سري القدوة : التحقيق بجرائم الحرب الإسرائيلية انتصار للعدالة الدولية
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة بالرغم من كل محاولات حكومة الاحتلال الاسرائيلي التفافها على قرار المحكمة الجنائية الدولية ومحاولة التدخل في طبيعة عمل وتخصص المحكمة والتشكيك في اختصاصها والهروب من العدالة وبعد ان قامت المحكمة بهيئتها المختصة بدراسة مبدئية للجرائم الاسرائيلية التي ترتكبها عصابات جيش الاحتلال وقادته فان المحكمة اكدت بدا اتخاذ الاجراءات لتحقيق بما يتعلق بالوضع في فلسطين وإن قرار فتح التحقيق جاء في أعقاب تحقيق أولي شاق أجراه المكتب لقرابة خمس سنوات .المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا اتخذت قرارها بالمضي قدما من اجل التحقيق في الجرائم التي ينفذها الاحتلال وتلك الجرائم التي نفذت بدم بارد وارتكبت من قبل عصابات الاحتلال عبر مرحلة طويلة من الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني وإن التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والتي من المفترض أنها ارتكبت في القضية ذات الصلة منذ 13يونيو2014 حسب الملفات المطروحة امام هيئة المحكمة المختصة بالنظر في تلك القضايا وأن مكتب المدعية العامة سيحدد الأولويات المتعلقة بالتحقيق في الوقت المناسب في ضوء التحديات المتعلقة بجائجة كورونا، وقلة الموارد المتاحة وطبيعة العمل الثقيل المطلوب من المحكمة إنجازه بالمرحلة المقبلة والظروف التي تحيط بالمحكمة وعلى حسب ما ورد في البيان الاعلامي الذي نشرته المدعية فانه على الرغم من هذه التحديات والمصاعب الأخرى لا يمكن أن تصرف المكتب عن تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه في نهاية المطاف بموجب نظام روما الأساسي، وأنه بموجب هذا النظام فإن قيام دولة طرف بإحالة قضية إلى مكتب المدعي العام وتقرر وجود أساس منطقي لبدء التحقيق فإن المكتب ملزم بالتصرف وإنه كخطوة أولى سيطلب من المكتب إخطار جميع الدول الأطراف والدول التي عادة ما تمتلك ولاية قضائية على الجرائم المزمع التحقيق بشأنها.وأكد البيان الاعلامي للمحكمة الجنائية الدولية أنها سوف تعمل على إجراء أي تحقيق يقوم به المكتب بشكل مستقل وحيادي وموضوعي دون خوف أو محاباة من أجل إثبات الحقيقة ويلزم نظام روما الأساسي المكتب بتوسيع تحقيقه ليشمل جميع الحقائق والأدلة ذات الصلة بتقييم ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية فردية وكذلك التحقيق في ظروف التجريم والتبرئة.ولعل دول العالم مطالبة بضرورة تعزيز وتوسيع نطاق الاهتمام بتطبيق القانون الدولي ومواجهة كل من يخرج عن القانون ووضع حد لتلك الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال العسكري وان هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر في حماية حقوق الإنسان الفلسطيني وعلى المجتمع الدولي تعزيز آليات المحاسبة والمساءلة لسلطة الاحتلال وتذكيرهم بالتزاماتهم تجاه إنفاذ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي .الجهود الدولية لا بد ان تتواصل في هذا المجال وذلك تنفيذا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني وضرورة أن تعمل حكومات العالم والمجتمع الدولي على دعم قرارات المحكمة الجنائية الدولية وفرض عقوبات ومحاسبة قادة الاحتلال وملاحقتهم قانونيا وتحميلهم المسؤولية الكاملة عن جميع الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل .إصدار المحكمة الجنائية الدولية قرارها بالتحقيق في جرائم الاحتلال الاسرائيلي يعد خطوة تعزز الجبهة الدولية المناهضة للاستيطان والاحتلال والمستندة على إجماع دولي مبني على القانون الدولي ومن اجل مواجهة ووضع حد لسياسات الاحتلال لا بد من العمل على تدعيم الجهود المساندة لنضال الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي ومحاربة الاحتلال وعدم التعاون معه ووضع حد لممارساته وجرائمه الخارجة عن القانون .سفير ......
#التحقيق
#بجرائم
#الحرب
#الإسرائيلية
#انتصار
#للعدالة
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711151
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة بالرغم من كل محاولات حكومة الاحتلال الاسرائيلي التفافها على قرار المحكمة الجنائية الدولية ومحاولة التدخل في طبيعة عمل وتخصص المحكمة والتشكيك في اختصاصها والهروب من العدالة وبعد ان قامت المحكمة بهيئتها المختصة بدراسة مبدئية للجرائم الاسرائيلية التي ترتكبها عصابات جيش الاحتلال وقادته فان المحكمة اكدت بدا اتخاذ الاجراءات لتحقيق بما يتعلق بالوضع في فلسطين وإن قرار فتح التحقيق جاء في أعقاب تحقيق أولي شاق أجراه المكتب لقرابة خمس سنوات .المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا اتخذت قرارها بالمضي قدما من اجل التحقيق في الجرائم التي ينفذها الاحتلال وتلك الجرائم التي نفذت بدم بارد وارتكبت من قبل عصابات الاحتلال عبر مرحلة طويلة من الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني وإن التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والتي من المفترض أنها ارتكبت في القضية ذات الصلة منذ 13يونيو2014 حسب الملفات المطروحة امام هيئة المحكمة المختصة بالنظر في تلك القضايا وأن مكتب المدعية العامة سيحدد الأولويات المتعلقة بالتحقيق في الوقت المناسب في ضوء التحديات المتعلقة بجائجة كورونا، وقلة الموارد المتاحة وطبيعة العمل الثقيل المطلوب من المحكمة إنجازه بالمرحلة المقبلة والظروف التي تحيط بالمحكمة وعلى حسب ما ورد في البيان الاعلامي الذي نشرته المدعية فانه على الرغم من هذه التحديات والمصاعب الأخرى لا يمكن أن تصرف المكتب عن تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه في نهاية المطاف بموجب نظام روما الأساسي، وأنه بموجب هذا النظام فإن قيام دولة طرف بإحالة قضية إلى مكتب المدعي العام وتقرر وجود أساس منطقي لبدء التحقيق فإن المكتب ملزم بالتصرف وإنه كخطوة أولى سيطلب من المكتب إخطار جميع الدول الأطراف والدول التي عادة ما تمتلك ولاية قضائية على الجرائم المزمع التحقيق بشأنها.وأكد البيان الاعلامي للمحكمة الجنائية الدولية أنها سوف تعمل على إجراء أي تحقيق يقوم به المكتب بشكل مستقل وحيادي وموضوعي دون خوف أو محاباة من أجل إثبات الحقيقة ويلزم نظام روما الأساسي المكتب بتوسيع تحقيقه ليشمل جميع الحقائق والأدلة ذات الصلة بتقييم ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية فردية وكذلك التحقيق في ظروف التجريم والتبرئة.ولعل دول العالم مطالبة بضرورة تعزيز وتوسيع نطاق الاهتمام بتطبيق القانون الدولي ومواجهة كل من يخرج عن القانون ووضع حد لتلك الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال العسكري وان هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر في حماية حقوق الإنسان الفلسطيني وعلى المجتمع الدولي تعزيز آليات المحاسبة والمساءلة لسلطة الاحتلال وتذكيرهم بالتزاماتهم تجاه إنفاذ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي .الجهود الدولية لا بد ان تتواصل في هذا المجال وذلك تنفيذا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني وضرورة أن تعمل حكومات العالم والمجتمع الدولي على دعم قرارات المحكمة الجنائية الدولية وفرض عقوبات ومحاسبة قادة الاحتلال وملاحقتهم قانونيا وتحميلهم المسؤولية الكاملة عن جميع الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل .إصدار المحكمة الجنائية الدولية قرارها بالتحقيق في جرائم الاحتلال الاسرائيلي يعد خطوة تعزز الجبهة الدولية المناهضة للاستيطان والاحتلال والمستندة على إجماع دولي مبني على القانون الدولي ومن اجل مواجهة ووضع حد لسياسات الاحتلال لا بد من العمل على تدعيم الجهود المساندة لنضال الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي ومحاربة الاحتلال وعدم التعاون معه ووضع حد لممارساته وجرائمه الخارجة عن القانون .سفير ......
#التحقيق
#بجرائم
#الحرب
#الإسرائيلية
#انتصار
#للعدالة
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711151
الحوار المتمدن
سري القدوة - التحقيق بجرائم الحرب الإسرائيلية انتصار للعدالة الدولية
علي أبو هلال : نحو دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق الرسمي بجرائم الاحتلال
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال أعلنت المحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء الماضي الثالث من شهر آذار/ مارس الجاري، فتح تحقيق رسمي بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، بحسب ما جاء في بيان صدر عن المدعية العامة في المحكمة، فاتو بنسودا.وأوضحت المدعية العامة أن "قرار فتح التحقيق في الوضع في فلسطين جاء بعد فحص أولي استمر لنحو 5 سنوات"، مشددة على أن التحقيق سيتم "بشكل مستقل وحيادي وموضوعي دون خوف أو محاباة بهدف إظهار الحقيقة"، ولفتت إلى أن "ولاية المحكمة تمتد من غزة إلى الضفة بما فيها القدس الشرقية".وجاء هذا التوضيح الذي أكدته المدعية العامة ليرد مسبقا على ما يمكن أن يصدر عن حكومة الاحتلال الإسرائيلية، التي تتهم المحكمة بعدم الحيادية والاستقلالية، فقد سارع بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال بعد صدور قرار المحكمة، إلى القول أن قرار المحكمة الجنائية الدولية "يمثل جوهر معاداة السامية وجوهر النفاق"، وردا واضحا على رأى وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، الذي قال أن القرار يندرج ضمن "الإفلاس الأخلاقي والقانوني"، وأضاف أن "هذا القرار سياسي اتخذته المدعية في نهاية ولايتها، في محاولات إملاء أولويات خليفتها".وجاء في بيان المدعية العامة "أؤكد بدء مكتب المدعي العام إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين. سيغطي التحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والتي يدعى أنها ارتكبت في سياق القضية منذ 13 حزيران/ يونيو 2014".ولفتت بن سودا إلى أن "الأولويات المتعلقة بالتحقيق سيتم تحديدها في الوقت المناسب، على ضوء التحديات التشغيلية التي قد نواجهها في ظل الوباء، والموارد المحدودة المتاحة لنا، وعبء العمل الثقيل. ومع ذلك، فإن مثل هذه التحديات، مهما كانت شاقة ومعقدة، لا يمكن أن تصرفنا عن الاضطلاع في نهاية المطاف بالمسؤوليات التي يضعها ميثاق روما على عاتق المحكمة". وأوضحت أنه "بموجب نظام روما الأساسي، إذا أحالت دولة طرف حالة ما إلى مكتب المدعي العام وتقرر وجود أساس معقول لبدء التحقيق، فإن المكتب ملزم بالتصرف. وكخطوة أولى، يُطلب من المكتب إخطار جميع الدول الأطراف والدول التي عادة ما تمارس الولاية القضائية على الجرائم المعنية بتحقيقاتها".وقالت إن "نظام روما الأساسي يُلزم المكتب بتوسيع تحقيقه ليشمل جميع الحقائق والأدلة ذات الصلة بتقييم ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية فردية، وكذلك التحقيق في ظروف التجريم والتبرئة". وأضافت أن "قرار فتح التحقيق جاء في أعقاب تحقيق أولي شاق أجراه المكتب لقرابة خمس سنوات".وتابعت أنّ "مكتبها تعامل خلال تلك الفترة مع مجموعة واسعة من الجهات المعنية، بما في ذلك اجتماعات منتظمة وبناءة مع ممثلي الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية". وأردفت أنّها "أعلنت في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2019 عزمها تقديم طلب إلى قضاة الدائرة التمهيدية الأولى لإصدار حكم لتوضيح النطاق الإقليمي لاختصاص المحكمة بشأن الوضع في فلسطين".إن بيان فاتو بن سودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية كان صريحاً وواضحاً، فهي تدرك حجم العقبات والضغوطات التي ستواجه المحكمة لمنعها من مباشرة هذا التحقيق، سواء من قبل الحكومة الإسرائيلية، أو من قبل الولايات المتحدة التي رفضت هي أيضا هذا القرار، وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن “الولايات المتحدة تعارض بشدة إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الخاص بالتحقيق في الوضع الفلسطيني”. ورغم ذلك أكدت المدعية العامة أن مثل هذه التحديات والعقبات، مهما كانت شاقة ومعقدة، لا يمكن أن تصرفنا عن الاضط ......
#جهود
#المحكمة
#الجنائية
#الدولية
#للتحقيق
#الرسمي
#بجرائم
#الاحتلال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711523
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال أعلنت المحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء الماضي الثالث من شهر آذار/ مارس الجاري، فتح تحقيق رسمي بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، بحسب ما جاء في بيان صدر عن المدعية العامة في المحكمة، فاتو بنسودا.وأوضحت المدعية العامة أن "قرار فتح التحقيق في الوضع في فلسطين جاء بعد فحص أولي استمر لنحو 5 سنوات"، مشددة على أن التحقيق سيتم "بشكل مستقل وحيادي وموضوعي دون خوف أو محاباة بهدف إظهار الحقيقة"، ولفتت إلى أن "ولاية المحكمة تمتد من غزة إلى الضفة بما فيها القدس الشرقية".وجاء هذا التوضيح الذي أكدته المدعية العامة ليرد مسبقا على ما يمكن أن يصدر عن حكومة الاحتلال الإسرائيلية، التي تتهم المحكمة بعدم الحيادية والاستقلالية، فقد سارع بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال بعد صدور قرار المحكمة، إلى القول أن قرار المحكمة الجنائية الدولية "يمثل جوهر معاداة السامية وجوهر النفاق"، وردا واضحا على رأى وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، الذي قال أن القرار يندرج ضمن "الإفلاس الأخلاقي والقانوني"، وأضاف أن "هذا القرار سياسي اتخذته المدعية في نهاية ولايتها، في محاولات إملاء أولويات خليفتها".وجاء في بيان المدعية العامة "أؤكد بدء مكتب المدعي العام إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين. سيغطي التحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والتي يدعى أنها ارتكبت في سياق القضية منذ 13 حزيران/ يونيو 2014".ولفتت بن سودا إلى أن "الأولويات المتعلقة بالتحقيق سيتم تحديدها في الوقت المناسب، على ضوء التحديات التشغيلية التي قد نواجهها في ظل الوباء، والموارد المحدودة المتاحة لنا، وعبء العمل الثقيل. ومع ذلك، فإن مثل هذه التحديات، مهما كانت شاقة ومعقدة، لا يمكن أن تصرفنا عن الاضطلاع في نهاية المطاف بالمسؤوليات التي يضعها ميثاق روما على عاتق المحكمة". وأوضحت أنه "بموجب نظام روما الأساسي، إذا أحالت دولة طرف حالة ما إلى مكتب المدعي العام وتقرر وجود أساس معقول لبدء التحقيق، فإن المكتب ملزم بالتصرف. وكخطوة أولى، يُطلب من المكتب إخطار جميع الدول الأطراف والدول التي عادة ما تمارس الولاية القضائية على الجرائم المعنية بتحقيقاتها".وقالت إن "نظام روما الأساسي يُلزم المكتب بتوسيع تحقيقه ليشمل جميع الحقائق والأدلة ذات الصلة بتقييم ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية فردية، وكذلك التحقيق في ظروف التجريم والتبرئة". وأضافت أن "قرار فتح التحقيق جاء في أعقاب تحقيق أولي شاق أجراه المكتب لقرابة خمس سنوات".وتابعت أنّ "مكتبها تعامل خلال تلك الفترة مع مجموعة واسعة من الجهات المعنية، بما في ذلك اجتماعات منتظمة وبناءة مع ممثلي الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية". وأردفت أنّها "أعلنت في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2019 عزمها تقديم طلب إلى قضاة الدائرة التمهيدية الأولى لإصدار حكم لتوضيح النطاق الإقليمي لاختصاص المحكمة بشأن الوضع في فلسطين".إن بيان فاتو بن سودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية كان صريحاً وواضحاً، فهي تدرك حجم العقبات والضغوطات التي ستواجه المحكمة لمنعها من مباشرة هذا التحقيق، سواء من قبل الحكومة الإسرائيلية، أو من قبل الولايات المتحدة التي رفضت هي أيضا هذا القرار، وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن “الولايات المتحدة تعارض بشدة إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الخاص بالتحقيق في الوضع الفلسطيني”. ورغم ذلك أكدت المدعية العامة أن مثل هذه التحديات والعقبات، مهما كانت شاقة ومعقدة، لا يمكن أن تصرفنا عن الاضط ......
#جهود
#المحكمة
#الجنائية
#الدولية
#للتحقيق
#الرسمي
#بجرائم
#الاحتلال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711523
الحوار المتمدن
علي أبو هلال - نحو دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق الرسمي بجرائم الاحتلال
سري القدوة : مجلس حقوق الإنسان الدولي والتحقيق بجرائم الحرب الاسرائيلية
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة يعد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومستمرة يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها حكومة الاحتلال الاسرائيلي القوة العسكرية التي تحتل وتسيطر على الأراضي الفلسطينية قرارا مهما لصالح تشكيل لجنة تحقيق دولية في انتهاكات حقوق الإنسان كونه سيحقق في الانتهاكات الاسرائيلية المرتكبة بحق ابناء الشعب الفلسطيني في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة بما يشمل القدس والداخل المحتل وذلك في جميع انتهاكات القانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك بشأن التطهير العرقي والقمع العنصري على أساس الهوية ضد الشعب الفلسطيني وآلية المساءلة على الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية وتحديد المسؤولين عنها .ويعد هذا القرار الذي صدر مؤخرا وتطرق لأول مرة الى التمييز الممنهج الذي تتبعه حكومة الاحتلال على اساس العرق والدين والانتماء ويعتبر مسارا جديدا سيعزز من اشكالية جلب المجرمين الى العدالة في المستقبل وسوف يشكل آلية مراقبة مستمرة بالانتهاكات التي يرتكبها عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال بحق ابناء الشعب الفلسطيني .ويأتي القرار في إطار البعد الانساني الدولي واتساع التضامن مع الشعب الفلسطيني وأهمية حماية القيم والكرامة والحقوق الطبيعية للبشر التي تنتهك كلها من قبل القوى النازية الاسرائيلية والاستعمارية وفي مقدمتها ما يرتكب من عصابات المستوطنين على ارض فلسطين التاريخية والذي زور التاريخ وسرق الأرض ودمر الحجر والشجر وارتكب ولا يزال الجرائم المروعة ضد الانسانية بحق شعب العربي الفلسطيني .جاء قرار مجلس حقوق الإنسان في الوقت الذي تتسع فيه الدائرة لمواجه حكومة الاحتلال وازدياد الضغط الدولي وانطلاق المظاهرات المؤيدة للشعب الفلسطيني من كبرى العواصم العربية والدولية والتي تطالب بضرورة الدعوة لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في جرائم القوة القائمة بالاحتلال التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني وسياسة التطهير العرقي في حي الشيخ جراح وسلوان ومعاقبة مرتكبيها وداعميهم باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وهو ما يشير إلى عزم المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته تجاه ما يواجهه الشعب الفلسطيني من مجازر والمضي قدما في مساءلة ومحاسبة وتنفيذ القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية حقوق الانسان الفلسطيني ضد مرتكبي جرائم الحرب .في ظل صدور القرار الدولي الاكثر اهمية في تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي لا بد من الاستعداد على المستوى الفلسطيني وأهمية اعداد الملفات والوثائق وتوفير الدعم القانوني والمادي للإفراد والمؤسسات والذين لحق بهم التنكيل لرفع اكبر عدد ممكن من القضايا بشكل فردي وجماعي وتوفير الدعم والمساندة القانونية والإعلامية والدبلوماسية لمحاكمة مجرمي الحرم امام المحاكم الدولية وأننا في لحظة فارقة يجب استثمارها لإقرار العدالة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل وحماية حقوقه ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم .وهنا لا يسعنا الا وان نتقدم بالشكر باسم الشعب الفلسطيني والأمة العربية لجميع الدول التي صوتت لصالح القرار وأطلقت صيحة مدوية لإحياء الضمير الإنساني على مستوى العالم لنصرة الحق في ظل انتشار التأييد الدولي المساند للشعب الفلسطيني وأهمية الضغط الدولي من قبل الشعوب على عدم بيع الاسلحة لدولة الاحتلال والتي تستخدمها في تدمير ونسف المباني والأبراج السكنية كما حصل في قطاع غزة خلال الحرب والعدوان الاخير والعمل لمراجعة مواقفها وتتخلى عن مساندة أو حتى الصمت أمام سياسات الاستيطان والق ......
#مجلس
#حقوق
#الإنسان
#الدولي
#والتحقيق
#بجرائم
#الحرب
#الاسرائيلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720421
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة يعد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومستمرة يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها حكومة الاحتلال الاسرائيلي القوة العسكرية التي تحتل وتسيطر على الأراضي الفلسطينية قرارا مهما لصالح تشكيل لجنة تحقيق دولية في انتهاكات حقوق الإنسان كونه سيحقق في الانتهاكات الاسرائيلية المرتكبة بحق ابناء الشعب الفلسطيني في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة بما يشمل القدس والداخل المحتل وذلك في جميع انتهاكات القانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك بشأن التطهير العرقي والقمع العنصري على أساس الهوية ضد الشعب الفلسطيني وآلية المساءلة على الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية وتحديد المسؤولين عنها .ويعد هذا القرار الذي صدر مؤخرا وتطرق لأول مرة الى التمييز الممنهج الذي تتبعه حكومة الاحتلال على اساس العرق والدين والانتماء ويعتبر مسارا جديدا سيعزز من اشكالية جلب المجرمين الى العدالة في المستقبل وسوف يشكل آلية مراقبة مستمرة بالانتهاكات التي يرتكبها عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال بحق ابناء الشعب الفلسطيني .ويأتي القرار في إطار البعد الانساني الدولي واتساع التضامن مع الشعب الفلسطيني وأهمية حماية القيم والكرامة والحقوق الطبيعية للبشر التي تنتهك كلها من قبل القوى النازية الاسرائيلية والاستعمارية وفي مقدمتها ما يرتكب من عصابات المستوطنين على ارض فلسطين التاريخية والذي زور التاريخ وسرق الأرض ودمر الحجر والشجر وارتكب ولا يزال الجرائم المروعة ضد الانسانية بحق شعب العربي الفلسطيني .جاء قرار مجلس حقوق الإنسان في الوقت الذي تتسع فيه الدائرة لمواجه حكومة الاحتلال وازدياد الضغط الدولي وانطلاق المظاهرات المؤيدة للشعب الفلسطيني من كبرى العواصم العربية والدولية والتي تطالب بضرورة الدعوة لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في جرائم القوة القائمة بالاحتلال التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني وسياسة التطهير العرقي في حي الشيخ جراح وسلوان ومعاقبة مرتكبيها وداعميهم باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وهو ما يشير إلى عزم المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته تجاه ما يواجهه الشعب الفلسطيني من مجازر والمضي قدما في مساءلة ومحاسبة وتنفيذ القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية حقوق الانسان الفلسطيني ضد مرتكبي جرائم الحرب .في ظل صدور القرار الدولي الاكثر اهمية في تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي لا بد من الاستعداد على المستوى الفلسطيني وأهمية اعداد الملفات والوثائق وتوفير الدعم القانوني والمادي للإفراد والمؤسسات والذين لحق بهم التنكيل لرفع اكبر عدد ممكن من القضايا بشكل فردي وجماعي وتوفير الدعم والمساندة القانونية والإعلامية والدبلوماسية لمحاكمة مجرمي الحرم امام المحاكم الدولية وأننا في لحظة فارقة يجب استثمارها لإقرار العدالة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل وحماية حقوقه ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم .وهنا لا يسعنا الا وان نتقدم بالشكر باسم الشعب الفلسطيني والأمة العربية لجميع الدول التي صوتت لصالح القرار وأطلقت صيحة مدوية لإحياء الضمير الإنساني على مستوى العالم لنصرة الحق في ظل انتشار التأييد الدولي المساند للشعب الفلسطيني وأهمية الضغط الدولي من قبل الشعوب على عدم بيع الاسلحة لدولة الاحتلال والتي تستخدمها في تدمير ونسف المباني والأبراج السكنية كما حصل في قطاع غزة خلال الحرب والعدوان الاخير والعمل لمراجعة مواقفها وتتخلى عن مساندة أو حتى الصمت أمام سياسات الاستيطان والق ......
#مجلس
#حقوق
#الإنسان
#الدولي
#والتحقيق
#بجرائم
#الحرب
#الاسرائيلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720421
الحوار المتمدن
سري القدوة - مجلس حقوق الإنسان الدولي والتحقيق بجرائم الحرب الاسرائيلية