تيسير خالد : روسيا ليست جمهورية موز ، اقتصادها متين وآلتها الحرية مدمرة بقلم : تيسير خالد
#الحوار_المتمدن
#تيسير_خالد وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الثالث من أيار الجاري مرسوما بفرض عقوبات اقتصادية ردا على العقوبات التي اتخذتها الولايات المتحدة الاميركية ودول الاتحاد الاوروبي وغيرها من الدول التي تصنفها موسكو بالدول غير الصديقة . ولم يقدم المرسوم تفاصيل عن الأفراد أو الكيانات التي قد تتأثر بهذه الإجراءات . وكان الرئيس بوتين قد اصدر مرسوما تحظر روسيا بموجبه تصدير المنتجات والمواد الخام إلى الأشخاص والكيانات المشمولة بالعقوبات. وكانت موسكو قد اصدرت مع بداية الحرب في اوكرانيا قائمة بالمواد الخام التي تعتزم روسيا حظرها من الاستيراد والتصدير حظرا مؤقتا وهي تصل لأكثر من 200 منتج إضافة إلى معدات حتى نهاية 2022 بينها معدات التكنولوجيا والاتصالات والطب والسيارات والزراعة والكهرباء ، وهذه خطوة ستؤثر دون شك على الأسواق العالمية بما فيها الاميركية ، خاصة إذا كان اليورانيوم المخصب من بينها . ويشمل الحظر كافة البلدان خارج دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ، الذي يضم بيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزيا وأرمينيا وروسيا .وبدأت الدول التي تسميها روسيا بغير الصديقة تحسب الحساب لعواقب حربها الاقتصادية على روسيا نظرا لارتداداتها على الاستقرار في بلدانها . وهذا ما يفسر دعوة وزيرة الداخلية الألمانية مطلع أيار المواطنين في بلدها إلى تخزين المواد الغذائية والأدوية تحسبا لحالة طوارئ ، مشيرة إلى أن ذلك مرتبط بالوضع الذي تشهده أوكرانيا وذلك تحسبا من انقطاع الكهرباء لفترة طويلة ، أو فرض قيود تغير سير الحياة العادية ، إذ سيكون من الحكمة وجود احتياطي من المواد الغذائية في البيت حسب الوزيرة . ونصحت الوزيرة الألمان بالاهتمام بمنشورات الوزارة لحماية السكان، مشيرة إلى أن قائمة الاحتياط تشمل رزمة أغذية للحالات الطارئة معدة لاستهلاك شخص واحد لمدة عشرة أيام. وتشمل القائمة على وجه الخصوص 20 لترا من الماء، و3.5 كيلوغرام من الحبوب، والخبز، والمعكرونة، والأرز والبطاطا، وأربعة كيلوغرامات من الخضار والبقوليات، و2.5 كيلوغرام من الفواكه والمكسرات، و2.6 لتر من الحليب ومنتجات الألبان. فضلا عن 1.5 كيلوغرام من اللحوم والأسماك والبيض أو مسحوق البيض ، و357 غراما من الدهون والزيوت ، وكذلك المنتجات الأخرى حسب الاختيار الشخصي ، مثل الحلويات.ولحساب تداعيات الحرب الاقتصادية المعلنة دعونا نعود قليلا الى الوراء ، الى العام 2014 بعد ان سيطرت روسيا الاتحادية على شبه جزيرة القرم وأعلنتها منطقة روسية . فقد صدرت قرارات لكل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقب هذه الخطوة الروسية شملت مسؤولين روسيين وأوكرانيين بالمنع من دخول دول الاتحاد وأميركا وتجميد أموالهم ، وهدد الرئيس الأميركي باراك أوباما في حينه بالعقوبات الاقتصادية وبعزل روسيا دولياً وزعزة مكانتها في العالم . وقد طرح في حينه السؤال : هل ستكون آلية العقوبات الاقتصادية ناجعة في التعامل مع روسيا وهل سيكون تأثيرها وحيدا وسلبيا على روسيا فقط ؟ للاجابة على السؤال لا بد من الوقوف على حجم علاقات التبادل الاقتصادي والتجاري لروسيا مع هذه البلدان للاقتراب من التقدير الواقعي لتأثير العقوبات إن هي فرضت في ذلك الوقت على روسيا على نطاق واسع . فحسب تقديرات عام 2012 بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والاتحاد الأوروبي 335.9 مليار يورو (468 مليار دولار)، منها 212.9 مليار يورو (296.6 مليار دولار) واردات أوروبية من روسيا ، في حين كانت واردات روسيا من الاتحاد بحدود 123 مليار يورو (171.3 مليار دولار)، أي أن الميزان التجاري كان في صالح روسيا بفائض قدره قرابة 90 مليار يورو (125 ......
#روسيا
#ليست
#جمهورية
#اقتصادها
#متين
#وآلتها
#الحرية
#مدمرة
#بقلم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755453
#الحوار_المتمدن
#تيسير_خالد وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الثالث من أيار الجاري مرسوما بفرض عقوبات اقتصادية ردا على العقوبات التي اتخذتها الولايات المتحدة الاميركية ودول الاتحاد الاوروبي وغيرها من الدول التي تصنفها موسكو بالدول غير الصديقة . ولم يقدم المرسوم تفاصيل عن الأفراد أو الكيانات التي قد تتأثر بهذه الإجراءات . وكان الرئيس بوتين قد اصدر مرسوما تحظر روسيا بموجبه تصدير المنتجات والمواد الخام إلى الأشخاص والكيانات المشمولة بالعقوبات. وكانت موسكو قد اصدرت مع بداية الحرب في اوكرانيا قائمة بالمواد الخام التي تعتزم روسيا حظرها من الاستيراد والتصدير حظرا مؤقتا وهي تصل لأكثر من 200 منتج إضافة إلى معدات حتى نهاية 2022 بينها معدات التكنولوجيا والاتصالات والطب والسيارات والزراعة والكهرباء ، وهذه خطوة ستؤثر دون شك على الأسواق العالمية بما فيها الاميركية ، خاصة إذا كان اليورانيوم المخصب من بينها . ويشمل الحظر كافة البلدان خارج دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ، الذي يضم بيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزيا وأرمينيا وروسيا .وبدأت الدول التي تسميها روسيا بغير الصديقة تحسب الحساب لعواقب حربها الاقتصادية على روسيا نظرا لارتداداتها على الاستقرار في بلدانها . وهذا ما يفسر دعوة وزيرة الداخلية الألمانية مطلع أيار المواطنين في بلدها إلى تخزين المواد الغذائية والأدوية تحسبا لحالة طوارئ ، مشيرة إلى أن ذلك مرتبط بالوضع الذي تشهده أوكرانيا وذلك تحسبا من انقطاع الكهرباء لفترة طويلة ، أو فرض قيود تغير سير الحياة العادية ، إذ سيكون من الحكمة وجود احتياطي من المواد الغذائية في البيت حسب الوزيرة . ونصحت الوزيرة الألمان بالاهتمام بمنشورات الوزارة لحماية السكان، مشيرة إلى أن قائمة الاحتياط تشمل رزمة أغذية للحالات الطارئة معدة لاستهلاك شخص واحد لمدة عشرة أيام. وتشمل القائمة على وجه الخصوص 20 لترا من الماء، و3.5 كيلوغرام من الحبوب، والخبز، والمعكرونة، والأرز والبطاطا، وأربعة كيلوغرامات من الخضار والبقوليات، و2.5 كيلوغرام من الفواكه والمكسرات، و2.6 لتر من الحليب ومنتجات الألبان. فضلا عن 1.5 كيلوغرام من اللحوم والأسماك والبيض أو مسحوق البيض ، و357 غراما من الدهون والزيوت ، وكذلك المنتجات الأخرى حسب الاختيار الشخصي ، مثل الحلويات.ولحساب تداعيات الحرب الاقتصادية المعلنة دعونا نعود قليلا الى الوراء ، الى العام 2014 بعد ان سيطرت روسيا الاتحادية على شبه جزيرة القرم وأعلنتها منطقة روسية . فقد صدرت قرارات لكل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقب هذه الخطوة الروسية شملت مسؤولين روسيين وأوكرانيين بالمنع من دخول دول الاتحاد وأميركا وتجميد أموالهم ، وهدد الرئيس الأميركي باراك أوباما في حينه بالعقوبات الاقتصادية وبعزل روسيا دولياً وزعزة مكانتها في العالم . وقد طرح في حينه السؤال : هل ستكون آلية العقوبات الاقتصادية ناجعة في التعامل مع روسيا وهل سيكون تأثيرها وحيدا وسلبيا على روسيا فقط ؟ للاجابة على السؤال لا بد من الوقوف على حجم علاقات التبادل الاقتصادي والتجاري لروسيا مع هذه البلدان للاقتراب من التقدير الواقعي لتأثير العقوبات إن هي فرضت في ذلك الوقت على روسيا على نطاق واسع . فحسب تقديرات عام 2012 بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والاتحاد الأوروبي 335.9 مليار يورو (468 مليار دولار)، منها 212.9 مليار يورو (296.6 مليار دولار) واردات أوروبية من روسيا ، في حين كانت واردات روسيا من الاتحاد بحدود 123 مليار يورو (171.3 مليار دولار)، أي أن الميزان التجاري كان في صالح روسيا بفائض قدره قرابة 90 مليار يورو (125 ......
#روسيا
#ليست
#جمهورية
#اقتصادها
#متين
#وآلتها
#الحرية
#مدمرة
#بقلم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755453
الحوار المتمدن
تيسير خالد - روسيا ليست جمهورية موز ، اقتصادها متين وآلتها الحرية مدمرة بقلم : تيسير خالد