مديحه الأعرج : الكنيست يبدأ بتسوية اوضاع البؤر الاستيطانية والحكومة تمنحها مكانة قانونية سلفا
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج صادقت الكنيست الاسبوع الماضي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تسوية البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية ولم تكن تلك المصادقة بالحدث المفاجئ للفلسطينيين ، فمثل هذا التوجه كان معروفا وهو جزء من خطة التسوية المعروفة بصفقة القرن ، التي أعدتها حكومة الليكود وتبنتها الادارة الاميركية الراحلة . مشروع القانون هذا قدمه عضو الكنيست ، بتسلئيل سموتريتش، من كتلة "يمينا"، وصوت إلى جانبه 60 من أعضاء الكنيست وعارضه 40 ، في وقت جرى فيه إلزام مختلف الوزارات الحكومية ذات الصلة بتزويد جميع البؤر الاستيطانية بخدمات البنى التحتية ، والكهرباء ، والطرقات ، والمياه والاتصالات والمواصلات . ومعروف ان حكومات اسرائيل المتعاقبة قامت بتمويل إقامة هذه البؤر الاستيطانية ، بطرق مباشرة وغير مباشرة وبالعمل المشترك مع الجمعيات الاستيطانية على اختلافها ، مثل بؤرة "التلة 387"، التي أقامتها جمعية "هروعيه هعيفري"، التي تهدف وفق السجلات الرسمية الإسرائيلية إلى تأهيل "شبيبة التلال" ، حيث تحصل الجمعية على تمويل ثابت من وزارة التربية والتعليم بقيمة مئات آلاف الشواقل سنويا هذا الى جانب وزارات الاسكان والزراعة وشئون الاستيطان وغيرها . وتشير التقارير الحقوقية ، التي تصدرها منظمات مجتمع مدني اسرائيلية مناهضة للاستيطان أن الحكومة الإسرائيلية ساهمت في بناء 14 بؤرة استيطانية على الأقل معروفة للإدارة المدنية دون إعلان رسمي منذ العام 2011 ، في حين يدور الحديث في الوقت الراهن عن شرعنة 130 بؤرة استيطانية في مختلف محاقظات الضفة الغربية بما فيها الاغوار يقطنها قرابة 10 آلاف مستوطن ، غالبيتهم العظمى مما يسمونهم "شبيبة التلال" الذين ينشطون في ترويع الفلسطينيين وتنفيذ جرائم "تدفيع الثمن"، والاعتداء على الفلسطينيين وتدمير محاصيلهم الزراعية ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم . وينص مقترح القانون بإن الحكومة ستمنح مكانة قانونية وتعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية بموجب قرار صادر عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "كابينيت" من العام 2017 ، وحتى ذلك الحين يتعين على الوزارات الحكومية تقديم الخدمات الأساسية للمستوطنين ، الذين يسكنون تلك البؤر الاستيطانية.وقد سبق المصادقة على مقترح القانون إعلان وزير شؤون الاستيطان ، تساحي هنغبي ، أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على بلورة خطة لشرعنة جميع البؤر الاستيطانية العشوائية . وجاء في تفسير القانون أن "الحكومة قررت تنظيم وتسوية جميع البؤر الاستيطانية والمباني الاستيطانية العشوائية التي أقيمت في السنوات العشرين الماضية . ولمنع المساس بالمستوطنين ولتفادي عمليات الهدم والإخلاء، ستعترف جميع الوزارات الحكومية بالبؤر الاستيطانية وستتعامل معها على أنها قانونية، وذلك بغية تحويل الميزانيات إليها بشكل منتظم". وتم اختيار 46 بؤرة من أجل تطبيق المرحلة الأولى، حيث سيتم تشكيل فريق من "الإدارة المدنية" للاحتلال لإجراء مسح جديد لتلك الأراضي التي تم إنشاء البؤر عليها بتكلفة 20 مليون شيكل ، فيما سيتم تخصيص 15 مليونًا أخرى لوزارة الاستيطان، لإجراء التخطيط في تلك التجمعات،وليست الحكومة فقط من تعهد بتمويل إقامة البؤر الاستيطانية ، إذ تجدر الاشارة هنا بان مجالس المستوطنات شكلت هي الاخرى مصادر تمويل لإقامة مثل هذه البؤر واداة من أدوات حكومة الاحتلال لفرض وقائع على الارض وطالبت بشرعنتها ، وهو ما كان لها . وابرز مثال على ذلك أن المجلس الاستيطاني "غوش عتصيون" سلم مبلغ 1.6 مليون شيكل في العاميين 2018 و2019 من أجل تطوير مواقع استيطانية عشوائية غير قانونية حيث تم تخصي ......
#الكنيست
#يبدأ
#بتسوية
#اوضاع
#البؤر
#الاستيطانية
#والحكومة
#تمنحها
#مكانة
#قانونية
#سلفا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702802
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج صادقت الكنيست الاسبوع الماضي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تسوية البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية ولم تكن تلك المصادقة بالحدث المفاجئ للفلسطينيين ، فمثل هذا التوجه كان معروفا وهو جزء من خطة التسوية المعروفة بصفقة القرن ، التي أعدتها حكومة الليكود وتبنتها الادارة الاميركية الراحلة . مشروع القانون هذا قدمه عضو الكنيست ، بتسلئيل سموتريتش، من كتلة "يمينا"، وصوت إلى جانبه 60 من أعضاء الكنيست وعارضه 40 ، في وقت جرى فيه إلزام مختلف الوزارات الحكومية ذات الصلة بتزويد جميع البؤر الاستيطانية بخدمات البنى التحتية ، والكهرباء ، والطرقات ، والمياه والاتصالات والمواصلات . ومعروف ان حكومات اسرائيل المتعاقبة قامت بتمويل إقامة هذه البؤر الاستيطانية ، بطرق مباشرة وغير مباشرة وبالعمل المشترك مع الجمعيات الاستيطانية على اختلافها ، مثل بؤرة "التلة 387"، التي أقامتها جمعية "هروعيه هعيفري"، التي تهدف وفق السجلات الرسمية الإسرائيلية إلى تأهيل "شبيبة التلال" ، حيث تحصل الجمعية على تمويل ثابت من وزارة التربية والتعليم بقيمة مئات آلاف الشواقل سنويا هذا الى جانب وزارات الاسكان والزراعة وشئون الاستيطان وغيرها . وتشير التقارير الحقوقية ، التي تصدرها منظمات مجتمع مدني اسرائيلية مناهضة للاستيطان أن الحكومة الإسرائيلية ساهمت في بناء 14 بؤرة استيطانية على الأقل معروفة للإدارة المدنية دون إعلان رسمي منذ العام 2011 ، في حين يدور الحديث في الوقت الراهن عن شرعنة 130 بؤرة استيطانية في مختلف محاقظات الضفة الغربية بما فيها الاغوار يقطنها قرابة 10 آلاف مستوطن ، غالبيتهم العظمى مما يسمونهم "شبيبة التلال" الذين ينشطون في ترويع الفلسطينيين وتنفيذ جرائم "تدفيع الثمن"، والاعتداء على الفلسطينيين وتدمير محاصيلهم الزراعية ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم . وينص مقترح القانون بإن الحكومة ستمنح مكانة قانونية وتعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية بموجب قرار صادر عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "كابينيت" من العام 2017 ، وحتى ذلك الحين يتعين على الوزارات الحكومية تقديم الخدمات الأساسية للمستوطنين ، الذين يسكنون تلك البؤر الاستيطانية.وقد سبق المصادقة على مقترح القانون إعلان وزير شؤون الاستيطان ، تساحي هنغبي ، أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على بلورة خطة لشرعنة جميع البؤر الاستيطانية العشوائية . وجاء في تفسير القانون أن "الحكومة قررت تنظيم وتسوية جميع البؤر الاستيطانية والمباني الاستيطانية العشوائية التي أقيمت في السنوات العشرين الماضية . ولمنع المساس بالمستوطنين ولتفادي عمليات الهدم والإخلاء، ستعترف جميع الوزارات الحكومية بالبؤر الاستيطانية وستتعامل معها على أنها قانونية، وذلك بغية تحويل الميزانيات إليها بشكل منتظم". وتم اختيار 46 بؤرة من أجل تطبيق المرحلة الأولى، حيث سيتم تشكيل فريق من "الإدارة المدنية" للاحتلال لإجراء مسح جديد لتلك الأراضي التي تم إنشاء البؤر عليها بتكلفة 20 مليون شيكل ، فيما سيتم تخصيص 15 مليونًا أخرى لوزارة الاستيطان، لإجراء التخطيط في تلك التجمعات،وليست الحكومة فقط من تعهد بتمويل إقامة البؤر الاستيطانية ، إذ تجدر الاشارة هنا بان مجالس المستوطنات شكلت هي الاخرى مصادر تمويل لإقامة مثل هذه البؤر واداة من أدوات حكومة الاحتلال لفرض وقائع على الارض وطالبت بشرعنتها ، وهو ما كان لها . وابرز مثال على ذلك أن المجلس الاستيطاني "غوش عتصيون" سلم مبلغ 1.6 مليون شيكل في العاميين 2018 و2019 من أجل تطوير مواقع استيطانية عشوائية غير قانونية حيث تم تخصي ......
#الكنيست
#يبدأ
#بتسوية
#اوضاع
#البؤر
#الاستيطانية
#والحكومة
#تمنحها
#مكانة
#قانونية
#سلفا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702802
الحوار المتمدن
مديحه الأعرج - الكنيست يبدأ بتسوية اوضاع البؤر الاستيطانية والحكومة تمنحها مكانة قانونية سلفا
كاظم ناصر : نتائج انتخابات الكنيست القادمة محسومة سلفا لصالح أحزاب اليمين الأكثر تطرفا
#الحوار_المتمدن
#كاظم_ناصر بعد فشل أحزاب اليمين الوسط واليسار الإسرائيلية في ثلاثة انتخابات نيابية، وتراجع تأييدها الشعبي، واندفاع الناخبين نحو اليمين المتطرف، فإن التنافس في الانتخابات الرابعة التي ستجري في 23/ 3/ 2020 سيكون بين أحزاب يمينية عنصرية متطرفة تتنافس مع أحزاب يمينية أخرى أكثر منها عنصرية وتطرفا سياسيا ودينيا، وأكثر عداء للفلسطينيين والعرب والمسلمين. من الممكن القول إن نتائج انتخابات الكنيست القادمة معروفة سلفا وفوز اليمين المتطرف بأغلبية ساحقة أمر شبه مؤكد. ووفقا لبعض استطلاعات الرأي، ستحصل أحزاب اليمين المتطرف على 80 مقعدا، وستكون الحكومة الإسرائيلية القادمة حكومة يمينية متطرفة برئاسة إما نتنياهو، أو برئاسة أحد أهم منافسيه نفتالي بنيت الذي يقود حزب اليمين الديني المتطرف " البيت اليهودي "، أو جدعون سعار الذي انشق عن حزب الليكود وشكل حزبا يمينيا جديدا أسماه " أمل جديد. " بينيت وساعر أكثر تطرفا من نتنياهو. فهما وجهان لعملة صهيونية عدوانية واحدة، ويعتبران من الأعمدة الفقارية لليمين القومي العنصري الإسرائيلي، ويؤمنان بترسيخ هوية إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، ويتبنيان خطا أكثر تشددا وعنصرية تجاه الفلسطينيين من نتنياهو وقادة الليكود الآخرين. وكلاهما يرفض تقديم أي تنازلات قد تؤدي إلى حل سلمي ينتج عنه قيام دولة فلسطينية، حيث يطالبان بضم 60% من أرض الضفة الغربية وإغراقها بالمستوطنات والمستوطنين، ويدعمان ما يسميه الصهاينة بالسلام مقابل السلام، ويرفضان التنازل عن شبر واحد من الأراضي الفلسطينية المحتلة. نحن كشعوب عربية نؤمن بأن إسرائيل عدوتنا وتهدد وجودنا، ولكننا لا ننكر بأنها دولة مؤسسات حديثة متطورة علما وصناعة وزراعة وثقافة، ويتم فيها تداول السلطة بالوسائل الديموقراطية، وتغير سياساتها مع الفلسطينيين والدول العربية وفقا لأهدافها السياسية والاقتصادية والعسكرية التوسعية الآنية والبعيدة المدى. ولا يمكننا أن ننكر أن قادتها يختلفون ويتخاصمون ويتفقون ويعملون معا من أجل بقائها واستمرار احتلالها وتوسعها في الأراضي العربية. ولهذا يرتكب الفلسطينيون خطأ فادحا بتعليق آمال على التغييرات السياسية التي ستحدثها الانتخابات الإسرائيلية القادمة؛ فرئيس الوزراء الإسرائيلي القادم سواء كان نتنياهو، أو بينت، أو ساعر لن يكون مختلفا في عدائه لنا عن أي رئيس وزراء إسرائيلي سابق، ولن يقدم شيئا للفلسطينيين، خاصة في هذا الزمن العربي الرديء الذي يتساقط فيه الحكام العرب، ويهرولون لتل أبيب واحدا تلو الآخر طلبا لودها وخنوعا لإرادتها " وشالومها! " ......
#نتائج
#انتخابات
#الكنيست
#القادمة
#محسومة
#سلفا
#لصالح
#أحزاب
#اليمين
#الأكثر
#تطرفا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704040
#الحوار_المتمدن
#كاظم_ناصر بعد فشل أحزاب اليمين الوسط واليسار الإسرائيلية في ثلاثة انتخابات نيابية، وتراجع تأييدها الشعبي، واندفاع الناخبين نحو اليمين المتطرف، فإن التنافس في الانتخابات الرابعة التي ستجري في 23/ 3/ 2020 سيكون بين أحزاب يمينية عنصرية متطرفة تتنافس مع أحزاب يمينية أخرى أكثر منها عنصرية وتطرفا سياسيا ودينيا، وأكثر عداء للفلسطينيين والعرب والمسلمين. من الممكن القول إن نتائج انتخابات الكنيست القادمة معروفة سلفا وفوز اليمين المتطرف بأغلبية ساحقة أمر شبه مؤكد. ووفقا لبعض استطلاعات الرأي، ستحصل أحزاب اليمين المتطرف على 80 مقعدا، وستكون الحكومة الإسرائيلية القادمة حكومة يمينية متطرفة برئاسة إما نتنياهو، أو برئاسة أحد أهم منافسيه نفتالي بنيت الذي يقود حزب اليمين الديني المتطرف " البيت اليهودي "، أو جدعون سعار الذي انشق عن حزب الليكود وشكل حزبا يمينيا جديدا أسماه " أمل جديد. " بينيت وساعر أكثر تطرفا من نتنياهو. فهما وجهان لعملة صهيونية عدوانية واحدة، ويعتبران من الأعمدة الفقارية لليمين القومي العنصري الإسرائيلي، ويؤمنان بترسيخ هوية إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، ويتبنيان خطا أكثر تشددا وعنصرية تجاه الفلسطينيين من نتنياهو وقادة الليكود الآخرين. وكلاهما يرفض تقديم أي تنازلات قد تؤدي إلى حل سلمي ينتج عنه قيام دولة فلسطينية، حيث يطالبان بضم 60% من أرض الضفة الغربية وإغراقها بالمستوطنات والمستوطنين، ويدعمان ما يسميه الصهاينة بالسلام مقابل السلام، ويرفضان التنازل عن شبر واحد من الأراضي الفلسطينية المحتلة. نحن كشعوب عربية نؤمن بأن إسرائيل عدوتنا وتهدد وجودنا، ولكننا لا ننكر بأنها دولة مؤسسات حديثة متطورة علما وصناعة وزراعة وثقافة، ويتم فيها تداول السلطة بالوسائل الديموقراطية، وتغير سياساتها مع الفلسطينيين والدول العربية وفقا لأهدافها السياسية والاقتصادية والعسكرية التوسعية الآنية والبعيدة المدى. ولا يمكننا أن ننكر أن قادتها يختلفون ويتخاصمون ويتفقون ويعملون معا من أجل بقائها واستمرار احتلالها وتوسعها في الأراضي العربية. ولهذا يرتكب الفلسطينيون خطأ فادحا بتعليق آمال على التغييرات السياسية التي ستحدثها الانتخابات الإسرائيلية القادمة؛ فرئيس الوزراء الإسرائيلي القادم سواء كان نتنياهو، أو بينت، أو ساعر لن يكون مختلفا في عدائه لنا عن أي رئيس وزراء إسرائيلي سابق، ولن يقدم شيئا للفلسطينيين، خاصة في هذا الزمن العربي الرديء الذي يتساقط فيه الحكام العرب، ويهرولون لتل أبيب واحدا تلو الآخر طلبا لودها وخنوعا لإرادتها " وشالومها! " ......
#نتائج
#انتخابات
#الكنيست
#القادمة
#محسومة
#سلفا
#لصالح
#أحزاب
#اليمين
#الأكثر
#تطرفا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704040
الحوار المتمدن
كاظم ناصر - نتائج انتخابات الكنيست القادمة محسومة سلفا لصالح أحزاب اليمين الأكثر تطرفا