الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
عبير سويكت : المجلس التشريعى القومى القلعة المصفحة ضد الانقلاب على المدنية، و الحصن الحصين أمام الأجندة الخارجية و الداخلية
#الحوار_المتمدن
#عبير_سويكت عبير المجمر (سويكت)دستور وطنى و مجلس تشريعى قومى بإرادة الشعب و عبر الشعب و حفظاً لحقوق الشعب 2-1يا أيها السيدات و السادة انا هنا أتكلم عن المجلس التشريعي الذى كان احد مطالب الثوار الأحرار و لا اتحدث عن مبادرة ميثاق المجلسالثورى الذى لا اعرف عنه شئ و لا من وراءه و حتى لا يختلط الحابل بالنابل هنا الحديث عن المجلس التشريعى الذى هو الأساس لإدارة فترة إنتقالية رشيدة تمهد لترتيب المناخ المناسب لفترة ما بعد الانتقال، و تهيأ لإنتخابات حرة نزيهة تتمخض عنها حكومة ديمقراطية ، فعدم وجود هذا المجلس التشريعى كرقيب و حسيب على اداء و عمل الحكومة سيُسهل تحول المدنية لإستبدادية و ديكتاتورية ، فالمدنية لا تعنى الديمقراطية و تاريخ السودان خير انموذج لحكومات مدنية الشكل وديكتاتورية الفعل و استبدادية المذهب من أتوا بإنقلاب 89 الم يكونوا مدنيين "الجبهة الاسلامية" و استخدموا العسكر للوصول للهدف ؟.المجلس التشريعي القومى الذى يؤسس على أسس قومية وطنية ثورية و ليس جماعات ياتوا بهم لتوسيع اللعبة، و تمرير الأجندة، و تغييب الشعب صاحب الوجعة و اقصاءه ، و السطو على ارداته ، هذا المجلس التشريعي هو القلعة المصفحة ضد الانقلاب على المدنية فى اى زمان و مكان ، و هو الحصن الحصين الذى يقطع الطريق أمام اجندة المحاور و المرتزقين و العملاء ، لان المجلس التشريعى سيضمن ان يكون القرار بيد الشعب قرار سودانى سودانى خالص يبعد البلاد عن التدخلات الخارجية الإنتهازية ، و ان لا يتلقى السودان أوامر عليا فى تسيير شأن البلاد و العباد و يظل القرار مركزى داخلى ، شعب حر نفسه ، و مالك قراره الأمر الذى يجعل المجلس التشريعى الضامن الوحيد بأن لا يتأثر الشعب و مطالبه بالإختلالات التى تحدث داخل قوى التغيير و شركاء السلام و انقسامها وفقا للأجندة و المصالح ، و عليه لن تصبح قوى بعينها المتحكمة فى المشهد السياسي تفصل للشعب و هو ليبس ما تشاء .فقد وصل الشعب إلى قناعة ان المعالجة بالشعارات الحالمة غير مجدي ، و أصبحت شرائح الشعب المختلفة مجمعة على انه لآبد من تكوين المجلس التشريعى الذى يُمكن المواطنين من الإتفاق على مباديء و أسس صحيحه يتم على أساسها رسم خارطة الطريق ، و تُزال من خلاله جميع التشوهات التى حدثت فى نظام الحكم فى الحقبة الظلامية و استمرت حتى بعد انبثاق و شروق شمس المدنية.و كذلك من مزايا المجلس التشريعى انه سوف يضع حد لتناول القضايا بنهج المحاصصات، و الترضيات الاثنية، و القبلية، و الحزبية علاوةً على مصلحة الشعب و المواطن . هذا المسلك فى التعامل مع القضايا بالنهج المبتور الجزئي القطاعي الذى اثبتت التجارب انه لن يحسم الا عن طريق تشكيل مجلس تشريعى و وضع دستور قومى وطنى .و الضامن و المراقب و الشاهد و صاحب القرار هذه المرة هو الشعب السودانى فى المقام الأول و لا يضير تواجد الأسرة الدولية كمراقب من غير التغول على السلطات السيادية للقرار القومى السودانى و بصورة حيادية لا تقف فيها موقف الداعم لجهة علاوةً على الأخرى بحيث يكون الهدف ضمان تنفيذ الإرادة الشعبية و ليس تمرير اجندة أياً كان نوعها حتى و ان كانت مبنية على مصالح مشتركة و عليه يمكن ان تكون هناك رقابة إضافية من جانب الامم المتحدة، الاتحاد الأفريقي و دول الترويكا ،بعض دول الجوار الحادبة على الاستقرار فى السودان .و الإسراع فى تشكيل المجلس التشريعى يقفل باب التخوين ، المزايدات ،و محاولات الإستنصار للمصالح الشخصية و الأجندة السياسية الأمر الذى يأجج الخلافات بين ابناء الشعب الواحد و يعزز ف ......
#المجلس
#التشريعى
#القومى
#القلعة
#المصفحة
#الانقلاب
#المدنية،
#الحصن

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702993
عبير سويكت : المجلس التشريعى القومى القلعة المصفحة ضد الانقلاب على المدنية، و الحصن الحصين للإرادة الشعبية.
#الحوار_المتمدن
#عبير_سويكت عبير المجمر (سويكت)معاً من أجل مجلس تشريعى قومى بإرادة الشعب، و عبر الشعب، و حفظاً لحقوق الشعب.&#8232-;-&#8232-;-&#8232-;-&#8232-;-منظمة السودان الجديد LNS(Le New Soudan)، تذكر بأهمية قيام المجلس التشريعي الذى كان احد مطالب الثوار الأحرار ، و عبروا عن ذلك فى مختلف الوقفات الاحتجاجية، و المظاهرات.كما&#8232-;- تؤكد المنظمة على أن المجلس التشريعى هو الأساس لإدارة فترة إنتقالية رشيدة، تمهيدًا لترتيب المناخ المناسب لفترة ما بعد الانتقال، و تهئيةً لإنتخابات حرة نزيهة تتمخض عنها حكومة ديمقراطية . و تلفت المنظمة نظر الجهات المختصة، أن عدم وجود هذا المجلس التشريعى كرقيب و حسيب على اداء و عمل الحكومة سيُسهل تحول المدنية لإستبدادية و ديكتاتورية ، فالمدنية لا تعنى الديمقراطية، و تاريخ السودان خير انموذج لحكومات مدنية الشكل وديكتاتورية الفعل و استبدادية المذهب، فمن أتوا بإنقلاب 89 كانوا مدنيين "الجبهة الاسلامية" و استخدموا العسكر للوصول للهدف .&#8232-;-&#8232-;-و عليه تشدد منظمة السودان الجديد على أهمية تكوين المجلس التشريعي القومى، على أن يؤسس على أسس قومية وطنية ثورية، و ليس جماعات يأتوا بهم لتوسيع اللعبة، و تمرير الأجندة، و تغييب الشعب صاحب الوجعة و اقصاءه ، و السطو على ارداته.مذكرةً بأن المجلس التشريعي سيكون القلعة المصفحة ضد الانقلاب على المدنية فى اى زمان و مكان ، و هو الحصن الحصين الذى يقطع الطريق أمام مختلف أشكال و أنواع الأجندة ، فالمجلس التشريعى الضامن الوحيد بأن يكون القرار بيد الشعب، و أن يكون قرار سودانى سودانى خالص يبعد البلاد عن التدخلات التى قد تضر بالمصلحة الوطنية ، و أن يظل القرار مركزى داخلى ، فيصبح الشعب حر نفسه ، و مالك قراره، الأمر الذى يجعل من المجلس التشريعى الضامن الوحيد بأن لا يتأثر الشعب و مطالبه بالإختلالات التى تحدث داخل " قوى التغيير و شركاء السلام "، و انقسامها وفقا للأجندة و المصالح . و عليه لن تصبح قوى بعينها المتحكمة فى المشهد السياسي " تفصل للشعب و هو ليبس ما تشاء" .&#8232-;-&#8232-;-أن الشعب السودانى قد وصل إلى قناعة بأن المعالجة بالشعارات الحالمة غير مجدي ، و أصبحت شرائح الشعب المختلفة مجمعة على انه لآبد من تكوين المجلس التشريعى الذى يُمكن المواطنين من الإتفاق على مباديء و أسس صحيحه، يتم على أساسها رسم خارطة الطريق ، و تُزال من خلاله جميع التشوهات التى حدثت فى نظام الحكم فى الحقبة الظلامية، و استمرت حتى انبثاق و شروق شمس المدنية.&#8232-;-&#8232-;-كذلك تذكر منظمة السودان الجديد أن من مزايا المجلس التشريعى انه سوف يضع حد لتناول القضايا بنهج المحاصصات، و الترضيات الحزبية، الاثنية، و القبلية، علاوةً على مصلحة الشعب و المواطن، لأن &#8232-;-هذا المسلك فى التعامل مع القضايا بالنهج المبتور الجزئي القطاعي قد اثبتت التجارب انه لن يحسم الا عن طريق تشكيل مجلس تشريعى، و وضع دستور قومى وطنى. بحيث يكون الضامن و المراقب و الشاهد و صاحب القرار هذه المرة هو الشعب السودانى فى المقام الأول، و لا يضير تواجد الأسرة الدولية كمراقب من غير التغول على السلطات السيادية للقرار القومى السودانى، و بصورة حيادية لا تقف فيها موقف الداعم لجهة علاوةً على الأخرى، بحيث يكون الهدف ضمان تنفيذ الإرادة الشعبية، و ليس تمرير اجندة أياً كان نوعها، حتى و ان كانت مبنية على مصالح مشتركة .و عليه يمكن ان تكون هناك رقابة إضافية من جانب الامم المتحدة، الاتحاد الأفريقي و دول الترويكا ،بعض دول الجوار الحادبة على الا ......
#المجلس
#التشريعى
#القومى
#القلعة
#المصفحة
#الانقلاب
#المدنية،
#الحصن

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724026