علي أبو هلال : ارتفاع عدد الأسرى المصابين بفايروس كورونا يتطلب تدخل دولي لإنقاذ حياتهم
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال يتواصل ارتفاع عدد الأسرى المصابين بفايروس كورونا في سجون الاحتلال بشكل متسارع، حيث تجاوزت عدد الإصابات منذ بداية انتشار الوباء إلى أكثر من (250) إصابة، فيما نقلت إدارة سجون الاحتلال قبل أيام الأسير عبد المعز ذيب الجعبة (59 عامًا) من الخليل، إلى المستشفى جرّاء إصابته بفيروس "كورونا"، ويذكر إن الأسير الجعبة المحكوم بالسجن المؤبد و(20) عامًا، والمعتقل منذ عام 2004، هو أحد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال ويعاني أمراضًا مزمنة (السكري والضغط ومشاكل حادة في القلب) وقبل عدة أعوام تعرض لجلطة دماغية، علمًا أن الأسير الجعبة هو ثاني الأسرى الذين يتم نقلهم إلى المستشفى جرّاء الإصابة بفيروس "كورونا"، وسبق أن جرى نقل الأسير باسل عجاج من طولكرم إلى المستشفى، وما يزال في العناية المكثفة في مستشفى "سوروكا".ولا تبد سلطات الاحتلال وإدارات السجون أي اهتمام يذكر بتفشي فايروس كورونا في أوساط الأسرى وازدياد عدد الإصابات في صفوفهم، علما أن وصول عدوى الفيروس إلى الأسرى المرضى، يشكل خطرا على حياتهم. وكانت إدارة سجن "ريمون" قد رفضت استكمال أخذ العينات من الأسرى في قسم (1)، وأبلغت الأسرى أنها ستقوم باستكمالها في وقت قريب، الأمر الذي يُشكل جريمة بحق الأسرى ويعبر عن إهمال صارخ بوضعهم الصحي، حيث أن المماطلة في أخذ العينات وفي إعلان نتائجها، يساهم في اتساع دائرة المخالطة بين الأسرى، وازدياد الإصابات داخل القسم.ويشار في هذا الصدد أن غالبية الأسرى الذين أُصيبوا مؤخرًا، جرى نقلهم إلى قسم (8) وهو القسم الذي خصصته إدارة سجون الاحتلال لنقل الأسرى المصابين، وهناك معلومات أولية تُشير إلى أن إدارة السجون ستقوم بتخصيص أقسام أخرى لعزل الأسرى المصابين مع الارتفاع المتزايد في الإصابات.إن العزل المضاعف، هو الإجراء الوحيد الذي تقوم به إدارة السجون بحق الأسرى المصابين، دون تقديم أدنى إجراءات الرعاية الصحية المطلوبة للمصاب، عدا عن أن بنية السجون بما فيها من إجراءات تنكيلية واسعة، فإنها حوّلت الوباء وكل ما يتعلق فيه إلى أداة تنكيل، لاسيما عملية المماطلة المتعمدة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وصول عدوى الفيروس للأسرى، والذي يُشكل السّجان المصدر الأول لها.وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بإصابة 4 أسرى بفيروس كورونا في قسم رقم 10 بسجن النقب في الرابع عشر من الشهر الجاري، ما أثار حالة كبيرة من التخبط والقلق يعيشها أسرى القسم والمعتقل بشكل عام بعد اكتشاف الإصابات الأربعة، وتخوفات من وجود المزيد من الإصابات داخل القسم.فيما أعلنت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في السجون الإسرائيلية في السابع من الشهر الجاري، إصابة أسيرين أردنيين بفايروس "كورونا" وهما: عبد الله البرغوثي وثائر اللوزي.ترفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حتى الآن، تقديم اللقاحات ضدّ فيروس “كورونا” للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل سجونها المحتلة، وذلك في تحد صارخ للشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا، أصدر تعليماته في أواخر الشهر الماضي، إلى مصلحة السجون بعدم منح الأسرى التطعيمات ضد كورونا، وربط "أوحانا" التطعيم بالحصول على تصاريح من الجهات الرسمية، فيما أتاح للمستخدمين والعاملين في مصلحة السجون تلقي اللقاح، والمتوقع أن يبدأ توزيعه عليهم قريبا. ويعدّ هذا القرار "جريمة حرب تنتهك فيها إسرائيل حقوق الأسرى داخل السجون، وتعكس السياسة العنصرية التي تمارسها تجاه الأسرى. حيث "إن المادتين (146) و(14 ......
#ارتفاع
#الأسرى
#المصابين
#بفايروس
#كورونا
#يتطلب
#تدخل
#دولي
#لإنقاذ
#حياتهم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706304

علي أبو هلال : استشهاد العامل فؤاد جودة جريمة تستوجب العقاب
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال تواصل دولة الاحتلال انتهاكاتها الصارخة بحق العمال الفلسطينيين العاملين في المشاريع والمؤسسات الإسرائيلية، وفي ظل سياسة الإغلاق ومنع استصدار تصاريح العمل بسبب جائحة كورونا، يخاطر آلاف من العمال يوميا بحياتهم وهم يجتازون الخط الأخضر عبر فتحات في جدار الفصل العنصري للوصول إلى أماكن عملهم، للعمل وتوفير لقمة العيش لعائلاتهم، ويتعرض العمال للملاحقة من قبل قوات الاحتلال التي تعتدي عليهم بالضرب والتنكيل الوحشي، والاعتقال، واطلاق قنابل الغاز عليهم، وتصل في أحيان كثيرة إلى إطلاق النار نحو العمال مما أدى إلى إصابات في صفوفهم، واستشهاد عدد منهم.وفي إطار هذه الانتهاكات المتواصلة التي تواصلها قوات الاحتلال ضد عمالنا، استشهد، صباح يوم الأحد الماضي 24/ 1/2021، العامل فؤاد سبتي جودة (48 عاما)، من بلدة عراق التايه شرق نابلس، على بوابة فرعون جنوب طولكرم، أثناء توجهه إلى مكان عمله داخل أراضي 1948.وأفاد شهود عيان أنه استشهد بأزمة قلبية حادة عقب استنشاقه الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي، صوب العمال المتواجدين عند البوابة المقامة على مقطع جدار الضم والتوسع العنصري، جنوب طولكرم، وذكر عزمي جودة، إن شقيقه استشهد نتيجة استنشاقه كمية كبيرة من الغاز المسيل للدموع، عند بوابة فرعون، ولم يكن يعاني من أية أمراض سابقة، مضيفا أن فؤاد متزوج وأب لـ 4 أبناء أكبرهم يبلغ من العمر (10 أعوام)، ويذكر أن تصريح العمل الخاص به قد انتهى منذ عدة أيام وقد حاول العبور عبر فتحة فرعون إلا أنه فارق الحياة.وفي الوقت الذي يتكاتف فيه العالم كله لمجابهة فيروس كورونا، يتعامل الاحتلال الإسرائيلي بعنصرية مقيتة مع العمال الفلسطينيين الذين يشتبه بإصابتهم بالفيروس فيلقيهم على الحواجز العسكرية مكبلي الأيدي والأرجل وهم لا يقدرون على الحركة دون تقديم أي مساعدات طبية لهم. عدد من العمال الفلسطينيين الذين تصادف وجودهم في أماكن عملهم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 قام مشغلهم الإسرائيلي وبالتعاون مع جيش الاحتلال بتكبيلهم ورميهم في مناطق السلطة الفلسطينية لمجرد ارتفاع درجة حرارتهم دون تقديم أي نوع من العلاج اللازم لهم.ونذكر في هذا الصدد ما جرى مع العامل مالك غانم (29 عاماً) من مدينة نابلس في شهر آذار/ مارس من العام الماضي، أحد هؤلاء العمال الضحايا الذين مرضوا خلال فترة عملهم وارتفعت درجة حرارته لتصل إلى 40 درجة، حيث رفض مشغله الإسرائيلي علاجه وتم نقله في جيب عسكري مكبل اليدين والرجلين والقائه وهو فاقد الوعي عند أحد الحواجز العسكرية، وبقي مدة ساعتين لا يقدر على الحركة وزحف على الأرض عدة أمتار إلى أن وصلت سيارة الإسعاف الفلسطينية ونقلته إلى المستشفى.العمال الفلسطينيون العاملون في المشاريع الإسرائيلية يتعرضون إلى شتى أنواع الانتهاكات من قبل قوات الاحتلال ومن قبل أرباب العمل ومن مشغليهم الإسرائيليين ما يكثف من معاناتهم واستغلالهم ومن أهمها:- طريقة النقل والوصول إلى العمل: يصل العديد من العمال إلى العمل عبر طرق صعبة، وبواسطة مركبات غير مرخصة، أو بواسطة صهاريج المياه وسيارات الباطون والثلاجات، وعبر العبارات وفتحات الجدار؛ ويدفع العمال مبالغ كبيرة جراء النقل، في عملية استغلال كبيرة، قد تصل إلى أكثر من 200 دولار مقابل نقلة مسافة لا تزيد عن 200م.- الملاحقة اليومية والمطاردة: والتعرض لإطلاق النار والقتل احيانا والقبض على المئات منهم وسجنهم أو إعادتهم إلى الضفة الغربية ومحاكمة الكثير منهم وتغريمهم بغرامات باهظة. - العنف والتنكيل و ......
#استشهاد
#العامل
#فؤاد
#جودة
#جريمة
#تستوجب
#العقاب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707010

علي أبو هلال : أطفال معتقلون إداريا يعيشون ظروفاً قاسية في سجون الاحتلال
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال تواصل سلطات الاحتلال وإدارات سجونه اعتقال قرابة مئتي طفل فلسطيني، يعيشون ظروفاً قاسية، ويحرمون من أبسط الحقوق الإنسانية، ويتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي علاوة على الإهمال الطبي واكتظاظ الزنازين، ونقص التهوية، وسوء التغذية، والحرمان من الزيارات العائلية، وتزداد وتيرة اعتقالهم يوميا. ومع انتشار فيروس كورونا داخل المعتقلات والسجون الاسرائيلية تزداد المخاوف على حياة الأسرى الفلسطينيين، خاصة المرضى منهم وكبار السن والأطفال، وعلى الرغم من مطالبة المنظمات الدولية بأن تولي الدول، عند تفشي وباء، قدراً متزايداً من الاهتمام باحتياجات الأطفال إلى الحماية وحقوقهم، وأن تشكّل المصالح الفضلى للأطفال اعتباراً رئيسياً في جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومات، إلا أن الأطفال الفلسطينيين الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يواجهون خطراً متزايداً بتعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، بالنظر إلى غياب تدابير التباعد الاجتماعي وغيرها من التدابير الوقائية أو صعوبة تحقيقها في أحوال كثيرة. اعتقل (543) طفلا فلسطينيا خلال العام الماضي 2020, أغلبهم من القدس، في استهداف واضح للأطفال الفلسطينيين عامة وأطفال القدس خاصة، دون مراعاة لصغر سنهم، وبراءة طفولتهم، وخلال عام 2019 أعتقل الأطفال إدارياً حيث تواجد أربعة أطفال في الاعتقال الاداري خلال عام 2019 كان منهم الطفل سليمان أبو غوش (17 عاماً – مخيم قلنديا) والذي اعتقل إدارياً مرتين خلال عام واحد، حيث تم اعتقاله بتاريخ 13 كانون الثاني 2019 وذلك على خلفية ما يسميه الاحتلال "التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي"، وعلى الرغم من أن القاضي العسكري رفض طلب النيابة بتمديد اعتقال سليمان وإصداره قرار بالإفراج عن أبو غوش بكفالة مالية قدرها 4000 شيكل إلا أن النيابة العامة طلبت امهالها لغايات إصدار أمر اعتقال إداري بحقه. وهو ما حصل حيث تم إصدار أمر الاعتقال الاداري للطفل سليمان بتاريخ 22 كانون الثاني وذلك لمدة 4 أشهر قابلة للتمديد، وتم الافراج عن سليمان بعد انتهاء المدة. لم تقف قضية سليمان عند هذا الحد حيث قامت سلطات الاحتلال باعتقاله مجدداً في الأشهر الأخيرة من عام 2019 وأصدرت بحقه أمر اعتقال اداري لمدة 4 أشهر تبدأ من تاريخ 14 أيلول 2019. في كلا الاعتقالين ظهرت سياسة الاحتلال التعسفية في التعامل مع أبو غوش حيث ان الاعتقال الأول كان قبيل اقتراب ذكرى استشهاد شقيقه، وكان واضحاً أن اعتقاله وما حاولت النيابة العامة القيام به من بناء ملف قانوني يتهم سليمان ببند التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي ما كان إلا تلفيقاً. أما اعتقال سليمان الثاني فجاء عقب توجهه لاستدعاء من قبل المخابرات الاسرائيلية والذي كان بجوهره للضغط على شقيقته المعتقلة والتي كانت تمر في فترة تحقيق. ولم يكن سليمان الطفل الوحيد الذي تعرض للاعتقال الإداري، حيث اعتقلت قوات الاحتلال أيضاً الطفل حافظ زيود (16 عاماً- جنين) وذلك بتاريخ 26 آب 2019 وأصدرت بحقه أمر اعتقال اداري لمدة أربع شهور. تم تقصير مدة أمر الاعتقال الإداري إلى ثلاثة أشهر بعد تقديم جهة الدفاع استئنافها، إلا أنه قبل موعد الافراج عن زيود بعدة أيام قامت سلطات الاحتلال بإصدار أمر اعتقال إداري جديد بحقه لمدة ثلاث أشهر اضافية. ومما يدعو للانتباه في قضية زيود هو تزامن اعتقاله مع بدء العملية التعليمية فهو طالب في الثانوية العامة وعليه فإن عملية اعتقاله من شأنها أن تعرقل تقدمه لامتحان الثانوية العامة، وكذلك الحال أيضاً تم اصدار أوامر اعتقال اداري بحق الطفلين سليمان عبد الرحمن، ونضال عامر خلال عام 2019.كما أعتقل الطفل "سليمان سالم قطش" 16 ......
#أطفال
#معتقلون
#إداريا
#يعيشون
#ظروفاً
#قاسية
#سجون
#الاحتلال

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707790

علي أبو هلال : الولاية القضائية للمحكمة الجنائية على الأراضي الفلسطينية تفتح الطريق للتحقيق الجنائي عليها.
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال الولاية القضائية للمحكمة الجنائية على الأراضي الفلسطينية يفتح الطريق للتحقيق الجنائي عليها* المحامي علي ابوهلال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة الماضي الخامس من شهر شباط/ فبراير الجاري، قرارا يقضي بأن المحكمة لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها، ويعتبر هذا القرار التزاما بالنظام الأساسي للمحكمة وخاصة المادة (12) فقرة (أ) وحيث أن دولة فلسطين قد انضمت للمحكمة وأصبحت عضوا فيها منذ الأول من نيسان سنة 2015، فان الولاية القضائية للمحكمة تشمل إقليم دولة فلسطين، وتمارس المحكمة اختصاصها على إقليم تلك الدولة الطرف في المحكمة.وهذا ما أكدته الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية في قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتو بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين دولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقالت الدائرة التمهيدية الأولى في نص قرارها إنّ المحكمة الجنائية الدولية ليست مختصة دستورياً بالبت في شؤون الدولة بشكل ملزم للمجتمع الدولي. ورأت الدائرة أنه وفقاً لنظامها الأساسي فإن عبارة "الدولة التي وقع السلوك المعني في أراضيها" الواردة في المادة 12 (2) (أ) من النظام الأساسي تُشير بالضرورة إلى دولة طرف في نظام روما الأساسي. وأكّدت الدائرة أنّ فلسطين وافقت حكماً على إخضاع نفسها لشروط نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأنّ لها الحق في أن تُعامل مثل أي دولة طرف أخرى في الأمور المتعلقة بتنفيذ النظام الأساسي.وأشارت الدائرة التمهيدية الأولى أن قرار 67/19 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيره من القرارات ذات الصلة قد "أكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال على أراضي دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967". وعلى هذا الأساس، وجدت الأغلبية المؤلفة من القاضية رين أديلايد صوفي ألابيني غانسو والقاضي مارك بيرين دي بريشامبو أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الوضع في فلسطين يمتد إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. بالإضافة إلى ذلك، وجدت الدائرة بالأغلبية أن الحجج المتعلقة باتفاقيات أوسلو، وبنودها التي تحد من نطاق الولاية القضائية الفلسطينية، هي أمور ليست ذات صلة بالفصل في مسألة الاختصاص الإقليمي للمحكمة على فلسطين. وقالت إنّ هذه الأمور وغيرها من المسائل الأخرى المتعلقة بالاختصاص يمكن النظر فيها عندما يقدم المدعي العام طلباً لإصدار أمر بالقبض على أشخاص أو استدعائهم للمثول.في حين ألحق رئيس الجلسة القاضي بيتر كوفاكس رأياً مخالفًا جزئياً، حيث لم يوافق على أنّ عبارة "الدولة التي وقع السلوك المعني على أراضيها" الواردة في المادة 12 (2) (أ) من النظام الأساسي تنطبق على فلسطين، وأنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الحالة في فلسطين يمتد بطريقة شبه تلقائية ودون أي قيود إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. علماً أن الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967 ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما أكدت عليه المدعية العامة بنسودا "أن للمحكمة الجنائية الدولية صلاحية على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس ال ......
#الولاية
#القضائية
#للمحكمة
#الجنائية
#الأراضي
#الفلسطينية
#تفتح
#الطريق
#للتحقيق
#الجنائي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708942

علي أبو هلال : استشهاد الأسير داود الخطيب في سجون الاحتلال جريمة تستحق العقاب
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال أفرجت سلطات الاحتلال يوم الجمعة الماضي 19/2/2021، عن جثمان الشهيد الأسير الخطيب (45 عاما) من مدينة بيت لحم، بعد احتجاز جثمانه لمدة ستة أشهر تقريبا، حيث استشهد في الثاني من شهر أيلول/ سبتمبر 2020، إثر جلطة قلبية في سجن عوفر، وكان من المقرر الافراج عنه في الرابع من شهر كانون الأول من نفس العام، بعد انقضاء مدة محكوميته البالغة 18 عاما وثمانية أشهر.الشهيد الخطيب ولد عام 1975 في بيت لحم، واعتقل في شهر نيسان/ أبريل 2002، حيث تعرض خلال سنوات اعتقاله لجملة من السياسات القمعية والعنيفة، والتي أدت إلى تفاقم مرضه، حيث أصيب عام 2017 بجلطة قلبية، وبدأت مواجهته لسياسة "القتل البطيء" الإهمال الطبي، التي تسبب الاحتلال عبرها بقتل العشرات من الأسرى منذ 1967.يذكر أن عدد الأسرى الذين استشهدوا داخل سجون الاحتلال منذ العام 1967 بلغ 227 أسيرا، نتيجة القتل الطبي، إضافة الى حوالي 700 أسير يعانون أمراضا مزمنة، عدا عن العشرات من الأسرى الذين يرفضون الإفصاح عن مرضهم حتى لا يتم نقلهم بواسطة "البوسطة" التي تزيد من أوجاعهم وآلامهم، إلى سجن الرملة. وما زالت 7 جثامين من الأسرى محتجزة عند الاحتلال، وهم: نصار طقاطقة، وفارس بارود، وبسام السائح، وكمال أبو وعر، وسعيد الغرابلي، وعزيز عويسات، وأنيس دولة الأقدم من ثمانينات القرن الماضي.استشهاد الأسير داود الخطيب نتيجة لسياسة الإهمال الطبي التي تمارسها سلطات الاحتلال وإدارات السجون واحتجاز جثمانه لفترة طويلة، يشكل جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، تضاف إلى سجل الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين، وتضاف لملف جرائم الاحتلال المستمرة والمتواصلة التي يمعن الاحتلال في ارتكابها، بما يخالف القانون الدولي الإنساني والشرعة الدولية لحقوق الانسان.سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى في سجون الاحتلال متواصلة، وتنذر بالمزيد من الخطر على حياتهم، وقد تؤدي إلى مزيد من الشهداء في صفوف الأسرى الذين لا يزالون يعانون من قسوة الإهمال الطبي، وانعدام العلاج الطبي المناسب. وقد بلغ عدد الأسرى المرضى القابعين فيما يسمى "عيادة سجن الرملة" لوحدها 14 أسيرًا مريضًا، حسب "هيئة شؤون الأسرى" في 24 آذار 2019م، وهم يعانون أوضاعًا صحية وحياتية قاسية، وقد مر على وجود بعضهم داخل هذه العيادة أكثر من 10 سنوات، دون أن يطرأ تغير على سياسات إدارة سجون الاحتلال بحقهم، وتستمر في المماطلة في تقديم العلاج لهم، وتماطل سلطات الاحتلال في نقلهم إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات اللازمة، أو لإجراء عمليات جراحية ملحة، وهم يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة، من ضمنها الشلل النصفي والشلل الكامل، الورم بالخصيتين، ووجود بقايا شظايا رصاص في منطقة الحوض والعمود الفقري لدى بعضهم، والسرطان في الأمعاء، والبتر في القدمين (مقعد)، والفشل الكلوي نتيجة سياسة الإهمال ، والمرض العصبي الذي يُسبب الرعشة المستمرة، ما يحول دون الوقوف على الرجلين، ومرض السكري وغيرها.كما يعاني غيرهم من أمراض خطيرة كالسرطان ولا يتلقون العلاج الصحي المناسب، وتستمر بحقهم سياسة الإهمال الطبي، ومن ضمنهم الأسير المريض بالسرطان حسين مسالمة (39 سنة) من بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم، بسبب تدهور صحته لدرجة خطيرة، حيث اضطرت سلطات الاحتلال إلى الافراج عنه في منتصف شهر شباط/ فبراير الجاري، عندما كان يمكث في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي بوضع صحي حرج، وقد تعرض الأسير مسالمة لإهمال طبي ومماطلة من قبل إدارة سجون الاحتلال، قبل أن تثبت إصابته بالسرطان في مرحلة متقدمة في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وهو معتقل منذ عا ......
#استشهاد
#الأسير
#داود
#الخطيب
#سجون
#الاحتلال
#جريمة
#تستحق
#العقاب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710166

علي أبو هلال : الإدانات الدولية لوحدها لن توقف عمليات هدم منازل الفلسطينيين دون إجراءات رادعة
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال تستمر حكومة الاحتلال الإسرائيلي بهدم منازل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بوتيرة عالية ومتصاعدة، بما يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، غير مكترثة بما ترتبه هذه الجريمة من إدانات شديدة وعقوبات قد تتعرض اليها، سواء من قبل الدول الرافضة لهذه الجريمة، أو من قبل القضاء الجنائي الدولي، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية التي قد تشرع قريبا بالتحقيق بهذه الجريمة، وغيرها من الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في اطار سياستها التي تنتهجها حكومة الاحتلال باعتبارها سلطة فوق القانون، تمعن في تبني سياسية الإفلات من العقاب بصورة دائمة ومستمرة.ذكر المكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “ أوتشا" في تقرير له أواخر العام الماضي أن سلطات الاحتلال قامت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي ، بهدم أو مصادرة 178 مبنى مملوكًا لفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية، وهذا هو أعلى رقم من هذا القبيل في شهر واحد منذ أن بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في توثيق هذه الممارسة بشكل منهجي في عام 2009. وأدى ذلك إلى تهجير 158 شخصًا. وذكر التقرير أن جميع المباني، باستثناء مبنى واحد تم هدمه لأسباب عقابية، واقعة في المنطقة (ج) أو القدس الشرقية واستُهدفت بسبب عدم وجود تصاريح البناء، وهو أمر يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليه. وبذلك يصل العدد الإجمالي لهذه المباني وفقا للتقرير نفسه التي تم هدمها أو الاستيلاء عليها منذ بداية عام 2020 إلى 114.وفي تجمع حمصة البقيعة، شمال غور الأردن، لوحده هدمت السلطات الإسرائيلية 83 مبنى، أو حوالي ثلاثة أرباع التجمع، ونتيجة لذلك، نزح ما مجموعه 73 شخصًا، من بينهم 41 طفلاً، لكنهم تمكنوا من البقاء في المنطقة بعد تسليم الملاجئ الطارئة وغيرها من المساعدات.كما تم استهداف 13 مبنى إضافي في منطقة مسافر يطا في الخليل، تم إعلان معظمها أيضًا "منطقة إطلاق نار". وشمل ذلك شبكة مياه ممولة من المانحين، تم تفكيك جزء منها بالفعل في تشرين الأول/أكتوبر، والتي كانت تخدم حوالي 700 شخص من أربعة تجمعات. وقع هذا الحادث في 25 تشرين الثاني /نوفمبر على أساس إجراء عاجل (الأمر العسكري 1797)، بينما كان الشركاء القانونيون يقدمون القضية في المحكمة، لمحاولة وقف إزالة الشبكة.وذكر التقرير نفسه أن المحكمة العليا الإسرائيلية مددت حتى 15 تموز/ يوليو 2021 الموعد النهائي الممنوح للسلطات الإسرائيلية للرد على التماس قدمته منظمة استيطانية إسرائيلية تطالب بهدم تجمع الخان الأحمر البدوي. على الرغم من أنه ممكن تقنيًا، إلاّ أن الشركاء القانونيين يقدرون أنه من غير المحتمل حدوث هدم جماعي قبل ذلك التاريخ. الخان الأحمر هو واحد من 18 بلدة تقع شرقي القدس، ويقع داخل أو بجوار منطقة مخطط لها لمشروع استيطاني كبير(E1) ، والتي تواجه خطر الترحيل القسري.في عام 2020، قام أصحاب المنازل بهدم 47 بالمائة من 166 مبنى في القدس المحتلة لتقليل الغرامات والنفقات التي تفرضها البلدية على عمليات الهدم، التي شكلت ارتفاعًا من 23 بالمائة في المتوسط بين عامي 2016 و2019. كما هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عقابياً، في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، منزلاً فلسطينياً في المنطقة (ب) في قرية روجيب (نابلس)، يملكه فلسطيني يُحاكم بتهمة قتل إسرائيلي في آب / أغسطس 2020. ونتيجة لذلك نزحت أسرة مكونة من ثمانية أفراد، بينهم أربعة أطفال.وفي القدس المحتلة تم هدم منزلا لعائلة عليان في قرية العيسوية في الثاني والعشرين من شهر شباط/ فبراير الماضي، مكو ......
#الإدانات
#الدولية
#لوحدها
#توقف
#عمليات
#منازل
#الفلسطينيين
#إجراءات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710703

علي أبو هلال : نحو دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق الرسمي بجرائم الاحتلال
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال أعلنت المحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء الماضي الثالث من شهر آذار/ مارس الجاري، فتح تحقيق رسمي بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، بحسب ما جاء في بيان صدر عن المدعية العامة في المحكمة، فاتو بنسودا.وأوضحت المدعية العامة أن "قرار فتح التحقيق في الوضع في فلسطين جاء بعد فحص أولي استمر لنحو 5 سنوات"، مشددة على أن التحقيق سيتم "بشكل مستقل وحيادي وموضوعي دون خوف أو محاباة بهدف إظهار الحقيقة"، ولفتت إلى أن "ولاية المحكمة تمتد من غزة إلى الضفة بما فيها القدس الشرقية".وجاء هذا التوضيح الذي أكدته المدعية العامة ليرد مسبقا على ما يمكن أن يصدر عن حكومة الاحتلال الإسرائيلية، التي تتهم المحكمة بعدم الحيادية والاستقلالية، فقد سارع بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال بعد صدور قرار المحكمة، إلى القول أن قرار المحكمة الجنائية الدولية "يمثل جوهر معاداة السامية وجوهر النفاق"، وردا واضحا على رأى وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، الذي قال أن القرار يندرج ضمن "الإفلاس الأخلاقي والقانوني"، وأضاف أن "هذا القرار سياسي اتخذته المدعية في نهاية ولايتها، في محاولات إملاء أولويات خليفتها".وجاء في بيان المدعية العامة "أؤكد بدء مكتب المدعي العام إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين. سيغطي التحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والتي يدعى أنها ارتكبت في سياق القضية منذ 13 حزيران/ يونيو 2014".ولفتت بن سودا إلى أن "الأولويات المتعلقة بالتحقيق سيتم تحديدها في الوقت المناسب، على ضوء التحديات التشغيلية التي قد نواجهها في ظل الوباء، والموارد المحدودة المتاحة لنا، وعبء العمل الثقيل. ومع ذلك، فإن مثل هذه التحديات، مهما كانت شاقة ومعقدة، لا يمكن أن تصرفنا عن الاضطلاع في نهاية المطاف بالمسؤوليات التي يضعها ميثاق روما على عاتق المحكمة". وأوضحت أنه "بموجب نظام روما الأساسي، إذا أحالت دولة طرف حالة ما إلى مكتب المدعي العام وتقرر وجود أساس معقول لبدء التحقيق، فإن المكتب ملزم بالتصرف. وكخطوة أولى، يُطلب من المكتب إخطار جميع الدول الأطراف والدول التي عادة ما تمارس الولاية القضائية على الجرائم المعنية بتحقيقاتها".وقالت إن "نظام روما الأساسي يُلزم المكتب بتوسيع تحقيقه ليشمل جميع الحقائق والأدلة ذات الصلة بتقييم ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية فردية، وكذلك التحقيق في ظروف التجريم والتبرئة". وأضافت أن "قرار فتح التحقيق جاء في أعقاب تحقيق أولي شاق أجراه المكتب لقرابة خمس سنوات".وتابعت أنّ "مكتبها تعامل خلال تلك الفترة مع مجموعة واسعة من الجهات المعنية، بما في ذلك اجتماعات منتظمة وبناءة مع ممثلي الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية". وأردفت أنّها "أعلنت في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2019 عزمها تقديم طلب إلى قضاة الدائرة التمهيدية الأولى لإصدار حكم لتوضيح النطاق الإقليمي لاختصاص المحكمة بشأن الوضع في فلسطين".إن بيان فاتو بن سودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية كان صريحاً وواضحاً، فهي تدرك حجم العقبات والضغوطات التي ستواجه المحكمة لمنعها من مباشرة هذا التحقيق، سواء من قبل الحكومة الإسرائيلية، أو من قبل الولايات المتحدة التي رفضت هي أيضا هذا القرار، وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن “الولايات المتحدة تعارض بشدة إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الخاص بالتحقيق في الوضع الفلسطيني”. ورغم ذلك أكدت المدعية العامة أن مثل هذه التحديات والعقبات، مهما كانت شاقة ومعقدة، لا يمكن أن تصرفنا عن الاضط ......
#جهود
#المحكمة
#الجنائية
#الدولية
#للتحقيق
#الرسمي
#بجرائم
#الاحتلال

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711523

علي أبو هلال : فعالية الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لوقف الضم والاستيطان وهدم المنازل
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال * المحامي علي ابوهلال في مبادرة لوقف سياسة دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، العدوانية والمخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، دعا أعضاء في الكونغرس الأميركي، الأسبوع الماضي إدارة الرئيس جو بايدن، بإدانة سياسة هدم المنازل التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية والقدس. وطالبوا وزارة الخارجية الأميركية ببدء تحقيق في إمكانية استخدام إسرائيل لمعدات أميركية في عمليات الهدم، وتقرير ما إذا تم استخدام هذه المعدات بصورة مخالفة لقانون "مراقبة تصدير الأسلحة"، أو أية اتفاقيات أميركية إسرائيلية، بشأن المستخدم النهائي. وأعرب أعضاء الكونغرس عن قلقهم من تخلي إسرائيل من التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة بشأن توفير إجراءات السلامة الصحية للمواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وذكروا برسائل سابقة بعثوها إلى وزارة الخارجية الاميركية للاحتجاج على دعم إدارة ترمب لنية إسرائيل ضم أراضي فلسطينية بشكل احادي الجانب، معربين عن ارتياحهم لوقوف إدارة الرئيس بايدن ضد أية عمليات ضم إسرائيلية أحادية الجانب. ودعا أعضاء الكونغرس في رسالتهم، إدارة الرئيس بايدن، لإلغاء خطة ترمب "السلام من اجل الازدهار" بشكل رسمي، والتي تعطي إسرائيل الضوء الاخضر لضم 30% من مساحة الضفة الغربية خارج إطار المفاوضات، وأكدوا على ضرورة إزالة هذه الخطة عن الطاولة وإيصال رسالة واضحة للفلسطينيين والإسرائيليين بأنها لن تكون الأساس لأية خطة مستقبلية مدعومة أميركيا. ووقع على الرسالة: رشيدة طليب، أندريه كارسون، مارك بوكان، بول جرولفا، هينري هانك جونسون، بيتي ماكولن، جيمس ماكجوفرين، ماري نيومان، اليكساندرا اوكاسيو كورتيز، الهان عمر، تشيلي بينغري، ايانا بريسلي.ويأتي هذا التحرك استمرارا لجهود سابقة لأعضاء الكونغرس الأمريكي في هذا الاتجاه، حيث أرسل 199 عضواً ديمقراطياً في شهر تموز/ يوليو الماضي رسالة لكل من نتنياهو وغانتس ووزير الخارجية الإسرائيلي أشكنازي طالبوا فيها بوقف الضم، لأنه يضر بمصلحة إسرائيل، وسيبدد حل الدولتين. كما سبق ذلك قيام 76 عضوا من الحزب الديموقراطي في الكونغرس الأمريكي، بإرسال رسالة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يطالبوه فيها بإلغاء عمليات هدم المنازل في القرى الفلسطينية في الضفة الغربية، وخاصة قرية سوسيا في تلال الخليل الجنوبية، وقد وقع الرسالة عدد كبير من أعضاء الكونغرس يفوق عدد الأعضاء الذين وقعوا طلبات مماثلة في الماضي. وفي شهر شباط/ فبراير الماضي طالبت 6 منظمات يهودية أمريكية إدارة الرئيس جو بايدن، بالتراجع عن قرار الإدارة السابقة بوسم منتجات المستوطنات على أنها "صنعت في إسرائيل". وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد سمحت نهاية العام الماضي، بوسم بضائع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنها (صُنعت في إسرائيل)". وفي حينه، وجه الفلسطينيون انتقادات حادة للقرار، واعتبروه ضوءا أخضر لضم إسرائيل المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.مبادرة أعضاء الكونغرس الأخيرة تأتي في ظل ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أعلن في حملته الانتخابية الرئاسية، إن “على إسرائيل التوقف عن توسيع المستوطنات في الضفة الغربيّة، ووقف الحديث عن الضمّ والسعي للنهوض بحل الدولتين”، مؤكدا أنه “أوضح موقفه هذا أمام الإسرائيليين”. وأضاف: “إن الضم اليوم ليس على الطاولة موضحًا أنه سيعارض الضم إذا فاز بالرئاسة، وسيجدد الحوار مع الفلسطينيين، ويعيد الدعم المادي مع الأخذ بالحسبان القانون الأميركي، وسيفتتح مجددا قنصلية بلاده شرقي القدس”. وجدد ......
#فعالية
#الاستراتيجية
#الأمريكية
#الجديدة
#لوقف
#الضم
#والاستيطان
#وهدم
#المنازل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712323

علي أبو هلال : المقدسيون يواجهون مخططات تهويد القدس وترحيلهم منها
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال تتعرض مدينة القدس المحتلة لهجمة احتلالية غير مسبوقة تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس، من خلال مخططات الاحتلال الرامية لهدم منازل الفلسطينيين، والسيطرة والاستيلاء عليها لصالح المستوطنين، وذلك في إطار سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها سلطات الاحتلال لتهويد المدينة وأسرلتها وإلغاء هويتها العربية.منذ احتلال المدينة عام 1967، هدم الاحتلال قرابة 2000 منزل في القدس، كما اتبع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه المقدسيين، بهدف إحكام السيطرة على القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين، وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية.وتعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الفترة المقبلة، تنفيذ عمليات هدم من شأنها أن تطال عشرات المنازل في حي البستان الملاصق للأقصى. وتسعى بلدية الاحتلال منذ سنوات لهدم مئات الوحدات السكنية في حي البستان، وتحويله إلى "حديقة توراتية" لصالح مشاريع ومخططات تهويدية.وفي هذا الإطار يواجه أكثر من 100 مبنى، يسكنه قرابة 1550 فلسطيني، و63% منهم هم أولاد دون سن 18 عاما، في بلدة سلوان المحاذية للبلدة القديمة في القدس المحتلة خطر الهدم الفوري،ويهدف مخطط البلدية إلى تنفيذ مشروع استيطاني مكان هذه المباني الفلسطينية، وإقامة ما يسمى "متنزه حديقة الملك"، الذي أعلن عنه رئيس بلدية القدس السابق، نير برْكات، في العام 2010. ويقضي المخطط بإقامة هذا المشروع الاستيطاني في حي البستان في سلوان، وأن يكون موقعا "سياحيا – أثريا". وقضى المخطط بهدم عشرات المباني وطرد العائلات الفلسطينية التي تسكنها. يشار إلى أن السكان الفلسطينيين أقاموا هذه المباني في أراض بملكيتهم، ولكن البلدية تدعي أنها بُنيت بدون تصاريح بناء. وكان هذا المخطط قد أثار ضجة في حينه، وتعالت احتجاجات دولية ضد بلدية القدس.ويواجه سكان حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، خطر نكبة جديدة بعد أن أخطرت سلطات الاحتلال عددا من العائلات بإخلاء منازلها، لإحلال المستوطنين بدلا منهم.منذ عام 1972 بدأت قوات الاحتلال تضيق على السكان، بزعم أن الأرض التي بنيت عليها منازلهم من طرف الحكومة الأردنية كانت مؤجرة في السابق لعائلات يهودية. ويخطط الاحتلال لتوسيع مشاريع الاستيطان في حي الشيخ جراح، بهدف تطويق البلدة القديمة، واختراق الأحياء الفلسطينية بالبناء الاستيطاني.وتهدف سلطات الاحتلال بذلك إلى تحجيم وتقليص الوجود الفلسطيني في المدينة، حيث وضعت نظاما قهريا يقيد منح تراخيص المباني، وأخضعتها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد؛ بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية. وفي الوقت الذي تهدم سلطات الاحتلال المنازل الفلسطينية، تصدق على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات المقامة على أراضي القدس، ويخضع المقدسيون اليوم لما يقارب 33 ألف قرار هدم، في مقابل بناء مئات آلاف الوحدات السكنية والاستيطانية، في حين يهجر حوالي نصف سكان مدينة القدس إلى خارجها بسبب منعهم من استصدار رخص بناء، وهدم ومصادرة منازلهم وأراضيهم.ورغم اعتراض المقدسيين على هذه المخططات التهويدية التي تستهدف وجودهم وحياتهم وبيوتهم في المدينة، ولجوئهم إلى مختلف الوسائل القانونية والاحتجاجية، وعلى الرغم من اعتراض المجتمع الدولي، على هذه المخططات غير القانونية، التي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، إلا أن حكومة الاحتلال ماضية ومستمرة في هذه المخططات غير مكترثة بردة فعل المجتمع الدولي، لأنه ينحصر في إطار الإدانة والشجب اللفظي، كما لا تقيم وزناً للموقف الرسمي الف ......
#المقدسيون
#يواجهون
#مخططات
#تهويد
#القدس
#وترحيلهم
#منها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713126

علي أبو هلال : مجلس حقوق الانسان يعتمد قرارا بضمان مساءلة الاحتلال عن انتهاكاته الخطيرة
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال * المحامي علي ابوهلال اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي 23 آذار/ مارس، قرارا بشأن فلسطين يختص بـ”حالة حقوق الإنسان وضمان المساءلة فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية”.، وذلك في الدورة 46 للمجلس، لدى مناقشته البند 7 بعنوان ”حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى“ الذي يدرج باستمرار في جدول أعمال المجلس. وصوّتت 32 دولة من أعضاء مجلس حقوق الإنسان لصالح قرار فلسطين، وامتنعت 8 دول عن التصويت، في حين صوّتت 6 دول ضد القرار: توغو، مالاوي، النمسا، البرازيل، بلغاريا والكاميرون. وتغيبت البحرين دون أي تفاصيل تذكر.ويجدر الاشادة بموقف دولة الكويت التي طالبت عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغن&#1740-;-م، مجلس حقوق الانسان، بتفعيل الآليات القانونية لضمان مساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته عن انتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، ومنع إفلاته من العقاب.مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة تضم 47 دولة، وهو مسؤول عن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. ويقوم المجلس في جملة أمور، بتعيين المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 الذي تتمثل مهمته في تقييم الوضع وتقديم تقرير علني عنه، وفي العمل مع الحكومات والمجتمع المدني وغيرها من الجهات. ويُنظَر في حالة حقوق الإنسان في فلسطين أيضا، في سياق الاستعراض الدوري الشامل لدوراته المتعاقبة. وكان المجلس قد أوفد بعثات لتقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، مثل بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن العدوان على قطاع غزة في عام 2009، وبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن أسطول غزة في عام 2010، وبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن المستوطنات الإسرائيلية في عام 2012. وغيرها من اللجان، وهي جهود هامة ويمكن اعتبار التقارير الصادرة عنها وثائق ومستندات قانونية تدين الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة، وتشكل سجلا لجرائمه المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويأتي هذا القرار الهام للمجلس بعد إعلان المدعية العامة للمحكمة مطلع هذا الشهر، إطلاق تحقيق بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب محتملة في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، ويكتسب هذا القرار أهميته أيضا في هذا الوقت بالذات الذي تتسع وتتواصل فيه الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في مخالفة صارخة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الانسان. أن قرار مجلس حقوق الانسان بشأن ضمان المساءلة القانونية لدولة الاحتلال، فيما يتعلق بانتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يدعم توجه المحكمة الجنائية الدولية لمباشرة التحقيق في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وفي هذا الشأن تكتسب أهمية كبيرة جهود العديد من المنظمات الحقوقية الدولية الداعمة لقرار المحكمة الجنائية الدولية، وقرارات المؤتمر الدولي الذي عقد في القاهرة خلال الأسبوع الماضي حول "تعزيز المساءلة والمحاسبة الجنائية لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجاً" والذي أشاد بقرار المدعية العامة للمحكمة بدء التحقيقات، وقرار الغرفة التمهيدية بالاختصاص المكاني الذي يدعم ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 2004، والذي يمثل رصيدا إضافيا مهماً لحماية حق الشعب الفلسطيني في كامل أراضيه المحت ......
#مجلس
#حقوق
#الانسان
#يعتمد
#قرارا
#بضمان
#مساءلة
#الاحتلال
#انتهاكاته
#الخطيرة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713867

علي أبو هلال : الحرية للأسير نائل البرغوثي أقدم أسير في العالم ولرفاقه الأسرى
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال تكريما للأسير المناضل نائل البرغوثي انطلقت فعاليات يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف يوم السابع عشر من شهر نيسان الجاري، من منزله في قرية كوبر بمدينة رام الله قبل عدة ايام، علما أن الأسير نائل البرغوثي هو أقدم أسير في العالم، وأمضى حوالي 42 في سجون الاحتلال، وهي أطول مدة اعتقال في تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة. حيث جرى اعتقاله أول مرة في نيسان/ أبريل عام 1978، بعمر 19 عاماً، حين كان يدرس الثانوية العامة، وحوكم مع شقيقه الأكبر الشهيد عمر وابن عمه فخري بالمؤبد. وفي شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2011، تم الإفراج عنه ضمن صفقة "وفاء الأحرار"، التي شملت الإفراج عن أكثر من 1000 أسير فلسطيني، مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وفي العام 2014 أعاد الاحتلال اعتقاله إلى جانب العشرات من المحررين.أبرمت حركة حماس في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2011 صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل " السلطة القائمة بالاحتلال" برعاية مصرية، أطلقت عليها اسم "وفاء الأحرار"، أفرجت بموجبها عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسرته في يونيو/حزيران 2006 خلال عملية عسكرية جنوب قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح 1027 أسيرًا فلسطينيًّا من السجون الإسرائيلية معظمهم من أصحاب الأحكام العالية.ويذكر أن سلطات الاحتلال أعادت لأكثر من (50) أسيرا أحكامهم السابقة، غالبيتها أحكام بالسجن المؤبد؛ وكان ذلك عبر قانون تعسفي أقره الاحتلال، ونفذه عبر ما تعرف "بلجنة الاعتراضات العسكرية"، التي أنشئت للنظر في قضاياهم.وذكرت مصادر اسرائيلية إعلامية أن اعتقال هؤلاء الأسرى جاء بناء على تعديلات في التشريع العسكري، "أدخلت سرا في عام 2009 تحت مسمى (الأمر رقم 1651) بالتوازي مع المفاوضات التي أدت لإطلاق سراحهم"، وبحسب تلك المصادر الإعلامية فقد "أتاحت هذه التعديلات للجيش والمخابرات الإسرائيلية العودة لاعتقال كل محرر حتى نهاية فترة عقوبته الأصلية، حتى بسبب أفعال لا تشكل أعمالاً إرهابية، كمخالفات السير مثلاً". وبذلك تكون دولة الاحتلال قد خرقت نص اتفاقية "شاليط"، بإعادة اعتقال هؤلاء الأسرى الذين جرى تحريرهم بموجب هذه الصفقة.وفي عام 2019 قدّم الأسير نائل البرغوثي استئنافاً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، باسم مجموعة من الأسرى الفلسطينيين المعاد اعتقالهم. وكان من المقرر أن تصدر المحكمة قرارها بخصوص طلب الاستئناف، إلا أنها أجلت الجلسة والنطق بالحكم عدة مرات، بذريعة الوضع الراهن المتعلق بانتشار فيروس كورونا.ولم يكن هذا التأجيل الأول على الالتماس (الاستئناف) الذي قدمه 27 أسيراً من محرري صفقة شاليط المعاد اعتقالهم، بل تمّ تأجيله على الأقل سبع مرات. ولأن عدد الأسرى المتقدمين كبير مثّلهم نائل البرغوثي ونايف رضوان، ويطالب الالتماس بضرورة الإفراج عن هؤلاء، كون أَسرَهم غير قانوني بعد الإفراج عنهم ضمن صفقة ثنائية، وذكرت الأسيرة المحررة أمان نافع زوجة الأسير نائل البرغوثي، أن المحكمة العليا أجّلت حكمها بشأن الاستئناف مرات عدة، وأشارت أن ذريعة التأجيل غير مبررة، كون المحاكم الاسرائيلية مستمرة في عقد جلساتها على الرغم من تفشي الوباء.من الواضح أن إعادة اعتقال هؤلاء الأسرى كان انتقاماً وليس لأنهم مارسوا نشاطاً سياسياً أو ارتكبوا خروقات أو مخالفات، كما ترفض إدارات السجون الاسرائيلية السماح لأهالي هؤلاء الأسرى زيارة ذويهم، وكذلك ترفض دولة الاحتلال إقامة أي محاكمة لهم، وتكتفي بالقول إن ملف الاتهام سري، بينما يبت قرار الحكم فيهم لجنة عسكرية، وتُرسل أخبار الأسرى لذويهم وللمؤسسات الحقوقية عن طريق المحامين فقط، ويواجه هؤلاء الأسرى معاملة قاسية د ......
#الحرية
#للأسير
#نائل
#البرغوثي
#أقدم
#أسير
#العالم
#ولرفاقه
#الأسرى

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714616

علي أبو هلال : اسرائيل تضطر للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية وتهدد بفرض عقوبات على الفلسطينيين
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال رغم عدم اعتراف إسرائيل بالمحكمة الجنائية الدولية، واتهام المحكمة بأنها “أداة سياسية” ضدّها وبـمعاداة السامية، اضطرت للتعامل مع المحكمة، وحسمت موقفها عبر رسالة تعتزم توجيهها للمحكمة تبلغها فيها بعدم التعاون معها بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي أن الأخير "أجرى على مدار الأيام الأخيرة مباحثات تناولت موضوع السياسة الإسرائيلية حيال إعلان محكمة لاهاي الدولية (الجنائية الدولية) فتح تحقيق ضد دولة إسرائيل". وقرر "اعتماد توصيات الفريق الوزاري برئاسة مجلس الأمن القومي، والذي أوصى بعدم التعاون مع المحكمة الدولية، مع عدم ترك كتاب المدعية دون رد، وإنما الرد عليه والتوضيح بأن المحكمة تتصرف بلا صلاحية". وتابع البيان الصادر عنه: " ينبغي التوضيح بأن إسرائيل دولة قانون تعرف إجراء التحقيقات داخليا". وأشار البيان إن "تدخل المحكمة المرفوض لا يستند إلى أي أسس قانونية بل يتعارض كليًا مع الغايات التي تم إنشاء المحكمة لأجل تحقيقها. إن دولة إسرائيل ملتزمة بحكم القانون وستواصل البحث في كل اتهام يوجّه ضدها بغض النظر عن مصدره، وتتوقع من المحكمة الامتناع عن انتهاك صلاحيتها وسيادتها". ونقل البيان عن نتنياهو قوله خلال الجلسة: "في حين يحارب جنود الجيش الإسرائيلي بأقصى معايير الأخلاق الإرهابيين الذين يقترفون جرائم حرب صباحا ومساء، تقرر محكمة لاهاي استنكار إسرائيل بالذات. ولا وصف يليق بهذا التصرف سوى النفاق، حيث أصبحت هيئة أنشئت في سبيل حماية حقوق الإنسان، هيئة معادية تحمي الذين يدوسون على حقوق الإنسان". وقال وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، في وقت لاحق إن قرار محكمة الجنايات الدولية في لاهاي فتح التحقيق ضد إسرائيل حول ارتكابها جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة إنه "أعمى وغير عادل"ووصفه أنه ليس قانوني فقط وانما غير عادل أيضا. وقال غانتس "أنا متأكد من أن العديد من الدول ستتفهم أنه لا يوجد مجال لمثل هذا التحقيق، مما قد يضر العديد من الدول الأخرى في المستقبل"، مضيفا أن مثل هذا التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية سيضر بعلاقات إسرائيل مع الفلسطينيين ويجعل من الصعب "تحسين الوضع في المنطقة".وجاء الرد الإسرائيلي ردا على الرسالة التي وجهتها فاتو بنسودا المدعي العام للمحكمة الجنائية إلى الحكومة الإسرائيلية شرحت فيها القضايا التي تنوي التحقيق فيها، وطلبت منها إبداء رأيها إزاء التحقيق ومنحتها مهلة بـ30 يوما انتهت يوم الجمعة الماضي. وستحقق المحكمة الجنائية بالحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة عام 2014، ومسيرات العودة عام 2018، والاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وأوضاع الأسر بالسجون الإسرائيلية. وإسرائيل ليست عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية، وسبق أن حذرت الفلسطينيين من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.ورغم أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، غير أن ذلك لا يمنع المحكمة من إصدار مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين لغرض التحقيق، وهو ما يقلق الدوائر السياسية والأمنية الإسرائيلية. وذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية أن من بين هؤلاء المسؤولين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الحالي، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق بيني جانتس، ووزير الدفاع الأسبق موشيه يعلون. وكذلك وزراء البناء والإسكان منذ العام 2014، وهم اوري ارشيل، يفعات بيتون، يعقوب ليتسمان، يتسحاق كوهين ويؤاف غالانت. ويجمع مراقبون إسرائيليون على أن ملف الاستيطان في الأراضي الفلسطي ......
#اسرائيل
#تضطر
#للتعامل
#المحكمة
#الجنائية
#الدولية
#وتهدد
#بفرض
#عقوبات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715318

علي أبو هلال : اليونسكو تأخذ قرارات جديدة لصالح القدس تستوجب المتابعة والتنفيذ
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال في الوقت الذي تتواصل فيه انتهاكات سلطات الاحتلال في القدس المحتلة وخاصة في شهر رمضان المبارك، وتتصاعد فيه الاعتداءات الاسرائيلية ضد المقدسيين والمقدسات الإسلامية، تبنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، قرارا بالإجماع بشأن مدينة القدس القديمة وأسوارها. حيث تبنى المجلس التنفيذي لمنظمة (اليونسكو) يوم الأربعاء الماضي الخامس عشر من شهر نيسان/ابريل الجاري خلال دورته رقم 211 بالإجماع قراراً حول مدينة القدس القديمة وأسوارها. نص القرار على " تسمية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد". وأعاد القرار التأكيد " على اعتبار جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة المقدسة ووضعها القانوني لاغية وباطلة"، وطالب القرار إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" بوقف انتهاكاتها وإجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية ضد المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وفي البلدة القديمة للقدس وأسوارها.كما أكد " على قرارات المجلس التنفيذي التسعة عشر وقرارات لجنة التراث العالمي العشرة الخاصة بالقدس والتي عبرت جميعها عن الأسف نتيجة فشل إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، في وقف أعمال الحفر وإقامة الأنفاق وكافة الأعمال غير القانونية والمدانة في القدس الشرقية وفق قواعد القانون الدولي"، وأشار الى أن " القرار ثبت المكتسبات في القرارات السابقة على وجه الخصوص تثبيت تسمية المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد".وطالب القرار " بالإسراع في تعيين ممثل دائم للمديرية العامة في البلدة القديمة للقدس لرصد كافة الإجراءات ضمن اختصاصات المنظمة وإرسال بعثة الرصد التفاعلي من (اليونسكو) إلى القدس لرصد جميع الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي".ويذكر أن سلطات الاحتلال صعدت من اعتداءاتها على المسجد الأقصى والموظفين العاملين فيه، حيث قامت خلال الأسبوع الماضي بقطع أسلاك سماعات المسجد الخارجية من الجهة الغربية، والتعرض لموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، وتخريب أقفال الأبواب، والسماح بإدخال المتطرفين تحت حماية الشرطة.كما منعت المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى، للصلاة فيه وإقامة الشعائر الدينية خلال شهر رمضان المبارك، وقامت بنصب الحواجز والمتاريس على بوابات البلدة القديمة، واعتدت على المقدسيين في شوارع القدس المحتلة، وقد لقيت هذه الممارسات إدانة دولية واسعة، خاصة أنها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ومبادئ حقوق الانسان. وعلى الرغم من عدم استجابة حكومة الاحتلال للمواقف الدولية، التي تطالبها بالكف عن هذه الانتهاكات الخطيرة التي تطال القدس والمقدسيين والمقدسات الإسلامية والمسيحية، إلا أن قرارات اليونسكو تعبر عن إدانة المجتمع الدولي لهذه الانتهاكات، وتثبت الحقوق الدينية والسياسية للشعب الفلسطيني والمسلمين والمسيحيين في القدس المحتلة، على الرغم من تنكر حكومة الاحتلال لهذه الحقوق. قرارات اليونسكو يحب أن تجد طريقها إلى التنفيذ حتى تشكل رادعا وكابحا لحكومة الاحتلال لوقف ممارساتها وانتهاكاتها التي تمس الأماكن الدينية والتاريخية والأثرية، وجميع الأعيان الثقافية الأخرى، سواء في القدس أو الخليل أو بيت لحم وغيرها من المدن الفلسطينية المحتلة. ومن هنا تأتي أهمية وضرورة القيام بجهد عربي واسلامي ودولي، لدى الهيئات والمؤسسات الدولية ذات الصلة من أجل تنفيذ قرارات منظمة اليونسكو، لأنها تفتقر إلى جهاز تنفيذي، وتقوم برفع كل قراراتها وتوصياتها إلى هيئات الأمم المت ......
#اليونسكو
#تأخذ
#قرارات
#جديدة
#لصالح
#القدس
#تستوجب
#المتابعة
#والتنفيذ

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716033

علي أبو هلال : الحرية للصحفي علاء الريماوي
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال * المحامي علي أبوهلال في إطار ممارساتها القمعية ضد الصحفيين الفلسطينيين وانتهاكاتها المتواصلة لحرية الرأي والتعبير، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي، علاء الريماوي، يوم الأربعاء الماضي الموافق 21/4/2021، وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منزله في شارع الارسال في مدينة رام الله، واعتقلته ومن ثم اقتادته للتحقيق، وقد أدانت العديد من الأطر والنقابات من ضمنها نقابة الصحفيين اعتقال الريماوي واستمرار اعتقال صحفيين آخرين، وطالبت المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل لحماية الصحفيين، من جهتها استنكرت لجنة دعم الصحفيين، اعتقال الصحفي الريماوي من منزله، مطالبة بالإفراج عنه "إلى جانب 25 صحفيا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي"، وأكد منسق لجنة دعم الصحفيين في الأراضي الفلسطينية، صالح المصري، أن الصحفي الريماوي أعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ لحظة اعتقاله رفضا للاعتقال بحق الصحفيين الفلسطينيين، الذين يقبعون في ظروف صحية لا إنسانية قاسية في سجون الاحتلال، ويستخدم بحقهم أساليب الضرب والشبح والحرمان من النوم ومن الطعام، والتهديد والشتائم، والحرمان من الزيارة، ويستخدم معهم أبشع وسائل التعذيب النفسية والبدنية.يعمل الريماوي مراسلا لقناة الجزيرة مباشر ومديرا لموقع (جي ميديا) الإعلامي، كما أنه باحث في الشأن السياسي والشأن الإسرائيلي، وأمضى الريماوي في سجون الاحتلال أكثر من 10 أعوام، عدد منها في الاعتقال الإداري، وباعتقال الصحفي الريماوي، يرتفع عدد الأسرى الصحفيين في سجون الاحتلال إلى 26 صحفيا وإعلاميا، بينهم صحفية. وقد تعرض الصحفيون الفلسطينيون، منذ بداية العام حتى الآن إلى ما يزيد على 250 انتهاكا بحقهم.مددت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" يوم الخميس الماضي، اعتقال الصحفي علاء الريماوي لـ 72 ساعة إضافية، لاستكمال التحقيق، وذكر خالد زبارقة محامي الصحفي الريماوي، إنه يخضع للتحقيق في مركز توقيف "عتصيون" حول عمله في قناة الجزيرة الإخبارية، وتغطيته الإعلامية الأخيرة المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية. وأصدرت سلطات الاحتلال يوم الأحد الماضي 25/4/2021 أمر اعتقال إداري لمدة 3 أشهر بحق الصحفي الأسير علاء الريماوي، وقبل ذلك أخضعته للتحقيق والتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، على خلفية عمله الإعلامي، لحظة وصوله مركز اعتقال "عتصيون" واحتجز في زنزانة انفرادية معتمة، كما منعوا عنه الماء لمدة 24 ساعة، وحرم من النوم لساعات طويلة، حيث تدهورت أوضاعه الصحية. لم تتوقف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي يوما ضد الصحفيين الفلسطينيين، وتتعمد استهداف الصحفيين الفلسطينيين، خلال تأديتهم العمل الصحفي وتغطيتهم الأحداث، وتقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بإيقاع الأذى في صفوف الصحفيين ومنعهم من نقل الحقيقة، أثناء الاحتجاجات الشعبية، كما حدث مع الصحفي معاذ عمارنة الذي فقد عينه اليسرى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، خلال تغطيته تعامل تلك القوات مع متظاهرين في مدينة الخليل".تستهدف قوات الاحتلال وسائل الإعلام المختلفة عبر قصف وتدمير مقراتها ومركباتها، أو إغلاق وسائل الإعلام على خلفية تغطيتها الإعلامية، أو قرصنة ترددات البث للفضائيات الفلسطينية". ويذكر أن قوات الاحتلال قتلت صحفيَّين اثنين خلال تغطيتهما أحداث مسيرة العودة وكسر الحصار، التي انطلقت نهاية مارس/آذار 2018، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة. كما تواصل اعتقال العشرات من الصحفيين، أقدمهم المعتقل محمود عيسى من مدينة القدس منذ عام 1993، والمحكوم بالسجن المؤبد، وتنتهج بحقهم سياسة الاعتقال الإداري في محاولة لمصادرة حرية الرأي والتعبير، ومثال ذلك الصحف ......
#الحرية
#للصحفي
#علاء
#الريماوي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716819