الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
زياد جرغون : الإنتخابات التي لم تحصل..
#الحوار_المتمدن
#زياد_جرغون [&#9632-;- في كلمته المقررة مسبقاً، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين، وبالتحديد في 26/9/2019، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مايلي: «لقد آمنا منذ البداية بالديمقراطية أساساً لبناء دولتنا ومجتمعنا، وثبتنا ذلك في دستورنا، ومارسناه على أرض الواقع، فأجرينا انتخابات في عام 1996، وفي عام 2005، وعام 2006، لكن توقفت بعد ذلك بسبب إنقلاب حماس عام 2007. منذ عام 2007 إلى الآن ونحن ندعو لانتخابات. على كل حال، عند عودتي إلى أرض الوطن سوف أدعو إلى انتخابات عامة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وسنحِّمل من يعترض على الإنتخابات المسؤولية أمام الله والمجتمع الدولي والتاريخ». وفي 28/9/2019 أكد الرئيس أبو مازن: «أنه فور عودته من نيويورك سيعلن عن موعد لإجراء الإنتخابات العامة» في السلطة الفلسطينية، أي انتخابات المجلس التشريعي + رئاسة السلطة. &#9632-;- أثار الإعلان ردود فعل وتعليقات واسعة. فقد جاء مفاجئاً لكل الأوساط السياسية الفلسطينية، إذ لم يسبق لأمر الإنتخابات العامة أن يكون قد أثير، أو كان موضع تداول في أي من المؤسسات الفلسطينية، حتى أن اللجنة المركزية لحركة فتح، لم تكن قد ناقشت الأمر، وهي التي كانت تستبق عادة اللجنة التنفيذية في مناقشة الأمور السياسية، وتهيء لقراراتها؛ كما أثار الإنتباه أن الرئيس عباس اختار المنبر الأممي للإعلان عن قراره تنظيم الإنتخابات، وأن هذا الإعلان ورد خارج السياق العام لكلمته أمام الجمعية العامة.&#9632-;- لقد تبين بعد عودته إلى رام الله، أن الوفد الفلسطيني برئاسة عباس، وهو في جولته الخارجية، إلى السويد وألمانيا بشكل خاص، استبق بها وصوله إلى نيويورك، سمع من الدوائر الأوروبية ملاحظات إنتقادية، ونصائح ودعوات لإجراء انتخابات للمؤسسة الفلسطينية، خاصة وأن قراره حل المجلس التشريعي الفلسطيني، وضع النهاية للمؤسسة التمثيلية الفلسطينية الوحيدة المنتخبة، ما أسهم في مزيد من الإضعاف للنظام السياسي الفلسطيني، وقد تجاوزت مؤسساته في السلطة الفلسطينية كما وفي م.ت.ف، ولايتها المفترضة، وفقاً للنظام الأساسي والقانون، وباتت استمراراً وتمديداً للوضع القائم. وبناء على هذه «النصائح»، اختار الرئيس عباس منبر الأمم المتحدة ليعلن عن خطوته، في محاولة، كما فُسِّرت، لمنح الإعلان صدقية وجدية مميزة:](1)المؤسسة الفلسطينية والحالة القانونية&#9632-;- الإعلان الرئاسي عن النية للدعوة للإنتخابات سقط على الحالة الفلسطينية، بينما مؤسسات النظام السياسي دون استثناء، تجاوزت عمرها القانوني، وباتت كلها تشكل امتداداً لصيغة الأمر الواقع؛ فالمجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير، أعلى سلطة تشريعية فلسطينية، أعلن عملياً حل نفسه، في دورته الأخيرة في 30/4/2018، حيث اعتبر دورته هذه آخر دورة يعقدها، ودعا لانتخاب مجلس وطني جديد (من 350 عضواً: 150 للداخل، و200 للخارج، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل بعتبة حسم 1,5%). وفي هذا الإطار قررت دورة المجلس الوطني أن المجلس المركزي يقوم بأعمال المجلس الوطني خارج أدوار انعقاده، أي - بكلام آخر– بات المجلس المركزي يتمتع بصلاحيات المجلس الوطني.أما المجلس التشريعي الثاني، الذي انتخب في 9/1/2006، فقد تعطلت أعماله، وأصابه الشلل التام، بعد انقلاب حماس في 14/6/2007. ثم ما لبث الرئيس عباس أن أصدر في 22/12/2018 مرسوماً بحله، مستنداً إلى رأي استشاري للمحكمة الدستورية العليا (12/12/2018). [ راجع بهذا الصدد الفصل بعنوان: «حل المجلس التشريعي – 22/12/2018»، ص 141-159 من كتاب «في مواجهة صفقة القرن..»، الكتاب الرقم 35 من ......
#الإنتخابات
#التي
#تحصل..

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687346