اخلاص باقر النجار : رقابة المصرف المركزي على المصرف الإسلامي رقابة تقليدية
#الحوار_المتمدن
#اخلاص_باقر_النجار أ.د.إخــلاص بــاقــر هــــاشـــم الــنـجـار جامعة البصرة / كلية الإدارة والاقتصاد قسم العلوم المالية والمصرفية يتجلى دور المصرف المركزي في الرقابة على المصرف الاسلامي وعلى الإئتمان بوصفه مسؤولا عن السياسة النقدية والإئتمانية للدولة، باستخدامه أدوات معينة للسيطرة على الإستثمارات والتسهيلات المصرفية التي تقوم بها المصارف وتوجيهها في ظل القوانين المعمول بها ، لتنظيم وتوجيه نشاط الجهاز المصرفي ورسم السياسة النقدية لتحقيق المصلحة العامة وضمان قدرة المصارف على إعادة أموال الودائع الى أصحابها عند الطلب ، ويتمثل دوره التمويلي للمعاملات فيما بينه وبين بقية المصارف لأنه الملاذ الأخير، وهذا ما يتعارض مع المصارف الإسلامية التي قد تتعرض إلى عجز في مواردها المالية ولا تستطيع الاستدانه منه بفائدة ، مما يستلزم إيجاد بديل يتناسب مع طبيعة عملها الاسلامي،ويصبح هذا الأمر يسيرا عندما يدعم المصرف المركزي المصارف الإسلامية ويقدم لها بعض البدائل التي تتفق وطبيعة عملها ، حيث تلزم البنوك المركزية المصارف التابعة لها بالإحتفاظ بنسبة من إجمالي الودائع لدى كل مصرف كإحتياطي نقدي قانوني, لتكون خط الدفاع الأول في حال تعرض المصرف لمشكلة السيولة ، بهدف التحكم في حجم الإئتمان الذي تستطيع أن تمنحه المصارف ومن ثم التأثير على قدرة خلقها للنقود ، ولكن المصرف الاسلامي يجابه في هذه المعاملة المتعلقة بالاحتياطي النقدي الإجباري مشكلة كبيرة , لأنه لا يتعامل بالفائدة ويعدها ربا ، ولأن الاحتياطي لا يمَكن المصرف الإسلامي من توظيف كل الأموال في المشروعات الاستثمارية ، ومن الجدير بالذكر ان البنك المركزي مؤسسة وضعية تخضع للقانون الوضعي تستمد تعليماتها من الحكومة ومن مقررات اتفاقية بازل للرقابة المصرفية ، وحتى لا يحدث التعارض فيما بينهما يجب تطويع القوانين التي تتلاءم والعمل الاسلامي وان لا يتعامل البنك المركزي بالفائدة مع المصرف الاسلامي لا اخذا ولا عطاءاً . وتتمثل أنواع الرقابة بإعداد دليل مستقل للتفتيش للتأكد من سلامة النشاط المصرفي الإسلامي ، وإذا تبين ان المصرف لم يتبع النهج الاسلامي, يتخذ البنك المركزي تدابير التصحيح،وان تطلب الامر إلغاء ترخيص المصرف ووقف عمله، فضلاً عن أسلوب قوائم الإستبيان التي يرسلها البنك المركزي إلى المصارف الإسلامية لاستيفاء ما بها من بيانات ومعلومات عن المعاملات المالية، ويعتمد على نتيجة هذا الاستبيان في المراجعة والمراقبة وتقييم الأداء ، واعتماد أسلوب الإقناع مثل التصريحات والإجتماعات التي يعقدها مع المسؤولين ، ومن ثم الرقابة على السجلات للتأكد من ان المصرف الاسلامي مصرف تنموي وذا أبعاد اجتماعية واقتصادية تسهم في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للدولة،أما الرقابة الداخلية فتتمثل في وظيفة وحدة المراجعة الداخلية بكشف الإخفاقات في التنفيذ والإبلاغ عنها وتقديم الحلول لتجنبها مستقبلا بهدف تقويم أعمال المصرف وتحسين كفاءته ، لذلك فإن مهامها تتمثل في التحقق من كفاءة المعلومات المالية والتشغيلية والالتزام بالسياسات والخطط وتقويم الأنشطة لكشف الاحتيال والتلاعب مع التأكيد على تطبيق نظام الجودة، وإبداء الرأي بدراسات المشاريع الجديدة، ويجب أن تتمتع وحدة المراجعة الداخلية بالاستقلال التام عن الوحدات التي تراجعها واعتماد السياسات الخاصة بالمراجعة الداخلية المتوافقة مع المعاير الدولية ، وبناءا على ......
#رقابة
#المصرف
#المركزي
#المصرف
#الإسلامي
#رقابة
#تقليدية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677116
#الحوار_المتمدن
#اخلاص_باقر_النجار أ.د.إخــلاص بــاقــر هــــاشـــم الــنـجـار جامعة البصرة / كلية الإدارة والاقتصاد قسم العلوم المالية والمصرفية يتجلى دور المصرف المركزي في الرقابة على المصرف الاسلامي وعلى الإئتمان بوصفه مسؤولا عن السياسة النقدية والإئتمانية للدولة، باستخدامه أدوات معينة للسيطرة على الإستثمارات والتسهيلات المصرفية التي تقوم بها المصارف وتوجيهها في ظل القوانين المعمول بها ، لتنظيم وتوجيه نشاط الجهاز المصرفي ورسم السياسة النقدية لتحقيق المصلحة العامة وضمان قدرة المصارف على إعادة أموال الودائع الى أصحابها عند الطلب ، ويتمثل دوره التمويلي للمعاملات فيما بينه وبين بقية المصارف لأنه الملاذ الأخير، وهذا ما يتعارض مع المصارف الإسلامية التي قد تتعرض إلى عجز في مواردها المالية ولا تستطيع الاستدانه منه بفائدة ، مما يستلزم إيجاد بديل يتناسب مع طبيعة عملها الاسلامي،ويصبح هذا الأمر يسيرا عندما يدعم المصرف المركزي المصارف الإسلامية ويقدم لها بعض البدائل التي تتفق وطبيعة عملها ، حيث تلزم البنوك المركزية المصارف التابعة لها بالإحتفاظ بنسبة من إجمالي الودائع لدى كل مصرف كإحتياطي نقدي قانوني, لتكون خط الدفاع الأول في حال تعرض المصرف لمشكلة السيولة ، بهدف التحكم في حجم الإئتمان الذي تستطيع أن تمنحه المصارف ومن ثم التأثير على قدرة خلقها للنقود ، ولكن المصرف الاسلامي يجابه في هذه المعاملة المتعلقة بالاحتياطي النقدي الإجباري مشكلة كبيرة , لأنه لا يتعامل بالفائدة ويعدها ربا ، ولأن الاحتياطي لا يمَكن المصرف الإسلامي من توظيف كل الأموال في المشروعات الاستثمارية ، ومن الجدير بالذكر ان البنك المركزي مؤسسة وضعية تخضع للقانون الوضعي تستمد تعليماتها من الحكومة ومن مقررات اتفاقية بازل للرقابة المصرفية ، وحتى لا يحدث التعارض فيما بينهما يجب تطويع القوانين التي تتلاءم والعمل الاسلامي وان لا يتعامل البنك المركزي بالفائدة مع المصرف الاسلامي لا اخذا ولا عطاءاً . وتتمثل أنواع الرقابة بإعداد دليل مستقل للتفتيش للتأكد من سلامة النشاط المصرفي الإسلامي ، وإذا تبين ان المصرف لم يتبع النهج الاسلامي, يتخذ البنك المركزي تدابير التصحيح،وان تطلب الامر إلغاء ترخيص المصرف ووقف عمله، فضلاً عن أسلوب قوائم الإستبيان التي يرسلها البنك المركزي إلى المصارف الإسلامية لاستيفاء ما بها من بيانات ومعلومات عن المعاملات المالية، ويعتمد على نتيجة هذا الاستبيان في المراجعة والمراقبة وتقييم الأداء ، واعتماد أسلوب الإقناع مثل التصريحات والإجتماعات التي يعقدها مع المسؤولين ، ومن ثم الرقابة على السجلات للتأكد من ان المصرف الاسلامي مصرف تنموي وذا أبعاد اجتماعية واقتصادية تسهم في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للدولة،أما الرقابة الداخلية فتتمثل في وظيفة وحدة المراجعة الداخلية بكشف الإخفاقات في التنفيذ والإبلاغ عنها وتقديم الحلول لتجنبها مستقبلا بهدف تقويم أعمال المصرف وتحسين كفاءته ، لذلك فإن مهامها تتمثل في التحقق من كفاءة المعلومات المالية والتشغيلية والالتزام بالسياسات والخطط وتقويم الأنشطة لكشف الاحتيال والتلاعب مع التأكيد على تطبيق نظام الجودة، وإبداء الرأي بدراسات المشاريع الجديدة، ويجب أن تتمتع وحدة المراجعة الداخلية بالاستقلال التام عن الوحدات التي تراجعها واعتماد السياسات الخاصة بالمراجعة الداخلية المتوافقة مع المعاير الدولية ، وبناءا على ......
#رقابة
#المصرف
#المركزي
#المصرف
#الإسلامي
#رقابة
#تقليدية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677116
الحوار المتمدن
اخلاص باقر النجار - رقابة المصرف المركزي على المصرف الإسلامي رقابة تقليدية