صبحى إبراهيم مقار : وستبقى الصين قاطرة النمو للاقتصاد العالمي
#الحوار_المتمدن
#صبحى_إبراهيم_مقار تبلغ مساحة الصين 9.597 مليون كم2 (المرتبة الخامسة عالمياً) بأهمية نسبية 1.88% من إجمالي مساحة العالم، كما تحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث عدد السكان بنحو 1.394 مليار نسمة بأهمية نسبية 18.14% من إجمالي عدد سكان العالم. كما تتميز الصين بزيادة عدد السكان ضمن الشريحة العمرية (0-24 عام) بنسبة 28.77%، الشريحة العمرية (25-54 عام) بنسبة 46.81% من إجمالي عدد السكان. كما يوجد لدى الصين نحو 806.7 مليون عامل بما يمثل 23.51% من إجمالي القوى العاملة بالعالم، والتي تعتبر أحد العوامل الهامة التي ساعدت في أن تصبح الصين العامل الأساسي لنمو الاقتصاد العالمي خاصة بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 بعد تراجع دور كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وعدم تسجيل الصين أي انكماش في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 1976 لتحافظ على استمرار معدل مساهمة النمو الاقتصادي الصيني في النمو الاقتصادي العالمي عند معدل 30% للعديد من السنوات الماضية. وذلك من خلال المحافظة على ارتفاع معدل نمو إجمالي قيمة الناتج المحلي الإجمالي للصين (بالأسعار الجارية) ليصل إلى 6.1% عام 2019 (أعلى من معدل نمو الناتج العالمي البالغ 2.4%)، وبقيمة تقدر بنحو 14.140 تريليون دولار (المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة) مما أدى إلى ارتفاع الأهمية النسبية للناتج المحلي الإجمالي للصين في إجمالي الناتج العالمي وفقاً لبيانات البنك الدولي لتصل إلى 16.33% عام 2019 مقارنة بـ 15.84%، 15.00% عامي 2018، 2017 على الترتيب.وتؤكد كل الأحداث الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي والتوقعات الصادرة عن المؤسسات والمنظمات الدولية على أن الصين ستظل قاطرة النمو للاقتصاد العالمي من خلال حفاظها على معدلات تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية ومعدلات النمو المرتفعة للاقتصاد الصيني على الرغم من التأثيرات السلبية لوباء كورونا، حيث تحسنت أنشطة قطاع الصناعة في الصين بعد اتخاذها العديد من التدابير المالية والضريبية الجديدة المدعومة من كافة الوزارات والهيئات الصينية التي تنفذ قرارات القيادة السياسية الخاصة بأعمال الوقاية والسيطرة على الوباء بشكل فعال ودقيق مما ساهم في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال الربع الثاني (أبريل/يونيو) من عام 2020 بنسبة 3.2% مما يعكس مدى قدرة الصين على الاستمرار في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية القائمة على الأسس المتراكمة طويلة الأجل للاقتصاد الصيني، والتي تساهم في الحفاظ على تطوره بصفة مستمرة، حيث تمتلك الصين السلاسل الصناعية وسلاسل التوريد الأكثر اكتمالاً في العالم متضمنة معظم الصناعات التحويلية لتمثل بذلك أهم الأصول المترتبة على عقود مضت من التنمية والتي لن تتغير مع كافة تبعات هذا الوباء مما يساهم بإيجابية في دعم النمو الاقتصادي العالمي.ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2020، يتوقع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 1.9%، انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.4%، تراجع اقتصادات كل من الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، المملكة المتحدة، فرنسا، الهند بنسبة 4.3%، 5.3%، 6.0%، 9.8%، 9.8%، 10.3% على الترتيب. أما بالنسبة لتوقعات صندوق النقد الدولي الخاصة بعام 2021، سيبلغ معدل نمو الاقتصاد العالمي 5.2%، وهو أقل من معدل نمو الاقتصاد الصيني الذي يتوقع أن يصل إلى 8.2% خلال نفس العام بما يمثل نحو ربع إجمالي نمو الاقتصاد العالمي. في المقابل، يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي خلال عام 2021 بنسبة 3.1% بما يساهم بنحو 11.6% من إجمالي النمو العالمي المتوقع خلال نفس العام.ووفقاً لمعهد التمويل الدولي، يتوقع خلال عام 20 ......
#وستبقى
#الصين
#قاطرة
#النمو
#للاقتصاد
#العالمي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700050

عادل عبد الزهرة شبيب : السمات السلبية للاقتصاد العراقي التي تتطلب الاصلاح واعادة النظر
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تحتل مسألة اصلاح الاوضاع الاقتصادية في العراق الأولوية , حيث يعاني اقتصادنا الوطني الكثير من السلبيات , ويمكن تحديد بعض السمات السلبية التي تتطلب الاصلاح واعادة النظر ووضع الحلول الجذرية لها للانطلاق باقتصادنا نحو الامام حيث التقدم والازدهار :1. يتسم اقتصادنا بتخلف بنيته الاقتصادية وسمته الاحادية واعتماد الدخل الوطني على موارد النفط الخام.2. تدهور الصناعة الوطنية واعتماده على الاستيراد لسد حاجات البلاد.3. تخلف الزراعة والثروة الحيوانية واستيراده سلة غذائه من الدول المجاورة اضافة إلى الدول الاخرى.4. ازدياد نسبة العاطلين عن العمل من اجمالي القوى القادرة على العمل.5. سوء توزيع واستخدام موارد النفط المالية وغياب عدالة التوزيع في المجتمع .6. ارتفاع نسبة التضخم. وهو ما يسهم في التأثير المباشر على المداخيل ويتسبب في خفض القدرة الشرائية.7. استفحال ظاهرة الفساد المالي والاداري في معظم مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.8. استنزاف الموارد المالية النفطية في سياسات انفاق حكومية استهلاكية غير عقلانية بعيدا عن التنمية الصناعية والزراعية الحكومية.9. تهميش القطاع الخاص وعدم دعمه في مجال الصناعة والزراعة.10. تخبط السياسة المالية والنقدية.11. انكشاف الاقتصاد العراقي للخارج وسرعة تأثره بتقلبات أسعار النفط العالمية لاعتماده الكلي على تصدير النفط الخام وهذا ما أوصله الى الازمة المالية التي يعاني منها اليوم بسبب الانخفاض الحاد في اسعار النفط العالمية وتذبذبها.12. عدم تنويع مصادر الدخل الوطني وغياب الاستراتيجية الاقتصادية والخطط القصيرة المدى والمتوسطة والبعيدة المدى .13. تخلف قطاع الكهرباء الذي يعتبر شريان الحياة الاقتصادية.14. أزمات السكن والمواصلات وانتشار الفقر ومظاهر التسول وغيرها الكثير والتي لا تليق ببلد موازنته انفجارية وبالمليارات ويملك ثروات طبيعية متنوعة.اذا نحن بحاجة الى اصلاح حقيقي للعملية الاقتصادية تتضمن :1. وضع سياسة اقتصادية جديدة تقوم على تنمية قطاعات الصناعة والزراعة والصناعات الصغيرة والخدمات الاجتماعية الانتاجية.2. الحد من الانفاق الحكومي الاستهلاكي البذخي. والعمل على تقليص رواتب الرئاسات الثلاث وليس المخصصات فقط.3. ترشيد التجارة الخارجية.4. دعم وتطوير صناعتنا الوطنية وفرض الرسوم الجمركية على البضائع التي لها مثيل في الداخل.5. تنويع مصادر الدخل الوطني وتفعيل قطاعات الزراعة والسياحة والتعدين الى جانب الصناعة.6. زيادة استثمارات تحديث قطاع النفط الاستخراجي بتقنيات حديثة مقللة للكلفة ورافعة للطاقة الانتاجية السنوية7. وضع البرامج والخطط لامتصاص البطالة والبطالة المقنعة .8. دعم نشاط القطاع الخاص وتوفير مستلزمات نموه, اضافة الى تفعيل القطاع المختلط والتعاوني.9. تنشيط سياسة الادخار الفردي , والعمل على تطوير المصارف وتفعيل دورها في دعم الاقتصاد الوطني .10. تغيير السياسات المالية والنقدية .11. تشجيع الاستثمار الوطني والاجنبي للإسهام في تحقيق التنمية والتطور الاقتصادي.12. تغيير سياسة القروض المصرفية لأغراض الاستثمار.13. تنويع سلة العملات الاجنبية والتحويل الخارجي.14. معالجة مشكلة البطالة والتضخم والازمات الاقتصادية الاخرى التي يعاني منها شعبنا.15. توجيه العوائد المالية النفطية نحو تطوير واقامة الصناعات وتطوير المنتجات البتروكيمياوية وانتاج الطاقة.16. العمل على تطوير البنى التحتية لاقتصادنا الوطني بهدف بناء قاعدة اقتصادية وطنية.17. محا ......
#السمات
#السلبية
#للاقتصاد
#العراقي
#التي
#تتطلب
#الاصلاح
#واعادة
#النظر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702141

إلهامي الميرغني : عشر سنوات علي ثورة 25 يناير - ماذا حدث للاقتصاد في مصر ؟ 1- سياسات الفقر والإفقار
#الحوار_المتمدن
#إلهامي_الميرغني بعد مرور عشر سنوات علي ثورة 25 يناير حدثت تحولات كثيرة.ولكن سأركز هنا علي التغيرات الاقتصادية بشكل رئيسي.فقد انتهي المطاف باستمرار سياسات مبارك بدون مبارك بل ودخول مرحلة متقدمة من سياسات الإفقار والتبعية توجت بتوقيع اتفاق قرض صندوق النقد الدولي في 2016 وما ترتب عليه من قرارات ممتدة مع المزيد من الديون. لقد طالب الثوار في ميادين الثورة بالعيش والعدالة الاجتماعية فماذا تحقق علي هذا الطريق بعد عشر سنوات من يناير ؟!ادعت الحكومات المتعاقبة منذ 25 يناير وحتي الان الحديث عن اصلاح اقتصادي وتنفيذ سياسات منحازة بالكامل للمستثمرين ورجال الإعمال.كما دخلت مصر في العديد من المشروعات التي سميت بالقومية والعملاقة . فهل ساهمت هذه المشروعات في تقليل حدة الفقر أما زادت معدلات الفقر وبارقام الحكومة المعلنة .كانت معدلات الفقر في مصر من واقع بحث الدخل والانفاق والاستهلاك الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كل سنتين . كانت نسبة الفقر في 2010/2011 في حدود 25.2% وارتفعت الي 26.3% في 2012/2013.وفي تقرير أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عام 2014 عن فقر الأطفال في القري الاكثر فقرا حيث اكد التقرير إن 7.2 &#1642-;- من الأطفال ما بين سن 7 – 17 سنة في القرى الأكثر فقرًا لم يتلقوا تعليمًا من أي نوع، في حين بلغت هذه النسبة 3.98 &#1642-;- على المستوى القومي، وسجل ريف الصعيد أعلى نسبة 8.1 % . كما أن 5.7 &#1642-;- من الأطفال بين سن 7 -10 سنوات في القرى الأكثر فقرًا لم يلتحقوا قط بالمدرسة، وتتضاعف هذه النسبة 10.2 &#1642-;- لدى الفئة العمرية 15 -17 سنة. وخلص التقرير الي أن ريف صعيد مصر هو الأفقر على المستوى القومي، وينعكس ذلك على الأطفال حيث ترتفع معدلات الحرمان بينهم هناك. ويفتقر الأطفال في القرى الأكثر فقراً، بشكل عام، للسكن الملائم وللمرافق الصحية اللائقه، بالإضافة إلى الحرمان من الحد الأدنى من التعليم، إلا إنه على الرغم من ذلك، يبدو أن حملات التطعيم تلاقي نجاحًا في هذه المناطق الصغيرة المغلقة. ويمكن تلخيص محددات حرمان الأطفال في عامليْن رئيسييْن: عدم وجود البنية التحتية اللائقة في القرى الفقيرة، وقلة الاستثمار في البالغين والمتمثل في التعليم والتشغيل المستقر (أي الاستثمار في رأس المال البشري). يؤكد هذا أهمية الاستثمار في التعليم عالي الجودة وخاصة بين الإناث من أجل تمكين الجيل القادم من الأطفال من الخروج من دائرة الفقر.من ناحية أخرى، ينبغي أن يكون هناك المزيد من الاستثمارات على المستوى الكلي، حيث يجب أن تبدأ الحكومة في تطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار في هذه القرى لتأمين فرص عمل أكثر استقراراً.الفقر والفقراء عام 2015بحث الدخل والانفاق والاستهلاك لعام 2015 اوضح زيادة معدلات الفقر الي 27.8% من السكان بعد ان كانت 26.3% في 2012/2013. ومن ابرز نتائج التقرير أن 57% من سكان ريف الوجه القبلي لا يستطيعون الوفاء بإحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغير الغذاء ، مقابل 19.7% بريف الوجه البحري.وتقل تلك النسبة الى أقل من الثلث في حضر الوجه القبلي 27.4 %. كما اتضح أن 15% من سكان المحافظات الحضرية فقراء . كما شهد حضر و ريف الوجه القبلي وريف الوجه البحري ارتفاعاً في مستويات الفقر بين عامي 2012 / 2013 و 2015 ، بينما شهدت المحافظات الحضرية و حضر الوجه البحري إنخفاض في مستويات الفقر خلال نفس الفترة .يعيش 51 % من الفقراء في ريف الوجه القبلي بينما يعيش 26 % من السكان بها.وتصل نسبة الفقراء الى أعل مستوياتها في محافظات أسيوط و سوهاج حيث بلغت 66 .%كما ......
#سنوات
#ثورة
#يناير
#ماذا
#للاقتصاد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706005

عادل عبد الزهرة شبيب : السمات السلبية للاقتصاد الريعي في العراق
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بالعديد من السلبيات التي ازدادت وتعمقت في السنوات الأخيرة دون أن تجد لها حلولاً من قبل الحكومات المتعاقبة منذ العام 2003 والى اليوم , فهل أثرت هذه السلبيات على مضمون التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي في العراق ؟وكما هو معلوم فإن الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي وحيد الجانب يعتمد كليا على القطاع النفطي الذي تعتبر وارداته المكون الرئيسي لموارد الدخل القومي والمكون الرئيسي للناتج المحلي الاجمالي وتحول العراق الى دولة ريعية تبرز فيها كل السمات السلبية للدول الريعية والمتمثلة بـ :-1. اقتصاد وحيد الجانب .2. تشوه بنية المجتمع الطبقية .3. تغييب الحريات العامة والحياة الديمقراطية الحقيقية وحقوق الانسان وحقوق القوميات .4. تهميش المجتمع في ظل ارتباط الدولة بالمراكز الرأسمالية المتقدمة التي تقف حائلا دون تخلصها من التخلف ووحدانية الجانب وتكرس فيها الطابع الريعي .ان السلبيات والمشاكل التي يعانيها اقتصادنا الوطني لم تكن وليدة اليوم وانما هي تركة تراكمية ثقيلة نشأت بفعل السياسات التي مارستها النظم السياسية السابقة وعمقها النظام الدكتاتوري المقبور وسياسته وحروبه العبثية التي كان من تداعياتها تدمير البنى التحتية لاقتصادنا الوطني وفرض الحصار الاقتصادي الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية, وازدياد تعمق هذه السلبيات بعد سقوط النظام الدكتاتوري في 2003 والى اليوم بفعل السياسات الطائفية التي قسمت المجتمع العراقي الى طوائف متنازعة , وبفعل نظام المحاصصة المقيت الذي كان شديد الوطأة على الانسان والمجتمع والاقتصاد الوطني , اذ أن الصعوبات الراهنة التي نعاني منها اليوم ناشئة عن أساس فكري ( أيدلوجي ) وعن سياسات حزبية ضيقة وجهل بمفهوم السياسة الاقتصادية والاجتماعية والتنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة , وافتقار القوى المتنفذة الحاكمة الى النظام المالي والنقدي السليم والى القيادة المالية والادارة الصحيحة لشؤون البلاد الاقتصادية الى جانب تفشي الفساد المالي والاداري بمعظم مفاصل الدولة المدنية والعسكرية , وكان لتفشي جائحة كورونا في العراق دورا في تعميق الأزمات المالية والاقتصادية للعراق , وبذلك فقد احتل العراق في عهد الاسلام السياسي الموقع الثاني بعد دولة الصومال الفقيرة في الفساد المالي والاداري حسب منظمة الشفافية الدولية وقد فشلت الحكومة الحالية بوضع حد للفساد المستشري. كما أدت السياسة الطائفية الى دخول داعش العراق ليحتل ثلث الأراضي العراقية والحاق الخسائر المادية والبشرية بالعراق , هذا من جهة ومن جهة اخرى استمرار التخلف الاقتصادي للعراق واستمرار اعتماد الدخل القومي على موارد النفط الخام وتدهور وتهميش الصناعة الوطنية وتراجع الزراعة والثروة الحيوانية وتدهور الانتاج العراقي عموما واعتماد العراق على تأمين سلة غذائه عن طريق استيراد المنتجات الزراعية من البلدان المجاورة , بل اخذ يستورد حتى التمور التي كان العراق يحتل المرتبة الاولى في العالم في الانتاج والتصدير واصبح اليوم يستوردها من ايران والامارات والسعودية وغيرها, فماذا يعني ذلك ؟ وقد واجهت الجماهير هذه السياسة والفساد وسوء ادارة شؤون البلاد بحركة احتجاجية جماهيرية في بغداد والمحافظات , هذا التحرك المناهض لهذه السياسات الفاشلة والتي واجهته الحكومة بالقمع والاعتقال واطلاق الرصاص الحي والمطاطي وخراطيم المياه. وبفضل السياسات المتبعة تحول اقتصادنا الى اقتصاد ريعي استهلاكي استيرادي غير منتج . فما المقصود بالريع والاقتصاد الريعي والدولة الريعية ؟.الر ......
#السمات
#السلبية
#للاقتصاد
#الريعي
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706487

إلهامي الميرغني : عشر سنوات علي ثورة 25 يناير - ماذا حدث للاقتصاد في مصر ؟ 2- الديون المحلية والخارجية
#الحوار_المتمدن
#إلهامي_الميرغني عشر سنوات علي ثورة 25 يناير - ماذا حدث للاقتصاد في مصر ؟!2- الديون المحلية والخارجية تحدثنا في الجزء الأول من المقال عن سياسات الفقر والافقار في مصر وتطورها خلال العشر سنوات الأخيرة،ونتطرق الان الي سياسات الإغراق في الديون المحلية والخارجية واعباء الاستدانة علي الاقتصاد المصري.كانت مصر في الفترة الأخيرة من حكم مبارك تقلل من الاعتماد علي الديون الخارجية لصالح الاعتماد علي الديون المحلية ولكن الي اين وصلت المديونية بنوعيها بعد عشر سنوات علي ثورة يناير ورحيل مبارك الشخص وبقاء مبارك النظام.الديون المحلية في يونية عام 2010 كانت الديون المحلية لمصر لا تتجاوز 808 مليار جنيه وار تفعت بعد ثورة يناير لتصل الي 1.1 تريليون جنيه في يونيه 2012 عند تولي محمد مرسي رئاسة الدولة اي ارتفعت الديون المحلية حوالي 300 مليار جنيه بين 2010- 2012.وصلت الديون المحلية في يونية 2019 إلي 3.8 تريليون جنيه أي انه ما بين يونية 2014 ويونية 2019 ارتفعت الديون المحلية في عهد الرئيس السيسي بنحو 2.2 تريليون جنيه حيث تمثل القروض المحلية خلال هذه الفترة 58% من إجمالي الديون المحلية منذ حكم مبارك وحتي الان.كما أرتفعت أذون الخزانة العامة من 266 مليار عام 2010 إلي 1.6 تريليون جنيه في يونية 2019 كما ارتفعت قيمة سندات الخزانة من 159 مليار جنيه لتصل الي 976 مليار جنيه. ويتوالي التوسع في الاقتراض الداخلي.الديون الخارجيةتم التوسع في الاقتراض الخارجي خاصة مع دعم صندوق النقد الدولي للسياسات الاقتصادية المصرية من الغاء للدعم واطلاق حرية الاسعار والقطاع الخاص وبيع الاصول المملوكة للدولة والتي توجت باتفاق 2016 واقراض مصر 12 مليار دولار علي دفعات مع تعهد الحكومة بالتزامات عديدة منشورة في اتفاقية القرض.ثم تبعها مزيد من القروض من الصندوق والبنك.ارتفعت الديون الخارجية من 33.7 مليار دولار في يونية 2010 إلي 46 مليار دولار في يونية 2014 ووصلت الان الي 108.7 مليار جنيه في يونية 2019 و 111.3 مليار دولار في مارس 2020 وقبل القروض الجديدة من البنك والصندوق. بذلك ارتفعت الديون الخارجية منذ 2014 بقيمة 65.3 مليار دولار وبما يمثل 59% من إجمالي الديون الخارجية . ومن المهم أن نميز ان ديون مصر الخارجية في 2010 وحتي نوفمبر 2016 كانت تقوم علي اساس سعر صرف الجنيه امام الدولار بستة جنيهات بينما بعد 2016 ارتفعت قيمة الديون الخارجية مقومة بالدولار من 6 جنيه الي 18 جنيه ثم 16 جنيه .اي ان مصر اصبحت مدينة حتي مارس الماضي بديون خارجية قيمتها 1.8 تريليون جنيه . بذلك ارتفع مجمل ديون مصر المحلية والخارجية لتصل الي 5.6 تريليون جنيه او 5600 مليار جنيه .وبما يمثل 82.3 % من الناتج المحلي الاجمالي لمصر الذي يبلغ في 2020/2021 ما قيمته 6.8 تريليون جنيه .يعكس ذلك أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كلي علي الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل مشروعاته وهو ما اثبتت التجربة انه لن يحقق تنمية حقيقية ويزيد معدلات الفقر والافقار ويؤدي للمزيد من تدهو الانفاق علي التعليم والصحة.فوائد الديون تلتهم الموازنة وتفاقم العجزكانت خدمة الديون المحلية والخارجية كاقساط وفوائد حتي عام 2010 لا تتجاوز 117.3 مليار جنيه ارتفعت الي 429.5 مليار جنيه في 2014/2015 ولكنها وصلت الي 775.7 مليار جنيه في 2018/2019. في موازنة العام الحالي 2020/2021 بلغ اجمالي المصروفات 1.7 تريليون جنيه منهم 566 مليار فوائد ديون و 555.6 أقساط ديون مطلوب سدادها في العام الحالي اي 1121.6 مليار جنيه وبما يمثل 65% من مصروفات الموازنة تواكب مع ذ ......
#سنوات
#ثورة
#يناير
#ماذا
#للاقتصاد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706796

إلهامي الميرغني : عشر سنوات علي ثورة 25 يناير - ماذا حدث للاقتصاد في مصر ؟ 3- نتائج التنمية بالمول والكمبوند
#الحوار_المتمدن
#إلهامي_الميرغني أوضحنا في الحلقات السابقة كيف قادت السياسات الاقتصادية التي تشكل استمرارية نظام مبارك بسياساته وانحيازاته الي إغراق مصر في المزيد من الديون وزيادة معدلات الفقر وانتشاره بما يؤكد فشل توجهات التنمية المتبعة منذ 25 يناير وحتي الآن. لذلك سنركز في هذه الحلقة الثالثة والأخيرة علي سياسات التنمية بالمول والكمبوند. خلال عهد مبارك تم احتلال الساحل الشمالي حتي مطروح وساحل البحر الأحمر حتي مرسي علم وتحويلها الي شاليهات ومنتجعات سياحية للصفوة واختفت الشواطئ العامة . وبعد 2013 دخلنا مرحلة الاستيلاء علي الشواطئ العامة في الاسكندرية ومرسي مطروح وحجب البحر عن المواطنين كما حدث في فندق لسان رأس البر الذي حرم الزوار من مشاهدة نقطة التقاء النيل بالبحر.لكن لم يتوقف الأمر عند هذه المرحلة .المول والكمبوندعرفت مصر منذ الثمانينات انشاء المولات التي بدأت متواضعة في السراج مول واريكيديا مول ثم تطورت الظاهرة واتسعت حتي عرفنا مول مصر ومول العرب الذي بلغت تكلفة انشائه 722 مليون دولار وهو ما يعادل 11.5 مليار جنيه ووفر أربعة الاف فرصة عمل لتصل تكلفة فرصة العمل الي 2.8 مليون جنيه.اصبحت رموز التنمية بالمول والكمبوند هم امثال هشام طلعت مصطفي وعامر جروب صاحب منتجعات بورتو وال ساويرس اصحاب الجونة وبرج الشيخ زايد والعديد من المشروعات العقارية.وظل هذا هو نمط التنمية السائد بعد ثورة يناير وبعد عزل مرسي وتولي الرئيس السيسي الذي عقد مؤتمر اقتصادي ليقدم لنا العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومدينة الجلالة والمئات من مشاريع الطريق والكباري.لم نسمع عن شركات صناعية او تجارية أو زراعية ولكن امتلئت الاعلانات المسموعة والمرئية برموز التنمية في العصر الجديد مثل الريف الأوروبي ومنتجعات طريق مصر الاسكندرية الصحراوي الذين اشترو الأرض بسعر مدعم لاستصلاحها ثم حولوها لأراضي بناء وحققو الارباح بالمليارات.عرفنا من رموز هذه المرحلة شركة إعمار مصر المالكة لكمبوند أب تاون كايرو ،منتجع مراسي الساحل الشمالي،وكمبوند ميفيدا القاهرة الجديدة. تصل إجمالى مساحة الأراضى المملوكة لشركة إعمار حوالى 15.46 مليون متر مربع موزعة على 4 مواقع فى شرق، وغرب، ووسط القاهرة، وكذلك فى الساحل الشمالى. ومن أبرز المشاريع الحالية قيد التنفيذ ضمن محفظة «إعمار مصر» هى مشروع «آب تاون كايرو»، وتبلغ مساحته 4 ملايين متر مربع، ومشروع «ميفيدا» فى القاهرة الجديدة على مساحة 911 فدانا، بالإضافة إلى الأراضى المملوكة للشركة فى منطقة سيدى عبد الرحمن الساحل الشمالى بمحافظة مطروح، وتنقسم إلى قطعة أرض تبلغ مساحتها 6.2 مليون متر مربع لمشروع مراسى، وقطعة أرض بمساحة 68 ألف متر مربع، وقطعة أرض بمساحة 11 ألف متر مربع، وقطعة أرض أخرى على مساحة 50 ألف متر مربع.بالإضافة إلى قطع أرض على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى موزعة بين قطعة أرض على مساحة 244 ألف متر مربع، وقطعة أرض بمساحة 327 ألف فدان، وقطعة أرض بمساحة 14 فدانا. وشركة الشرقيون للتنمية العمرانية مالكة مشروع أزاديروهي الشركة الوحيدة التي بدأت بالاستثمار الصناعي وتحولت للتطوير العقاري، وتتوزع محفظة أراضى الشركة، بين مشروع جنوب على مساحة 50 فدانا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع بالساحل الشمالى على مساحة 80 فدانا، ومشروع بالقاهرة الجديدة على مساحة 21.5 فدان، ومشروع هليوبوليس هيلز بمدينة العبور بمساحة 18 فداناً، مشروع البارون بمساحة 38 فدانا، مشروع سكنى بالقاهرة الجديدة بمساحة 16 فدانا.ومعمار المرشدي ملاك كمبوند دجلة لاند مارك، كمبوند قطامية جيت،كمبوند با&#1700-;-اريا ت ......
#سنوات
#ثورة
#يناير
#ماذا
#للاقتصاد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707063

عادل عبد الزهرة شبيب : هل للاقتصاد العراقي الريعي عواقب ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بالعديد من السلبيات التي ازدادت وتعمقت في السنوات الأخيرة دون أن تجد لها حلولاً من قبل الحكومات المتعاقبة منذ العام 2003 والى اليوم , فهل أثرت هذه السلبيات على مضمون التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي في العراق ؟وكما هو معلوم فإن الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي وحيد الجانب يعتمد كليا على القطاع النفطي الذي تعتبر وارداته المكون الرئيسي لموارد الدخل القومي والمكون الرئيسي للناتج المحلي الاجمالي وتحول العراق الى دولة ريعية تبرز فيها كل السمات السلبية للدول الريعية والمتمثلة بـ :-1. اقتصاد وحيد الجانب .2. تشوه بنية المجتمع الطبقية .3. تغييب الحريات العامة والحياة الديمقراطية الحقيقية وحقوق الانسان وحقوق القوميات .4. تهميش المجتمع في ظل ارتباط الدولة بالمراكز الرأسمالية المتقدمة التي تقف حائلا دون تخلصها من التخلف ووحدانية الجانب وتكرس فيها الطابع الريعي .ان السلبيات والمشاكل التي يعانيها اقتصادنا الوطني لم تكن وليدة اليوم وانما هي تركة تراكمية ثقيلة نشأت بفعل السياسات التي مارستها النظم السياسية السابقة وعمقها النظام الدكتاتوري المقبور وسياسته وحروبه العبثية التي كان من تداعياتها تدمير البنى التحتية لاقتصادنا الوطني وفرض الحصار الاقتصادي الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية, وازدياد تعمق هذه السلبيات بعد سقوط النظام الدكتاتوري في 2003 والى اليوم بفعل السياسات الطائفية التي قسمت المجتمع العراقي الى طوائف متنازعة , وبفعل نظام المحاصصة المقيت الذي كان شديد الوطأة على الانسان والمجتمع والاقتصاد الوطني , اذ أن الصعوبات الراهنة التي نعاني منها اليوم ناشئة عن أساس فكري ( أيدلوجي ) وعن سياسات حزبية ضيقة وجهل بمفهوم السياسة الاقتصادية والاجتماعية والتنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة , وافتقار القوى المتنفذة الحاكمة الى النظام المالي والنقدي السليم والى القيادة المالية والادارة الصحيحة لشؤون البلاد الاقتصادية الى جانب تفشي الفساد المالي والاداري بمعظم مفاصل الدولة المدنية والعسكرية , وبذلك فقد احتل العراق في عهد الاسلام السياسي الموقع الثاني بعد دولة الصومال الفقيرة في الفساد المالي والاداري حسب منظمة الشفافية الدولية وقد فشلت الحكومة الحالية بوضع حد للفساد المستشري. كما أدت السياسة الطائفية الى دخول داعش العراق ليحتل ثلث الأراضي العراقية والحاق الخسائر المادية والبشرية بالعراق , هذا من جهة ومن جهة اخرى استمرار التخلف الاقتصادي للعراق واستمرار اعتماد الدخل القومي على موارد النفط الخام وتدهور وتهميش الصناعة الوطنية وتراجع الزراعة والثروة الحيوانية وتدهور الانتاج العراقي عموما واعتماد العراق على تأمين سلة غذائه عن طريق استيراد المنتجات الزراعية من البلدان المجاورة , بل اخذ يستورد حتى التمور التي كان العراق يحتل المرتبة الاولى في العالم في الانتاج والتصدير واصبح اليوم يستوردها من ايران والسعودية والامارات وغيرها, فماذا يعني ذلك ؟ وقد واجهت الجماهير هذه السياسة والفساد وسوء ادارة شؤون البلاد بحركة احتجاجية جماهيرية في بغداد والمحافظات , هذا التحرك المناهض لهذه السياسات الفاشلة والتي واجهته الحكومة بالقمع والاعتقال واطلاق الرصاص الحي والمطاطي وخراطيم المياه. وبفضل السياسات المتبعة تحول اقتصادنا الى اقتصاد ريعي استهلاكي استيرادي غير منتج . فما المقصود بالريع والاقتصاد الريعي والدولة الريعية ؟.الريع (RENT ) هو دخل مضمون لمدة طويلة من الزمن , وهو الدخل المتأتي عن عامل طبيعي بسبب ال ......
#للاقتصاد
#العراقي
#الريعي
#عواقب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709010

عادل عبد الزهرة شبيب : هل توجد مؤشرات ايجابية للاقتصاد العراقي ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تستخدم الاحصائيات والتقارير الاقتصادية حول نشاط القطاعات الاقتصادية المختلفة في قياس اداء هذه القطاعات لتقييم الوضع الاقتصادي للبلاد ومعرفة مدى قوة الاقتصاد او ضعفه اضافة الى قدرة التنبؤ بالحالة الاقتصادية في المستقبل . وبهذا الصدد فقد حدد خبراء الاقتصاد عدة مؤشرات تعكس الصورة الحقيقية لاقتصاد البلد , حيث تشخص هذه المؤشرات وجود الجوانب السلبية في الاقتصاد والتي تحتاج الى معالجة (والاقتصاد العراقي زاخر بهذه السلبيات ), او وجود جوانب ايجابية تحتاج الى تعزيز وتطوير والاستمرار في البناء عليها . وهي توفر الدلائل حول السياسات التي تنفذ حاليا والتي تعطي نتائج ايجابية حسب ما مخطط له او انها لم تحقق النتائج المرجوة . اضافة الى امكانية التوقع المستقبلي حيث يمكن توقع الاتجاه المستقبلي لمضامين مؤشر ما من خلال استعراض التغير في قيمة المؤشر على امتداد فترة زمنية معينة.ومن هذه المؤشرات التي تحدد سلامة اقتصاد البلاد من عدمها :-1. معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي ( نمو الدخل ) .2. معدل البطالة ومؤشرات التوظيف وسوق العمل .3. معدل تضخم الأسعار .4. وضع الموازنة الحكومية والعجز فيها .5. المديونية الخارجية .6. ميزان المدفوعات ( التجارة الخارجية ).7. مؤشرات الثقة .8. السياسة النقدية ومعدلات الفائدة .9. مؤشرات قطاع الاسكان .ولو طبقنا هذه المؤشرات على الاقتصاد العراقي نجد ان وضع الاقتصاد العراقي غير سليم فهو اقتصاد استهلاكي , استيرادي غير منتج وريعي وحيد الجانب يعتمد كليا على تصدير النفط الخام دون تصنيعه مع تهميش القطاعات الاقتصادية الاخرى كالصناعة والزراعة والسياحة والنقل والتعدين وغيرها , وما يزال اقتصادنا يواجه العديد من التحديات الاقتصادية الخطيرة التي تهدد معدلات النمو والاستقرار الاقتصادي في البلد , وقد تأثر الاقتصاد العراقي كثيرا بالهبوط المزمن لأسعار النفط وتذبذبها ,ويتميز اقتصادنا باعتماده الكبير على القطاع النفطي في تكوين ناتجه المحلي الاجمالي, ويعد الناتج المحلي الاجمالي احد المؤشرات المعبرة عن مستوى الاداء الاقتصادي للدولة ’ وقد شهد الناتج المحلي في العراق بالأسعار الجارية تذبذبا واضحا نتيجة للظروف التي مر بها البلد من حروب وفرض عقوبات اقتصادية’ كما انه محكوم بالتذبذب بإيرادات النفط التي تعتمد على الاسعار العالمية. وقدر الناتج المحلي الاجمالي بحوالي ( 69,556 ) مليون دولار عام 2007 محققا بذلك معدل نمو بحوالي 34,7 % , وساهم في نمو الناتج المحلي للعراق تواصل ارتفاع اسعار النفط في تلك الفترة وزيادة عائدات صادرات النفط خلال عامي 2006 - 2007 , وقد ادى انخفاض اسعار النفط التي شهدتها اسواق العالم مؤخرا الى التأثير على معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي . فهو اذاً يعبر في الوقت الراهن عن مستوى الاداء الاقتصادي للدولة الذي يتميز بالضعف وعدم القدرة على تنويع مصادر الدخل القومي فبقي الاقتصاد العراقي اقتصادا متخلفا ريعيا وحيد الجانب يعتمد كليا على تصدير النفط الخام دون العمل على تحويله الى منتجات نفطية وصناعات كيمياوية وبتروكيمياوية.اما بالنسبة الى مؤشر البطالة في العراق فالبطالة تمثل مشكلة حقيقية وهي تتطلب وضع استراتيجية شاملة وفق ارادة سياسية وتنسيق الجهود المتاحة . وتشير مصادر حكومية الى ارتفاع نسبة البطالة والبطالة المقنعة في العراق, ويرى خبراء ان البطالة المقنعة في العراق مرتفعة في ظل الأوضاع غير الطبيعية في عدد كبير من المنشآت الحكومية الانتاجية والخدمية , وتزداد البطالة بين خريجي المعاهد والكليات والدراسات العليا حيث لا ......
#توجد
#مؤشرات
#ايجابية
#للاقتصاد
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711316

عادل عبد الزهرة شبيب : ما ينبغي اجراؤه من معالجات للاقتصاد العراقي من قبل الحكومة العراقية الجادة ذات الارادة السياسية
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بما ان الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي وحيد الجانب يعتمد في موازنته اعتمادا كليا على تصدير النفط الخام دون تصنيعه مع اهمال القطاعات الانتاجية الاخرى , معتمدا على الاستيراد لسد حاجات السكان المتنوعة والذي يكلف اموالا طائلة في ظل تفشي مظاهر الفقر والفقر المدقع والبطالة واتساع ظاهرة التسول والأزمات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي والشعب العراقي مما يتطلب ضرورة اصلاح الاقتصاد العراقي اصلاحا جذريا حقيقيا وليس ترقيعيا . ومما هو معروف ان الاقتصاد الريعي في البلاد قد ساهم في تدعيم تسلط السلطة وتعطيل المشاركة السياسية والتطور الديمقراطي الحقيقي للبلاد حيث تركز الانفاق العام على تأسيس وتحديث الأجهزة القمعية للدولة لتأمين استمرار النظام الطائفي الحاكم والتصدي لأي قوى مناوئة يمكن ان تشكل تحديا قائما للنظام القائم كما يحصل هذه الأيام في ساحات الاحتجاج في بغداد ومدن الوسط والجنوب من قتل للمتظاهرين السلميين الذين يطالبون بتحسين ظروفهم المعيشية وتوفير فرص العمل التي هي حكرا لأبناء كبار المسؤولين واقاربهم الى جانب تغييب المتظاهرين والمتظاهرات واعتقال خارج القانون والدستور .ان الاعتماد على مصدر وحيد مثل النفط يكشف عن ضعف الدولة والتخطيط حيث ان اسعار النفط متذبذبة بين الارتفاع والهبوط وهي غير مستقرة كما يجري الان من انخفاض حاد في اسعار النفط بسبب تفشي فيروس كورونا الصيني الفتاك والذي انعكس على قلة العوائد المالية للعراق . ولم تفعل الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم أي شيء لإيجاد مصادر اخرى للدخل القومي وتفعيل القطاعات الاقتصادية غير النفطية , فالاقتصاد العراقي يعد من الاقتصادات الهشة اذ يعاني من مشاكل كثيرة كالبطالة والفقر والعجز المالي الكبير والتضخم والدين الخارجي الكبير وانخفاض اجمالي الاحتياطيات الرسمية وضعف البنى التحتية والفساد المالي والاداري الكبير وغيرها بسبب عدم اتباع السياسات السليمة التي تمنع او تحد من تلك المشاكل .معالجة تدهور الاقتصاد العراقي :ولغرض وضع حد لتدهور الاقتصاد العراقي والنهوض به ليتمكن من مواجهة ازمة انخفاض اسعار النفط بسبب تفشي فيروس كورونا او غيرها من الأسباب نرى ضرورة :1) العمل على تطبيق ما جاء في الدستور العراقي بشكل جدي وحقيقي من خلال تحويل دور الدولة من الهيمنة في ادارة النشاط الاقتصادي الى مشاركة القطاع الخاص والدخول معه في استثمارات لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص العراقي .2) الخلاص من الصفة الأحادية للاقتصاد العراقي الريعي والعمل على تنويع مصادر الدخل القومي وتفعيل الصناعة والزراعة والسياحة والتعدين والضرائب العادلة التصاعدية والسيطرة على موارد المنافذ الحدودية وتفعيل الرسوم الجمركية , ولا بد من ادارة الايرادات النفطية بالشكل السليم الذي يضمن تحقيق التنويع الاقتصادي .3) توفير الارادة السياسية الحازمة في تبني برامج الاصلاح والقادرة على تحقيق الكفاءة الاقتصادية وسيادة القانون .4) اعتماد الخبرات والمهارات العراقية في تحقيق الاصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة . 5) اصلاح الأطر التشريعية والقانونية لتنظيم عمل الأسواق المالية وتنظيم التجارة الداخلية والخارجية .6) توجيه العوائد النفطية نحو الاستثمار والتنمية وتطوير المشاريع القائمة .7) النهوض بالقطاع الزراعي والسعي لإعمار الريف العراقي .8) الوقوف بوجه الخصخصة حسب توصيات صندوق النقد والبنك الدوليين ووصفاتهما الجاهزة حيث ان الخصخصة غير قادرة على حل مشكلات الاقتصاد العراقي ولا بد من التعاون والتنسيق بين القطاع العام والخاص والتعاوني والمختلط لل ......
#ينبغي
#اجراؤه
#معالجات
#للاقتصاد
#العراقي
#الحكومة
#العراقية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716295

عادل عبد الزهرة شبيب : هل القروض التي يلجأ اليها العراق هي حل مثالي للاقتصاد العراقي المتأزم ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في كثير من الاحيان تلجأ الدول النامية ومنها العراق الى القروض كوسيلة لسد العجز في الموازنة وتغطية النفقات العامة. ولهذه القروض كما هو معروف آثار سلبية على اقتصاد البلد وعلى الاجيال الحالية والاجيال القادمة. وقد لجأ العراق الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي لأسباب تتعلق بانخفاض موارده المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط الخام في الاسواق العالمية . واقتصاد العراق اقتصاد وحيد الجانب يعتمد كليا على تصدير النفط الخام وان اي تذبذب في أسعار النفط عالميا ينعكس على انخفاض الايرادات النفطية التي تمثل المورد الرئيس في تغطية النفقات العامة , لذلك يتم اللجوء الى القروض. كذلك فان من الاسباب الاخرى لقلة الموارد المالية للعراق هو انخفاض حجم الايرادات الضريبية حيث أن هذا الجانب غير مفعل حاليا , وتعد الايرادات الضريبية مؤشرا على مدى تطور الاقتصاد من عدمه. كذلك الحال فيما يتعلق بتهميش العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها والتي يمكن أن يساعد تفعيلها على زيادة الموارد المالية للعراق وتغطية النفقات العامة دون اللجوء الى القروض. الا أن العراق مع الاسف يفتقد للاستراتيجية الاقتصادية والى التخطيط معتمدا على سياسة اغراق السوق المحلية بالمنتجات الزراعية والصناعية الاجنبية على حساب منتجاتنا الوطنية والتي ليس لها القدرة على منافستها. كما أن العراق لم يعمل على زيادة النفقات الاستثمارية بل بالعكس خفضها من 39,81 % في عام 2013 الى 34,49 % و27,14 % من اجمالي النفقات العامة في عام 2015 و 2016 على التوالي واستمر في زيادة حجم النفقات التشغيلية من 60,18 % في عام 2013 الى 75,68 % من اجمالي النفقات العامة في عام 2016 وخصوصا النفقات العسكرية لمواجهة داعش الارهابي . وهذا سيبقي حالة العجز في ميزان المدفوعات. لم يساهم العراق الجديد بعد 2003 في بناء قاعدة انتاجية متنوعة فاعلة وتفعيل الضرائب العادلة وتنويع مصادر الدخل القومي في ظل انخفاض اسعار النفط حتى يستطيع مواجهة انخفاض العائدات النفطية التي تعتبر في الوقت الراهن الممول الرئيس للموازنة العامة. ومن جانب آخر فإن عامل الفساد الاداري والمالي والاقتصادي والقانوني تسبب هو الاخر بهدر الموارد المالية وعدم فرض الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم العقوبات الرادعة بحق كبار الفاسدين ومافياتهم مما شجعهم على الاستمرار في هذا النهج المدمر لاقتصادنا الوطني ولقيمنا الاخلاقية . القروض التي يلجأ اليها العراق من صندوق النقد الدولي لها آثارها السلبية على اقتصادنا الوطني حيث أن هذه المؤسسة الرأسمالية الدولية تفرض شروطا من حيث الفوائد وحجم الاقساط السنوية والشروط الواجب تطبيقها من قبل الحكومات من أجل الحصول على القرض . ويكمن خطر هذه الشروط في خضوع الاقتصاد العراقي للمؤسسات الدولية وفقدان استقلاليته. غير أن القروض التي حصل عليها العراق , من يضمن استغلالها بالشكل الامثل لانعاش وتطوير الاقتصاد العراقي دون أن تمتد اليها يد السياسيين المتنفذين وكبار الفاسدين ؟ وهل توجه القروض نحو الانشطة الاستثمارية التي يحتاجها البلد حاليا ؟ أم يتم توجيهها نحو الجانب التشغيلي ؟؟ ثم لماذا أصبح العراق بالقروض التي اقترضها أكثر فقرا؟ فعلى الرغم من المساعدات والقروض التي حصل عليها العراق سابقا وحاليا فإنها لم تستغل في تحسين مستوى المعيشة للسكان ولم تحسن مستوى التعليم وبناء المزيد من المدارس ومحو الامية وبناء المصانع وتطوير الزراعة والنهوض بالسياحة والقضاء على البطالة وحل ازمة السكن وتحقيق التنمية الاقتصادية –الاجتماعية...الخ, فأين ذه ......
#القروض
#التي
#يلجأ
#اليها
#العراق
#مثالي
#للاقتصاد
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718011

عادل عبد الزهرة شبيب : هل تحتاج الأوضاع السلبية للاقتصاد العراقي الى وقفة جادة لمعالجتها ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ورث العراق اقتصادا ريعيا متخلفا من النظام المقبور يتميز بأحاديته واعتماده الكلي على عوائد النفط الخام والذي يمثل في المتوسط اكثر من 90% من ايرادات الموازنة العامة. مع اهمال واضح للقطاعات المهمة الاخرى كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها ... خاصة عندما اتجه النظام المقبور الى عسكرة الاقتصاد العراقي خدمة لآلته الحربية وسياسته العدوانية والتي كانت على حساب مصالح شعبنا بعيدا عن تحقيق الرفاهية والتقدم رغم غنى العراق بثرواته الطبيعية الزاخرة.ان استمرار تعمق السمة الاحادية للاقتصاد العراقي واعتماده الكلي على تصدير النفط الخام يشكل خللا كبيرا ينبغي معالجته ,حيث ان:• اسعار النفط الخام متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض ومعرضة للازمات الاقتصادية العالمية وهبوط وارتفاع اسعار الدولار مما ينعكس سلبا على اقتصادنا.• يصدر العراق نفطه الخام ويستورد المنتجات النفطية لسد حاجة السوق المحلية علما ان اسعار المنتجات النفطية اعلى بكثير من اسعار النفط الخام . ويشكل خللا كبيرا ان دولة نفطية تحتل المرتبة الثانية او الثالثة في العالم من حيث الاحتياطي النفطي تستورد الوقود وزيوت السيارات وغيرها من المنتجات النفطية من الدول النفطية المجاورة وبمبالغ طائلة , ومن الضروري في هذا الشأن رفع شعار (لا لتصدير النفط الخام العراقي .... نعم لتصدير المنتجات النفطية ), وهذا يتطلب مضاعفة طاقات التصفية وانشاء العديد من المعامل لتكرير وتصفية النفط ومعالجة الغاز الطبيعي الذي يهدر حرقا دون الاستفادة منه في الصناعة والتصدير كما يمكن اقامة العديد من الصناعات النفطية والصناعات البتروكيمياوية. آن مستقبل ثروتنا النفطية بحاجة الى الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز الذي ينظم ادارة الصناعة النفطية وتطوير القطاع النفطي وزيادة الانتاج والتوسع في الصناعات البتروكيمياوية لسد الحاجة المحلية وتعظيم ايرادات الدولة عن طريق تصدير الفائض من المشتقات النفطية والسعي لتحويل القطاع النفطي من مصدر للتكاثر المالي الى مصدر للتراكم المالي وانتاج الثروات وقيام الصناعات المختلفة واستخدام عوائد النفط ومنتجاته لخير الشعب ورفاهيته وحل الازمات التي تواجهه.• مازالت صناعتنا الوطنية مشلولة حيث لاتزال مساهمتها في تمويل الموازنة العامة للدولة ضعيفة جدا , فهذا القطاع الحيوي يعاني من مشاكل عديدة في اولها الكهرباء حيث لا صناعة بدون كهرباء اضافة الى اغراق السوق بالسلع والمنتجات الاجنبية الرخيصة الثمن والتي لا تستطيع منتجاتنا الوطنية من منافستها لارتفاع تكاليف انتاجها ومعوقات الانتاج الاخرى. فالصناعة في العراق تتولاها عدة قطاعات تتمثل بـ : قطاع الدولة والقطاع الخاص والقطاع المختلط والتعاوني. فقطاع الدولة مشلول في الوقت الراهن وتوقف نشاطه منذ العهد السابق الذي اتجه نحو التصنيع العسكري ما ادى الى تقادمه تكنولوجيا وتراجع انتاجه كما ونوعا ومنذ 2003 والى اليوم لم تتخذ الاجراءات العملية للنهوض بالقطاع الصناعي واعادة تأهيل المنشآت المتوقفة كما لم يكن هناك أي ترابط بين التنمية والتصنيع أو السعي للتوسع الصناعي بهدف تحقيق التنمية وخلق فرص العمل ومكافحة الفقر, بالرغم من امتلاك العراق للمواد الخام الصناعية كالنفط والمعادن المختلفة والزراعة بشقيها النباتي والحيواني اضافة الى رؤوس الاموال من عائدات تصدير النفط الخام وتوفر الايدي العاملة الرخيصة (وما اكثرها)ومع ذلك فلا توجد لدينا صناعة بل تم تفضيل الاتجاه نحو الاستيراد لسد حاجة السوق , في حين ان بلدا مثل اليابان لا يملك مثل ما نملك من ثروات فهو لا يملك النفط ولا الزراعة فمعظم ا ......
#تحتاج
#الأوضاع
#السلبية
#للاقتصاد
#العراقي
#وقفة
#جادة
#لمعالجتها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722806

عادل عبد الزهرة شبيب : هل يشكل تعمق السمة الأحادية للاقتصاد العراقي خللا كبيرا؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ورث العراق اقتصادا ريعيا متخلفا من النظام المقبور يتميز بأحاديته واعتماده الكلي على عوائد النفط الخام والذي يمثل في المتوسط اكثر من 90% من ايرادات الموازنة العامة. مع اهمال واضح للقطاعات المهمة الاخرى كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها ... خاصة عندما اتجه النظام المقبور الى عسكرة الاقتصاد العراقي خدمة لآلته الحربية وسياسته العدوانية والتي كانت على حساب مصالح شعبنا بعيدا عن تحقيق الرفاهية والتقدم رغم غنى العراق بثرواته الطبيعية الزاخرة.ان استمرار تعمق السمة الاحادية للاقتصاد العراقي واعتماده الكلي على تصدير النفط الخام يشكل خللا كبيرا ينبغي معالجته ,حيث ان:• اسعار النفط الخام متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض ومعرضة للازمات الاقتصادية العالمية وهبوط وارتفاع اسعار الدولار مما ينعكس سلبا على اقتصادنا.• يصدر العراق نفطه الخام ويستورد المنتجات النفطية لسد حاجة السوق المحلية علما ان اسعار المنتجات النفطية اعلى بكثير من اسعار النفط الخام . ويشكل خللا كبيرا ان دولة نفطية تحتل المرتبة الثانية او الثالثة في العالم من حيث الاحتياطي النفطي تستورد الوقود وزيوت السيارات وغيرها من المنتجات النفطية من الدول النفطية المجاورة وبمبالغ طائلة , ومن الضروري في هذا الشأن رفع شعار (لا لتصدير النفط الخام العراقي .... نعم لتصدير المنتجات النفطية ), وهذا يتطلب مضاعفة طاقات التصفية وانشاء العديد من المعامل لتكرير وتصفية النفط ومعالجة الغاز الطبيعي الذي يهدر حرقا دون الاستفادة منه في الصناعة والتصدير كما يمكن اقامة العديد من الصناعات النفطية والصناعات البتروكيمياوية. آن مستقبل ثروتنا النفطية بحاجة الى الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز الذي ينظم ادارة الصناعة النفطية وتطوير القطاع النفطي وزيادة الانتاج والتوسع في الصناعات البتروكيمياوية لسد الحاجة المحلية وتعظيم ايرادات الدولة عن طريق تصدير الفائض من المشتقات النفطية والسعي لتحويل القطاع النفطي من مصدر للتكاثر المالي الى مصدر للتراكم المالي وانتاج الثروات وقيام الصناعات المختلفة واستخدام عوائد النفط ومنتجاته لخير الشعب ورفاهيته وحل الازمات التي تواجهه.• مازالت صناعتنا الوطنية مشلولة حيث لاتزال مساهمتها في تمويل الموازنة العامة للدولة ضعيفة جدا , فهذا القطاع الحيوي يعاني من مشاكل عديدة في اولها الكهرباء حيث لا صناعة بدون كهرباء اضافة الى اغراق السوق بالسلع والمنتجات الاجنبية الرخيصة الثمن والتي لا تستطيع منتجاتنا الوطنية من منافستها لارتفاع تكاليف انتاجها ومعوقات الانتاج الاخرى. فالصناعة في العراق تتولاها عدة قطاعات تتمثل بـ : قطاع الدولة والقطاع الخاص والقطاع المختلط والتعاوني. فقطاع الدولة مشلول في الوقت الراهن وتوقف نشاطه منذ العهد السابق الذي اتجه نحو التصنيع العسكري ما ادى الى تقادمه تكنولوجيا وتراجع انتاجه كما ونوعا ومنذ 2003 والى اليوم لم تتخذ الاجراءات العملية للنهوض بالقطاع الصناعي واعادة تأهيل المنشآت المتوقفة كما لم يكن هناك أي ترابط بين التنمية والتصنيع أو السعي للتوسع الصناعي بهدف تحقيق التنمية وخلق فرص العمل ومكافحة الفقر, بالرغم من امتلاك العراق للمواد الخام الصناعية كالنفط والمعادن المختلفة والزراعة بشقيها النباتي والحيواني اضافة الى رؤوس الاموال من عائدات تصدير النفط الخام وتوفر الايدي العاملة الرخيصة (وما اكثرها)ومع ذلك فلا توجد لدينا صناعة بل تم تفضيل الاتجاه نحو الاستيراد لسد حاجة السوق , في حين ان بلدا مثل اليابان لا يملك مثل ما نملك من ثروات فهو لا يملك النفط ولا الزراعة فمعظم ا ......
#يشكل
#تعمق
#السمة
#الأحادية
#للاقتصاد
#العراقي
#خللا
#كبيرا؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723734

عادل عبد الزهرة شبيب : هل ينبغي ان يكون القطاع العام هو القاعدة الرئيسية للاقتصاد العراقي ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد عام 2003 حصلت في العراق تطورات في التوجهات الاقتصادية والسياسية والتي أشرت إلى دخول العراق مرحلة جديدة من الصراعات والتي ما زالت قائمة إلى اليوم، وقد ولدت وقائع جديدة تفرض تحديد رؤى لهذه التطورات ووضع السياسة المناسبة لها، وهذا ما فعله الحزب الشيوعي العراقي من خلال برامجه والتي كان آخرها البرنامج المقر من قبل المؤتمر الوطني العاشر للحزب (1-3) كانون الأول 2016.جرت صراعات نتيجة ما أدخلته القوات الأمريكية بعد 2003 حول مسألة من يقود النشاط الاقتصادي في العراق؟ القطاع العام، أم القطاع الخاص؟ وما هو الموقف من القطاع الخاص؟ فالأمريكان روجوا للقطاع الخاص وخصخصة مؤسسات الدولة وتصفية القطاع العام. فالقطاع العام ما زال ضعيفا ومترهلا ومن الضروري العمل على تأهيله واصلاحه، وكذلك القطاع الخاص العراقي ما زال ضعيفا ومهمشا ويعاني المشاكل التي تعيق تطوره ومساهمته في تنمية قدرات البلاد الانتاجية والارتقاء بالمستوى التنافسي لمنتجاته وذلك لأن الجهات المعنية قد اعتمدت سياسة اغراق السوق العراقية بالمنتجات الاجنبية الزراعية والصناعية على حساب المنتوج الوطني مما أضعف قدرة القطاع العام والخاص على المنافسة في ظل المشاكل والمعوقات التي يعانيان منها. وبهذا الصدد يرى الحزب الشيوعي العراقي وحسب ما ورد في برنامجه بأن قطاع الدولة (العام) ينبغي أن يمثل القاعدة الرئيسة للاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة اصلاحه اقتصاديا وإداريا اعتمادا على معايير الشفافية والكفاءة والمساءلة، إلى جانب تأكيده على تشجيع القطاع الخاص ودعمه ماليا وضريبيا لصالح مشاريعه التي تساهم في تنمية قدرات البلاد الانتاجية. ومن جهة أخرى يرى ضرورة الوقوف بوجه الدعوة إلى اعتبار الخصخصة وصفة عامة شاملة لحل مشكلات الاقتصاد وتحقيق التنمية مؤكدا على أهمية تأهيل واصلاح ادارة الشركات المملوكة للدولة بدلا من خصخصتها. والحزب مع قيام مختلف أشكال الملكية العامة والخاصة والمختلطة والتعاونية في ظل نظام ديمقراطي فيدرالي تعددي بعيدا عن نهج المحاصصة الطائفي المقيت. ويؤكد الحزب على ضرورة تبني استراتيجية تنمية مستدامة واعتماد خطط تنموية متوسطة وقصيرة الأجل بالاشتراك مع حكومة الإقليم والحكومات المحلية تهدف إلى تنويع وتحديث قاعدة الاقتصاد وتنمية القدرات البشرية والاستخدام العقلاني والكفوء لموارد البلاد بما يحقق مستوى ونوعية حياة أفضل لجميع المواطنين. ومن ضمن المفردات الأخرى التي أكدت عليها وثيقة الحزب آنفة الذكر مسألة وضع سياسة اقتصادية فعالة والقيام بالإصلاحات الضرورية حيث ما زال اقتصادنا الوطني يعاني العديد من الازمات نتيجة السياسة العقيمة المعتمدة من قبل الدولة. وتتضمن سياسة الحزب الاقتصادية ضرورة مكافحة البطالة باعتبارها من الأهداف الرئيسة للسياسة الاقتصادية، إلى جانب تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين من خلال الارتقاء بالتعليم والتدريب المستمر واستخدام التقنيات الحديثة وتشجيع البحث العلمي والابتكار اضافة إلى تخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك. كما يتبنى الحزب في سياسته الاقتصادية-الاجتماعية موضوع توظيف العوائد النفطية لأغراض الاستثمار والتنمية وضرورة فرض الرقابة والإشراف عليها من قبل المؤسسات التمثيلية للشعب. ونحن اليوم ما زلنا بعيدين عن ممارسة هذا الدور من قبل الدولة. واهتم الحزب ايضا بوضع الخطط التنموية المتوسطة والقصيرة الاجل لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة أفضل لجميع المواطنين، على أن يكون للطبقة العاملة العراقية وسائر الشغيلة ومنظماتهم النقابية دور في حياة المجتمع لينهضوا بدورهم في صياغة السياسات الاقتص ......
#ينبغي
#يكون
#القطاع
#العام
#القاعدة
#الرئيسية
#للاقتصاد
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725252

عادل عبد الزهرة شبيب : ما أهمية تصدير الغاز بالنسبة للاقتصاد العراقي ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ظل العراق يحرق غازه منذ اكتشاف النفط في بابا كركر عام 1927 والى اليوم حيث أن العراق يمتلك احتياطيا كبيرا والذي يقدر بـ (112) ترليون قدم مكعب من الغاز محتلا المرتبة (11 ) عالميا , يحرق منه 700 مليون قدم مكعب يهدر بسبب عدم وجود البنية التحية وسوء الادارة والتخطيط لهذه الموارد الكبيرة , وتشير التقارير الى تعرض العراق لخسارة نحو ( 15 ) مليون دولار يوميا بسبب احراق الغاز وهدره حيث يحتل العراق المرتبة الرابعة عالميا من بين الدول الاكثر حرقا للغاز حسب احصائيات مشروع احراق الغاز العالمية لعام 2011 بعد روسيا ونيجيريا وايران , وقد شهد العالم انخفاضا بنسبة الحرق وبنسبة 22%.منذ تدفق النفط العراقي من أول بئر في بابا كركر عام 1927 صاحب ذلك انبعاث غاز قابل للاشتعال والذي يعد ثروة كبيرة لم يتم الاهتمام بها كما هو الحال بالنسبة لإنتاج النفط حيث ظلت شعلة الغاز المهدور الى اليوم .مصادر الغاز العراقي :هناك مصدران للغاز العراقي أولهما الغاز المصاحب للنفط كناتج طبيعي والذي يتميز استثماره بقلة التكاليف اذ لا يحتاج الى عمليات التنقيب والحفر والاستخراج كونه يأتي مصاحبا للنفط المستخرج ولا يحتاج الا الى مد الانابيب والتسويق وان 70% من الغاز العراقي من هذا النوع .أما المصدر الثاني للغاز فهو الغاز الحر الذي يتميز استثماره بالتكاليف العالية وذلك للحاجة الى عمليات التنقيب والحفر والاستخراج ويشكل 30% من الغاز العراقي .عوامل عدم تشجيع استثمار الغاز العراقي : 1. افتقار العراق الى البنى التحية لاستثمار الغاز والتي تتطلب توفر رؤوس اموال كبيرة .2. عدم استقرار النظام السياسي وعدم اهتمام السلطات المتعاقبة باستثمار الغاز.3. غياب البحوث والدراسات العلمية الخاصة بإنتاج الغاز .4. عدم تشجيع شركات الاستثمار على انتاج الغاز في العراق , وحتى ان جولات التراخيص الاولى لم تلزم الشركات النفطية على استخلاص الغاز المصاحب .5. الارهاب والتفجيرات والعمليات العسكرية التي يقوم بها تتطلب تامين حماية لأنابيب النفط والغاز والتي تحتاج الى مبالغ كبيرة .6. غياب القوانين الخاصة بالاستثمار وآلياته .7. تفشي ظاهرة الفساد المالي والاداري .سبق وان انشأ العراق شركتين للغاز الجاف والسائل في كركوك والبصرة وبطاقة محدودة لا تتناسب مع احتياطي الغاز. لقد وعدت وزارة النفط من خلال وزيرها على ايقاف حرق الغاز نهائيا خلال العامين المقبلين وايقاف استيراد الغاز السائل والعمل على التصدير الا أن ذلك كان مجرد وعود كما هو حال وعود الوزارات الاخرى .أهمية تصدير الغاز العراقي :لتصدير الغاز العراقي أهمية كبيرة للاقتصاد العراقي كمورد مالي يعزز الموارد المالية للعراق في ظل الازمة المالية الخانقة التي يعيشها بسبب انخفاض أسعار النفط في الاسواق العالمية ,وبعد اعلان العراق عن تصدير شحنة من غازه في فترة سابقة من آذار عام 2016 توافدت عليه عدد من الشركات كشركة بلغار غاز البلغارية وترانس جاز الرومانية وشركة ( او . ام. في ) النمساوية والمجرية ( ام .او. ال ) وشركتي الهلال ودانة غاز الاماريتين اضافة الى شركة بوتاش التركية والالمانية (ار.دبليو.اي ) معلنة عن اهتمامها بالغاز العراقي لغرض التزود به وتوقيع العقود الغازية. مما يتطلب الاهتمام بتطوير انتاج الغاز والزام الشركات النفطية العاملة في العراق ضمن جولات التراخيص سيئة الصيت على استخلاص الغاز المصاحب اذ ان جولات التراخيص الاولى لم تلزم الشركات باستخلاص الغاز, وان يرسم العراق مرحلة جديدة في حاضر ومستقبل العراق الاقتصادي بعد القضاء الن ......
#أهمية
#تصدير
#الغاز
#بالنسبة
#للاقتصاد
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725765

عادل عبد الزهرة شبيب : نتائج الاعتماد على السمة الاحادية للاقتصاد العراقي
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ورث العراق اقتصادا ريعيا متخلفا من النظام المقبور يتميز بأحاديته واعتماده الكلي على عوائد النفط الخام والذي يمثل في المتوسط اكثر من 90% من ايرادات الموازنة العامة. مع اهمال واضح للقطاعات المهمة الاخرى كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها ... خاصة عندما اتجه النظام المقبور الى عسكرة الاقتصاد العراقي خدمة لآلته الحربية وسياسته العدوانية والتي كانت على حساب مصالح شعبنا بعيدا عن تحقيق الرفاهية والتقدم رغم غنى العراق بثرواته الطبيعية الزاخرة.ان استمرار تعمق السمة الاحادية للاقتصاد العراقي واعتماده الكلي على تصدير النفط الخام يشكل خللا كبيرا ينبغي معالجته ,حيث ان:• اسعار النفط الخام متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض ومعرضة للازمات الاقتصادية العالمية وهبوط وارتفاع اسعار الدولار مما ينعكس سلبا على اقتصادنا.• يصدر العراق نفطه الخام ويستورد المنتجات النفطية لسد حاجة السوق المحلية علما ان اسعار المنتجات النفطية اعلى بكثير من اسعار النفط الخام . ويشكل خللا كبيرا ان دولة نفطية تحتل المرتبة الثانية او الثالثة في العالم من حيث الاحتياطي النفطي تستورد الوقود وزيوت السيارات وغيرها من المنتجات النفطية من الدول النفطية المجاورة وبمبالغ طائلة , ومن الضروري في هذا الشأن رفع شعار (لا لتصدير النفط الخام العراقي .... نعم لتصدير المنتجات النفطية ), وهذا يتطلب مضاعفة طاقات التصفية وانشاء العديد من المعامل لتكرير وتصفية النفط ومعالجة الغاز الطبيعي الذي يهدر حرقا دون الاستفادة منه في الصناعة والتصدير كما يمكن اقامة العديد من الصناعات النفطية والصناعات البتروكيمياوية. آن مستقبل ثروتنا النفطية بحاجة الى الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز الذي ينظم ادارة الصناعة النفطية وتطوير القطاع النفطي وزيادة الانتاج والتوسع في الصناعات البتروكيمياوية لسد الحاجة المحلية وتعظيم ايرادات الدولة عن طريق تصدير الفائض من المشتقات النفطية والسعي لتحويل القطاع النفطي من مصدر للتكاثر المالي الى مصدر للتراكم المالي وانتاج الثروات وقيام الصناعات المختلفة واستخدام عوائد النفط ومنتجاته لخير الشعب ورفاهيته وحل الازمات التي تواجهه.• مازالت صناعتنا الوطنية مشلولة حيث لاتزال مساهمتها في تمويل الموازنة العامة للدولة ضعيفة جدا , فهذا القطاع الحيوي يعاني من مشاكل عديدة في اولها الكهرباء حيث لا صناعة بدون كهرباء اضافة الى اغراق السوق بالسلع والمنتجات الاجنبية الرخيصة الثمن والتي لا تستطيع منتجاتنا الوطنية من منافستها لارتفاع تكاليف انتاجها ومعوقات الانتاج الاخرى. فالصناعة في العراق تتولاها عدة قطاعات تتمثل بـ : قطاع الدولة والقطاع الخاص والقطاع المختلط والتعاوني. فقطاع الدولة مشلول في الوقت الراهن وتوقف نشاطه منذ العهد السابق الذي اتجه نحو التصنيع العسكري ما ادى الى تقادمه تكنولوجيا وتراجع انتاجه كما ونوعا ومنذ 2003 والى اليوم لم تتخذ الاجراءات العملية للنهوض بالقطاع الصناعي واعادة تأهيل المنشآت المتوقفة كما لم يكن هناك أي ترابط بين التنمية والتصنيع أو السعي للتوسع الصناعي بهدف تحقيق التنمية وخلق فرص العمل ومكافحة الفقر, بالرغم من امتلاك العراق للمواد الخام الصناعية كالنفط والمعادن المختلفة والزراعة بشقيها النباتي والحيواني اضافة الى رؤوس الاموال من عائدات تصدير النفط الخام وتوفر الايدي العاملة الرخيصة (وما اكثرها)ومع ذلك فلا توجد لدينا صناعة بل تم تفضيل الاتجاه نحو الاستيراد لسد حاجة السوق , في حين ان بلدا مثل اليابان لا يملك مثل ما نملك من ثروات فهو لا يملك النفط ولا الزراعة فمعظم ا ......
#نتائج
#الاعتماد
#السمة
#الاحادية
#للاقتصاد
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728974

عادل عبد الزهرة شبيب : ما اهمية المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد العراقي ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تعرض الاقتصاد العراقي الى هزة عنيفة بسبب انخفاض أسعار النفط الخام في السوق المحلية والذي يعتبر الممول الوحيد تقريبا لموازنته, وقد ساعدت الظروف الاقتصادية التي مر بها العراق على اقامة مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة تعتمد على وسائل انتاج بسيطة واعمال حرفية ,وقيام العديد من الورش والمعامل الصغيرة غير المجازة رسميا والتي انتشرت بشكل عشوائي بعيدا عن رقابة الدولة. وبسبب عدم قدرتها على المنافسة في ظل اغراق السوق العراقية بالمنتجات المستوردة الرخيصة بعد 2003 لذلك لجأ الكثير منها الى الغش الصناعي والتجاري في منتجاتها .ومما لاشك فيه فان للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة في العراق أهمية كبيرة في تحريك القوى العاملة شبه الماهرة وغير الماهرة باتجاه التصنيع , كما أن لها دورا في توسيع نطاق التنمية الصناعية في الاقتصاد ليشمل كافة المجالات فيما اذا تم الاهتمام بها .لقد حققت الصناعات والورش الانتاجية الصغيرة والمتوسطة سواء في الدول المتقدمة أم في الدول النامية نجاحا مهما كما هو الحال في الصين والهند وماليزيا واندونيسيا وغيرها حيث ساهمت في التخفيف من البطالة وتحسين ميزان المدفوعات من خلال صادراتها . وعلى اعتبار ظروف التخلف الاقتصادي للعراق واقتصاده الريعي الوحيد الجانب والازمات التي يعاني منها اليوم فهو بأمس الحاجة لدور المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتي يمكن اعتبارها الحل السحري له حيث تمثل أسرع الحلول وأقلها تكلفة وأسرعها عائداً , ولها الدور أيضا في تلبية احتياجات السوق المحلية بدلا من استيراد السلع المثيلة وبالعملة الصعبة . تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة:لا يوجد تعريف واحد متفق عليه لتعريف هذه المشروعات اذ يختلف ذلك من دولة الى اخرى, كما أن هناك عدد من المعايير المستخدمة لتمييز المشاريع الصغيرة عن المتوسطة والكبيرة والتي ايضا تختلف من بلد لآخر , ومن هذه المعايير :• معيار عدد العاملين .• معيار القيمة المضافة .• معيار حجم رأس المال المستثمر .• معيار الايرادات .• درجة التخصص في الادارة.• مستوى التقدم التكنولوجي .أما بالنسبة الى تعريف هذه المشروعات فقد عرفتها منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) بأنها : (( تلك المشروعات التي يديرها مالك واحد ,ويتكفل بكامل المسؤولية بأبعادها الطويلة الاجل (الاستراتيجية) والقصيرة الاجل ( التكتيكية ) ,كما يتراوح عدد العاملين فيها ما بين (10 – 50 عامل ).)). في حين يصف البنك الدولي المشروعات التي يعمل فيها أقل من (10) عمال بالمشروعات المتناهية الصغر. أما التي يعمل فيها (10 _ 50 )عامل يصفها بالمشروعات الصغيرة , وتلك التي يعمل فيها بين ( 50 و100 عامل ) بالمشروعات المتوسطة . أما مؤسسة التمويل الدولية فتحدد المؤسسات التي تستثمر حد اقصى من الاستثمار مقداره (2,5 ) مليون دولار امريكي بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد العراقي :1. لها أهمية في التنمية وتشكل نواة للمشروعات الكبيرة .2. تساعد على امتصاص البطالة ويمكن لها أن توفر فرص العمل للشباب .3. تساعد ايضا على تنمية المناطق الريفية ويمكن أن تحقق الهجرة المعاكسة من المدينة الى الريف. 4. تعتمد اعتمادا كليا على الموارد المحلية المتوفرة .5. تساعد عل التقليل من الاستيراد وتحسين كفة الصادرات وتساهم في دعم الناتج القومي .ويلاحظ ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تمارس أنشطتها في القطاعات الاقتصادية المختلفة سواء الصناعية أم التجارية أم الزراعية اضافة الى المقاولات, وي ......
#اهمية
#المشاريع
#الصناعية
#الصغيرة
#والمتوسطة
#للاقتصاد
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732997