء
#الكوني
#يبدأ
#النظر
#جرائم
#التعذيب
#وانتهاكات
#حقوق
#الانسان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710222
الحوار المتمدن
سعيد الوجاني - القضاء الكوني يبدأ النظر في جرائم التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان
محمد علي حسين - البحرين : ايران.. قتل الأبناء على غرار التعذيب والإعدام في سجون ولاية الفقيه
#الحوار_المتمدن
#محمد_علي_حسين_-_البحرين الضابط المتقاعد في جيش "جمهورية الإعدام والإبادة" اكبر خُرّمدين، يرتكب جرائم بشعة بقتل أبنائه وتقطيع أوصالهم ورميها في حاويات القمامة!؟جرائم هذا الضابط المتقاعد تشبه جرائم الجلاد خميني وخلفه السفّاك خامنئي!هذه الجرائم البشعة تذكرنا بواقعة مأساوية هزت إيران العام الماضي، ولا تزال تداعياتها تتفاعل في الشارع الإيراني ووسائل الإعلام والفضاء الالكتروني. حين أقدم أب بقطع رأس ابنته "رومينا أشرفي" البالغة 14 عاما.ًيبدو أن السفاك اكبر خُرّمدين مصاب بمرض السادية القاتلة "السادية" هي اللذة بإيقاع الألم على الآخرين سواء كان لفظيًا أو جسديًا، فالشخص السادي هو شخص متسلط، عديم الرحمة، عديم المسامحة لمن أخطأ بحقه بقصد أو دون قصد، يسعى بكل الطرق لتحقير وإهانة وإذلال الآخرين، وسحق آدميتهم، وجرح كرامتهم، ويتلذذ بذلك، ولا يشعر بالذنب عند ارتكابه الأخطاء أبدًا، ويتصف بعدم الثقة بمن حوله، والشك الدائم بالآخرين، والتعصب لرأيه وفكره، وعقاب من ينتقده، وغالبًا ما يعاني الشخص السادي من الوسواس القهري.ويقول علماء النفس إن بداخل كل منا شخصية سادية قد لا تطغى علينا لكنها تظهر في مواقف بسيطة، مثل أن تستمتع بألم لاعب في الفريق المنافس، أو أنك تفرح وتستمتع بألم أحد أبطال أفلام الأكشن، إذ إن استمتاع الشخص بألم الآخرين جزء من الشخصية السادية.وتعود تسمية “السادية” للأرستقراطي والروائي الفرنسي المعروف بـ “ماركيز دي سادا” الذي كان من دعاة أن يكون المبدأ الأساسي في الحياة هو السعي للمتعة الشخصية المطلقة دون أي قيود أخلاقية أو دينية أو قانونية، وقد سجل تاريخه فضيحة تمثلت في جلده فتاة شابة والإساءة إليها جنسيًا وبدنيًا في أحد الفصح، إضافة إلى العديد من الفضائح المتسمة بالعنف والقسوة في تعاملاته الجنسية، لكن هذا المصطلح لم يعد مقتصرًا على العلاقة الجنسية وحصول المتعة فيها بإنزال الألم بالشريك بالضرب والتقييد والشتم والوحشية بحق الطرف الآخر، بل تعدى ذلك إلى ضرب الإخوة أو الأبناء ضربًا مبرحًا، وكذلك إلحاق الأذى بمن هم تحت إمرته، والاستمتاع بسماع توسلاتهم، ليصبح مصطلح “السادية” مرادفًا للعنف والدموية والقتل!.فيديو.. قصة رعب حقيقية لتعذيب وقتل فتاة بريئة بأبشع طرقواحدة من أبشع جرائم القتل والتعذيب والسادية التي يمكن أن تسمع بها عمومًا، كانت جريمة تعذيب وإغتصاب وقتل اليابانية junko furuta التي عاشت تجربة أسوء من الجحيم لمدة 44 يوما إلى أن ماتتhttps://www.youtube.com/watch?v=OkBCpvOFaZcخدّرا ابنهما وقطّعا أوصاله... جريمة قتل وحشية تهز إيرانالسبت 22 أيار 2021صدم الإيرانيون بجريمة بشعة ارتكبها زوجان إيرانيان في حق ابنهما بعدما خدراه وقطعا أوصاله، واعترفا أيضا بقتل ابنتهما وصهرهما بنفس الطريقة قبل سنوات.صدم الإيرانيون بجريمة بشعة ارتكبها زوجان إيرانيان في حق ابنهما بعدما خدراه وقطعا أوصاله، واعترفا أيضا بقتل ابنتهما وصهرهما بنفس الطريقة قبل سنوات.وشغلت قصة مقتل صانع الأفلام، بابك خرمدين، 47 عاما، الصفحات الأولى للصحف الإيرانية بعناوين مثل "المجتمع في حالة صدمة".ونقلت صحيفة "الغارديان" أن الجريمة أثارت نقاشا مكثفا على وسائل التواصل الاجتماعي حول نظام قانوني يوفر تساهلا نسبيا للآباء الذين يقتلون أبناءهم.وعادة ما يعتبر القتل جريمة يعاقب عليها بالإعدام في إيران، لكن الأشخاص الذين يقتلون أبناء ......
#ايران..
#الأبناء
#غرار
#التعذيب
#والإعدام
#سجون
#ولاية
#الفقيه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719825
#الحوار_المتمدن
#محمد_علي_حسين_-_البحرين الضابط المتقاعد في جيش "جمهورية الإعدام والإبادة" اكبر خُرّمدين، يرتكب جرائم بشعة بقتل أبنائه وتقطيع أوصالهم ورميها في حاويات القمامة!؟جرائم هذا الضابط المتقاعد تشبه جرائم الجلاد خميني وخلفه السفّاك خامنئي!هذه الجرائم البشعة تذكرنا بواقعة مأساوية هزت إيران العام الماضي، ولا تزال تداعياتها تتفاعل في الشارع الإيراني ووسائل الإعلام والفضاء الالكتروني. حين أقدم أب بقطع رأس ابنته "رومينا أشرفي" البالغة 14 عاما.ًيبدو أن السفاك اكبر خُرّمدين مصاب بمرض السادية القاتلة "السادية" هي اللذة بإيقاع الألم على الآخرين سواء كان لفظيًا أو جسديًا، فالشخص السادي هو شخص متسلط، عديم الرحمة، عديم المسامحة لمن أخطأ بحقه بقصد أو دون قصد، يسعى بكل الطرق لتحقير وإهانة وإذلال الآخرين، وسحق آدميتهم، وجرح كرامتهم، ويتلذذ بذلك، ولا يشعر بالذنب عند ارتكابه الأخطاء أبدًا، ويتصف بعدم الثقة بمن حوله، والشك الدائم بالآخرين، والتعصب لرأيه وفكره، وعقاب من ينتقده، وغالبًا ما يعاني الشخص السادي من الوسواس القهري.ويقول علماء النفس إن بداخل كل منا شخصية سادية قد لا تطغى علينا لكنها تظهر في مواقف بسيطة، مثل أن تستمتع بألم لاعب في الفريق المنافس، أو أنك تفرح وتستمتع بألم أحد أبطال أفلام الأكشن، إذ إن استمتاع الشخص بألم الآخرين جزء من الشخصية السادية.وتعود تسمية “السادية” للأرستقراطي والروائي الفرنسي المعروف بـ “ماركيز دي سادا” الذي كان من دعاة أن يكون المبدأ الأساسي في الحياة هو السعي للمتعة الشخصية المطلقة دون أي قيود أخلاقية أو دينية أو قانونية، وقد سجل تاريخه فضيحة تمثلت في جلده فتاة شابة والإساءة إليها جنسيًا وبدنيًا في أحد الفصح، إضافة إلى العديد من الفضائح المتسمة بالعنف والقسوة في تعاملاته الجنسية، لكن هذا المصطلح لم يعد مقتصرًا على العلاقة الجنسية وحصول المتعة فيها بإنزال الألم بالشريك بالضرب والتقييد والشتم والوحشية بحق الطرف الآخر، بل تعدى ذلك إلى ضرب الإخوة أو الأبناء ضربًا مبرحًا، وكذلك إلحاق الأذى بمن هم تحت إمرته، والاستمتاع بسماع توسلاتهم، ليصبح مصطلح “السادية” مرادفًا للعنف والدموية والقتل!.فيديو.. قصة رعب حقيقية لتعذيب وقتل فتاة بريئة بأبشع طرقواحدة من أبشع جرائم القتل والتعذيب والسادية التي يمكن أن تسمع بها عمومًا، كانت جريمة تعذيب وإغتصاب وقتل اليابانية junko furuta التي عاشت تجربة أسوء من الجحيم لمدة 44 يوما إلى أن ماتتhttps://www.youtube.com/watch?v=OkBCpvOFaZcخدّرا ابنهما وقطّعا أوصاله... جريمة قتل وحشية تهز إيرانالسبت 22 أيار 2021صدم الإيرانيون بجريمة بشعة ارتكبها زوجان إيرانيان في حق ابنهما بعدما خدراه وقطعا أوصاله، واعترفا أيضا بقتل ابنتهما وصهرهما بنفس الطريقة قبل سنوات.صدم الإيرانيون بجريمة بشعة ارتكبها زوجان إيرانيان في حق ابنهما بعدما خدراه وقطعا أوصاله، واعترفا أيضا بقتل ابنتهما وصهرهما بنفس الطريقة قبل سنوات.وشغلت قصة مقتل صانع الأفلام، بابك خرمدين، 47 عاما، الصفحات الأولى للصحف الإيرانية بعناوين مثل "المجتمع في حالة صدمة".ونقلت صحيفة "الغارديان" أن الجريمة أثارت نقاشا مكثفا على وسائل التواصل الاجتماعي حول نظام قانوني يوفر تساهلا نسبيا للآباء الذين يقتلون أبناءهم.وعادة ما يعتبر القتل جريمة يعاقب عليها بالإعدام في إيران، لكن الأشخاص الذين يقتلون أبناء ......
#ايران..
#الأبناء
#غرار
#التعذيب
#والإعدام
#سجون
#ولاية
#الفقيه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719825
YouTube
جونكو فوروتا -قصة رعب حقيقية لتعذيب وقتل فتاة بريئة بأبشع الطرق- صورة الصوت
واحدة من أبشع جرائم القتل والتعذيب والسادية التي يمكن أن تسمع بها عمومًا، كانت جريمة تعذيب وإغتصاب وقتل اليابانية junko furuta التي عاشت تجربة أسوء من الجح...
سري القدوة : المنظمات الدولية واليوم العالمي لمناهضة التعذيب
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب لا بد من مؤسسات المجتمع الدولي وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وكافة المؤسسات الحقوقية ذات العلاقة الوقوف امام تلك السياسة العنصرية الخطيرة وما يجري في الاراضي الفلسطينية المحتلة من ممارسات تعبر عن اجرام الاحتلال الاسرائيلي وعدوانه المستمر ضد الشعب الفلسطيني والمطالبة بالوقوف أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لحماية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والتحرك الفوري لإنقاذ حياة المضربين منهم عن الطعام منذ أشهر وكذلك المرضى والنساء والأطفال وتمكينهم من تحقيق مطالبهم المشروعة والعمل على إطلاق سراحهم جميعا كونهم مناضلين من اجل حرية شعبهم .وإمام ذلك لا بد من المجتمع الدولي ممارسة الضغط على حكومة الاحتلال الفاشية واتخاذ إجراءات عملية ترغمها على الانصياع للقانون الإنساني والإرادة الدولية خاصة وإنها تعتبر نفسها دولة فوق القانون ولا تعير اهتماما للشرعية الدولية الأمر الذي يستدعي محاسبة قادتها أمام محاكم مجرمي الحرب الدولية على ما يرتكبوه من جرائم يومية بحق أسرانا وعموم أبناء شعبنا الفلسطيني .سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي تحتجز الأسرى الفلسطينيين بعيدا عن مناطق سكناهم في معتقلات تقع خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 مخالفة بذلك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تنص على انه «يحظى النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال والمادة 76 التي تنص على انه «يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل، ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا».سياسة تعذيب المعتقلين التي تتبعها حكومة الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين تخالف أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية، والمادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع تعذيب الأشخاص المدنيين من الحرب وتخالف أيضا المبدأ 21 من مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي شكل من إشكال الاعتقال أو السجن والمادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر الاستغلال غير المناسب لوضع المعتقلين بغية إجبارهم على الاعتراف وتوريط أنفسهم في تهم جنائية أو تقديم معلومات ضد أشخاص آخرين .في ضوء هذه القوانين الدولية الخاصة بالأسري بات من الاجدر على المنظمات الدولية الخروج عن صمتها وقولها الحقيقة ونستغرب هنا عن دور منظمة الصليب الاحمر الدولي وتلك المواقف الصامتة والمريبة في نفس الوقت وهنا وبعد الاعتراف الدولي في دولة فلسطين كعضو مراقب لا بد من العمل علي تطبيق معايير القوانين الدولية الخاصة بالتعامل مع اسري الحرب وان بنود القانون الدولي الإنساني وقوانين الاحتلال الحربي لا تزال تنطبق على الأراضي الفلسطينية التي تنص على استمرار تطبيق بنودها طوال مدة الاحتلال وهنا يجب معاملة الاسري الفلسطينيين كاسري حرب ضمن المعايير الدولية وبات من المهم الان أن لا تقف منظمة الصليب الاحمر الدولي صامتة عاجزة لا تعمل أي شيء سوى الزيارات الشكلية للأسري في سجون الاحتلال .وفي ضوء ذلك لا بد من تحرك دولي مدين ومناهض لسياسات الاحتلال والمؤسسات الدولية مطالبة بضرورة الخروج عن صمتها والكشف عن قوائم الاسرى الشهداء في مقابر الارقام وسياسات التعذيب التي مارسها بحقهم ووضع حد لاستمرار معاناة الأسرى كونهم يعيشون أوضاعا صحية صعبة للغاية وحياتهم مهددة بالخطر وفي انتظار الموت المحقق بفعل ما يتم ارتكابه بحقهم من جرائم ضد الانسانية .سفير الاعلام العربي في فلسطين<b ......
#المنظمات
#الدولية
#واليوم
#العالمي
#لمناهضة
#التعذيب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723304
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب لا بد من مؤسسات المجتمع الدولي وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وكافة المؤسسات الحقوقية ذات العلاقة الوقوف امام تلك السياسة العنصرية الخطيرة وما يجري في الاراضي الفلسطينية المحتلة من ممارسات تعبر عن اجرام الاحتلال الاسرائيلي وعدوانه المستمر ضد الشعب الفلسطيني والمطالبة بالوقوف أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لحماية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والتحرك الفوري لإنقاذ حياة المضربين منهم عن الطعام منذ أشهر وكذلك المرضى والنساء والأطفال وتمكينهم من تحقيق مطالبهم المشروعة والعمل على إطلاق سراحهم جميعا كونهم مناضلين من اجل حرية شعبهم .وإمام ذلك لا بد من المجتمع الدولي ممارسة الضغط على حكومة الاحتلال الفاشية واتخاذ إجراءات عملية ترغمها على الانصياع للقانون الإنساني والإرادة الدولية خاصة وإنها تعتبر نفسها دولة فوق القانون ولا تعير اهتماما للشرعية الدولية الأمر الذي يستدعي محاسبة قادتها أمام محاكم مجرمي الحرب الدولية على ما يرتكبوه من جرائم يومية بحق أسرانا وعموم أبناء شعبنا الفلسطيني .سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي تحتجز الأسرى الفلسطينيين بعيدا عن مناطق سكناهم في معتقلات تقع خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 مخالفة بذلك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تنص على انه «يحظى النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال والمادة 76 التي تنص على انه «يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل، ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا».سياسة تعذيب المعتقلين التي تتبعها حكومة الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين تخالف أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية، والمادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع تعذيب الأشخاص المدنيين من الحرب وتخالف أيضا المبدأ 21 من مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي شكل من إشكال الاعتقال أو السجن والمادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر الاستغلال غير المناسب لوضع المعتقلين بغية إجبارهم على الاعتراف وتوريط أنفسهم في تهم جنائية أو تقديم معلومات ضد أشخاص آخرين .في ضوء هذه القوانين الدولية الخاصة بالأسري بات من الاجدر على المنظمات الدولية الخروج عن صمتها وقولها الحقيقة ونستغرب هنا عن دور منظمة الصليب الاحمر الدولي وتلك المواقف الصامتة والمريبة في نفس الوقت وهنا وبعد الاعتراف الدولي في دولة فلسطين كعضو مراقب لا بد من العمل علي تطبيق معايير القوانين الدولية الخاصة بالتعامل مع اسري الحرب وان بنود القانون الدولي الإنساني وقوانين الاحتلال الحربي لا تزال تنطبق على الأراضي الفلسطينية التي تنص على استمرار تطبيق بنودها طوال مدة الاحتلال وهنا يجب معاملة الاسري الفلسطينيين كاسري حرب ضمن المعايير الدولية وبات من المهم الان أن لا تقف منظمة الصليب الاحمر الدولي صامتة عاجزة لا تعمل أي شيء سوى الزيارات الشكلية للأسري في سجون الاحتلال .وفي ضوء ذلك لا بد من تحرك دولي مدين ومناهض لسياسات الاحتلال والمؤسسات الدولية مطالبة بضرورة الخروج عن صمتها والكشف عن قوائم الاسرى الشهداء في مقابر الارقام وسياسات التعذيب التي مارسها بحقهم ووضع حد لاستمرار معاناة الأسرى كونهم يعيشون أوضاعا صحية صعبة للغاية وحياتهم مهددة بالخطر وفي انتظار الموت المحقق بفعل ما يتم ارتكابه بحقهم من جرائم ضد الانسانية .سفير الاعلام العربي في فلسطين<b ......
#المنظمات
#الدولية
#واليوم
#العالمي
#لمناهضة
#التعذيب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723304
الحوار المتمدن
سري القدوة - المنظمات الدولية واليوم العالمي لمناهضة التعذيب
سالم روضان الموسوي : عمل الأجهزة الأمنية ومبادئ حقوق الأنسان التعذيب أثناء التحقيق انموذجاً
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي عمل الأجهزة الأمنية ومبادئ حقوق الأنسان(التعذيب أثناء التحقيق انموذجاً)ان الدستور العراقي أشار الى عمل القوات الأمنية والمخابرات في نصوص خاصة تتعلق بعملها و القوات الأمنية تتمثل بقوى الداخلي التي تتكون من الشرطة المحلية وشرطة الحدود والدفاع المدني والمرور والشرطة الاتحادية وشرطة الحراسات وأية تشكيلات أخرى ترتبط بوزارة الداخلية وعلى وفق أحكام المادة (1/ثالثاً) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 المعدل، وعمل هذه القوات الأمنية ينصب على حفظ الأمن الداخلي للبلد وحماية المجتمع من الجريمة ومكافحتها، كما لأجهزة الشرطة التي تمثل العمود الفقري للقوات الأمنية مهام تحقيقية تتولاها في الكشف عن الجرائم وعلى وفق أحكام الباب الثالث من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل وفي المواد (49) التي جاء فيها (على أي مسؤول في مركز الشرطة عند وصول أخبار اليه بارتكاب جناية أو جنحة ان يدون على الفور أقوال المخبر ويأخذ توقيعه عليها ويرسل تقريراً بذلك إلى قاضي التحقيق أو المحقق) وفي كل الأحوال ان يشعر القاضي المختص باي إجراء يتخذه، ولا يجوز إجراء إي تحقيق مع أي متهم إلا من قبل القاضي المختص او المحقق القضائي تحت إشراف القاضي وعلى وفق أحكام المادة (51) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل، والمحقق القضائي هو الشخص الذي يعين بأمر من رئيس مجلس القضاء الأعلى على ان يكون حاصلاً على شهادة في القانون معترف بها، لكن في بعض الأحيان يتم منح ضباط الشرطة ومفوضيها سلطة محقق بأمر من رئيس مجلس القضاء الأعلى وعلى وفق أحكام المادة (51/ه) من قانون الأصول الجزائية، وقبل أيام معدودة تم منح ستة وعشرون ضابطاً سلطة محقق، وعلى وفق ما تم نشره في موقع مجلس القضاء الأعلى، لذلك فان عمل القوى الأمنية في مجال التحقيق أو تعقب المتهمين والمجرمين ومكافحة الجريمة يجب ان يكون على وفق مقتضى القانون والدستور، ونجد ان قانون أصول المحاكمات الجزائية قد اكد على عدم اتخاذ أي إجراء فيه قسوة لإكراه المتهم على الإقرار بالتهمة المنسوبة اليه وعلى وفق ما ورد في المادة (218) من قانون الأصول الجزائية التي جاء فيها الاتي (يشترط في الإقرار ان لا يكون قد صدر نتيجة إكراه) فضلاً عن ذلك فان اتباع أساليب الإكراه ومنها تعذيب المتهم سواء كان جسدي أو معنوي، فانه يشكل جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن الذي يصل إلى خمسة عشر عام وعلى وفق أحكام المادة (333) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل التي جاء فيها الاتي (يعاقب بالسجن او الحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عذب او امر بتعذيب متهم او شاهد او خبير لحمله على الاعتراف بجريمة او للإدلاء بأقوال او معلومات بشأنها او لكتمان امر من الأمور او لإعطاء راي معين بشأنها. ويكون بحكم التعذيب استعمال القوة او التهديد. القوى الأمنية التي أشار لها الدستور العراقي تتكون من جهاز المخابرات الوطني والأجهزة الأمنية) ، والدستور العراقي قد منع التعذيب باي شكل من الأشكال أثناء التحقيق مع المتهم مهما كانت التهمة المنسوبة اليه وعلى وفق ما ورد في المادة (37/أولا/ج) من الدستور النافذ التي جاء فيها الاتي (يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون)، والدستور لم يكتفِ بهذا المبدأ الدستوري المهم لحماية الشخص من جور المحقق او السلطة التحقيقية، وإنما جعل من مبادئ حقوق الإنسان دليل عمل تلك ......
#الأجهزة
#الأمنية
#ومبادئ
#حقوق
#الأنسان
#التعذيب
#أثناء
#التحقيق
#انموذجاً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726818
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي عمل الأجهزة الأمنية ومبادئ حقوق الأنسان(التعذيب أثناء التحقيق انموذجاً)ان الدستور العراقي أشار الى عمل القوات الأمنية والمخابرات في نصوص خاصة تتعلق بعملها و القوات الأمنية تتمثل بقوى الداخلي التي تتكون من الشرطة المحلية وشرطة الحدود والدفاع المدني والمرور والشرطة الاتحادية وشرطة الحراسات وأية تشكيلات أخرى ترتبط بوزارة الداخلية وعلى وفق أحكام المادة (1/ثالثاً) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 المعدل، وعمل هذه القوات الأمنية ينصب على حفظ الأمن الداخلي للبلد وحماية المجتمع من الجريمة ومكافحتها، كما لأجهزة الشرطة التي تمثل العمود الفقري للقوات الأمنية مهام تحقيقية تتولاها في الكشف عن الجرائم وعلى وفق أحكام الباب الثالث من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل وفي المواد (49) التي جاء فيها (على أي مسؤول في مركز الشرطة عند وصول أخبار اليه بارتكاب جناية أو جنحة ان يدون على الفور أقوال المخبر ويأخذ توقيعه عليها ويرسل تقريراً بذلك إلى قاضي التحقيق أو المحقق) وفي كل الأحوال ان يشعر القاضي المختص باي إجراء يتخذه، ولا يجوز إجراء إي تحقيق مع أي متهم إلا من قبل القاضي المختص او المحقق القضائي تحت إشراف القاضي وعلى وفق أحكام المادة (51) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل، والمحقق القضائي هو الشخص الذي يعين بأمر من رئيس مجلس القضاء الأعلى على ان يكون حاصلاً على شهادة في القانون معترف بها، لكن في بعض الأحيان يتم منح ضباط الشرطة ومفوضيها سلطة محقق بأمر من رئيس مجلس القضاء الأعلى وعلى وفق أحكام المادة (51/ه) من قانون الأصول الجزائية، وقبل أيام معدودة تم منح ستة وعشرون ضابطاً سلطة محقق، وعلى وفق ما تم نشره في موقع مجلس القضاء الأعلى، لذلك فان عمل القوى الأمنية في مجال التحقيق أو تعقب المتهمين والمجرمين ومكافحة الجريمة يجب ان يكون على وفق مقتضى القانون والدستور، ونجد ان قانون أصول المحاكمات الجزائية قد اكد على عدم اتخاذ أي إجراء فيه قسوة لإكراه المتهم على الإقرار بالتهمة المنسوبة اليه وعلى وفق ما ورد في المادة (218) من قانون الأصول الجزائية التي جاء فيها الاتي (يشترط في الإقرار ان لا يكون قد صدر نتيجة إكراه) فضلاً عن ذلك فان اتباع أساليب الإكراه ومنها تعذيب المتهم سواء كان جسدي أو معنوي، فانه يشكل جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن الذي يصل إلى خمسة عشر عام وعلى وفق أحكام المادة (333) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل التي جاء فيها الاتي (يعاقب بالسجن او الحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عذب او امر بتعذيب متهم او شاهد او خبير لحمله على الاعتراف بجريمة او للإدلاء بأقوال او معلومات بشأنها او لكتمان امر من الأمور او لإعطاء راي معين بشأنها. ويكون بحكم التعذيب استعمال القوة او التهديد. القوى الأمنية التي أشار لها الدستور العراقي تتكون من جهاز المخابرات الوطني والأجهزة الأمنية) ، والدستور العراقي قد منع التعذيب باي شكل من الأشكال أثناء التحقيق مع المتهم مهما كانت التهمة المنسوبة اليه وعلى وفق ما ورد في المادة (37/أولا/ج) من الدستور النافذ التي جاء فيها الاتي (يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون)، والدستور لم يكتفِ بهذا المبدأ الدستوري المهم لحماية الشخص من جور المحقق او السلطة التحقيقية، وإنما جعل من مبادئ حقوق الإنسان دليل عمل تلك ......
#الأجهزة
#الأمنية
#ومبادئ
#حقوق
#الأنسان
#التعذيب
#أثناء
#التحقيق
#انموذجاً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726818
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - عمل الأجهزة الأمنية ومبادئ حقوق الأنسان (التعذيب أثناء التحقيق انموذجاً)
محمد علي حسين - البحرين : استمرار التعذيب والقمع والإعدام.. في سجون ايران منذ 42 عام ؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_علي_حسين_-_البحرين حكم على إسماعيل گرامي أحد المتقاعدين المحتجين بالسجن والجلدحكم الفرع 26 بمحكمة الثورة على إسماعيل گرامي ، أحد المتقاعدين المحتجين ، بالسجن 5 سنوات والجلد 74 جلدة.أفاد اتحاد عمال قصب السكر هفت تپه ، الأربعاء ، أن إسماعيل گرامي ، أحد قادة احتجاجات التقاعد على مستوى البلاد ، قد تم تغريمه مليوني تومان بالإضافة إلى السجن والجلد.تم القبض على السيد گرامي من قبل معسكر سار الله التابع للحرس الثوري الإيراني في 8 مارس 2010 لمشاركته في تجمع للمتقاعدين للاحتجاج على الظروف المعيشية الصعبة ، ووجهت إليه تهمة التآمر لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي.يقول اتحاد عمال قصب السكر هفت تپه إن المتقاعد البالغ من العمر 67 عامًا في السجن مصاب بأمراض كامنة.تجمع متقاعدو الضمان الاجتماعي في طهران وما لا يقل عن 18 مدينة إيرانية أخرى ، يوم الأحد 8 مارس ، للمرة التاسعة خلال شهرين احتجاجًا على ظروفهم المعيشية السيئة ، لكن واجهتهم قوات الأمن وتم اعتقال عدد منهم.المصدر: موقع راديو فردا الايراني – ترجمة گوگلhttps://www.radiofarda.com/a/31298952.htmlفيديو.. سجون إيران تفيض بدماء المعتقلينhttps://www.youtube.com/watch?v=Ljujmt-DSmMلا ماء ولا خبز في إيران.. لكن الإعدامات تزدادالسبت 24 يوليو 2021إيران.. أحكام الإعدام تزدادعلى الرغم من الكم الهائل من الأزمات المعيشية التي تعانيها الأغلبية المطلقة من المواطنين الإيرانيين، إلا أن النظام الحاكم يبدو وكأنه مستمر في استخدام ما أعتاد عليه من أدوات قمعية، حسبما أشار آخر تقرير لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية التي تتخذ من العاصمة النروجية أوسلو مقرا لها.فقد قال التقرير إن عمليات الإعدام في إيران ازدادت بوتيرة استثنائية خلال الأسبوعين الماضيين، بعدما كانت السلطات الإيرانية قد أعلنت توقفها في التاسع من شهر يونيو الفائت، قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.اللوائح التفصيلية التي أوردتها المؤسسة الحقوقية الإيرانية، قالت إن تنفيذ عمليات الإعدام قد عاود الانطلاق اعتبارا من العشرين من يونيو الماضي، أي بعد قرابة 48 ساعة فقط من انتهاء عملية الانتخابات الرئاسية، وأن السلطات الإيرانية أعلنت عبر وسائل الإعلام تنفيذ 28 عملية إعدام فحسب، بينما الرقم الحقيقي هو 117 عملية إعدام، 6 منها كانت بحق نساء إيرانيات.أرشيفية لتظاهرات المعارضة الإيرانيةمظاهرات إيرانية في 16 مدينة عالمية.. "رسائل لاذعة" لرئيسيالإعدامات المتكررة في إيران تثير قلق مؤسسات حقوق الإنسان.حدث في إيران.. نقضوا الحكم ضده بعدما أعدموه كذلك عبرت المنظمة عن مخاوفها الشديدة حول العلاقة بين زيادة أعداد الإعدامات غير المعلنة، وبين المعارضة السياسية التي ظهرت في بعض الأوسط الشبابية والمدنية والحقوقية أثناء مرحلة الإعداد للانتخابات، حيث عبر الكثير من الإيرانيين عن امتعاضهم من كون المرشح الفائر إبراهيم رئيسي بمثابة مرشح وحيد وفائز مسبقا.اللوائح الدولية لحالات الإعدام في إيران، كانت تشير إلى الأسباب التعليلية التي تروجها السلطات الإيرانية لتنفيذها عمليات الإعدام، إذ تصر على أن نصفها تجري بناء على أحكام قضائية بحق مرتكبي عمليات القتل العمد، بينما ربعها تنفذ بحق تجار المخدرات، ......
#استمرار
#التعذيب
#والقمع
#والإعدام..
#سجون
#ايران
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731956
#الحوار_المتمدن
#محمد_علي_حسين_-_البحرين حكم على إسماعيل گرامي أحد المتقاعدين المحتجين بالسجن والجلدحكم الفرع 26 بمحكمة الثورة على إسماعيل گرامي ، أحد المتقاعدين المحتجين ، بالسجن 5 سنوات والجلد 74 جلدة.أفاد اتحاد عمال قصب السكر هفت تپه ، الأربعاء ، أن إسماعيل گرامي ، أحد قادة احتجاجات التقاعد على مستوى البلاد ، قد تم تغريمه مليوني تومان بالإضافة إلى السجن والجلد.تم القبض على السيد گرامي من قبل معسكر سار الله التابع للحرس الثوري الإيراني في 8 مارس 2010 لمشاركته في تجمع للمتقاعدين للاحتجاج على الظروف المعيشية الصعبة ، ووجهت إليه تهمة التآمر لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي.يقول اتحاد عمال قصب السكر هفت تپه إن المتقاعد البالغ من العمر 67 عامًا في السجن مصاب بأمراض كامنة.تجمع متقاعدو الضمان الاجتماعي في طهران وما لا يقل عن 18 مدينة إيرانية أخرى ، يوم الأحد 8 مارس ، للمرة التاسعة خلال شهرين احتجاجًا على ظروفهم المعيشية السيئة ، لكن واجهتهم قوات الأمن وتم اعتقال عدد منهم.المصدر: موقع راديو فردا الايراني – ترجمة گوگلhttps://www.radiofarda.com/a/31298952.htmlفيديو.. سجون إيران تفيض بدماء المعتقلينhttps://www.youtube.com/watch?v=Ljujmt-DSmMلا ماء ولا خبز في إيران.. لكن الإعدامات تزدادالسبت 24 يوليو 2021إيران.. أحكام الإعدام تزدادعلى الرغم من الكم الهائل من الأزمات المعيشية التي تعانيها الأغلبية المطلقة من المواطنين الإيرانيين، إلا أن النظام الحاكم يبدو وكأنه مستمر في استخدام ما أعتاد عليه من أدوات قمعية، حسبما أشار آخر تقرير لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية التي تتخذ من العاصمة النروجية أوسلو مقرا لها.فقد قال التقرير إن عمليات الإعدام في إيران ازدادت بوتيرة استثنائية خلال الأسبوعين الماضيين، بعدما كانت السلطات الإيرانية قد أعلنت توقفها في التاسع من شهر يونيو الفائت، قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.اللوائح التفصيلية التي أوردتها المؤسسة الحقوقية الإيرانية، قالت إن تنفيذ عمليات الإعدام قد عاود الانطلاق اعتبارا من العشرين من يونيو الماضي، أي بعد قرابة 48 ساعة فقط من انتهاء عملية الانتخابات الرئاسية، وأن السلطات الإيرانية أعلنت عبر وسائل الإعلام تنفيذ 28 عملية إعدام فحسب، بينما الرقم الحقيقي هو 117 عملية إعدام، 6 منها كانت بحق نساء إيرانيات.أرشيفية لتظاهرات المعارضة الإيرانيةمظاهرات إيرانية في 16 مدينة عالمية.. "رسائل لاذعة" لرئيسيالإعدامات المتكررة في إيران تثير قلق مؤسسات حقوق الإنسان.حدث في إيران.. نقضوا الحكم ضده بعدما أعدموه كذلك عبرت المنظمة عن مخاوفها الشديدة حول العلاقة بين زيادة أعداد الإعدامات غير المعلنة، وبين المعارضة السياسية التي ظهرت في بعض الأوسط الشبابية والمدنية والحقوقية أثناء مرحلة الإعداد للانتخابات، حيث عبر الكثير من الإيرانيين عن امتعاضهم من كون المرشح الفائر إبراهيم رئيسي بمثابة مرشح وحيد وفائز مسبقا.اللوائح الدولية لحالات الإعدام في إيران، كانت تشير إلى الأسباب التعليلية التي تروجها السلطات الإيرانية لتنفيذها عمليات الإعدام، إذ تصر على أن نصفها تجري بناء على أحكام قضائية بحق مرتكبي عمليات القتل العمد، بينما ربعها تنفذ بحق تجار المخدرات، ......
#استمرار
#التعذيب
#والقمع
#والإعدام..
#سجون
#ايران
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731956
Radiofarda
چنین صفحهای وجود ندارد
رادیو فردا، بخش فارسی رادیو اروپا آزاد/رادیو آزادی است که در سال ۱۳۸۲ راهاندازی شده و در طول شبانهروز از طریق امواج کوتاه و کانال ماهوارهای برای ایرانیان برنامه پخش میکند. راديو فردا و وبسايت اين راديو، اخبار و گزارشهای دقيق و عينی و بیطرفانه را با…
احمد سامي داخل : عن التعذيب في العراق
#الحوار_المتمدن
#احمد_سامي_داخل (أن موكلي المتهم انكر التهمة المسندة الية امام محكمتكم الفاضلة وقد بين ان اعترافاته في دور التحقيق الابتدائي و القضائي لاصحه لها وانها كانت تحت الضغط و الاكراه وخير دليل على على صحة هذا الادعاء استحصال موكلي المتهم على التقرير الطبي الصادر من معهد الطب العدلي العدد ...بتاريخ ..الذي بين فيه وجود اثار تعذيب وندبات على جسده ادت الى وقوع اعتراف بالاكراه وحيث ان الدستور وقانون اصول المحاكمات الجزائية وحقوق الانسان تؤكد على توفير الضمانات القانونية للمتهم عند تدوين اقوالة وعدم الاخذ بأعترافات تحت الضغط اذا ثبت ذالك )هذة الدفوع بحصول الاعترافات تحت الاكراه و الضغط و التعذيب كررت من قبل المتهمين ووكلائهم من المحامين في العراق و دول العالم الثالث على مدى التاريخ في المحاكمات حتى غدت دفعآ متعارفآ علية متواترآ لتكراره يؤشر على واقع حال التحقيقات في هذه البلدان .تذكرت هذا وانا اشاهد واسمع عن احد المواطنين العراقيين الذي قبض علية من قبل اجهزه الشرطة واعترف بقيامة بقتل زوجتة وصدقت اعترافاته امام قاضي التحقيق وبحضور قائد شرطة المدينة وفي اجهزة التلفزيون وظهر مصرآ على اقواله بالاعتراف بالتهمة المنسوبة له بقتل زوجته ورميها في النهر .ثم بعد ذالك وياللمفاجئه تم اكتشاف ان زوجته على قيد الحياة وانه لم يقم بقتلها وبالتالي تنعدم الجريمة التي اعترف المتهم بها من اساسها لعدم وقوعها اصلا .ان البيروقراطية العراقية و من ضمنها واحد مكوناتها اجهزة التحقيق طبعآ لم ترث وتتربى على ثقافة حقوق الانسان واحترام كرامة الانسان وان الادلة يجب ان تكون حصيلة اجراءات تتسم بأحترام معاير حقوق الانسان وكرامته . يقال في عام 1991 وفي خضم احداث انتفاضة اذار ضد النظام السابق وفي احدى المحافظات الجنوبية كان هنالك مديرآ الى آمن احدى المحافظات الجنوبية وكان له ولد طالب في المدرسة وقد احتاج ابنة الى الحصول على دروس تقوية في مادة اللغة الانكليزية وفي زحمة العمل كلف مدير الامن هذا احد الضباط بمعيته بأحضار مدرس اللغة الانكليزية هذا واعطاه الاسم ثم نساه في زحمة العمل وبعد ايام تذكر الموضوع فأعاد سؤال الضابط عن مدرس اللغة الذي اعطاه اسمة قبل ايام .فرد الضابط نعم سيدي جبناه واعترف بشتراكه في ضرب مقرات الحزب واعترف على 10 اشخاص متعاونين معه في تشكيل تنظيم قبضنا عليهم واعترفوا جميعآ بما اعترف بة .هذة الواقعه بغض النظر عن مقدار صحة تفاصيلها فهي تشير الى تاريخ وسلوك العمل في الحصول على الاعترافات دون مراعات ابسط معاير حقوق الانسان و الحصول على الادلة دون مراعاة انها يجب ان تستند الى اجراءات سليمة وسائغة بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية .التعذيب بغرض الحصول على الاعتراف كان شائعآ في العصور المظلمة في العالم كلة كان نظام القضاء الفرنسي في العصور الوسطى يقر التعذيب وكذالك انكلترا في العصور الوسطى وقد الغت هذه الشعوب نظم الاستجواب المبني على التعذيب حتى لم يعد له وجود ففي فرنسا على سبيل المثال وبعد ان هوجمت الاعترافات المبنيه على الاكراه كونها غير صحيحه وتؤدي الى ادانه الابرياء وافلات المجرم الحقيقي الغى لويس السادس عشر بالمرسوم المؤرخ في 24-اب-1780 التعذيب المسمى با لاستجواب التحضيري وفي 1788الغي الاستجواب النهائي وصولا الى نص القانون على معاقبه الموظف الذي يستعمل العنف و الاكراه مع المتهمين .آن ممارسه التعذيب لم تعد مقبولة في العصر الحديث الذي يؤمن بأن هنالك حقوق طبيعية للأنسان بمقتضى ذاته الانسانية يستطيع بها موجه المجتمع و الدولة ويلزمهما بأحترام كرامته وانسانيته جاء في الاعلان العالمي لحقوق الان ......
#التعذيب
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732848
#الحوار_المتمدن
#احمد_سامي_داخل (أن موكلي المتهم انكر التهمة المسندة الية امام محكمتكم الفاضلة وقد بين ان اعترافاته في دور التحقيق الابتدائي و القضائي لاصحه لها وانها كانت تحت الضغط و الاكراه وخير دليل على على صحة هذا الادعاء استحصال موكلي المتهم على التقرير الطبي الصادر من معهد الطب العدلي العدد ...بتاريخ ..الذي بين فيه وجود اثار تعذيب وندبات على جسده ادت الى وقوع اعتراف بالاكراه وحيث ان الدستور وقانون اصول المحاكمات الجزائية وحقوق الانسان تؤكد على توفير الضمانات القانونية للمتهم عند تدوين اقوالة وعدم الاخذ بأعترافات تحت الضغط اذا ثبت ذالك )هذة الدفوع بحصول الاعترافات تحت الاكراه و الضغط و التعذيب كررت من قبل المتهمين ووكلائهم من المحامين في العراق و دول العالم الثالث على مدى التاريخ في المحاكمات حتى غدت دفعآ متعارفآ علية متواترآ لتكراره يؤشر على واقع حال التحقيقات في هذه البلدان .تذكرت هذا وانا اشاهد واسمع عن احد المواطنين العراقيين الذي قبض علية من قبل اجهزه الشرطة واعترف بقيامة بقتل زوجتة وصدقت اعترافاته امام قاضي التحقيق وبحضور قائد شرطة المدينة وفي اجهزة التلفزيون وظهر مصرآ على اقواله بالاعتراف بالتهمة المنسوبة له بقتل زوجته ورميها في النهر .ثم بعد ذالك وياللمفاجئه تم اكتشاف ان زوجته على قيد الحياة وانه لم يقم بقتلها وبالتالي تنعدم الجريمة التي اعترف المتهم بها من اساسها لعدم وقوعها اصلا .ان البيروقراطية العراقية و من ضمنها واحد مكوناتها اجهزة التحقيق طبعآ لم ترث وتتربى على ثقافة حقوق الانسان واحترام كرامة الانسان وان الادلة يجب ان تكون حصيلة اجراءات تتسم بأحترام معاير حقوق الانسان وكرامته . يقال في عام 1991 وفي خضم احداث انتفاضة اذار ضد النظام السابق وفي احدى المحافظات الجنوبية كان هنالك مديرآ الى آمن احدى المحافظات الجنوبية وكان له ولد طالب في المدرسة وقد احتاج ابنة الى الحصول على دروس تقوية في مادة اللغة الانكليزية وفي زحمة العمل كلف مدير الامن هذا احد الضباط بمعيته بأحضار مدرس اللغة الانكليزية هذا واعطاه الاسم ثم نساه في زحمة العمل وبعد ايام تذكر الموضوع فأعاد سؤال الضابط عن مدرس اللغة الذي اعطاه اسمة قبل ايام .فرد الضابط نعم سيدي جبناه واعترف بشتراكه في ضرب مقرات الحزب واعترف على 10 اشخاص متعاونين معه في تشكيل تنظيم قبضنا عليهم واعترفوا جميعآ بما اعترف بة .هذة الواقعه بغض النظر عن مقدار صحة تفاصيلها فهي تشير الى تاريخ وسلوك العمل في الحصول على الاعترافات دون مراعات ابسط معاير حقوق الانسان و الحصول على الادلة دون مراعاة انها يجب ان تستند الى اجراءات سليمة وسائغة بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية .التعذيب بغرض الحصول على الاعتراف كان شائعآ في العصور المظلمة في العالم كلة كان نظام القضاء الفرنسي في العصور الوسطى يقر التعذيب وكذالك انكلترا في العصور الوسطى وقد الغت هذه الشعوب نظم الاستجواب المبني على التعذيب حتى لم يعد له وجود ففي فرنسا على سبيل المثال وبعد ان هوجمت الاعترافات المبنيه على الاكراه كونها غير صحيحه وتؤدي الى ادانه الابرياء وافلات المجرم الحقيقي الغى لويس السادس عشر بالمرسوم المؤرخ في 24-اب-1780 التعذيب المسمى با لاستجواب التحضيري وفي 1788الغي الاستجواب النهائي وصولا الى نص القانون على معاقبه الموظف الذي يستعمل العنف و الاكراه مع المتهمين .آن ممارسه التعذيب لم تعد مقبولة في العصر الحديث الذي يؤمن بأن هنالك حقوق طبيعية للأنسان بمقتضى ذاته الانسانية يستطيع بها موجه المجتمع و الدولة ويلزمهما بأحترام كرامته وانسانيته جاء في الاعلان العالمي لحقوق الان ......
#التعذيب
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732848
الحوار المتمدن
احمد سامي داخل - عن التعذيب في العراق
رياض سعد : جرائم صدامية مروعة الحلقة الرابعة التعذيب النفسي بواسطة قتل الاطفال الرضع
#الحوار_المتمدن
#رياض_سعد بما انني مهتم بالشؤون العراقية وابحث بصورة دؤوبة عن كل ما يخص العراقيين ؛ تناهى الى سمعي الكثير من القصص الواقعية والاحداث الحقيقية التي تخص التعذيب والاضطهاد وتنفيذ الاوامر العسكرية الظالمة والبوليسية التعسفية بحق المواطنين , نقلا عن الثقات – بالتأكيد - الذين عاصروها او سمعوها من ثقات اخرين شاهدوها او اكتووا انفسهم بنارها ؛ ومن هذه الحكايات المؤلمة والتي نقلها لي شاب يدعى عبد الرحمن القراغولي , وهذا الشاب نفسه قصة مؤلمة لا تقل الما عن غيرها , اذ هرب من ابيه المجرم القاسي والذي تزوج من امرأة غليظة الطباع مثله , بعد وفاة ام الشاب عبدالرحمن , وقد تقاسم الزوجان مهمة اذلال وتعذيب هذا الصبي البريء بسبب ومن دون سبب ؛ مما اضطره فيما بعد للهرب من بيت ابيه الكائن في منطقة الرضوانية الى بغداد والعمل فيها , و روى لي الشاب عبدالرحمن قصص مرعبة عن ابيه الجلاد الذي كان ضابطا في جهاز الحرس الجمهوري الخاص و الذي كان يحدث عائلته الهجينة بفخرو اعتزاز ؛ واحيانا يضحك وهو يروي لهم ما قاموا به من مجازر وجرائم اثناء قمع الانتفاضة الجماهيرية العراقية عام 1991 , و قد قارنت القصص التي رواها لي هذا الشاب عن ابيه بالقصص الواقعية الاخرى والتي رووه شهود عيان اخرين ايضا ؛ فتبين لي صحة هذا الاحداث ؛ واليكم نزرا قليلا مما رواه لي الشاب عبد الرحمن القراغولي عن ابيه المجرم – وسأصورها لكم بأسلوبي - : صدرت الاوامر الصدامية لقوات الحرس الجمهوري والاجهزة الامنية القمعية الاخرى ولرجال وعوائل وعشائر الفئة الهجينة كافة بالتوجه الى المحافظات والمدن العراقية الثائرة ... , وعندما دخلوا الى محافظة كربلاء قاموا بضرب مراقد الائمة وقمع الانتفاضة الشعبية – غير المسيسة - بلا ادنى رحمة او شفقة , حيث الدمار طال كل البنايات والبيوت والشوارع ، والجثث منتشرة بين أنقاض البنايات، وآلة الموت الصدامية تسحق بجنازير الدبابات – التي كتب عليها لا شيعة بعد اليوم - كل شيء يتحرك، والقوات القمعية المختصة وأجهزتها المتعددة الرهيبة تسوق الآلاف من الشباب إلى المذابح والمشانق وحفر الاعدامات الجماعية ... , وتحرق الاخضر واليابس , ولا تفرق بين الصغير والكبير والنساء والرجال والمرضى والاصحاء ... , وتقتل الناس الابرياء والعزل وحدانا وزرافات , وتم اعتقال الاف العوائل والافراد على الظن والشك والشبهة وحملوهم بسيارات مكشوفة - ( لوريات ) – وكدسوا بعضهم فوق بعض كما حصل بالضبط مع ضحايا سقوط الموصل وسبايكر ؛ باتجاه معتقل الرضوانية سيء الصيت , ولهؤلاء العراقيين الاصلاء اسوة بأسلافهم الشجعان الثوار الذين ناصروا المختار الثقفي - ضد الطغاة من بني امية وابناء الزبير- والذين قتلوا غدرا وصبرا ؛ ولكأن التأريخ يعيد نفسه، وصدق من قال : ان لا جديد تحت الشمس ، فالصراع بين قوى واتباع الخط المنكوس والعراقيين ، والهمجية والحضارة , والاصلاء والدخلاء , وابناء البلد وعملاء الاجنبي , والحق والباطل قصة متكررة في حياة العراقيين وتاريخ العراق ...!! ، فمن يغمض عينيه عن حقائق التأريخ ، ومسلمات الواقع , ونتائج الاستنتاج المنطقي والبحث العلمي ؛ يقع في الخطأ نفسه وتعاد التجربة المؤلمة بحقه تارة اخرى , والشقي من اتعظ بنفسه والسعيد من استلهم الدروس والعبر من تجاربه وتجارب غيره ...فهل يعقل ان يتطور العراق وتنهض الشخصية العراقية من جديد ؛ ونحن نقفو آثارهم - اسلافنا واجدادنا واباءنا العراقيين الذين خدعوا من قبل الاعداء المنكوسين - ونتبع خطواتهم ونقتفي جهلهم وحمقهم ونكرر نفس اخطائهم ؟؟!!وهناك - في الرضواني ......
#جرائم
#صدامية
#مروعة
#الحلقة
#الرابعة
#التعذيب
#النفسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739228
#الحوار_المتمدن
#رياض_سعد بما انني مهتم بالشؤون العراقية وابحث بصورة دؤوبة عن كل ما يخص العراقيين ؛ تناهى الى سمعي الكثير من القصص الواقعية والاحداث الحقيقية التي تخص التعذيب والاضطهاد وتنفيذ الاوامر العسكرية الظالمة والبوليسية التعسفية بحق المواطنين , نقلا عن الثقات – بالتأكيد - الذين عاصروها او سمعوها من ثقات اخرين شاهدوها او اكتووا انفسهم بنارها ؛ ومن هذه الحكايات المؤلمة والتي نقلها لي شاب يدعى عبد الرحمن القراغولي , وهذا الشاب نفسه قصة مؤلمة لا تقل الما عن غيرها , اذ هرب من ابيه المجرم القاسي والذي تزوج من امرأة غليظة الطباع مثله , بعد وفاة ام الشاب عبدالرحمن , وقد تقاسم الزوجان مهمة اذلال وتعذيب هذا الصبي البريء بسبب ومن دون سبب ؛ مما اضطره فيما بعد للهرب من بيت ابيه الكائن في منطقة الرضوانية الى بغداد والعمل فيها , و روى لي الشاب عبدالرحمن قصص مرعبة عن ابيه الجلاد الذي كان ضابطا في جهاز الحرس الجمهوري الخاص و الذي كان يحدث عائلته الهجينة بفخرو اعتزاز ؛ واحيانا يضحك وهو يروي لهم ما قاموا به من مجازر وجرائم اثناء قمع الانتفاضة الجماهيرية العراقية عام 1991 , و قد قارنت القصص التي رواها لي هذا الشاب عن ابيه بالقصص الواقعية الاخرى والتي رووه شهود عيان اخرين ايضا ؛ فتبين لي صحة هذا الاحداث ؛ واليكم نزرا قليلا مما رواه لي الشاب عبد الرحمن القراغولي عن ابيه المجرم – وسأصورها لكم بأسلوبي - : صدرت الاوامر الصدامية لقوات الحرس الجمهوري والاجهزة الامنية القمعية الاخرى ولرجال وعوائل وعشائر الفئة الهجينة كافة بالتوجه الى المحافظات والمدن العراقية الثائرة ... , وعندما دخلوا الى محافظة كربلاء قاموا بضرب مراقد الائمة وقمع الانتفاضة الشعبية – غير المسيسة - بلا ادنى رحمة او شفقة , حيث الدمار طال كل البنايات والبيوت والشوارع ، والجثث منتشرة بين أنقاض البنايات، وآلة الموت الصدامية تسحق بجنازير الدبابات – التي كتب عليها لا شيعة بعد اليوم - كل شيء يتحرك، والقوات القمعية المختصة وأجهزتها المتعددة الرهيبة تسوق الآلاف من الشباب إلى المذابح والمشانق وحفر الاعدامات الجماعية ... , وتحرق الاخضر واليابس , ولا تفرق بين الصغير والكبير والنساء والرجال والمرضى والاصحاء ... , وتقتل الناس الابرياء والعزل وحدانا وزرافات , وتم اعتقال الاف العوائل والافراد على الظن والشك والشبهة وحملوهم بسيارات مكشوفة - ( لوريات ) – وكدسوا بعضهم فوق بعض كما حصل بالضبط مع ضحايا سقوط الموصل وسبايكر ؛ باتجاه معتقل الرضوانية سيء الصيت , ولهؤلاء العراقيين الاصلاء اسوة بأسلافهم الشجعان الثوار الذين ناصروا المختار الثقفي - ضد الطغاة من بني امية وابناء الزبير- والذين قتلوا غدرا وصبرا ؛ ولكأن التأريخ يعيد نفسه، وصدق من قال : ان لا جديد تحت الشمس ، فالصراع بين قوى واتباع الخط المنكوس والعراقيين ، والهمجية والحضارة , والاصلاء والدخلاء , وابناء البلد وعملاء الاجنبي , والحق والباطل قصة متكررة في حياة العراقيين وتاريخ العراق ...!! ، فمن يغمض عينيه عن حقائق التأريخ ، ومسلمات الواقع , ونتائج الاستنتاج المنطقي والبحث العلمي ؛ يقع في الخطأ نفسه وتعاد التجربة المؤلمة بحقه تارة اخرى , والشقي من اتعظ بنفسه والسعيد من استلهم الدروس والعبر من تجاربه وتجارب غيره ...فهل يعقل ان يتطور العراق وتنهض الشخصية العراقية من جديد ؛ ونحن نقفو آثارهم - اسلافنا واجدادنا واباءنا العراقيين الذين خدعوا من قبل الاعداء المنكوسين - ونتبع خطواتهم ونقتفي جهلهم وحمقهم ونكرر نفس اخطائهم ؟؟!!وهناك - في الرضواني ......
#جرائم
#صدامية
#مروعة
#الحلقة
#الرابعة
#التعذيب
#النفسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739228
الحوار المتمدن
رياض سعد - جرائم صدامية مروعة / الحلقة الرابعة / التعذيب النفسي بواسطة قتل الاطفال الرضع
منذر خدام : قراءة في قانون تجريم التعذيب في سورية
#الحوار_المتمدن
#منذر_خدام بعد تأخر يقارب العشر سنوات أصدر الرئيس السوري بتاريخ 29 /3 /2022 قانون تجريم التعذيب الذي كان قد أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة في اليوم السابق. لقد جاء في الدستور السوري لعام 2012 في المادة 53 الفقرة 2 " لا يجوز تعذيب أحد او معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك". ما الذي استدعى اصدار هذا القانون بعد مضي كل هذه المدة على اقرار دستور عام 2012 الذي يجرم التعذيب؟ يذهب البعض(من الموالين) للقول بأن ذلك اجراء يتعلق بالإصلاح الذي يجريه النظام بين فترة وأخرى على قوانينه، في حين يذهب آخرون ( من المعارضة) للقول بأن النظام يريد ان يعطي لنفسه صورة مغايرة عن حقيقته القمعية، وثمة طرف ثالث ( من الموالاة والمعارضة) أجاب عن السؤال بحاجة النظام لتجاوز العديد من القوانين التي كانت تحمي الأجهزة والسلطات التي كانت تجيز التعذيب وتمارسه وذلك بناء على طلب من مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة وغيره من المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان. من المعلوم ان النظام السوري كان يحمي أجهزته القمعية من أية ملاحقة جزائية او إدارية وقد سن لذلك قوانين مناسبة. ففي عام 1969 صدر المرسوم رقم 14 الذي يحمي عناصر ومنتسبي جهاز امن الدولة من الملاحقة القضائية إلا بموافقة مدير الإدارة. بدوره المرسوم رقم 549 لعام 1969 شمل إضافة الى العاملين في الإدارة والمنتدبين إليها والمتعاقدين معها المعارين إليها أيضا. وفي عام 2011 عدل بشار الأسد المادة 74 من المرسوم المذكور لتشمل عناصر الشرطة والجمارك والأمن السياسي. ولا يعرف خلال فترة حكم البعث ان احيل أي من عناصر امن النظام إلى المحكمة رغم كثرة الجرائم التي ارتكبتها اجهزته.وبالعودة إلى نص قانون تجريم التعذيب فيمكن القول بأنه جيد عموما وجاء شاملا لكل انواع التعذيب، واضحا في النص على العقوبات التي يستحقها من يمارس جريمة التعذيب. فقد جاء في المادة (1) " يقصد بالتعذيب في معرض تطبيق أحكام هذا القانون كل عمل أو امتناع عن عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً كان أم عقلياً يلحق بشخص ما قصداً للحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو تخويفه أو إكراهه على القيام بعمل ما أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب بشخص لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو عندما يحرض عليه أو يوافق عليه صراحة أو ضمناً موظف أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية كما يشمل الأفعال التي تقع من قبل شخص أو جماعة تحقيقاً لمآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام" . وتدرج القانون في تحديد العقوبة المستحقة بحسب نوع الجرم والأشخاص الذي وقع عليهم.ففي المادة 2-أ جعل العقوبة " ثلاث سنوات لكل من ارتكب قصدا التعذيب او شارك فيه او حرض عليه" ، في حين رفعت الفقرة ب العقوبة إلى " ست سنوات على الأقل إذا ارتكب التعذيب من موظف أو تحت إشرافه وبرضاه بقصد الحصول على اعتراف أو إقرار عن جريمة أو معلومات". وزاد في الفقرة ج من القانون العقوبة إلى " ثماني سنوات على الأقل إذا ارتكب التعذيب من قبل جماعة تحقيقاً لمآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام". وتكون العقوبة " عشر سنوات على الأقل " بحسب الفقرة د منه "إذا وقع التعذيب على موظف بسبب ممارسته لمهامه". وبحسب الفقرة ه تصير العقوبة السجن المؤبد إذا وقع التعذيب على طفل أو شخص ذي إعاقة أو نجم عنه عاهة دائمة"، وترقى إلى الاعدام " إذا نجم عن التعذيب موت إنسان أم تم الاعتداء عليه بالاغتصاب أو الفحشاء أثناء التعذيب أو لغايته". وعلى أهمية العقوبات التي نصت عليها الفقرة الثانية ......
#قراءة
#قانون
#تجريم
#التعذيب
#سورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753036
#الحوار_المتمدن
#منذر_خدام بعد تأخر يقارب العشر سنوات أصدر الرئيس السوري بتاريخ 29 /3 /2022 قانون تجريم التعذيب الذي كان قد أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة في اليوم السابق. لقد جاء في الدستور السوري لعام 2012 في المادة 53 الفقرة 2 " لا يجوز تعذيب أحد او معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك". ما الذي استدعى اصدار هذا القانون بعد مضي كل هذه المدة على اقرار دستور عام 2012 الذي يجرم التعذيب؟ يذهب البعض(من الموالين) للقول بأن ذلك اجراء يتعلق بالإصلاح الذي يجريه النظام بين فترة وأخرى على قوانينه، في حين يذهب آخرون ( من المعارضة) للقول بأن النظام يريد ان يعطي لنفسه صورة مغايرة عن حقيقته القمعية، وثمة طرف ثالث ( من الموالاة والمعارضة) أجاب عن السؤال بحاجة النظام لتجاوز العديد من القوانين التي كانت تحمي الأجهزة والسلطات التي كانت تجيز التعذيب وتمارسه وذلك بناء على طلب من مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة وغيره من المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان. من المعلوم ان النظام السوري كان يحمي أجهزته القمعية من أية ملاحقة جزائية او إدارية وقد سن لذلك قوانين مناسبة. ففي عام 1969 صدر المرسوم رقم 14 الذي يحمي عناصر ومنتسبي جهاز امن الدولة من الملاحقة القضائية إلا بموافقة مدير الإدارة. بدوره المرسوم رقم 549 لعام 1969 شمل إضافة الى العاملين في الإدارة والمنتدبين إليها والمتعاقدين معها المعارين إليها أيضا. وفي عام 2011 عدل بشار الأسد المادة 74 من المرسوم المذكور لتشمل عناصر الشرطة والجمارك والأمن السياسي. ولا يعرف خلال فترة حكم البعث ان احيل أي من عناصر امن النظام إلى المحكمة رغم كثرة الجرائم التي ارتكبتها اجهزته.وبالعودة إلى نص قانون تجريم التعذيب فيمكن القول بأنه جيد عموما وجاء شاملا لكل انواع التعذيب، واضحا في النص على العقوبات التي يستحقها من يمارس جريمة التعذيب. فقد جاء في المادة (1) " يقصد بالتعذيب في معرض تطبيق أحكام هذا القانون كل عمل أو امتناع عن عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً كان أم عقلياً يلحق بشخص ما قصداً للحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو تخويفه أو إكراهه على القيام بعمل ما أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب بشخص لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو عندما يحرض عليه أو يوافق عليه صراحة أو ضمناً موظف أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية كما يشمل الأفعال التي تقع من قبل شخص أو جماعة تحقيقاً لمآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام" . وتدرج القانون في تحديد العقوبة المستحقة بحسب نوع الجرم والأشخاص الذي وقع عليهم.ففي المادة 2-أ جعل العقوبة " ثلاث سنوات لكل من ارتكب قصدا التعذيب او شارك فيه او حرض عليه" ، في حين رفعت الفقرة ب العقوبة إلى " ست سنوات على الأقل إذا ارتكب التعذيب من موظف أو تحت إشرافه وبرضاه بقصد الحصول على اعتراف أو إقرار عن جريمة أو معلومات". وزاد في الفقرة ج من القانون العقوبة إلى " ثماني سنوات على الأقل إذا ارتكب التعذيب من قبل جماعة تحقيقاً لمآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام". وتكون العقوبة " عشر سنوات على الأقل " بحسب الفقرة د منه "إذا وقع التعذيب على موظف بسبب ممارسته لمهامه". وبحسب الفقرة ه تصير العقوبة السجن المؤبد إذا وقع التعذيب على طفل أو شخص ذي إعاقة أو نجم عنه عاهة دائمة"، وترقى إلى الاعدام " إذا نجم عن التعذيب موت إنسان أم تم الاعتداء عليه بالاغتصاب أو الفحشاء أثناء التعذيب أو لغايته". وعلى أهمية العقوبات التي نصت عليها الفقرة الثانية ......
#قراءة
#قانون
#تجريم
#التعذيب
#سورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753036
الحوار المتمدن
منذر خدام - قراءة في قانون تجريم التعذيب في سورية
أحمد صبحى منصور : التعذيب بين مصر وإسرائيل
#الحوار_المتمدن
#أحمد_صبحى_منصور أولا : 1 ـ شاهدت على الانترنت ( بوست ) لسيدة مصرية من مطروح تشكو ما حدث لابنها ، فقد إعتقلوه وعذبوه حتى أصابوه بالعمى ، ثم أعادوا إعتقاله وأعادوا تعذيبه حتى مات تحت التعذيب ، وبعثوا اليها لتستلم جثته فى المستشفى ، ورأت آثار التعذيب على رقبته وجسده . السيدة المكلومة ذكرت أسماء الضباط وإسم من حرّضتهم على ابنها وهى نائبة فى حزب ( مستقبل وطن ) ، وقالت إن كل شكاويها لم يلتفت اليها . 2 ـ مع الإكتئاب الذى حلّ بى بعد هذا الفيديو تذكرت حادثة وقعت قبيل هروبى من مصر ( القرية الظالم أهلها ). كانت هناك إمرأة تساعد زوجتى فى تنظيف الشقة مقابل أجر ، وكانت زوجتى تستأمنها ، وبحكم عملها كانت تعرف أين تضع زوجتى الحُلىّ الخاص بها . وفوجئنا بسرقة عقد ذهبى ومجموعة خواتم . ولم يكن أحد يدخل غرفة النوم من الأغراب سواها . حققنا معها فأنكرت ، فسكتنا . حكيت هذا مع صديق فقال إنه يعرف ضابط شرطة فى قسم المطرية ، وخلال نصف ساعة سيجعلها تعترف بالسرقة وتُحضر المسروقات . يعنى بالتعذيب . فزعت ورفضت . 3 ـ الدستور المصرى يحظر التعذيب حظرا مطلقا ، كان هذا فى الدساتير السابقة وظل فى دستور 2014 ، الذى إعتبره فى المادة 52 جريمة لا تسقط بالتقادم . وتكفّلت القوانين بتفصيل ذلك . ولكن هذا كله لا قيمة له ، لأن التعذيب قائم على قدم وساق ، منذ أن حكم العسكر عام 1952 ، وحتى الآن . 4 ـ حكم عبد الناصر بسهولة ، وتمتع بتأييد شعبى جارف لم يحدث من قبله ولا من بعده فى تاريخ مصر الحديث ، أى لم يكن محتاجا الى تعذيب أحد ، وكان خصومه من السياسيين والمثقفين قليلين مستضعفين يخافون أن يتخطفهم الناس ، ومع ذلك إعتقلهم وتفنّن فى تعذيبهم فى ( السجن الحربى ) وغيره . ليس فقط ليخرس أى صوت يعارضه قبل أن يعارضه ، ولكن أيضا لكى يقضى على النُّخبة التى كانت فى مصر الليبرالية معتادة على حرية الرأى والفكر ، ويؤسس محلها طبقة مطيعة من المتعلمين الموظفين . خفّ التعذيب قليلا فى عصر السادات ، ولكن إغتيال السادات أمام عينى حسنى مبارك جعله يستخدم التعذيب على أوسع نطاق . ثم أفرزت المؤسسة العسكرى السيسى فتحول التعذيب فى عهده الى إدمان وهواية وطريقة حياة ، واصبح من حق الشرطة تعذيب من يشاءون ، والضابط الذى يقوم بالتعذيب والقتل له حصانة معلنة على لسان السيسى الذى تكونت طبقة ( الأسياد ) من الشرطة والمخابرات والقضاء ووكلاء النيابة وكبار العاملين فى الحكومة ، وأصبحت مهمة الشرطة حماية ( الأسياد ) وقهر وتعذيب ( العبيد ) أو ( المواطن العادة ). لم تعد مهمة ضباط الشرطة حماية المواطن العادى ، فهذا لا يتفق مع كونهم أسياده . وأصبحوا يبيعون نفوذهم وسلطتهم لمن يملك المال والجاه ، فيعذّبون له من يريد ، بل ويحرصون على نشر فيديوهات التعذيب لارهاب الناس . ضحاياهم ملايين المصريين الأبرياء من نشطاء ومثقفين ونساء وأطفال . قادة الغرب يتوسلون للسيسى أن يترأّف بهم ، والسيسى يستخدم ضحاياه ورقة فى التفاوض معهم . أصبحت مصر ضمن أسوأ الدول فى سجل حقوق الانسان ، تنافس بشراسة كوريا الشمالية . ثانيا : 1 ـ بغض النظر عن الدساتير الرائعة التى يصدرها المستبد فإن التعذيب أساس فى بقائه ، إذ لا بد له أن يُرغم الناس على الاستسلام له ، وأنه الذى يملك الأرض ومن عليها . بالتعذيب يكون الشعب هو الذى ( يخاف ) الحكومة . 2 ـ فى الدول الديموقراطية تجد ولاة الأمور هم ( خدم للشعب ) بمرتبات يقبضونها من الضرائب التى يدفعها الشعب . وخدم الشعب ليسوا مؤبدين فى مناصبهم ، يتغيرون ، والويل لأحدهم إذا غضب عليه الشعب ، فالشعب هو ( مصدر السلطات ). ليس متصورا أن ......
#التعذيب
#وإسرائيل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756904
#الحوار_المتمدن
#أحمد_صبحى_منصور أولا : 1 ـ شاهدت على الانترنت ( بوست ) لسيدة مصرية من مطروح تشكو ما حدث لابنها ، فقد إعتقلوه وعذبوه حتى أصابوه بالعمى ، ثم أعادوا إعتقاله وأعادوا تعذيبه حتى مات تحت التعذيب ، وبعثوا اليها لتستلم جثته فى المستشفى ، ورأت آثار التعذيب على رقبته وجسده . السيدة المكلومة ذكرت أسماء الضباط وإسم من حرّضتهم على ابنها وهى نائبة فى حزب ( مستقبل وطن ) ، وقالت إن كل شكاويها لم يلتفت اليها . 2 ـ مع الإكتئاب الذى حلّ بى بعد هذا الفيديو تذكرت حادثة وقعت قبيل هروبى من مصر ( القرية الظالم أهلها ). كانت هناك إمرأة تساعد زوجتى فى تنظيف الشقة مقابل أجر ، وكانت زوجتى تستأمنها ، وبحكم عملها كانت تعرف أين تضع زوجتى الحُلىّ الخاص بها . وفوجئنا بسرقة عقد ذهبى ومجموعة خواتم . ولم يكن أحد يدخل غرفة النوم من الأغراب سواها . حققنا معها فأنكرت ، فسكتنا . حكيت هذا مع صديق فقال إنه يعرف ضابط شرطة فى قسم المطرية ، وخلال نصف ساعة سيجعلها تعترف بالسرقة وتُحضر المسروقات . يعنى بالتعذيب . فزعت ورفضت . 3 ـ الدستور المصرى يحظر التعذيب حظرا مطلقا ، كان هذا فى الدساتير السابقة وظل فى دستور 2014 ، الذى إعتبره فى المادة 52 جريمة لا تسقط بالتقادم . وتكفّلت القوانين بتفصيل ذلك . ولكن هذا كله لا قيمة له ، لأن التعذيب قائم على قدم وساق ، منذ أن حكم العسكر عام 1952 ، وحتى الآن . 4 ـ حكم عبد الناصر بسهولة ، وتمتع بتأييد شعبى جارف لم يحدث من قبله ولا من بعده فى تاريخ مصر الحديث ، أى لم يكن محتاجا الى تعذيب أحد ، وكان خصومه من السياسيين والمثقفين قليلين مستضعفين يخافون أن يتخطفهم الناس ، ومع ذلك إعتقلهم وتفنّن فى تعذيبهم فى ( السجن الحربى ) وغيره . ليس فقط ليخرس أى صوت يعارضه قبل أن يعارضه ، ولكن أيضا لكى يقضى على النُّخبة التى كانت فى مصر الليبرالية معتادة على حرية الرأى والفكر ، ويؤسس محلها طبقة مطيعة من المتعلمين الموظفين . خفّ التعذيب قليلا فى عصر السادات ، ولكن إغتيال السادات أمام عينى حسنى مبارك جعله يستخدم التعذيب على أوسع نطاق . ثم أفرزت المؤسسة العسكرى السيسى فتحول التعذيب فى عهده الى إدمان وهواية وطريقة حياة ، واصبح من حق الشرطة تعذيب من يشاءون ، والضابط الذى يقوم بالتعذيب والقتل له حصانة معلنة على لسان السيسى الذى تكونت طبقة ( الأسياد ) من الشرطة والمخابرات والقضاء ووكلاء النيابة وكبار العاملين فى الحكومة ، وأصبحت مهمة الشرطة حماية ( الأسياد ) وقهر وتعذيب ( العبيد ) أو ( المواطن العادة ). لم تعد مهمة ضباط الشرطة حماية المواطن العادى ، فهذا لا يتفق مع كونهم أسياده . وأصبحوا يبيعون نفوذهم وسلطتهم لمن يملك المال والجاه ، فيعذّبون له من يريد ، بل ويحرصون على نشر فيديوهات التعذيب لارهاب الناس . ضحاياهم ملايين المصريين الأبرياء من نشطاء ومثقفين ونساء وأطفال . قادة الغرب يتوسلون للسيسى أن يترأّف بهم ، والسيسى يستخدم ضحاياه ورقة فى التفاوض معهم . أصبحت مصر ضمن أسوأ الدول فى سجل حقوق الانسان ، تنافس بشراسة كوريا الشمالية . ثانيا : 1 ـ بغض النظر عن الدساتير الرائعة التى يصدرها المستبد فإن التعذيب أساس فى بقائه ، إذ لا بد له أن يُرغم الناس على الاستسلام له ، وأنه الذى يملك الأرض ومن عليها . بالتعذيب يكون الشعب هو الذى ( يخاف ) الحكومة . 2 ـ فى الدول الديموقراطية تجد ولاة الأمور هم ( خدم للشعب ) بمرتبات يقبضونها من الضرائب التى يدفعها الشعب . وخدم الشعب ليسوا مؤبدين فى مناصبهم ، يتغيرون ، والويل لأحدهم إذا غضب عليه الشعب ، فالشعب هو ( مصدر السلطات ). ليس متصورا أن ......
#التعذيب
#وإسرائيل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756904
الحوار المتمدن
أحمد صبحى منصور - التعذيب بين مصر وإسرائيل
كوسلا ابشن : التعذيب داخل سجون النظام آل علوي
#الحوار_المتمدن
#كوسلا_ابشن نقل أحد المواقع الإلكترونية كلمة المندوف الدائم لسلطة آل علوي في فيينا ( عز الدين فرحان) ليوم 20 ماي 2022, خلال نشاط أقيم على هامش أشغال الدورة 31 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية. حث فيه المندوب, أعضاء المحفل الدولي, على جعل إتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب هدفا لسياستهم و نظمهم التشريعية و القانونية للحد من ظاهرة التعذيب. و تطرق ممثل النظام الدكتاتوري الى مساهمة حكومته مع مجموعة قليلة من دول في إطلاق مبادرة معاهدة مناهضة التعذيب سنة 2014, إيمانا منها على حماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية و تطبيق المواثيق الأممية الضامنة لمناهضة سياسة التعذيب. و طالب المندوب الدول الأعضاء بتبادل الخبرات حول الآليات و الطرق لمكافحة التعذيب.التعذيب شكل من أشكال القمع, أكثر آذاء للإنسان من الناحية الجسدية و النفسية, فهو يمارس لتحطيم القوة و الصمود الجسدي و النفسي, لهدف تحطيم الإرادة الحرة للإنسان عقابا له على التمرد عن القوانين الدولة البوليسية و عقابا للمعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي عن المجاهرة بالمطالبة بحقوق الإنسان, و بالتعذيب يخضع السجناء لأوامر السجان و التوقيع على إعترافات كاذبة من دون معرفة محتواها.قبل أيام من الخطاب الرومانسي الإحتيالي, إحتفل النظام المخزني الدكتاتوري بذكرى تأسيس الجهاز القمعي ( الأمن الوطني) السيْ الصيت, و صاحب تاريخ مظلم في بلاد إمازيغن. الجهاز الذي أسسه النظام الدكتاتوري من بقايا المجندين في جيش دولة الحماية, بالإضافة الى أعضاء العصابة الفاشية العنصرية التي أسستها الزاوية الخيانية "الإستقلال", والتي لها تاريخ أسود في جمهورية ريف. هذا الجهاز الذي راكم تجريبة سنوات سفك دماء الإحرار و قمع المناضلين و راكم خبرة غنية في وسائل التعذيب الجسدي و النفسي, و ظفهما النظام الكولونيالي آل علوي في تأسيس جهازه الفاشي المنظم للسيطرة الفلاذية على المجتمع بإنتهاك حقوق الشعب و إذلال أبنائه في السجون المظلمة على غرار تازمامات و درب مولاي الشريف و تمارا و غيرها من السجون المعروفة و السرية. الأواكر المظلمة التي تهان فيه كرامة الإنسان و يمارس فيها شتى أنواع التعذيب الوحشي مثل, الصعق بالكهرباء أو حشر خرقة مبللة بالبول أو الماء الوسخ في فم السجين حتى الإختناق أو التعليق في الهواء ( الطيارة) و وضع عصا أو قضيب معدني بين المعصمين و القدمين ويبدأ التعذيب بالضرب خصوصا على الأعضاء التناسلية أو التعرض للإغتصاب وغيرها من وسائل التعذيب بأساليب القرون الوسطى أو على الطريقة الغيستابوية. النظام المخزني المصاب بالإنفصام, يسري عليه البيت الشعري, لأبو الأسود الدؤلي: " لا تنه عن خلق وتأتي مثله .. عار عليك إِذا فعلت عظيم". فالنظام المخزني, يمارس في سجونه شتى أنواع التعذيب الوحشي الممتد الى القرون الوسطى, و في نفس الوقت يشارك في إطلاق مبادرة إتفاقية مناهضة التعذيب, وكأنه يغطي على وحشيته المعروفة لدى العالم, مع العلم أن المنظمات الحقوقية الدولية كشفت للعالم عن المستور في السجون روضة آل علوي, و بمعرفة العالم لسجل المخزن في إنتهاكات حقوق الإنسان يكون النظام المخزني الاستبدادي فاقد لمصداقيته في المحافل الدولية, إلا أن النظام المخزني المصاب بالإنفصام مازال يمارس التقية في المحافل الأممية بدون خجل بالإدعاء حماية حقوق الإنسان. في سجون آل علوي تنتهك فيها أبسط حقوق الأنسان, وعن التعذيب الجسدي و النفسي فهو لا يتوقف سواء أثناء التحقيق أو بعد إنتهاء فترة التحقيق, و لا يتوقف التعذيب كذلك بعد المحاكمات الصورية, فالسجناء داخل السجون يتعرضون للتعذيب الوحشي و الإذل ......
#التعذيب
#داخل
#سجون
#النظام
#علوي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757634
#الحوار_المتمدن
#كوسلا_ابشن نقل أحد المواقع الإلكترونية كلمة المندوف الدائم لسلطة آل علوي في فيينا ( عز الدين فرحان) ليوم 20 ماي 2022, خلال نشاط أقيم على هامش أشغال الدورة 31 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية. حث فيه المندوب, أعضاء المحفل الدولي, على جعل إتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب هدفا لسياستهم و نظمهم التشريعية و القانونية للحد من ظاهرة التعذيب. و تطرق ممثل النظام الدكتاتوري الى مساهمة حكومته مع مجموعة قليلة من دول في إطلاق مبادرة معاهدة مناهضة التعذيب سنة 2014, إيمانا منها على حماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية و تطبيق المواثيق الأممية الضامنة لمناهضة سياسة التعذيب. و طالب المندوب الدول الأعضاء بتبادل الخبرات حول الآليات و الطرق لمكافحة التعذيب.التعذيب شكل من أشكال القمع, أكثر آذاء للإنسان من الناحية الجسدية و النفسية, فهو يمارس لتحطيم القوة و الصمود الجسدي و النفسي, لهدف تحطيم الإرادة الحرة للإنسان عقابا له على التمرد عن القوانين الدولة البوليسية و عقابا للمعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي عن المجاهرة بالمطالبة بحقوق الإنسان, و بالتعذيب يخضع السجناء لأوامر السجان و التوقيع على إعترافات كاذبة من دون معرفة محتواها.قبل أيام من الخطاب الرومانسي الإحتيالي, إحتفل النظام المخزني الدكتاتوري بذكرى تأسيس الجهاز القمعي ( الأمن الوطني) السيْ الصيت, و صاحب تاريخ مظلم في بلاد إمازيغن. الجهاز الذي أسسه النظام الدكتاتوري من بقايا المجندين في جيش دولة الحماية, بالإضافة الى أعضاء العصابة الفاشية العنصرية التي أسستها الزاوية الخيانية "الإستقلال", والتي لها تاريخ أسود في جمهورية ريف. هذا الجهاز الذي راكم تجريبة سنوات سفك دماء الإحرار و قمع المناضلين و راكم خبرة غنية في وسائل التعذيب الجسدي و النفسي, و ظفهما النظام الكولونيالي آل علوي في تأسيس جهازه الفاشي المنظم للسيطرة الفلاذية على المجتمع بإنتهاك حقوق الشعب و إذلال أبنائه في السجون المظلمة على غرار تازمامات و درب مولاي الشريف و تمارا و غيرها من السجون المعروفة و السرية. الأواكر المظلمة التي تهان فيه كرامة الإنسان و يمارس فيها شتى أنواع التعذيب الوحشي مثل, الصعق بالكهرباء أو حشر خرقة مبللة بالبول أو الماء الوسخ في فم السجين حتى الإختناق أو التعليق في الهواء ( الطيارة) و وضع عصا أو قضيب معدني بين المعصمين و القدمين ويبدأ التعذيب بالضرب خصوصا على الأعضاء التناسلية أو التعرض للإغتصاب وغيرها من وسائل التعذيب بأساليب القرون الوسطى أو على الطريقة الغيستابوية. النظام المخزني المصاب بالإنفصام, يسري عليه البيت الشعري, لأبو الأسود الدؤلي: " لا تنه عن خلق وتأتي مثله .. عار عليك إِذا فعلت عظيم". فالنظام المخزني, يمارس في سجونه شتى أنواع التعذيب الوحشي الممتد الى القرون الوسطى, و في نفس الوقت يشارك في إطلاق مبادرة إتفاقية مناهضة التعذيب, وكأنه يغطي على وحشيته المعروفة لدى العالم, مع العلم أن المنظمات الحقوقية الدولية كشفت للعالم عن المستور في السجون روضة آل علوي, و بمعرفة العالم لسجل المخزن في إنتهاكات حقوق الإنسان يكون النظام المخزني الاستبدادي فاقد لمصداقيته في المحافل الدولية, إلا أن النظام المخزني المصاب بالإنفصام مازال يمارس التقية في المحافل الأممية بدون خجل بالإدعاء حماية حقوق الإنسان. في سجون آل علوي تنتهك فيها أبسط حقوق الأنسان, وعن التعذيب الجسدي و النفسي فهو لا يتوقف سواء أثناء التحقيق أو بعد إنتهاء فترة التحقيق, و لا يتوقف التعذيب كذلك بعد المحاكمات الصورية, فالسجناء داخل السجون يتعرضون للتعذيب الوحشي و الإذل ......
#التعذيب
#داخل
#سجون
#النظام
#علوي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757634
الحوار المتمدن
كوسلا ابشن - التعذيب داخل سجون النظام آل علوي
سري القدوة : ضحايا التعذيب والاحتلال العنصري
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين كخطوة أساسية لوقف معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من العيش بأمان وسلام في وطنه وعلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة التي تحي اليوم العالمي لمناصرة ضحايا التعذيب الذي يصادف السادس والعشرين من حزيران من كل عام التدخل لوقف سياسة الاحتلال التي تستهدف التنكيل بإنباء الشعب الفلسطيني ووضع حد للمعاناة الفلسطينية المتفاقمة والوقوف أمام مسؤولياتهم ومساءلة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية لهم .وتشكل منظومة الاضطهاد والفصل العنصري التي تمارس حكومة الاحتلال العسكري الاسرائيلي بداخل الاراضي الفلسطينية المحتلة نموذجا لشتى أنواع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والتي تستدعي من العالم مقاطعتها ومناهضتها على النحو الذي نصت عليه القرارات والقوانين والأعراف الدولية، وأن سياسات الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعية وجرائمه التي تطال كافة شرائح الشعب الفلسطيني بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، وأبرزها سياسة القتل خارج نطاق القانون والتهجير القسري والعقاب الجماعي والاعتقال التعسفي، والتي يتم تنفذها من خلال منظومة اضطهاد يستخدم فيها أبشع وسائل التعذيب والمعاملة اللاإنسانية بما في ذلك سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى دون تمييز والتي أودت بحياة 72 أسيرا فلسطينيا من أصل 228 أسيرا استشهدوا داخل مراكز الاعتقال والاحتجاز الإسرائيلية إضافة إلى احتجاز جثامين الشهداء الذي وصل عددهم إلى 268 شهيدا خلافا للمادة 130 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 34 من البروتوكول الإضافي الأول .كما مارست عصابات جيش الاحتلال وبأوامر من القيادة السياسية الاسرائيلية سياسة التعذيب والتنكيل في حق المعتقلين الفلسطينيين لديها في سجون الاحتلال ولم تستجيب يوما إلى الدعوات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بل تتعمد التصعيد لمختلف اشكال القمع بحق الاسرى وتمارس بحقهم ابشع انواع الاضطهاد وتنتزع منهم حقوقهم وتفرض عليهم سياسة العقاب الجماعي وترفض معاملتهم كاسرى حرب وفقا للقوانين الدولية .يمارس الاحتلال سياسة التعذيب النفسي والجسدي والإعدامات وأساليب التعذيب الجسدى التى تمارسه سلطات الاحتلال الاسرائيلى بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين منذ لحظة الاعتقال مروراً بأقبية التحقيق للحصول على الاعترافات بالقوة، ومن جانبها تواصل محاكم الاحتلال ومنظومة القضاء الاسرائيلي تسترها على جرائم التنكيل والقمع وارتكاب جرائم الحرب بحق ابناء الشعب الفلسطيني كونها تعمل على تشريع اللجوء إلى التعذيب والمعاملة اللاإنسانية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين إضافة إلى سياسة التهجير القسري وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين والتي اعتبرتها لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب من ضمن العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني كشكل من أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والتي تهدف إلى سلب حق المواطن الفلسطيني في تقرير مصيره، وكجزء من خطته الهادفة إلى تعميق الاحتلال من خلال سرقة الأرض الفلسطينية .ولا يمكن ان تستفرد حكومة الاحتلال وتستمر في ممارسة كل هذا الظلم دون تدخل دولي او مسائلة الاحتلال على هذه الممارسات القمعية وأساليب القمع وممارسة سياسة الاعدامات الميدانية وأن هذه الانتهاكات اللاإنسانية وغير القانونية تمس بالحقوق الأساسية للفلسطينيين بما فيها حقهم في الحياة والسلامة الجسدية والعيش بأمان، الأمر الذي يخالف أحكام القانون الدولي، بما فيها القانون الدولي الإنساني وا ......
#ضحايا
#التعذيب
#والاحتلال
#العنصري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760700
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين كخطوة أساسية لوقف معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من العيش بأمان وسلام في وطنه وعلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة التي تحي اليوم العالمي لمناصرة ضحايا التعذيب الذي يصادف السادس والعشرين من حزيران من كل عام التدخل لوقف سياسة الاحتلال التي تستهدف التنكيل بإنباء الشعب الفلسطيني ووضع حد للمعاناة الفلسطينية المتفاقمة والوقوف أمام مسؤولياتهم ومساءلة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية لهم .وتشكل منظومة الاضطهاد والفصل العنصري التي تمارس حكومة الاحتلال العسكري الاسرائيلي بداخل الاراضي الفلسطينية المحتلة نموذجا لشتى أنواع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والتي تستدعي من العالم مقاطعتها ومناهضتها على النحو الذي نصت عليه القرارات والقوانين والأعراف الدولية، وأن سياسات الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعية وجرائمه التي تطال كافة شرائح الشعب الفلسطيني بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، وأبرزها سياسة القتل خارج نطاق القانون والتهجير القسري والعقاب الجماعي والاعتقال التعسفي، والتي يتم تنفذها من خلال منظومة اضطهاد يستخدم فيها أبشع وسائل التعذيب والمعاملة اللاإنسانية بما في ذلك سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى دون تمييز والتي أودت بحياة 72 أسيرا فلسطينيا من أصل 228 أسيرا استشهدوا داخل مراكز الاعتقال والاحتجاز الإسرائيلية إضافة إلى احتجاز جثامين الشهداء الذي وصل عددهم إلى 268 شهيدا خلافا للمادة 130 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 34 من البروتوكول الإضافي الأول .كما مارست عصابات جيش الاحتلال وبأوامر من القيادة السياسية الاسرائيلية سياسة التعذيب والتنكيل في حق المعتقلين الفلسطينيين لديها في سجون الاحتلال ولم تستجيب يوما إلى الدعوات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بل تتعمد التصعيد لمختلف اشكال القمع بحق الاسرى وتمارس بحقهم ابشع انواع الاضطهاد وتنتزع منهم حقوقهم وتفرض عليهم سياسة العقاب الجماعي وترفض معاملتهم كاسرى حرب وفقا للقوانين الدولية .يمارس الاحتلال سياسة التعذيب النفسي والجسدي والإعدامات وأساليب التعذيب الجسدى التى تمارسه سلطات الاحتلال الاسرائيلى بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين منذ لحظة الاعتقال مروراً بأقبية التحقيق للحصول على الاعترافات بالقوة، ومن جانبها تواصل محاكم الاحتلال ومنظومة القضاء الاسرائيلي تسترها على جرائم التنكيل والقمع وارتكاب جرائم الحرب بحق ابناء الشعب الفلسطيني كونها تعمل على تشريع اللجوء إلى التعذيب والمعاملة اللاإنسانية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين إضافة إلى سياسة التهجير القسري وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين والتي اعتبرتها لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب من ضمن العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني كشكل من أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والتي تهدف إلى سلب حق المواطن الفلسطيني في تقرير مصيره، وكجزء من خطته الهادفة إلى تعميق الاحتلال من خلال سرقة الأرض الفلسطينية .ولا يمكن ان تستفرد حكومة الاحتلال وتستمر في ممارسة كل هذا الظلم دون تدخل دولي او مسائلة الاحتلال على هذه الممارسات القمعية وأساليب القمع وممارسة سياسة الاعدامات الميدانية وأن هذه الانتهاكات اللاإنسانية وغير القانونية تمس بالحقوق الأساسية للفلسطينيين بما فيها حقهم في الحياة والسلامة الجسدية والعيش بأمان، الأمر الذي يخالف أحكام القانون الدولي، بما فيها القانون الدولي الإنساني وا ......
#ضحايا
#التعذيب
#والاحتلال
#العنصري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760700
الحوار المتمدن
سري القدوة - ضحايا التعذيب والاحتلال العنصري