الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
المناضل-ة : المذكرة الوزارية رقم 20×039: شوط إضافي لتطبيق الخطة الاستراتيجية 2015- 2030 بقلم شادية الشريف
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة أصدرت وزارة التربية الوطنية مذكرة 20×039 بتاريخ 28 غشت 2020 بشأن تنظيم الموسم الدراسي لسنة 2020- 2021 في ظل جائحة كوفيد، ويبدو أنها جواب على جملة الاعتراضات الشكلية التي أبدتها القيادات النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ- ات ضد المقرر الوزاري الصادر بتاريخ 5 غشت، وفي نفس الوقت استغلال فرصة الاستجابة لتلك الاعتراضات الشكلية لمزيد من تنفيذ هجمات مقررة سلفا [القانون الإطار 51.17، مشروع النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين].سبق وتناولنا بالنقد مذكرات سابقة تضمنت نفس الخطوط العريضة لهذا الهجوم على التعليم والتوظيف العموميين، ويمكن للقارئ-ة أن يرجع إلى مقالاتنا بموقع الحوار المتمدن: [http://m.ahewar.org/index.asp?i=628].خرافة الدول التي "تحترم مواطنيها"غالبا ما يجري انتقاد سياسة الدولة بمواجهتها مع سياسات دول أخرى تُنعت بـ"التي تحترم نفسها" أو "تحترم مواطنيها". هكذا جرى تقاسم مقال للإعلامية الناقدة فاطمة الإفريقي يقول مقتطف منه: "في بلدان الكرامة والحقوق، الأطفال متشابهون، لهم نفس الابتسامات، نفس العيون المشرقة، يدرسون في نفس الأقسام بنفس الأقلام والكراسات ويركبون نفس الحافلات الآمنة... لا فرق بين غني وفقير ولا بدوي وحضري، في نفس المدارس يلقنهم الوطن دروس الأدب والحساب والحياة والأخلاق وقيم المواطنة بنفس اللغة وبنفس المناهج التربوية". ["من هم وليدات المغرب الحقيقيون؟ لمن يشبهون؟"، 28 غشت 2020].لكن أين توجد "بلدان الكرامة والحقوق" هذه؟ الأكيد أنها ليست على خارطة كوكب الأرض، فمجمل السياسية النيوليبرالية المؤطِّرة للهجوم على حق التعليم العمومي جرى تقريرها في هذه البلدان بالضبط [الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي]، وحين وصف عالم الاجتماع التربوي بيار بورديو المدرسة كآلية "لإعادة إنتاج التفاوتات الاجتماعية"، فكان يتحدث عن المدرسة في تلك البلدان بالضبط.يقوم الهجوم النيوليبرالي على إلغاء القطاع العام، ومنح الحرية الكاملة للشركات، والحد الكبير من الإنفاق الاجتماعي، وهي محاور من جملة أخرى تضمنتها وثيقة صدرت سنة 1989 بعنوان "إجماع واشنطن" وتبنتها مؤسسات الرأسمال العالمي [صندوق وبنك دولي] وفُرض تطبيقها على الدول المسماة "فاشلة التي واجهت صعوبات مالية وإدارية واقتصادية وكيفية تنويع اقتصادها وإدارة مواردها الطبيعية"، لكنها سياسات طُبقت بداية في المراكز الإمبريالية.نموذج الولايات المتحدة الأمريكية: استغلال ظرفية الكوارث لتنفيذ الهجماتاستطاعت العقيدة النيوليبرالية التي وضعها أُسُسَها ميلتون فريدمان أن تفرض نفسها على السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة، وعبرها على العالم. وتقوم فكرة فريدمان على استغلال صدمة الكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية والسياسية لفرض هجمات لم يكن من المستطاع تطبيقها في الأحوال العادية.وقد طُبِّقَت نظريته هذه حين ضرب إعصار مدمر نيو أورلينز، وقال في هذا الصدد: "بات معظم مدارس نيو أورلينز [بعد الفيضان] حطاما... هذه مأساة. لكنها أيضا فرصة تتيح لنا إجراء إصلاحات جذرية في التعليم"، وهي الفكرة التي دعمتها إدارة جورج بوش آنذاك وجرى "تحويل مدارس نيو أولينز إلى "مدارس حكومية مستقلة" (مدارس ميثاقية)، أي إلى مؤسسات تمولها عامة الشعب، وتديرها هيئات خاصة وفق القواعد والأسس التي تراها مناسبة". ["عقيدة الصدمة، صعود رأسمالية الكوارث"، نعومي كلاين، ترجمة نادين خوري، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت- لبنان، الطبعة الثالثة 2011، ص 13 و14].<b ......
#المذكرة
#الوزارية
#20×039:
#إضافي
#لتطبيق
#الخطة
#الاستراتيجية
#2015-
#2030

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690402
سوسن شاكر مجيد : حماية الحريات المدنية والسياسية في العراق وفق المعايير الدولية خطوة لتطبيق الديمقراطية
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد تعد الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان والحريات المدنية والسياسية والهجمات الإرهابية والعنف الطائفي والتهجير والظروف الاقتصادية غير المستقرة وانعدام الخدمات الأساسية للحياة والعمليات العسكرية وما يصاحبها من اعتقالات عشوائية وغيرها وضعا مأساويا يعاني منه الشعب العراقي ، وان الدولة العراقية أصبحت غير قادرة على الوفاء بواجباتها المنصوص عليها في الدستور وفق المادة 15 التي تنص على ان ( لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها الا وفقا للقانون وبناء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة)ولذلك صنفت منظمة فريدم هاوس Freedom House كما اشرت في دراستي التي اعددتها بتاريخ 19/1/2013 بأن العراق يقع في منزلة ( غير الحر) وانه بلد تسود فيه الانتهاكات لحقوق الانسان والحريات المدنية والسياسية بالرغم من خروجه من الحكم الدكتاتوري بعد عام 2003.ان الدولة العراقية رفعت بعد عام 2003 شعار القانون ودولة القانون غير ان الواقع لايتماشى مع هذا الشعار فقد لقي عشرات القضاة ومئات الصحفيين واساتذة الجامعات والموظفين الاكفاء حتفهم نتيجة توليهم ودفاعهم عن قضايا دعاوى الفساد او الرشوة او الجريمة المنظمة او كتابة موضوع يتعلق بالإصلاح والتطوير، والأنكى من ذلك اصبحت الدولة غير قادرة على حماية شريحة المواطنين العاديين وحتى حماية نفسها.كما ان العراق اليوم تنتشر فيه الالاف من منظمات المجتمع المدني التي تهدف الى الدفاع عن حقوق الانسان في عموم العراق وتسهم في رصد انتهاكات حقوق الانسان على مدار السنة واصدار التقارير الا ان ما يكتب في هذه التقارير تذهب في مهب الريح حتى ان الوزارات والبرلمان ووسائل الاعلام اصبحت تتخوف من عرض مثل هذه التقارير على الرأي العام خشية من الملاحقات القضائية والقانونيةان المؤسسات الرسمية كالوزارات والبرلمان ووسائل الاعلام لم تعد الادوات المدافعة عن حقوق الانسان ضمن تحالف قوي وواسع يمارس الضغوط من اجل مساءلة الحكومة العراقية بشأن وضع الحريات المدنية والسياسية في العراق ولذلك بقيت هذه الحريات منتهكة ومهددة .ولتحقيق هذه المقولة تم تأسيس العديد من الجمعيات غير الربحية في الولايات المتحدة الأمريكية من اجل الدفاع عن الحريات المدنية والسياسية وتعميق النهج الديمقراطي.وان كثير من الدول المتقدمة على الرغم من ان لها دساتيرها والقوانين والوثائق الدستورية المماثلة التي تسعى الى ضمان الحريات المدنية الا انها وضعت مجموعة اخرى من الوسائل القانونية بما في ذلك التصديق والتوقيع وعقد الاتفاقيات كالاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولعل ابرز الحقوق هي حق الملكية والحقوق الإنجابية وحق الزواج وحق امتلاك السلاح وغيرها ان حماية الحقوق المدنية والسياسية تسهم في:1- حماية الحقوق الثقافية والتعليمية والدينية والعرقية بغض النظر عن العرق والدين والطائفة والجنس2- ضمان المساواة لجميع المواطنين في الوصول واستخدام المؤسسات العامة والحماية بغض النظر عن خلفياتهم3- تطبيق الحق في الحياة والحرية الشخصية للأشخاص من اية جنسية مثل حرية التعبير والراي4- الحق في شؤون التوظيف العامة5- حماية الافراد من اية اجراءات تعسفية من قبل الدولة.من خلال ماتقدم يمكن السؤال اين هو دور الدولة العراقية من توفير الحريات المدنية والسياسية وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان رغم وجود العديد من المؤسسات والوزارات واللجان البرلمانية والمفوضية العليا لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني وغيرها التي تعمل جميعها من اج ......
#حماية
#الحريات
#المدنية
#والسياسية
#العراق
#المعايير
#الدولية
#خطوة
#لتطبيق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708235
عزيز باكوش : حول الأهداف غير المشروعة لتطبيق التواصل مع النجوم
#الحوار_المتمدن
#عزيز_باكوش معظم الفنانات والفنانين والممثلات والممثلين المغاربة، معروفين ومحفوظين لدى الرأي العام المغربي ،سواء من خلال أعمال فنية ومسلسلات ودراما قدموها على أمواج الإذاعة الوطنية أو على الشاشة الفضية على القناتين الأولى والثانية . وهي تجربة فنية معلومة ، يمكن الحكم عليها سلبيا أو إيجابيا من خلال ما شاهده للمغاربة من أعمال درامية فنية موسمية ، أفلام وسيتيكومات مسلسات ومسابقات وكاميرا خفية تزهر فقط في رمضان ، ثم ما تلبث أن تموت وإلى الأبد. لذلك، عندما سمعت بوجود تطبيق رقمي يتيح الحديث والتواصل مع فنانين وممثلين مغاربة لمدة 15بمبلغ 250 درهما ،ضحكت كثيرا ،ثم انتابتني موجة عارمة من الدهشة والاستغراب ، وسرعان ما وضعت يدي على قلبي، وتحسست خوفي على مستقبل الفن والفنانين في المملكة . ليس لأن تطبيقا من هذا النوع بالمغرب سيسعى جاهدا، وبحسن نية ،تسليط الضوء على حزمة فنانين لهم بصمة وتاريخ وكاريزما فنية خارج الحدود ، كما سيعمل على إذابة جليد العزلة بين الفنان وجمهوره ، وهدم الهوة وتحطيم حاجز جهل المواطن المغربي بثروته البشرية ، وهو أمر مطلوب ومرغوب على كل حال . بل ، أن جزء كبيرا من هؤلاء الفنانين والممثلين كانوا ولا يزالون سببا رئيسيا في مقاطعة معظم المشاهدين المغاربة للتلفزة المغربية الأولى والثانية . الأمر الذي يطرح كثيرا من علامات الاستفهام،حول الأهداف والغايات من هذا الاقتباس . ما يجعل الفكرة مجرد استعارة بئيسة لاحتفالية ماكرة غاية في السخرية والاستهزاء ستطبع المجال الفني المغربي آجلا أم عاجلا. وتعود فكرة التطبيق في صيغتها الأولى إلى فكرة أطلقها "ردوان" مع فنانين عالميين ، وكانت الغاية منها اجتماعية إنسانية تتمثل في تسخير الربح لفائدة مؤسسات خيرية، وجمعيات ذات منفعة عامة عالميا.. "ولكن حبابنا فالمغرب فهمو غالط ، و دارو تطبيق مماثل من أجل الربح الخاص" . فمن ياترى من الممثلين والفنانين المغاربة يستحق حديثا لمدة 15 دقيقة بمبلغ مالي، أو مكالمة على الفيديو بمقابل ، إذا علمنا أن القناتين الجامدتين تفيضان بظهورهم الممض الجاف القاتل لروح الإبداع ؟ لاسيما وأن جزء كبيرا منهم بالكاد يبذلون قصارى جهدهم على التلفزيون في أدوار شبه مدرسية ، دون أن يقنعوا أحدا فنيا وإبداعيا في أدوار يتقمصونها . ويلعبون أدوارا لشخصيات بعيدا عن الانفعال قريبا من الافتعال . وإذا ما استحضرنا أن جل الممثلين المغاربة ذكورا وإناثا يشتكون العوز والنسيان والتهميش نهارا جهارا ، إلا من رحم ربي ، فإن الهدف الحقيقي من هذه التقليعة الرقمية ، سيصبح مكشوفا عاريا واضحا أمام الجميع ليس ذلك وكفى ، بل أن طينة من هؤلاء تكشف تردي الوضع الاجتماعي وقلة ذات اليد ،إلى درجة التسول . ومنهم من أعلن ذلك جهارا من خلال رسائل استجداء واضحة تدمي القلب وتوجع الذاكرة الجمعية ، عبر مواقع ومنصات السوشل ميديا معتبرا ذلك واجبا وطنيا . والسؤال الجوهري ، عن ماذا سيتحدث ممثل مغربيمع جمهوره المفترض ؟ وما هو الموضوع الذي سيستهوي محدثه ؟ لاشك أن الأمر سيكون مغريا جدا للكشف عن العداوات والمقالب ، والتماهي مع أشكال الغيرة والحسد، والكشف عن النوايا السيئة والخبيثة والعاهات الأخلاقية المستديمة التي تطبع المتطفلين على المجال . والتشهير بالحالة المادية والمدنية البئيسة التي وصل إليها البعض جراء الإهمال الذي لحقه من قبل الجهات الوصية عن الفن والفنانين ونقابتهم ، ووزارة الثقافة والمجتمع برمته ؟ حتى إذا ما توجهنا إلى فئة من الممثلات النجما ......
#الأهداف
#المشروعة
#لتطبيق
#التواصل
#النجوم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732856
ماجد احمد الزاملي : الأزمة المتعلقة بمفهوم المرفق العام كمعيار لتطبيق القانون الإداري ساهمت في توسِّع القانون الإداري
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي ان القوانين والانظمة التي أُنشئت بموجبها تلك المنظمات قد منحتها جزءاً من امتيازات السلطة العامة بهدف تمكينها من اداء رسالتها وتحقيق اهدافها المهنية ، والعمل على حماية المهنة واعضائها ، وتنظيم علاقاتهم مع الدولة والمجتمـع. واذا كنّا قد لاحظنا تشابهاً يصل الى حد التطابق احياناً بين المواد والفقرات القانونية لمختلف المنظمات المهنية العراقية ومع غيرها من المنظمات العربية ايضاً ولاسيما في المواد المنظمة لامتياز احتكار المهنة فضلا عن الامتيازات الادارية الاخرى فأن ذلك مرده الى تشابه النظريات السياسية المتحكمة في طبيعة انظمة الحكم العربية مع بعض الاستثناءات القليلة في بعض البلدان العربية التي يمنع فيها اصلاً من تكوين او انشاء منظمات ونقابات واتحادات مهنية.وامتياز اصدار قرارات ادارية يعد من امتيازات السلطة العامة الذي بمقتضاه تستطيع الادارة بارادتها المنفردة ان تُنشيء حقوقاً ، وان تفرض التزامات على المتعاقد معها ، وتستطيع بارادتها المنفردة تنفيذ الالتزامات. المشترطة او المفروضة لصالحها ، والشخص الذي يتقدم للتعاقد يلتزم بالبقاء على ايجابه حتى يتم ارساء المناقصة ، اما الادارة فلا ترتبط الا بعد اعتماد المناقصة بل قد لا ترتبط ابداً وتبقى حرة حتى بعد قبولها للعرض في العدول عن تنفيذ الاشغال العامة التي قدم العرض بهدف تنفيذها كما في عقد الاسهام في مشروع عام ، هذا الوضع يتضمن ما يسمى بشرط الاسد المحظور في العقود المدنية وذلك لانه يتضمن مبدأ المساواة بين المتعاقدين المقرر بوصفه مبدأ اساسيا من قواعد القانون الخاص لكنه يُعد شرطاً صحيحاً في العقود الادارية . وهذا الامتياز الممنوح للادارة تتمتع به المنظمات المهنية باعتبارها من اشخاص القانون العام ، اذ يتقرر لها سلطة اصدار القرارات التنفيذية التي تعطيها حق تعديل التزامات المتعاقد معها بارادتها المنفردة ويلتزم المتعاقد بالعقد المعدل . وبذلك فان المنظمات المهنية تتمتع بسلطة اصدار قرارات ادارية لها قوة كمواجهة المتعاقدين معها ويكون لها حق التنفيذ المباشر او العدول عنها بارادتها المنفردة . هذه القرارات الادارية ينبغي ان تصب في خدمة الاهداف المهنية العامة للمنظمة المهنية الاقتصادية منها والاجتماعية ، التي حددتها قوانين هذه المنظمة او تلك ، ذلك ان نقابات المهن والغرف المهنية تعتمد اسلوب اللامركزية في الادارة ، وهذا الاسلوب يستمد فاعليته من مبدأ الانتخابات التي ينتج عنها تخويل سلطة الادارة لهيئة منتخبة تعمل على تحقيق اهداف المنظمة المهنية باقصى درجة من الكفاية ، وبأقل تكلفة ممكنة في المواعيد المقررة ، لذلك فان تحقيق تلك الاهداف ، بهذا الاسلوب لابد ان يعتمد ادارة علمية ذات ثقافة مهنية ، وفهما كاملا لقانون المنظمة ، وامتيازاتها المستمدة من امتيازات السلطة العامة .قد تبدو صورة التحول في استخدام الدولة لامتيازاتها السلطوية غير واضحة من خلال المؤسسات الاقتصادية أو المنظمات المهنية، لأنه ليس من السهل أن نعتبر بأن المفهوم تغيَّر بمجرد أن المُشرِّع أخضع قرارات هذه الهيئات لرقابة القضاء الإداري، لكن الصورة تبدو أوضح من خلال سلطات الضبط التي قد تكون أحياناً غير إدارية أو ذات طبيعة مشكوك فيها، ورغم ذلك يصدر عنها قرارات إنفرادية أو تنظيمية ذات طبيعة إدارية. إن ظهور الأزمة المتعلقة بمفهوم المرفق العام كمعيار لتطبيق القانون الإداري ساهم في ما أصبح يعرف بأزمة نمو القانون الإداري الناشئة عن تحول في المعطيات الجديدة القائمة على وضع البيئة القانونية الجديدة للقانون الإداري الذي أصبح في حالة تغير، فالقانون الإداري تجاوز الإطار الإداري البحت. و ......
#الأزمة
#المتعلقة
#بمفهوم
#المرفق
#العام
#كمعيار
#لتطبيق
#القانون
#الإداري
#ساهمت

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747195
محمد رياض حمزة : الاقليم يساوم تكتلات البرلمان لتطبيق سياسة الأمرالواقع في ملف النفط
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_حمزة نقلت الفضائية الامريكية ( الحرة ) عن رئيس وزراء كردستان العراق ، مسرور بارزاني، في ( 28 آذار 2022) قوله " إن الاقليم لديه القدرة لتعويض بعض من نقص الطاقة، على الأقل في أوروبا. وأكد بارزاني، خلال مؤتمر للطاقة في دبي، أن كردستان العراق، سيصبح قريبا مصدرا مهما للطاقة سيساهم في تلبية الطلب العالمي وسيصدًر إلى تركيا في المستقبل القريب.وقال "أنا واثق بأن كردستان ستصبح قريبا مصدرا مهما للطاقة بينما ينمو الطلب في العالم." وأضاف: "سنصبح مصدًرا صافيا للغاز إلى بقية العراق، وإلى تركيا، وإلى أوروبا في المستقبل القريب."وشدد بارزاني على أن حكومة كردستان تبقى ملتزمة بالعقود الموقعة مع شركات النفط والغاز، وفي موقف يمكنها من مساعدة دول أخرى في المنطقة. وأضاف قائلا "نحن في كردستان، لدينا القدرة الآن لتعويض على الأقل بعض النقص في النفط في أوروبا، إذا كان شركاؤنا في بغداد مستعدين للعمل معنا"، بحسب ما نقلت "رويترز".ـــــــــ أضافت ( الحرة) تعليقها على الخبر بالقول " إن الإقليم شبه المستقل، لديه احتياطيات نفطية غير مستغلة وعقود مربحة للمشاركة في الإنتاج وبيئة آمنة دفعت شركات نفط دولية على مدار الأعوام القليلة الماضية للتعهد باستثمار مليارات الدولارات هناك . لكن المحكمة الاتحادية في العراق قضت ، بعدم دستورية قانون للنفط والغاز في الاقليم ، وطالبت السلطات الكردية بتسليم إمدادت الخام إلى الحكومة الاتحادية.( (المصدر: الحرة ـــ رويترز ـــ 28 آذار 2022)ــــــــــ يُلاحظ أن السيد مسرور بارزاني يصرح بكل الثقة مؤكدا مواصلة الاقليم نهج حكومته المستقل ، في ملف النفط ، عن الحكومة الاتحادية. مسرور ووالده السيد مسعود بارزاني ومعظم القادة الكرد يفسرون أبواب الدستور العراقي التي تناولت النفط والثروات الطبيعية في العراق حسب مصلحتهم ، بأن للأقليم الحق في الاستحواذ على حقول النفط في محافظات شمال العراق واستثمارها بالتعاقد مع الشركات الاجنبية دون الرجوع لوزارة النفط الاتحادية . وإن الموارد المالية من إنتاج وتصدير النفط للإقليم حصرا . هذا ما هو مطبق فعلا منذ 2003 . وعندما يتعرض الاقليم للأزمات المالية بسبب إنهيار اسعار النفط ويعجز ليس فقط عن دفع رواتب موظفيه ومنتسبي قواته المسلحة والامنية ، وكذلك مطالبته أيضا بدفع إلتزاماته المالية للشركات ، تتهافت وفود الاقليم على بغداد للمطالبة ب 17% من الموازنات المالية السنوية الاتحادية وبالرواتب. وطالما وعدت وفود الاقليم بتسليم كميات من النفط المنتج في الاقليم أو أقيامها نقدا للحكومة الاتحادية ، وكانت تلك الوعود تسويفا ومماطلة وحنثا بالوعود .... جدير بالذكر ان الاقليم تسلم منذ 2003 ما تجاوز ( 100 مليار دولار ) من الموازنات الاتحادية.ــــــــــ الحكومة الاتحادية والمحكمة الاتحادية العليا تفسران المادتين ( 111 و112) من دستور 2005 أن لا حق للاقليم ولا أي محافظة توجد فيها الموارد الطبيعية التفرد بالاستحواذ على حقول النفط والغاز إذ ان ملكية وإدارة وإستغلال تلك الحقول تعود للحكومة الاتحادية. وتقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة.وتقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً أحدث تقنيات مباديء السوق وتشجيع الاستثمار" . وإستنادا الى هاتين المادتين أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 15 شباط 2022 ، حكما يقضي بعد ......
#الاقليم
#يساوم
#تكتلات
#البرلمان
#لتطبيق
#سياسة
#الأمرالواقع
#النفط

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751767