احمد طلال عبد الحميد : التظلم الاداري الاليكتروني
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد لا شك أن لتطبيق نظم الإدارة الاليكترونية أثراً في تطوير الموارد البشرية وتحسين اداء الادارات الحكومية وفقاً لمبدأ (إدارة بلا ورق) و(إدارة بدون حدود زمنية) و(إدارة بدون هياكل تنظيمية)، وهذه المبادئ تعمل على تحقيق اهداف الحَوْكَمَة الاليكترونية بشكل عام المتمثلة بالكفاءة والفاعلية وخفض التكاليف وسرعة الانجاز والاقتصاد بالموارد البشرية وتقليل الاخطاء البشرية مع خاصية توفير البيانات والمعلومات المؤرشفة لمتخذ القرار، وبصدد التظلم الإداري الاليكتروني يمكن أن نسجل الإشكالات الآتية :1– أغفل المشرع العراقي موضوع التظلم الإداري الاليكتروني (الرقمي) بسبب غياب المتطلبات التشريعية اللازمة لتطبيق الحكومة الاليكترونية ومنها موضوع القرار الإداري الاليكتروني والتظلم منه اليكترونياً، إذ إن التظلم الإداري الاليكتروني يفترض وجود معالجة تشريعية سابقة للقرارات الإدارية الاليكترونية وآلية توقيعها واصدارها واعلامها للمخاطبين بها وآلية الالغاء والتعديل والسحب اليكترونياً.2– يقتضي الأمر وجود معالجة تشريعية للتوقيع الاليكتروني وشروطه وحجية المحرر الاليكتروني ومعالجة التنازع بين المحرر الاليكتروني والمحرر الورقي في الاثبات مع تحديد مسؤولية الموظف المسؤول عن المدخلات والمخرجات الاليكترونية ، وقد عالج قانون التوقيع الاليكتروني والمعاملات الاليكترونية رقم (78) لسنة 2012 بعض هذه المسائل كالتوقيع الاليكتروني وحجية المستندات الاليكترونية والعقود الاليكترونية، إلا ان هناك مشكلات تعترض تطبيقه ، وتجعله قاصراً عن تنظيم الإدارة الاليكترونية بصورة اكثر فاعلية وتفاعلية بالشكل الذي يساعد على تعظيم الجودة من خلال الحصول على ادوات بمفهوم جديد كالقرار الإداري الاليكتروني والتظلم الإداري الاليكتروني، وكل ما يتصل بهذه الأدوات لتحقيق أهداف الحَوْكَمَة في التنمية والاصلاح الإداري، وهذا يتطلب ازالة المعوقات القانونية من خلال تحديث القوانين والتشريعات لإضافة الشرعية والقبول للوثائق والمعاملات الاليكترونية. 3– إن التظلم الاليكتروني هو جزء من الحكومة الاليكترونية التي تعد مدخل معاصر للإصلاح الإداري وهو مدخل مستحدث يعتمد توظيف تقنية المعلومات والاتصالات لتحقيق الفاعلية والعدالة والسرعة للموظف عند التظلم من قرارات الإدارة، كما ان التكريس الايجابي للخدمة الاليكترونية في عمل الإدارة يرفع قدرتها التنافسية ويرفع درجاتها في مقياس القوانين المقارنة المعاصرة التي استطاعت توظيف التقنيات في أطر تشريعية لتحقيق اهدافها بأسرع وقت واقل كلفة .ونرى في ظل غياب التنظيم القانوني للتظلم الإداري الاليكتروني في العراق إمكانية ركون الادارات إلى قبول التظلم الإداري الاليكتروني باعتباره أحد صور التظلم لكون المشرع لم يحدد صورة معينة للتظلم، ويكون من خلال فتح نافذة في كل وزارة أو مؤسسة حكومية تتيح للموظف من خلالها تقديم تظلمه اليكترونياً وفق برنامج بسيط ويتم اشعار الموظف عبر بريده الاليكتروني بتاريخ استلام التظلم، كذلك يمكن اشعاره بنتيجة التظلم وفق نفس الآلية على بريده الاليكتروني أو بريد دائرته أو تشكيله الإداري، كما يمكن للإدارة نمذجة التظلمات الإدارية من خلال اتاحة نموذج في الموقع الاليكتروني أو النافذة الاليكترونية يتضمن البيانات الأساسية للمتظلم وموضوع التظلم وتملئ مباشرة (on line) وترسل للإدارة د.احمد البدري. ......
#التظلم
#الاداري
#الاليكتروني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707442
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد لا شك أن لتطبيق نظم الإدارة الاليكترونية أثراً في تطوير الموارد البشرية وتحسين اداء الادارات الحكومية وفقاً لمبدأ (إدارة بلا ورق) و(إدارة بدون حدود زمنية) و(إدارة بدون هياكل تنظيمية)، وهذه المبادئ تعمل على تحقيق اهداف الحَوْكَمَة الاليكترونية بشكل عام المتمثلة بالكفاءة والفاعلية وخفض التكاليف وسرعة الانجاز والاقتصاد بالموارد البشرية وتقليل الاخطاء البشرية مع خاصية توفير البيانات والمعلومات المؤرشفة لمتخذ القرار، وبصدد التظلم الإداري الاليكتروني يمكن أن نسجل الإشكالات الآتية :1– أغفل المشرع العراقي موضوع التظلم الإداري الاليكتروني (الرقمي) بسبب غياب المتطلبات التشريعية اللازمة لتطبيق الحكومة الاليكترونية ومنها موضوع القرار الإداري الاليكتروني والتظلم منه اليكترونياً، إذ إن التظلم الإداري الاليكتروني يفترض وجود معالجة تشريعية سابقة للقرارات الإدارية الاليكترونية وآلية توقيعها واصدارها واعلامها للمخاطبين بها وآلية الالغاء والتعديل والسحب اليكترونياً.2– يقتضي الأمر وجود معالجة تشريعية للتوقيع الاليكتروني وشروطه وحجية المحرر الاليكتروني ومعالجة التنازع بين المحرر الاليكتروني والمحرر الورقي في الاثبات مع تحديد مسؤولية الموظف المسؤول عن المدخلات والمخرجات الاليكترونية ، وقد عالج قانون التوقيع الاليكتروني والمعاملات الاليكترونية رقم (78) لسنة 2012 بعض هذه المسائل كالتوقيع الاليكتروني وحجية المستندات الاليكترونية والعقود الاليكترونية، إلا ان هناك مشكلات تعترض تطبيقه ، وتجعله قاصراً عن تنظيم الإدارة الاليكترونية بصورة اكثر فاعلية وتفاعلية بالشكل الذي يساعد على تعظيم الجودة من خلال الحصول على ادوات بمفهوم جديد كالقرار الإداري الاليكتروني والتظلم الإداري الاليكتروني، وكل ما يتصل بهذه الأدوات لتحقيق أهداف الحَوْكَمَة في التنمية والاصلاح الإداري، وهذا يتطلب ازالة المعوقات القانونية من خلال تحديث القوانين والتشريعات لإضافة الشرعية والقبول للوثائق والمعاملات الاليكترونية. 3– إن التظلم الاليكتروني هو جزء من الحكومة الاليكترونية التي تعد مدخل معاصر للإصلاح الإداري وهو مدخل مستحدث يعتمد توظيف تقنية المعلومات والاتصالات لتحقيق الفاعلية والعدالة والسرعة للموظف عند التظلم من قرارات الإدارة، كما ان التكريس الايجابي للخدمة الاليكترونية في عمل الإدارة يرفع قدرتها التنافسية ويرفع درجاتها في مقياس القوانين المقارنة المعاصرة التي استطاعت توظيف التقنيات في أطر تشريعية لتحقيق اهدافها بأسرع وقت واقل كلفة .ونرى في ظل غياب التنظيم القانوني للتظلم الإداري الاليكتروني في العراق إمكانية ركون الادارات إلى قبول التظلم الإداري الاليكتروني باعتباره أحد صور التظلم لكون المشرع لم يحدد صورة معينة للتظلم، ويكون من خلال فتح نافذة في كل وزارة أو مؤسسة حكومية تتيح للموظف من خلالها تقديم تظلمه اليكترونياً وفق برنامج بسيط ويتم اشعار الموظف عبر بريده الاليكتروني بتاريخ استلام التظلم، كذلك يمكن اشعاره بنتيجة التظلم وفق نفس الآلية على بريده الاليكتروني أو بريد دائرته أو تشكيله الإداري، كما يمكن للإدارة نمذجة التظلمات الإدارية من خلال اتاحة نموذج في الموقع الاليكتروني أو النافذة الاليكترونية يتضمن البيانات الأساسية للمتظلم وموضوع التظلم وتملئ مباشرة (on line) وترسل للإدارة د.احمد البدري. ......
#التظلم
#الاداري
#الاليكتروني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707442
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - التظلم الاداري الاليكتروني
احمد طلال عبد الحميد : التحقيق الإداري الاليكتروني
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد إن من معايير جودة التحقيقات الإدارية الحديثة هو ما يعرف بالتحقيق الاداري الاليكتروني، إذ أدى تطور العلوم والتكنولوجيا ووسائل الاتصال وظهور خدمات الانترنت الى ظهور جرائم مستحدثة تحتاج لخبرات خاصة ذات طبيعة فنية في اجراء التحقيق في الجرائم ذات الطابع الاليكتروني التي ترتكب من الموظفين او العاملين في المرافق العامة، وهذا يقتضي وضع قواعد لضبط التحقيق الإداري الاليكتروني على النحو الآتي :1- ضبط قواعد المعاينة الاليكترونية لتحديد المحتوى الفني لمسرح الجريمة الاليكترونية : وتظهر أهمية هذه القواعد في كون الجرائم الإدارية الاليكترونية من النادر أن تخلف آثار مادية وقد تمتد فترة اكتشاف الجريمة لمدة زمنية طويلة وخصوصاً إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين المحترفين في مجال تقنيات المعلومات أو التكنولوجيا الحديثة، وهذا يقتضي ان تتم المعاينة من أشخاص متخصصين في كشف العبث أو المخالفات ذات الطبيعة الرقمية كتصوير الجهاز الذي استخدم في ممارسة السلوك المادي وملحقاته وتثبيت التوقيتات ومكان الجهاز والبرامج الفنية المثبتة في جهاز الحاسوب ومراعاة عدم أخراج الوسائط التي تتضمن البيانات والمعلومات إلاّ بعد التأكد من عدم وجود مجال مغناطيسي يعمل على محو البيانات حال إخراجها، وكذلك معاينة البيانات التي تم حذفها أو أخفائها في الحاسوب أو نقلها الى (CD) أو أقراص ممغنطة، ونوع الحساب المستخدم شخصي أم رسمي ومكان الارسال وغيرها من المسائل الفنية التي تحتاج الى محققين إداريين خبراء في الجوانب الفنية والرقمية مع إمكانية الاستعانة بالخبراء في هذا المجال.2- تقنين قواعد التفتيش الاليكتروني : ويشمل تفتيش الكيانات المادية من خلال الولوج الى المكونات المادية للكومبيوتر بحثاً عن شيء ما يتعلق بالجريمة الاليكترونية أو المعلوماتية وخصوصاً إذا ما كان هذا الكومبيوتر موجوداً في مسكن الموظف الخاص أو ملحقاته التي لها حرمة يحميها القانون، وهذا يقتضي وجود قيود تشريعية تنظم عملية التفتيش، مع وجوب وضع قواعد تبيح تفتيش المكونات المعنوية للحاسوب وهي البيانات غير المحسوسة أو غير المرئية مع امكانية الاستعانة بالخبراء في هذا المجال طبقاً لمبدأ التخصص، إذ أن قواعد التفتيش الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقية رقم (23) لسنة 1971 المواد (72-86) منه تتعلق بالجرائم الجنائية ولا تتعلق بالمخالفات التأديبية (الانضباطية)، كما لا يوجد في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 ما ينص على سريان احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية على اجراءات اللجان التحقيقية كما أنها لا تملك بموجب القانون المذكور صلاحية تفتيش مكتب الموظف المخالف أو محل سكناه، وهذا قصور تشريعي يحتاج لتدخل من جانب المشرع لتنظيم هذه الحالة وخصوصاً في المخالفات الإدارية والمالية الكبيرة التي تشكل جرائم جنائية في ذات الوقت كأهدار المال العام أو استغلال نفوذ الوظيفة أو إفشاء أسرار وبيانات ومعلومات تخص العمل.3- ضبط قواعد المراقبة الاليكترونية : قد يتطلب التحقيق الإداري في مرحلة التحري وجمع الادلة وضع الموظف المخالف تحت المراقبة الاليكترونية في مكان عمله، وهذا الموضوع من المواضيع الحساسة والخطيرة لمساسها المباشر بحق الموظف بالخصوصية وتحتاج الى تقنين يتضمن الشروط والقيود والضمانات، كأن يتم مراجعة دخول وخروج الموظف المشتبه بأرتكابه مخالفة إدارية ومالية لمكان عمله أو الاقسام الاخرى في دائرته باستخدام ما يسمى بالبطاقة الممغنطة أو البطاقة الاليكترونية أو ما تسمى (بالبطاقة الذكية)، أو تستخدم لاغراض التصريح لدخول أماكن أو مو ......
#التحقيق
#الإداري
#الاليكتروني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707970
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد إن من معايير جودة التحقيقات الإدارية الحديثة هو ما يعرف بالتحقيق الاداري الاليكتروني، إذ أدى تطور العلوم والتكنولوجيا ووسائل الاتصال وظهور خدمات الانترنت الى ظهور جرائم مستحدثة تحتاج لخبرات خاصة ذات طبيعة فنية في اجراء التحقيق في الجرائم ذات الطابع الاليكتروني التي ترتكب من الموظفين او العاملين في المرافق العامة، وهذا يقتضي وضع قواعد لضبط التحقيق الإداري الاليكتروني على النحو الآتي :1- ضبط قواعد المعاينة الاليكترونية لتحديد المحتوى الفني لمسرح الجريمة الاليكترونية : وتظهر أهمية هذه القواعد في كون الجرائم الإدارية الاليكترونية من النادر أن تخلف آثار مادية وقد تمتد فترة اكتشاف الجريمة لمدة زمنية طويلة وخصوصاً إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين المحترفين في مجال تقنيات المعلومات أو التكنولوجيا الحديثة، وهذا يقتضي ان تتم المعاينة من أشخاص متخصصين في كشف العبث أو المخالفات ذات الطبيعة الرقمية كتصوير الجهاز الذي استخدم في ممارسة السلوك المادي وملحقاته وتثبيت التوقيتات ومكان الجهاز والبرامج الفنية المثبتة في جهاز الحاسوب ومراعاة عدم أخراج الوسائط التي تتضمن البيانات والمعلومات إلاّ بعد التأكد من عدم وجود مجال مغناطيسي يعمل على محو البيانات حال إخراجها، وكذلك معاينة البيانات التي تم حذفها أو أخفائها في الحاسوب أو نقلها الى (CD) أو أقراص ممغنطة، ونوع الحساب المستخدم شخصي أم رسمي ومكان الارسال وغيرها من المسائل الفنية التي تحتاج الى محققين إداريين خبراء في الجوانب الفنية والرقمية مع إمكانية الاستعانة بالخبراء في هذا المجال.2- تقنين قواعد التفتيش الاليكتروني : ويشمل تفتيش الكيانات المادية من خلال الولوج الى المكونات المادية للكومبيوتر بحثاً عن شيء ما يتعلق بالجريمة الاليكترونية أو المعلوماتية وخصوصاً إذا ما كان هذا الكومبيوتر موجوداً في مسكن الموظف الخاص أو ملحقاته التي لها حرمة يحميها القانون، وهذا يقتضي وجود قيود تشريعية تنظم عملية التفتيش، مع وجوب وضع قواعد تبيح تفتيش المكونات المعنوية للحاسوب وهي البيانات غير المحسوسة أو غير المرئية مع امكانية الاستعانة بالخبراء في هذا المجال طبقاً لمبدأ التخصص، إذ أن قواعد التفتيش الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقية رقم (23) لسنة 1971 المواد (72-86) منه تتعلق بالجرائم الجنائية ولا تتعلق بالمخالفات التأديبية (الانضباطية)، كما لا يوجد في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 ما ينص على سريان احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية على اجراءات اللجان التحقيقية كما أنها لا تملك بموجب القانون المذكور صلاحية تفتيش مكتب الموظف المخالف أو محل سكناه، وهذا قصور تشريعي يحتاج لتدخل من جانب المشرع لتنظيم هذه الحالة وخصوصاً في المخالفات الإدارية والمالية الكبيرة التي تشكل جرائم جنائية في ذات الوقت كأهدار المال العام أو استغلال نفوذ الوظيفة أو إفشاء أسرار وبيانات ومعلومات تخص العمل.3- ضبط قواعد المراقبة الاليكترونية : قد يتطلب التحقيق الإداري في مرحلة التحري وجمع الادلة وضع الموظف المخالف تحت المراقبة الاليكترونية في مكان عمله، وهذا الموضوع من المواضيع الحساسة والخطيرة لمساسها المباشر بحق الموظف بالخصوصية وتحتاج الى تقنين يتضمن الشروط والقيود والضمانات، كأن يتم مراجعة دخول وخروج الموظف المشتبه بأرتكابه مخالفة إدارية ومالية لمكان عمله أو الاقسام الاخرى في دائرته باستخدام ما يسمى بالبطاقة الممغنطة أو البطاقة الاليكترونية أو ما تسمى (بالبطاقة الذكية)، أو تستخدم لاغراض التصريح لدخول أماكن أو مو ......
#التحقيق
#الإداري
#الاليكتروني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707970
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - التحقيق الإداري الاليكتروني