الحسين بوخرطة : مصداقية قاعدة معطيات الفقر والهشاشة
#الحوار_المتمدن
#الحسين_بوخرطة في إطار المبادرات الهامة التي اتخذتها دول الجنوب منذ بداية الجائحة الكونية ومآسيها (انتشار الكورونا ووبائها القاتل الكوفيد 19)، تابع الرأي العام الدور الذي لعبته صناديق كورونا المؤقتة للدعم المباشر لمواجهة الفقر والهشاسة. فبالرغم من الانزلاقات التي اعترفت بها المؤسسات في تدبير هذه العملية، بحيث تجرأ العديد من الناس وطلبوا الدعم واستفادوا منه بإتباع طريقة من الطرق الملتوية أو الاحتيالية بالرغم من وضعيتهم المالية المريحة، واستمرارهم في مزاولة نشاطاتهم التجارية أو الفلاحية أو الخدماتية.كيف ما كان حجم الانزلاق أو الخروقات التي تم تسجيلها، يبقى توفر الأجهزة الرسمية لكل دولة على قاعدة محينة للمعطيات الهوياتية للمستهدفين وعناوينهم المضبوطة امتيازا عموميا حقيقيا. لقد تابعنا كيف تمكنت الإدارات، بالرغم من الطابع الإستعجالي للتدخل، من بلورة عدة مشاريع نافعة في إعدادها للمساطر وتحديدها للهياكل المؤسساتية ومسؤولياتها من المركزي إلى المحلي للحسم في الطلبات المقدمة إلكترونيا على أساس الأحقية في الاستفادة، بحيث أعدت اللوائح بسرعة فائقة نظرا لضغط الوقت، وتمت المصادقة عليها في مختلف المستويات الترابية من خلال برامج معلوماتية وطنية خزنت كل المعطيات الخاصة بتسجيل الطلبات ومحاضر المصادقة والمراقبة، وتوجت بإصدار الأوامر الرقمية للأداء من مرحلة إلى أخرى.وأمام هذا الإنجاز، يبقى التقدم في رفع الحجر الصحي تدريجيا جنوبا مناسبة حقيقة للاستثمار في تدقيق المعطيات الخاصة بالقاعدة الرقمية المتعلقة بالمستفيدين سعيا في تنقيتها من الشوائب وضبطها من خلال، أولا حذف الأشخاص الذين استفادوا من هذا الصناديق ظلما وعدوانا ومطالبتهم بإرجاع المبالغ التي حصلوا عليها، ومتابعتهم من خلال العودة إلى التمحيص الدقيق في كيفية تنفيذ المساطر للتأكد من الآليات التي ساعدتهم على الحصول على مبالغ من المال العام لا يستحقونها، وثانيا دراسة شكايات غير المستفيدين دراسة دقيقة للحسم في أحقيتهم في الدعم المباشر للدولة مستقبلا، وإضافتهم إلى القاعدة المعلوماتية السالفة الذكر وتعويضهم عن الضرر الذي أصابهم. فلا يمكن مثلا لمن يملك أرضا فلاحية أو ضيعة حوامض ذات مردودية وأبقار حلوب في العالم القروي أو تاجر معروف بثروته أن يستفيد من ثلاث دفعات مثلا، وأسرة مكونة من شيخين، زوج وزوجة، لا دخل لهما بالعالم الحضري تحرم من الدعم بشكل نهائي، وبدون أسباب موضوعية أو مقنعة.وعليه، ومن أجل الرفع من المصداقية في تقييم العملية السابقة لتمكين البلاد من قاعدة معلوماتية للفقر والهشاشة ذات مصداقية، يبقى من الضروري تطعيم اللجن المتسلسلة في مختلف المستويات الترابية بممثلين جادين عن المجتمع المدني والحزبي والنقابي، وبالمنتخبين، وبالفعاليات المثقفة والإعلامية، وكل شخص ترى الإدارة توفره على الأهلية في تحمل مسؤولية الإشهاد على أحقية كل مواطن في الدعم والمساعدة الاجتماعية والحسم فيها على أساس مؤشرات منصفة. كما يتطلب الأمر من الإدارة أو الإدارات المختصة القيام بالأبحاث المعمقة لتثبيت الأحقية من عدمها بالنسبة لكل حالة على حدة.أما ما يخص مراجعة اللوائح وتنقيتها باستمرار (على رأس كل سنة)، فيتطلب بذل الجهود الضرورية الضامنة لمصداقيتها، من خلال ارتقاء هذه الخدمة إلى مؤسسة عمومية وطنية دائمة بمؤهلات مادية ومعرفية وبشرية تضمن تقابل المعطيات المختلفة لكل مواطن على حدة وعلى رأسها المعلومات الهوياتية والمادية (المهن الرسمية والثانوية المزاولة، الممتلكات العقارية، الحسابات البنكية، مداخيل الشبكات الاجتماعية، والمداخيل المترتبة عن تنفيذ الأع ......
#مصداقية
#قاعدة
#معطيات
#الفقر
#والهشاشة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681282
#الحوار_المتمدن
#الحسين_بوخرطة في إطار المبادرات الهامة التي اتخذتها دول الجنوب منذ بداية الجائحة الكونية ومآسيها (انتشار الكورونا ووبائها القاتل الكوفيد 19)، تابع الرأي العام الدور الذي لعبته صناديق كورونا المؤقتة للدعم المباشر لمواجهة الفقر والهشاسة. فبالرغم من الانزلاقات التي اعترفت بها المؤسسات في تدبير هذه العملية، بحيث تجرأ العديد من الناس وطلبوا الدعم واستفادوا منه بإتباع طريقة من الطرق الملتوية أو الاحتيالية بالرغم من وضعيتهم المالية المريحة، واستمرارهم في مزاولة نشاطاتهم التجارية أو الفلاحية أو الخدماتية.كيف ما كان حجم الانزلاق أو الخروقات التي تم تسجيلها، يبقى توفر الأجهزة الرسمية لكل دولة على قاعدة محينة للمعطيات الهوياتية للمستهدفين وعناوينهم المضبوطة امتيازا عموميا حقيقيا. لقد تابعنا كيف تمكنت الإدارات، بالرغم من الطابع الإستعجالي للتدخل، من بلورة عدة مشاريع نافعة في إعدادها للمساطر وتحديدها للهياكل المؤسساتية ومسؤولياتها من المركزي إلى المحلي للحسم في الطلبات المقدمة إلكترونيا على أساس الأحقية في الاستفادة، بحيث أعدت اللوائح بسرعة فائقة نظرا لضغط الوقت، وتمت المصادقة عليها في مختلف المستويات الترابية من خلال برامج معلوماتية وطنية خزنت كل المعطيات الخاصة بتسجيل الطلبات ومحاضر المصادقة والمراقبة، وتوجت بإصدار الأوامر الرقمية للأداء من مرحلة إلى أخرى.وأمام هذا الإنجاز، يبقى التقدم في رفع الحجر الصحي تدريجيا جنوبا مناسبة حقيقة للاستثمار في تدقيق المعطيات الخاصة بالقاعدة الرقمية المتعلقة بالمستفيدين سعيا في تنقيتها من الشوائب وضبطها من خلال، أولا حذف الأشخاص الذين استفادوا من هذا الصناديق ظلما وعدوانا ومطالبتهم بإرجاع المبالغ التي حصلوا عليها، ومتابعتهم من خلال العودة إلى التمحيص الدقيق في كيفية تنفيذ المساطر للتأكد من الآليات التي ساعدتهم على الحصول على مبالغ من المال العام لا يستحقونها، وثانيا دراسة شكايات غير المستفيدين دراسة دقيقة للحسم في أحقيتهم في الدعم المباشر للدولة مستقبلا، وإضافتهم إلى القاعدة المعلوماتية السالفة الذكر وتعويضهم عن الضرر الذي أصابهم. فلا يمكن مثلا لمن يملك أرضا فلاحية أو ضيعة حوامض ذات مردودية وأبقار حلوب في العالم القروي أو تاجر معروف بثروته أن يستفيد من ثلاث دفعات مثلا، وأسرة مكونة من شيخين، زوج وزوجة، لا دخل لهما بالعالم الحضري تحرم من الدعم بشكل نهائي، وبدون أسباب موضوعية أو مقنعة.وعليه، ومن أجل الرفع من المصداقية في تقييم العملية السابقة لتمكين البلاد من قاعدة معلوماتية للفقر والهشاشة ذات مصداقية، يبقى من الضروري تطعيم اللجن المتسلسلة في مختلف المستويات الترابية بممثلين جادين عن المجتمع المدني والحزبي والنقابي، وبالمنتخبين، وبالفعاليات المثقفة والإعلامية، وكل شخص ترى الإدارة توفره على الأهلية في تحمل مسؤولية الإشهاد على أحقية كل مواطن في الدعم والمساعدة الاجتماعية والحسم فيها على أساس مؤشرات منصفة. كما يتطلب الأمر من الإدارة أو الإدارات المختصة القيام بالأبحاث المعمقة لتثبيت الأحقية من عدمها بالنسبة لكل حالة على حدة.أما ما يخص مراجعة اللوائح وتنقيتها باستمرار (على رأس كل سنة)، فيتطلب بذل الجهود الضرورية الضامنة لمصداقيتها، من خلال ارتقاء هذه الخدمة إلى مؤسسة عمومية وطنية دائمة بمؤهلات مادية ومعرفية وبشرية تضمن تقابل المعطيات المختلفة لكل مواطن على حدة وعلى رأسها المعلومات الهوياتية والمادية (المهن الرسمية والثانوية المزاولة، الممتلكات العقارية، الحسابات البنكية، مداخيل الشبكات الاجتماعية، والمداخيل المترتبة عن تنفيذ الأع ......
#مصداقية
#قاعدة
#معطيات
#الفقر
#والهشاشة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681282
الحوار المتمدن
الحسين بوخرطة - مصداقية قاعدة معطيات الفقر والهشاشة
عبد الله الحريف : الاختيارات الاقتصادية السائدة: تكريس للتبعية والهشاشة والافتراس وتدمير البيئة
#الحوار_المتمدن
#عبد_الله_الحريف إذا ما استثنينا محاولة حكومة عبد الله إبراهيم التي أجهضت في المهد، ضلت الاختيارات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاضعة، بالأساس، لمصالح الثالوث المكون من الإمبريالية الغربية، وخاصة الفرنسية، والكتلة الطبقية السائدة المشكلة من الملاكين العقاريين الكبار والبرجوازية الوكيلة للشركات المتعددة الاستيطان والمخزن. فما هي مصالح هذا الثالوث؟1.مصالح الإمبريالية الغربية في المغرب:تتجلى مصلحة الامبريالية الغربية في الحفاظ على المغرب كسوق لمنتجاتها الصناعية والزراعية، منها بالخصوص المواد الغذائية الأساسية( الحبوب والسكر والزيوت)، والخدماتية والثقافية والتكنولوجية والعلمية والفنية ذات القيمة المضافة المرتفعة وكمصدر للخامات المعدنية والنصف مصنعة والمواد الزراعية، خاصة منها النهمة في استهلاك الماء ، وكقاعدة لاستقبال الشركات المتعددة الاستيطان التي تحول نحو بلادنا أنشطة صناعية تتمثل في عمليات إنتاجية بسيطة( تركيب السيارات وصناعة أجزاء غير أساسية في الطائرات وغيرها من الأجهزة والآلات…) وأنشطة خدماتية رتيبة. هذه الأنشطة الصناعية والخدماتية التي تستفيد من امتيازات هائلة( اعفاءات ضريبية ومناطق حرة وقروض بأسعار فائدة ضئيلة) تتسم بكونها ذات قيمة مضافة ضعيفة وتستغل استغلالا بشعا يدا عاملة رخيصة. كما لا ترى الامبريالية مانعا في إقامة صناعات وأنشطة ملوثة في بلادنا، خاصة الصناعة الكيماوية. وجل هذه الأنشطة الصناعية والخدماتية تابعة بالكامل للمركز الامبريالي الذي يمكنه تحويلها، في أي وقت، إلى منطقة أخرى. أما الاختيارات في الميدان الزراعي، فتكرس ارتهان تغذية الشعب المغربي للسوق الامبريالية وتمثل، بالتالي، سلاحا فتاكا لفرض التبعية والخضوع للهيمنة الامبريالية. هكذا يتبين أن الاختيارات والسياسات الاقتصادية المتبعة، منذ الاستقلال الشكلي، عاجزة على أن تكون قاطرة لبناء نسيج صناعي واقتصادي مستقل ومتكامل يلبي، في المقام الأول، الحاجيات الأساسية للشعب المغربي.وتلعب فرنسا والاتحاد الأوروبي والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية( البنك العالمي وصندوق النقد الدولي …) الخاضعة للامبريالية الغربية، وخاصة شركاتها المتعددة الاستيطان، دورا أساسيا في بلورة ومتابعة تطبيق هذه التوجهات والاختيارات الاقتصادية.كما تقوم منظمة التجارة العالمية بدورا خطير في فتح أبواب البلاد على مصراعيها أمام المواد والخدمات، بما في ذلك الخدمات الاجتماعية العمومية( التعليم والصحة بالخصوص) مساهمة بذلك ومحفزة على تخريبها.2.مصالح الكتلة الطبقية السائدة:تتقاطع، إلى حد كبير، مصالح الكتلة الطبقية السائدة ومصالح الامبريالية:فالبرجوازية الوكيلة هي برجوازية تبعية أي شريك من موقع ضعيف للشركات المتعددة الاستيطان. فهي تقوم بأنشطة اقتصادية( صناعية وفلاحية وتجارية وغيرها) بسيطة ومكملة لأنشطة هذه الشركات والتي يمكن أن تستغني عنها. وبكلمة، فإنها خاضعة للامبريالية وعاجزة على بناء اقتصاد وطني مستقل.أما ملاك الأراضي الزراعية الكبار، فهم ورثة المعمرين الذين يستفيدون من دعم الدولة ويوجهون إنتاجهم، بالأساس، نحو الخارج، وخاصة أوروبا الغربية، وهم معفون من الضرائب ويهربون جزء من العملة الصعبة التي يحصلون عليها نحو الخارج، وخاصة الجنات الضريبية. وهم الذين وقفوا ويقفون سدا منيعا أمام أي إصلاح زراعي يمكن الفلاحين من الأرض ويساعدهم على تطوير إنتاجيتهم. هذا الإصلاح الزراعي الذي كان من شأنه أن يطور ويوسع السوق الداخلي ويمكن من تطوير التصنيع وأن يحد من الهجرة القروية إلى المدن التي تؤدي إلى:-تشكل جيش ......
#الاختيارات
#الاقتصادية
#السائدة:
#تكريس
#للتبعية
#والهشاشة
#والافتراس
#وتدمير
#البيئة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720559
#الحوار_المتمدن
#عبد_الله_الحريف إذا ما استثنينا محاولة حكومة عبد الله إبراهيم التي أجهضت في المهد، ضلت الاختيارات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاضعة، بالأساس، لمصالح الثالوث المكون من الإمبريالية الغربية، وخاصة الفرنسية، والكتلة الطبقية السائدة المشكلة من الملاكين العقاريين الكبار والبرجوازية الوكيلة للشركات المتعددة الاستيطان والمخزن. فما هي مصالح هذا الثالوث؟1.مصالح الإمبريالية الغربية في المغرب:تتجلى مصلحة الامبريالية الغربية في الحفاظ على المغرب كسوق لمنتجاتها الصناعية والزراعية، منها بالخصوص المواد الغذائية الأساسية( الحبوب والسكر والزيوت)، والخدماتية والثقافية والتكنولوجية والعلمية والفنية ذات القيمة المضافة المرتفعة وكمصدر للخامات المعدنية والنصف مصنعة والمواد الزراعية، خاصة منها النهمة في استهلاك الماء ، وكقاعدة لاستقبال الشركات المتعددة الاستيطان التي تحول نحو بلادنا أنشطة صناعية تتمثل في عمليات إنتاجية بسيطة( تركيب السيارات وصناعة أجزاء غير أساسية في الطائرات وغيرها من الأجهزة والآلات…) وأنشطة خدماتية رتيبة. هذه الأنشطة الصناعية والخدماتية التي تستفيد من امتيازات هائلة( اعفاءات ضريبية ومناطق حرة وقروض بأسعار فائدة ضئيلة) تتسم بكونها ذات قيمة مضافة ضعيفة وتستغل استغلالا بشعا يدا عاملة رخيصة. كما لا ترى الامبريالية مانعا في إقامة صناعات وأنشطة ملوثة في بلادنا، خاصة الصناعة الكيماوية. وجل هذه الأنشطة الصناعية والخدماتية تابعة بالكامل للمركز الامبريالي الذي يمكنه تحويلها، في أي وقت، إلى منطقة أخرى. أما الاختيارات في الميدان الزراعي، فتكرس ارتهان تغذية الشعب المغربي للسوق الامبريالية وتمثل، بالتالي، سلاحا فتاكا لفرض التبعية والخضوع للهيمنة الامبريالية. هكذا يتبين أن الاختيارات والسياسات الاقتصادية المتبعة، منذ الاستقلال الشكلي، عاجزة على أن تكون قاطرة لبناء نسيج صناعي واقتصادي مستقل ومتكامل يلبي، في المقام الأول، الحاجيات الأساسية للشعب المغربي.وتلعب فرنسا والاتحاد الأوروبي والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية( البنك العالمي وصندوق النقد الدولي …) الخاضعة للامبريالية الغربية، وخاصة شركاتها المتعددة الاستيطان، دورا أساسيا في بلورة ومتابعة تطبيق هذه التوجهات والاختيارات الاقتصادية.كما تقوم منظمة التجارة العالمية بدورا خطير في فتح أبواب البلاد على مصراعيها أمام المواد والخدمات، بما في ذلك الخدمات الاجتماعية العمومية( التعليم والصحة بالخصوص) مساهمة بذلك ومحفزة على تخريبها.2.مصالح الكتلة الطبقية السائدة:تتقاطع، إلى حد كبير، مصالح الكتلة الطبقية السائدة ومصالح الامبريالية:فالبرجوازية الوكيلة هي برجوازية تبعية أي شريك من موقع ضعيف للشركات المتعددة الاستيطان. فهي تقوم بأنشطة اقتصادية( صناعية وفلاحية وتجارية وغيرها) بسيطة ومكملة لأنشطة هذه الشركات والتي يمكن أن تستغني عنها. وبكلمة، فإنها خاضعة للامبريالية وعاجزة على بناء اقتصاد وطني مستقل.أما ملاك الأراضي الزراعية الكبار، فهم ورثة المعمرين الذين يستفيدون من دعم الدولة ويوجهون إنتاجهم، بالأساس، نحو الخارج، وخاصة أوروبا الغربية، وهم معفون من الضرائب ويهربون جزء من العملة الصعبة التي يحصلون عليها نحو الخارج، وخاصة الجنات الضريبية. وهم الذين وقفوا ويقفون سدا منيعا أمام أي إصلاح زراعي يمكن الفلاحين من الأرض ويساعدهم على تطوير إنتاجيتهم. هذا الإصلاح الزراعي الذي كان من شأنه أن يطور ويوسع السوق الداخلي ويمكن من تطوير التصنيع وأن يحد من الهجرة القروية إلى المدن التي تؤدي إلى:-تشكل جيش ......
#الاختيارات
#الاقتصادية
#السائدة:
#تكريس
#للتبعية
#والهشاشة
#والافتراس
#وتدمير
#البيئة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720559
الحوار المتمدن
عبد الله الحريف - الاختيارات الاقتصادية السائدة: تكريس للتبعية والهشاشة والافتراس وتدمير البيئة