سري القدوة : الخطاب التحريضي للمستوطنين ضد القدس والمسجد الاقصى
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة تفوح رائحة الحقد والكراهية والعنصرية من تلك العقلية الاسرائيلية التي يتم ممارستها والعمل من خلالها ووفقا لمفاهيم جمعيات المستوطنين القائمة على مناهج معاداة العرب ونشر الفكر التخريبي وممارسة الكراهية وما تلك الخطوه التي اقدم على ممارستها حاخام يهودي حيث قام بنشر صورة لقبة الصخرة المشرفة مع إعلان بالحاجة لمهندس متخصص في هدم المنشآت والمباني وتقديم مقترح لكيفية إزالتها ونقلها خارج المسجد الأقصى لهو دليل دامغ على مدى الامعان الاسرائيلي في ممارسة التحريض الذي تنتهجه حكومة الاحتلال الداعمة للمستوطنين منذ احتلالها للقدس والأراضي الفلسطينية .ويشكل استغلال وسائل الاعلام الجماهيري ومنصات التواصل الاجتماعي خطورة بالغة كون ما يقومون بنشره يشكل تحريض عنصري مباشر والذي يدعون من خلاله لهدم وتدمير الأماكن التاريخية المسجلة ضمن سجل التراث العالمي ناهيك عن مكانتها الدينية والعقائدية عند العرب والمسلمين .والغريب في الامر ان حكومة الاحتلال ومؤسسات الاعلامية تسمح في نشر مثل هذا النوع من التحريض الديني الخطير الذي يدعو الي ممارسة العنصرية والكراهية بين الشعوب ويمس المشاعر الدينية ولو كانت هناك دعوة مماثلة من أي فلسطيني لاتخذت سلطات الاحتلال قراراتها بملاحقة ومحاكمة من قام بالنشر وفرضت عليه الاقامة الجبرية وحولته للاعتقال الاداري واعتبرت منشوراته تحريضية وتشكل خطورة على الامن الاسرائيلي بينما تترك مساحة كبيرة للمستوطنين في هجومهم ضد العرب ومحاربتهم للمكانة التاريخية للقدس والمسجد الاقصى الذي يعتبر من اهم الاماكن الدينية لدى جميع المسلمين في العالم اجمع . لا بد من قبل المؤسسات العربية والدولية الخاصة بحقوق الانسان ادانه مثل هذا التصريحات والممارسات الصادر عن المستوطنين ونشر وفضح ما يقومون به والكشف عن وسائل ونمط وأساليب التحريض العنصري الاسرائيلي وتلك الافكار التي تدعو الي استمرار حملات التحريض القائمة على الدعوة لقتل العرب وطردهم وهدم منازلهم وأماكنهم الدينية ومصادرة أراضيهم بشكل يومي وفي كل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي .منظمة اليونسكو والمجتمع الدولي مطالبين ممارسة الضغط على السلطة القائمة بالاحتلال لوقف إجراءاتها غير الشرعية ومحاولات التخريب المتعمد للتراث الثقافي الفلسطيني المسيحي والإسلامي واتخاذ الخطوات العملية لضمان تطبيق القرارات المعتمدة من قبل المنظمة حول فلسطين المحتلة والمؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة وتلك المتعلقة بالحرم القدسي الشريف والبلدة القديمة بالقدس والحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل والطلب بوقف الحفريات الإسرائيلية غير الشرعية في القدس والتي تمس بالمسجد الاقصى وتعرضه للخطر الشديد .وفي ظل استمرار سياسة التحريض الاسرائيلية وبناء المستوطنات والوحدات الاستيطانية الجديدة والسعي الدائم الي تهويد القدس وسرقة التاريخ الفلسطيني لا بد من المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة لدعم أعلى معايير الالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان من أجل حماية الحقوق الدينية وتوفير المناخ الطبيعي لممارسة الشعائر الدينية في المسجد الاقصى بعيدا عن ارهاب المستوطنين وسياسة تهويد القدس وضرورة الدفاع عن المبادئ الأساسية لحق الشعوب في تقرير المصير والتدخل الفوري لحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأهمية قيام المجتمع الدولي بملاحقة من يرتكب مخالفات تحريضية وعدم الوقوف لمشاهدة ما يتم ارتكابه من جرائم ووضع حد لتحريض وممارسات المستوطنين وخاصة دعواتهم المتكرر ......
#الخطاب
#التحريضي
#للمستوطنين
#القدس
#والمسجد
#الاقصى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737042
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة تفوح رائحة الحقد والكراهية والعنصرية من تلك العقلية الاسرائيلية التي يتم ممارستها والعمل من خلالها ووفقا لمفاهيم جمعيات المستوطنين القائمة على مناهج معاداة العرب ونشر الفكر التخريبي وممارسة الكراهية وما تلك الخطوه التي اقدم على ممارستها حاخام يهودي حيث قام بنشر صورة لقبة الصخرة المشرفة مع إعلان بالحاجة لمهندس متخصص في هدم المنشآت والمباني وتقديم مقترح لكيفية إزالتها ونقلها خارج المسجد الأقصى لهو دليل دامغ على مدى الامعان الاسرائيلي في ممارسة التحريض الذي تنتهجه حكومة الاحتلال الداعمة للمستوطنين منذ احتلالها للقدس والأراضي الفلسطينية .ويشكل استغلال وسائل الاعلام الجماهيري ومنصات التواصل الاجتماعي خطورة بالغة كون ما يقومون بنشره يشكل تحريض عنصري مباشر والذي يدعون من خلاله لهدم وتدمير الأماكن التاريخية المسجلة ضمن سجل التراث العالمي ناهيك عن مكانتها الدينية والعقائدية عند العرب والمسلمين .والغريب في الامر ان حكومة الاحتلال ومؤسسات الاعلامية تسمح في نشر مثل هذا النوع من التحريض الديني الخطير الذي يدعو الي ممارسة العنصرية والكراهية بين الشعوب ويمس المشاعر الدينية ولو كانت هناك دعوة مماثلة من أي فلسطيني لاتخذت سلطات الاحتلال قراراتها بملاحقة ومحاكمة من قام بالنشر وفرضت عليه الاقامة الجبرية وحولته للاعتقال الاداري واعتبرت منشوراته تحريضية وتشكل خطورة على الامن الاسرائيلي بينما تترك مساحة كبيرة للمستوطنين في هجومهم ضد العرب ومحاربتهم للمكانة التاريخية للقدس والمسجد الاقصى الذي يعتبر من اهم الاماكن الدينية لدى جميع المسلمين في العالم اجمع . لا بد من قبل المؤسسات العربية والدولية الخاصة بحقوق الانسان ادانه مثل هذا التصريحات والممارسات الصادر عن المستوطنين ونشر وفضح ما يقومون به والكشف عن وسائل ونمط وأساليب التحريض العنصري الاسرائيلي وتلك الافكار التي تدعو الي استمرار حملات التحريض القائمة على الدعوة لقتل العرب وطردهم وهدم منازلهم وأماكنهم الدينية ومصادرة أراضيهم بشكل يومي وفي كل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي .منظمة اليونسكو والمجتمع الدولي مطالبين ممارسة الضغط على السلطة القائمة بالاحتلال لوقف إجراءاتها غير الشرعية ومحاولات التخريب المتعمد للتراث الثقافي الفلسطيني المسيحي والإسلامي واتخاذ الخطوات العملية لضمان تطبيق القرارات المعتمدة من قبل المنظمة حول فلسطين المحتلة والمؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة وتلك المتعلقة بالحرم القدسي الشريف والبلدة القديمة بالقدس والحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل والطلب بوقف الحفريات الإسرائيلية غير الشرعية في القدس والتي تمس بالمسجد الاقصى وتعرضه للخطر الشديد .وفي ظل استمرار سياسة التحريض الاسرائيلية وبناء المستوطنات والوحدات الاستيطانية الجديدة والسعي الدائم الي تهويد القدس وسرقة التاريخ الفلسطيني لا بد من المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة لدعم أعلى معايير الالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان من أجل حماية الحقوق الدينية وتوفير المناخ الطبيعي لممارسة الشعائر الدينية في المسجد الاقصى بعيدا عن ارهاب المستوطنين وسياسة تهويد القدس وضرورة الدفاع عن المبادئ الأساسية لحق الشعوب في تقرير المصير والتدخل الفوري لحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأهمية قيام المجتمع الدولي بملاحقة من يرتكب مخالفات تحريضية وعدم الوقوف لمشاهدة ما يتم ارتكابه من جرائم ووضع حد لتحريض وممارسات المستوطنين وخاصة دعواتهم المتكرر ......
#الخطاب
#التحريضي
#للمستوطنين
#القدس
#والمسجد
#الاقصى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737042
الحوار المتمدن
سري القدوة - الخطاب التحريضي للمستوطنين ضد القدس والمسجد الاقصى
مديحه الأعرج : مناورات سياسية قذرة تدور في الكنيست حول المكانة السياسية والقانونية للمستوطنين
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج تقرير الإستيطان الأسبوعي من 4/6/2022-10/6/2022إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانتدور في اروقة الحكم في اسرائيل حرب مناورات قذرة بين الحكومة والمعارضة حول التمديد لما يسمى " أنظمة بهودا والسامرة ، التي تحدد مكانة المستوطنين ، الذين يحتلون المناطق المصنفة ( ج ) في الضفة الغربية المحتلة . فقد أخفق الائتلاف الحكومي في إسرائيل ، الاسبوع الماضي في تمديد تطبيق القانون الإسرائيلي المدني على المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة ، تلك الأنظمة التي يجري تجديدها وتمديدها في الكنيست كل 5 سنوات كان آخرها عام 2017 ، ومن المقرر أن تنتهي صلاحيتها نهاية يونيو/حزيران الجاري ، بعد تأجل تمديدها عدة مرات بسبب عدم توفر الأغلبية . وهي أنظمة أقرتها دولة الاحتلال عام 1967 بعد احتلال الضفة الغربية وتقضي بإحلال القانون الجنائي الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة . إخفاق الحكومة في تمرير تلك الأنظمة في الكنيست لا يعني سقوطها فبإمكانها أن تحاول عرض التمديد للتصويت مرات عدة حتى انتهاء سريان مفعوله نهاية يونيو/حزيران الجاري.حزب الليكود ومعه احزاب المعارضة الاخرى ليس ضد تلك الانظمة الاحتلالية العنصرية فهو من اشد المتحمسين لاستمرار العمل بها ، ولكن ولأسباب تتعلق بضرورة استخدام جميع الوسائل لاسقاط حكومة نفتالي بينيت صوت في الكنيست ضد تمديد ما يسمى " انظمة يهودا والسامرة " وهو يعلم أن من شأن عدم تمرير الأنظمة أن يسبب الكثير من المتاعب للمستوطنين في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة التي يمكن ان تتحول إلى ملاذ آمن للمجرمين والخارجين على القانون . ففي حال أخفقت محاولات حكومة نفتالي بينيت المتواصلة في تمرير "أنظمة يهودا والسامرة" حتى نهاية يونيو/حزيران 2022 ، فإن النتائج المترتبة على ذلك يتوقع أن تكون على النحو التالي : ستنفصل مستوطنات الضفة الغربية المحتلة عن القانون الإسرائيلي وسيخرج المستوطنون من سجل السكان في إسرائيل . و الوزراء وأعضاء الكنيست الذين يسكنون في مستوطنات الضفة الغربية سيفقدون الحق في أن يكونوا في مناصبهم وسيفقد المستوطنون الحق في التصويت في الكنيست والقدرة على تجديد بطاقات الهوية ورخص القيادة والحق الحصول على التأمين الوطني الإسرائيلي والتأمين الصحي العام الممنوح لكل إسرائيلي وحق المثول أمام القضاء المدني في إسرائيل وسيفرض عليهم القانون العسكري الذي تفرضه دولة الاحتلال على الفلسطينيين أو الأنظمة والقوانين الأردنية والعثمانية المعمول بها بالضفة الغربية وغير ذلك كثير . وضع المستوطنين ليس في مأزق فأمامهم ما زال مزيد الوقت وهم على ثقة بأن الأنظمة تلك سوف يتم تحديدها وتمديدها ، غير أنهم يستعجلون رحيل الحكومة فهم يصطفون خلف الليكود ، حيث دعا رئيس ما يسمى مجلس “بنيامين” الاستيطاني في رام الله المتطرف يسرائيل غانتس، إلى معارضة قانون أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية والعمل على قلب نظام الحكم. فأكبر ضرر على الاستيطان هو استمرار هذه الحكومة ، ويجب ألا تساعد المعارضة في إحياء حكومة مع إرهابيين ويسار متطرف ودعا أن يغادر كل يميني منتخب هذه الحكومة ، دون ان ينسة التأكيد على ان الاستيطان في الضفة الغربية هو جزء من قوميتنا. على حد نعبيره . وعلى صعيد آخر تتواصل مخططات ومشاريع الاستيطان على ايدي حكومة بينت – لبيد – غانتس – ليبرمان بوتيرة متسارعة ، حيث اودعت سلطات الاحتلال 6 مخططات هيكلية تفصيلية لبناء ما مجمُوعه 1208 وحدات استيطانية على مساحة 953 دونماً بالضفة الغربية في المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 25/12 ......
#مناورات
#سياسية
#قذرة
#تدور
#الكنيست
#المكانة
#السياسية
#والقانونية
#للمستوطنين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758916
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج تقرير الإستيطان الأسبوعي من 4/6/2022-10/6/2022إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانتدور في اروقة الحكم في اسرائيل حرب مناورات قذرة بين الحكومة والمعارضة حول التمديد لما يسمى " أنظمة بهودا والسامرة ، التي تحدد مكانة المستوطنين ، الذين يحتلون المناطق المصنفة ( ج ) في الضفة الغربية المحتلة . فقد أخفق الائتلاف الحكومي في إسرائيل ، الاسبوع الماضي في تمديد تطبيق القانون الإسرائيلي المدني على المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة ، تلك الأنظمة التي يجري تجديدها وتمديدها في الكنيست كل 5 سنوات كان آخرها عام 2017 ، ومن المقرر أن تنتهي صلاحيتها نهاية يونيو/حزيران الجاري ، بعد تأجل تمديدها عدة مرات بسبب عدم توفر الأغلبية . وهي أنظمة أقرتها دولة الاحتلال عام 1967 بعد احتلال الضفة الغربية وتقضي بإحلال القانون الجنائي الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة . إخفاق الحكومة في تمرير تلك الأنظمة في الكنيست لا يعني سقوطها فبإمكانها أن تحاول عرض التمديد للتصويت مرات عدة حتى انتهاء سريان مفعوله نهاية يونيو/حزيران الجاري.حزب الليكود ومعه احزاب المعارضة الاخرى ليس ضد تلك الانظمة الاحتلالية العنصرية فهو من اشد المتحمسين لاستمرار العمل بها ، ولكن ولأسباب تتعلق بضرورة استخدام جميع الوسائل لاسقاط حكومة نفتالي بينيت صوت في الكنيست ضد تمديد ما يسمى " انظمة يهودا والسامرة " وهو يعلم أن من شأن عدم تمرير الأنظمة أن يسبب الكثير من المتاعب للمستوطنين في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة التي يمكن ان تتحول إلى ملاذ آمن للمجرمين والخارجين على القانون . ففي حال أخفقت محاولات حكومة نفتالي بينيت المتواصلة في تمرير "أنظمة يهودا والسامرة" حتى نهاية يونيو/حزيران 2022 ، فإن النتائج المترتبة على ذلك يتوقع أن تكون على النحو التالي : ستنفصل مستوطنات الضفة الغربية المحتلة عن القانون الإسرائيلي وسيخرج المستوطنون من سجل السكان في إسرائيل . و الوزراء وأعضاء الكنيست الذين يسكنون في مستوطنات الضفة الغربية سيفقدون الحق في أن يكونوا في مناصبهم وسيفقد المستوطنون الحق في التصويت في الكنيست والقدرة على تجديد بطاقات الهوية ورخص القيادة والحق الحصول على التأمين الوطني الإسرائيلي والتأمين الصحي العام الممنوح لكل إسرائيلي وحق المثول أمام القضاء المدني في إسرائيل وسيفرض عليهم القانون العسكري الذي تفرضه دولة الاحتلال على الفلسطينيين أو الأنظمة والقوانين الأردنية والعثمانية المعمول بها بالضفة الغربية وغير ذلك كثير . وضع المستوطنين ليس في مأزق فأمامهم ما زال مزيد الوقت وهم على ثقة بأن الأنظمة تلك سوف يتم تحديدها وتمديدها ، غير أنهم يستعجلون رحيل الحكومة فهم يصطفون خلف الليكود ، حيث دعا رئيس ما يسمى مجلس “بنيامين” الاستيطاني في رام الله المتطرف يسرائيل غانتس، إلى معارضة قانون أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية والعمل على قلب نظام الحكم. فأكبر ضرر على الاستيطان هو استمرار هذه الحكومة ، ويجب ألا تساعد المعارضة في إحياء حكومة مع إرهابيين ويسار متطرف ودعا أن يغادر كل يميني منتخب هذه الحكومة ، دون ان ينسة التأكيد على ان الاستيطان في الضفة الغربية هو جزء من قوميتنا. على حد نعبيره . وعلى صعيد آخر تتواصل مخططات ومشاريع الاستيطان على ايدي حكومة بينت – لبيد – غانتس – ليبرمان بوتيرة متسارعة ، حيث اودعت سلطات الاحتلال 6 مخططات هيكلية تفصيلية لبناء ما مجمُوعه 1208 وحدات استيطانية على مساحة 953 دونماً بالضفة الغربية في المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 25/12 ......
#مناورات
#سياسية
#قذرة
#تدور
#الكنيست
#المكانة
#السياسية
#والقانونية
#للمستوطنين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758916
الحوار المتمدن
مديحه الأعرج - مناورات سياسية قذرة تدور في الكنيست حول المكانة السياسية والقانونية للمستوطنين