علاء اللامي : بالفيديو وزير الداخلية وقتل المتظاهرين : فيلم هندي رديء
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي نفهم من المؤتمر الصحافي لوزير الداخلية الفريق الركن عثمان الغانمي / الرابط أدناه، حول جريمة - وليس حادثة كما يسميها- جريمة قتل المتظاهرين السلميين يوم 26 تموز الجاري المعطيات الآتية مع التعليق والتساؤل:1- اعترف الوزير بقتل متظاهرَين اثنين فقط هما أبو أحمد النحات والشاب المقاتل الحشدي كرار حيدر ياس وعدد من الجرحى، فيما كتب متظاهرون سلميون في مواقع التواصل عن وجود شهداء آخرين قتلوا في تلك المجزرة من بينهم الشاب سجاد والشاب لطيف وعدد من مجهولي الهوية ممن لم يجر التعرف عليهم).2- ذكر الوزير ثلاثة أسماء متهمين بقتل المتظاهرين هم كل من "الرائد احمد سلام غضيب والملازم حسين جبار جهاد، والمنتسب علاء فاضل حيث اعترفوا باستخدام بنادق الصيد في استهداف المتظاهرين.3-ذكر الوزير أن المتهمين كانوا ضمن قوات حفظ القانون التي تشكلت في عهد سلفه الوزير ياسين الياسري، إبان حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي. وكأن الوزير الغانمي يحاول أن يلقي بالمسؤولية على من أسس تلك القوة الخاصة بقمع وقتل المتظاهرين! ولكن ألا تقع المسؤولية على القائد العام ورئيس الوزراء الجديد "الكاظمي" الذي أبقى على هذه القوات واستعملها للغرض نفسه، ولم يقرر حلها حتى بعد أن ثبت أنها ارتكبت جرائم قتل؟4-أكد الوزير أن المتهمين اعترفوا بأنهم استخدموا أسلحتهم الشخصية (بنادق الصيد) في استهداف المتظاهرين. كما حدث إطلاق رصاص حي في الهواء من قبل عناصر الخط الثاني من قوات الشرطة الاتحادية في المكان نفسه.*السؤال الأول هو: هل من المعقول والمنطقي أن يأتي ضباط وعناصر قوات أمنية الى ساحة العمليات بسلاحهم الشخصي؟ وهل تعتبر بنادق الصيد سلاحا شخصا يحمله الضابط والعسكري عموما؟ ألا يوجد لديهم سلاح رسمي حكومي؟ أم إنهم ممنوعون من استعماله؟ وإذا كانوا ممنوعين من استعماله فمن أطلق الرصاص الحي إذن في الخط الثاني بعد ان اخترق المتظاهرون الخط الأول وفق رواية الغانمي؟*السؤال الثاني هو: ألا يؤكد هذا الكلام كل ما قيل عن قتل المتظاهرين في المجازر السابقة بهذا السلاح "بنادق الصيد" الذي اتُّهم المتظاهرون أنفسهم بحمله؟ وهل سيُفتح تحقيق رسمي بهذا الشأن؟5-أضاف أن "قوة من الوزارة عثرت في سيارة أحد الضباط على بندقية و143 خرطوشا، فيما شهد عدد كبير من الضباط ضد الرائد أحمد سلام غضيّب.والسؤال: لماذا لم يتدخل الضباط الذين شهدوا ضد الرائد غضيب ويمنعوه من قتل الشباب بل اكتفوا بالتفرج عليه؟ ألم يشارك آخرون معه في عمليات القتل وإطلاق النار؟6- قال الوزير إن المتهمين يواجهون تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وفق المادة 406 أولاً! ولكنه أضاف (خلال التحقيقات الأولوية والتعمق في التحقيق ثبت أن هناك استخدام لهذا السلاح بشكل شخصي من قبل ضابطين ومنتسب). فهل يعني ذلك أن الوزير يحاول أن يشخصن الجريمة وهي جريمة قتل سياسية من الدرجة الأولى وتحويلها الى جريمة جنائية ارتكبها ثلاثة عسكريين بدافع شخصي؟ هنا نجد جوهر محاولة الغانمي ومن وراءه الكاظمي وجميع المشاركين في هذا الفيلم الهندي السيء وهو: تحويل هذه الجريمة السياسية إلى جريمة جنائية شخصية لا يقف خلفها طرف آخر وسيُقدَم هؤلاء المجرمون الثلاثة كأكباش فداء وتبقى الجهات التي خلفهم تصول وتجول وتمارس القتل؟ إن من أبسط حقوق الناس وبخاصة أهالي الشهداء والجرحى أن يعرفوا من وراء هؤلاء الثلاثة وهل هم من ضباط وعناصر الدمج المليشياوية أم من قوات البيشمركة التي قيل إن الجهات الأمنية استعانت بها مؤخرا؟ وإذا كانت من عناصر الدمج أو البيشمركة فلمن تتبع وتعود تحديدا، وما مسؤولية ......
#بالفيديو
#وزير
#الداخلية
#وقتل
#المتظاهرين
#فيلم
#هندي
#رديء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686724
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي نفهم من المؤتمر الصحافي لوزير الداخلية الفريق الركن عثمان الغانمي / الرابط أدناه، حول جريمة - وليس حادثة كما يسميها- جريمة قتل المتظاهرين السلميين يوم 26 تموز الجاري المعطيات الآتية مع التعليق والتساؤل:1- اعترف الوزير بقتل متظاهرَين اثنين فقط هما أبو أحمد النحات والشاب المقاتل الحشدي كرار حيدر ياس وعدد من الجرحى، فيما كتب متظاهرون سلميون في مواقع التواصل عن وجود شهداء آخرين قتلوا في تلك المجزرة من بينهم الشاب سجاد والشاب لطيف وعدد من مجهولي الهوية ممن لم يجر التعرف عليهم).2- ذكر الوزير ثلاثة أسماء متهمين بقتل المتظاهرين هم كل من "الرائد احمد سلام غضيب والملازم حسين جبار جهاد، والمنتسب علاء فاضل حيث اعترفوا باستخدام بنادق الصيد في استهداف المتظاهرين.3-ذكر الوزير أن المتهمين كانوا ضمن قوات حفظ القانون التي تشكلت في عهد سلفه الوزير ياسين الياسري، إبان حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي. وكأن الوزير الغانمي يحاول أن يلقي بالمسؤولية على من أسس تلك القوة الخاصة بقمع وقتل المتظاهرين! ولكن ألا تقع المسؤولية على القائد العام ورئيس الوزراء الجديد "الكاظمي" الذي أبقى على هذه القوات واستعملها للغرض نفسه، ولم يقرر حلها حتى بعد أن ثبت أنها ارتكبت جرائم قتل؟4-أكد الوزير أن المتهمين اعترفوا بأنهم استخدموا أسلحتهم الشخصية (بنادق الصيد) في استهداف المتظاهرين. كما حدث إطلاق رصاص حي في الهواء من قبل عناصر الخط الثاني من قوات الشرطة الاتحادية في المكان نفسه.*السؤال الأول هو: هل من المعقول والمنطقي أن يأتي ضباط وعناصر قوات أمنية الى ساحة العمليات بسلاحهم الشخصي؟ وهل تعتبر بنادق الصيد سلاحا شخصا يحمله الضابط والعسكري عموما؟ ألا يوجد لديهم سلاح رسمي حكومي؟ أم إنهم ممنوعون من استعماله؟ وإذا كانوا ممنوعين من استعماله فمن أطلق الرصاص الحي إذن في الخط الثاني بعد ان اخترق المتظاهرون الخط الأول وفق رواية الغانمي؟*السؤال الثاني هو: ألا يؤكد هذا الكلام كل ما قيل عن قتل المتظاهرين في المجازر السابقة بهذا السلاح "بنادق الصيد" الذي اتُّهم المتظاهرون أنفسهم بحمله؟ وهل سيُفتح تحقيق رسمي بهذا الشأن؟5-أضاف أن "قوة من الوزارة عثرت في سيارة أحد الضباط على بندقية و143 خرطوشا، فيما شهد عدد كبير من الضباط ضد الرائد أحمد سلام غضيّب.والسؤال: لماذا لم يتدخل الضباط الذين شهدوا ضد الرائد غضيب ويمنعوه من قتل الشباب بل اكتفوا بالتفرج عليه؟ ألم يشارك آخرون معه في عمليات القتل وإطلاق النار؟6- قال الوزير إن المتهمين يواجهون تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وفق المادة 406 أولاً! ولكنه أضاف (خلال التحقيقات الأولوية والتعمق في التحقيق ثبت أن هناك استخدام لهذا السلاح بشكل شخصي من قبل ضابطين ومنتسب). فهل يعني ذلك أن الوزير يحاول أن يشخصن الجريمة وهي جريمة قتل سياسية من الدرجة الأولى وتحويلها الى جريمة جنائية ارتكبها ثلاثة عسكريين بدافع شخصي؟ هنا نجد جوهر محاولة الغانمي ومن وراءه الكاظمي وجميع المشاركين في هذا الفيلم الهندي السيء وهو: تحويل هذه الجريمة السياسية إلى جريمة جنائية شخصية لا يقف خلفها طرف آخر وسيُقدَم هؤلاء المجرمون الثلاثة كأكباش فداء وتبقى الجهات التي خلفهم تصول وتجول وتمارس القتل؟ إن من أبسط حقوق الناس وبخاصة أهالي الشهداء والجرحى أن يعرفوا من وراء هؤلاء الثلاثة وهل هم من ضباط وعناصر الدمج المليشياوية أم من قوات البيشمركة التي قيل إن الجهات الأمنية استعانت بها مؤخرا؟ وإذا كانت من عناصر الدمج أو البيشمركة فلمن تتبع وتعود تحديدا، وما مسؤولية ......
#بالفيديو
#وزير
#الداخلية
#وقتل
#المتظاهرين
#فيلم
#هندي
#رديء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686724
الحوار المتمدن
علاء اللامي - بالفيديو/وزير الداخلية وقتل المتظاهرين : فيلم هندي رديء!
حسن أحراث : الجبهة الاجتماعية المغربية عنوان رديء لمرحلة صعبة
#الحوار_المتمدن
#حسن_أحراث عشية الذكرى العاشرة لانتفاضة 20 فبراير المجيدة، أطلت علينا الجبهة الاجتماعية المغربية ب"مشموم" (BOUQUET) من "المهام" لا يرقى الى مستوى التضحيات النضالية الراهنة لبنات وأبناء شعبنا (رفقته هذا "المشموم" العجيب)."من الخيمة خرج مايل". بالفعل، التشكيلة السياسية للجبهة تدل عليها. وانتظار تفاعل قوي من طرفها رهان غير موفق. وتناول هذا الموضوع ليس من باب الإساءة الى مكونات الجبهة، فهذه الأخيرة تسيء الى نفسها، أو من باب توقع إسهامها النضالي، إن الأمر بالدرجة الأولى رسالة نضالية الى المناضلين من أجل تحمل المسؤولية ومواصلة درب الشهداء والمعتقلين السياسيين المناضلين وكافة المناضلات والمناضلين وبنات وأبناء شعبنا.. أولا، المسؤولية السياسية؛ وأقصد تجاوز سقف الجبهة ومكوناتها المحكومة بشروط الشرعية القانونية، ومن بينها بالخصوص الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب النهج الديمقراطي والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحماية المال العام وأطاك المغرب... لأن الظرفية السياسية تفرض رفع الإيقاع النضالي، خاصة والاستعداد الكبير للجماهير الشعبية المضطهدة، لانتزاع المزيد من المكتسبات بدل التفريط فيها أو السكوت عن الإجهاز عليها، بما يعنيه ذلك من بناء الأداة الثورية المتفاعلة مع متطلبات المرحلة والمتجاوبة معها، على مستوى النظرية والممارسة..ثانيا، المسؤولية النقابية؛ وأعني رفض خنوع القيادات البيروقراطية المتورطة في جرائم النظام القائم والمستفيدة منها.. إن هذه الظرفية أكثر ملاءمة لإسقاط هذه القيادات النقابية البيروقراطية وتجاوزها، ميدانيا أولا، وتنظيميا ثانيا..باختصار، إن قبول سقف الجبهة الاجتماعية المغربية تعبير بالواضح وأمام التاريخ عن "تواضع" غير مقبول (حتى لا نقول شيئا آخرا)، مع ما يتطلبه دور "المعارضة" الشكلية من "مشاغبة" شكلية..وباختصار أيضا، فالتعايش مع القيادات النقابية البيروقراطية ومغازلتها تعبير بالواضح وأمام التاريخ عن تقبل وقبول إجرامها في حق الطبقة العاملة والشغيلة والشعب المغربي عموما.. إن الوفاء للشهداء ولتضحيات شعبنا المكافح يقتضي منا الانخراط المنظم والمنتظم (بلغة وعمل رفاقنا وتوجهنا السياسي الجذري) في معركة تقرير المصير لتحقيق تغيير جذري حقيقي بقيادة حزب الطبقة العاملة..وأكرر نفسي هنا، اعترافا ونقدا ذاتيا: "إنها الذكرى العاشرة للانتفاضة الشعبية ليوم 20 فبراير 2011. عشر سنوات مرت على الانتفاضة التي لا تقل زخما عن الانتفاضات التي ميزت مسار/سجل شعبنا منذ الخمسينات من القرن الماضي. ألم تكن هذه المدة كافية لاستخلاص الدروس، وإطلاق دينامية سياسية بديلة (مواقف وشعارات وتحالفات...) لتخصيب الصراع الطبقي وبناء أدوات التغيير الجذري؟ألم تكن هذه المدة كافية لقراءة الواقع المغربي، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وبالتالي تقديم الإجابات العلمية لتجاوزه/لدحره؟ألم تكن هذه المدة كافية لمراجعة الذات والوقوف عند مكامن ضعفها ونقط قوتها (النقد والنقد الذاتي...)؟مؤسف أن نجد أنفسنا، بدون استثناء، في وضع متخلف عن وضع 20 فبراير 2011.. محزن أن نكرر محنة سيزيف...لكن المؤسف والمحزن، في نفس الآن، أن يغيب السياسي المنظم، كما غاب إبان 20 فبراير 2011".مرحبا برماح وسيوف "رفاقنا" قبل غيرهم.. لأن "ديمقراطيتهم" لا تقبل "الاختلاف"، أي الإزعاج/الفضح.. أما نحن، نموت ولا نزكي الانبطاح أو التخاذل أو المساومة أو الخيانة...وللتاريخ، رفقته بيان الجبهة الاجتماعية المغربية و"خطة" لجنة ......
#الجبهة
#الاجتماعية
#المغربية
#عنوان
#رديء
#لمرحلة
#صعبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708882
#الحوار_المتمدن
#حسن_أحراث عشية الذكرى العاشرة لانتفاضة 20 فبراير المجيدة، أطلت علينا الجبهة الاجتماعية المغربية ب"مشموم" (BOUQUET) من "المهام" لا يرقى الى مستوى التضحيات النضالية الراهنة لبنات وأبناء شعبنا (رفقته هذا "المشموم" العجيب)."من الخيمة خرج مايل". بالفعل، التشكيلة السياسية للجبهة تدل عليها. وانتظار تفاعل قوي من طرفها رهان غير موفق. وتناول هذا الموضوع ليس من باب الإساءة الى مكونات الجبهة، فهذه الأخيرة تسيء الى نفسها، أو من باب توقع إسهامها النضالي، إن الأمر بالدرجة الأولى رسالة نضالية الى المناضلين من أجل تحمل المسؤولية ومواصلة درب الشهداء والمعتقلين السياسيين المناضلين وكافة المناضلات والمناضلين وبنات وأبناء شعبنا.. أولا، المسؤولية السياسية؛ وأقصد تجاوز سقف الجبهة ومكوناتها المحكومة بشروط الشرعية القانونية، ومن بينها بالخصوص الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب النهج الديمقراطي والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحماية المال العام وأطاك المغرب... لأن الظرفية السياسية تفرض رفع الإيقاع النضالي، خاصة والاستعداد الكبير للجماهير الشعبية المضطهدة، لانتزاع المزيد من المكتسبات بدل التفريط فيها أو السكوت عن الإجهاز عليها، بما يعنيه ذلك من بناء الأداة الثورية المتفاعلة مع متطلبات المرحلة والمتجاوبة معها، على مستوى النظرية والممارسة..ثانيا، المسؤولية النقابية؛ وأعني رفض خنوع القيادات البيروقراطية المتورطة في جرائم النظام القائم والمستفيدة منها.. إن هذه الظرفية أكثر ملاءمة لإسقاط هذه القيادات النقابية البيروقراطية وتجاوزها، ميدانيا أولا، وتنظيميا ثانيا..باختصار، إن قبول سقف الجبهة الاجتماعية المغربية تعبير بالواضح وأمام التاريخ عن "تواضع" غير مقبول (حتى لا نقول شيئا آخرا)، مع ما يتطلبه دور "المعارضة" الشكلية من "مشاغبة" شكلية..وباختصار أيضا، فالتعايش مع القيادات النقابية البيروقراطية ومغازلتها تعبير بالواضح وأمام التاريخ عن تقبل وقبول إجرامها في حق الطبقة العاملة والشغيلة والشعب المغربي عموما.. إن الوفاء للشهداء ولتضحيات شعبنا المكافح يقتضي منا الانخراط المنظم والمنتظم (بلغة وعمل رفاقنا وتوجهنا السياسي الجذري) في معركة تقرير المصير لتحقيق تغيير جذري حقيقي بقيادة حزب الطبقة العاملة..وأكرر نفسي هنا، اعترافا ونقدا ذاتيا: "إنها الذكرى العاشرة للانتفاضة الشعبية ليوم 20 فبراير 2011. عشر سنوات مرت على الانتفاضة التي لا تقل زخما عن الانتفاضات التي ميزت مسار/سجل شعبنا منذ الخمسينات من القرن الماضي. ألم تكن هذه المدة كافية لاستخلاص الدروس، وإطلاق دينامية سياسية بديلة (مواقف وشعارات وتحالفات...) لتخصيب الصراع الطبقي وبناء أدوات التغيير الجذري؟ألم تكن هذه المدة كافية لقراءة الواقع المغربي، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وبالتالي تقديم الإجابات العلمية لتجاوزه/لدحره؟ألم تكن هذه المدة كافية لمراجعة الذات والوقوف عند مكامن ضعفها ونقط قوتها (النقد والنقد الذاتي...)؟مؤسف أن نجد أنفسنا، بدون استثناء، في وضع متخلف عن وضع 20 فبراير 2011.. محزن أن نكرر محنة سيزيف...لكن المؤسف والمحزن، في نفس الآن، أن يغيب السياسي المنظم، كما غاب إبان 20 فبراير 2011".مرحبا برماح وسيوف "رفاقنا" قبل غيرهم.. لأن "ديمقراطيتهم" لا تقبل "الاختلاف"، أي الإزعاج/الفضح.. أما نحن، نموت ولا نزكي الانبطاح أو التخاذل أو المساومة أو الخيانة...وللتاريخ، رفقته بيان الجبهة الاجتماعية المغربية و"خطة" لجنة ......
#الجبهة
#الاجتماعية
#المغربية
#عنوان
#رديء
#لمرحلة
#صعبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708882
الحوار المتمدن
حسن أحراث - الجبهة الاجتماعية المغربية عنوان رديء لمرحلة صعبة