الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
فلورنس أوبن : تأمين وتوسيع الحقوق الإنجابية للمرأة في الولايات المتحدة
#الحوار_المتمدن
#فلورنس_أوبن في الولايات المتحدة، حقوق الإجهاض وحقوق المرأة الإنجابية تتعرض إلى حد كبير للخطر، حيث تآكلت تدريجيا على مدار الثلاثين سنة الماضية. في كثير من الولايات تم بالفعل تقييد حقوق المرأة الإنجابية على نحو واسع من قبل اليمين الديني والمجالس التشريعية للولايات. والآن توجد لدى المحكمة العليا سلسلة من القضايا التي يتم رفعها، والتي تروج لها الجماعات الدينية المحافظة والحزب الجمهوري، ما من شأنه تقويض أو حتى نقض قرار المحكمة العليا للعام 1973، والذي يضمن حصول المرأة على حق الإجهاض. للعلم فإن في المحكمة العليا اليوم أغلبية عظمى محافظة. فلورنس أوبن _ صوت العمال إدارة بايدين وعدت بحماية حقوق المرأة التي تتعرض اليوم للهجوم. ومع هذا، إذا كانت المرحلة النيوليبرالية قد علمتنا أي شيء فهو أن الحقوق الاجتماعية والديمقراطية التي اعتقدنا أنه تم اكتسابها و”تأمينها” عبر النضال الجماهيري يمكن، في غياب النضال، إفراغها أو سلبها بسهولة. لم يكن هناك تقدم دائم وحقيقي في تأمين وتوسيع الوصول إلى الحقوق الإنجابية في الولايات المتحدة، بما في ذلك حق الإجهاض، دون العمل الجماهيري المستقل للنساء، ولا سيما نساء الطبقة العاملة والسود والمهاجرات. كما تعلمنا في الولايات المتحدة في السبعينيات ومرة أخرى في الأرجنتين عام 2020، فإن العمل الجماهيري المستقل هو الطريق الوحيد لكسب الحقوق، ولإبداء الرأي في كيفية صياغة القوانين، وللتأكد من عدم بقائها كلمات جوفاء.. العمل الجماهيري المستقل يشمل استمرار التعبئة بعد الحصول على الحقوق، بحيث يتم توفير الموارد المادية لضمانها، ويكون الوصول إليها غير مقيد. حقوق المرأة الإنجابية في الولايات المتحدة اليوم الخطر الأكبر على حق المرأة بالإجهاض اليوم هو الاستراتيجية القانونية التي ابتكرها اليمين الإنجيلي المسيحي والحزب الجمهوري. منذ 1973 أكثر من 1900 قيدا على الإجهاض تم تمريره. نحو ثلث هذه القيود تم تمريرها منذ 2011. هذا في حد ذاته ليس ابتكارا: فقد تزايد حظر الإجهاض الذي تفرضه الدولة أو قوانين (القيود المستهدفة على مقدمي خدمات الإجهاض) في نصف البلاد منذ العام 2001.قضية رو. ف. ويد (قرار المحكمة العليا) عام 1973 كانت خطوة كبيرة إلى الأمام. القرار كان نتيجة للتعبئة الجماهيرية، رغم أنه قد تم التعبير عنه بشكل غير مباشر من خلال قرار محكمة وليس من خلال قانون في الكونجرس، كما ينبغي أن يكون الحال في معظم البلدان الديمقراطية. هذا يعني، بشكل ملموس، أنه لم يضطر أي من الحزبين في الواقع إلى القيام بحملة أو حتى الالتزام بالدفاع عن حق الإجهاض والحقوق الإنجابية، لتترك هذه المسألة الرئيسية في أيدي إحدى أقل المؤسسات ديمقراطية في البلاد. لقد حدد هذا مصير حق الإجهاض وشكل حدوده، حيث ركزت القيادة الليبرالية للحركة النسائية بشكل شبه حصري على اللهاث وراء المرشحين الودودين للمحكمة العليا وأعضاء الكونغرس، عوضا عن تنظيم حركة مستقلة في الشوارع.في الواقع، بعد عشرين سنة، عندما تراجع الحراك الجماهيري، حكم رئيسي ثاني صادر عن أعلى محكمة، منظمة الأبوة والأمومة المخططة ضد كيسي عام 1992، جادل بأن الولايات يمكنها أن تفرض قيودا على الإجهاض طالما أنها لا تخلق “عبئا غير ضروري” على حق المرأة في الإجهاض، ما يجعل من مسألة “العبء غير الضروري” قضية أخرى للتأويل. هذا الحكم الجديد أضعف المعنى العملي لقضية رو ضد وايد، وفتح المجال لأكثر من ألف حظر وقيد تم فرضها على مستوى الولاية منذ ذلك الوقت.منذ أواخر التسعينيات، كانت حقوق الإجهاض على ......
#تأمين
#وتوسيع
#الحقوق
#الإنجابية
#للمرأة
#الولايات
#المتحدة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725217