وليد خليفة هداوي الخولاني : رؤية امنية لتفعيل دور وزارة الداخلية
#الحوار_المتمدن
#وليد_خليفة_هداوي_الخولاني الرؤية المستقبلية: ان الرؤية الأمنية لوزارة الداخلية لابد ان تكون "الامن للجميع باستثناء الارهابيين والمجرمين والخارجين على القانون (فلا امن لهم حتى يستوفى الحق العام والخاص منهم)، وتوفير اجواء امنية خالية من التهديدات الارهابية والاجرامية ملائمة وصالحة ونزيهة لتحقيق وتنفيذ عملية التنمية والاستثمار والتقدم في المجتمع، ورفع مؤشرات الامان والسعادة للشعب العراقي الذي عانى كثيرا من الارهاب والجريمة " ويتم ذلك من خلال:1- تعزيز الهيبة القانونية لرجل الشرطة: من خلال: -أ- حماية رجل الشرطة من التهديدات التي يواجهها في العمل حاليا من خلال الملاحقات (والفصول) العشائرية عن الجرائم اثناء الواجب وبسببه وعجز الوزارة عن توفير الحماية اللازمةب- اعادة العمل بالمادة 113/ أولا من قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم 117 لسنة 2008 الذي يؤمن الحماية القانونية لرجل الشرطة عن الحوادث الناجمة عن القيام بواجباته الرسمية. والذي أدى الى الحكم على بعض رجال الشرطة، عن جرائم ناتجة عن القيام بالواجب وبسبب الواجب، الامر الذي أدى لأحجام رجال الشرطة في استخدام الصلاحيات المخولة لهم بموجب قانون واجبات الشرطة رقم 176 لسنة 1980.ت- منع العمل الحزبي داخل مسلك الشرطة او اقسام الوزارة على اختلافها، وتعزيز جانب المهنية، ومبدأ الشرطة في خدمة الشعب وذلك تطبيقا لأحكام الدستور العراقي النافذ وقواعد السلوك المهني لرجل الشرطة ومعاقبة من يثبت انتمائهم لأي جهة حزبية.2- تعزيز القدرات الاستخبارية: اعادة النظر بواقع العمل الاستخباري في الوزارة، بحيث تصل القدرات لمعرفة وقت ومكان التفجيرات الارهابية قبل وقوعها وكشف التنظيمات الارهابية والتغلغل في صفوفها وتفكيكها ويتم ذلك من خلال:أ- التنسيق بتخصيص ميزانية خاصة للاستخبارات، وتعتبر استثمار فأنها لا تكلف 1% مما تدفعه الدولة للخسائر نتيجة العمليات الارهابية ب- الإسراع في تشريع قانون الوكلاء والمخبرين.ت- ارسال مجموعات من ضباط وموظفي الاستخبارات للتدريب في الدول المتقدمة لإجادة فنون العمل الاستخباري وايجاد نظام استخباراتي محترف. ث- استيراد أحدث الاجهزة والمعدات الاستخبارية المطلوبة للعمل.3- تعزيز الجانب الوقائي في العمل الامني: ويتطلب ذلك:أ- اعادة الدوريات الراجلة المتجولة في الاحياء السكنية جنبا الى جنب مع الدوريات الالية.ب- تفعيل قانون الحراس الليليين.ت- تفعيل الدوريات الالية في الطرق الخارجية مع نصب الكمائن في المناطق التي ترتفع غيها نسبة الجريمة.ث- استخدام الطائرات العمودية التابعة لوزارة الداخلية في دوريات الطرق الخارجية ذات الخطورة الامنية وفي أضعف الحالات استخدام الطائرات المسيرة.4- الجانب التحقيقي وكشف الجرائم:أ- المنع الصارم لاستخدام الوسائل القسرية والتعذيب في التحقيق واعلام ذوي المتهم عند القبض عليه عن مكان وجوده فورا مع منحه الحق في الكلام بحضور محامي.ب- في حال خول القاضي قيام الضباط بإجراءات تحقيقية يجب مراعاة السياقات القانونية الدقيقة في تسجيل الدعاوى وحفظها وعدم التلاعب فيها. ومراقبة سجلات الأساس لمركز الشرطة.ت- استحداث مكتب تحقيق للجرائم الفدرالية المختص بالتحقيق في الجرائم النوعية كالمخدرات والاتجار بالأسلحة وتجارة الرقيق وغيرها من الجرائم التي تقع ضمن اختصاص هذه المكاتب مقره في بغداد وفروعه في جميع انحاء العراق بما في ذلك الإقليم (والمحافظات) وتشكيل لجنة مشتركة بين المركز والاقليم وعدد من المحافظات، لدراسة موضوع الشرطة الفدرالية والعمل ب ......
#رؤية
#امنية
#لتفعيل
#وزارة
#الداخلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677163
#الحوار_المتمدن
#وليد_خليفة_هداوي_الخولاني الرؤية المستقبلية: ان الرؤية الأمنية لوزارة الداخلية لابد ان تكون "الامن للجميع باستثناء الارهابيين والمجرمين والخارجين على القانون (فلا امن لهم حتى يستوفى الحق العام والخاص منهم)، وتوفير اجواء امنية خالية من التهديدات الارهابية والاجرامية ملائمة وصالحة ونزيهة لتحقيق وتنفيذ عملية التنمية والاستثمار والتقدم في المجتمع، ورفع مؤشرات الامان والسعادة للشعب العراقي الذي عانى كثيرا من الارهاب والجريمة " ويتم ذلك من خلال:1- تعزيز الهيبة القانونية لرجل الشرطة: من خلال: -أ- حماية رجل الشرطة من التهديدات التي يواجهها في العمل حاليا من خلال الملاحقات (والفصول) العشائرية عن الجرائم اثناء الواجب وبسببه وعجز الوزارة عن توفير الحماية اللازمةب- اعادة العمل بالمادة 113/ أولا من قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم 117 لسنة 2008 الذي يؤمن الحماية القانونية لرجل الشرطة عن الحوادث الناجمة عن القيام بواجباته الرسمية. والذي أدى الى الحكم على بعض رجال الشرطة، عن جرائم ناتجة عن القيام بالواجب وبسبب الواجب، الامر الذي أدى لأحجام رجال الشرطة في استخدام الصلاحيات المخولة لهم بموجب قانون واجبات الشرطة رقم 176 لسنة 1980.ت- منع العمل الحزبي داخل مسلك الشرطة او اقسام الوزارة على اختلافها، وتعزيز جانب المهنية، ومبدأ الشرطة في خدمة الشعب وذلك تطبيقا لأحكام الدستور العراقي النافذ وقواعد السلوك المهني لرجل الشرطة ومعاقبة من يثبت انتمائهم لأي جهة حزبية.2- تعزيز القدرات الاستخبارية: اعادة النظر بواقع العمل الاستخباري في الوزارة، بحيث تصل القدرات لمعرفة وقت ومكان التفجيرات الارهابية قبل وقوعها وكشف التنظيمات الارهابية والتغلغل في صفوفها وتفكيكها ويتم ذلك من خلال:أ- التنسيق بتخصيص ميزانية خاصة للاستخبارات، وتعتبر استثمار فأنها لا تكلف 1% مما تدفعه الدولة للخسائر نتيجة العمليات الارهابية ب- الإسراع في تشريع قانون الوكلاء والمخبرين.ت- ارسال مجموعات من ضباط وموظفي الاستخبارات للتدريب في الدول المتقدمة لإجادة فنون العمل الاستخباري وايجاد نظام استخباراتي محترف. ث- استيراد أحدث الاجهزة والمعدات الاستخبارية المطلوبة للعمل.3- تعزيز الجانب الوقائي في العمل الامني: ويتطلب ذلك:أ- اعادة الدوريات الراجلة المتجولة في الاحياء السكنية جنبا الى جنب مع الدوريات الالية.ب- تفعيل قانون الحراس الليليين.ت- تفعيل الدوريات الالية في الطرق الخارجية مع نصب الكمائن في المناطق التي ترتفع غيها نسبة الجريمة.ث- استخدام الطائرات العمودية التابعة لوزارة الداخلية في دوريات الطرق الخارجية ذات الخطورة الامنية وفي أضعف الحالات استخدام الطائرات المسيرة.4- الجانب التحقيقي وكشف الجرائم:أ- المنع الصارم لاستخدام الوسائل القسرية والتعذيب في التحقيق واعلام ذوي المتهم عند القبض عليه عن مكان وجوده فورا مع منحه الحق في الكلام بحضور محامي.ب- في حال خول القاضي قيام الضباط بإجراءات تحقيقية يجب مراعاة السياقات القانونية الدقيقة في تسجيل الدعاوى وحفظها وعدم التلاعب فيها. ومراقبة سجلات الأساس لمركز الشرطة.ت- استحداث مكتب تحقيق للجرائم الفدرالية المختص بالتحقيق في الجرائم النوعية كالمخدرات والاتجار بالأسلحة وتجارة الرقيق وغيرها من الجرائم التي تقع ضمن اختصاص هذه المكاتب مقره في بغداد وفروعه في جميع انحاء العراق بما في ذلك الإقليم (والمحافظات) وتشكيل لجنة مشتركة بين المركز والاقليم وعدد من المحافظات، لدراسة موضوع الشرطة الفدرالية والعمل ب ......
#رؤية
#امنية
#لتفعيل
#وزارة
#الداخلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677163
الحوار المتمدن
وليد خليفة هداوي الخولاني - (رؤية امنية لتفعيل دور وزارة الداخلية)
عادل عبد الزهرة شبيب : مسيرة القطاع الخاص في العراق والدور المطلوب لتفعيل دوره في النشاط الاقتصادي .
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يمكن اعتبار القطاع الخاص أحد المفاصل الرئيسة لاقتصادنا الوطني وهو يعود بتاريخه إلى عهد الدولة العثمانية وبشكل خاص أيام حكم مدحت باشا (1869- 1872) حيث انتعشت طبقة التجار وأنشئت البنوك برؤوس أموال أجنبية وأصدرت الحكومة العثمانية قانون تشجيع الصنائع عام 1913.وفي عهد الاحتلال البريطاني للعراق توجهت الحكومة إلى دعم شيوخ العشائر والملاكين وخلق فئات اقتصادية داخل المجتمع العراقي تتعاون معها وتمثل مصالحها بهدف منع قيام صناعة حقيقية وإبقاء العراق سوقا مفتوحة أمام البضائع الانكليزية وهذا هو احد أهداف استعمار العراق. وشهد العراق خلال هذه الفترة اقامة مشاريع استثمارية زراعية.وعند قيام الحكم الملكي في العراق وتشكيل الدولة العراقية عام 1921 ’بدأ القطاع العراقي الخاص إنشاء صناعة وطنية حديثة مع صدور قانون تشجيع المشاريع الصناعية لسنة 1929 ونشط القطاع الخاص في هذه الفترة بإقامة عدة مشاريع في صناعة المنسوجات الصوفية والسكائر والكبريت والجلود والاحذية والصابون والمشروبات الكحولية والصناعات الغذائية والانشائية ومعامل الطابوق. وبرز خلال هذه الفترة عدد من الصناعيين في القطاع الخاص امثال محمد حديد وفتاح باشا في بغداد ومصطفى الصابونجي في الموصل . وازداد عدد المشاريع الصناعية ليصبح عام 1945 (96) مشروعا كما انشئت شركة الزيوت النباتية عام 1939. وكان للمصرف الزراعي الصناعي دور في دفع نشاط القطاع الخاص الى الامام الى جانب اتحاد الصناعات العراقي الذي تأسس بموجب القانون رقم 52 لسنة 1956الذي شجع قيام المشاريع الصناعية وقدم الحماية لها. وبعد ثورة 14 تموز 1958 اعتمدت الدولة على التخطيط في مجال القطاع الصناعي العام والخاص وتم دعم القطاع الخاص وتقديم التسهيلات له وتوسعت الدولة بإقامة مشاريع صناعية عديدة من خلال الاتفاقية العراقية- السوفياتية وترك مجال الصناعات الخفيفة في يد القطاع الخاص. وفي عام 1963 حصلت انتكاسة للوضع الاقتصادي والسياسي ولمختلف الأوضاع بانقلاب شباط الاسود وكان لقرارات تأميم مؤسسات ومشاريع القطاع الخاص عام 1964 اثر سلبي على نشاطات رجال الاعمال والصناعيين وكبار التجار ما ادى الى هروب رؤوس الاموال والكفاءات الصناعية الى خارج العراق وبهذا الصدد فقد تم تأميم 27 مشروعا صناعيا وشركات مصارف اهلية بقانون رقم 99 اضافة لتأميم مصانع الاسمنت والسكائر والمطاحن والغزل والنسيج والاحذية ومصانع الورق والزيوت النباتية ما ادى الى تراجع القطاع الصناعي الخاص والذي اثر بدوره على معدلات النمو الاقتصادي.وفي فترة السبعينات من القرن الماضي انتعشت الحركة الاقتصادية في العراق بعد تأميم النفط وحصول العراق على عوائد مالية كبيرة نتيجة ارتفاع اسعار النفط واتجهت الدولة في حينه لإقامة الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاع الصناعي الخاص بالتشريعات والقروض والاعفاءات الجمركية ,الا ان نشوب الحرب العراقية الايرانية 1980-1988 قد دمرت الاقتصاد العراقي وشلت حركته وتمت عسكرة الاقتصاد واستمر الوضع بعد غزو العراق للكويت وحرب الخليج والحصار الاقتصادي ,ثم ازداد وضع القطاع الصناعي والزراعي سوءا بعد سقوط النظام المقبور عام 2003 وسيطرة الاحتلال الامريكي على مجريات الامور حيث عمت الفوضى والنهب وتخريب المؤسسات و بلغت مساهمة هذا القطاع ادنى مستوياتها (1,2 ) من الناتج الاجمالي المحلي.القطاع الخاص بعد نيسان 2003 بعد عام 2003 رفعت العديد من القيود التي كانت مفروضة على نشاط القطاع الخاص وظهرت العديد من الشركات الخاصة, وشجع الاحتلال الامريكي اقتصاد السوق الا ان هناك العديد من العراقيل التي كانت وما ......
#مسيرة
#القطاع
#الخاص
#العراق
#والدور
#المطلوب
#لتفعيل
#دوره
#النشاط
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698341
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يمكن اعتبار القطاع الخاص أحد المفاصل الرئيسة لاقتصادنا الوطني وهو يعود بتاريخه إلى عهد الدولة العثمانية وبشكل خاص أيام حكم مدحت باشا (1869- 1872) حيث انتعشت طبقة التجار وأنشئت البنوك برؤوس أموال أجنبية وأصدرت الحكومة العثمانية قانون تشجيع الصنائع عام 1913.وفي عهد الاحتلال البريطاني للعراق توجهت الحكومة إلى دعم شيوخ العشائر والملاكين وخلق فئات اقتصادية داخل المجتمع العراقي تتعاون معها وتمثل مصالحها بهدف منع قيام صناعة حقيقية وإبقاء العراق سوقا مفتوحة أمام البضائع الانكليزية وهذا هو احد أهداف استعمار العراق. وشهد العراق خلال هذه الفترة اقامة مشاريع استثمارية زراعية.وعند قيام الحكم الملكي في العراق وتشكيل الدولة العراقية عام 1921 ’بدأ القطاع العراقي الخاص إنشاء صناعة وطنية حديثة مع صدور قانون تشجيع المشاريع الصناعية لسنة 1929 ونشط القطاع الخاص في هذه الفترة بإقامة عدة مشاريع في صناعة المنسوجات الصوفية والسكائر والكبريت والجلود والاحذية والصابون والمشروبات الكحولية والصناعات الغذائية والانشائية ومعامل الطابوق. وبرز خلال هذه الفترة عدد من الصناعيين في القطاع الخاص امثال محمد حديد وفتاح باشا في بغداد ومصطفى الصابونجي في الموصل . وازداد عدد المشاريع الصناعية ليصبح عام 1945 (96) مشروعا كما انشئت شركة الزيوت النباتية عام 1939. وكان للمصرف الزراعي الصناعي دور في دفع نشاط القطاع الخاص الى الامام الى جانب اتحاد الصناعات العراقي الذي تأسس بموجب القانون رقم 52 لسنة 1956الذي شجع قيام المشاريع الصناعية وقدم الحماية لها. وبعد ثورة 14 تموز 1958 اعتمدت الدولة على التخطيط في مجال القطاع الصناعي العام والخاص وتم دعم القطاع الخاص وتقديم التسهيلات له وتوسعت الدولة بإقامة مشاريع صناعية عديدة من خلال الاتفاقية العراقية- السوفياتية وترك مجال الصناعات الخفيفة في يد القطاع الخاص. وفي عام 1963 حصلت انتكاسة للوضع الاقتصادي والسياسي ولمختلف الأوضاع بانقلاب شباط الاسود وكان لقرارات تأميم مؤسسات ومشاريع القطاع الخاص عام 1964 اثر سلبي على نشاطات رجال الاعمال والصناعيين وكبار التجار ما ادى الى هروب رؤوس الاموال والكفاءات الصناعية الى خارج العراق وبهذا الصدد فقد تم تأميم 27 مشروعا صناعيا وشركات مصارف اهلية بقانون رقم 99 اضافة لتأميم مصانع الاسمنت والسكائر والمطاحن والغزل والنسيج والاحذية ومصانع الورق والزيوت النباتية ما ادى الى تراجع القطاع الصناعي الخاص والذي اثر بدوره على معدلات النمو الاقتصادي.وفي فترة السبعينات من القرن الماضي انتعشت الحركة الاقتصادية في العراق بعد تأميم النفط وحصول العراق على عوائد مالية كبيرة نتيجة ارتفاع اسعار النفط واتجهت الدولة في حينه لإقامة الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاع الصناعي الخاص بالتشريعات والقروض والاعفاءات الجمركية ,الا ان نشوب الحرب العراقية الايرانية 1980-1988 قد دمرت الاقتصاد العراقي وشلت حركته وتمت عسكرة الاقتصاد واستمر الوضع بعد غزو العراق للكويت وحرب الخليج والحصار الاقتصادي ,ثم ازداد وضع القطاع الصناعي والزراعي سوءا بعد سقوط النظام المقبور عام 2003 وسيطرة الاحتلال الامريكي على مجريات الامور حيث عمت الفوضى والنهب وتخريب المؤسسات و بلغت مساهمة هذا القطاع ادنى مستوياتها (1,2 ) من الناتج الاجمالي المحلي.القطاع الخاص بعد نيسان 2003 بعد عام 2003 رفعت العديد من القيود التي كانت مفروضة على نشاط القطاع الخاص وظهرت العديد من الشركات الخاصة, وشجع الاحتلال الامريكي اقتصاد السوق الا ان هناك العديد من العراقيل التي كانت وما ......
#مسيرة
#القطاع
#الخاص
#العراق
#والدور
#المطلوب
#لتفعيل
#دوره
#النشاط
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698341
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - مسيرة القطاع الخاص في العراق والدور المطلوب لتفعيل دوره في النشاط الاقتصادي .
أحمد عصيد : العوامل المعيقة لتفعيل النماذج التنموية
#الحوار_المتمدن
#أحمد_عصيد تقتضي مناقشة النموذج التنموي الجديد بالمغرب قبل كل شيء إدراك الأسباب التي جعلت النماذج السابقة "فاشلة" باعتراف السلطة نفسها، وهي النقطة التي لم يتعرض لها الخطاب الرسمي الذي اعترف بإخفاق النموذج السابق دون أن يطلعنا على أسباب ذلك الفشل، والحقيقة أنه من المتعذر تماما إنجاح أية اختيارات تنموية في ظل استمرار نفس العوائق قائمة.ويمكن لرصد هذه العوامل المعرقلة أن يجعلنا ندرك ليس فقط أسباب فشلنا، بل وأن نستوعب حظوظ النجاح لدى البرنامج المعلن حاليا.وفيما يلي العوامل التي نعتبرها مسؤولة عن إجهاض أوراش التنمية الكبرى التي ما فتئت الدولة المغربية تبشر بها بين الفينة والأخرى، سواء تعلق الأمر بالسياسات التي يقودها الفاعل الملكي، أو بتلك التي تضعها الحكومات المتعاقبة.1) النموذج اليعقوبي للدولة الوطنية المركزية:هذا العامل من أكبر أسباب عرقلة دور الثقافة في التنمية على الصعيد الوطني، فالبقاء في ظل النموذج الفرنسي للدولة الوطنية التقليدية جعلنا نغفل الخصوصيات الجهوية ومظاهر التنوع التي تطبع بلدنا منذ آلاف السنين، كما وضع على هامش المؤسسات تراثا زاخرا اعتبر مهدّدا لقوة الدولة ووحدتها، بينما يمكن أن يمثل اللحام الحقيقي لتوطيد تلك الوحدة على أسس ديمقراطية، ويعود هذا العامل المعرقل إلى الفارق الكبير الموجود بين النموذج الفرنسي القائم على مبدأ "التأحيد من أجل التوحيد"، ووضعية المغرب التي تتميز بتعددية غنية ودينامية، لم يتم استثمارها في التنمية والنهوض بسبب تهميشها المقصود، في الوقت الذي لم تكن فيه الثقافة في شكلها الرسمي، المعتمدة من قبل الدولة تحت شعار "العروبة والإسلام"، كافية لإذكاء جدوة الإبداع المطلوبة. وإذا كانت السلطة قد عملت على تصحيح هذا الوضع عبر الاعتراف في دستور 2011 بكل المكونات الثقافية والهوياتية، إلا أنّ عدم تفعيل الدستور والقرارات الإيجابية جعل الوضع يبقى على ما هو عليه، حيث لم تستطع الذهنية السائدة في الدولة، والتي ما زالت تستلهم النموذج التقليدي للدولة الوطنية المركزية، أن تنقل القرارات الجديدة إلى حيز التطبيق بسبب تحفظها عليها.ومن المفارقات أنّ ضعف إلمام نخبنا بموضوع الجهوية الموسعة والمتقدمة، ومحدودية الطروحات التي بلورتها حتى الآن بهذا الصدد، لا يتلاءم مع واقع التردّي العام الذي ترجع أسبابه العميقة في شتى القطاعات إلى التمركز المفرط للدولة، وهذا معناه أن الطبقة السياسية المغربية والنخب المدنية ظلت تحاول إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة والأزمات المتلاحقة من داخل النموذج نفسه الذي كان مسؤولا عنها.ومن تمّ نرى ضرورة أن تتوفر قناعة مبدئية بإمكان الانتقال نحو نموذج للدولة مغاير لنموذج الدولة الوطنية المتمركز، ذلك أن عدم وجود استعداد مبدئي لهذا الانتقال، واستمرار التشبث بـ"ثوابت" النموذج السابق سيؤدي حتما إلى الالتفاف على النموذج التنموي الجديد وتحجيمه دون أن يعطي الثمار المرجوة.ولعل مغادرة النموذج التقليدي للدولة الوطنية نحو نماذج أكثر انفتاحا ونجاحا، تجعل اعتماد العناصر الثقافية المتنوعة ضمن العناصر التي تحظى بالأولوية أمرا ملحا، حيث يلاحظ في النقاش الدائر سواء حول الجهوية أو البرنامج التنموي أنّ المتناظرين يميلون إلى التركيز في نقاشهم على أسباب التنمية المادية في الجوانب الاقتصادية المالية والاجتماعية والإدارية إلخ.. وهو ما يظهر تبرم الناس من التهميش الاقتصادي الخطير لعدد كبير من الجهات التي ظلت مدة غير يسيرة خارج المشروع الوطني للتنمية، كما يظهر أيضا مقدار تهميش الثقافي في مشاريع الدولة.ونرى بهذا الصدد أنّ من الم ......
#العوامل
#المعيقة
#لتفعيل
#النماذج
#التنموية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720569
#الحوار_المتمدن
#أحمد_عصيد تقتضي مناقشة النموذج التنموي الجديد بالمغرب قبل كل شيء إدراك الأسباب التي جعلت النماذج السابقة "فاشلة" باعتراف السلطة نفسها، وهي النقطة التي لم يتعرض لها الخطاب الرسمي الذي اعترف بإخفاق النموذج السابق دون أن يطلعنا على أسباب ذلك الفشل، والحقيقة أنه من المتعذر تماما إنجاح أية اختيارات تنموية في ظل استمرار نفس العوائق قائمة.ويمكن لرصد هذه العوامل المعرقلة أن يجعلنا ندرك ليس فقط أسباب فشلنا، بل وأن نستوعب حظوظ النجاح لدى البرنامج المعلن حاليا.وفيما يلي العوامل التي نعتبرها مسؤولة عن إجهاض أوراش التنمية الكبرى التي ما فتئت الدولة المغربية تبشر بها بين الفينة والأخرى، سواء تعلق الأمر بالسياسات التي يقودها الفاعل الملكي، أو بتلك التي تضعها الحكومات المتعاقبة.1) النموذج اليعقوبي للدولة الوطنية المركزية:هذا العامل من أكبر أسباب عرقلة دور الثقافة في التنمية على الصعيد الوطني، فالبقاء في ظل النموذج الفرنسي للدولة الوطنية التقليدية جعلنا نغفل الخصوصيات الجهوية ومظاهر التنوع التي تطبع بلدنا منذ آلاف السنين، كما وضع على هامش المؤسسات تراثا زاخرا اعتبر مهدّدا لقوة الدولة ووحدتها، بينما يمكن أن يمثل اللحام الحقيقي لتوطيد تلك الوحدة على أسس ديمقراطية، ويعود هذا العامل المعرقل إلى الفارق الكبير الموجود بين النموذج الفرنسي القائم على مبدأ "التأحيد من أجل التوحيد"، ووضعية المغرب التي تتميز بتعددية غنية ودينامية، لم يتم استثمارها في التنمية والنهوض بسبب تهميشها المقصود، في الوقت الذي لم تكن فيه الثقافة في شكلها الرسمي، المعتمدة من قبل الدولة تحت شعار "العروبة والإسلام"، كافية لإذكاء جدوة الإبداع المطلوبة. وإذا كانت السلطة قد عملت على تصحيح هذا الوضع عبر الاعتراف في دستور 2011 بكل المكونات الثقافية والهوياتية، إلا أنّ عدم تفعيل الدستور والقرارات الإيجابية جعل الوضع يبقى على ما هو عليه، حيث لم تستطع الذهنية السائدة في الدولة، والتي ما زالت تستلهم النموذج التقليدي للدولة الوطنية المركزية، أن تنقل القرارات الجديدة إلى حيز التطبيق بسبب تحفظها عليها.ومن المفارقات أنّ ضعف إلمام نخبنا بموضوع الجهوية الموسعة والمتقدمة، ومحدودية الطروحات التي بلورتها حتى الآن بهذا الصدد، لا يتلاءم مع واقع التردّي العام الذي ترجع أسبابه العميقة في شتى القطاعات إلى التمركز المفرط للدولة، وهذا معناه أن الطبقة السياسية المغربية والنخب المدنية ظلت تحاول إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة والأزمات المتلاحقة من داخل النموذج نفسه الذي كان مسؤولا عنها.ومن تمّ نرى ضرورة أن تتوفر قناعة مبدئية بإمكان الانتقال نحو نموذج للدولة مغاير لنموذج الدولة الوطنية المتمركز، ذلك أن عدم وجود استعداد مبدئي لهذا الانتقال، واستمرار التشبث بـ"ثوابت" النموذج السابق سيؤدي حتما إلى الالتفاف على النموذج التنموي الجديد وتحجيمه دون أن يعطي الثمار المرجوة.ولعل مغادرة النموذج التقليدي للدولة الوطنية نحو نماذج أكثر انفتاحا ونجاحا، تجعل اعتماد العناصر الثقافية المتنوعة ضمن العناصر التي تحظى بالأولوية أمرا ملحا، حيث يلاحظ في النقاش الدائر سواء حول الجهوية أو البرنامج التنموي أنّ المتناظرين يميلون إلى التركيز في نقاشهم على أسباب التنمية المادية في الجوانب الاقتصادية المالية والاجتماعية والإدارية إلخ.. وهو ما يظهر تبرم الناس من التهميش الاقتصادي الخطير لعدد كبير من الجهات التي ظلت مدة غير يسيرة خارج المشروع الوطني للتنمية، كما يظهر أيضا مقدار تهميش الثقافي في مشاريع الدولة.ونرى بهذا الصدد أنّ من الم ......
#العوامل
#المعيقة
#لتفعيل
#النماذج
#التنموية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720569
الحوار المتمدن
أحمد عصيد - العوامل المعيقة لتفعيل النماذج التنموية
اسعد عبدالله عبدعلي : حان الوقت لتفعيل قاعدة المجرب لا يجرب
#الحوار_المتمدن
#اسعد_عبدالله_عبدعلي في سعي المرجعية الصالحة للحد من غول الفساد, المستشري في جسد مؤسسات الدولة, اطلقت قاعدة واضحة ونافعة للجماهير الناخبة, وهي قاعدة واضحة وضوح الشمس في النهار ولا تحتاج الى تأويل, والقاعدة هي: (المجرب لا يجرب), لو عمل بها جمهور الناخبين لما بقي فاسد في السلطة, ولأنتزع العراقيون حقوقهم من الطبقة الفاسدة, فهي خير سلاح للشعب ضد الفاسدين واحزابهم, لكن مع قرب كل انتخابات يتم تأويل القاعدة وايجاد تفسيرات جانبية لها, للتأثير على قناعات الناخب, مثل قضية المجرب الصالح يخرج من القاعدة! ولا نعلم لحد اليوم صالحاً واحداً في الحكومات المتعاقبة, والتي كرست منهج الفساد في الحكم, مما تسبب باستمرار ظهور الفاسدين في المشهد السياسي.هنا سيكون الحديث موجه للناخب, لتوضيح مسألتين شديدة الاهمية, وعليه ان يعمل بها, كي يطيح بالزمر الفاسدة عبر صناديق الاقتراع.اولا: الاشخاص المجربون يجب ان لا يجربوا مرة اخرى.بحسب القاعدة التي وضعتها المرجعية الصالحة للجماهير, فكل شخص تم تجريبه في البرلمان, او في مناصب قيادية في الوزارات (وزير او وكيل او مستشار), او في الرئاسات الثلاث, او في رئاسة ووكالة الهيئات المستقلة, يجب ان لا يجرب مرة اخرى, فاي اسم كان موجود سابقا يجب ان يهمل من قبل الناخبين الواعين, كي يقذف به الى مزبلة التاريخ, فالأسماء المجربة جميعها شاركت في محنة العراق, وجميعها مسؤولة عن هدر المال العام, وعن الدماء التي سالت, وعن الحقوق التي ضاعت.وحان الوقت الالتزام بتوصيات المرجعية الصالحة للخلاص من الزمرة الفاسدة, ومن يلتزم بتوجيهات المرجعية الصالحة يثبت وعيا كبيرا, وحرية كبيرة وفاعلة, وعقلا راجحاً, اما من يعيد تدوير النفايات فهذا يثبت ان الجهل والعبودية تطبق عليه تماماً. ثانيا: الكيانات السياسية المجربة يجب ان لا تجرب.قاعدة المرجعية الصالحة واضحة (المجرب لا يجرب), وهي تشمل الاحزاب التي اشتركت في تشكيل الحكومات السابقة, وكان لها حصة من مقاعد البرلمان, فمن يؤمن بدور المرجعية الصالحة ويفهم مغزى مطلبها عليه ان لا ينتخب هذه الكيانات السياسية, لأنها اثبتت فشل مرير في ادارة الدولة من خلال دورها في السلطة التشريعية والتنفيذية, فأقصائها هو تنفيذ مطلب المرجعية والشعب, والاصلاح لا يمر الا من خلال تنفيذ قاعدة الحزب المجرب لا يجرب, عندها تضمحل جيوش الظلام وتشرق شمس العدل.هذه الخطوة هي التي تثبت ان الجماهير تعمل بنصائح المرجعية الصالحة, وتسعى بصدق للخلاص من الزمرة الفاسدة, وغير هذا يدلل على تحكم الجهل بالواقع وغرق فئات واسعة بالعبودية.قاعدة (المجرب لا يجرب) هي قاعدة للثورة على الطغاة واهل الفساد, خطة المرجعية الصالحة للإصلاح الحقيقي, فهل الجماهير على قدر المسؤولية, ام سيخيبون ظن المرجعية والساعون للتغيير كما حصل في السنوات السابقة. ......
#الوقت
#لتفعيل
#قاعدة
#المجرب
#يجرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731364
#الحوار_المتمدن
#اسعد_عبدالله_عبدعلي في سعي المرجعية الصالحة للحد من غول الفساد, المستشري في جسد مؤسسات الدولة, اطلقت قاعدة واضحة ونافعة للجماهير الناخبة, وهي قاعدة واضحة وضوح الشمس في النهار ولا تحتاج الى تأويل, والقاعدة هي: (المجرب لا يجرب), لو عمل بها جمهور الناخبين لما بقي فاسد في السلطة, ولأنتزع العراقيون حقوقهم من الطبقة الفاسدة, فهي خير سلاح للشعب ضد الفاسدين واحزابهم, لكن مع قرب كل انتخابات يتم تأويل القاعدة وايجاد تفسيرات جانبية لها, للتأثير على قناعات الناخب, مثل قضية المجرب الصالح يخرج من القاعدة! ولا نعلم لحد اليوم صالحاً واحداً في الحكومات المتعاقبة, والتي كرست منهج الفساد في الحكم, مما تسبب باستمرار ظهور الفاسدين في المشهد السياسي.هنا سيكون الحديث موجه للناخب, لتوضيح مسألتين شديدة الاهمية, وعليه ان يعمل بها, كي يطيح بالزمر الفاسدة عبر صناديق الاقتراع.اولا: الاشخاص المجربون يجب ان لا يجربوا مرة اخرى.بحسب القاعدة التي وضعتها المرجعية الصالحة للجماهير, فكل شخص تم تجريبه في البرلمان, او في مناصب قيادية في الوزارات (وزير او وكيل او مستشار), او في الرئاسات الثلاث, او في رئاسة ووكالة الهيئات المستقلة, يجب ان لا يجرب مرة اخرى, فاي اسم كان موجود سابقا يجب ان يهمل من قبل الناخبين الواعين, كي يقذف به الى مزبلة التاريخ, فالأسماء المجربة جميعها شاركت في محنة العراق, وجميعها مسؤولة عن هدر المال العام, وعن الدماء التي سالت, وعن الحقوق التي ضاعت.وحان الوقت الالتزام بتوصيات المرجعية الصالحة للخلاص من الزمرة الفاسدة, ومن يلتزم بتوجيهات المرجعية الصالحة يثبت وعيا كبيرا, وحرية كبيرة وفاعلة, وعقلا راجحاً, اما من يعيد تدوير النفايات فهذا يثبت ان الجهل والعبودية تطبق عليه تماماً. ثانيا: الكيانات السياسية المجربة يجب ان لا تجرب.قاعدة المرجعية الصالحة واضحة (المجرب لا يجرب), وهي تشمل الاحزاب التي اشتركت في تشكيل الحكومات السابقة, وكان لها حصة من مقاعد البرلمان, فمن يؤمن بدور المرجعية الصالحة ويفهم مغزى مطلبها عليه ان لا ينتخب هذه الكيانات السياسية, لأنها اثبتت فشل مرير في ادارة الدولة من خلال دورها في السلطة التشريعية والتنفيذية, فأقصائها هو تنفيذ مطلب المرجعية والشعب, والاصلاح لا يمر الا من خلال تنفيذ قاعدة الحزب المجرب لا يجرب, عندها تضمحل جيوش الظلام وتشرق شمس العدل.هذه الخطوة هي التي تثبت ان الجماهير تعمل بنصائح المرجعية الصالحة, وتسعى بصدق للخلاص من الزمرة الفاسدة, وغير هذا يدلل على تحكم الجهل بالواقع وغرق فئات واسعة بالعبودية.قاعدة (المجرب لا يجرب) هي قاعدة للثورة على الطغاة واهل الفساد, خطة المرجعية الصالحة للإصلاح الحقيقي, فهل الجماهير على قدر المسؤولية, ام سيخيبون ظن المرجعية والساعون للتغيير كما حصل في السنوات السابقة. ......
#الوقت
#لتفعيل
#قاعدة
#المجرب
#يجرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731364
الحوار المتمدن
اسعد عبدالله عبدعلي - حان الوقت لتفعيل قاعدة المجرب لا يجرب