رابح لونيسي : أي دور للزراعة في تحقيق الإقلاع الإقتصادي؟
#الحوار_المتمدن
#رابح_لونيسي عرفت دول منطقتنا بعد إسترجاع إستقلالها نقاشا إقتصاديا حادا حول محرك تحقيق التنمية والإقلاع الإقتصادي، فهل سيتم ذلك بالتركيز على الزراعة أم الصناعة؟، فحتى الذين ركزوا على الصناعة طرح بينهم نقاشا حول هل التركيز يجب أن يكون على الصناعات الخفيفة أم الثقيلة أم بالتوازن فيما بينها؟.قد أثبتت التجربة الأوروبية والدراسات الاقتصادية أن الثورة الزراعية قد سبقت الثورة الصناعية في أوروبا، بل هي أحد الشروط الأساسية لقيامها، ولعل هذا ما جعل آدام سميث (1723-1790) المعاصر لتلك الفترة في أوروبا يقول "إن إتباعنا المسار الطبيعي للأمور يتبين لنا أن رأسمال أية أمة ناشئة يتجه في البداية نحو الزراعة ثم الصناعة وفي الأخير إلى التجارة الخارجية "لأن تطور الصناعة في المدن يتطلب فائض إنتاج في الزراعة". ويبدو أنه نفس الأمر الذي جعل الفيزيوقراطيون في القرن 18م يقولون بأن الزراعة هي المصدر الوحيد للثروة، ويؤكد بول بايروخ Paul Bairoch أن الثورات الزراعية بدأت 50 سنة قبل الثورة الصناعية في أوروبا، فمثلا انجلترا كانت مكتفية غذائيا، فلم تستورد الغذاء لمدة 80 سنة، وبلغت صادراتها من الحبوب في عام 1750 حوالي 200 ألف طن، أي ما بين 13% إلى 15% من استهلاكها المحلي، وكان يطلق عليها آنذاك "مطمورة أوروبا". ويذهب بايروخ إلى أبعد من ذلك عندما يرى أن انتشار الصناعة كان في بدايتها في المراكز الزراعية، وليس في المراكز التجارية، مما يفسر نشوء الصناعة في بريطانيا وفرنسا وليس في هولندا والبرتغال وإسبانيا.ولم يكتف تطوير الزراعة عشية الثورة الصناعية في أوروبا بتوفير الغذاء وتحسين مستوى المعيشة للسكان، بل لعبت دورا كبيرا في ظهور الصناعات النسيجية وصناعة الحديد والصلب بفعل حاجة الفلاح إلى تطوير آلات الإنتاج الزراعية، بالإضافة إلى تحول الرأسمالي الزراعي إلى رأسمالي صناعي، خاصة في صناعة النسيج، ولعل الدور الكبير الذي تلعبه الزراعة في التنمية الاقتصادية هو الذي دفع الاقتصادي سوازان جوج Susan George في مداخلة له ألقاها في الندوة الدولية حول الإستراتيجيات وبدائل التنمية في المستقبل في آسيا، والتي انعقدت بنيودلهي ما بين 11 إلى 17 مارس 1980 إلى القول "إن الاستثمار في الزراعة لا يكون فقط إجراء صحيحا، بل يعبر عن ذكاء أكبر، لأنه بارتفاع مدخول الفلاحين بفعل زيادة الإنتاج، فإن إنفاقهم سيحرك باقي النشاطات الاقتصادية دون الحديث عن دورهم في توفير المواد الغذائية بدل التوجه إلى الاستيراد".إن تحقيق الأمن الغذائي لا يوفر فقط على دول منطقتنا إنفاق الملايير سنويا لاستيراد المواد الغذائية، بل سيؤدي إلى تحسين التغذية، مما سيوفر أمولا باهظة تنفق على الصحة بسبب الأمراض العديدة الناتجة عن سوء التغذية، مثلما ستتحسن بشكل فعال مردودية الإنتاج للإنسان، لأن سوء التغذية هو الذي جعل إنسان المنطقة ينتج أقل فكريا وجسديا، لأن الغذاء ضروري لتنمية القوة البدنية والعقلية للإنسان.فبتطوير الزراعة نكون قد وفرنا أموالا ضخمة يمكن استثمارها في إقامة الصناعة والبحث العلمي والتكنولوجي، وعلى رأس هذه الصناعات صناعة آلات الإنتاج بالاعتماد على الآلات البسيطة التي يمكن استيرادها ثم تطويرها شيئا فشيئا بالاستناد إلى البحث العلمي الذي من المفروض أن يكون مرتبطا بالإنتاج الاقتصادي وتطوير قوى الإنتاج على أساس حاجياتنا وإمكانياتنا، فنتخلص تدريجيا من التبعية التكنولوجية.كما يمكننا إقامة شبكة صناعية مترابطة أين تختص الصناعات الخفيفة في إنتاج الحاجات الأساسية للسكان، أما المصانع الإستراتيجية الكبرى، فتختص بالصناعات المعقدة، وعلى رأسها آ ......
#للزراعة
#تحقيق
#الإقلاع
#الإقتصادي؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705656
#الحوار_المتمدن
#رابح_لونيسي عرفت دول منطقتنا بعد إسترجاع إستقلالها نقاشا إقتصاديا حادا حول محرك تحقيق التنمية والإقلاع الإقتصادي، فهل سيتم ذلك بالتركيز على الزراعة أم الصناعة؟، فحتى الذين ركزوا على الصناعة طرح بينهم نقاشا حول هل التركيز يجب أن يكون على الصناعات الخفيفة أم الثقيلة أم بالتوازن فيما بينها؟.قد أثبتت التجربة الأوروبية والدراسات الاقتصادية أن الثورة الزراعية قد سبقت الثورة الصناعية في أوروبا، بل هي أحد الشروط الأساسية لقيامها، ولعل هذا ما جعل آدام سميث (1723-1790) المعاصر لتلك الفترة في أوروبا يقول "إن إتباعنا المسار الطبيعي للأمور يتبين لنا أن رأسمال أية أمة ناشئة يتجه في البداية نحو الزراعة ثم الصناعة وفي الأخير إلى التجارة الخارجية "لأن تطور الصناعة في المدن يتطلب فائض إنتاج في الزراعة". ويبدو أنه نفس الأمر الذي جعل الفيزيوقراطيون في القرن 18م يقولون بأن الزراعة هي المصدر الوحيد للثروة، ويؤكد بول بايروخ Paul Bairoch أن الثورات الزراعية بدأت 50 سنة قبل الثورة الصناعية في أوروبا، فمثلا انجلترا كانت مكتفية غذائيا، فلم تستورد الغذاء لمدة 80 سنة، وبلغت صادراتها من الحبوب في عام 1750 حوالي 200 ألف طن، أي ما بين 13% إلى 15% من استهلاكها المحلي، وكان يطلق عليها آنذاك "مطمورة أوروبا". ويذهب بايروخ إلى أبعد من ذلك عندما يرى أن انتشار الصناعة كان في بدايتها في المراكز الزراعية، وليس في المراكز التجارية، مما يفسر نشوء الصناعة في بريطانيا وفرنسا وليس في هولندا والبرتغال وإسبانيا.ولم يكتف تطوير الزراعة عشية الثورة الصناعية في أوروبا بتوفير الغذاء وتحسين مستوى المعيشة للسكان، بل لعبت دورا كبيرا في ظهور الصناعات النسيجية وصناعة الحديد والصلب بفعل حاجة الفلاح إلى تطوير آلات الإنتاج الزراعية، بالإضافة إلى تحول الرأسمالي الزراعي إلى رأسمالي صناعي، خاصة في صناعة النسيج، ولعل الدور الكبير الذي تلعبه الزراعة في التنمية الاقتصادية هو الذي دفع الاقتصادي سوازان جوج Susan George في مداخلة له ألقاها في الندوة الدولية حول الإستراتيجيات وبدائل التنمية في المستقبل في آسيا، والتي انعقدت بنيودلهي ما بين 11 إلى 17 مارس 1980 إلى القول "إن الاستثمار في الزراعة لا يكون فقط إجراء صحيحا، بل يعبر عن ذكاء أكبر، لأنه بارتفاع مدخول الفلاحين بفعل زيادة الإنتاج، فإن إنفاقهم سيحرك باقي النشاطات الاقتصادية دون الحديث عن دورهم في توفير المواد الغذائية بدل التوجه إلى الاستيراد".إن تحقيق الأمن الغذائي لا يوفر فقط على دول منطقتنا إنفاق الملايير سنويا لاستيراد المواد الغذائية، بل سيؤدي إلى تحسين التغذية، مما سيوفر أمولا باهظة تنفق على الصحة بسبب الأمراض العديدة الناتجة عن سوء التغذية، مثلما ستتحسن بشكل فعال مردودية الإنتاج للإنسان، لأن سوء التغذية هو الذي جعل إنسان المنطقة ينتج أقل فكريا وجسديا، لأن الغذاء ضروري لتنمية القوة البدنية والعقلية للإنسان.فبتطوير الزراعة نكون قد وفرنا أموالا ضخمة يمكن استثمارها في إقامة الصناعة والبحث العلمي والتكنولوجي، وعلى رأس هذه الصناعات صناعة آلات الإنتاج بالاعتماد على الآلات البسيطة التي يمكن استيرادها ثم تطويرها شيئا فشيئا بالاستناد إلى البحث العلمي الذي من المفروض أن يكون مرتبطا بالإنتاج الاقتصادي وتطوير قوى الإنتاج على أساس حاجياتنا وإمكانياتنا، فنتخلص تدريجيا من التبعية التكنولوجية.كما يمكننا إقامة شبكة صناعية مترابطة أين تختص الصناعات الخفيفة في إنتاج الحاجات الأساسية للسكان، أما المصانع الإستراتيجية الكبرى، فتختص بالصناعات المعقدة، وعلى رأسها آ ......
#للزراعة
#تحقيق
#الإقلاع
#الإقتصادي؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705656
الحوار المتمدن
رابح لونيسي - أي دور للزراعة في تحقيق الإقلاع الإقتصادي؟
جامع سموك : الانتقال الديمقراطي بالمغرب بين بطء الإقلاع وسؤال الوصول
#الحوار_المتمدن
#جامع_سموك لقد عرفت السنوات الأخيرة تراكما مهما على مستوى النقاش والكتابة المهتمة بالانتقال الديمقراطي، كشعار بل كمطلب واكب حراك ما يسمى ب"الربيع العربي" الذي عاشته عدة دول مغاربية. وباستقراء السيرورة التاريخية والدلالية لمفهوم الانتقال الديمقراطي، فجدوره تعود إلى الديمقراطيات الغربية (إنجلترا، فرنسا)؛ بالنسبة لفرنسا فقد انطلق فيها مسلسل الانتقال الديمقراطي سنة واستمر إلى سنة 1900 حيث استكمل تشكُّله، وذلك في ظل الجمهورية الثالثة. أما في إنجلترا ابتدأ الانتقال الديمقراطي موازة مع إصلاح القانون الانتخابي لسنة 1832، ولم يتبلور بصورة كاملة إلا سنة 1918 حيث بدأ العمل بنظام الاقتراع العام.ومما شك فيه، أن الانتقال الديمقراطي له نقطة بداية ونقطة وصول، وهذا ما يفسر امتداده من حيث الزمن والمكان، إلا أن استقراء واقع هذا الانتقال في ظل " الممارسات الديمقراطية" أو "الممارسات السائرة في طريق الدمقرطة"، فإن ثمة اختلاف من حيث علاقتة بالزمن بحيث إذا كانت عملية الانتقال الديمقراطي في الغرب استغرقت قرونا من التبلور والتأصيل ، فإنها لا تلبث أن تستمر في الأنظمة الجديدة إلا ولاية أو ولايتين وبمنطق السنوات (ما بين خمس و ست سنوات).والجدير بالذكر، أن المعاقد الكبرى للانتقال الديمقراطي تكمن في مغادرة مرحلة تاريخية في بناء الدولة، تكون متسمة بالعيوب والشوائب والنقائص في شموليتها، وتدشين مرحلة جديدة تحمل تغييرات على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية وعلى المؤسسات القائمة والفاعلين السياسيين. لكن الأمر ليس على هذه البساطة، فبالرجوع إلى التجارب الغربية السالف ذكرها، فعملية الانتقال معقدة المداخل والمشارب تقتضي تضحيات كبيرة، وتفرض على فواعل هذا الانتقال تقديم تنازلات كفيلة بمواجهة منطق المقاومة والصراعات بين القوى القديمة والجديدة، وبين مراكز النفوذ وشبكات المصالح. ومما لا شك فيه أن جوهر عملية الانتقال الديمقراطي يكمن في الانفتاح المتزايد على المجتمع وعلى القوى الفاعلة فيه، وعلى مطالبه الأساسية المتصلة بالمجالات الأساسية ( السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية)، ووفق منهجية تتأسس على فلسفة النقاش العمومي والتفاوض والتوافق، بحيث يُسمح للأفكار والرؤى المختلفة أن تظهر، والطاقات الفردية والجماعية أن تنخرط وتعبر عن مواقفها، وكنتيجة لذلك يتم إدماج كل الطاقات والموارد البشرية الوطنية في "مشروع الانتقال الديمقراطي"، من جهة، فضلا عن خلق حركية اجتماعية تتولد عنها دينامية سياسية كفيلة بإحداث تغييرات على مستوى بنية المجتمع من جهة أخرى. إن السؤال المطروح؛ هل مشروع الانتقال الديمقراطي بالمغرب هدف أم مجرد ترف؟ وللإجابة في اعتقادنا لابد من استقراء سياق ومسار التساؤل؛ حيث يمكن القول أن هذا المشروع ( الانتقال الديمقراطي) كان من بين الرهانات الأساسية لحكومة التناوب بقيادة الأستاذ المرحوم عبد الرحمان اليوسفي. لكن ربما لم يكن رهانا ملكيا واضحا من منظور الملك الراحل الحسن الثاني، الذي تحدث عن التناوب والعفو العام والمصالحة وعن إنقاذ المغرب من السكتة القلبية.وباستقراء العقد الأول من حكم الملك محمد السادس فإنه كان يتأسس على مفهومي "المجتمع الديمقراطي الحداثي" و "المفهوم الجديد للسلطة"، دون الحديث عن " الانتقال الديمقراطي" كمشروع مجتمعي يقتضي في واقعنا المغربي، بلورة دستور جديد مع إدخال تعديلات بله تغييرات جذرية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.ومع بداية العقد الثاني؛ وموازاة مع "الحراك المغاربي" يتجدد السؤال حول ماهية "مشروع الانتقال الديمقراطي" ؛ هدف أم فقط ترف؟ ب ......
#الانتقال
#الديمقراطي
#بالمغرب
#الإقلاع
#وسؤال
#الوصول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711963
#الحوار_المتمدن
#جامع_سموك لقد عرفت السنوات الأخيرة تراكما مهما على مستوى النقاش والكتابة المهتمة بالانتقال الديمقراطي، كشعار بل كمطلب واكب حراك ما يسمى ب"الربيع العربي" الذي عاشته عدة دول مغاربية. وباستقراء السيرورة التاريخية والدلالية لمفهوم الانتقال الديمقراطي، فجدوره تعود إلى الديمقراطيات الغربية (إنجلترا، فرنسا)؛ بالنسبة لفرنسا فقد انطلق فيها مسلسل الانتقال الديمقراطي سنة واستمر إلى سنة 1900 حيث استكمل تشكُّله، وذلك في ظل الجمهورية الثالثة. أما في إنجلترا ابتدأ الانتقال الديمقراطي موازة مع إصلاح القانون الانتخابي لسنة 1832، ولم يتبلور بصورة كاملة إلا سنة 1918 حيث بدأ العمل بنظام الاقتراع العام.ومما شك فيه، أن الانتقال الديمقراطي له نقطة بداية ونقطة وصول، وهذا ما يفسر امتداده من حيث الزمن والمكان، إلا أن استقراء واقع هذا الانتقال في ظل " الممارسات الديمقراطية" أو "الممارسات السائرة في طريق الدمقرطة"، فإن ثمة اختلاف من حيث علاقتة بالزمن بحيث إذا كانت عملية الانتقال الديمقراطي في الغرب استغرقت قرونا من التبلور والتأصيل ، فإنها لا تلبث أن تستمر في الأنظمة الجديدة إلا ولاية أو ولايتين وبمنطق السنوات (ما بين خمس و ست سنوات).والجدير بالذكر، أن المعاقد الكبرى للانتقال الديمقراطي تكمن في مغادرة مرحلة تاريخية في بناء الدولة، تكون متسمة بالعيوب والشوائب والنقائص في شموليتها، وتدشين مرحلة جديدة تحمل تغييرات على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية وعلى المؤسسات القائمة والفاعلين السياسيين. لكن الأمر ليس على هذه البساطة، فبالرجوع إلى التجارب الغربية السالف ذكرها، فعملية الانتقال معقدة المداخل والمشارب تقتضي تضحيات كبيرة، وتفرض على فواعل هذا الانتقال تقديم تنازلات كفيلة بمواجهة منطق المقاومة والصراعات بين القوى القديمة والجديدة، وبين مراكز النفوذ وشبكات المصالح. ومما لا شك فيه أن جوهر عملية الانتقال الديمقراطي يكمن في الانفتاح المتزايد على المجتمع وعلى القوى الفاعلة فيه، وعلى مطالبه الأساسية المتصلة بالمجالات الأساسية ( السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية)، ووفق منهجية تتأسس على فلسفة النقاش العمومي والتفاوض والتوافق، بحيث يُسمح للأفكار والرؤى المختلفة أن تظهر، والطاقات الفردية والجماعية أن تنخرط وتعبر عن مواقفها، وكنتيجة لذلك يتم إدماج كل الطاقات والموارد البشرية الوطنية في "مشروع الانتقال الديمقراطي"، من جهة، فضلا عن خلق حركية اجتماعية تتولد عنها دينامية سياسية كفيلة بإحداث تغييرات على مستوى بنية المجتمع من جهة أخرى. إن السؤال المطروح؛ هل مشروع الانتقال الديمقراطي بالمغرب هدف أم مجرد ترف؟ وللإجابة في اعتقادنا لابد من استقراء سياق ومسار التساؤل؛ حيث يمكن القول أن هذا المشروع ( الانتقال الديمقراطي) كان من بين الرهانات الأساسية لحكومة التناوب بقيادة الأستاذ المرحوم عبد الرحمان اليوسفي. لكن ربما لم يكن رهانا ملكيا واضحا من منظور الملك الراحل الحسن الثاني، الذي تحدث عن التناوب والعفو العام والمصالحة وعن إنقاذ المغرب من السكتة القلبية.وباستقراء العقد الأول من حكم الملك محمد السادس فإنه كان يتأسس على مفهومي "المجتمع الديمقراطي الحداثي" و "المفهوم الجديد للسلطة"، دون الحديث عن " الانتقال الديمقراطي" كمشروع مجتمعي يقتضي في واقعنا المغربي، بلورة دستور جديد مع إدخال تعديلات بله تغييرات جذرية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.ومع بداية العقد الثاني؛ وموازاة مع "الحراك المغاربي" يتجدد السؤال حول ماهية "مشروع الانتقال الديمقراطي" ؛ هدف أم فقط ترف؟ ب ......
#الانتقال
#الديمقراطي
#بالمغرب
#الإقلاع
#وسؤال
#الوصول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711963
الحوار المتمدن
جامع سموك - الانتقال الديمقراطي بالمغرب بين بطء الإقلاع وسؤال الوصول
رابح لونيسي : معضلة الإقلاع الإقتصادي في منطقتنا بين الوطنية الإشتراكية والإملاءات النيوليبيرالية
#الحوار_المتمدن
#رابح_لونيسي كثر الحديث حول تخلف منطقتنا، وطرحت عدة حلول من أجل إقلاع إقتصادي حقيقي، لكنها باءت كلها بالفشل، إلا أنه لا يمكن لأي باحث إقتصادي موضوعي أن ينفي أننا عرفنا محاولات جادة في بعض الدول عند بدايات إسترجاع إستقلالها عندما عملت الأنظمة الوطنية الإشتراكية على تحقيق ذلك الإقلاع عندما طرحت المشكل في جوهره، وهو ضرورة فك الإرتباط بالرأسمالية العالمية منطلقة من نظريات التبعية المفسرة لتفسير التخلف التي انتشرت بقوة في ستينيات وسبعينيات القرن20، والتي تربط تخلفنا بتوسع الرأسمالية، مما أدى إلى التبادل اللامتكافيء، فقد عملت أنظمة بقيادة أمثال هواري بومدين في الجزائر وجمال عبدالناصر في مصر وباتريس لوممبا في الكونغو ونكوامي نكروما في غانا وغيرهم على طرح المشكل في جوهره بالعمل من أجل التحرر الإقتصادي بغض النظر عن إرتكابهم اخطاء تعود إلى ضعف الإطارات الإقتصادية والكفاءات آنذاك، إضافة إلى عدم ربط مشاريعهم بالحريات الديمقراطية، والذي كان أحد أسباب فشل المشاريع الإشتراكية سواء في هذه الدول أو في الإتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية وغيرها. لكنهم رغم ذلك فقد طرح هؤلاء المشكلة الإقتصادية في جوهرها عندما كانوا يتحدثون عن الإستعمار الجديد كما فعل نكروما مثلا صاحب كتاب "الإستعمار الجديد: آخر مراحل الإستعمار"، وكأنه يستمر في نفس طرح لنين القائل بأن "الإستعمار أعلى مراحل الرأسمالية"، فقد تنبه نكروما وغيره بأنه رغم التحرر من الإستعمار التقليدي إلا أن الإستعمار تطور إلى إستعمار جديد بالإبقاء على نفس أهداف الإستعمار التقليدي التي حددها البريطاني هوبسن في كتابه "في الإستعمار" في 1902 عندما يقول بأن للإستعمار ثلاث أهداف، وهي البحث عن الأسواق والمواد الأولية الرخيصة ومناطق للإستتثمار، وهو الذي جعل لنين ينتبه إلى إستحالة إنتصار الإشتراكية عالميا دون القضاء على الإستعمار لأنه هو الذي أنقد الرأسمالية من الإنهيار، فدعا شعوب الشرق إلى الثورة عليه في بيانه الشهير في1919، فهذا الأمر الذي انتبه له لنين لم ينتبه له رواد الماركسية الأوائل كماركس وأنجلس، ولعل يعود ذلك إلى أن الإستعمار لم يصل أوجه في عهدهم كي ينتبهوا إلى ذلك بشكل جلي؟ فهل عدم الإنتباه إلى الإستعمار بصفته الأداة الرئيسية التي سمحت للرأسمالية بالتكيف والتطور وإنقاذ نفسها معناه أن الطروحات الماركسية حول الرأسمالية وتطورها وميكانيزمات عملها وقدرتها على التكيف تحتاج إلى مراجعات وتطوير وإثراء؟. يعد كتاب الرأسمال في أجزائه الثلاث من أهم الكتب التي فككت النظام الرأسمالي وطريقة عمله وميكانيزماته وتطوراته أين يقول ماركس أن إنتشار البؤس بشكل مريع يعود إلى تطور هذا النظام الرأسمالي إلى إحتكار الثروة في يد عدد محدود جدا مقابل الإفقار للإنسانية، مما سيدفع إلى ثورة البروليتاريا والقضاء على الملكية الفردية التي هي سبب تزايد الإستغلال الرأسمالي، لكن لم يعط لنا لا ماركس ولا أنجلس التنظيم السياسي للنظام الجديد أو ما سماه في كتابهما "البيان الشيوعي" في 1848 ب"دكتاتورية البروليتاريا"، بل وضعا فقط الأسس النظرية له، وتركا الأمر مفتوحا للإجتهادات حسب الظروف والأوضاع، فلنين هو الذي وضع أسس نظام السوفييتات (أي مجالس العمال والفلاحين والجنود) بعد الثورة البولشفية في 1917 في روسيا، لكن حاول إدخال بعض التصحيحات على سياساته فيما بعد بداية بسياسته المعروفة ب"السياسة الإقتصادية الجديدة" لأنه أدرك بأن المرور على المرحلة الرأسمالية ضرورية قبل الوصول إلى الإشتراكية كما قال ماركس من قبل، وهو ما سميت ب"رأسمالية الدولة كمرحلة للمرور إلى الإشتراكية"، إلا أن ......
#معضلة
#الإقلاع
#الإقتصادي
#منطقتنا
#الوطنية
#الإشتراكية
#والإملاءات
#النيوليبيرالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739095
#الحوار_المتمدن
#رابح_لونيسي كثر الحديث حول تخلف منطقتنا، وطرحت عدة حلول من أجل إقلاع إقتصادي حقيقي، لكنها باءت كلها بالفشل، إلا أنه لا يمكن لأي باحث إقتصادي موضوعي أن ينفي أننا عرفنا محاولات جادة في بعض الدول عند بدايات إسترجاع إستقلالها عندما عملت الأنظمة الوطنية الإشتراكية على تحقيق ذلك الإقلاع عندما طرحت المشكل في جوهره، وهو ضرورة فك الإرتباط بالرأسمالية العالمية منطلقة من نظريات التبعية المفسرة لتفسير التخلف التي انتشرت بقوة في ستينيات وسبعينيات القرن20، والتي تربط تخلفنا بتوسع الرأسمالية، مما أدى إلى التبادل اللامتكافيء، فقد عملت أنظمة بقيادة أمثال هواري بومدين في الجزائر وجمال عبدالناصر في مصر وباتريس لوممبا في الكونغو ونكوامي نكروما في غانا وغيرهم على طرح المشكل في جوهره بالعمل من أجل التحرر الإقتصادي بغض النظر عن إرتكابهم اخطاء تعود إلى ضعف الإطارات الإقتصادية والكفاءات آنذاك، إضافة إلى عدم ربط مشاريعهم بالحريات الديمقراطية، والذي كان أحد أسباب فشل المشاريع الإشتراكية سواء في هذه الدول أو في الإتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية وغيرها. لكنهم رغم ذلك فقد طرح هؤلاء المشكلة الإقتصادية في جوهرها عندما كانوا يتحدثون عن الإستعمار الجديد كما فعل نكروما مثلا صاحب كتاب "الإستعمار الجديد: آخر مراحل الإستعمار"، وكأنه يستمر في نفس طرح لنين القائل بأن "الإستعمار أعلى مراحل الرأسمالية"، فقد تنبه نكروما وغيره بأنه رغم التحرر من الإستعمار التقليدي إلا أن الإستعمار تطور إلى إستعمار جديد بالإبقاء على نفس أهداف الإستعمار التقليدي التي حددها البريطاني هوبسن في كتابه "في الإستعمار" في 1902 عندما يقول بأن للإستعمار ثلاث أهداف، وهي البحث عن الأسواق والمواد الأولية الرخيصة ومناطق للإستتثمار، وهو الذي جعل لنين ينتبه إلى إستحالة إنتصار الإشتراكية عالميا دون القضاء على الإستعمار لأنه هو الذي أنقد الرأسمالية من الإنهيار، فدعا شعوب الشرق إلى الثورة عليه في بيانه الشهير في1919، فهذا الأمر الذي انتبه له لنين لم ينتبه له رواد الماركسية الأوائل كماركس وأنجلس، ولعل يعود ذلك إلى أن الإستعمار لم يصل أوجه في عهدهم كي ينتبهوا إلى ذلك بشكل جلي؟ فهل عدم الإنتباه إلى الإستعمار بصفته الأداة الرئيسية التي سمحت للرأسمالية بالتكيف والتطور وإنقاذ نفسها معناه أن الطروحات الماركسية حول الرأسمالية وتطورها وميكانيزمات عملها وقدرتها على التكيف تحتاج إلى مراجعات وتطوير وإثراء؟. يعد كتاب الرأسمال في أجزائه الثلاث من أهم الكتب التي فككت النظام الرأسمالي وطريقة عمله وميكانيزماته وتطوراته أين يقول ماركس أن إنتشار البؤس بشكل مريع يعود إلى تطور هذا النظام الرأسمالي إلى إحتكار الثروة في يد عدد محدود جدا مقابل الإفقار للإنسانية، مما سيدفع إلى ثورة البروليتاريا والقضاء على الملكية الفردية التي هي سبب تزايد الإستغلال الرأسمالي، لكن لم يعط لنا لا ماركس ولا أنجلس التنظيم السياسي للنظام الجديد أو ما سماه في كتابهما "البيان الشيوعي" في 1848 ب"دكتاتورية البروليتاريا"، بل وضعا فقط الأسس النظرية له، وتركا الأمر مفتوحا للإجتهادات حسب الظروف والأوضاع، فلنين هو الذي وضع أسس نظام السوفييتات (أي مجالس العمال والفلاحين والجنود) بعد الثورة البولشفية في 1917 في روسيا، لكن حاول إدخال بعض التصحيحات على سياساته فيما بعد بداية بسياسته المعروفة ب"السياسة الإقتصادية الجديدة" لأنه أدرك بأن المرور على المرحلة الرأسمالية ضرورية قبل الوصول إلى الإشتراكية كما قال ماركس من قبل، وهو ما سميت ب"رأسمالية الدولة كمرحلة للمرور إلى الإشتراكية"، إلا أن ......
#معضلة
#الإقلاع
#الإقتصادي
#منطقتنا
#الوطنية
#الإشتراكية
#والإملاءات
#النيوليبيرالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739095
الحوار المتمدن
رابح لونيسي - معضلة الإقلاع الإقتصادي في منطقتنا بين الوطنية الإشتراكية والإملاءات النيوليبيرالية