عماد عبد الكاظم العسكري : القطاع الخاص ومساوى الادارة السياسية في العراق
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_الكاظم_العسكري يعتبر القطاع الخاص هو القطاع المتحكم بالموارد المالية والبشرية بعد عام ٢-;-٠-;-٠-;-٣-;- في العراق مما سبب انهيار شبهة تام للقطاع الحكومي العام وللافراد وانتشار البطالة في المجتمع لان القطاعات الخاصة والاهلية تقتصر على وظائف محدودة لابناء المجتمع وبيئة جاذبة للاموال العامة من الدولة لان اغلب الشركات والمصانع والمعامل الاهلية والخاصة تابعة لقيادات واحزاب وشخصيات سياسية في الدولة وهذا النظام هو النظام الراسمالي الذي يعتمد على القطاع الخاص اكثر من القطاع الحكومي العام وهو ذو مساوى كبيرة جدا على اقتصاد الدولة اذ يساهم في زيادة حجم الاموال للمنتفعين والشخصيات السياسية والاهلية العاملة في القطاع الخاص على حساب القطاع العام والمجتمع ومثال على ذلك شركات الهاتف النقال وهي شركات خاصة واهلية وتابعة لجهات سياسية تحصل على مليارات الدولارات سنويا من خدمات الهاتف النقال باقل التكاليف والوظائف بينما وزارة الاتصالات في القطاع الحكومي العام مدخولاتها السنوية صفر قياسا بشركات الهاتف النقال ويفترض ان تكون هذه الاموال لصالح القطاع الحكومي العام من اجل زيادة راس المال الحكومي وتحقيق الارباح لخزينة الدولة وتشغيل الايادي العاطلة عن العمل وتعزيز الناتج القومي للدولة بالاضافة الى ذلك ساهم البنك المركزي العراقي في هدر مقدراته المالية والاقتصادية في مزاد بيع العملة فقام بهدر الاموال العامة للقطاعات الخاصة والاهلية والافراد والشركات ومكاتب الصيرفة عبر منافذ بيع العملة ولم يعظم موارده المالية من العملات الصعبة وهذا نتيجة سوء الادارة والتخطيط وعدم امتلاك السياسيين في الدولة مفاهيم الادارة الناجحة والقيادة الواعية وافتقارهم للخلفية السياسية والادارية والقيادية للدولة وللابعاد الاقتصادية والاثار السلبية على المجتمع من تعظيم القطاع الخاص على القطاع الحكومي وأدى الى هذه النتائج السلبية في ادارة المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وعلى هذا الاساس كانت المشاريع الاستراتيجية والتنموية والانتاجية والخدمية التي تحيلها الوزارات للقطاعات الخاصة تعزز من هيمنته القطاعات الخاصة على القرار الحكومي وتعظم من قدراتها الاقتصادية في قبال القطاعات الحكومية العامة فالدولة هي نفسها ساهمت وتساهم في هدر مقدراتها المالية للقطاع الخاص وافقار القطاع الحكومي فلا يستطيع القطاع الحكومي العام تنفيذ المشاريع الاستراتيجة والخدمية والانتاجية الا بعد احالتها لمستثمرين ومصنعين ومنتجين في القطاعات الخاصة والاهلية او الشركات والمستثمرين وهذا تسبب في هدر الثروة العامة وافقار القطاع الحكومي العام وظهور البطالة المقنعة وكثرة العاطلين عن العمل في المجتمع بالاضافة الى افلاس وهيكلة الكثير من شركات القطاع الحكومي العام لان المتنافسين على الاموال العامة في الشركات الخاصة والاهلية هم من الشخصيات السياسية في الدولة والاحزاب الحاكمة لذلك هي تفضل ان تحال هذه الاموال اليها ولا تستثمر في القطاع الحكومي العام لانهم مافيات وبرجوازيات اقتصادية وسياسية همها الوحيد الاثراء على حساب الشعب والقطاع الحكومي العام فهي تهدف الى بناء امبراطوريات اقتصادية باموال الدولة والقطاع الحكومي نتيجة سطوتها وهيمنتها على مصادر القرار الاقتصادي والسياسي في الدولة وهذا تسبب في انتشار الفساد والبطالة في المجتمع وكثرة اعداد العاطلين وازياد نسب الفقر وغلاء المعيشة لان المتحكم بالدولة هو القطاع الخاص وليس الدولة نفسها وقطاعاتها العامة المتصرفة باموال الشعب بما يخدم المصلحة العامة وضمن القطاع الحكومي العام او المساهم فحجم الاموال التي انفق ......
#القطاع
#الخاص
#ومساوى
#الادارة
#السياسية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713455
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_الكاظم_العسكري يعتبر القطاع الخاص هو القطاع المتحكم بالموارد المالية والبشرية بعد عام ٢-;-٠-;-٠-;-٣-;- في العراق مما سبب انهيار شبهة تام للقطاع الحكومي العام وللافراد وانتشار البطالة في المجتمع لان القطاعات الخاصة والاهلية تقتصر على وظائف محدودة لابناء المجتمع وبيئة جاذبة للاموال العامة من الدولة لان اغلب الشركات والمصانع والمعامل الاهلية والخاصة تابعة لقيادات واحزاب وشخصيات سياسية في الدولة وهذا النظام هو النظام الراسمالي الذي يعتمد على القطاع الخاص اكثر من القطاع الحكومي العام وهو ذو مساوى كبيرة جدا على اقتصاد الدولة اذ يساهم في زيادة حجم الاموال للمنتفعين والشخصيات السياسية والاهلية العاملة في القطاع الخاص على حساب القطاع العام والمجتمع ومثال على ذلك شركات الهاتف النقال وهي شركات خاصة واهلية وتابعة لجهات سياسية تحصل على مليارات الدولارات سنويا من خدمات الهاتف النقال باقل التكاليف والوظائف بينما وزارة الاتصالات في القطاع الحكومي العام مدخولاتها السنوية صفر قياسا بشركات الهاتف النقال ويفترض ان تكون هذه الاموال لصالح القطاع الحكومي العام من اجل زيادة راس المال الحكومي وتحقيق الارباح لخزينة الدولة وتشغيل الايادي العاطلة عن العمل وتعزيز الناتج القومي للدولة بالاضافة الى ذلك ساهم البنك المركزي العراقي في هدر مقدراته المالية والاقتصادية في مزاد بيع العملة فقام بهدر الاموال العامة للقطاعات الخاصة والاهلية والافراد والشركات ومكاتب الصيرفة عبر منافذ بيع العملة ولم يعظم موارده المالية من العملات الصعبة وهذا نتيجة سوء الادارة والتخطيط وعدم امتلاك السياسيين في الدولة مفاهيم الادارة الناجحة والقيادة الواعية وافتقارهم للخلفية السياسية والادارية والقيادية للدولة وللابعاد الاقتصادية والاثار السلبية على المجتمع من تعظيم القطاع الخاص على القطاع الحكومي وأدى الى هذه النتائج السلبية في ادارة المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وعلى هذا الاساس كانت المشاريع الاستراتيجية والتنموية والانتاجية والخدمية التي تحيلها الوزارات للقطاعات الخاصة تعزز من هيمنته القطاعات الخاصة على القرار الحكومي وتعظم من قدراتها الاقتصادية في قبال القطاعات الحكومية العامة فالدولة هي نفسها ساهمت وتساهم في هدر مقدراتها المالية للقطاع الخاص وافقار القطاع الحكومي فلا يستطيع القطاع الحكومي العام تنفيذ المشاريع الاستراتيجة والخدمية والانتاجية الا بعد احالتها لمستثمرين ومصنعين ومنتجين في القطاعات الخاصة والاهلية او الشركات والمستثمرين وهذا تسبب في هدر الثروة العامة وافقار القطاع الحكومي العام وظهور البطالة المقنعة وكثرة العاطلين عن العمل في المجتمع بالاضافة الى افلاس وهيكلة الكثير من شركات القطاع الحكومي العام لان المتنافسين على الاموال العامة في الشركات الخاصة والاهلية هم من الشخصيات السياسية في الدولة والاحزاب الحاكمة لذلك هي تفضل ان تحال هذه الاموال اليها ولا تستثمر في القطاع الحكومي العام لانهم مافيات وبرجوازيات اقتصادية وسياسية همها الوحيد الاثراء على حساب الشعب والقطاع الحكومي العام فهي تهدف الى بناء امبراطوريات اقتصادية باموال الدولة والقطاع الحكومي نتيجة سطوتها وهيمنتها على مصادر القرار الاقتصادي والسياسي في الدولة وهذا تسبب في انتشار الفساد والبطالة في المجتمع وكثرة اعداد العاطلين وازياد نسب الفقر وغلاء المعيشة لان المتحكم بالدولة هو القطاع الخاص وليس الدولة نفسها وقطاعاتها العامة المتصرفة باموال الشعب بما يخدم المصلحة العامة وضمن القطاع الحكومي العام او المساهم فحجم الاموال التي انفق ......
#القطاع
#الخاص
#ومساوى
#الادارة
#السياسية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713455
الحوار المتمدن
عماد عبد الكاظم العسكري - القطاع الخاص ومساوى الادارة السياسية في العراق