ماجد احمد الزاملي : المسؤلية الدولية للأمم المتحدة عن إحتلال العراق 2003
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي أية منظمة دولية تكون ، بصفتها شخصا اعتبارياً خاضعاً للقانون الدولي، ملزمة بالقانون الدولي الذي يحكم أنشطتها وترتكز عليه وثيقتها التأسيسية وأساس وجودها و سلطاتها. إلاّ أن هنالك سلسلة كاملة من المعايير العامة في القانون الدولي تطبَّق، في الاعتبار الشخصي ،على الدول وحدها. وأبسط الأمثلة على هذه القواعد هي مبدأ السيادة ومبدأ سلامة الأراضي. وهما مبدءان غير ملزمين لمجلس الأمن لأن الأمم المتحدة تفتقد للأسس الموضوعية لتطبيق هاتين القاعدتين. فالمجلس لا يملك الأراضي ولا السلطة السيادية. وفي المقابل، تُشكِّل سلطات المجلس، بحكم طبيعتها، تقييداً مهماً للقواعد العادية في القانون الدولي العام. إذْ يتمتع المجلس، من هذا المنطلق، بسلطات أقوى من سلطات الدول بموجب السيادة. فهو يملك سلطة التقرير في سلسلة واسعة من الإجراءات ومنها الإجراءات العسكرية وسبل تنفيذها. وله أيضا سلطة منح هذه القرارات قوة إلزامية. وتفترض الإجراءات المتخذة بموجب الفصل السابع في جوهرها الخروج عن كل قواعد القانون العرفي الأكثر أساسية بين الدول ألا وهي مبادئ عدم استخدام القوة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول (المعترف بها في الفقرة 7 من المادة 2 في الميثاق. ومن خلال الفصل السابع المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة يملك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القدرة على الحكم على قانونية الحرب، ولكن لم تطلب أي دولة عضو في الأمم المتحدة القيام بذلك. لدى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حق النقض الفيتو في مجلس الأمن، لذا فإن إجراء مجلس الأمن أمر غير محتمل إلى حد كبير حتى لو تم طرح المسألة. وعلى الرغم من ذلك، قد تطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) من محكمة من محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة ( الفصل الرابع عشر(المادة 92) - إعطاء إما (رأي استشاري) أو (حكم) على شرعية الحرب. في الواقع، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إعطاء (رأي استشاري) بشأن (النتائج القانونية الناشئة عن تشييد الجدار الذي تبنيه إسرائيل), بموجب قرارها A/RES/ES-10/14 في 12 ديسمبر 2003 ؛ على الرغم من معارضة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وحققت ذلك من خلال عقد (الدورة الاستثنائية الطارئة) العاشرة، في إطار قرار "الاتحاد من أجل السلام"رقم377. ميثاق الأمم المتحدة هو أساس القانون الدولي الحديث. وهو معاهدة صادقت عليها الولايات المتحدة وحلفاؤها الرئيسيون في الائتلاف في غزو العراق عام 2003 ، وهي بالتالي ملزمة قانونًا بشروطها.حيث تحظر المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة بشكل عام استخدام القوة من قبل الدول إلا في حالة استيفاء الشروط المحددة بعناية، حيث تنص على: (يمتنع جميع الأعضاء في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة، أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة). وقد نتج عن احداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 تحوِّل كبير في التوجة الامني الامريكي ويتضح من خلال الاستراتيجية الامنية الامريكية والتي قامت بموجبها بشن حرب عالمية طويلة الامد ضد عدو مجهول وغامض مثمثل في شبح الارهاب الدولي ذلك العدو الذي اخترق الاراضي الامريكية واسقط النظرية الامنية التقليدية للولايات المتحدة ودفعها الي شن حربها علي الارهاب وغيره من الاعتقاد الاستراتيجي الامني وجعل العالم بالنسبة للويات المتحدة بمثابة المجال الحيوي لامنها القومي حتي امتد ذلك المجال الي دول المنطقة ......
#المسؤلية
#الدولية
#للأمم
#المتحدة
#إحتلال
#العراق
#2003
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756340
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي أية منظمة دولية تكون ، بصفتها شخصا اعتبارياً خاضعاً للقانون الدولي، ملزمة بالقانون الدولي الذي يحكم أنشطتها وترتكز عليه وثيقتها التأسيسية وأساس وجودها و سلطاتها. إلاّ أن هنالك سلسلة كاملة من المعايير العامة في القانون الدولي تطبَّق، في الاعتبار الشخصي ،على الدول وحدها. وأبسط الأمثلة على هذه القواعد هي مبدأ السيادة ومبدأ سلامة الأراضي. وهما مبدءان غير ملزمين لمجلس الأمن لأن الأمم المتحدة تفتقد للأسس الموضوعية لتطبيق هاتين القاعدتين. فالمجلس لا يملك الأراضي ولا السلطة السيادية. وفي المقابل، تُشكِّل سلطات المجلس، بحكم طبيعتها، تقييداً مهماً للقواعد العادية في القانون الدولي العام. إذْ يتمتع المجلس، من هذا المنطلق، بسلطات أقوى من سلطات الدول بموجب السيادة. فهو يملك سلطة التقرير في سلسلة واسعة من الإجراءات ومنها الإجراءات العسكرية وسبل تنفيذها. وله أيضا سلطة منح هذه القرارات قوة إلزامية. وتفترض الإجراءات المتخذة بموجب الفصل السابع في جوهرها الخروج عن كل قواعد القانون العرفي الأكثر أساسية بين الدول ألا وهي مبادئ عدم استخدام القوة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول (المعترف بها في الفقرة 7 من المادة 2 في الميثاق. ومن خلال الفصل السابع المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة يملك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القدرة على الحكم على قانونية الحرب، ولكن لم تطلب أي دولة عضو في الأمم المتحدة القيام بذلك. لدى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حق النقض الفيتو في مجلس الأمن، لذا فإن إجراء مجلس الأمن أمر غير محتمل إلى حد كبير حتى لو تم طرح المسألة. وعلى الرغم من ذلك، قد تطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) من محكمة من محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة ( الفصل الرابع عشر(المادة 92) - إعطاء إما (رأي استشاري) أو (حكم) على شرعية الحرب. في الواقع، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إعطاء (رأي استشاري) بشأن (النتائج القانونية الناشئة عن تشييد الجدار الذي تبنيه إسرائيل), بموجب قرارها A/RES/ES-10/14 في 12 ديسمبر 2003 ؛ على الرغم من معارضة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وحققت ذلك من خلال عقد (الدورة الاستثنائية الطارئة) العاشرة، في إطار قرار "الاتحاد من أجل السلام"رقم377. ميثاق الأمم المتحدة هو أساس القانون الدولي الحديث. وهو معاهدة صادقت عليها الولايات المتحدة وحلفاؤها الرئيسيون في الائتلاف في غزو العراق عام 2003 ، وهي بالتالي ملزمة قانونًا بشروطها.حيث تحظر المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة بشكل عام استخدام القوة من قبل الدول إلا في حالة استيفاء الشروط المحددة بعناية، حيث تنص على: (يمتنع جميع الأعضاء في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة، أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة). وقد نتج عن احداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 تحوِّل كبير في التوجة الامني الامريكي ويتضح من خلال الاستراتيجية الامنية الامريكية والتي قامت بموجبها بشن حرب عالمية طويلة الامد ضد عدو مجهول وغامض مثمثل في شبح الارهاب الدولي ذلك العدو الذي اخترق الاراضي الامريكية واسقط النظرية الامنية التقليدية للولايات المتحدة ودفعها الي شن حربها علي الارهاب وغيره من الاعتقاد الاستراتيجي الامني وجعل العالم بالنسبة للويات المتحدة بمثابة المجال الحيوي لامنها القومي حتي امتد ذلك المجال الي دول المنطقة ......
#المسؤلية
#الدولية
#للأمم
#المتحدة
#إحتلال
#العراق
#2003
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756340
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - المسؤلية الدولية للأمم المتحدة عن إحتلال العراق 2003